بسم الله الرحمن الرحيم
الأزمة الاقتصادية العالمية ؛(أسبابها؛نتائجها؛ طريقة علاجها)
يمر العالم هذه الأيام_ وخاصة أمريكا_بأزمة اقتصادية كبيرة أثّرت على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية في العالم؛ مثل أسعار النفط، وأسعار السلع والخدمات، وأسعار العملة الرئيسة في العالم (الدولار) ،وجر ذلك تأثيرات أخرى في نواحي اقتصادية مرتبطة بهذه الأمور ؛ مثل قيمة المدخرات، وأسعار الأجور وأسعار العقارات، والتجارة العالمية والتبادل التجاري ... وغير ذلك من أمور!!.
وقبل التفصيل بذكر أسباب هذه الأزمة ونتائجها، لا بد أن نستعرض قليلا طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي.
فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يشتهر بأنه نظام التقلّبات والأزمات، والسبب انه قائم على أساس غير سليم؛ سواء كان ذلك في ألأسس ، أو في الفروع الاقتصادية التي بنيت على هذه الأسس .
فأساس النظام الاقتصادي الغربي _ كما في النظم الرأسمالية الأخرى _ هي النظرة الفردية التي انبثقت من عقيدة الحل الوسط( فصل الدين عن الحياة)، وتدعو هذه النظرة الفردية إلى إعطاء الأشخاص (الأفراد) مطلق الحرية وذلك لإنصافهم من طغيان المجتمع، وهذه النظرة _كما نعلم _كانت عبارة عن ردة فعلٍ غريزيةٍ على مساوئ النظام الإقطاعي في العصور الوسطى( عصر الكنيسة) الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقه بشكل كبير !!.
فالنظرة الفردية في النظام الاقتصادي ، جعلت واضعي النظام الاقتصادي يعطون الفرد( مطلق الحرية في التملك ، وتنمية الملك، والتصرف والانتفاع بهذا الملك )، وهذه كانت الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام.
فجاءت الفروع الاقتصادية وبنيت على هذه النظرة الخاطئة، حيث اخذ الأفراد بإنشاء البنوك الربوية العملاقة انطلاقا من حرية التملك ، واخذوا كذلك بإنشاء الشركات الرأسمالية العملاقة ، ثم قامت هذه الشركات العملاقة والبنوك بالسيطرة على الأسواق والثروات ،وابتلاع الشركات الصغيرة التي تقف في طريقها؛ تماما كما يبتلع الحوت الأسماك الصغيرة، وذلك انطلاقا من حرية التصرف بالملك؛ عن طريق سياسة المضاربات والتحكمات الاقتصادية والاحتكارات ، وكذلك انطلاقا من حرية تنمية الملـك بأي طريقة يشاء الرأسمالي !!
لقد نتج عن هذا النظرة السقيمة في الأصول والفروع في النظام الاقتصادي ؛ نتج عنها كوارث اقتصادية وشرور مجتمعية في حياة الغرب ، ومن تلك الكوارث " الطبقية " ، حيث أصبح المجتمع الرأسمالي طبقتين ؛ الأولى رأسمالية تملك أكثر من 95% من ثروات البلاد ويملكها حوالي 2% من السكان ، وأخرى كادحة فقيرة تشكل 5% من ثروات البلاد ويملكها حوالي 98% من السكان .
فكان الفقر نتيجةً طبيعية لسقم النظام الرأسمالي ولنشوء الطبقية ؛ حيث يشكل الفقراء في الدول الرأسمالية شريحةً عريضةً تصل في بلد مثل أمريكا إلى ما يقارب 12.3%في أغسطس 2007 ، أي حوالي 36.5 مليون شخص حسب مكتب الإحصاء الأمريكي وهناك ما يقارب 750 ألف مشرد يعيش في الشوارع والملاجئ .
ونتج عنه مآسٍ اقتصاديةٍ وذلك مثلما حصل سنة 1929 فيما سمي بالكساد الكبير ؛ حيث تحطمت اقتصاديات دول ،وزادت نسبة الفقراء ،واستنزفت مدخرات الناس ،وانشرت البطالة والفقر في معظم أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم!!.
ونتج عن هذه النظرة الاقتصادية بشكل عام الاستعمار والخراب والدمار للشعوب ؛ ولا نبالغ إن قلنا أن أساس النظرة الاستعمارية في الدول الرأسمالية هو اقتصادي بالدرجة الأولى (أي لنهب ثروات الشعوب)، وليس كما يدّعون ويكذبون؛ بأنه لنشر الديمقراطيات والحريات وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات !!
وإن أساس الحروب الطاحنة التي شهدتها أوروبا في حربين مدمرتين لم يفصل بينهما سوى 15 عاماً ؛ إن أساس هذه الحروب كان كذلك مدفوعاً بحبّ السيطرة المرتبطة بالنظرة الاقتصادية ، وأن أساس الاستعمار العسكري والسياسيّ لشعوب الأرض في دول ما يسمى بالـعالم الثالث هو اقتصادي كذلك!! .
لقد نتج عن هذا النظام الفاشل الفاسد ردّات فعل قويّة في أوروبا وأمريكا على السواء وقد تمثلت ردّات الفعل هذه باحتجاجات واسعة كانت تجوب شوارع المدن الأوروبية والأمريكية احتجاجاً على تآكل الأجور وانخفاضها ، وكثرة ساعات العمل من قبل الرأسماليين ، ونتج عن ردّات الفعل هذه نشوء نظام من الترقيعات ، ونتج أيضا تدخّلات من الدولة وذلك بتحديد ساعات العمل وإجبار أرباب الشركات بالالتزام بذلك ،وقد برزت هذه التدخلات من قبل الدولة بشكل واضح في أزمة الكساد الكبير سنة 1929؛ حيث وضع الرئيس روزفلت خطة ( النيوديل) تخلّى فيها عن كثيرٍ من مبادئ آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية!! .
بيد أن هذه الترقيعات والتدخلات لم تكن سوى حقن من المخدر ، وبعض المعالجات التجميلية للنظام ، ولم تعالج المشاكل الرئيسية في النظام الاقتصادي الرأسمالي مثل الطبقية والفقر وسياسات الاستعمار ...!!
وهناك " خصوصيّة " من هذه المفاسد والشرور تتمثل بالنظام الأمريكي حيث إن حجم الأزمات أكثر والشرور التي يجّرها على العالم أوسع واخطر.
إن حقيقة هذه الخصوصية الأمريكية المتعلقة بالشرور والمخاطر الاقتصادية العالمية آتية من أمور منها:-
1- طبيعة الشعب الأمريكي ؛ حيث يحب الشعب الأمريكي كثرة البذخ والإنفاق لدرجة أنه يستهلك كل إنتاجه- البالغ حوالي ربع إلى ثلث الإنتاج العالمي -، ويزيد على ذلك مثله ؛ أي يزيد على استهلاك إنتاجه مِثلاً آخر ، يستورده من الدول الأخرى ، لدرجة أن الخبراء الاقتصاديين يقولون : أن الشعب الأمريكي يستهلك 2 وينتج 1 ؛ أي يستهلك ضعف ما ينتجه !! .
ويزيد هذا الشرّ شراً كثرة نفقات التسلح والحرب في أمريكا ، حيث أن نفقات وزارة الدفاع الأمريكي ما تقارب 480 مليار دولار سنويا.
فهذه الخصوصية دفعتها إلى الهيمنة الاقتصادية العالمية عن طريق النظام النقدي والمؤسسات الدولية النقدية ، والعولمة والاستعمار، لأن السبيل الوحيد أمام أمريكا لتجاوز هذه الأزمة الداخلية من التضخم وكثرة الاستهلاك ، وكثرة الاستيراد من الخارج ؛ هو عن طريق الهيمنة الاقتصادية العالمية والاستعمار .
ولا يمكن أن تُحل مشاكل أمريكا الداخلية الاقتصادية إلا عن طريق سياسات الهيمنة السياسية والاقتصادية ، لأن أمريكا – كما قلنا – تنفق أكثر مما تنتج ، ولا يمكن أن تعتمد على اقتصادياتها الداخلية.
وقد تمثلت هذه الهيمنة في السنوات الماضية بأكثر من اتجاه منها :-
1- هيمنة نقدها ( الدولار ) على العملات الأخرى وذلك بجعله غطاء نقديا ينوب عن الذهب
2- الهيمنة على السلع الحيوية في العالم وخاصة البترول والذهب ،وعلى الأسواق العالمية ، حيث قامت بالهيمنة والسيطرة على معظم اسواق البترول وربطت أسعارها بعملتها ( الدولار ) ، وعملت كذلك على سيطرة شركاتها البترولية على معظم منابع ومصادر النفط في العالم عن طريق العملاء السياسيين ، واستغلت بذلك التفوق في القوة العسكرية وسياسة الوفاق مع الاتحاد السوفياتي السابق
3- القيام بالسلب والنهب المنظم لمدخرات الدول والأفراد عن طريق استغلال هيمنة الدولار؛ فقد عملت أمريكا على تعويم
الدولار سنة 1971 في عهد رئيسها نيكسون ، وضربت عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي ربطت فيها الدولار بالعملات العالمية كغطاء نفدي بسعر 35 دولار لكل أونصة ذهبية ، وخاصة اتفاقية (بريتين وورز) ، وكانت أمريكا قد قامت بعمل مشابه سنة 1943 عندما خفضت عملتها الدولار بنسبة 40.6% في الأزمة العالمية الشهيرة ؛ أي أنها سرقت ثلث مدخرات الناس من شركات وأفراد على وجه الأرض !! .
حيث كانت هذه الخطوة الأمريكية بمثابة السطو العلني والمنظم والقرصنة النقدية على كل دول العالم فخسرت دول العالم بما فيها ( بريطانيا، فرنسا ، اليابان ، ألمانيا..) المليارات التي تفوق حدّ التصور .
3- وهناك خصوصية أخرى تبرز في أمريكا أكثر من غيرها في دول الغرب وهي التركّز المالي الكبير بأيدي الرأسماليين الكبار في أمريكا ، فهناك نسبة قليلة من الشعب الأمريكي تملك معظم الثروات في أمريكا ، وتصل نسبة هؤلاء حوالي من 1-2% من الشعب الأمريكي . فهناك شركات في أمريكا هي عبارة عن دول اقتصادية قائمة بذاتها ، وتملك من الثروات أكثر مما تملكه دول بكاملها في مناطق أخرى في العالم مثل شركة (Microsof شركة Ikeaو شركة Dell لصناعة الحواسيب وشركة اكسون وموبين البترولية .....) !!.
إن هذا التركّز بهذا الحجم الكبير قاد هؤلاء الرأسماليين للسيطرة على القرار السياسي الداخلي في أمريكا أولاً وقاد كذلك للنظرة الخارجية من اجل السيطرة على أسواق المال وعلى ثروات الشعوب الأخرى عن طريق الحروب المدمرة ،وذلك لإبقاء هذا التركّز وزيادته .
.
من هنا نقول : أن الشرور الاقتصادية التي تحصل في أمريكا بالذات تجرّ على العالم كله الويلات والمصائب والشرور ولا يسلم منها حتى الحجر والشجر والدواب العجماء على وجه الأرض ، لان عدواها تنتقل إلى الخارج بسرعة بسبب ارتباط اقتصاديات العالم بشكل مباشر أو غير مباشر بأمريكا!!
والحقيقة أن أمريكا مرّت في عدة أزمات مالية واقتصادية في السابق لكنها كانت تتغلب عليها عن طريق سياسات النهب والسلب للشعوب الضعيفة ، وسياسة الهيمنة النقدية للدولار حين كانت تطرح منه في الأسواق ما تشاء بدون أي غطاء ذهبي ، وعن طريق تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وجلب المشاريع إلى داخل أمريكا ، فقد حصل سنة 1929 ما سمي آنذاك بالكساد العظيم في أمريكا ، وأثر شرّه على العالم بأسره .
وقد امتد أثر هذا الكساد لفترة عشر سنوات ، حيث فقدت الأسهم حوالي 40% من قيمتها في أسواق المال والبورصات ، واضطرت البنوك والمتاجر لإغلاق أبوابها نتيجة الكساد ، وبلغت نسبة البطالة في أمريكا حوالي 30% من الشعب الأمريكي أي حوالي 30 مليون عاطل عن العمل ، وحدثت مجاعات، وفقد كثير من المواطنين مساكنهم ، وقد امتد أثر هذا الكساد إلى معظم دول العالم ، وخاصة الدول الأوروبية وذلك بسبب الترابط بين اقتصاد أوروبا وأمريكا ، فقد بلغت البطالة في بعض الدول الأوروبية( مثل ألمانيا) حوالي 25% .
واليوم تعيش أمريكا أزمة اقتصادية خانقة ، يحاول الساسة والزعماء التغطية عليها وإبقاءها تحت سطح البحر الهائج المائج ، ولكنّها أخذت تتغلب على سياسة الإخفاء هذه حتى لم يعد بالإمكان وضع اليد عليها وتغطيسها في الماء ، ولم يعد كذلك بمقدور الاقتصاديين وضع ثقل اقتصادي فوقها يبقيها تحت سطح الماء .
فما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ، وما هي الأسباب الآنية التي ساعدت على ظهورها إلى السطح ؟!
وللإجابة على هذا السؤال نقول : بأن أمريكا لم تخرج في يوم من الأيام من الأزمان الاقتصادية بشكل حقيقي ، بل إن الذي كان يحدث هو التغطية على هذه الأزمات عن طريق سياسيات إجرامية داخلية وخارجية ، تتمثل في سياسات السلب والنهب والهيمنة ، ذلك لأن سبب الدمار الاقتصادي والتضخم الداخلي مازال قائما وهو كثرة النفقات الخارجية على سياسات الحرب والسيطرة الاستعمارية ، وكثرة الاستهلاك من قبل الشـعب الأمريكي الجشع وتركّز الأموال بأيدي فئة قـليلة مـن الناس (الرأسماليين) .
فأمريكا لم تخرج في يوم من الأيام من هذه الأزمات، فدائماً كانت مديونياتها هي أكبر مديونية في العالم ، ودائما حجم التضخم عندها يبلغ نسبة عالية وهو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك وبين العائدات والواردات ، فمديونية أمريكا اليوم حسب بعض الإحصاءات بلغت حوالي 55,4 ( ترليون دولار ) سنة 2006،منها 41,8 ترليون ديون داخلية و 13,6 ترليون ديون خارجية ، وبذلك يكون حجم التضخم ما يقارب 414% من حجم الناتج القومي الأمريكي البالغ 13,2ترليون دولار سنة 2006.
فالأزمة في أمريكا هي قائمة قديما و حديثاً، لكن حدثت مستجدات في الآونة الأخيرة كشفت هذه الأزمة –كما قلنا - وجعلتها تطفو على سطح الماء، ويمكن إجمال هذه الأمور- والتي هي بمثابة بيضة ألقبان التي أثقلت الميزان إلى أسفل- بالأمور الآتية :-
1- ظهور اليورو كمنافس حقيقي للدولار الأمريكي بشكل عالمي :- وهذا الظهور كاد يقضي على العصر الذهبي للتفرد ألدولاري حيث أخذ يسحب البساط شيئا فشيئا من تحت هيمنة الدولار لدرجة انه أصبح يشكل ما يقارب نصف التعاملات النقدية و المدخرات في العام كما يقول الخبراء الاقتصاديون .
وهذا معناه سحب البساط من تحت هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، وكشف عيوبه بمقدار النصف لان هيمنة الدولار كان لها تأثيرات فعالة في تغطية عورات الاقتصاد الأمريكي المتردّي ؛ فقد غزا اليورو كغطاء نقدي الكثير من دول العالم، حتى بعض الشركات داخل أمريكا ، وبعض الدول من المحسوبة على الهيمنة الأمريكية كبعض دول الخليج!!.
2-كثرة النفقات الخارجية الأمريكية، وخاصة بسبب الحروب مثل حرب أفغانستان والعراق ، حيث ذكر بعض الخبراء أن النفقات في حرب أفغانستان والعراق قد زادت عن 2.5 تريليون دولار ،أي بما يعادل نصف تريليون دولار سنويا كما ذكر البـاحث الاقتصادي ( جوزيف ستيغلتز) !!
هذا بالإضافة إلى كثرة الإنفاق على وزارة الدفاع وعلى الصناعات الحربية، وعلى الأسلحة الإستراتيجية مثل مشروع حرب النجوم أو الدفاع الاستراتيجي الذي بدأت به أمريكا في عهد الرئيس السابق (ريغان) وذلك من اجل التفرد في الهيمنة العالمية العسكرية التي تسهل لها الهيمنة السياسية والاقتصادية.
3- تراجع القدرة الصناعية الأمريكية مقابل الدول الأخرى؛ بمعنى آخر وجود منافسة عالمية قوية في مجال التصنيع بشتى أنواعه؛ التكنولوجي والعسكري والخدماتي.
فقد كانت أمريكا تشكل نسبة 40% من هذا الإنتاج العالمي في الأربعينيات وبداية الخمسينيات ، واليوم لا تكاد تشكل نسبة 20% من هذا الإنتاج ، وذلك بعد دخول العمالقة مثل؛ الصين واليابان ، ودول أوروبا، حلبة هذه المنافسة بشكل فاعل وقوي .
وهناك أمور مستجدة أخرى أثرت في الأزمة الحالية بشكل فعال وسارعت في ظهورها منها : -
1- الارتفاع المستمر في أسعار النفط ، حيث أثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الخدمات وبالتالي نقصان الأجور في أمريكا ، وكل ذلك أثر في حجم الاستهلاك وأثر على الشركات المنتجة ، وزاد من حجم التبعات الاقتصادية لتغطية النقص في القيمة الشرائية للمدخرات والأجور . فقد انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 5.5 في شهر ( شباط )2008 ، والسبب هو ارتفاع تكلفة الإنتاج ، حيث تقول بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنجين ارتفعت بنسبة 7.4% من شهر ( كانون ثاني ) 2007 إلى شهر ( كانون ثاني ) 2008 .
2- المؤثّرات التي أدّت إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مثل قيام مجلس الاحتياط الفدرالي ( السلطة النقدية المركزية ) بخفض سعر الفائدة بنسبة75 ,% لتصبح 3,50 % بهدف تشجيع المستهلكين على الاقتراض ، وزيادة السيولة في الأسواق وذلك من أجل تنشيط الاقتصاد ، والإقبال على المشاريع .
وهذا التخفيض ليس الأخير وإنما حصل وان خفضت هذه السلطة سعر الفائدة حوالي 11 مرة منذ سنة 2002، ويتوقع أن يقوم هذا المجلس بتخفيض آخر في نهاية هذا الشهر آذار، وقد اثر هذا التخفيض في الأجور ، ورفع أسعار السلع ، وبالتالي زاد عدد الفقراء ، وزادت نسبة الكساد الاقتصادي!!.
3- من هذه المؤثرات كذلك انهيارات حصلت في شركات التأمين العقارية بسبب الفوائد المرتفعة على القروض العقارية وخاصة قروض المساكن ؛ حيث يستفيد من هذه القروض أكثر من 3 ملايين أمريكي وبلغ حجم الخسائر أكثر من 100 مليار دولار حسب تقدير مصرف( باركليز) ، وقد انهارت عدة بنوك أشهرها بنك( بير سترينز) نتيجة هذه الأزمة ويقول مصرف (باركليز كابيتال ): قد تحتاج البنوك لتوفير130 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة ، وقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير في الكساد الاقتصادي الحاصل مما اضطر الكونغرس لطرح خطّة تشمل خصومات
ضرائبية تصل إلى حد 600 دولار لكل الأفراد ، و1200 دولار للأزواج ، و300 دولار لكل طفل وبلغت تكلفة هذه الخطة حوالي 167 مليار دولار .
تكملة موضوع الازمات الاقتصادية
وهذه الخطة طرحت من أجل مواجهة حالة الركوض الاقتصادي ، وزيادة السيولة النقدية في الأسواق وقد أدّت إلى انخفاض في قيمة الدولار أيضاً، والتسبب في مشاكل جديدة .
والحقيقة أن المعالجات والخطط الاقتصادية التي فعلتها الدولة والمؤسسات الاقتصادية في أمريكا للخروج من هذه الأزمة مثل تخفيض الفائدة ، والإعفاءات الضريبية ، والمنح المالية للأفراد ، وشراء بعض المؤسسات المنهارة ، لم تعالج الأزمة حتى الآن بشكل ملموس ، وكانت بمثابة حبّات المورفين المخدّرة كما يقول الخبراء الاقتصاديون ، يقول( ألين غرينسبان) الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي : أن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ، وقال أيضاً: أن هذه المشكلة ستستمر بعدد غير معروف من الأشهر وستسفر هذه الأزمة عن العديد من الضحايا ، ويقول ( ماثاومور ) المحلل في بنك( اوف أمريكا) : أن هذه المؤشرات التي برزت توضح وجود ضغوط تضخمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة للحد من هذه الضغوط.
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في 17/3/2008 : أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع بأعلى معدل خلال أربعة أشهر في شباط ، وأن المناجم والمصانع وشركات المرافق في البلاد عملت بأبطأ معدل لها خلال أكثر من عامين .
ان هذه الشرور والمفاسد هي نتيجة طبيعية للابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى ، قال تعالى(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( 124/طه)
وقال: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26/ النحل)
إن هذا التخبط والفساد العريض في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ليذكرنا أيضا بالتحذيرات التي أطلقها مفكرون وساسة من مختلف بقاع الأرض على مدى العقود الماضية، والتي تدق ناقوس الخطر وتنذر بالكوارث القريبة؛ من هذه الأقوال:-
يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون) في وصف النظام الرأسمالي:- ( أن النظام الرأسمالي نظام بلا قلب)، ويقول الرئيس الأمريكي (كلينتون) في كتاب (أسرار المعبد)
من السخرية انه كلما دفعنا أرباب الشركات المؤيدين لحرية القول والعمل نحو رأسمالية السوق الحرة التي تنادي بها ايديولجيتنا، كلما مُني السوق بالإخفاق لنفس الأسباب التي أطاحت بالأنظمة التي جاء بها كارل ماركس..)
ويقول المفكر الاقتصادي الرأسمالي الشهير (هربرت ماركوز): ( إن سعي الرأسمالية وراء الربح بأي شكل؛ عمل فاضح ووقح وعمل غير إنساني..)، ويقول كينز ( المفكر الاقتصادي الشهير ) " إن العدل هو خطأ وان الخطأ هو العدل " مشيراً بذلك إلى خطأ النظام الرأسمالي . وهذا ما عبرت عنه مادلين اولبرايت ( وزيرة خارجية أمريكا السابقة ) : " إن الهدف هو النمر الاقتصادي وإن العدل أمر جانبي " ويقول (اليكس كاريل) في كتابة (الإنسان ذلك المجهول) :"إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تسير سيراً حثيثاً نحو الهمجية .."
ويقول جورج سوروس ( أحد كبار الرأسماليين الأمريكيين : " إن طغيان معايير المال وتأثيراتها على السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيراً لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية .. "
ويقول روجر كيري في كتابة ( جنون الاقتصاد ) " .. إن المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي ، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة .. " وقد توقع كثير من المفكرين انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الجانب الاقتصادي ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة الأقوال، ولكن نستشهد بقولين لأحد أبرز الاقتصاديين؛ الأول هو البروفيسور عبد الحي زلوم في كتابه الشهير (نذر العولمة) ، حيث قال ( لقد حقق النظام الرأسمالي ألمعلوماتي انجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبه خواء روحي وانحطاط أخلاقي كبيرين ، كما حقق انجازات مادية لشعوبه على جانبي الأطلسي والبالغة حوالي 10% ثم سكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات الـ90% من بقية السكان الآخرين وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، واستلبت فئة الواحد بالمئة من كل شعب من شعوبها مقدراته ، ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لن يقوَ على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرارية به ، حتى أن النظام المعلوماتي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار) .
وهذه الحقيقة أكدّها جورج سوروس ( الرأسمالي الشهير ) حيث قال : " قبل اقل من ستة شهور – أي قبل تشرين أول سنة 1997- عندما حدثت هزّات الأسواق الماضية – كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام .. وإني أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته .. "
فأساس البلاء في كل هذه الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم قديماً وما زالت تعصف به حديثاً هو صلب النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على أساس الحريات ، والمندفع بسياسات الرأسماليين الجشعة نحو التسلط والاحتكار والتحكمات والاستعمار والعولمة الاقتصادية ، وغير ذلك من أساليب هابطة وضيعة !!
فالرأسمالية تحطم نفسها أولاً وتحطم كذلك غيرها من الشعوب ، فدولة مثل أمريكا يتحكم باقتصادياتها الرأسماليون الكبار ( طبقة واحد بالمئة 1% ) ، ويسيطرون على أكثر من 95% من ثرواتها ، قد جرّوا البلاد كلها للفقر وللعيش تحت رحمتهم .
وجرّوا كذلك أمريكا كلها للتفكير بسياسات العظمة والأبهة والقوة العسكرية التي لا تجارى ولا تنافس .
فالتفكير بالهيمنة على اقتصاديات الشعوب خارج بلادها ، جعلها في سباق دائم للتسلح من أجل فرض هذه الهيمنة السياسية والاقتصادية ؛ فمن التصنيع الذري ، إلى الغواصات النووية ، إلى الدرع الصاروخي إلى حرب النجوم والردع الاستراتيجي وغير ذلك من أساليب ووسائل عسكرية جعلت أمريكا تنفق نسبة عالية من اقتصادها من أجل هذه الغاية .
وجعلتها في نفس الوقت تخوض حروباً همجية طويلة من أجل هذه السيطرة كان آخرها الحرب على العراق وأفغانستان ! وتنفق على هذه الحروب ترليونات عديدة من الدولارات .
وأيضاً جعل أمريكا كدولة قوية لها هيمنة اقتصادية وسياسية عالمية ، جعلتها تتحكم في اقتصاديات الدول في خارج أرضها عن طريق النظام النقدي السقيم المتمثل بهيمنة بالدولار ، وعن طريق شركات البترول العملاقة التي تنهب بترول الشعوب ، وتفرض الأسعار العالمية التي تريد .
فما هي طريقة الخلاص من كل هذه الشرور العريضة ؟؟
أما طريقة خلاص البشرية بشكل عام وبلاد المسلمين بشكل خاص من هذه الشرور فنجملها على شكل النقاط الآتية :-
1- تطبيق النظام الصحيح الذي يقضي على أساس الفساد وجذوره، التي نبتت منها كل الشرور؛ من مؤسسات ربوية، ونظام احتكاري، وتحكمات اقتصادية، وشركات عملاقة تتحكم بالأسعار والأجور وغير ذلك من مفاسد مرتبطة بهذا الأساس.
2- قلع جذور الاستعمار الرأسمالي من بلاد المسلمين وخاصة الشركات العملاقة التي تتحكم بالبترول، وتنهب المواد الخام ، وتفرض سياسات من الهيمنة الاقتصادية.
فيجب على المسلمين أن يعملوا على قلع جذور هذا الاستعمار من بلادهم لأنه وراء كل البلايا الاقتصادية والفقر والاضطرابات والأزمات المالية وهزات الأسواق.
3- التخلص من تبعية الأوراق النقدية الإلزامية مثل الدولار واليورو؛ وذلك عن طريق جعل العملة الرئيسة والوحيدة في البلاد الذهب والفضة.
فبجعل الذهب والفضة أساساً للنقد في بلاد المسلمين وفي كل بلاد العالم يتخلص العالم من تبعية الدولار واليورو وهيمنتها الاقتصادية والسياسية في بلاد المسلمين وغيرها، وجعلها غطاءً لجميع الاوراق النقدية.
4- التخلص من تبعية الديون الخارجية التي تعد آلاف المليارات من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالم الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائد هذه الديون الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.
5- تطبيق نظام صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثل أمريكا.
فدولة مثل مصر بإمكانها أن تستغني زراعياً وأن تصدر إلى الخارج، لكنها وللأسف تستورد القمح من أسواق أمريكا، ومَثَلُها في ذلك كما قال الشاعر :-
كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول
6- توحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة تحكم بالإسلام وتطبقه نظام حياة في الدولة والمجتمع؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام ،وشر أمريكا ودول الغرب بشكل خاص.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يقضي على كل ألوان الفساد الاقتصادي أولاً ؛ فيقضي على النظام الربوي الشرير الذي يأكل أموال الناس ، ويمتص السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء ، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد
ثانياً : يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية ؛ المأكل والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبية والتعليمية لكل فرد مجاناَ ، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!! .
ثالثاً : يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً ، بحيث لا يبقى لها أي أثر في المجتمع الإسلامي ، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة ، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك .. .
