السلام عليكم ...

شخص كسر ذراعيه بسبب إهمال الشركة أو الجمعية بوسائل السلامة والأمان .. ( الحادث في أوروبا )

1ـ فهل يجوز له أن يطالب بدية الكسر أو التعويض ؟؟

أذا كان الجواب لا ..

2ـ فهل يجوز له أن يطالبهم بمصاريف معيشته الشهرية طيلة فترة البطالة أي فترة العلاج علما بأن الشخص غير موظف في نفس الشركة أو الجمعية ؟

3ـ وهل يجوز له أن يطالبهم عن طريق المحكمة ( أي بالقانون ) في حالة رفضهم بدفع المصروف الشهري أو التعويض ؟ أم عليه أن يستسلم بالقضاء والقدر ويصبر عليه .؟

نرجو التكرم بالجواب لأن الشخص المصاب يريد معرفة الحكم الشرعي قبل أن يقدم علي شيء...

أخي الفاضل

حسب قوانين الشغل في البلدان الأوروبية انه يحق للأجيراذا تعرض لحادث شغل أن يطالب بتعويض للضرر وقد يخصص له راتب شهري مدى حياته.

فهذه القوانين والله أعلى وأعلم لا تخالف أحكام الشرع.


جواب سؤال:
- جاء في جوابكم على سؤال حول زيادة الاجور على المستأجر انه لا يجوز لان الاستئجار جرى حسب القانون، فهو شرط في الاستئجار حتى لو كان الاستئجار شرعيا .‎ارجو توضيح ما يلي :

أ)‎هل القانون شرط في الاستئجار بكل ما يتعلق بقانون الايجار مثل عدم زيادة اجرة المأجور ومثل عدم جواز طلب اخلاء المأجور وغير ذلك ام هو شرط فيما كان جائزا فقط حسب احكام الشرع ? اي الا يجوز لصاحب البيت ان يطلب اخلاء المأجور طالما ان القانون يمنع ذلك ?

ب ) ما هو الدليل الشرعي على عدم جواز رفع الاجر ?

ج) وما هو الحكم الشرعي في حق احد الشباب الذي طلب زيادة الاجر من شاب اخر واتفقا على ذلك ولم ينفذ العقد حتى الان، والطلب انما جاء لجهلة بهذا الحكم ? وما هو الحكم الشرعي في شاهد العقد من هذا النوع علما بان المستأجر وافق على الوضع ?

د) وكما يجري في هذه الايام حين يزيد المستأجر على المؤجر زيادة كالسدة في الدكان فان لصاحب الدكان حق طلب اخلاء المأجور او زيادة الاجر، فهل هذا جائز ?

الجواب :- كل ما خالف الشرع فهو باطل ولو كان شرطا، والقانون لا يخالف الشرع وانما اتى بأشياء جديدة مثل ان لا يخرج المستأجر ومثل ان لا يزيد الاجرة، ‎فهذه الاشياء ليست مخالفة للشرع، ولذلك فان القانون شرط في الايجار تماما كما وضح سابقا . والسؤال عن الحكم الشرعي في شاهد العقد لا محل له لان الشاهد شاهد، واما الشاب فانه مثل باقي الناس اذا وافق فيجب ان يقوم بما وافق عليه باختياره .

17/7/1976
----------------------------
- الموظف اجير وله ان يجعل اجرته بالاتفاق مع المستأجر شيئا معينا، او وضعا معينا اوغير ذلك وصندوق التوفير هو جزء من الاجرة يتفق فيه المستأجر والاجير على ان تكون اجرته كذا شهريا، وكذا للتوفير فهي اجرة، والاجرة جائزة، لذلك كان صندوق التوفير جائزا ولو كان ربا،‎لانه يجوز للمسلم ان تكون اجرته ثمن خمر او حصيلة ربا او غير ذلك، لان عين المال لا توصف بالحلال او الحرام، بل كيفية ملك المال هي التي توصف .
----------------------------

بارك الله فيك أخي الفاضل ..

هنالك معلومات جديدة حصلت عليها من الشخص ذاته ( الشخص المصاب)

يقول بأنه أصيب في أحد ممرات خارج المسجد علما بأن هذه الممرات هي تابعة للمسجد .. يقول بأنه سقط بسبب وجود حبل معلق عند الممر وهذا الحبل وضع من قبل المسجد حتى لا تدخل السيارات من هذا الممر علما بأن هذا الممر ضيق جدا ولا تتسع مرور أية سيارة صغيرة ... ولا توجد أنوار عند مدخل هذا الممر حتى يهتدي المصلون .. وكما ذكر بأن الكثير من المصلين سقطوا عند هذا الممر بسبب هذا الحبل و الظلام الهالك.. ورفعت الشكاوي للمسؤولين في المسجد .. فلم يهتموا بالأمر ...

ويقول الشخص بأنه يريد مقاضاتهم ورفع دعوى ضدهم بسبب الاهمال وعدم الاهتمام بواسائل والسلامة والأمن ... ويريد أن يطلب التعوض على ما اصاب من كسر في الذراعين و أيضا خسر عمله ...

فهل يجوز بمقاضات المسؤولين وطلب التعويض على الاصابة أو دفع راتب شهري حتى يتم الشفاء ؟

علما بأن الكثير من المساجد قائمة على جزء من التبرعات والجزء الآخر من التجارة الخاصة بالمسجد ( كالعقارات والاجار مثلا ) ..

أفيدونا بارك الله فيكم ..

للرفع