رابعاً : يرعى النظام الإسلامي المؤسسات الاقتصادية ، والأماكن العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع ، ولا يسمح لأحد بتملكها ملكية خاصة عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي ، ويعيد النظام الإسلامي ريع هذه المؤسسات والأموال لخدمة المجتمع بشكل عام ويعطي الإفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.
خامساً : تطبيق سياسة من التوازن الاقتصادي في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوت الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة ، تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت الطبقي في مستوى العيش .
سادساً : تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع ، وتفتح المجال لكل إنسان لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار ؛ فتعطي الأراضي الزراعية لكل من يريد أن يزرع ، وتفتح البحار لكل من يريد أن يعمل بالصيد ،وهكذا يقضى النظام الاقتصادي الإسلامي على كل ألوان الاحتكار الموجودة في النظام الرأسمالي .
ثامناً : تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية ، وتحسين الإنتاج ، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع .
وبهذه الخطوات الفعالة وغيرها يصبح الاقتصاد الإسلامي هو أرفع وأعلى اقتصاد على وجه الأرض ، ويقضي على كل ألوان الفقر ، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعاية كاملة في جميع المجالات .
فإذا رأت البشرية في العالم هذا العدل والاستقامة والرعاية الصحيحة، فإنها ستفرّ من ظلم الرأسمالية فرارها من النار الحارقة ،وستلجأ إلى إتّباع النظام الرحيم ؛( النظام المنزل على البشر من خالق البشر جميعاً) وسينتشر بإذن الله تعالى نور الإسلام في كل بلاد الأرض؛ كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيبلغ هذا الأمر- إي حكم الإسلام- ما بلغ الليل والنهار.... " رواه مسلم.
بهذا وبهذا فقط يستريح العالم من شرور الرأسمالية، ومن الكوارث الاقتصادية التي تجرها عليه، وينعم بالاستقامة والهدى والنور، وإلاّ فإنه سيبقى يتخبّط في دياجير الظلام يخلص من متاهة ليقع في متاهة جديدة، فمن الحروب العالمية إلى الاستعمار، إلى التطاحن على المصالح، إلى هزات الأسواق، إلى الفقر، إلى الأزمات الخانقة... وهكذا.
نسأله تعالى أن يُنعِم على البشرية بدولة الإسلام؛ التي تطبق نظام الإسلام ليعمّ في بلاد المسلمين؛ العدل والاستقامة والرحمة والهدى.
آمين يا رب العالمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
حمد فهمي طبيب
أبو المعتصم- بيت المقدس
15- ربيع الأول 1429 هجري
.
وهذه الخطة طرحت من أجل مواجهة حالة الركوض الاقتصادي ، وزيادة السيولة النقدية في الأسواق وقد أدّت إلى انخفاض في قيمة الدولار أيضاً، والتسبب في مشاكل جديدة .
والحقيقة أن المعالجات والخطط الاقتصادية التي فعلتها الدولة والمؤسسات الاقتصادية في أمريكا للخروج من هذه الأزمة مثل تخفيض الفائدة ، والإعفاءات الضريبية ، والمنح المالية للأفراد ، وشراء بعض المؤسسات المنهارة ، لم تعالج الأزمة حتى الآن بشكل ملموس ، وكانت بمثابة حبّات المورفين المخدّرة كما يقول الخبراء الاقتصاديون ، يقول( ألين غرينسبان) الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي : أن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ، وقال أيضاً: أن هذه المشكلة ستستمر بعدد غير معروف من الأشهر وستسفر هذه الأزمة عن العديد من الضحايا ، ويقول ( ماثاومور ) المحلل في بنك( اوف أمريكا) : أن هذه المؤشرات التي برزت توضح وجود ضغوط تضخمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة للحد من هذه الضغوط.
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في 17/3/2008 : أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع بأعلى معدل خلال أربعة أشهر في شباط ، وأن المناجم والمصانع وشركات المرافق في البلاد عملت بأبطأ معدل لها خلال أكثر من عامين .
ان هذه الشرور والمفاسد هي نتيجة طبيعية للابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى ، قال تعالى(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( 124/طه)
وقال: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26/ النحل)
إن هذا التخبط والفساد العريض في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ليذكرنا أيضا بالتحذيرات التي أطلقها مفكرون وساسة من مختلف بقاع الأرض على مدى العقود الماضية، والتي تدق ناقوس الخطر وتنذر بالكوارث القريبة؛ من هذه الأقوال:-
يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون) في وصف النظام الرأسمالي:- ( أن النظام الرأسمالي نظام بلا قلب)، ويقول الرئيس الأمريكي (كلينتون) في كتاب (أسرار المعبد)
من السخرية انه كلما دفعنا أرباب الشركات المؤيدين لحرية القول والعمل نحو رأسمالية السوق الحرة التي تنادي بها ايديولجيتنا، كلما مُني السوق بالإخفاق لنفس الأسباب التي أطاحت بالأنظمة التي جاء بها كارل ماركس..) ويقول المفكر الاقتصادي الرأسمالي الشهير (هربرت ماركوز): ( إن سعي الرأسمالية وراء الربح بأي شكل؛ عمل فاضح ووقح وعمل غير إنساني..)، ويقول كينز ( المفكر الاقتصادي الشهير ) " إن العدل هو خطأ وان الخطأ هو العدل " مشيراً بذلك إلى خطأ النظام الرأسمالي . وهذا ما عبرت عنه مادلين اولبرايت ( وزيرة خارجية أمريكا السابقة ) : " إن الهدف هو النمر الاقتصادي وإن العدل أمر جانبي " ويقول (اليكس كاريل) في كتابة (الإنسان ذلك المجهول) :"إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تسير سيراً حثيثاً نحو الهمجية .."
ويقول جورج سوروس ( أحد كبار الرأسماليين الأمريكيين : " إن طغيان معايير المال وتأثيراتها على السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيراً لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية .. "
ويقول روجر كيري في كتابة ( جنون الاقتصاد ) " .. إن المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي ، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة .. " وقد توقع كثير من المفكرين انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الجانب الاقتصادي ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة الأقوال، ولكن نستشهد بقولين لأحد أبرز الاقتصاديين؛ الأول هو البروفيسور عبد الحي زلوم في كتابه الشهير (نذر العولمة) ، حيث قال ( لقد حقق النظام الرأسمالي ألمعلوماتي انجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبه خواء روحي وانحطاط أخلاقي كبيرين ، كما حقق انجازات مادية لشعوبه على جانبي الأطلسي والبالغة حوالي 10% ثم سكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات الـ90% من بقية السكان الآخرين وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، واستلبت فئة الواحد بالمئة من كل شعب من شعوبها مقدراته ، ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لن يقوَ على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرارية به ، حتى أن النظام المعلوماتي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار) .
وهذه الحقيقة أكدّها جورج سوروس ( الرأسمالي الشهير ) حيث قال : " قبل اقل من ستة شهور – أي قبل تشرين أول سنة 1997- عندما حدثت هزّات الأسواق الماضية – كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام .. وإني أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته .. "
فأساس البلاء في كل هذه الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم قديماً وما زالت تعصف به حديثاً هو صلب النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على أساس الحريات ، والمندفع بسياسات الرأسماليين الجشعة نحو التسلط والاحتكار والتحكمات والاستعمار والعولمة الاقتصادية ، وغير ذلك من أساليب هابطة وضيعة !!
فالرأسمالية تحطم نفسها أولاً وتحطم كذلك غيرها من الشعوب ، فدولة مثل أمريكا يتحكم باقتصادياتها الرأسماليون الكبار ( طبقة واحد بالمئة 1% ) ، ويسيطرون على أكثر من 95% من ثرواتها ، قد جرّوا البلاد كلها للفقر وللعيش تحت رحمتهم .
وجرّوا كذلك أمريكا كلها للتفكير بسياسات العظمة والأبهة والقوة العسكرية التي لا تجارى ولا تنافس .
فالتفكير بالهيمنة على اقتصاديات الشعوب خارج بلادها ، جعلها في سباق دائم للتسلح من أجل فرض هذه الهيمنة السياسية والاقتصادية ؛ فمن التصنيع الذري ، إلى الغواصات النووية ، إلى الدرع الصاروخي إلى حرب النجوم والردع الاستراتيجي وغير ذلك من أساليب ووسائل عسكرية جعلت أمريكا تنفق نسبة عالية من اقتصادها من أجل هذه الغاية .
وجعلتها في نفس الوقت تخوض حروباً همجية طويلة من أجل هذه السيطرة كان آخرها الحرب على العراق وأفغانستان ! وتنفق على هذه الحروب ترليونات عديدة من الدولارات .
وأيضاً جعل أمريكا كدولة قوية لها هيمنة اقتصادية وسياسية عالمية ، جعلتها تتحكم في اقتصاديات الدول في خارج أرضها عن طريق النظام النقدي السقيم المتمثل بهيمنة بالدولار ، وعن طريق شركات البترول العملاقة التي تنهب بترول الشعوب ، وتفرض الأسعار العالمية التي تريد .
فما هي طريقة الخلاص من كل هذه الشرور العريضة ؟؟
أما طريقة خلاص البشرية بشكل عام وبلاد المسلمين بشكل خاص من هذه الشرور فنجملها على شكل النقاط الآتية :-
1- تطبيق النظام الصحيح الذي يقضي على أساس الفساد وجذوره، التي نبتت منها كل الشرور؛ من مؤسسات ربوية، ونظام احتكاري، وتحكمات اقتصادية، وشركات عملاقة تتحكم بالأسعار والأجور وغير ذلك من مفاسد مرتبطة بهذا الأساس.
2- قلع جذور الاستعمار الرأسمالي من بلاد المسلمين وخاصة الشركات العملاقة التي تتحكم بالبترول، وتنهب المواد الخام ، وتفرض سياسات من الهيمنة الاقتصادية.
فيجب على المسلمين أن يعملوا على قلع جذور هذا الاستعمار من بلادهم لأنه وراء كل البلايا الاقتصادية والفقر والاضطرابات والأزمات المالية وهزات الأسواق.
3- التخلص من تبعية الأوراق النقدية الإلزامية مثل الدولار واليورو؛ وذلك عن طريق جعل العملة الرئيسة والوحيدة في البلاد الذهب والفضة.
فبجعل الذهب والفضة أساساً للنقد في بلاد المسلمين وفي كل بلاد العالم يتخلص العالم من تبعية الدولار واليورو وهيمنتها الاقتصادية والسياسية في بلاد المسلمين وغيرها، وجعلها غطاءً لجميع الاوراق النقدية.
4- التخلص من تبعية الديون الخارجية التي تعد آلاف المليارات من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالم الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائد هذه الديون الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.
5- تطبيق نظام صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثل أمريكا.
فدولة مثل مصر بإمكانها أن تستغني زراعياً وأن تصدر إلى الخارج، لكنها وللأسف تستورد القمح من أسواق أمريكا، ومَثَلُها في ذلك كما قال الشاعر :-
كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول
6- توحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة تحكم بالإسلام وتطبقه نظام حياة في الدولة والمجتمع؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام ،وشر أمريكا ودول الغرب بشكل خاص.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يقضي على كل ألوان الفساد الاقتصادي أولاً ؛ فيقضي على النظام الربوي الشرير الذي يأكل أموال الناس ، ويمتص السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء ، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد
ثانياً : يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية ؛ المأكل والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبية والتعليمية لكل فرد مجاناَ ، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!! .
ثالثاً : يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً ، بحيث لا يبقى لها أي أثر في المجتمع الإسلامي ، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة ، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك .. .
رابعاً : يرعى النظام الإسلامي المؤسسات الاقتصادية ، والأماكن العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع ، ولا يسمح لأحد بتملكها ملكية خاصة عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي ، ويعيد النظام الإسلامي ريع هذه المؤسسات والأموال لخدمة المجتمع بشكل عام ويعطي الإفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.
خامساً : تطبيق سياسة من التوازن الاقتصادي في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوت الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة ، تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت الطبقي في مستوى العيش .
سادساً : تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع ، وتفتح المجال لكل إنسان لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار ؛ فتعطي الأراضي الزراعية لكل من يريد أن يزرع ، وتفتح البحار لكل من يريد أن يعمل بالصيد ،وهكذا يقضى النظام الاقتصادي الإسلامي على كل ألوان الاحتكار الموجودة في النظام الرأسمالي .
ثامناً : تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية ، وتحسين الإنتاج ، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع .
وبهذه الخطوات الفعالة وغيرها يصبح الاقتصاد الإسلامي هو أرفع وأعلى اقتصاد على وجه الأرض ، ويقضي على كل ألوان الفقر ، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعاية كاملة في جميع المجالات .
فإذا رأت البشرية في العالم هذا العدل والاستقامة والرعاية الصحيحة، فإنها ستفرّ من ظلم الرأسمالية فرارها من النار الحارقة ،وستلجأ إلى إتّباع النظام الرحيم ؛( النظام المنزل على البشر من خالق البشر جميعاً) وسينتشر بإذن الله تعالى نور الإسلام في كل بلاد الأرض؛ كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيبلغ هذا الأمر- إي حكم الإسلام- ما بلغ الليل والنهار.... " رواه مسلم.
بهذا وبهذا فقط يستريح العالم من شرور الرأسمالية، ومن الكوارث الاقتصادية التي تجرها عليه، وينعم بالاستقامة والهدى والنور، وإلاّ فإنه سيبقى يتخبّط في دياجير الظلام يخلص من متاهة ليقع في متاهة جديدة، فمن الحروب العالمية إلى الاستعمار، إلى التطاحن على المصالح، إلى هزات الأسواق، إلى الفقر، إلى الأزمات الخانقة... وهكذا.
نسأله تعالى أن يُنعِم على البشرية بدولة الإسلام؛ التي تطبق نظام الإسلام ليعمّ في بلاد المسلمين؛ العدل والاستقامة والرحمة والهدى.
آمين يا رب العالمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
حمد فهمي طبيب
أبو المعتصم- بيت المقدس
15- ربيع الأول 1429 هجري
.
بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
إقتباس
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
جزاك الله خيرا اخي الكاتب وجعله في ميزان حسناتك وشفى لك الله قلبك وجعلك من العاملين في بيت المال في ظل الدولةالاسلامية في القريب العاجل باذن الله
اتمنى لامريكا الانهيار في كل يوم وادعوا الله عز وجل ان تكون هذه الكارثة الاقتصادية الريشة التي تقسم ظهر الراسمالية واتباعها
ولكني اريد ان اطرح سؤلا دوما يجول في خاطري,وخاصة عندما اسمع او اقرا اخبارا بقدوم سقوط امريكا والراسمالية..فبعدها مباشرة يقولون ان امريكا هي من قامت باخراج هذا المسلسل وانها لا زالت قوية?!!! لم توجد هذه الصورة باستمرار وكانها دولة لا تقهر?!!!!!!!!!!!!او انها على الاقل ستفلت من غضب الله?!!!!!فلعل هذه المرة تكون نهايتها?ارجوا ان تضعوا في انفسنا حبة من امل...فمن حفر حفرة لاخيه وقع فيها
وشعاري دوما للتفاؤل قوله تعالى:يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
فالله يرضع عليكم اجعلوا هذه الصفحة صفحة تبين عوار امريكا ومبدؤها وتفاؤلا بعودة الاسلام والنظام الاقتصادي مكانها في القريب العاجل باذن الله
اخي في الله مسلم الشامي الله يحفظك ويرعاك وينور قلبك بمشاهدة دولة الخلافة في الدنيا,وبالنظر الى وجهه الكريم في الاخرة,ارجوك اعطينا حبة امل وتفاؤل تعبنا كتير واستياسنا فمتى الفرج.....عسى ان يكون قريبا...امين
اتمنى لامريكا الانهيار في كل يوم وادعوا الله عز وجل ان تكون هذه الكارثة الاقتصادية الريشة التي تقسم ظهر الراسمالية واتباعها
ولكني اريد ان اطرح سؤلا دوما يجول في خاطري,وخاصة عندما اسمع او اقرا اخبارا بقدوم سقوط امريكا والراسمالية..فبعدها مباشرة يقولون ان امريكا هي من قامت باخراج هذا المسلسل وانها لا زالت قوية?!!! لم توجد هذه الصورة باستمرار وكانها دولة لا تقهر?!!!!!!!!!!!!او انها على الاقل ستفلت من غضب الله?!!!!!فلعل هذه المرة تكون نهايتها?ارجوا ان تضعوا في انفسنا حبة من امل...فمن حفر حفرة لاخيه وقع فيها
وشعاري دوما للتفاؤل قوله تعالى:يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
فالله يرضع عليكم اجعلوا هذه الصفحة صفحة تبين عوار امريكا ومبدؤها وتفاؤلا بعودة الاسلام والنظام الاقتصادي مكانها في القريب العاجل باذن الله
اخي في الله مسلم الشامي الله يحفظك ويرعاك وينور قلبك بمشاهدة دولة الخلافة في الدنيا,وبالنظر الى وجهه الكريم في الاخرة,ارجوك اعطينا حبة امل وتفاؤل تعبنا كتير واستياسنا فمتى الفرج.....عسى ان يكون قريبا...امين
This is the last horse to solve the dilemma of the budget deficit of America ... دولار رخيص لتعزيز الصادرات $
Cheap to promote exports
ويفترض بدول الخليج خاصة أن تضع خطة طواريء اقتصادية للتحرك قبل أن نكون كحال : ( ولات حين مندم ) And the Gulf States are supposed to develop special emergency economic plan to move before to be like: (LVL and while ifs)
لأن الموضوع شائك وكبير ومشكلة كبيرة ... Because the subject is thorny and large and significant problem ... ولكن هل تعتقدون أن هناك رجى في شخص يتربع في منصبه 35 سنة ..!!! But do you think that there was requested, in the person is in office 35 years ..!!! ( السياري ) أعتقد تصريحاته تعطينا الإجابة بإفلاسه حالياً (Sayari) I think his statements give us the answer now Bavlassh
نص المقال .. Article text .. ( للأمانة منقول ) (Transferred to the secretariat)
الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الامريكية Dollar collapse in the way of an abyss because of the huge deficit in the American budget
وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وافغانستان God and exacerbated losses after the Iraq and Afghanistan wars
كانت امريكا تظن انها ستنتهي من العراق في ثلاث اشهر وتاخذ كل نفط العراق فتسد دينها به The United States thinks it will expire from Iraq in three months and take all the oil of Iraq up by debt
ولكن الابطال في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط بعد But the heroes in Iraq Qaibdoha losses over what they did not lose access to oil
ولذلك امريكا على شفا الانهيارالإقتصادي Therefore America on the brink Alanhiaralaguetsadi
وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. The American Professor Richard Akhman, professor of the University of Albany, a warning to the Russians, who hold securities Cash America through a newspaper Moskvicha urged them when disposed of pointing out that the high debts of the Government of his country and the federal budget deficit in the American Indhiran depreciation of the dollar.
وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام. He said in a recent newspaper "Vremya Novostyh" The United States of America can not be described as a democracy, because the big companies that dominate the destinies of the American economy does not need a democratic society and institutions and little public support.
لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة! Of the American economy is facing the risk of huge debt!
يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. Economists finds new danger on the economy of America, which finds itself before the impasse huge debt owed to investors in other countries for many years under foreign happy to invest their money in the United States with a thriving economy and the stock market inflatables. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا. The American economy lagging today and bankrupt stock market has made foreign investors feel less secure.
بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000 American debt hit 16 2000
بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001 American debt hit 22.6% of GDP in 2001
بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005 American debt hit 64.7% of GDP in 2005
بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006 American debt hit 314 2006
لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007 There are no official figures on the size of the American debt in 2007
ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006 But let's count on the 2006 figures
يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار The volume of GDP of the United States in 2006 at about 13.22 trillion dollars in nominal terms - is a thousand billion trillion
وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. Some studies indicate that this deficit needs to be equivalent to 80% of global savings to finance it, and therefore reached the limits of the loss of control.
ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. High inflation and the size of the American domestic debt, which reached $ 41.8 trillion, or about 314% more than the volume of GDP. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. According to many studies suggest that the size of this debt reached the level may be difficult to repair.
- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار -- Increased reliance on external financing, as the volume of external debt to $ 13.6 trillion
اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب The domestic debt 41.8 trillion addition to the 13.6 trillion external debt would total American debt internal and external equal to 55.4 trillion dollars, 55.4 billion dollars A note that the total output of the year in America in 2006 was 13.2 trillion that any American green paper printed without any balance, and not him any value in the near future
تداعيات انخفاض وتدهور الدولار The repercussions of the decline and deterioration of the dollar
انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. Devaluation of the dollar in respect of the State, such as importing Gulf means that the local importer to pay too many units of local currency to buy foreign goods. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. Purchasing goods from the American market means strengthening the American trade balance, either buying a commodity of the European market means paying metres too many units of local currency to purchase the commodity. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور But that the volume of loss in the case of purchase of the European market may be greater in light of the constant retreat in the value of the dollar against the euro
لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى. We have led the continuing deterioration of dollars to start a state of abandon collective passenger train American (dollar), most notably China, which has given up the dollar, and then Malaysia, followed by other Asian countries.
هبوط الدولار واستيراد التضخم Decline of the dollar, import inflation
إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. The decline of the dollar is not merely a currency decline, but the dollar has become the basis of years ago monetary system, which is relied upon by many countries of the world to stabilize the exchange rate of local currency and, therefore, any change in the value of the dollar will have broad implications for the economies of these countries for use in stabilize local currencies, extending these impacts directly on the effects of fiscal and monetary policy, interest rates, inflation and growth. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. As well as broad implications for the balance of trade and other, or that the term link here beyond merely stabilizing the exchange rate of one currency for another, to link the impact of packages of fiscal and monetary policies, and this is one of the most serious effects of sediment this relationship. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. Any changes caused the American Federal Reserve Bank regarding interest rates, for example, have raised not on the American market, but extends to all markets that are in dollars. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. As if it were linked to the dollar States that the dollar be united in their policies and economic arena.
كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك Nightmare imported inflation is not confined to the borders to influence the consumer
التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين Inflation means continuous and sustained rise in the general level of prices, the rise in the often reduces the estimated purchasing power of money in the hands of individuals, Inflation is not, as some believe a rise in prices experienced by individuals, but its influence extends beyond that, it negatively affects all aspects of economic Even in the social state, it is detrimental to tourism and economic growth and attract foreign investors and even foreign workers, and others, namely that inflation harms the national economy is similar toxicity personnel consumers
• هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ Is the dollar link is an economic or emotional put it used Governments?
كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: Many analysts believe that the mere thought of disengagement riyal dollar is put emotional and that the level of economic and intellectual sound is not possible, but the practice in 2006 during the beyond any doubt that the disengagement dollar is purely economic demand long overdue and should Study and consider it checked, so what follows:
1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 1 - the dollar falls fall every day new, and retreats are no longer temporary as they were occurring in the previous years, with each decline followed by regression and perhaps quickly, but now have long successive retreats.
2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 2 - that the economic conditions in the interior of America shows that the prospects for the return of confidence and stability of the dollar eroded gradually.
3 - إن هناك عملات أخرى مثل اليورو والين أصبحت محل تركيز الشركاء التجاريين العالميين. 3 - that there are other currencies such as the euro and the yen has become the focus of global trading partners.
4 - إن الاقتصاد الدول الخليجية أصبحت من القوة والاستقرار الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار. 4 - that the economy Gulf states have become strength and stability, which will enhance the volume gains ensure that the dollar linked.
5 - إن اقتصاديات دول الخليج باتت تعاني من مظاهر التضخم الذي استفحل في بعضها نتيجة سياسية الارتباط بالدولار. 5 - The economics of the Gulf states are suffering from manifestations of inflation, which grew by some political association dollar.
6 - إن خطوات إتمام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة باتت تتعثر بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار. 6 - steps that the completion of the monetary unit and launch unified Gulf currency is faltering because of Gulf currencies, the dollar link.
7 - إن هناك دلائل غير مؤكدة تحتاج للدراسة تشير إلى أن الربط بالدولار يضعف من التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية. 7 - there are unconfirmed needs of the study show that linking the dollar weakens economic diversification in Gulf economies.
8 - تزايد حجم التجارة بين الدول الخليجية والشركاء التجاريين غير Us. 8 - increasing the volume of trade between the Gulf states and trading partners-Us.
9 - الدولار الآن لم يعد قوياً بشكل كاف لدعم الاستقرار. 9 - the dollar is now no longer strong enough to support stability.
10 - انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يزيد من أعباء فاتورة الواردات الخليجية، وبخاصة في ظل تزايد تجارتها مع دول خارج المنطقة الدولارية. 10 - devaluation of the dollar in world markets over the burdens of imports Gulf, especially in light of the increasing trade with countries outside the region dollar.
11 - الربط بالدولار يعزز من استيراد التضخم، والذي يضاعف مستويات التضخم في ظل النمو والانتعاش الذي تمر به معظم الاقتصاديات الخليجية 11 - linking the dollar strengthens against importing inflation, which increases levels of inflation in the growth and recovery in most economies of the Gulf
http://alsaha.fares.net/sahat?128@67...Tb.7@.3baa61ad Http://alsaha.fares.net/sahat?128 @ 67. .. Tb.7 @ .3 baa61ad
Cheap to promote exports
ويفترض بدول الخليج خاصة أن تضع خطة طواريء اقتصادية للتحرك قبل أن نكون كحال : ( ولات حين مندم ) And the Gulf States are supposed to develop special emergency economic plan to move before to be like: (LVL and while ifs)
لأن الموضوع شائك وكبير ومشكلة كبيرة ... Because the subject is thorny and large and significant problem ... ولكن هل تعتقدون أن هناك رجى في شخص يتربع في منصبه 35 سنة ..!!! But do you think that there was requested, in the person is in office 35 years ..!!! ( السياري ) أعتقد تصريحاته تعطينا الإجابة بإفلاسه حالياً (Sayari) I think his statements give us the answer now Bavlassh
نص المقال .. Article text .. ( للأمانة منقول ) (Transferred to the secretariat)
الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الامريكية Dollar collapse in the way of an abyss because of the huge deficit in the American budget
وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وافغانستان God and exacerbated losses after the Iraq and Afghanistan wars
كانت امريكا تظن انها ستنتهي من العراق في ثلاث اشهر وتاخذ كل نفط العراق فتسد دينها به The United States thinks it will expire from Iraq in three months and take all the oil of Iraq up by debt
ولكن الابطال في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط بعد But the heroes in Iraq Qaibdoha losses over what they did not lose access to oil
ولذلك امريكا على شفا الانهيارالإقتصادي Therefore America on the brink Alanhiaralaguetsadi
وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. The American Professor Richard Akhman, professor of the University of Albany, a warning to the Russians, who hold securities Cash America through a newspaper Moskvicha urged them when disposed of pointing out that the high debts of the Government of his country and the federal budget deficit in the American Indhiran depreciation of the dollar.
وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام. He said in a recent newspaper "Vremya Novostyh" The United States of America can not be described as a democracy, because the big companies that dominate the destinies of the American economy does not need a democratic society and institutions and little public support.
لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة! Of the American economy is facing the risk of huge debt!
يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. Economists finds new danger on the economy of America, which finds itself before the impasse huge debt owed to investors in other countries for many years under foreign happy to invest their money in the United States with a thriving economy and the stock market inflatables. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا. The American economy lagging today and bankrupt stock market has made foreign investors feel less secure.
بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000 American debt hit 16 2000
بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001 American debt hit 22.6% of GDP in 2001
بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005 American debt hit 64.7% of GDP in 2005
بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006 American debt hit 314 2006
لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007 There are no official figures on the size of the American debt in 2007
ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006 But let's count on the 2006 figures
يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار The volume of GDP of the United States in 2006 at about 13.22 trillion dollars in nominal terms - is a thousand billion trillion
وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. Some studies indicate that this deficit needs to be equivalent to 80% of global savings to finance it, and therefore reached the limits of the loss of control.
ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. High inflation and the size of the American domestic debt, which reached $ 41.8 trillion, or about 314% more than the volume of GDP. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. According to many studies suggest that the size of this debt reached the level may be difficult to repair.
- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار -- Increased reliance on external financing, as the volume of external debt to $ 13.6 trillion
اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب The domestic debt 41.8 trillion addition to the 13.6 trillion external debt would total American debt internal and external equal to 55.4 trillion dollars, 55.4 billion dollars A note that the total output of the year in America in 2006 was 13.2 trillion that any American green paper printed without any balance, and not him any value in the near future
تداعيات انخفاض وتدهور الدولار The repercussions of the decline and deterioration of the dollar
انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. Devaluation of the dollar in respect of the State, such as importing Gulf means that the local importer to pay too many units of local currency to buy foreign goods. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. Purchasing goods from the American market means strengthening the American trade balance, either buying a commodity of the European market means paying metres too many units of local currency to purchase the commodity. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور But that the volume of loss in the case of purchase of the European market may be greater in light of the constant retreat in the value of the dollar against the euro
لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى. We have led the continuing deterioration of dollars to start a state of abandon collective passenger train American (dollar), most notably China, which has given up the dollar, and then Malaysia, followed by other Asian countries.
هبوط الدولار واستيراد التضخم Decline of the dollar, import inflation
إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. The decline of the dollar is not merely a currency decline, but the dollar has become the basis of years ago monetary system, which is relied upon by many countries of the world to stabilize the exchange rate of local currency and, therefore, any change in the value of the dollar will have broad implications for the economies of these countries for use in stabilize local currencies, extending these impacts directly on the effects of fiscal and monetary policy, interest rates, inflation and growth. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. As well as broad implications for the balance of trade and other, or that the term link here beyond merely stabilizing the exchange rate of one currency for another, to link the impact of packages of fiscal and monetary policies, and this is one of the most serious effects of sediment this relationship. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. Any changes caused the American Federal Reserve Bank regarding interest rates, for example, have raised not on the American market, but extends to all markets that are in dollars. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. As if it were linked to the dollar States that the dollar be united in their policies and economic arena.
كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك Nightmare imported inflation is not confined to the borders to influence the consumer
التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين Inflation means continuous and sustained rise in the general level of prices, the rise in the often reduces the estimated purchasing power of money in the hands of individuals, Inflation is not, as some believe a rise in prices experienced by individuals, but its influence extends beyond that, it negatively affects all aspects of economic Even in the social state, it is detrimental to tourism and economic growth and attract foreign investors and even foreign workers, and others, namely that inflation harms the national economy is similar toxicity personnel consumers
• هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ Is the dollar link is an economic or emotional put it used Governments?
كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: Many analysts believe that the mere thought of disengagement riyal dollar is put emotional and that the level of economic and intellectual sound is not possible, but the practice in 2006 during the beyond any doubt that the disengagement dollar is purely economic demand long overdue and should Study and consider it checked, so what follows:
1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 1 - the dollar falls fall every day new, and retreats are no longer temporary as they were occurring in the previous years, with each decline followed by regression and perhaps quickly, but now have long successive retreats.
2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 2 - that the economic conditions in the interior of America shows that the prospects for the return of confidence and stability of the dollar eroded gradually.
3 - إن هناك عملات أخرى مثل اليورو والين أصبحت محل تركيز الشركاء التجاريين العالميين. 3 - that there are other currencies such as the euro and the yen has become the focus of global trading partners.
4 - إن الاقتصاد الدول الخليجية أصبحت من القوة والاستقرار الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار. 4 - that the economy Gulf states have become strength and stability, which will enhance the volume gains ensure that the dollar linked.
5 - إن اقتصاديات دول الخليج باتت تعاني من مظاهر التضخم الذي استفحل في بعضها نتيجة سياسية الارتباط بالدولار. 5 - The economics of the Gulf states are suffering from manifestations of inflation, which grew by some political association dollar.
6 - إن خطوات إتمام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة باتت تتعثر بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار. 6 - steps that the completion of the monetary unit and launch unified Gulf currency is faltering because of Gulf currencies, the dollar link.
7 - إن هناك دلائل غير مؤكدة تحتاج للدراسة تشير إلى أن الربط بالدولار يضعف من التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية. 7 - there are unconfirmed needs of the study show that linking the dollar weakens economic diversification in Gulf economies.
8 - تزايد حجم التجارة بين الدول الخليجية والشركاء التجاريين غير Us. 8 - increasing the volume of trade between the Gulf states and trading partners-Us.
9 - الدولار الآن لم يعد قوياً بشكل كاف لدعم الاستقرار. 9 - the dollar is now no longer strong enough to support stability.
10 - انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يزيد من أعباء فاتورة الواردات الخليجية، وبخاصة في ظل تزايد تجارتها مع دول خارج المنطقة الدولارية. 10 - devaluation of the dollar in world markets over the burdens of imports Gulf, especially in light of the increasing trade with countries outside the region dollar.
11 - الربط بالدولار يعزز من استيراد التضخم، والذي يضاعف مستويات التضخم في ظل النمو والانتعاش الذي تمر به معظم الاقتصاديات الخليجية 11 - linking the dollar strengthens against importing inflation, which increases levels of inflation in the growth and recovery in most economies of the Gulf
http://alsaha.fares.net/sahat?128@67...Tb.7@.3baa61ad Http://alsaha.fares.net/sahat?128 @ 67. .. Tb.7 @ .3 baa61ad
إقتباس(مسلم الشامي @ Mar 25 2008, 08:29 PM) 
بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
إقتباس(مسلم الشامي @ Mar 25 2008, 08:29 PM)
بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .
أما قول الكاتب :
فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .
ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
السلام عليكم اخ مسلم : الموضوع هو من كتابتي وليس من الكتابات الاخرى التي وضعتها للاستئناس في القسم السياسي تحت التعقيبات في موضوع الرهن العقاري، وربما حصل عندك لبس في الاسم ، لاني احيانا اضع اللقب ( ابا المعتصم) تحت كتاباتي.
هذا امر ،اما الامر الثاني فان ابعاد الازمة الحالية يا اخ مسلم خطيرة على امريكا وليست مفتعلة ، فهي حقيقة تهدد عرش امريكا بالانهيار ، وهذا ما تشير اليه الدراسات والارقام التي تتابع هذه الازمة!! على كل حال لكلٍ اجتهاده ورأيه والايام القادمة ستكشف عن امر عظيم باذنه تعالى!![color="#FF0000"][/color]
هذا الموضوع يا اخ مسلم هو من المواضيع الجيده التي تبين حجم الازمة ، وقد قمت بنقله مرة ثانية كي تطلع على حجم المأساة التي تعيشها امريكا
هذا الموضوع هو لكاتب عراقي مقيم في فرنسا وهو بعنوان
تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الازمة الاقتصاديةوهذا نصه
"]هذا نصه[/color]
تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3% من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2% أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم) إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55 سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.
في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار. وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة. كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.
_____________________
باحث اقتصادي عراقي مقيم في فرنسا
هذا الموضوع هو لكاتب عراقي مقيم في فرنسا وهو بعنوان
تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الازمة الاقتصاديةوهذا نصه
"]هذا نصه[/color]
تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3% من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2% أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم) إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55 سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.
في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار. وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة. كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.
_____________________
باحث اقتصادي عراقي مقيم في فرنسا
سؤال
انهيار الراسمالية حق وقيام الدولة الاسلامية ايضا وعد حق,,,فكيف يمكن ان تنهدم هذه وتقوم ذاك? بمعنى اوضح هل ستنهدم امريكا راعية الراسمالية وعلى اشلائها تبنى الدولة الاسلامية?ام سيضعفها ربي ومن ثم تبنى الدولة?!!!!!!
انهيار الراسمالية حق وقيام الدولة الاسلامية ايضا وعد حق,,,فكيف يمكن ان تنهدم هذه وتقوم ذاك? بمعنى اوضح هل ستنهدم امريكا راعية الراسمالية وعلى اشلائها تبنى الدولة الاسلامية?ام سيضعفها ربي ومن ثم تبنى الدولة?!!!!!!
أخي الكريم حمد
دع عنك هذه التقارير , وضعها جانباً , فليس لها أهمية طالما أن أمريكا نفسها ومراكز أبحاثها الاستراتيجية هي التي تصدرها , فأمريكا حين تريد رفع سعر برميل البترول مثلاً تصرح علانية أن مخزونها الاحتياطي قد أنخفض بشكل حاد وهذا ما حصل قبل شهر , وبعدها بأسبوعين صرحوا أن هناك فائض بالمخزون الاحتياطي مما عرض أسواق النفط لتراجع خلال يومين , فهذه التقراير ومثيلاتها لا تظهر حقيقة الواقع , فهم من يصدرونها لتخدم مصالحهم .
أمريكا قادرة على أعادة الامور الى نصابها وهي تمسك بخيوط اللعبة الاقتصادية , ولم تفلت زمام الامور من يدها , بل على العكس هي المستفيد الاول من أنخفاض سعر الدولار فصادرات أمريكا تضاعفت كثيراً وأقتربت مخازن الشركات الكبرى على النفاذ بعد أن تكدست البضائع فيها لأشهر , والخاسر الاكبر هو اليورو , ومن بعده الصين , فأقتصادها الداخلي لا زال قوي جداً ودخلها القومي عالي لدرجة تمكنها من الخروج من الأزمة متى شائت , وهبوط البورصات هذا وهمي وخاصة أنها شركات مساهمة يحصل بشكل تلقائي حين أصدار مثل هذه التقارير التي ترعب المستثمرين في هذا القطاع وما أن تصدر التقارير التي تظهر متانة الاقتصاد حتى يعود الوضع كما كان عليه .
وكما قلت سابقاً , لن يكسر أمريكا ويمرغ أنفها في التراب الا دولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها بحيث تضع حداً لها وترجعها الى حدودها الداخلية فتتقوقع في القارة الشمالية مما يؤدي الى أنهيارها , أما طالما بقي هؤلاء الحكام يخدمونها ويقدمون لها البترول والمعادن النفيسة و خيرات الارض على طبق من ذهب فلن تنهار كما صورت في مقالك .
دع عنك هذه التقارير , وضعها جانباً , فليس لها أهمية طالما أن أمريكا نفسها ومراكز أبحاثها الاستراتيجية هي التي تصدرها , فأمريكا حين تريد رفع سعر برميل البترول مثلاً تصرح علانية أن مخزونها الاحتياطي قد أنخفض بشكل حاد وهذا ما حصل قبل شهر , وبعدها بأسبوعين صرحوا أن هناك فائض بالمخزون الاحتياطي مما عرض أسواق النفط لتراجع خلال يومين , فهذه التقراير ومثيلاتها لا تظهر حقيقة الواقع , فهم من يصدرونها لتخدم مصالحهم .
أمريكا قادرة على أعادة الامور الى نصابها وهي تمسك بخيوط اللعبة الاقتصادية , ولم تفلت زمام الامور من يدها , بل على العكس هي المستفيد الاول من أنخفاض سعر الدولار فصادرات أمريكا تضاعفت كثيراً وأقتربت مخازن الشركات الكبرى على النفاذ بعد أن تكدست البضائع فيها لأشهر , والخاسر الاكبر هو اليورو , ومن بعده الصين , فأقتصادها الداخلي لا زال قوي جداً ودخلها القومي عالي لدرجة تمكنها من الخروج من الأزمة متى شائت , وهبوط البورصات هذا وهمي وخاصة أنها شركات مساهمة يحصل بشكل تلقائي حين أصدار مثل هذه التقارير التي ترعب المستثمرين في هذا القطاع وما أن تصدر التقارير التي تظهر متانة الاقتصاد حتى يعود الوضع كما كان عليه .
وكما قلت سابقاً , لن يكسر أمريكا ويمرغ أنفها في التراب الا دولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها بحيث تضع حداً لها وترجعها الى حدودها الداخلية فتتقوقع في القارة الشمالية مما يؤدي الى أنهيارها , أما طالما بقي هؤلاء الحكام يخدمونها ويقدمون لها البترول والمعادن النفيسة و خيرات الارض على طبق من ذهب فلن تنهار كما صورت في مقالك .
إقتباس
دع عنك هذه التقارير , وضعها جانباً , فليس لها أهمية طالما أن أمريكا نفسها ومراكز أبحاثها الاستراتيجية هي التي تصدرها
1- انا استغرب يا اخ مسلم من هذا القول !! فمن اين نحصل على التقارير والمتابعات اذا لم ناخذها من مصادرها بعد تنقيحها جيدا ؟؟!!
2- من قال بان هذه التقارير والمتابعات هي فقط من امركا ، فاذا قرات الكثير منها تجد انها صادرة عن خبراء اقتصاديين وسياسيين من خارج امريكا
3-الراي السياسي ، سواء تعلق بامور اقتصادية ام احداث سياسية ،نحن نعتمد في اصداره على التقارير والاخبار بعد تمحيصها وتحليلها، والنظر اليه من زاوية خاصة، ولا نعتمد فيه على الخيال !!
4- حبذا يا اخ مسلم لو دعمت قولك بادلة تبرهن ما قلت ، حتى يستفيد الجميع من الراي !!
5-على كل حال يا اخ مسلم انا احترم رايك حتى وان خالفتني الراي لان هذا يثري النقاش ، ويزيد الموضوع حيوية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.
اني وان كنتُ أميل - او أتبنى بحرارة - وجهة نظر اخينا ابي المعتصم جزاه الله خيرا، الا اننا لا نبحث الا عن الصواب، ولطالما انقب في آراء الاخوة المخالفين وأقرؤها على اعتبار احتمال ان تكون صوابا. ولا أقرؤها قراءة نقدية للبحث عن مواطن الضعف. ولذلك نتجاوز عن الامثلة غير المنطبقة او الضعيفة، وعن التعبيرات والالفاظ التي قد لا تكون مقصودة، ونحاول ان نفهم ماذا اراد الكاتب، وكيف فكر، وكيف توصل الى ما كتب. بهذا تكون الفائدة ان شاء الله في كل ما نقرأ.
هذا الملاحظة اذكر بها نفسي والاخوة جميعا.
وعليه أسأل اخانا (مسلم الشامي) سؤالا استفهاميا، وليس استنكاريا: على ماذا اعتمدتم في تحليلكم هذا؟ وما هي الحقائق الماثلة، القائمة على الارض التي استندتم اليها؟ خاصة وان امريكا - او الادارة الحالية لامريكا - بحاجة ماسة الى وضع اقتصادي مختلف عما هو عليه، والى مسيرة اقتصادية مختلفة عما هي عليه؟
بارك الله فيكم، ودعونا نطرح كل ما لدى الاخوة من حقائق لنفهمها ان شاء الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.
اني وان كنتُ أميل - او أتبنى بحرارة - وجهة نظر اخينا ابي المعتصم جزاه الله خيرا، الا اننا لا نبحث الا عن الصواب، ولطالما انقب في آراء الاخوة المخالفين وأقرؤها على اعتبار احتمال ان تكون صوابا. ولا أقرؤها قراءة نقدية للبحث عن مواطن الضعف. ولذلك نتجاوز عن الامثلة غير المنطبقة او الضعيفة، وعن التعبيرات والالفاظ التي قد لا تكون مقصودة، ونحاول ان نفهم ماذا اراد الكاتب، وكيف فكر، وكيف توصل الى ما كتب. بهذا تكون الفائدة ان شاء الله في كل ما نقرأ.
هذا الملاحظة اذكر بها نفسي والاخوة جميعا.
وعليه أسأل اخانا (مسلم الشامي) سؤالا استفهاميا، وليس استنكاريا: على ماذا اعتمدتم في تحليلكم هذا؟ وما هي الحقائق الماثلة، القائمة على الارض التي استندتم اليها؟ خاصة وان امريكا - او الادارة الحالية لامريكا - بحاجة ماسة الى وضع اقتصادي مختلف عما هو عليه، والى مسيرة اقتصادية مختلفة عما هي عليه؟
بارك الله فيكم، ودعونا نطرح كل ما لدى الاخوة من حقائق لنفهمها ان شاء الله.
بارك الله بكم جميعا ونفعنا الله بعلومكم .
رب قائل يقول:
بكل بساطه امريكا تكاد تكون هي المهيمن الاوحد في هذا العالم على منابع النفط في هذا العالم فكبرى الدول المنتجه للنفط هي تابعه لامريكا من مثل السعوديه والعراق وايران وغيرها والنفط كما هو معلوم اصبح عصب الاقتصاد العالمي واصبحت اثمان السلع مربوطة به فكلما ارتفع سعر النفط ارتفعت اسعار معظم السلع . فمادام هذا هو الحال لما لا يقال ان ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الدولار امام بقية العملات لعبة امريكيه خبيثه ؟، وهل هذه الاوضاع الاقتصاديه الغير طبيعيه مرحله من مراحل العولمه ؟
رب قائل يقول:
بكل بساطه امريكا تكاد تكون هي المهيمن الاوحد في هذا العالم على منابع النفط في هذا العالم فكبرى الدول المنتجه للنفط هي تابعه لامريكا من مثل السعوديه والعراق وايران وغيرها والنفط كما هو معلوم اصبح عصب الاقتصاد العالمي واصبحت اثمان السلع مربوطة به فكلما ارتفع سعر النفط ارتفعت اسعار معظم السلع . فمادام هذا هو الحال لما لا يقال ان ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الدولار امام بقية العملات لعبة امريكيه خبيثه ؟، وهل هذه الاوضاع الاقتصاديه الغير طبيعيه مرحله من مراحل العولمه ؟
يجب ان تفرق يا اخ مسلم بين ثلاثة امور :-
1- وجود ازمة حقيقية في الاقتصاد الامريكي ، وان هذه الاومة تتصاعد وتتفاقم ، واعراضها ظاهره لكل متابع
2- محاولات امريكا للخروج من هذه الازمة مثل تخفيضها للدولار او لسعر الفائدة
3- تقديراتنا لهذه الازمة ولابعادها في المستقبل القريب والبعيد
هذه ثلاثة امور يجب ان ننظر لها بدقة متناهية عند تحليلنا لهذة المسألة ، وبارك اللة بالجميع
1- وجود ازمة حقيقية في الاقتصاد الامريكي ، وان هذه الاومة تتصاعد وتتفاقم ، واعراضها ظاهره لكل متابع
2- محاولات امريكا للخروج من هذه الازمة مثل تخفيضها للدولار او لسعر الفائدة
3- تقديراتنا لهذه الازمة ولابعادها في المستقبل القريب والبعيد
هذه ثلاثة امور يجب ان ننظر لها بدقة متناهية عند تحليلنا لهذة المسألة ، وبارك اللة بالجميع
هذا رابط آخر يتعلق بالمسألة
http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...file/M534/F8779/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...file/M534/F8779/
مكثور الخير يا شيخ حمد .
بارك الله فيكم على مشاركاتكم
أزمة الرهن العقاري أيها الاخوة , وما أحدثته من جلبة في الاسواق الامريكية لن تكون هي المدمرة للأقتصاد الامريكي رغم تأثيرها المؤقت على سوق العقارات وعلى البورصات , فشركات الفايننشال والبنوك التي تأثرت من هذه الازمة ليست هي عماد الأقتصاد الامريكي والتي بأنهيارها وأعلان أفلاسها تنهار أمريكا .
إن مكمن قوة أمريكا الاقتصادي يتمثل في أمرين أساسيين :
الاول : السياسة الخارجية وهيمنتها على شعوب العالم وخاصة الشعوب الضعيفة , و سلب خيرات هذه البلاد من بترول ومعادن ومواد خام , وفرض سياسات أقتصادية مدمرة على هذه البلاد , مثال صغير جداً على ذلك وهو ما يحدث في مصر والسعودية وغيرها من الدول المستوردة للطحين تلك المادة الاساسية التي تجبر أمريكا هذه الدول على أسايرادها منها وتتحكم بالثمن كيفما تشاء , والامثلة كثيرة جداً ولا حصر لها , فالمنتجات الامريكية من معدات وأسلحة وتكنلوجيا كلفتها الانتاجية بسيطة جدا بجانت أسعارها الخيالية التي تباع بها .
والثاني : القوة العسكرية التي تحمي سياساتها الخارجية وتحمي شركاتها الرأسمالية الضخمة , فقواعدها العسكرية منتشرة بشكل كبير في العالم لحماية هذه المصالح بقوة السلاح , في الخليج وفي وسط أسيا , في أفريقيا وحتى في أوروبا , في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها .
فهل ترون أيها الاخوة أن أحد هذين الامرين قد أفلت من قبضة أمريكا بشكل ملفت للنظر لغاية الان ؟؟؟؟
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت اليكم .
أزمة الرهن العقاري أيها الاخوة , وما أحدثته من جلبة في الاسواق الامريكية لن تكون هي المدمرة للأقتصاد الامريكي رغم تأثيرها المؤقت على سوق العقارات وعلى البورصات , فشركات الفايننشال والبنوك التي تأثرت من هذه الازمة ليست هي عماد الأقتصاد الامريكي والتي بأنهيارها وأعلان أفلاسها تنهار أمريكا .
إن مكمن قوة أمريكا الاقتصادي يتمثل في أمرين أساسيين :
الاول : السياسة الخارجية وهيمنتها على شعوب العالم وخاصة الشعوب الضعيفة , و سلب خيرات هذه البلاد من بترول ومعادن ومواد خام , وفرض سياسات أقتصادية مدمرة على هذه البلاد , مثال صغير جداً على ذلك وهو ما يحدث في مصر والسعودية وغيرها من الدول المستوردة للطحين تلك المادة الاساسية التي تجبر أمريكا هذه الدول على أسايرادها منها وتتحكم بالثمن كيفما تشاء , والامثلة كثيرة جداً ولا حصر لها , فالمنتجات الامريكية من معدات وأسلحة وتكنلوجيا كلفتها الانتاجية بسيطة جدا بجانت أسعارها الخيالية التي تباع بها .
والثاني : القوة العسكرية التي تحمي سياساتها الخارجية وتحمي شركاتها الرأسمالية الضخمة , فقواعدها العسكرية منتشرة بشكل كبير في العالم لحماية هذه المصالح بقوة السلاح , في الخليج وفي وسط أسيا , في أفريقيا وحتى في أوروبا , في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها .
فهل ترون أيها الاخوة أن أحد هذين الامرين قد أفلت من قبضة أمريكا بشكل ملفت للنظر لغاية الان ؟؟؟؟
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت اليكم .
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم دمر امريكيا ومن والاها هذ الموضوع دعم لموضوع الاخ حمد
ورد في الاخبار انا الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش وهذ النباء
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية ان الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش غير ان الدول الاوروبية لن تتاثر كما يبدو بالازمة المالية العالمية وستتمكن من تجاوزها دون اللجوء الى اجراءات خاصة . وجاء في تقرير اصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ظهر اليوم ان الناتج القومي الامريكي سيرتفع في الربع الاول من العام الحالي بنسبة صفر فارزة واحد بالمئة فقط مقارنة مع نسبة صفر فارزة ثلاثة بالمئة وفقا للتكهنات السابقة. وتوقعت المنظمة ان لا يشهد الناتج القومي الامريكي اي ارتفاع خلال الربع الثاني من هذا العام اما الاقتصاد الاوروبي فسيشهد نموا بنسبة صفر فارزة خمسة بالمائة في الربع الاول من العام وارتفاعا اخر مقداره صفر فارزة اربعة بالمائة خلال الربع الثاني.
الرابط////http://www.iba.org.il/arabic/
اللهم دمر امريكيا ومن والاها هذ الموضوع دعم لموضوع الاخ حمد
ورد في الاخبار انا الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش وهذ النباء
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية ان الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش غير ان الدول الاوروبية لن تتاثر كما يبدو بالازمة المالية العالمية وستتمكن من تجاوزها دون اللجوء الى اجراءات خاصة . وجاء في تقرير اصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ظهر اليوم ان الناتج القومي الامريكي سيرتفع في الربع الاول من العام الحالي بنسبة صفر فارزة واحد بالمئة فقط مقارنة مع نسبة صفر فارزة ثلاثة بالمئة وفقا للتكهنات السابقة. وتوقعت المنظمة ان لا يشهد الناتج القومي الامريكي اي ارتفاع خلال الربع الثاني من هذا العام اما الاقتصاد الاوروبي فسيشهد نموا بنسبة صفر فارزة خمسة بالمائة في الربع الاول من العام وارتفاعا اخر مقداره صفر فارزة اربعة بالمائة خلال الربع الثاني.
الرابط////http://www.iba.org.il/arabic/
رابط خطبة تتعلق بالموضوع
http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...ile/M534/F8785/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...ile/M534/F8785/
خبراء: رئيس أمريكا المقبل ينوء تحت عجز يفوق 4 ترليونات$
نشرت في 2008-02-26
أجمع خبراء في القطاع الاقتصادي أن الرئيس الأمريكي الجديد، وبصرف النظر عن هويته، سيواجه أزمات مالية كبيرة، قد تبلغ تكلفتها أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك إلى جانب ما سيرثه من اقتصاد مترنح بفعل أزمات الرهن العقاري والائتمان.
وشبهت أوساط صحفية المرشحين الأمريكيين الحاليين بطلبة الجامعة الذين يمتلكون أحلاماً كبيرة قبل التخرج، لكنهم يجدون أنفسهم بعد الحصول على الشهادات ضحايا القرض الجامعي، وذلك بسبب سياسة الإعفاء الضريبي وبعض الأنظمة الشبيهة الأخرى التي ستؤثر على الموازنة العامة.
ووفقاً لمكتب الموازنة الفيدرالية التابع للكونغرس الأمريكي فإن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة حيث يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.
لكن تحقيق ذلك دونه عقبات رئيسية، تتمثل في معالجة مشكلة تمديد الإعفاء من الضرائب، كما حدث في العامين 2001 و2003، إلى جانب التكلفة المتزايدة لملف الحد الأدنى البديل للضرائب المخصص لأصحاب الدخل المحدود.
ويتوقع الخبراء أن تبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات على الموازنة الفيدرالية أكثر من أربعة ترليونات دولار، ستضاف إلى عجز الموازنة حتى العام 2018، وذلك بالاعتماد على الأرقام التي قدمتها المراكز المتخصصة.
وستسجل الموازنة هذا العجز غير المسبوق بإضافة التكلفة المزايدة للحرب في العراق وأفغانستان وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي.
وكان مكتب الموازنة الفيدرالية قد أصدر تقريراً حديثاً حول الموضوع جاء فيه: "من الضروري إجراء خفض واضح في النفقات أو زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العام، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المدى البعيد."
ولفت الخبراء أيضاً إلى ضعف الرؤية الاقتصادية لدى جميع المرشحين في سباق الانتخابات التمهيدية الحالية في الولايات المتحدة، وقال جوشوا غوردون، كبير المحللين في مجموعة "كونكورد" الاتحادية المعنية بمراقبة عجز الموازنة الأمريكية: "لم يتقدم أي مرشح حتى الآن باقتراح قد يقودنا للحد من مستوى العجز."
وذهب غوردون إلى التحذير من أن بعض المقترحات التي تقدم بها المرشحون "قد يكون لها أثر عكسي" يرفع من قيمة العجز بدل خفضه.
وفي هذا الإطار، قال الخبير روبرتون وليامز، كبير الباحثين في "مركز السياسات الضريبية" الأمريكي، إن المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، تعهد بخفض الإنفاق على الحرب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات وكبار ملاك المنازل.
وأضاف: "نوعياً، الأمر جيد، لكن تحقيق ذلك على مستوى الأرقام غير ممكن."
أما بالنسبة لقرار خفض الضرائب الذي ينتهي العمل به قريباً، فإن المرشح الجمهوري، جون ماكين، ألمح إلى رغبته في تمديده، الأمر الذي سيكلف الموازنة ترليوني دولار خلال عشرة أعوام.
أما أوباما، ومنافسته على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، فيرغبان بتمديد جزئي، يستثني أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيكبد الموازنة خسارة 783 مليار دولار خلال الفترة عينها.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بظروف صعبة جعلته على حافة الركود الذي يرى البعض أنه قد بدأ بالفعل، ويخشى العديد من المراقبين أن يكون لذلك الركود، في حال حدوثه، أثر على الاقتصاد العالمي ككل.
المصدر:
CNN
نشرت في í 2008-02-26
ملاحظة:
نشرت في 2008-02-26
أجمع خبراء في القطاع الاقتصادي أن الرئيس الأمريكي الجديد، وبصرف النظر عن هويته، سيواجه أزمات مالية كبيرة، قد تبلغ تكلفتها أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك إلى جانب ما سيرثه من اقتصاد مترنح بفعل أزمات الرهن العقاري والائتمان.
وشبهت أوساط صحفية المرشحين الأمريكيين الحاليين بطلبة الجامعة الذين يمتلكون أحلاماً كبيرة قبل التخرج، لكنهم يجدون أنفسهم بعد الحصول على الشهادات ضحايا القرض الجامعي، وذلك بسبب سياسة الإعفاء الضريبي وبعض الأنظمة الشبيهة الأخرى التي ستؤثر على الموازنة العامة.
ووفقاً لمكتب الموازنة الفيدرالية التابع للكونغرس الأمريكي فإن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة حيث يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.
لكن تحقيق ذلك دونه عقبات رئيسية، تتمثل في معالجة مشكلة تمديد الإعفاء من الضرائب، كما حدث في العامين 2001 و2003، إلى جانب التكلفة المتزايدة لملف الحد الأدنى البديل للضرائب المخصص لأصحاب الدخل المحدود.
ويتوقع الخبراء أن تبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات على الموازنة الفيدرالية أكثر من أربعة ترليونات دولار، ستضاف إلى عجز الموازنة حتى العام 2018، وذلك بالاعتماد على الأرقام التي قدمتها المراكز المتخصصة.
وستسجل الموازنة هذا العجز غير المسبوق بإضافة التكلفة المزايدة للحرب في العراق وأفغانستان وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي.
وكان مكتب الموازنة الفيدرالية قد أصدر تقريراً حديثاً حول الموضوع جاء فيه: "من الضروري إجراء خفض واضح في النفقات أو زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العام، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المدى البعيد."
ولفت الخبراء أيضاً إلى ضعف الرؤية الاقتصادية لدى جميع المرشحين في سباق الانتخابات التمهيدية الحالية في الولايات المتحدة، وقال جوشوا غوردون، كبير المحللين في مجموعة "كونكورد" الاتحادية المعنية بمراقبة عجز الموازنة الأمريكية: "لم يتقدم أي مرشح حتى الآن باقتراح قد يقودنا للحد من مستوى العجز."
وذهب غوردون إلى التحذير من أن بعض المقترحات التي تقدم بها المرشحون "قد يكون لها أثر عكسي" يرفع من قيمة العجز بدل خفضه.
وفي هذا الإطار، قال الخبير روبرتون وليامز، كبير الباحثين في "مركز السياسات الضريبية" الأمريكي، إن المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، تعهد بخفض الإنفاق على الحرب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات وكبار ملاك المنازل.
وأضاف: "نوعياً، الأمر جيد، لكن تحقيق ذلك على مستوى الأرقام غير ممكن."
أما بالنسبة لقرار خفض الضرائب الذي ينتهي العمل به قريباً، فإن المرشح الجمهوري، جون ماكين، ألمح إلى رغبته في تمديده، الأمر الذي سيكلف الموازنة ترليوني دولار خلال عشرة أعوام.
أما أوباما، ومنافسته على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، فيرغبان بتمديد جزئي، يستثني أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيكبد الموازنة خسارة 783 مليار دولار خلال الفترة عينها.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بظروف صعبة جعلته على حافة الركود الذي يرى البعض أنه قد بدأ بالفعل، ويخشى العديد من المراقبين أن يكون لذلك الركود، في حال حدوثه، أثر على الاقتصاد العالمي ككل.
المصدر:
CNN
نشرت في í 2008-02-26
ملاحظة:
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن وزير الإسكان والتنمية المدنية، ألفونسو جاكسون، تقدم باستقالته الاثنين، بعد تعرضه لانتقادات حادة من جانب عدد من أعضاء الكونغرس، على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وأشار المصدر في تصريحات لـCNN إلى أن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس طالبوا الوزير جاكسون، قبل نحو عشرة أيام، بتقديم استقالته، بعدما رفض الرد بطريقة مناسبة على ادعاءات تشكك في نزاهته.
وقال المصدر، وهو أحد مستشاري وزير الإسكان الأمريكي، إن جاكسون كان قد طرح في إطار اجتماع خاص مع عدد من المقربين منه، مسألة تقديم استقالته منذ أواخر العام الماضي، على خلفية تلك الإدعاءات، التي وصفها بـ المزعجة"، والتي تتضمن اتهامات أخلاقية للوزير.
وفيما أوضح المصدر قائلاً: "أعتقد أن هذا ربما كان أفضل شيء"، فإنه لم يمكن الحصول على تعليق من جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، وكذلك من جانب مسؤولي البيت الأبيض، بشأن الاستقالة المتوقعة للوزير جاكسون، الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الرئيس جورج بوش، منذ أن كان حاكماً لولاية تكساس.
وكان جاكسون قد تعرض لانتقادات حادة في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل السيناتورين الديمقراطيين، عن ولاية كونيكتيكت كريس دوود، وعن واشنطن باتي موراي، واللذين اتهما الوزير بأن "قضايا أخلاقية" تحد من قدراته على القيام بمهام وظيفته، فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري.
ولكن الوزير المستقيل ذكر في بيان مكتوب الاثنين أن استقالته تأتي لأسباب "أُسرية"، دون الإشارة إلى أي من تلك الانتقادات أو الاتهامات التي واجهها قبل نحو عشرة أيام داخل الكونغرس.
وأفاد مراسل CNN في البيت الأبيض، إد هنري، بأنه لم يتم حتى اللحظة طرح أي أسماء لمرشحين لشغل المنصب الذي خلا باستقالة جاكسون، فيما أشارت تقارير إلى انه ربما لن يتم تعيين وزير جديد بالمنصب، نظراً لقرب انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس بوش.
وشهدت الفترة الأخيرة استقالة العديد من فريق إدارة الرئيس بوش، كان آخرها استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعد نحو عام قضاها في المنصب، إثر خلاف مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران.(التفاصيل)
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية استقالة نيكولاس بيرنز وكيل الوزارة المكلف بالشؤون السياسية، الذي انتقل للعمل بالقطاع الخاص، وفقاً لمصادر الوزارة.
وقبل أسابيع من استقالة بيرنز، أعلن السياسي الأمريكي أندرو ناتسيوس، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للرئيس جورج بوش إلى السودان، استقالته من منصبه الذي شغله لأكثر من عام، حسبما أكد البيت الأبيض الجمعة.
وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن القومي، فرانسيس تاونسند، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما كان كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السياسيين، كارل روف، والسكرتير الصحفي للرئيس، طوني سنو، بالإضافة إلى أبرز مستشاريه دان بارتليت، قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم الرفيعة التي كانوا يشغلونها في البيت الأبيض.
وبعد نحو أسبوعين على استقالة روف، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان، استقالته، قائلاً إنه قضى وقتاً طويلاً في منصبه كمتحدث باسم البيت الأبيض، وأنه ينوي قضاء الفترة التالية من حياته مع زوجته.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس استقالة وكيلة وزارتها، كارين هيوز، أبرز مستشاري بوش، والتي كانت تتولى إدارة الحملة التي دشنتها الوزارة "للفوز بقلوب وعقول الشعوب في العالم الإسلامي".
وأشار المصدر في تصريحات لـCNN إلى أن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس طالبوا الوزير جاكسون، قبل نحو عشرة أيام، بتقديم استقالته، بعدما رفض الرد بطريقة مناسبة على ادعاءات تشكك في نزاهته.
وقال المصدر، وهو أحد مستشاري وزير الإسكان الأمريكي، إن جاكسون كان قد طرح في إطار اجتماع خاص مع عدد من المقربين منه، مسألة تقديم استقالته منذ أواخر العام الماضي، على خلفية تلك الإدعاءات، التي وصفها بـ المزعجة"، والتي تتضمن اتهامات أخلاقية للوزير.
وفيما أوضح المصدر قائلاً: "أعتقد أن هذا ربما كان أفضل شيء"، فإنه لم يمكن الحصول على تعليق من جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، وكذلك من جانب مسؤولي البيت الأبيض، بشأن الاستقالة المتوقعة للوزير جاكسون، الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع الرئيس جورج بوش، منذ أن كان حاكماً لولاية تكساس.
وكان جاكسون قد تعرض لانتقادات حادة في وقت سابق من الشهر الجاري، من قبل السيناتورين الديمقراطيين، عن ولاية كونيكتيكت كريس دوود، وعن واشنطن باتي موراي، واللذين اتهما الوزير بأن "قضايا أخلاقية" تحد من قدراته على القيام بمهام وظيفته، فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري.
ولكن الوزير المستقيل ذكر في بيان مكتوب الاثنين أن استقالته تأتي لأسباب "أُسرية"، دون الإشارة إلى أي من تلك الانتقادات أو الاتهامات التي واجهها قبل نحو عشرة أيام داخل الكونغرس.
وأفاد مراسل CNN في البيت الأبيض، إد هنري، بأنه لم يتم حتى اللحظة طرح أي أسماء لمرشحين لشغل المنصب الذي خلا باستقالة جاكسون، فيما أشارت تقارير إلى انه ربما لن يتم تعيين وزير جديد بالمنصب، نظراً لقرب انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس بوش.
وشهدت الفترة الأخيرة استقالة العديد من فريق إدارة الرئيس بوش، كان آخرها استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعد نحو عام قضاها في المنصب، إثر خلاف مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران.(التفاصيل)
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية استقالة نيكولاس بيرنز وكيل الوزارة المكلف بالشؤون السياسية، الذي انتقل للعمل بالقطاع الخاص، وفقاً لمصادر الوزارة.
وقبل أسابيع من استقالة بيرنز، أعلن السياسي الأمريكي أندرو ناتسيوس، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للرئيس جورج بوش إلى السودان، استقالته من منصبه الذي شغله لأكثر من عام، حسبما أكد البيت الأبيض الجمعة.
وكانت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن القومي، فرانسيس تاونسند، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما كان كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السياسيين، كارل روف، والسكرتير الصحفي للرئيس، طوني سنو، بالإضافة إلى أبرز مستشاريه دان بارتليت، قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم الرفيعة التي كانوا يشغلونها في البيت الأبيض.
وبعد نحو أسبوعين على استقالة روف، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان، استقالته، قائلاً إنه قضى وقتاً طويلاً في منصبه كمتحدث باسم البيت الأبيض، وأنه ينوي قضاء الفترة التالية من حياته مع زوجته.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس استقالة وكيلة وزارتها، كارين هيوز، أبرز مستشاري بوش، والتي كانت تتولى إدارة الحملة التي دشنتها الوزارة "للفوز بقلوب وعقول الشعوب في العالم الإسلامي".
خطة لأكبر تعديلات في القطاع المالي الأمريكي
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي هى الأكبر منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تبعه هو الذي أدى إلى هذا التغيير.
وتستهدف الخطة التي أعلن عنها الإثنين وزير الخزانة هنري بولسن
تعزيز بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.
غير أن الوزير رفض، في مقابلة مع صحيفة "ذي جورنال"، الادعاءات بأن القوانين القائمة هى التي أدت للإضطراب المالي الحالي.
وأضاف أن خطة التعديلات الجديدة لن تطبق حتى يتم التغلب على الصعوبات الحالية التي تعرقل الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تقترح الحكومة الفيدرالية إعطاء بنك الإحتياط الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع على جميع أنواع المؤسسات المالية بما في شركات التأمين.
مراقبة أكثر صرامة
وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة أكثر صرامة للأسواق المالية بهدف تجنب كوارث على غرار الفوضى في سوق الرهن العقاري.
وأشار بولسن إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من أن نظامها المالى مقنن بشكل فعال".
وأضاف:" يمكن أن يكون أداؤنا أفضل في هذا المجال".
التعديلات المقترحة تطال كافة المؤسسات المالية
من ناحية أخرى، تصف الحكومة الأمريكية الخطة بأنها محاولة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر قدرة علي التنافس في الاقتصاد العالمي.
ويذكرأن الخطة التي تقع في 218 صفحة قد أقرت قبل تصاعد مشكلة أسواق الائتمان في شهر أغسطس الماضي.
وفي حالة تطبيقها، سوف يصبح بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي "ضابط قانوني لاستقرار الأسواق"، ما يسمح له بفحص سجلات أي مؤسسة مالية يعتقد أنها ربما تهدد استقرار النظام المالي.
حماية المستثمر والمستهلك
ووفقا للخطة نفسها ، فإنه سيتم إنشاء هيئة جديدة تتولى دور الجهات المصرفية الخمس المنفصلة.
ومن المحتمل أيضا اقتراح جهاز جديد لوضع ضوابط لممارسة الأعمال وحماية المستهلك.
وأقر وزير الخزانة الأمريكي بأن الهيكل الحالى لوضع الضوابط لم ينشأ للتعامل مع النظام المالى الحديث.
وأضاف" يجب ونستطيع أن ننشئ هيكلا مصمما يتناسب مع العالم الذي نعيش فيه".
وحول طبيعة هذا الهيكل ، قال بولسن إنه يتسم بمزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات، ويمكن السلطات من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الإضطرابات المالية التي لا مفر منها.
وأشار إلى أن الهيكل المأمول سيوفر حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين.
ومن بين التدابير المقترحة إنشاء لجنة لوضع معايير أكثر صرامة للشركات العاملة في سوق الرهن العقاري.
ويذكر أن مراجعة القطاع المالى بدأت أوائل عام 2007 بعد أن شكت صناعة الخدمات المالية من أن تدخل الحكومة المركزية بشكل مبالغ فيه يعني أن الشركات الأمريكية لا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة المنافسة العالمية.
لو تكرمتم ايها الاخوة بذكر الرابط بعد كل نقل للتوثيق
برنانكه يتحدث عن ركود الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى
1016 (GMT+04:00) - 03/04/08
للمرة الأولى يستخدم برنانكه مصطلح الركود
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--للمرة الأولى، اعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكه بأن الاقتصاد الأمريكي "ربما يدخل فترة ركود"، متأثرا بصفعات قوية تلقاها جراء أزمة الائتمان والرهون العقارية.
وقال برنانكه الأربعاء أمام لجنة من الكونغرس "الركود وارد، وتقديراتنا حاليا تشير إلى أن هناك تحسن طفيف، لكن بشكل عام ربما يحصل تقلص مع نهاية النصف الأول من العام الجاري."
والركود هو أن يستمر اقتصاد دولة في التراجع لأكثر من ستة أشهر متتالية، لكن برنانكه قال "الركود مصطلح تقني، وأنا لست مستعدا الآن للقول إن اقتصاد الولايات المتحدة دخل فعلا تلك المرحلة."
ورغم أن الكثير من الخبراء يرون أن الاقتصاد الأمريكي دخل فعلا أول فترة ركود له منذ سبع سنوات، وحتى لو قال برنانكه عكس ذلك، فما تزال أزمة الإسكان تؤرق ملاك العقارات والعاطلين عن العمل والمستثمرين، ما يعني أنها أيضا تؤرق الكونغرس الأمريكي والمرشحين للرئاسة أيضا.
وفي محاولاته لمواجهة الأزمة، دأب مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض الفائدة منذ بداية العم الجاري، لتحفيز الأفراد والشركات على الإنفاق، ما عبر عنه برنانكه بقوله "إننا نحارب بعكس اتجاه الرياح."
ورغم مخاوف كثيرين من أن خفض الفائدة المستمر قد يؤدي إلى رفع نسب التضخم في البلاد عبر رفع الأسعار، إلا أن برنانكه قال إنه "يأمل أن يتراجع التضخم في الربع الثاني من العام الجاري،" لكنه عبر عن "مخاوفه إزاء ارتفاع أسعار الطاقة التي جعلت الصورة ضبابية."
ويعتقد خبراء أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض من الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري، ويتوقع محللون أن تصل نسبة الفائدة إلى 1.5 في المائة، متراجعة من نسبتها الحالية 2.25 في المائة.
ويقول برنانكه "اتخذنا الكثير من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، وسياستنا النقدية أيضا تسير في طريقها الصحيح، وستصل إلى نمو يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل."
وحث برنانكه الكونغرس الأمريكي على اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف آثار أزمة الإسكان، ومساعدة الناس الذين على وشك أن يخسروا بيوتهم، لكنه رفض أن يعطي أي توصيات فيما يتعلق بالأزمات الأخرى.
وعلى إثر تصريحات برنانكه، هبطت أسواق المال بشكل مبدأي قبل أن ترتد بشكل طفيف، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا بنحو 45 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.608 نقاط.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/3/ben.eco/index.html
1016 (GMT+04:00) - 03/04/08
للمرة الأولى يستخدم برنانكه مصطلح الركود
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--للمرة الأولى، اعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكه بأن الاقتصاد الأمريكي "ربما يدخل فترة ركود"، متأثرا بصفعات قوية تلقاها جراء أزمة الائتمان والرهون العقارية.
وقال برنانكه الأربعاء أمام لجنة من الكونغرس "الركود وارد، وتقديراتنا حاليا تشير إلى أن هناك تحسن طفيف، لكن بشكل عام ربما يحصل تقلص مع نهاية النصف الأول من العام الجاري."
والركود هو أن يستمر اقتصاد دولة في التراجع لأكثر من ستة أشهر متتالية، لكن برنانكه قال "الركود مصطلح تقني، وأنا لست مستعدا الآن للقول إن اقتصاد الولايات المتحدة دخل فعلا تلك المرحلة."
ورغم أن الكثير من الخبراء يرون أن الاقتصاد الأمريكي دخل فعلا أول فترة ركود له منذ سبع سنوات، وحتى لو قال برنانكه عكس ذلك، فما تزال أزمة الإسكان تؤرق ملاك العقارات والعاطلين عن العمل والمستثمرين، ما يعني أنها أيضا تؤرق الكونغرس الأمريكي والمرشحين للرئاسة أيضا.
وفي محاولاته لمواجهة الأزمة، دأب مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض الفائدة منذ بداية العم الجاري، لتحفيز الأفراد والشركات على الإنفاق، ما عبر عنه برنانكه بقوله "إننا نحارب بعكس اتجاه الرياح."
ورغم مخاوف كثيرين من أن خفض الفائدة المستمر قد يؤدي إلى رفع نسب التضخم في البلاد عبر رفع الأسعار، إلا أن برنانكه قال إنه "يأمل أن يتراجع التضخم في الربع الثاني من العام الجاري،" لكنه عبر عن "مخاوفه إزاء ارتفاع أسعار الطاقة التي جعلت الصورة ضبابية."
ويعتقد خبراء أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض من الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري، ويتوقع محللون أن تصل نسبة الفائدة إلى 1.5 في المائة، متراجعة من نسبتها الحالية 2.25 في المائة.
ويقول برنانكه "اتخذنا الكثير من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، وسياستنا النقدية أيضا تسير في طريقها الصحيح، وستصل إلى نمو يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل."
وحث برنانكه الكونغرس الأمريكي على اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف آثار أزمة الإسكان، ومساعدة الناس الذين على وشك أن يخسروا بيوتهم، لكنه رفض أن يعطي أي توصيات فيما يتعلق بالأزمات الأخرى.
وعلى إثر تصريحات برنانكه، هبطت أسواق المال بشكل مبدأي قبل أن ترتد بشكل طفيف، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا بنحو 45 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.608 نقاط.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/3/ben.eco/index.html
مصرف "UBS AG" يتوقع خسائر بـ12 مليار دولار للربع الأول
1553 (GMT+04:00) - 03/04/08
شعار المصرف في صورة أرشيفية
زيوريخ، سويسرا (CNN)-- أعلن المصرف السويسري "UBS AG" الثلاثاء، أنه يتوقع أن يعلن عن خسائر صافية للربع الأول من سنته المالية تبلغ 12 مليار دولار، كما أنه سيسعى للحصول على 15 مليار دولار بشكل رؤوس أموال جديدة في محاولاته للوقوف على قدميه بعد عثرته التي تسببت بها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أضخم المصارف السويسرية الذي تضرر بشكل كبير نتيجة أزمة القروض العالمية، إنه سيسجل خسائر ويشطب 19 مليار دولار من قروضه في قطاع الرهن العقاري الأمريكي، ما سيرفع المبالغ المشطوبة في الأشهر التسعة الأخيرة إلى 40 مليار دولار، وهي الأعلى المسجلة في القطاع المصرفي.
إعلان المصرف هو أحدث انهيار في أوروبا نتيجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي سببته أزمة الرهن العقاري، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
رئيس UBS AG مارسيل أوزبل الذي كان قد أشار في وقتٍ سابقٍ أنه ينوي البقاء في منصبه لعام آخر، أعلن أنه سيتنحى من منصبه، ليكون بذلك آخر ضحية لأزمة المصرف الذي تخلى العام الفائت عن عدد من أبرز تنفيذيّه.
وأعلن أوزبل أنه سينسحب من انتخابات الجمعية العامة للمساهمين في المصرف، المتوقعة في 23 أبريل/نيسان الجاري، لإفساح المجال أمام بيتر كارر لترؤوس المصرف.
وأكد أنه أعلن مراراً أنه سيتحمل مسؤولية أوضاع المصرف.
وأوضح المصرف في بيان أنه يتحرك لجذب رؤوس أموال مضمونة من أربعة مصارف دولية ما سيبقيه أحد أقوى وأفضل مصارف العالم.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/1/UB...sses/index.html
1553 (GMT+04:00) - 03/04/08
شعار المصرف في صورة أرشيفية
زيوريخ، سويسرا (CNN)-- أعلن المصرف السويسري "UBS AG" الثلاثاء، أنه يتوقع أن يعلن عن خسائر صافية للربع الأول من سنته المالية تبلغ 12 مليار دولار، كما أنه سيسعى للحصول على 15 مليار دولار بشكل رؤوس أموال جديدة في محاولاته للوقوف على قدميه بعد عثرته التي تسببت بها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أضخم المصارف السويسرية الذي تضرر بشكل كبير نتيجة أزمة القروض العالمية، إنه سيسجل خسائر ويشطب 19 مليار دولار من قروضه في قطاع الرهن العقاري الأمريكي، ما سيرفع المبالغ المشطوبة في الأشهر التسعة الأخيرة إلى 40 مليار دولار، وهي الأعلى المسجلة في القطاع المصرفي.
إعلان المصرف هو أحدث انهيار في أوروبا نتيجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي سببته أزمة الرهن العقاري، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
رئيس UBS AG مارسيل أوزبل الذي كان قد أشار في وقتٍ سابقٍ أنه ينوي البقاء في منصبه لعام آخر، أعلن أنه سيتنحى من منصبه، ليكون بذلك آخر ضحية لأزمة المصرف الذي تخلى العام الفائت عن عدد من أبرز تنفيذيّه.
وأعلن أوزبل أنه سينسحب من انتخابات الجمعية العامة للمساهمين في المصرف، المتوقعة في 23 أبريل/نيسان الجاري، لإفساح المجال أمام بيتر كارر لترؤوس المصرف.
وأكد أنه أعلن مراراً أنه سيتحمل مسؤولية أوضاع المصرف.
وأوضح المصرف في بيان أنه يتحرك لجذب رؤوس أموال مضمونة من أربعة مصارف دولية ما سيبقيه أحد أقوى وأفضل مصارف العالم.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/1/UB...sses/index.html
إقتباس
إن مكمن قوة أمريكا الاقتصادي يتمثل في أمرين أساسيين :
الاول : السياسة الخارجية وهيمنتها على شعوب العالم وخاصة الشعوب الضعيفة , و سلب خيرات هذه البلاد من بترول ومعادن ومواد خام , وفرض سياسات أقتصادية مدمرة على هذه البلاد , مثال صغير جداً على ذلك وهو ما يحدث في مصر والسعودية وغيرها من الدول المستوردة للطحين تلك المادة الاساسية التي تجبر أمريكا هذه الدول على أسايرادها منها وتتحكم بالثمن كيفما تشاء , والامثلة كثيرة جداً ولا حصر لها , فالمنتجات الامريكية من معدات وأسلحة وتكنلوجيا كلفتها الانتاجية بسيطة جدا بجانت أسعارها الخيالية التي تباع بها .
والثاني : القوة العسكرية التي تحمي سياساتها الخارجية وتحمي شركاتها الرأسمالية الضخمة , فقواعدها العسكرية منتشرة بشكل كبير في العالم لحماية هذه المصالح بقوة السلاح , في الخليج وفي وسط أسيا , في أفريقيا وحتى في أوروبا , في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها .
فهل ترون أيها الاخوة أن أحد هذين الامرين قد أفلت من قبضة أمريكا بشكل ملفت للنظر لغاية الان ؟؟؟؟
الاول : السياسة الخارجية وهيمنتها على شعوب العالم وخاصة الشعوب الضعيفة , و سلب خيرات هذه البلاد من بترول ومعادن ومواد خام , وفرض سياسات أقتصادية مدمرة على هذه البلاد , مثال صغير جداً على ذلك وهو ما يحدث في مصر والسعودية وغيرها من الدول المستوردة للطحين تلك المادة الاساسية التي تجبر أمريكا هذه الدول على أسايرادها منها وتتحكم بالثمن كيفما تشاء , والامثلة كثيرة جداً ولا حصر لها , فالمنتجات الامريكية من معدات وأسلحة وتكنلوجيا كلفتها الانتاجية بسيطة جدا بجانت أسعارها الخيالية التي تباع بها .
والثاني : القوة العسكرية التي تحمي سياساتها الخارجية وتحمي شركاتها الرأسمالية الضخمة , فقواعدها العسكرية منتشرة بشكل كبير في العالم لحماية هذه المصالح بقوة السلاح , في الخليج وفي وسط أسيا , في أفريقيا وحتى في أوروبا , في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها .
فهل ترون أيها الاخوة أن أحد هذين الامرين قد أفلت من قبضة أمريكا بشكل ملفت للنظر لغاية الان ؟؟؟؟
اخي مسلم صحيح أن أمريكا تنهب ثروات العالم وتحصل على أثمان للمواد الخام بالأسعار التي تشاء وأنها تقوم بحماية شركاتها في العالم عن طريق قوتها العسكرية.
لكن هذا لا يحكم من خلاله عدم وجود أزمة حتى ولو لم يفلت هذين الأمرين من قبضة أمريكا، فيجب أن تأخذ بعين الإعتبار الوضع في داخل أمريكا, لان هذه الأرباح التي تحققها أمريكا بفضل هيمنتها على الشعوب لا تصل للشعب الأمريكي، بل إنها تصل للطبقة الرأسمالية الجشعة وهم لا يمثلون 2% ، ويبقى 98% منفرجون، فالأزمة الحقيقية في أمريكا ليس خارجية بقدر ما هي أزمة داخلية.
صندوق النقد يحذر من ارتفاع اسعار الغذاء
حذر مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس خان من ان مئات الالاف من الاشخاص سيعانون من المجاعة اذا استمرت اسعار الغذاء العالمية ارتفاعها.
وقال خان ان الاضطراب الاجتماعي الناشيء عن استمرار التضخم في اسعار الغذاء قد يؤدي الى نشوب صراعات.
وقد تسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في كثير من الاضطرابات في كثير من الدول الفقيرة في شتى أرجاء العالم، من بينها هايتي ومصر والفلبين.
ودعا صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه الدوري مع البنك الدولي في واشنطن، الى تحرك قوي تجاه اسعار الغذاء والازمة المالية العالمية.
اضطراب الاسواق
ورغم ان المشاكل الناتجة عن ازمة الائتمان العالمية تمثل الموضوع الرئيسي لاجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق والتي تتكون من وزراء مالية 24 دولة، فان خان حذر من ان التبعات الرهيبة التي ستنتج عن استمرار ازمة اسعار الغذاء.
وقال خان " الالاف، مئات الالاف من الناس سوف يموتون جوعا. الاطفال سوف يعانون من سوء التغذية بما لها من نتائج على مجمل حياتهم".
وقال ان المشلكة يمكن ان تؤدي الى اختلالات تجارية والتي يمكن ان تؤثر في النهاية على الدول المتقدمة، " لذا فهي ليست فقط مسالة انسانية".
اسعار المعونات الغذائية التي تقدمها الامم المتحدة ترتفع بمعدلات كبيرة
يذكر ان اسعار الغذاء قد ارتفعت بشدة في الشهور الاخيرة، بسبب جملة من العوامي من بينها تزياد الطلب وسوء الاحوال المناخية في عدد من الدول المنتجة، والتوسع في استخدام الاراضي الزراعية لاغراض الوقود الحيوي.
وكانت الامم المتحدة قد اطلقت اكثر من تحذير بشأن النتائج الوخيمة لارتفاع اسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
ووفقا لإحصائيات المنظمة فإن أسعار الغذاء قد ارتفعت في العالم عام 2007 بنسبة 40%. وقالت المنظمة قد تضطر إلى تقنين معونات الأغذية التي تقدمها بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
AS-OL
الرابط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/n...000/7344944.stm
حذر مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس خان من ان مئات الالاف من الاشخاص سيعانون من المجاعة اذا استمرت اسعار الغذاء العالمية ارتفاعها.
وقال خان ان الاضطراب الاجتماعي الناشيء عن استمرار التضخم في اسعار الغذاء قد يؤدي الى نشوب صراعات.
وقد تسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في كثير من الاضطرابات في كثير من الدول الفقيرة في شتى أرجاء العالم، من بينها هايتي ومصر والفلبين.
ودعا صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه الدوري مع البنك الدولي في واشنطن، الى تحرك قوي تجاه اسعار الغذاء والازمة المالية العالمية.
اضطراب الاسواق
ورغم ان المشاكل الناتجة عن ازمة الائتمان العالمية تمثل الموضوع الرئيسي لاجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق والتي تتكون من وزراء مالية 24 دولة، فان خان حذر من ان التبعات الرهيبة التي ستنتج عن استمرار ازمة اسعار الغذاء.
وقال خان " الالاف، مئات الالاف من الناس سوف يموتون جوعا. الاطفال سوف يعانون من سوء التغذية بما لها من نتائج على مجمل حياتهم".
وقال ان المشلكة يمكن ان تؤدي الى اختلالات تجارية والتي يمكن ان تؤثر في النهاية على الدول المتقدمة، " لذا فهي ليست فقط مسالة انسانية".
اسعار المعونات الغذائية التي تقدمها الامم المتحدة ترتفع بمعدلات كبيرة
يذكر ان اسعار الغذاء قد ارتفعت بشدة في الشهور الاخيرة، بسبب جملة من العوامي من بينها تزياد الطلب وسوء الاحوال المناخية في عدد من الدول المنتجة، والتوسع في استخدام الاراضي الزراعية لاغراض الوقود الحيوي.
وكانت الامم المتحدة قد اطلقت اكثر من تحذير بشأن النتائج الوخيمة لارتفاع اسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
ووفقا لإحصائيات المنظمة فإن أسعار الغذاء قد ارتفعت في العالم عام 2007 بنسبة 40%. وقالت المنظمة قد تضطر إلى تقنين معونات الأغذية التي تقدمها بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
AS-OL
الرابط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/n...000/7344944.stm
الدول الفقيرة تتحمل العبء الاكبر من ازمة الاقتصاد العالمي
ارتفاع اسعار المواد
تشاؤم في تحسن الاوضاع قريبا
تشهد اقتصاديات العالم، وعلى الاخص منها الاقتصاديات الناهضة واقتصاديات العالم الثالث، موجة من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن مجموعة من الازمات والمشاكل التي شهدتها الاسواق، ومن ابرزها واقواها ازمة الائتمان العقاري، التي هزت تأثيراتها اقتصاديات دول جنوب وشرق آسيا، ومنها الاقتصاد الصيني.
وبدأت حكومات بعض الدول في اتخاذ اجراءات احترازية خوفا من مزيد من التدهور، منها فرض حظر فوري على تصدير منتجات غذائية اساسية استراتيجية مثل الارز، وكذلك تجميد بعض اسعار السلع للسيطرة على التأثيرات السيئة للارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة في العالم.
وقد بلغ عدد تلك الاجراءات ما لا يقل عن 48 اجراء اتخذتها حكومات في العديد من انحاء آسيا منذ مطلع العام الحالي، حيث تأمل تلك الحكومات في ان تكون انعكاسات الصدمة الحالية مؤقتة، وان لا تستمر اكثر مما استمرت.
كما انتهجت البنوك المركزية اسلوب استيعاب السيولة النقدية، وسمحت لقيمة العملات في الارتفاع، لكن يبدو ان الكثير من هذه الاجراءات جاءت متأخرة.
فقد ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية في فيتنام مثلا بنسبة 20 في المئة، كما ارتفعت بمعدل يزيد على ثمانية في المئة في الصين واندونيسيا.
كما ارتفعت نسبة التضخم الى اعلى معدلاتها منذ 26 عاما في سنغافورة، ويرتفع التضخم في الهند بمعدلات تنذر بالخطر.
ويرى بعض المحللين انه بات على صنّاع السياسات في آسيا الاستعداد للحرب المقبلة، حرب التدهور والتراجع في الاداء التي بدت بوادرها في الظهور من خلال التراجع المتوقع في طلبات التصدير.
نقص الغذاء اطلق احتجاجات وسخط شعبي
وبدا شبح التدهور ظاهرا في خطابات كبار المسؤولين الماليين في شرق آسيا، فهذا شو سياوشوان رئيس بنك الشعب (المركزي) الصيني، الذي قال خلال اجتماع مجلس ادارة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ان "الصورة المستقبلية للاقتصاد كئيبة ويجب الاستعداد لمخاطر تدهورات قوية في عام 2008".
ولكن في حال اسهمت تلك الاجراءات في التخفيف من السرعة الحالية للتدهور، سيكون من المنطقي ان تتراجع اسعار الاستهلاك، خصوصا اذا ما وضع في الحسبان ان القطاع الزراعي في العالم بدأ ينشط بقوة اكبر لرفع مستويات الانتاج للاستفادة من ارتفاع اسعار السلع الغذائية، مثل الارز والقمح والذرة.
ولا يمكن ايضا اغفال التأثيرات الايجابية لانتهاء موسم الجفاف في استراليا، احد منتجي الغذاء الرئيسيين في العالم، وهو ما يعني تحسنا متوقعا لاوضاع اسواق المواد الغذائية الاساسية في العالم.
ولكن ماذا لو كان التضخم في اسعار السلع ظاهرة غير مؤقتة، في هذا يعتقد العديد من المراقبين وخبراء الاقتصاد ان آسيا بدأت تدفع ثمن سنوات من التراخي في السياسة النقدية، وظاهرة التباين الطويل الامد لصالح عملاتها امام العملات الرئيسية.
كما ستعاني تلك الاقتصاديات من تراجع في معدلات صادراتها تبعا للتراجع الذي شهدته العملة الامريكية، المترافق مع العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات الامريكي.
لكن ما هو مؤكد هو ان شعوب العالم الثالث الفقيرة ستمر في مراحل ضاغطة واكثر صعوبة مما حدث في مصر والفلبين وهاييتي، التي شهدت احتجاجات ومظاهرات ساخطة ادى بعضها الى سقوط ضحايا بين قتلى وحرحى.
وهذا هو ما حذر منه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، الذي قال ان ما يقرب من مئة مليون انسان في البلدان الفقيرة سيجدون انفسهم في مزيد من الفقر والحرمان بسبب ارتفاع اسعار تلك المواد.
الرابط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/n...000/7347221.stm
ارتفاع اسعار المواد
تشاؤم في تحسن الاوضاع قريبا
تشهد اقتصاديات العالم، وعلى الاخص منها الاقتصاديات الناهضة واقتصاديات العالم الثالث، موجة من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن مجموعة من الازمات والمشاكل التي شهدتها الاسواق، ومن ابرزها واقواها ازمة الائتمان العقاري، التي هزت تأثيراتها اقتصاديات دول جنوب وشرق آسيا، ومنها الاقتصاد الصيني.
وبدأت حكومات بعض الدول في اتخاذ اجراءات احترازية خوفا من مزيد من التدهور، منها فرض حظر فوري على تصدير منتجات غذائية اساسية استراتيجية مثل الارز، وكذلك تجميد بعض اسعار السلع للسيطرة على التأثيرات السيئة للارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة في العالم.
وقد بلغ عدد تلك الاجراءات ما لا يقل عن 48 اجراء اتخذتها حكومات في العديد من انحاء آسيا منذ مطلع العام الحالي، حيث تأمل تلك الحكومات في ان تكون انعكاسات الصدمة الحالية مؤقتة، وان لا تستمر اكثر مما استمرت.
كما انتهجت البنوك المركزية اسلوب استيعاب السيولة النقدية، وسمحت لقيمة العملات في الارتفاع، لكن يبدو ان الكثير من هذه الاجراءات جاءت متأخرة.
فقد ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية في فيتنام مثلا بنسبة 20 في المئة، كما ارتفعت بمعدل يزيد على ثمانية في المئة في الصين واندونيسيا.
كما ارتفعت نسبة التضخم الى اعلى معدلاتها منذ 26 عاما في سنغافورة، ويرتفع التضخم في الهند بمعدلات تنذر بالخطر.
ويرى بعض المحللين انه بات على صنّاع السياسات في آسيا الاستعداد للحرب المقبلة، حرب التدهور والتراجع في الاداء التي بدت بوادرها في الظهور من خلال التراجع المتوقع في طلبات التصدير.
نقص الغذاء اطلق احتجاجات وسخط شعبي
وبدا شبح التدهور ظاهرا في خطابات كبار المسؤولين الماليين في شرق آسيا، فهذا شو سياوشوان رئيس بنك الشعب (المركزي) الصيني، الذي قال خلال اجتماع مجلس ادارة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ان "الصورة المستقبلية للاقتصاد كئيبة ويجب الاستعداد لمخاطر تدهورات قوية في عام 2008".
ولكن في حال اسهمت تلك الاجراءات في التخفيف من السرعة الحالية للتدهور، سيكون من المنطقي ان تتراجع اسعار الاستهلاك، خصوصا اذا ما وضع في الحسبان ان القطاع الزراعي في العالم بدأ ينشط بقوة اكبر لرفع مستويات الانتاج للاستفادة من ارتفاع اسعار السلع الغذائية، مثل الارز والقمح والذرة.
ولا يمكن ايضا اغفال التأثيرات الايجابية لانتهاء موسم الجفاف في استراليا، احد منتجي الغذاء الرئيسيين في العالم، وهو ما يعني تحسنا متوقعا لاوضاع اسواق المواد الغذائية الاساسية في العالم.
ولكن ماذا لو كان التضخم في اسعار السلع ظاهرة غير مؤقتة، في هذا يعتقد العديد من المراقبين وخبراء الاقتصاد ان آسيا بدأت تدفع ثمن سنوات من التراخي في السياسة النقدية، وظاهرة التباين الطويل الامد لصالح عملاتها امام العملات الرئيسية.
كما ستعاني تلك الاقتصاديات من تراجع في معدلات صادراتها تبعا للتراجع الذي شهدته العملة الامريكية، المترافق مع العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات الامريكي.
لكن ما هو مؤكد هو ان شعوب العالم الثالث الفقيرة ستمر في مراحل ضاغطة واكثر صعوبة مما حدث في مصر والفلبين وهاييتي، التي شهدت احتجاجات ومظاهرات ساخطة ادى بعضها الى سقوط ضحايا بين قتلى وحرحى.
وهذا هو ما حذر منه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، الذي قال ان ما يقرب من مئة مليون انسان في البلدان الفقيرة سيجدون انفسهم في مزيد من الفقر والحرمان بسبب ارتفاع اسعار تلك المواد.
الرابط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/n...000/7347221.stm
[نظرة في غلاء الاسعار
درس القيته في احد مساجد بيت المقدس
الرابط
http://www.4shared.com/file/44829186/ea1c7311/___.html[color="#FF0000"][/color]
درس القيته في احد مساجد بيت المقدس
الرابط
http://www.4shared.com/file/44829186/ea1c7311/___.html[color="#FF0000"][/color]
بارك الله فيك اخي الاستاذ : حمد طبيب( ابو المعتصم)
نظرة صحيحة وفكار طيبة
اقتباس من الكلمة
(النظام الرأسمالي يسير على نفس الطريق الذي سارت به الاشتراكية نحو الانهيار ولكن بشكل ابطأ لان الراسمالية تصّدر ازماتها الى الخارج وتحمّل العالم كله سيئاتها وفشلها الاقتصادي ’ وهذا ما يبطّئ من انهدامها الى اجل معدود .......)
نظرة صحيحة وفكار طيبة
اقتباس من الكلمة
(النظام الرأسمالي يسير على نفس الطريق الذي سارت به الاشتراكية نحو الانهيار ولكن بشكل ابطأ لان الراسمالية تصّدر ازماتها الى الخارج وتحمّل العالم كله سيئاتها وفشلها الاقتصادي ’ وهذا ما يبطّئ من انهدامها الى اجل معدود .......)
بارك الله فيك اخي ابو المعتصم على هذه الا ستيضا حات الشامله عن هذه الانظمه الراسماليه العفنه التي تقوم على اساس الطمع والجشع واستعمار الشعوب لنهب ثرواتها وخاصه دول العالم الثالث الذي يعاني الكثير من الفقر والعوز والمديونيه للكافر المستعمر وجعلوها منطقه غير مستقره ومضطربه بسبب الصراعات الدوليه على العالم الاسلامي الغني بالثروات البتروليه والمائيه والحيوانيه والزراعيه وللمناخ المعتدل التي تتمتع بها كدول شرق المتوسط كل هذا انما يدل على مخاض الدوله المرتقبه التي ستحل محل الدول الاستعماريه في وضع نظام الخالق في الاقتصاد والسياسه والاجتماع والتعليم على اساس العقيده الاسلاميه فترجع بلاد المسلمين الى سابق عزها في كل شؤون الحياه فتنعتق المسلمين من الانظمه الراسماليه العفنه التي حرقت الاخضر واليابس واصبحت الامه اسواق استهلاكيه للغرب الكافر فتصبح بلاد منتجه في كل المجالات الحياة \\\ الخلافه هي البضاعه والصناعه فاعملو مع العاملين \\
سعر النفط يقرع أبواب الـ120 دولارا للبرميل
1254 (GMT+04:00) - 23/04/08
تواصل أسعار النفط ارتفاعها محطمة الرقم القياسي تلو الآخر، وأخذ السعر يدق أبواب 120 دولاراً للبرميل
سنغافورة (CNN) -- استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى حدود 120 دولاراً للبرميل، مدفوعة بمزيد من الانخفاض في العملة الأمريكية ومخاوف من حدوث إرباك في إمدادات النفط وسط استمرار الطلب العالمي القوي على المادة الخام.
فقد واصلت العملة الخضراء انخفاضها الثلاثاء محطمة الحدود الدنيا لها أمام العملة الأوروبية، الأمر الذي ساعد في سحب المزيد من الأموال وصبها في المادة الخام بوصفه أكثر أماناً من الأموال السائلة، وتحديداً الدولار، الذي لم يتمكن من كبح جماح تدهوره.
وقال المحلل الاقتصادي في "بيرفين آند غيرتز" في سنغافورة "يواصل الدولار مواجهة الكثير من الضغوط، وسيواصل ضعفه على الأرجح الأمر الذي يساعد زيادة العبء على الأسعار (النفط)"، وفقاً للأسوشيتد برس.
ويميل العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن يعمد المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) إلى إجراء مزيد من الخفض على الفائدة خلال العام الحالي في محاولة لكبح التدهور في الاقتصاد الأمريكي، وهي الخطوة التي قد تعني مزيداً من التدهور في قيمة الدولار.
وفي التداولات الإلكترونية لبورصة نيويورك في الأسواق الآسيوية، انخفض سعر النفط الخام الخفيف، تسليم شهر يونيو/حزيران المقبل، سبعة سنتات، ليستقر سعر البرميل عند 118 دولاراً.
وكانت أسعار النفط الآجلة تسليم شهر مايو/أيار قد بلغت رقماً قياسياً جديداً الثلاثاء 119.90 دولاراً للبرميل، وأغلق عند سعر 119.37 دولاراً.
ويبلغ سعر النفط حالياً ضعف ما كان عليه قبل عام، وارتفع بنسبة تصل إلى 24 في المائة خلال العام 2008.
ومما ساعد في ارتفاع أسعار النفط، انخفاض إنتاج المكسيك من المادة الخام بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إنتاجها إلى 2.91 برميل يومياً.
وفي بورصة نايمكس، ارتفع سعر غالون وقود التدفئة 0.21 سنتاً، ليستقر عند 3.310 دولاراً، في حين انخفض سعر البنزين 0.04 سنتاً، ليصل سعر الغالون إلى 3.016 دولاراً، كذلك انخفض سعر الغاز الطبيعي 4.6 سنتاً، ليستقر سعر الألف قدم مكعب منه عند 10.561 دولارات.
وفي لندن، انخفض مزيج خام برنت 4 سنتات، ليستقر سعر البرميل في العقود الآجلة عند 115.91 دولاراً.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/23/o...ices/index.html
1254 (GMT+04:00) - 23/04/08
تواصل أسعار النفط ارتفاعها محطمة الرقم القياسي تلو الآخر، وأخذ السعر يدق أبواب 120 دولاراً للبرميل
سنغافورة (CNN) -- استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى حدود 120 دولاراً للبرميل، مدفوعة بمزيد من الانخفاض في العملة الأمريكية ومخاوف من حدوث إرباك في إمدادات النفط وسط استمرار الطلب العالمي القوي على المادة الخام.
فقد واصلت العملة الخضراء انخفاضها الثلاثاء محطمة الحدود الدنيا لها أمام العملة الأوروبية، الأمر الذي ساعد في سحب المزيد من الأموال وصبها في المادة الخام بوصفه أكثر أماناً من الأموال السائلة، وتحديداً الدولار، الذي لم يتمكن من كبح جماح تدهوره.
وقال المحلل الاقتصادي في "بيرفين آند غيرتز" في سنغافورة "يواصل الدولار مواجهة الكثير من الضغوط، وسيواصل ضعفه على الأرجح الأمر الذي يساعد زيادة العبء على الأسعار (النفط)"، وفقاً للأسوشيتد برس.
ويميل العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن يعمد المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) إلى إجراء مزيد من الخفض على الفائدة خلال العام الحالي في محاولة لكبح التدهور في الاقتصاد الأمريكي، وهي الخطوة التي قد تعني مزيداً من التدهور في قيمة الدولار.
وفي التداولات الإلكترونية لبورصة نيويورك في الأسواق الآسيوية، انخفض سعر النفط الخام الخفيف، تسليم شهر يونيو/حزيران المقبل، سبعة سنتات، ليستقر سعر البرميل عند 118 دولاراً.
وكانت أسعار النفط الآجلة تسليم شهر مايو/أيار قد بلغت رقماً قياسياً جديداً الثلاثاء 119.90 دولاراً للبرميل، وأغلق عند سعر 119.37 دولاراً.
ويبلغ سعر النفط حالياً ضعف ما كان عليه قبل عام، وارتفع بنسبة تصل إلى 24 في المائة خلال العام 2008.
ومما ساعد في ارتفاع أسعار النفط، انخفاض إنتاج المكسيك من المادة الخام بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إنتاجها إلى 2.91 برميل يومياً.
وفي بورصة نايمكس، ارتفع سعر غالون وقود التدفئة 0.21 سنتاً، ليستقر عند 3.310 دولاراً، في حين انخفض سعر البنزين 0.04 سنتاً، ليصل سعر الغالون إلى 3.016 دولاراً، كذلك انخفض سعر الغاز الطبيعي 4.6 سنتاً، ليستقر سعر الألف قدم مكعب منه عند 10.561 دولارات.
وفي لندن، انخفض مزيج خام برنت 4 سنتات، ليستقر سعر البرميل في العقود الآجلة عند 115.91 دولاراً.
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/23/o...ices/index.html
خبراء: الدولار بلغ قاع تراجعاته وسيرتد صعوداً في الفترة المقبلة
1959 (GMT+04:00) - 23/04/08
الدولار الضعيف رفع أسعار السلع الأساسية
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- توقع خبراء في القطاع الاقتصادي أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الخبراء إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
وأشاروا إلى أن تحرك العملة الخضراء صعوداً قد بدأ بالفعل، مع خروجها من القاع الذي بلغته أمام الين الياباني قبل أيام، عندما بلغت أدنى مستوى لها خلال 12 عاماً، إلى جانب أنها حسنت نتائجها أمام العملة الأوروبية المشتركة "يورو."
وقال بعضهم إن المستثمرين يتلمسون إمكانية تحسّن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويراهنون على أن الدولار بلغ قاعاً لن يتجاوزها مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، قال ديفيد هوفمان، المدير التنفيذي لدى شركة "برانديواين" لإدارة الاستثمارات العالمية: "هناك حالة من الإحباط العام بسبب وضع الدولار، وكل الأنباء السيئة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي علنية ولا يوجد أسرار."
وأضاف، في حديث لشبكة CNN: "لكنني لا أعتقد أن النمو سيكون بطيئاً بالشكل الذي كان عليه، والأجواء باتت مناسبة لارتداد الدولار صعوداً."
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتأكيداً على ذلك، قال بيل كناب، خبير استراتيجيات الاستثمار لدى "مين ستي" العالمية: "المستثمرون يتفاعلون مع فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من إنهاء خفض الفائدة أو أنه أنهاها بالفعل.. هناك خوف حقيقي من ضغوط تضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه أن المصرف يدرك ذلك."
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
وعن السيناريوهات المحتملة التي ستمهد لبدء الدولار مسيرة الصعود، استبعد كناب أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على اليورو لدرجة تعيد قوة الدولار، ورجح بالمقابل أن يقوم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند 2 في المائة لفترة قبل أن يعود لرفعها معيداً للدولار قوته.
الربط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/22/g...ound/index.html
1959 (GMT+04:00) - 23/04/08
الدولار الضعيف رفع أسعار السلع الأساسية
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- توقع خبراء في القطاع الاقتصادي أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال الخبراء إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
وأشاروا إلى أن تحرك العملة الخضراء صعوداً قد بدأ بالفعل، مع خروجها من القاع الذي بلغته أمام الين الياباني قبل أيام، عندما بلغت أدنى مستوى لها خلال 12 عاماً، إلى جانب أنها حسنت نتائجها أمام العملة الأوروبية المشتركة "يورو."
وقال بعضهم إن المستثمرين يتلمسون إمكانية تحسّن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويراهنون على أن الدولار بلغ قاعاً لن يتجاوزها مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، قال ديفيد هوفمان، المدير التنفيذي لدى شركة "برانديواين" لإدارة الاستثمارات العالمية: "هناك حالة من الإحباط العام بسبب وضع الدولار، وكل الأنباء السيئة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي علنية ولا يوجد أسرار."
وأضاف، في حديث لشبكة CNN: "لكنني لا أعتقد أن النمو سيكون بطيئاً بالشكل الذي كان عليه، والأجواء باتت مناسبة لارتداد الدولار صعوداً."
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتأكيداً على ذلك، قال بيل كناب، خبير استراتيجيات الاستثمار لدى "مين ستي" العالمية: "المستثمرون يتفاعلون مع فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من إنهاء خفض الفائدة أو أنه أنهاها بالفعل.. هناك خوف حقيقي من ضغوط تضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه أن المصرف يدرك ذلك."
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
وعن السيناريوهات المحتملة التي ستمهد لبدء الدولار مسيرة الصعود، استبعد كناب أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض الفائدة على اليورو لدرجة تعيد قوة الدولار، ورجح بالمقابل أن يقوم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة عند 2 في المائة لفترة قبل أن يعود لرفعها معيداً للدولار قوته.
الربط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/22/g...ound/index.html
أخي حمد: جزاكم الله خيرا أولا. آمين.
وثانيا: فهل لك اخي الكريم ان تعطينا توقعاتك انت للدولار، للاقتصاد الامريكي، للمدى القصير، المتوسط، والبعيد؟
وثانيا: فهل لك اخي الكريم ان تعطينا توقعاتك انت للدولار، للاقتصاد الامريكي، للمدى القصير، المتوسط، والبعيد؟
الاخ الكريم عبد المعز ( اعزنا واعزك الله وجميع المسلمين)
توقعاتي انا شخصيا هي ابعد من قضية الدولار ، فبدايات الانهيار الاقتصادي الذي يحصل هذه الايام في امريكا هو عام وشامل وستكون نتيجته انهدام امريكا باذنه تعالى عما قريب ، وهذا ماذكرتة في كتابي ( حتمية انهدام الرأسملية الغربية) والذي نشرته سنة 2004 ، وقد اكدت هذا الكلام في المقال في بداية هذا الموضوع تحت عنوان ( الازمة الاقتصادية العالمية ؛ اسبابها ، نتائجها وطريقة علاجها)
اما بانسبة للدولار الامريكي فهنك اكثر من عامل ادى الى انخفاضه بهذا الشكل المنهك والمؤذي لامريكا ولاقتصادها ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر :- 1- الكساد الاقتصادي الكبير الذي يسود الاسواق الامريكية
2-الديون الفدرالية الكبيرة التي تزداد يوما بعد يوم والبالغة سنة 2008 8،4 ترليون دولار ، ديون خارجية فقط
3- تخفيض سعر الفائدة لانعاش الوضع الاقتصادي والاسواق، وهذا ادى لزيادة السيولة في الاسواق
4- العجز الكبير في الموازنة الامريكية
5-تقهقر الوضع التجاري لامريكا الى 20% من التجارة العالمية ، بعد ان كان 40% سابقا
6- طرح اوراق نقدية في السوق عبر عدة وسائط وذلك لانقاذ بعض المؤسسات وخاصة بعد ازمة الرهن العقاري
7- الضعف العام في الاقتصاد الامريكي امام الاقتصاديات المنافسة مثل الصين
8- وجود منافس حقيقي للدولار وهو اليورو حيث سحب البساط من تحت اليورو بمعدل 50% من قيمة المدخرات في العالم
وفي الختام اقول بانه لن ينقذ امريكا منقذ وستنهار هي ودولارها وقوتها وكبرياؤها تماما كما حصل مع سلفها الاتحاد السوفياتي ، فالمسالة هي مسالة وقت ، نسال الله ان لا تكون بعيدة ، وسارفق لك بحث في هذا الخصوص نشرته مجلة البيان قبل فترة ، وذلك في التعقيب التالي
توقعاتي انا شخصيا هي ابعد من قضية الدولار ، فبدايات الانهيار الاقتصادي الذي يحصل هذه الايام في امريكا هو عام وشامل وستكون نتيجته انهدام امريكا باذنه تعالى عما قريب ، وهذا ماذكرتة في كتابي ( حتمية انهدام الرأسملية الغربية) والذي نشرته سنة 2004 ، وقد اكدت هذا الكلام في المقال في بداية هذا الموضوع تحت عنوان ( الازمة الاقتصادية العالمية ؛ اسبابها ، نتائجها وطريقة علاجها)
اما بانسبة للدولار الامريكي فهنك اكثر من عامل ادى الى انخفاضه بهذا الشكل المنهك والمؤذي لامريكا ولاقتصادها ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر :- 1- الكساد الاقتصادي الكبير الذي يسود الاسواق الامريكية
2-الديون الفدرالية الكبيرة التي تزداد يوما بعد يوم والبالغة سنة 2008 8،4 ترليون دولار ، ديون خارجية فقط
3- تخفيض سعر الفائدة لانعاش الوضع الاقتصادي والاسواق، وهذا ادى لزيادة السيولة في الاسواق
4- العجز الكبير في الموازنة الامريكية
5-تقهقر الوضع التجاري لامريكا الى 20% من التجارة العالمية ، بعد ان كان 40% سابقا
6- طرح اوراق نقدية في السوق عبر عدة وسائط وذلك لانقاذ بعض المؤسسات وخاصة بعد ازمة الرهن العقاري
7- الضعف العام في الاقتصاد الامريكي امام الاقتصاديات المنافسة مثل الصين
8- وجود منافس حقيقي للدولار وهو اليورو حيث سحب البساط من تحت اليورو بمعدل 50% من قيمة المدخرات في العالم
وفي الختام اقول بانه لن ينقذ امريكا منقذ وستنهار هي ودولارها وقوتها وكبرياؤها تماما كما حصل مع سلفها الاتحاد السوفياتي ، فالمسالة هي مسالة وقت ، نسال الله ان لا تكون بعيدة ، وسارفق لك بحث في هذا الخصوص نشرته مجلة البيان قبل فترة ، وذلك في التعقيب التالي
انهيار الولايات المتّحدة الأمريكية: (قراءة للوضع الاقتصادي)
مكان النشر: مجلة البيان
تاريخ النشر: عدد كانون ثاني/يناير 2007
بقلم: علي حسين باكير
انهيار الولايات المتّحدة الأمريكية: (قراءة للوضع الاقتصادي)
- الدين العام الفيدرالي و الكلّي
- الميزان التجاري الأمريكي و الدولار الضعيف
- استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة
ظهرت مؤخرا العديد من الكتابات و الدراسات التي تتحدّث عن انهيار الولايات المتّحدة بشكل عام. و لكنّ من تحدّث منها في صلب الموضوع كان قليلا جدا و من عالج المسألة بشكل مباشر كان أقل. فكثير هم من يخلطون بين امانيهم بضرورة انهيار الولايات المتّحدة و بين الواقع, و يبثّون آراءهم هذه في كل محنة او مشكلة تقع فيها أمريكا. و أكثر منهم الآخرين الذين يمجدون أمريكا و يُنزّهوها عن كل نقيصة أو ضعف, بل و ينسبون لها قوة ليست فيها و ينزلونها منزلة اكبر من مكانتها فلا يرون امكانية لانهيارها لا حاليا و لا لاحقا.
من وجهة نظرنا, فانّ أي دراسة لقوّة أي أمّة او دولة انّما يجب أن يتم من وجهة نظرنا من خلال رصد المثلث الاقتصادي, العسكري, و الاجتماعي لها. هذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوّة و الضعف و عن كونها فتيّة و قادرة على زيادة قوّتها ام هرمة و ضعيفة و في مرحلة الانهيار, أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين. مع العلم انّ مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس, الذروة التي تصل اليها الدولة في قوّتها, و هي نقطة القمّة و بعدها تأخذ قوّة الدولة في الانحدار نزولا.
و لانّه من الصعب رصد العناصر الثلاث التي تحدّثنا عنها اعلاه في مقال واحد, فاننا سنناقش الوضع الاقتصادي المالي و مسألة الديون في هذا المقال. و سنحاول قدر المستطاع اختصار الفكرة و عرضها بطريقة مقتضبة في هذا التحليل.
§ الدين العام الفيدرالي و الكليّ:
تشير بعض التقارير و المصادر الى انّ الدين الأمريكي الكليّ الاجمالي يقترب من 65 تريليون دولار أمريكي. امّا بالنسبة الى الدين العام الفيدرالي ,فقد ارتفع خلال الثمانينات بشكل كبير و ذلك بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية, و قد تباطأ هذا الارتفاع في العجز بشكل دراماتيكي في التسعينات لدرجة أنّ معدّل ارتفاع الدين قد بدأ بالانخفاض فعلا نهاية ذلك العقد بعد الانجاز التاريخي للرئيس الأمريكي بل كلينتون و الذي لم يحققه أي رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية و المتمثّل بتوفير فائض مالي في الموازنة الأمريكية بلغ 236 مليار دولار في العام 2000 و الذي كان عجزا عند استلامه للحكم في عام 1992 بواقع 290- مليار دولار.
ثمّ ما لبث أن ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبير جدا منذ العام 2001 و ذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية الجديدة. فقد حوّل بوش الابن الفائض المالي في الموازنة الفيدرالية الى عجز هائل و قياسي أيضا بلغ 412- مليار دولار العام 2004. فيما توقع مساعد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض "جويل كابلان" أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار و يشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.
الشكل رقم (1)
و قد بلغ دين أمريكا الفيدرالي في السنة المالية 2005 (تبدأ السنة المالية في الولايات المتّحدة من 1/تشرين أوّل الى 30/أيلول) وفقا لأرقام وزارة الخزانة أو المالية الأمريكية Dep. Of Treasury 7.9 تريليون دولار.
و قد ازداد منذ 11 الدين العام الفيدرالي أيلول 2001 و حتى أيلول 2005 حوالي 2.3 تريليون دولار و هو ما يساوي حوالي 29% من حجم الدين العام الفيدرالي الأمريكي منذ نشوئها حتى 2005 و البالغ 7.9 تريليون دولار.
الشكل رقم (2)
و فيما يتعلّق بالسنة المالية الحالية 2006, فقد بلغ الدين العام الفيدرالي استنادا الى U.S. National Debt Clock في 30-1-2006 ما قيمته 8 تريليون و 198 مليار دولار أمريكي و هو بذلك يزيد منذ 30 أيلول 2005 بمعدّل 2.18 مليار دولار يوميا, و الذي اذا قسّمناه على عدد سكّان الولايات المتّحدة البالغ 298.367.186 مليون نسمة, فانّ حصّة كل واحد منهم من الدين اليوم تبلغ تقريبا 27.475 ألف دولار أمريكي.
أمّا اذا قارنّا هذا الدين العام بالنسبة للناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي, فإننا سنلاحظ أنّه كان يساوي للعام 2004 نسبة 62.5% من الناتج المحليّ الإجمالي. و وفقا لتقرير "مايكل هودجيز" الاقتصادي فانّ الفائدة على الدين العام الفيدرالي للعام المالي 2003 قد بلغت 41 مليون دولار في الساعة, و بذلك تكون الفائدة على الدين الفيدرالي قد ارتفعت من 214 مليار دولار في السنة في عام 1988 الى 318 مليار دولار في العام 2003.
و اذا ما حسبنا مجموع الفوائد هذه خلال الـ14 سنة هذه فانّها ستبلغ 5 تريليون دولار و هو ما يعني أنّها تساوي 71% من مجموع الدين العام الفيدرالي البالغ 7 تريليون دولار في العام 2003, مع العلم انّ هذه الفوائد ضخمة لدرجة انّها كافية لادارة الحكومة الفيدرالية لمدّة اكثر من سنتين دون الحصول على أي دخل مالي, أو انها تكفي لادارة الحكومات في الولايات لأكثر من 3 سنوات دون دخل, أو لتغطية الأمن الاجتماعي لمدة عشرة سنوات دون ضرائب, أو العناية الصحّية لمدّة عشرين سنة.
أمّا من حيث تركيبة هذا الدين, فهو يقسم الى قسمين:
اولا: intragovernmental holdings- أي تلك التي تحتوي الصناديق الائتمانية الحكومية مثل خطط الراتب التقاعدي و الدين للأمن الاجتماعي و غيرها و تبلغ الآن حوالي 3.3 تريليون دولار.
ثانيا: debt held by public- أي الديون المملوكة من قبل العامة او الجمهور و هي تبلغ حوالي 4.6 تريليون. و مصطلح العامة او الجمهور هنا لا يعني فقط الأمريكيين او المقيميين في امريكا ايضا, بل الدول الخارجية ايضا التي تمتلك 44% من هذا الدين لعام 2004, و تأتي في مقدّمتهم اليابان حاليا بمبلغ 1.2 تريليون دولار لوحدها حتى آذار للعام 2005, و من ثمّ الصين بمبلغ 223.5 مليار دولار أمريكي.
الشكل رقم (3)
§ الميزان التجاري الامريكي:
يعتبر الميزان التجاري عادة مؤشرا على قوة و قدرة البلاد الانتاجية و على مدى وصولها الى أسواق الآخرين و هو ما يعطينا فكرة عن كون الدولة دائنة أو مدينة تجاه غيرها من الدول التي تصدّر اليها و تستورد منها بشكل عام سلع و خدمات.
و قد بدأ العجز في الميزان التجاري الأمريكي (سلع و خدمات) منذ العام 1971, و قد بلغ وفقا لـUS. Dep. Of Commerce في العام 2005 مبلغ 723.616- مليار دولار أمريكي و هو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأمريكي و أسوء بحوالي أكثر من 25% من العجز المحقق في العام 2004.
الشكل رقم (4)
فيما يتعلّق بالعجز التجاري في السلع, فقد بلغ 781.642- مليار دولار في العام 2005, على الرغم من انخفاض قيمة الدولار في عهد بوش الابن و التي من شأنها أن تزيد الطلب على البضائع و السلع الأمريكية و بالتالي من الصادرات الأمريكية الى الخارج.
و في حين كانت امريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي 710- مليار دولار من ايار 2004 الى ايار 2005, كانت كل من اليابان و ألمانيا تحقق فائضا في هذا المجال و في نفس الفترة يبلغ 125 و 199 مليار دولار على التوالي.
الشكل رقم (5)
امّا بالنسبة الى الصين القوّة العالمية المستقبلية, فقد استطاعت في العام 2001 و للمرّة الأولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية الأكبر مع الولايات المتّحدة الأمريكية . فقد ازدادت الفجوة و معها العجز لصالح الصين بنسبة 95% في السنوات الثلاث اللاحقة لتبلغ 162 مليار دولار أي حوالي 26% من العجز التجاري الأمريكي للعام 2004, و قد بلغت 201 مليار دولار في العام 2005 لصالح الصين.
الشكل رقم (6)
بالنسبة الى قيمة الدولار, قامت أمريكا و كمعالجة للأزمة الاقتصادية بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 35% من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام 2002 وحوالي 17% مقابل سلة عملات واسعة بما فيها اليوان الصيني, على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي و تحقيق الانتعاش الاقتصادي و لدفع المستثمرين الى الاستثمار بالدولار الأمريكي و للحد من الآثار السلبية لارتفاع اسعار النفط بشكل هائل.
الاّ انّ هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جدا و حساسة ولا تنفع الا في فترات قصيرة و قد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد و إلى انهيار قيمة العملة نهائيا خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو و هو الأمر الذي لم يكن موجودا اثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينات و أوائل السبعينات عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيين إلى دعم الدولار الأمريكي خوفت من انهياره و ذلك لارتباط عملاتهم و احتياطيّاتهم به ولكن في هذه المرّة و ان حصل الانهيار الاقتصادي فلن تساعد الصدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل, خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.
§ استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة:
لتوضيح ما ورد في المقال على من استعصت عليه الأرقام و الجمل, نورد النقاط التالية كخلاصة:
أولا: الولايات المتّحدة تستورد أكثر و تنتج اقل في مصانعها الداخلية, و هي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال و مصانعها المنتجة و أصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات و خدمة الدين و ما يتعلق به.
ثانيا: أمريكا تخسر الملكية و بالتالي السيطرة الاقتصاد خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. اذ تشير الأرقام الرسمية الى انّ أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 3 تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري, و 1.3 تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها و لكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها و قد بلغت ما يزيد عن 8600 من أفضل و أكبر الشركات الأمريكية في هذه الفترة نفسها.
ثالثا: لا نمو ايجابي و بالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغم من أنّ التقارير تذكر انّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنويا بنسبة 4% منذ 10 سنوات, الاّ انّ هذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح لاسيما اذا عرفنا انّ حوالي 70% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية او انتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قبل الاجانب (25 الى 80% منها تعود للأجانب)!!, و هو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي وفق هذه الصيغة, كلّما زاد العجز في الميزان التجاري, و بمعنى آخر فانّه كلما نما الاقتصاد كلما زايد الدين لأنّ الناتج المجلي الإجمالي لا يتطرق الى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها امريكا او عملية دفع الديون أو خدمتها و غيرها من هذه الأمور.
و حتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية و لو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ25% سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة.
رابعا: صحيح انّ الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي 60 سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم وتسديد قيمته بعملتها الوطنية و تمويل إستثمارات محلية أكبر كثيرا من قدرة المجتمع الأمريكي علي الإدخار, بحيث أصبح معدل الإستثمار لديها اعلي بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلي الإقتراض من الخارج. و هو يهمن علي ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.
الاّ انّ الصحيح ايضا انّ سياسة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة, و انّ سياسة طبع الدولار الورقي (و هي اكبر عملية نهب في التاريخ) و الذي لا غطاء ذهبي له منذ عام 1971و شراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية كسندات خزينة في سبيل تمويل العجز لم تعد تجدي, خاصّة انّ امريكا مضطرة الى ابقاء سعر الدولار ضعيفا لزيادة صادراتها و الاّ لو كان قويا لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما انّ الضعف و الذي سيستمر مستقبلا يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه و انهياره, و هذا ما يفسّر ضغط امريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله, و ذلك لأن امريكا تعلم انّه بهذه الطريقة, فانّ الدول لن يكون بمصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي و ستسعى الى دعمه خوفا من ان تسقط و تنهار معه في حال انهياره.
خامسا: بكل بساطة الافلاس و الانهيار قادم و المسألة مسألة وقت, فكيف ستستطيع امريكا دفع خدمة الدين فضلا عن الدين نفسه (يزداد حوالي 400 مليار سنويا فيما يخص الموازنة الداخلية, و 600 مليار سنويا تقريبا فيما يخص التجارة الخارجية, ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية و الخارجية و خدمة هذا الدين) اذا كانت أمريكا تبيع اصولها المالية و مصانعها و شركاتها المنتجة التي لا يمكن استبدالها و ذلك مقابل استيراد المواد و السلع و الاستهلاكيةّ.
الامريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخليا و خارجيا) لتغطية نفقاتهم الاستهلاكية و لا ثروة او فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين او تغطية النفقات, فتكون النتيجة مزيدا من الاستهلاك و مزيدا من الاستدانة و مزيدا من بيع الأصول و مرافق الانتاج و بالتالي ارتفاعا في العجز الاقتصادي و الدين الى حين الانهيار الكامل.
كخلاصة, انّهم يدمرون انفسهم بشكل ممتاز, و كما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت, و في حال تخلى عنها الأقوياء و الحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء امريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فانّ هذا بلا شكّ سيؤدي الى انهيارها مباشرة. و بغض النظر عن هذا, فانّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ, فلا تستغربوا مثلا ان نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد و وجدتم انّ الولايات المتّحدة اعلنت الافلاس و انقسمت الى ولايات او انهارت كلّيا. فمؤشرات الانهيار موجودة و لكن هل يوجد من يقرؤها؟!
و من هذا المنطلق ندعو كل الدول العربية و الاسلامية الى عدم ربط عملتها بالدولار فقط, كما ندعوها الى ان تفّكر بشكل جدّي في اعادة النظر في روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة و أن تبدأ النظر باتّجاه الصين, فالصين قادمة قريبا.
مكان النشر: مجلة البيان
تاريخ النشر: عدد كانون ثاني/يناير 2007
بقلم: علي حسين باكير
انهيار الولايات المتّحدة الأمريكية: (قراءة للوضع الاقتصادي)
- الدين العام الفيدرالي و الكلّي
- الميزان التجاري الأمريكي و الدولار الضعيف
- استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة
ظهرت مؤخرا العديد من الكتابات و الدراسات التي تتحدّث عن انهيار الولايات المتّحدة بشكل عام. و لكنّ من تحدّث منها في صلب الموضوع كان قليلا جدا و من عالج المسألة بشكل مباشر كان أقل. فكثير هم من يخلطون بين امانيهم بضرورة انهيار الولايات المتّحدة و بين الواقع, و يبثّون آراءهم هذه في كل محنة او مشكلة تقع فيها أمريكا. و أكثر منهم الآخرين الذين يمجدون أمريكا و يُنزّهوها عن كل نقيصة أو ضعف, بل و ينسبون لها قوة ليست فيها و ينزلونها منزلة اكبر من مكانتها فلا يرون امكانية لانهيارها لا حاليا و لا لاحقا.
من وجهة نظرنا, فانّ أي دراسة لقوّة أي أمّة او دولة انّما يجب أن يتم من وجهة نظرنا من خلال رصد المثلث الاقتصادي, العسكري, و الاجتماعي لها. هذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوّة و الضعف و عن كونها فتيّة و قادرة على زيادة قوّتها ام هرمة و ضعيفة و في مرحلة الانهيار, أو في مرحلة الوسط بين المرحلتين. مع العلم انّ مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس, الذروة التي تصل اليها الدولة في قوّتها, و هي نقطة القمّة و بعدها تأخذ قوّة الدولة في الانحدار نزولا.
و لانّه من الصعب رصد العناصر الثلاث التي تحدّثنا عنها اعلاه في مقال واحد, فاننا سنناقش الوضع الاقتصادي المالي و مسألة الديون في هذا المقال. و سنحاول قدر المستطاع اختصار الفكرة و عرضها بطريقة مقتضبة في هذا التحليل.
§ الدين العام الفيدرالي و الكليّ:
تشير بعض التقارير و المصادر الى انّ الدين الأمريكي الكليّ الاجمالي يقترب من 65 تريليون دولار أمريكي. امّا بالنسبة الى الدين العام الفيدرالي ,فقد ارتفع خلال الثمانينات بشكل كبير و ذلك بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية, و قد تباطأ هذا الارتفاع في العجز بشكل دراماتيكي في التسعينات لدرجة أنّ معدّل ارتفاع الدين قد بدأ بالانخفاض فعلا نهاية ذلك العقد بعد الانجاز التاريخي للرئيس الأمريكي بل كلينتون و الذي لم يحققه أي رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية و المتمثّل بتوفير فائض مالي في الموازنة الأمريكية بلغ 236 مليار دولار في العام 2000 و الذي كان عجزا عند استلامه للحكم في عام 1992 بواقع 290- مليار دولار.
ثمّ ما لبث أن ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبير جدا منذ العام 2001 و ذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية الجديدة. فقد حوّل بوش الابن الفائض المالي في الموازنة الفيدرالية الى عجز هائل و قياسي أيضا بلغ 412- مليار دولار العام 2004. فيما توقع مساعد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض "جويل كابلان" أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار و يشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.
الشكل رقم (1)
و قد بلغ دين أمريكا الفيدرالي في السنة المالية 2005 (تبدأ السنة المالية في الولايات المتّحدة من 1/تشرين أوّل الى 30/أيلول) وفقا لأرقام وزارة الخزانة أو المالية الأمريكية Dep. Of Treasury 7.9 تريليون دولار.
و قد ازداد منذ 11 الدين العام الفيدرالي أيلول 2001 و حتى أيلول 2005 حوالي 2.3 تريليون دولار و هو ما يساوي حوالي 29% من حجم الدين العام الفيدرالي الأمريكي منذ نشوئها حتى 2005 و البالغ 7.9 تريليون دولار.
الشكل رقم (2)
و فيما يتعلّق بالسنة المالية الحالية 2006, فقد بلغ الدين العام الفيدرالي استنادا الى U.S. National Debt Clock في 30-1-2006 ما قيمته 8 تريليون و 198 مليار دولار أمريكي و هو بذلك يزيد منذ 30 أيلول 2005 بمعدّل 2.18 مليار دولار يوميا, و الذي اذا قسّمناه على عدد سكّان الولايات المتّحدة البالغ 298.367.186 مليون نسمة, فانّ حصّة كل واحد منهم من الدين اليوم تبلغ تقريبا 27.475 ألف دولار أمريكي.
أمّا اذا قارنّا هذا الدين العام بالنسبة للناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي, فإننا سنلاحظ أنّه كان يساوي للعام 2004 نسبة 62.5% من الناتج المحليّ الإجمالي. و وفقا لتقرير "مايكل هودجيز" الاقتصادي فانّ الفائدة على الدين العام الفيدرالي للعام المالي 2003 قد بلغت 41 مليون دولار في الساعة, و بذلك تكون الفائدة على الدين الفيدرالي قد ارتفعت من 214 مليار دولار في السنة في عام 1988 الى 318 مليار دولار في العام 2003.
و اذا ما حسبنا مجموع الفوائد هذه خلال الـ14 سنة هذه فانّها ستبلغ 5 تريليون دولار و هو ما يعني أنّها تساوي 71% من مجموع الدين العام الفيدرالي البالغ 7 تريليون دولار في العام 2003, مع العلم انّ هذه الفوائد ضخمة لدرجة انّها كافية لادارة الحكومة الفيدرالية لمدّة اكثر من سنتين دون الحصول على أي دخل مالي, أو انها تكفي لادارة الحكومات في الولايات لأكثر من 3 سنوات دون دخل, أو لتغطية الأمن الاجتماعي لمدة عشرة سنوات دون ضرائب, أو العناية الصحّية لمدّة عشرين سنة.
أمّا من حيث تركيبة هذا الدين, فهو يقسم الى قسمين:
اولا: intragovernmental holdings- أي تلك التي تحتوي الصناديق الائتمانية الحكومية مثل خطط الراتب التقاعدي و الدين للأمن الاجتماعي و غيرها و تبلغ الآن حوالي 3.3 تريليون دولار.
ثانيا: debt held by public- أي الديون المملوكة من قبل العامة او الجمهور و هي تبلغ حوالي 4.6 تريليون. و مصطلح العامة او الجمهور هنا لا يعني فقط الأمريكيين او المقيميين في امريكا ايضا, بل الدول الخارجية ايضا التي تمتلك 44% من هذا الدين لعام 2004, و تأتي في مقدّمتهم اليابان حاليا بمبلغ 1.2 تريليون دولار لوحدها حتى آذار للعام 2005, و من ثمّ الصين بمبلغ 223.5 مليار دولار أمريكي.
الشكل رقم (3)
§ الميزان التجاري الامريكي:
يعتبر الميزان التجاري عادة مؤشرا على قوة و قدرة البلاد الانتاجية و على مدى وصولها الى أسواق الآخرين و هو ما يعطينا فكرة عن كون الدولة دائنة أو مدينة تجاه غيرها من الدول التي تصدّر اليها و تستورد منها بشكل عام سلع و خدمات.
و قد بدأ العجز في الميزان التجاري الأمريكي (سلع و خدمات) منذ العام 1971, و قد بلغ وفقا لـUS. Dep. Of Commerce في العام 2005 مبلغ 723.616- مليار دولار أمريكي و هو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأمريكي و أسوء بحوالي أكثر من 25% من العجز المحقق في العام 2004.
الشكل رقم (4)
فيما يتعلّق بالعجز التجاري في السلع, فقد بلغ 781.642- مليار دولار في العام 2005, على الرغم من انخفاض قيمة الدولار في عهد بوش الابن و التي من شأنها أن تزيد الطلب على البضائع و السلع الأمريكية و بالتالي من الصادرات الأمريكية الى الخارج.
و في حين كانت امريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي 710- مليار دولار من ايار 2004 الى ايار 2005, كانت كل من اليابان و ألمانيا تحقق فائضا في هذا المجال و في نفس الفترة يبلغ 125 و 199 مليار دولار على التوالي.
الشكل رقم (5)
امّا بالنسبة الى الصين القوّة العالمية المستقبلية, فقد استطاعت في العام 2001 و للمرّة الأولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية الأكبر مع الولايات المتّحدة الأمريكية . فقد ازدادت الفجوة و معها العجز لصالح الصين بنسبة 95% في السنوات الثلاث اللاحقة لتبلغ 162 مليار دولار أي حوالي 26% من العجز التجاري الأمريكي للعام 2004, و قد بلغت 201 مليار دولار في العام 2005 لصالح الصين.
الشكل رقم (6)
بالنسبة الى قيمة الدولار, قامت أمريكا و كمعالجة للأزمة الاقتصادية بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي 35% من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام 2002 وحوالي 17% مقابل سلة عملات واسعة بما فيها اليوان الصيني, على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي و تحقيق الانتعاش الاقتصادي و لدفع المستثمرين الى الاستثمار بالدولار الأمريكي و للحد من الآثار السلبية لارتفاع اسعار النفط بشكل هائل.
الاّ انّ هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جدا و حساسة ولا تنفع الا في فترات قصيرة و قد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد و إلى انهيار قيمة العملة نهائيا خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو و هو الأمر الذي لم يكن موجودا اثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينات و أوائل السبعينات عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيين إلى دعم الدولار الأمريكي خوفت من انهياره و ذلك لارتباط عملاتهم و احتياطيّاتهم به ولكن في هذه المرّة و ان حصل الانهيار الاقتصادي فلن تساعد الصدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل, خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.
§ استنتاجات واقعية مخيفة و خطيرة:
لتوضيح ما ورد في المقال على من استعصت عليه الأرقام و الجمل, نورد النقاط التالية كخلاصة:
أولا: الولايات المتّحدة تستورد أكثر و تنتج اقل في مصانعها الداخلية, و هي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال و مصانعها المنتجة و أصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات و خدمة الدين و ما يتعلق به.
ثانيا: أمريكا تخسر الملكية و بالتالي السيطرة الاقتصاد خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. اذ تشير الأرقام الرسمية الى انّ أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي 3 تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري, و 1.3 تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها و لكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها و قد بلغت ما يزيد عن 8600 من أفضل و أكبر الشركات الأمريكية في هذه الفترة نفسها.
ثالثا: لا نمو ايجابي و بالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغم من أنّ التقارير تذكر انّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنويا بنسبة 4% منذ 10 سنوات, الاّ انّ هذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح لاسيما اذا عرفنا انّ حوالي 70% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية او انتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قبل الاجانب (25 الى 80% منها تعود للأجانب)!!, و هو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الاجمالي وفق هذه الصيغة, كلّما زاد العجز في الميزان التجاري, و بمعنى آخر فانّه كلما نما الاقتصاد كلما زايد الدين لأنّ الناتج المجلي الإجمالي لا يتطرق الى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها امريكا او عملية دفع الديون أو خدمتها و غيرها من هذه الأمور.
و حتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية و لو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ25% سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة.
رابعا: صحيح انّ الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي 60 سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم وتسديد قيمته بعملتها الوطنية و تمويل إستثمارات محلية أكبر كثيرا من قدرة المجتمع الأمريكي علي الإدخار, بحيث أصبح معدل الإستثمار لديها اعلي بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلي الإقتراض من الخارج. و هو يهمن علي ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.
الاّ انّ الصحيح ايضا انّ سياسة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة, و انّ سياسة طبع الدولار الورقي (و هي اكبر عملية نهب في التاريخ) و الذي لا غطاء ذهبي له منذ عام 1971و شراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية كسندات خزينة في سبيل تمويل العجز لم تعد تجدي, خاصّة انّ امريكا مضطرة الى ابقاء سعر الدولار ضعيفا لزيادة صادراتها و الاّ لو كان قويا لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما انّ الضعف و الذي سيستمر مستقبلا يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه و انهياره, و هذا ما يفسّر ضغط امريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله, و ذلك لأن امريكا تعلم انّه بهذه الطريقة, فانّ الدول لن يكون بمصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي و ستسعى الى دعمه خوفا من ان تسقط و تنهار معه في حال انهياره.
خامسا: بكل بساطة الافلاس و الانهيار قادم و المسألة مسألة وقت, فكيف ستستطيع امريكا دفع خدمة الدين فضلا عن الدين نفسه (يزداد حوالي 400 مليار سنويا فيما يخص الموازنة الداخلية, و 600 مليار سنويا تقريبا فيما يخص التجارة الخارجية, ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية و الخارجية و خدمة هذا الدين) اذا كانت أمريكا تبيع اصولها المالية و مصانعها و شركاتها المنتجة التي لا يمكن استبدالها و ذلك مقابل استيراد المواد و السلع و الاستهلاكيةّ.
الامريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخليا و خارجيا) لتغطية نفقاتهم الاستهلاكية و لا ثروة او فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين او تغطية النفقات, فتكون النتيجة مزيدا من الاستهلاك و مزيدا من الاستدانة و مزيدا من بيع الأصول و مرافق الانتاج و بالتالي ارتفاعا في العجز الاقتصادي و الدين الى حين الانهيار الكامل.
كخلاصة, انّهم يدمرون انفسهم بشكل ممتاز, و كما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت, و في حال تخلى عنها الأقوياء و الحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء امريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فانّ هذا بلا شكّ سيؤدي الى انهيارها مباشرة. و بغض النظر عن هذا, فانّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ, فلا تستغربوا مثلا ان نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد و وجدتم انّ الولايات المتّحدة اعلنت الافلاس و انقسمت الى ولايات او انهارت كلّيا. فمؤشرات الانهيار موجودة و لكن هل يوجد من يقرؤها؟!
و من هذا المنطلق ندعو كل الدول العربية و الاسلامية الى عدم ربط عملتها بالدولار فقط, كما ندعوها الى ان تفّكر بشكل جدّي في اعادة النظر في روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة و أن تبدأ النظر باتّجاه الصين, فالصين قادمة قريبا.
"]كخلاصة, انّهم يدمرون انفسهم بشكل ممتاز, و كما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت, و في حال تخلى عنها الأقوياء و الحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء امريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فانّ هذا بلا شكّ سيؤدي الى انهيارها مباشرة. و بغض النظر عن هذا, فانّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ, فلا تستغربوا مثلا ان نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد و وجدتم انّ الولايات المتّحدة اعلنت الافلاس و انقسمت الى ولايات او انهارت كلّيا. فمؤشرات الانهيار موجودة و لكن هل يوجد من يقرؤها؟![/color]
ما هذا السيناريو الذي ذكرته مجلة البيان والذي لا ينم عن أي وعي سياسي أو أقتصادي , نسي كاتب المقال ما الذي يجمع هذه الولايات ببعضها وهو النظام الفيدرالي ليرسم صورة أن هذه الولايات ستتقسم نتيجة الأزمة الاقتصادية المؤقتة التي تمر بها الولايات المتحدة , قوة أمريكا مصدرها القوة العسكرية والسياسية في العالم والتي لم تهتز بعد بل لا زالت متينة, والتي تؤمن من خلالها المواد الخام بثمن بخس أو حتى بدون ثمن , وتوجد الاسواق لبضائعها بأغلى الاثمان , الاتحاد السوفيتي أنهار نتيجة صراع المبادئ ممثلة بروسيا الأشتراكية وأمريكا و أوروبا الرأسمالية , كان هناك فائز بين هذين الطرفين , ومن دون وجد مبدأ الأسلام مطبق من خلال دولته لتصرع النظام الرأسمالي فلن تنهار أمريكا نتيجة أزمة أقتصادية عابرة سواء طالت مدتها أم قصرت , فما هكذا تنهار الامم والشعوب والحضارات .
هل سمعتم عن أزمة غلاء المواد الغذائية الحالية , أسعار الحبوب والطحين وزيت الذرة ووو , هل تعلمون أن أمريكا هي المستفيد الاكبر من هذه الازمة لأنها أكبر مصدر لهذه للمواد الغذائية في العالم , وكذلك أرتفاع أسعار البترول والذي تنهبه دون رقيب من بلاد المسلمين !!!
هل سمعتم عن أزمة غلاء المواد الغذائية الحالية , أسعار الحبوب والطحين وزيت الذرة ووو , هل تعلمون أن أمريكا هي المستفيد الاكبر من هذه الازمة لأنها أكبر مصدر لهذه للمواد الغذائية في العالم , وكذلك أرتفاع أسعار البترول والذي تنهبه دون رقيب من بلاد المسلمين !!!
الامم المتحدة تشكل خلية ازمة للتصدي لازمة الغذاء
اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن تشكيل خلية ازمة خاصة بمتابعة ازمة الغذاء العالمي.
واوضح بان كي مون ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية يضع المجتمع الدولي امام تحديات كبيرة.
والخلية التي يترأسها بان كي مون تضم روؤساء جميع وكالات الامم المتحدة والبنك الدولي مهمتها اتخاذ الاجراءات في حالات الطوارىء وسبل معالجة هذه الازمة على المدى الطويل.
وقد اصدر بان كي مون بيانا في العاصمة السويسرية بيرن عقب اللقاء مع روؤساء وكالات الامم المتحدة ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك ورئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي جاء فيه " ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق تحول الى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وازمة يواجهها فقراء العالم بمن فيهم الفقراء من ابناء المدن الكبرى".
وتشير التقديرات الى ان اسعار مواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50 بالمائة على الاقل خلال عام بينما تقدر الامم المتحدة عدد الاشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية بمائة مليون حول العالم.
وقالت الامم المتحدة ان برنامج الغذاء العالمي التابع لها بحاجة الى مبلغ 755 مليون دولار اضافي هذا العام لتأمين الغذاء للاعداد المتزايدة من الجياع في العالم.
من جانبه اعلن البنك الدولي ان سيضاعف حجم القروض التي يقدمها للقارة الافريقية للاغراض الزراعية خلال العام المقبل.
وجاء في بيان اصدره البنك عقب الاعلان عن تشكيل الخلية انه يدرس ايضا تقديم قروض ميسرة وسريعة للدول الفقيرة.
وتقول مراسلة بي بي سي في بيرن ان التحدي الاكبر الذي يواجه المجتمع الدولي على المدى الطويل يتمثل بكيفية تحقيق التوازن ما بين تحقيق التنمية المستدامة والتصدي للتغيير المناخي والحفاظ على انتاج ما يكفي من مواد غذائية.
الربط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news...000/7373292.stm[color="#FF0000"][/color]
اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن تشكيل خلية ازمة خاصة بمتابعة ازمة الغذاء العالمي.
واوضح بان كي مون ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية يضع المجتمع الدولي امام تحديات كبيرة.
والخلية التي يترأسها بان كي مون تضم روؤساء جميع وكالات الامم المتحدة والبنك الدولي مهمتها اتخاذ الاجراءات في حالات الطوارىء وسبل معالجة هذه الازمة على المدى الطويل.
وقد اصدر بان كي مون بيانا في العاصمة السويسرية بيرن عقب اللقاء مع روؤساء وكالات الامم المتحدة ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك ورئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي جاء فيه " ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق تحول الى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وازمة يواجهها فقراء العالم بمن فيهم الفقراء من ابناء المدن الكبرى".
وتشير التقديرات الى ان اسعار مواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50 بالمائة على الاقل خلال عام بينما تقدر الامم المتحدة عدد الاشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية بمائة مليون حول العالم.
وقالت الامم المتحدة ان برنامج الغذاء العالمي التابع لها بحاجة الى مبلغ 755 مليون دولار اضافي هذا العام لتأمين الغذاء للاعداد المتزايدة من الجياع في العالم.
من جانبه اعلن البنك الدولي ان سيضاعف حجم القروض التي يقدمها للقارة الافريقية للاغراض الزراعية خلال العام المقبل.
وجاء في بيان اصدره البنك عقب الاعلان عن تشكيل الخلية انه يدرس ايضا تقديم قروض ميسرة وسريعة للدول الفقيرة.
وتقول مراسلة بي بي سي في بيرن ان التحدي الاكبر الذي يواجه المجتمع الدولي على المدى الطويل يتمثل بكيفية تحقيق التوازن ما بين تحقيق التنمية المستدامة والتصدي للتغيير المناخي والحفاظ على انتاج ما يكفي من مواد غذائية.
الربط
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news...000/7373292.stm[color="#FF0000"][/color]
عندما يكرم الله حزب التحرير بخلافة راشدة على منهاج النبوة , سيكون الاختناق الاقتصادي والسياسي على الولايات المتحدة بشكل مدروس من كل الجوانب,لان الامة الاسلامية مع الاسلام قاطبة , وسوف تنتقم من حكامها المتامرون الناهبون لخيراتها , وسيتم زوال امريكا من العالم العربي والاسلامي 0
اذا كانت مقاومة في العراق وافغنستان محدودة العدد والعدة , تفعل الافاعيل بامريكا , فكيف بقوة الامة الاسلامية عندما تزمجر في وجه امريكا ومن والاها 0
ان الجو والبحر والبر سيكون كتلة ملتهبة تلفح امريكا , وسيرى العالم برمته كيف يكون زوال دولة الطغيان , وسوف ينظر اعداء امريكا نظرة لم يعهدوها من قبل على مدى التاريخ , امريكا وحلفائها في زوال قريب , ودولة يهود سيكون لستئصالها سجل عالميا لم يشهد العصر الحديث , وسيكون لرجال دولة الخلافة , الكلمة الاولى في المحافل الدولية , وسيحسب لهم الف الف حساب , ان وعد الله لا محالة , وسيتم وعد الله بتمكين العاملين المخلصين لدينه 0
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 0
اذا كانت مقاومة في العراق وافغنستان محدودة العدد والعدة , تفعل الافاعيل بامريكا , فكيف بقوة الامة الاسلامية عندما تزمجر في وجه امريكا ومن والاها 0
ان الجو والبحر والبر سيكون كتلة ملتهبة تلفح امريكا , وسيرى العالم برمته كيف يكون زوال دولة الطغيان , وسوف ينظر اعداء امريكا نظرة لم يعهدوها من قبل على مدى التاريخ , امريكا وحلفائها في زوال قريب , ودولة يهود سيكون لستئصالها سجل عالميا لم يشهد العصر الحديث , وسيكون لرجال دولة الخلافة , الكلمة الاولى في المحافل الدولية , وسيحسب لهم الف الف حساب , ان وعد الله لا محالة , وسيتم وعد الله بتمكين العاملين المخلصين لدينه 0
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 0
توقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية وتجميدها عند مستوى 2%
1427 (GMT+04:00) - 29/04/08
بن بيرنانكيه، مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- يبدأ مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعاً لن ينتهي قبل مساء الأربعاء، يهدف لتحديد الموقف من الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المستمرة لأزمة الائتمان التي تسببت بخسائر هائلة، وأرهقت اقتصاد أمريكا والعالم.
ويبدو خيار خفض الفائدة مجدداً هو الأقرب إلى ذهن المجلس ورئيسه بين بيرنانكيه، ولكن الخبراء توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض هذه المرة الربع نقطة، على أن يوقف المصرف بعد ذلك خفض الفائدة لفترة بهدف دراسة الأوضاع.
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وسيقود تراجع أسعار الفائدة إلى نقطتين تراجعاً مماثلاً في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة خمسة في المائة، وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدنى معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلى تجميدها عند المستويات المتدنية حتى فترات متقدمة من العام المقبل وفقاً لأسوشيتد برس.
وكان المصرف الاحتياطي قد بدأ بخفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القلق المتزايد بسبب التضخم الهائل لأسعار الأغذية والوقود بدأ يدفع التضخم إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وكان عدد من خبراء القطاع الاقتصادي قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
--------------------------------------------------------------------------------
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/29/p...ecut/index.html
1427 (GMT+04:00) - 29/04/08
بن بيرنانكيه، مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- يبدأ مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعاً لن ينتهي قبل مساء الأربعاء، يهدف لتحديد الموقف من الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المستمرة لأزمة الائتمان التي تسببت بخسائر هائلة، وأرهقت اقتصاد أمريكا والعالم.
ويبدو خيار خفض الفائدة مجدداً هو الأقرب إلى ذهن المجلس ورئيسه بين بيرنانكيه، ولكن الخبراء توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض هذه المرة الربع نقطة، على أن يوقف المصرف بعد ذلك خفض الفائدة لفترة بهدف دراسة الأوضاع.
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وسيقود تراجع أسعار الفائدة إلى نقطتين تراجعاً مماثلاً في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة خمسة في المائة، وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدنى معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلى تجميدها عند المستويات المتدنية حتى فترات متقدمة من العام المقبل وفقاً لأسوشيتد برس.
وكان المصرف الاحتياطي قد بدأ بخفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القلق المتزايد بسبب التضخم الهائل لأسعار الأغذية والوقود بدأ يدفع التضخم إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وكان عدد من خبراء القطاع الاقتصادي قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
--------------------------------------------------------------------------------
الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/29/p...ecut/index.html
ترجم يا ابا المعتصم يرحمك الله، ترجم. لا أفهم هذه الجملة
كيف يكون خفض الربا معالجا للتضخم؟!
إقتباس
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
كيف يكون خفض الربا معالجا للتضخم؟!
السلام عليكم
هذا الراي هو راي الكاتب وليس رايي، وهو وجهة نظر الراسماليين
اما كيف يعالج التضخم حسب رايه - وهي وجهة نظر الراسماليين-- فانهم ينظرون الى ان خفض الفائدة ( الربا) على انها تنشط الاقتصاد داخليا وخارجيا عن طريق الشركات الوافدة ، وكذلك يزيد نسبة السيولة النقدية في الاسواق ،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
هذا الراي هو راي الكاتب وليس رايي، وهو وجهة نظر الراسماليين
اما كيف يعالج التضخم حسب رايه - وهي وجهة نظر الراسماليين-- فانهم ينظرون الى ان خفض الفائدة ( الربا) على انها تنشط الاقتصاد داخليا وخارجيا عن طريق الشركات الوافدة ، وكذلك يزيد نسبة السيولة النقدية في الاسواق ،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
-
برنامج : ضيف ولقاء
اسم الحلقة : مثالب العولمة
قناة الجزيرة
نشأة العولمة
- طبقة الـ 1% ما هي وكيف نشأت
- المضاربة وسلبياتها الاقتصادية والاجتماعية
- هل العولمة هي الاستعمار الجديد
- وسائل العولمة وحضارة العولمة
- دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
محمد كريشان: دكتور عبد الحي زلوم، أهلاً وسهلاً.
د. عبد الحي زلوم: أهلاً بيكم.
نشأة العولمة
محمد كريشان: دكتور، أصدرتم كتاب "نذر العولمة" والذي يتناول الكثير من الجوانب السلبية فيما يتعلق بمسألة العولمة، وسيكون ذلك محور حديثنا أساساً، المخاطر والنقاط السلبية في مسألة العولمة.
من بين الأشياء الجديدة المطروحة في هذا الكتاب، رغم أن كلمة العولمة كلمة أصبحت شبه موضة في السنوات القليلة الماضية، في كتابكم تقولون: إنها ليست جديدة -موضوع العولمة- وإنها كانت نتيجة فكر مدروس، ومخطط له قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وبأنها خلقت الأدوات التي يمكن أن تجسد هذا التوجه، كصندوق النقد الدولي، وحتى الأمم المتحدة.. وغير ذلك، هل من توضيح لهذه الفكرة؟
د. عبد الحي زلوم: صحيح.. بالواقع يعني بدايات العولمة كفكر بدأت في.. نتيجة إلى الكساد الكبير اللي حدث للاقتصاد الأميركي من سنة 1929م، واستمر لفترة حوالي عشر سنين، خلال هذه العشر سنين، لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من الخروج من الأزمة التي بدأ بها، وفي سنة 1939م كان حجم الاقتصاد الأميركي يراوح مكانه كما كان في سنة 1929م.
نتيجة لذلك قامت المؤسسات الأميركية بدراسة كيفية الخروج من مثل هذه الأزمات، والدورات الاقتصادية الحادة، ونتج عن ذلك أنهم عملوا ما قبل الحرب لجان دراسة تتكون من قطاع خاص، وحكومة، وهذه اللجان.. وأكاديمية من الجامعات الأميركية المختلفة، وأسميت بلجان دراسات السِّلم والحرب.
كان نتيجة إلى هذه الدراسات، أن قرروا أنه لكي لا يحدث للاقتصاد الأميركي مثل تلك الدورات، فعليه أن يكون مركزاً إلى اقتصاد أوسع، اقتصاد عالمي تستطيع به أن تتنفس.. أن يتنفس الاقتصاد الأميركي، وبدءوا بفكرة ما أسمي بالمنطقة الكبرى.
سنة 1941م كان هناك دراسة قُدمت، وفي هذه الدراسة قالوا: إنه يجب أن يكون ضمن هيمنة الولايات المتحدة منطقة كبرى، هذه المنطقة تضم بطريقة أو بأخرى كافة المستعمرات الأميركية السابقة، وتكون هي تزود الاقتصاد الأميركي بالمواد الخام بأسعار مناسبة للاقتصاد الأميركي، وليس بالضرورة إلى الدول المنتجة، وكذلك أن تكون أسواق إلى تلك البلدان، ونتج عن هذه الدراسات -دراسات السلم والحرب- إنه أيضاً في سنة 41 بدءوا يدرسوا ما هي الأدوات الضرورية لتحقيق مثل هذا الفكر الاقتصادي الجديد، اللي هي.. يعني العولمة اقتصادية يكون مركزها الاقتصاد الأميركي.
طبقة الـ1% ما هي وكيف نشأت
محمد كريشان: يا دكتور، حتى عنوان الكتاب "نذر العولمة" يوحي بمؤشرات لا تبشر بخير، الكتاب صدر بالإنجليزية، وصدر بالعربية، وسيصدر في.. في لغات أخرى، من بين الأشياء التي ذكرتموها في الكتاب ما وصفتموه بطبقة الـ 1%، أن من بين إفرازات هذا التوجه الذي ذكرتموه، أن نشأت طبقة محدودة جدّاً، وهي التي تتحكم في أغلب المقدرات الاقتصادية، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً حتى في الشبكة الدولية.. يعني كيف نشأت هذه الطبقة تدريجياً؟
د. عبد الحي زلوم: الواقع يعني طبقة الـ 1% هي تأتي دوماً مع أي نظام رأسمالي، سواءً كان ذلك قبل العولمة أو ما بعدها –على سبيل المثال- يعني حتى قبل هذه الدراسات اللي حكينا عنها – دراسات السِّلم والحرب- كان هناك مثلاً في أميركا في مطلع القرن العشرين شخص اسمه (جي بي مورجان)Banker هذا الشخص كان عملياً هو.. البنك المركزي الأميركي قبل أن يخلق النظام الفيدرالي للبنك المركزي الأميركي في سنة 1913م كان (جي بي مورجان) في سنوات العقد الأخير من القرن التاسع عشر، لما تمَّ هروب الذهب من الولايات المتحدة، خوفاً من نجاح ما أسمي (بالبوبيلست) بذاك الوقت اضطرت الحكومة الأميركية أن تلجأ إلى (جي بي مورجان) كي يساعدها في الخروج من الأزمة، وهو اللي دبر لها ذهباً، وأنقذها من الورطة اللي كانت بها.
أيضاً حتى في منتصف القرن التاسع عشر كان حوالي.. يعني 1%مثلاً يمتلكوا أكثر من ½% من موجودات البلدان الكبرى اللي موجودة في الولايات المتحدة، فإذن هي طبقة.. يعني الـ 1% هي طبقة تلازم النظام المادي الرأسمالي أينما كان.
كمثال آخر على ذلك، لو تأخذ الاتحاد السوفيتي -على سبيل المثال- الاتحاد السوفيتي حتى كان الشيوعية سبعين سنة، الدولة تملك كل شيء، أول ما صار هناك نظام رأسمالي في روسيا، أصبح هناك ما أسمي بالبارونات اللصوص، وتماماً نفس التسمية اللي كانت تسمي لـ (روكي فلير) ولـ (مورجان) والآخرين بالولايات المتحدة.
والآن حوالي خمسة أو ستة من هؤلاء البارونات اللصوص أو المافيا أو يعني
What Ever ما تسمي، هادول يسيطروا تقريباً على نصف الاقتصاد الروسي، هادول نشأوا في خلال سنين بسيطة من قبل، واحد منهم اسمه (بوتانين).. هذا الشخص قبل آخر مشاكل اقتصادية في روسيا كان يسيطر على 10% من الاقتصاد الكلي لروسيا، عمره 37 سنة، فكيف أتى بكل هذه الثروة التي كانت حتى 1990م كانت مملوكة بالكامل للدولة، إذن النظام نفسه يفرز هذه الطبقة دوماً.
محمد كريشان: نعم، هل معنى ذلك أن العولمة هي استفحال النمط الرأسمالي على الصعيد الدولي، مستفيداً من الفراغ الذي تركه انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي في.. في أوروبا، يعني العالمية بلغة أكثر تبسيط هو انتشار عيوب الرأسمالية.. عيوبها وسلبياتها؟!
د. عبد الحي زلوم: صحيح، يعني هو.. في سنة.. في هذا العقد يعني في سنة.. من 1990م حصل حادثين بارزين: الحدث الأول كان طبعاً انهيار المنظومة الاشتراكية، والحدث الثاني كان هو التسارع الكبير في ثورة المعلومات الموجودة، فالاتصالات والمعلومات أعطت الوسائل للانتشار السريع جداً، لنظم العولمة المختلفة سواءً كانت هذه النظم اقتصادية، أو اجتماعية أو حتى أخلاقية، وأيضاً ساعد في التسارع هو غياب الاتحاد السوفيتي، أو غياب أي منظومة أخرى تنافس الرأسمالية "المعلومالية " -كما إحنا نسميها- ولذلك في السابق مثل أثناء الحرب ما بعد الحرب.. عندما كانت فيه الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تقبل ببدائل من الرأسمالية المختلفة مثل –مثلاً- الرأسمالية على النمط الياباني، الرأسمالية اللي في أوروبا، اللي كانت تعتمد على نظام الـ Welfare والاهتمام الاجتماعي، بعد انهيار المنظومة الشيوعية أصبح هناك مطلب، وهو أن تتوافق جميع النظم حتى الرأسمالية مع الفكر الواحد، لا الرأسمالية المعلومالية اللي هي (أنجلو ساكسون) أو الأميركية.
محمد كريشان: المعلومالية..!! مزجتم المال والإعلام..
د. عبد الحي زلوم: والمعلومات.
محمد كريشيان: والمعلومات بشكل عام، هل توجه طبقة الواحد بالمائة إلى كسب وسائل الإعلام خطوة ضرورية في سياق هذا التوجه نحو الهيمنة؟! يعني أشرتم إلى أنه يجتمع دائماً المال مع الإعلام، ويكون عادةً الهدف إفراغ التجربة الديمقراطية من أي محتوى إنساني، وتعددي حقيقي، لتصبح في النهاية أدوات للحفاظ على هذه المصالح.
د. عبد الحي زلوم: في الواقع يعني طبقة الـ 1%، أو النظام نفسه يعتمد على التسويق، ليس فقط تسويق الأدوات الاستهلاكية، وإنما أيضاً تسويق الأفكار، ولكي يتم هذا التسويق، وبيع الأفكار غير المقدسة، وكأنها أبو القداسة، يعني تحتاج إلى إعلام متمكن، أعطيك مثال لربما الكثير يتذكر حرب (الفوكلاند) في سنة 1982م في ذلك الوقت وكما حتى كتبت (مارجريت تاتشر) في كتابها.. في مذكراتها، إنها ذهبت أو ذهبت بريطانيا للدفاع عن حقوق المواطنين هناك، زائد على مبادئ إنه لا يجوز استعمال القوة... وإلى آخره.
بعد عشر سنوات من ذلك أصدر المكتب الجيولوجي البريطاني.. بدهم يعملوا عطاءات، هذه العطاءات تبين على إنه في منطقة (الفوكلاند) الذي يسكنها 2000 شخص، وبها 700 ألف رأس غنم -واللي ذهبوا ليدافعوا عن الحرية على هؤلاء-تبين على أنه فيها 200 ألف كيلو متر مربع من الطبقات الحاملة للبترول، وبها مخزون تمَّ تقديره في ذلك الوقت بأنه يزيد 50% عن مخزون ما لبريطانيا في بحر الشمال، لكن الإعلام في ذلك الوقت كان هو الدفاع عن الحرية و... وإلى آخره، وأولاً لبيع يعني الحرب، وبيع الاستيلاء على تلك الجزيرة بطريقة أو بأخرى، فالإعلام هو ضرورة قصوى لكي يتم عملية غسل الأدمغة أو بيع الأجندات المطلوبة.
المضاربة وسلبياتها الاقتصادية والاجتماعية
محمد كريشان: يعني هناك صفتان وصفت بهما هذا النمط السائد وطبقة الواحد بالمائة: صفة المضاربة، وصفة أنه غير المنتج، يعني بالنسبة لغير المنتج يعني هل هذه صفة دقيقة؟! بمعني يمكن أن يكون منتج، ولكن منتج في اتجاه معين وبعقلية معينة؟! هل فعلاً الأمور بهذا الشكل؟
د. عبد الحي زلوم: في الواقع إنه...تطور المال، ومفهوم المال تطور، من.. في البداية كان وسيلة للتبادل، وثم أصبح مخزن للقيمة، ثم أصبح( Unit of account)
وحدة حسابية.. وحدة للحساب، تطور من بعد ما تمَّ إلغاء أنظمة (بيتل وودز) في 1973م من الولايات المتحدة، بأن أصبحت الأموال هي عبارة عن أرقام إلكترونية، نبضات إلكترونية الآن، ليس لها مخزون واحتياطي من الذهب يقابلها، وأصبح هناك مؤسسات مالية تستطيع أن تضارب في العملات، وتستطيع أن تضارب في اقتصاديات الدول -حتى الكبيرة منها- إلى أن أصبح الآن هناك نوعين من الاقتصاد: الاقتصاد المنتج، اللي ينتج السلع والخدمات، وهو اللي كان قائم، وكان المال -حتى وقت قريب- يخدم هذا الاقتصاد، لكن نشأ مؤخراً نظام مالي مضارب، ليس له هدف سوي جمع المال، وينتج عنه أنه أصبح عبء على الاقتصاد المنتج.
الآن هل هو مفيد هذا أو غير مفيد؟ أجيبك بشيخ المضاربين (جورج سورس) كتب كتاب اسمه "أزمة الرأسمالية" هذا الكتاب صدر مؤخراً، بيحكي في هذا الكتاب بيقول: إن البعض يدعي على إنه إحنا دورنا المضاربين هو دور مفيد، وأنا أود أن أقول عكس ذلك، يقول: أنا يعني في سنة 92 ضاربت على الجنيه الإسترليني.. أنا في واقع الأمر كنت آخذ.. أخذت ربح –على فكرة- اتنين مليار دولار خلال أسبوع من المضاربة.. (جورج سورس)
محمد كريشان: 2 مليار دولار!
د. عبد الحي زلوم: 2 مليار دولار خلال أسبوع بالمضاربة، بيقول: إذا أي شخص يقول إنه أنا أخذت، أو عملت شيء مفيد سوى إني أخذت هذه النقود من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين فهو غلطان!
محمد كريشان: هذا فقط اللي طلع من العملية..
د. عبد الحي زلوم: نعم، هذا اللي بيحكيها شيخ المضاربين (جورج سورس)، فإذن هي المضاربة من أجل المال، وهي لنيل الفلوس، يعني في النهاية تخرج.. في النهاية هذه النقود من جيوب الناس، بأعطيك مثال آخر يعني، لما في النظام الاقتصادي العالمي بالطريقة الحالية في سنة 98، تمَّ هبوط سعر النفط إلى درجات غير مسبوقة من 1973م.
محمد كرشيان: صحيح.
د. عبد الحي زلوم: كانت الخسائر الناتجة عن تلك الأسعار 60 مليار دولار، يعني كلفت الدول المنتجة للبترول.. 60 مليار دولار، مين اللي استفاد من هذه الـ 60 مليار ومن الذي خسر؟ اللي استفاد منها شركات في (وول ستريت)، مثلاً، نحكي على (أميركان إير لاينز) نزلت فاتورة البترول في أول ربع من سنة 1998م كذا مليون دولار، 50 أو 100 مليون دولار لا أذكر الرقم الآن يعني.
وهكذا مع بقية الشركات إنه زادت أرباحها، لكن من الذي دفع هذه الفواتير، ومن الذي خسر؟ الدول المنتجة أعطيك مثال.. نُرجع ذلك إلى مين من الدول المنتجة؟ هي الناس المنتجون، خذ الجزائر على سبيل المثال، كانت خسائرها من فروقات هذه الأسعار 3 مليار دولار يعني كانت في بداية السنة مخططة أنه سيكون الدخل تبعها بسعر كان سيعطي 3 مليار دولار أكثر مما أخذت، فصار عندها هذا النقص، اضطرت إنها تعمل ضريبة مبيعات..
محمد كريشان [مقاطعاً]: وتسريح عمال أيضاً.
د. عبد الحي زلوم: وتسريح العمال.. كان نتج ذلك عن وصفات صندوق النقد الدولي 400 ألف جزائري فقدوا وظائفهم نتيجة إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، وكأن ذلك لا يكفي– فمثلاً- تسعير البترول بالطريقة التي تمَّ بها خسَّر هذه الدولة لوحدها 3 مليار دولار، وخسَّر الدول المنتجة كلها 60 مليار دولار، كلها أين ذهبت؟! يعني المستفيد.. من المستفيد؟ ومن الذي يدفع الثمن؟
محمد كريشان: يعني على ذكر صندوق النقد الدولي، يعني في فترة من الفترات كانت هناك أصوات احتجاجية ترفع ضد وصفات صندوق النقد الدولي، الآن وكأن بالعالم يسير إلى قبول هذا النمط، يكاد يكون فُرض على العالم أجمع، وأصبح حتى التباري من ينفذ شروط واستحقاقات صندوق النقد الدولي بشكل أفضل من جاره.. يعني أصبح هذا هو المعيار للتطور.
هناك فكرة طريفة وردت في كتابكم "نذر العولمة" أنه بدلاً من أن تسخر التنمية لخدمة المجتمع أصبح المجتمع يسخر لخدمة التنمية، هل هذا هو ما أصبح عليه الحال، خاصة في دول العالم الثالث، والدول العربية ربما بشكل خاص بفعل هذه العولمة، وبفعل شروط صندوق النقد الدولي؟
د. عبد الحي زلوم: في واقع الأمر صندوق النقد الدولي، إنه هناك كان احتجاجات.. الحكي صحيح، يعني مثلاً في (كوريا) الكوريين رفعوا لافتات كتبوا عليها (I.M.F) I كتبوا عليها I، وM..AM، وF.. Fimed، يعني "إني قد طردت من عملي" كان هذا –مثلاً- في (كوريا).
اقتصادات -مثلاً- جنوب شرق آسيا -على سبيل المثال- بدنا نعطي.. بدنا نأخذ مثال سريع بالنسبة لـ(إندونيسيا)، إندونيسيا أول ما صارت مشاكل اقتصادية في (تايلاند).. كانوا عميل منضبط لصندوق النقد الدولي، وإلى النظام الغربي بأكمله، فاتصلوا فوراً مع صندوق النقد الدولي، وقالوا لهم: يعني نرجو أن تقوموا بتقييم الوضع، لكي لا تنتقل عدوي المشاكل الاقتصادية من (تايلاند) إلى إحنا عندنا هنا في .. في إندونيسيا، كان تقرير الصندوق إنه إنتو معافين سالمين، ليس لديكم مشاكل في الاقتصاد تبعكم،ولا بأسسه fundamentals ، قالوا: طيب شكراً، وبدأ المضاربين انتقلوا إلى إندونيسيا خلال شهر يناير 1998م تم المضاربة على العملة الإندونيسية فهبطت هبوط كبير جداً.
طبعاً هذا الحكي تمَّ من المضاربين، لأنه السؤال إنه من يقوم بتسعير العملات في الوقت الحالي، زمان كان لها معايير ثابتة، الآن بطلت من هذه المعايير الثابتة، صارت تقرر بقلة قليلة في.. من.. يعني المؤسسات المالية في (نيويورك) هم بيقرروا هذه العملة هكذا، وهذه العملة هكذا، فبعد الهبوط الحاد للروبية تبعة إندونيسيا نتج عن ذلك على أنه خلال أسبوع أو عشر أيام حوالي 250 شركة من 282 شركة مدرجة في سوق (جاكرتا) أصبحوا في ورطة مالية، وأصبحت عملياتهم عليها علامات خطر يعني، هو لم يتغير شيء في ها الشركات هذه لا في إدارتها، ولا في ماكيناتها، ولا في منتوجاتها، ولا في شيء.. الذي تغير فقط هو العملة، وتأثيرات خارجية لم تكن من داخل إندونيسيا.
محمد كريشان: ولكن ما هو الغرض من ذلك؟ يعني ما هي الفائدة التي قد تحصل لطرف معين؟
د. عبد الحي زلوم: المضاربين.. المضاربين يجنوا من ذلك أموال طائلة هذا.. يعني وبعد ذلك الطوفان يعني طبعاً هم لربما الآن تعلموا إنه قد ينتج عن ذلك إنه أيضاً هم سيتأثروا في المقام الأخير، والآن بدؤوا يفكروا كيف يقوموا ببعض العلاجات، لكن بتبقي طبيعة المضاربين هي منذ وجدت البشرية وحتى اليوم يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: صعب مقاومتها بالمعني الدقيق؟!
د. عبد الحي زلوم: هي جشع، يعني هناك.. الجشع وهي إحدى الصفات الأساسية لأعمال المضاربة، وإذا كان الشخص يستطيع إنه يقيم العملة ويربح مليارات الدولارات بطريقة سريعة، ولا يحسب النتائج الاجتماعية لذلك، برضه نرجع مرة تانية نتكلم على (سورس) كونه هو أحد مسببـي تلك الأزمة، هو برضه بيقول: إنه إحنا لا ننظر أساساً إلى النتائج الاجتماعية إلى أعمالنا، لأنه لو نظرنا إلى هذه النتائج..
محمد كريشان [مقاطعاً]: لا نفعل شيئاً.
د. عبد الحي زلوم: لا.. لا نفعل شيئاً.
محمد كريشان: يعني صريح أكثر من اللازم هو.
د. عبد الحي زلوم: آه.. هذا الحكي في كتابه، هو بيقول لك.. صريح، طبعاً
هو صراحته لها سبب، هو كان بيقول إنه هوا بعد الأزمة الروسية، بعد انهيار أكبر شركة للمضاربات المالية في نيويورك، يقول: إنه كان النظام المالي أو الرأسمالي العالمي على شفا الهاوية، ويبعد عن الانهيار التام أيام معدودات فقط.. هذا قوله هو أيضاً، ولذلك هو الآن بيحكي هذه الأشياء، لأنه يقول: إنه يجب أن نصلح هذا النظام قبل أن يؤتى عليه.
هل العولمة هي الاستعمار الجديد
محمد كريشان: من الاستخلاصات في كتابكم –سيد عبد الحي زلوم- أن نظام العولمة أصبح بفعل كل ما ذكرتموه وغيره.. أصبح في النهاية نظام أشد ضراوة وقسوة من الاستعمار القديم التقليدي الذي يحتل أرض ويبقى فيها، يعني اعتبرتموه استعماراً جديداً، فيه الكثير من الذكاء ومن الدهاء، يعني إذا كان الاستعمار القديم واضح الصورة، وواضح أساليب المقاومة، بالنسبة لهذا النمط من الاستعمار الجديد، هل هناك طرق ما للوقاية منه، لمقاومته، أم هو قدر محتوم في النهاية؟!
د. عبد الحي زلوم: بالواقع إنه هل هو استعمار جديد؟ الجواب: نعم، وهذا الحكي كان واضح، يعني حتى عندما نرجع إلى دراسات تبعت السلم والحرب، هم كانوا بيحكوا على شيء معين، وبيقولوا بس، يجب ألا نسميه استعماراً، في السابق.. يعني هو ما هو غرض كان الاستعمار؟ لتكون شركة الهند الشرقية من بريطانيا إلى الهند، هدفها هي أخذ مواد خام بالأسعار التي تريد، وأن تسوق منتوجات في تلك البلدان، كانت تضطر في تلك الأيام أن يحطوا ميليشيا كانوا لكي يستطيعوا أن يحققوا هذه الأهداف.
الآن.. إذا أنت تستطيع أن تفعل الشيء نفسه بأن تسعر المواد الخام كما تريد، وأن تكون هذه الأسواق مفتوحة لك كما تريد، وأن تتنافس، وأن تجعل شركات يانعة، يافعة لم تمر بكافة مراحل التطور في الشركات النامية، أن تتنافس مع الشركات العملاقة، وتستطيع أن تحول كل ما تربح من فلوس بطريقة إلكترونية في خلال ثوان، فلماذا تحتاج إلى ميليشيا إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا الشيء نفسه بواسطة تكنولوجية جديدة، وبواسطة طرق إدارية متطورة أكثر، فهو أشد ضراوة، لأنه هناك تجد أمامك الجندي البريطاني -مثلاً- في الهند، وهنا لا تجده هذا الفرق.
محمد كريشان: نعم، سيد عبد الحي.. أنتم رجل أعمال، ومن يقرأ الكتاب لا يشعر بعداء أيدولوجي للتوجه الرأسمالي، أو للتنمية القائمة على المبادرة الفردية وعلى غيرها من القيم الأخرى، ولكن أحياناً يشعر في بعض المفردات -مثلاً- ما ورد في الكتاب من أن ثقافة وأنظمة العولمة يقودها الآن نظام امتصاصي طفيلي حول الاقتصاد العالمي إلى (كازينو) للمقامرة بثروات الآخرين ومقدوراتهم، يعني هل التحفظ الأساسي لديكم -فيما يتعلق بالتوجه الذي تسير عليه العولمة الآن اقتصادياً- هل هو تحفظ أخلاقي بالأساس.
وسائل العولمة وحضارة العولمة
د. عبد الحي زلوم: هو أكثر من تحفظ أخلاقي في واقع الأمر، أنا لو أردت أن أتكلم عن العولمة، فنقول: إنه هناك وسائل للعولمة، وهناك حضارة للعولمة، فإذا تكلمنا عن وسائل العولمة، فهي وسائل تنتج عن تطور تاريخي حتمي، كما انتقل الإنسان من الجمل إلى الدراجة، إلى السيارة، ثم إلى الطائرة، والصاروخ.. وإلى آخره، وكما تطورت المطابع، وكما وصلت إلى الكمبيوتر، هذه عبارة عن وسائل جيدة ومفيدة، ويجب أن نغترف منها ما أمكننا، وأن نتعرف عليها ما أمكننا وأن نعظِّم الاستفادة منها ما استطعنا، لكن هناك حضارة العولمة.
أنا لما بأتكلم عن الوسائل، أنا دايماً أعطي مثال سريع أنه أنا لما ذهبت.. سافرت إلى الولايات المتحدة بالـ 54 أخذت معي سبعة أنواع من العملات، بشان أصرف في الطريق، الآن.. لما ذهبت ووصلت إلى نيويورك رحت (تشيسي مانهاتن بنك) وحوالتي، قالوا لي: أنت محظوظ –مع إنه أنا الطريق أخذتني شهر- قالوا لي: أنت محظوظ، وصلت حوالتك بالأمس فقط.
الآن أنا إذا وقفت في (لندن) وأمام (ATM) صراف آلي أضعه، بدي 500 جنيه.. يعني من شان تشوف سرعة العالم كيف تطور في
برنامج : ضيف ولقاء
اسم الحلقة : مثالب العولمة
قناة الجزيرة
نشأة العولمة
- طبقة الـ 1% ما هي وكيف نشأت
- المضاربة وسلبياتها الاقتصادية والاجتماعية
- هل العولمة هي الاستعمار الجديد
- وسائل العولمة وحضارة العولمة
- دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
محمد كريشان: دكتور عبد الحي زلوم، أهلاً وسهلاً.
د. عبد الحي زلوم: أهلاً بيكم.
نشأة العولمة
محمد كريشان: دكتور، أصدرتم كتاب "نذر العولمة" والذي يتناول الكثير من الجوانب السلبية فيما يتعلق بمسألة العولمة، وسيكون ذلك محور حديثنا أساساً، المخاطر والنقاط السلبية في مسألة العولمة.
من بين الأشياء الجديدة المطروحة في هذا الكتاب، رغم أن كلمة العولمة كلمة أصبحت شبه موضة في السنوات القليلة الماضية، في كتابكم تقولون: إنها ليست جديدة -موضوع العولمة- وإنها كانت نتيجة فكر مدروس، ومخطط له قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وبأنها خلقت الأدوات التي يمكن أن تجسد هذا التوجه، كصندوق النقد الدولي، وحتى الأمم المتحدة.. وغير ذلك، هل من توضيح لهذه الفكرة؟
د. عبد الحي زلوم: صحيح.. بالواقع يعني بدايات العولمة كفكر بدأت في.. نتيجة إلى الكساد الكبير اللي حدث للاقتصاد الأميركي من سنة 1929م، واستمر لفترة حوالي عشر سنين، خلال هذه العشر سنين، لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من الخروج من الأزمة التي بدأ بها، وفي سنة 1939م كان حجم الاقتصاد الأميركي يراوح مكانه كما كان في سنة 1929م.
نتيجة لذلك قامت المؤسسات الأميركية بدراسة كيفية الخروج من مثل هذه الأزمات، والدورات الاقتصادية الحادة، ونتج عن ذلك أنهم عملوا ما قبل الحرب لجان دراسة تتكون من قطاع خاص، وحكومة، وهذه اللجان.. وأكاديمية من الجامعات الأميركية المختلفة، وأسميت بلجان دراسات السِّلم والحرب.
كان نتيجة إلى هذه الدراسات، أن قرروا أنه لكي لا يحدث للاقتصاد الأميركي مثل تلك الدورات، فعليه أن يكون مركزاً إلى اقتصاد أوسع، اقتصاد عالمي تستطيع به أن تتنفس.. أن يتنفس الاقتصاد الأميركي، وبدءوا بفكرة ما أسمي بالمنطقة الكبرى.
سنة 1941م كان هناك دراسة قُدمت، وفي هذه الدراسة قالوا: إنه يجب أن يكون ضمن هيمنة الولايات المتحدة منطقة كبرى، هذه المنطقة تضم بطريقة أو بأخرى كافة المستعمرات الأميركية السابقة، وتكون هي تزود الاقتصاد الأميركي بالمواد الخام بأسعار مناسبة للاقتصاد الأميركي، وليس بالضرورة إلى الدول المنتجة، وكذلك أن تكون أسواق إلى تلك البلدان، ونتج عن هذه الدراسات -دراسات السلم والحرب- إنه أيضاً في سنة 41 بدءوا يدرسوا ما هي الأدوات الضرورية لتحقيق مثل هذا الفكر الاقتصادي الجديد، اللي هي.. يعني العولمة اقتصادية يكون مركزها الاقتصاد الأميركي.
طبقة الـ1% ما هي وكيف نشأت
محمد كريشان: يا دكتور، حتى عنوان الكتاب "نذر العولمة" يوحي بمؤشرات لا تبشر بخير، الكتاب صدر بالإنجليزية، وصدر بالعربية، وسيصدر في.. في لغات أخرى، من بين الأشياء التي ذكرتموها في الكتاب ما وصفتموه بطبقة الـ 1%، أن من بين إفرازات هذا التوجه الذي ذكرتموه، أن نشأت طبقة محدودة جدّاً، وهي التي تتحكم في أغلب المقدرات الاقتصادية، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً حتى في الشبكة الدولية.. يعني كيف نشأت هذه الطبقة تدريجياً؟
د. عبد الحي زلوم: الواقع يعني طبقة الـ 1% هي تأتي دوماً مع أي نظام رأسمالي، سواءً كان ذلك قبل العولمة أو ما بعدها –على سبيل المثال- يعني حتى قبل هذه الدراسات اللي حكينا عنها – دراسات السِّلم والحرب- كان هناك مثلاً في أميركا في مطلع القرن العشرين شخص اسمه (جي بي مورجان)Banker هذا الشخص كان عملياً هو.. البنك المركزي الأميركي قبل أن يخلق النظام الفيدرالي للبنك المركزي الأميركي في سنة 1913م كان (جي بي مورجان) في سنوات العقد الأخير من القرن التاسع عشر، لما تمَّ هروب الذهب من الولايات المتحدة، خوفاً من نجاح ما أسمي (بالبوبيلست) بذاك الوقت اضطرت الحكومة الأميركية أن تلجأ إلى (جي بي مورجان) كي يساعدها في الخروج من الأزمة، وهو اللي دبر لها ذهباً، وأنقذها من الورطة اللي كانت بها.
أيضاً حتى في منتصف القرن التاسع عشر كان حوالي.. يعني 1%مثلاً يمتلكوا أكثر من ½% من موجودات البلدان الكبرى اللي موجودة في الولايات المتحدة، فإذن هي طبقة.. يعني الـ 1% هي طبقة تلازم النظام المادي الرأسمالي أينما كان.
كمثال آخر على ذلك، لو تأخذ الاتحاد السوفيتي -على سبيل المثال- الاتحاد السوفيتي حتى كان الشيوعية سبعين سنة، الدولة تملك كل شيء، أول ما صار هناك نظام رأسمالي في روسيا، أصبح هناك ما أسمي بالبارونات اللصوص، وتماماً نفس التسمية اللي كانت تسمي لـ (روكي فلير) ولـ (مورجان) والآخرين بالولايات المتحدة.
والآن حوالي خمسة أو ستة من هؤلاء البارونات اللصوص أو المافيا أو يعني
What Ever ما تسمي، هادول يسيطروا تقريباً على نصف الاقتصاد الروسي، هادول نشأوا في خلال سنين بسيطة من قبل، واحد منهم اسمه (بوتانين).. هذا الشخص قبل آخر مشاكل اقتصادية في روسيا كان يسيطر على 10% من الاقتصاد الكلي لروسيا، عمره 37 سنة، فكيف أتى بكل هذه الثروة التي كانت حتى 1990م كانت مملوكة بالكامل للدولة، إذن النظام نفسه يفرز هذه الطبقة دوماً.
محمد كريشان: نعم، هل معنى ذلك أن العولمة هي استفحال النمط الرأسمالي على الصعيد الدولي، مستفيداً من الفراغ الذي تركه انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي في.. في أوروبا، يعني العالمية بلغة أكثر تبسيط هو انتشار عيوب الرأسمالية.. عيوبها وسلبياتها؟!
د. عبد الحي زلوم: صحيح، يعني هو.. في سنة.. في هذا العقد يعني في سنة.. من 1990م حصل حادثين بارزين: الحدث الأول كان طبعاً انهيار المنظومة الاشتراكية، والحدث الثاني كان هو التسارع الكبير في ثورة المعلومات الموجودة، فالاتصالات والمعلومات أعطت الوسائل للانتشار السريع جداً، لنظم العولمة المختلفة سواءً كانت هذه النظم اقتصادية، أو اجتماعية أو حتى أخلاقية، وأيضاً ساعد في التسارع هو غياب الاتحاد السوفيتي، أو غياب أي منظومة أخرى تنافس الرأسمالية "المعلومالية " -كما إحنا نسميها- ولذلك في السابق مثل أثناء الحرب ما بعد الحرب.. عندما كانت فيه الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تقبل ببدائل من الرأسمالية المختلفة مثل –مثلاً- الرأسمالية على النمط الياباني، الرأسمالية اللي في أوروبا، اللي كانت تعتمد على نظام الـ Welfare والاهتمام الاجتماعي، بعد انهيار المنظومة الشيوعية أصبح هناك مطلب، وهو أن تتوافق جميع النظم حتى الرأسمالية مع الفكر الواحد، لا الرأسمالية المعلومالية اللي هي (أنجلو ساكسون) أو الأميركية.
محمد كريشان: المعلومالية..!! مزجتم المال والإعلام..
د. عبد الحي زلوم: والمعلومات.
محمد كريشيان: والمعلومات بشكل عام، هل توجه طبقة الواحد بالمائة إلى كسب وسائل الإعلام خطوة ضرورية في سياق هذا التوجه نحو الهيمنة؟! يعني أشرتم إلى أنه يجتمع دائماً المال مع الإعلام، ويكون عادةً الهدف إفراغ التجربة الديمقراطية من أي محتوى إنساني، وتعددي حقيقي، لتصبح في النهاية أدوات للحفاظ على هذه المصالح.
د. عبد الحي زلوم: في الواقع يعني طبقة الـ 1%، أو النظام نفسه يعتمد على التسويق، ليس فقط تسويق الأدوات الاستهلاكية، وإنما أيضاً تسويق الأفكار، ولكي يتم هذا التسويق، وبيع الأفكار غير المقدسة، وكأنها أبو القداسة، يعني تحتاج إلى إعلام متمكن، أعطيك مثال لربما الكثير يتذكر حرب (الفوكلاند) في سنة 1982م في ذلك الوقت وكما حتى كتبت (مارجريت تاتشر) في كتابها.. في مذكراتها، إنها ذهبت أو ذهبت بريطانيا للدفاع عن حقوق المواطنين هناك، زائد على مبادئ إنه لا يجوز استعمال القوة... وإلى آخره.
بعد عشر سنوات من ذلك أصدر المكتب الجيولوجي البريطاني.. بدهم يعملوا عطاءات، هذه العطاءات تبين على إنه في منطقة (الفوكلاند) الذي يسكنها 2000 شخص، وبها 700 ألف رأس غنم -واللي ذهبوا ليدافعوا عن الحرية على هؤلاء-تبين على أنه فيها 200 ألف كيلو متر مربع من الطبقات الحاملة للبترول، وبها مخزون تمَّ تقديره في ذلك الوقت بأنه يزيد 50% عن مخزون ما لبريطانيا في بحر الشمال، لكن الإعلام في ذلك الوقت كان هو الدفاع عن الحرية و... وإلى آخره، وأولاً لبيع يعني الحرب، وبيع الاستيلاء على تلك الجزيرة بطريقة أو بأخرى، فالإعلام هو ضرورة قصوى لكي يتم عملية غسل الأدمغة أو بيع الأجندات المطلوبة.
المضاربة وسلبياتها الاقتصادية والاجتماعية
محمد كريشان: يعني هناك صفتان وصفت بهما هذا النمط السائد وطبقة الواحد بالمائة: صفة المضاربة، وصفة أنه غير المنتج، يعني بالنسبة لغير المنتج يعني هل هذه صفة دقيقة؟! بمعني يمكن أن يكون منتج، ولكن منتج في اتجاه معين وبعقلية معينة؟! هل فعلاً الأمور بهذا الشكل؟
د. عبد الحي زلوم: في الواقع إنه...تطور المال، ومفهوم المال تطور، من.. في البداية كان وسيلة للتبادل، وثم أصبح مخزن للقيمة، ثم أصبح( Unit of account)
وحدة حسابية.. وحدة للحساب، تطور من بعد ما تمَّ إلغاء أنظمة (بيتل وودز) في 1973م من الولايات المتحدة، بأن أصبحت الأموال هي عبارة عن أرقام إلكترونية، نبضات إلكترونية الآن، ليس لها مخزون واحتياطي من الذهب يقابلها، وأصبح هناك مؤسسات مالية تستطيع أن تضارب في العملات، وتستطيع أن تضارب في اقتصاديات الدول -حتى الكبيرة منها- إلى أن أصبح الآن هناك نوعين من الاقتصاد: الاقتصاد المنتج، اللي ينتج السلع والخدمات، وهو اللي كان قائم، وكان المال -حتى وقت قريب- يخدم هذا الاقتصاد، لكن نشأ مؤخراً نظام مالي مضارب، ليس له هدف سوي جمع المال، وينتج عنه أنه أصبح عبء على الاقتصاد المنتج.
الآن هل هو مفيد هذا أو غير مفيد؟ أجيبك بشيخ المضاربين (جورج سورس) كتب كتاب اسمه "أزمة الرأسمالية" هذا الكتاب صدر مؤخراً، بيحكي في هذا الكتاب بيقول: إن البعض يدعي على إنه إحنا دورنا المضاربين هو دور مفيد، وأنا أود أن أقول عكس ذلك، يقول: أنا يعني في سنة 92 ضاربت على الجنيه الإسترليني.. أنا في واقع الأمر كنت آخذ.. أخذت ربح –على فكرة- اتنين مليار دولار خلال أسبوع من المضاربة.. (جورج سورس)
محمد كريشان: 2 مليار دولار!
د. عبد الحي زلوم: 2 مليار دولار خلال أسبوع بالمضاربة، بيقول: إذا أي شخص يقول إنه أنا أخذت، أو عملت شيء مفيد سوى إني أخذت هذه النقود من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين فهو غلطان!
محمد كريشان: هذا فقط اللي طلع من العملية..
د. عبد الحي زلوم: نعم، هذا اللي بيحكيها شيخ المضاربين (جورج سورس)، فإذن هي المضاربة من أجل المال، وهي لنيل الفلوس، يعني في النهاية تخرج.. في النهاية هذه النقود من جيوب الناس، بأعطيك مثال آخر يعني، لما في النظام الاقتصادي العالمي بالطريقة الحالية في سنة 98، تمَّ هبوط سعر النفط إلى درجات غير مسبوقة من 1973م.
محمد كرشيان: صحيح.
د. عبد الحي زلوم: كانت الخسائر الناتجة عن تلك الأسعار 60 مليار دولار، يعني كلفت الدول المنتجة للبترول.. 60 مليار دولار، مين اللي استفاد من هذه الـ 60 مليار ومن الذي خسر؟ اللي استفاد منها شركات في (وول ستريت)، مثلاً، نحكي على (أميركان إير لاينز) نزلت فاتورة البترول في أول ربع من سنة 1998م كذا مليون دولار، 50 أو 100 مليون دولار لا أذكر الرقم الآن يعني.
وهكذا مع بقية الشركات إنه زادت أرباحها، لكن من الذي دفع هذه الفواتير، ومن الذي خسر؟ الدول المنتجة أعطيك مثال.. نُرجع ذلك إلى مين من الدول المنتجة؟ هي الناس المنتجون، خذ الجزائر على سبيل المثال، كانت خسائرها من فروقات هذه الأسعار 3 مليار دولار يعني كانت في بداية السنة مخططة أنه سيكون الدخل تبعها بسعر كان سيعطي 3 مليار دولار أكثر مما أخذت، فصار عندها هذا النقص، اضطرت إنها تعمل ضريبة مبيعات..
محمد كريشان [مقاطعاً]: وتسريح عمال أيضاً.
د. عبد الحي زلوم: وتسريح العمال.. كان نتج ذلك عن وصفات صندوق النقد الدولي 400 ألف جزائري فقدوا وظائفهم نتيجة إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، وكأن ذلك لا يكفي– فمثلاً- تسعير البترول بالطريقة التي تمَّ بها خسَّر هذه الدولة لوحدها 3 مليار دولار، وخسَّر الدول المنتجة كلها 60 مليار دولار، كلها أين ذهبت؟! يعني المستفيد.. من المستفيد؟ ومن الذي يدفع الثمن؟
محمد كريشان: يعني على ذكر صندوق النقد الدولي، يعني في فترة من الفترات كانت هناك أصوات احتجاجية ترفع ضد وصفات صندوق النقد الدولي، الآن وكأن بالعالم يسير إلى قبول هذا النمط، يكاد يكون فُرض على العالم أجمع، وأصبح حتى التباري من ينفذ شروط واستحقاقات صندوق النقد الدولي بشكل أفضل من جاره.. يعني أصبح هذا هو المعيار للتطور.
هناك فكرة طريفة وردت في كتابكم "نذر العولمة" أنه بدلاً من أن تسخر التنمية لخدمة المجتمع أصبح المجتمع يسخر لخدمة التنمية، هل هذا هو ما أصبح عليه الحال، خاصة في دول العالم الثالث، والدول العربية ربما بشكل خاص بفعل هذه العولمة، وبفعل شروط صندوق النقد الدولي؟
د. عبد الحي زلوم: في واقع الأمر صندوق النقد الدولي، إنه هناك كان احتجاجات.. الحكي صحيح، يعني مثلاً في (كوريا) الكوريين رفعوا لافتات كتبوا عليها (I.M.F) I كتبوا عليها I، وM..AM، وF.. Fimed، يعني "إني قد طردت من عملي" كان هذا –مثلاً- في (كوريا).
اقتصادات -مثلاً- جنوب شرق آسيا -على سبيل المثال- بدنا نعطي.. بدنا نأخذ مثال سريع بالنسبة لـ(إندونيسيا)، إندونيسيا أول ما صارت مشاكل اقتصادية في (تايلاند).. كانوا عميل منضبط لصندوق النقد الدولي، وإلى النظام الغربي بأكمله، فاتصلوا فوراً مع صندوق النقد الدولي، وقالوا لهم: يعني نرجو أن تقوموا بتقييم الوضع، لكي لا تنتقل عدوي المشاكل الاقتصادية من (تايلاند) إلى إحنا عندنا هنا في .. في إندونيسيا، كان تقرير الصندوق إنه إنتو معافين سالمين، ليس لديكم مشاكل في الاقتصاد تبعكم،ولا بأسسه fundamentals ، قالوا: طيب شكراً، وبدأ المضاربين انتقلوا إلى إندونيسيا خلال شهر يناير 1998م تم المضاربة على العملة الإندونيسية فهبطت هبوط كبير جداً.
طبعاً هذا الحكي تمَّ من المضاربين، لأنه السؤال إنه من يقوم بتسعير العملات في الوقت الحالي، زمان كان لها معايير ثابتة، الآن بطلت من هذه المعايير الثابتة، صارت تقرر بقلة قليلة في.. من.. يعني المؤسسات المالية في (نيويورك) هم بيقرروا هذه العملة هكذا، وهذه العملة هكذا، فبعد الهبوط الحاد للروبية تبعة إندونيسيا نتج عن ذلك على أنه خلال أسبوع أو عشر أيام حوالي 250 شركة من 282 شركة مدرجة في سوق (جاكرتا) أصبحوا في ورطة مالية، وأصبحت عملياتهم عليها علامات خطر يعني، هو لم يتغير شيء في ها الشركات هذه لا في إدارتها، ولا في ماكيناتها، ولا في منتوجاتها، ولا في شيء.. الذي تغير فقط هو العملة، وتأثيرات خارجية لم تكن من داخل إندونيسيا.
محمد كريشان: ولكن ما هو الغرض من ذلك؟ يعني ما هي الفائدة التي قد تحصل لطرف معين؟
د. عبد الحي زلوم: المضاربين.. المضاربين يجنوا من ذلك أموال طائلة هذا.. يعني وبعد ذلك الطوفان يعني طبعاً هم لربما الآن تعلموا إنه قد ينتج عن ذلك إنه أيضاً هم سيتأثروا في المقام الأخير، والآن بدؤوا يفكروا كيف يقوموا ببعض العلاجات، لكن بتبقي طبيعة المضاربين هي منذ وجدت البشرية وحتى اليوم يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: صعب مقاومتها بالمعني الدقيق؟!
د. عبد الحي زلوم: هي جشع، يعني هناك.. الجشع وهي إحدى الصفات الأساسية لأعمال المضاربة، وإذا كان الشخص يستطيع إنه يقيم العملة ويربح مليارات الدولارات بطريقة سريعة، ولا يحسب النتائج الاجتماعية لذلك، برضه نرجع مرة تانية نتكلم على (سورس) كونه هو أحد مسببـي تلك الأزمة، هو برضه بيقول: إنه إحنا لا ننظر أساساً إلى النتائج الاجتماعية إلى أعمالنا، لأنه لو نظرنا إلى هذه النتائج..
محمد كريشان [مقاطعاً]: لا نفعل شيئاً.
د. عبد الحي زلوم: لا.. لا نفعل شيئاً.
محمد كريشان: يعني صريح أكثر من اللازم هو.
د. عبد الحي زلوم: آه.. هذا الحكي في كتابه، هو بيقول لك.. صريح، طبعاً
هو صراحته لها سبب، هو كان بيقول إنه هوا بعد الأزمة الروسية، بعد انهيار أكبر شركة للمضاربات المالية في نيويورك، يقول: إنه كان النظام المالي أو الرأسمالي العالمي على شفا الهاوية، ويبعد عن الانهيار التام أيام معدودات فقط.. هذا قوله هو أيضاً، ولذلك هو الآن بيحكي هذه الأشياء، لأنه يقول: إنه يجب أن نصلح هذا النظام قبل أن يؤتى عليه.
هل العولمة هي الاستعمار الجديد
محمد كريشان: من الاستخلاصات في كتابكم –سيد عبد الحي زلوم- أن نظام العولمة أصبح بفعل كل ما ذكرتموه وغيره.. أصبح في النهاية نظام أشد ضراوة وقسوة من الاستعمار القديم التقليدي الذي يحتل أرض ويبقى فيها، يعني اعتبرتموه استعماراً جديداً، فيه الكثير من الذكاء ومن الدهاء، يعني إذا كان الاستعمار القديم واضح الصورة، وواضح أساليب المقاومة، بالنسبة لهذا النمط من الاستعمار الجديد، هل هناك طرق ما للوقاية منه، لمقاومته، أم هو قدر محتوم في النهاية؟!
د. عبد الحي زلوم: بالواقع إنه هل هو استعمار جديد؟ الجواب: نعم، وهذا الحكي كان واضح، يعني حتى عندما نرجع إلى دراسات تبعت السلم والحرب، هم كانوا بيحكوا على شيء معين، وبيقولوا بس، يجب ألا نسميه استعماراً، في السابق.. يعني هو ما هو غرض كان الاستعمار؟ لتكون شركة الهند الشرقية من بريطانيا إلى الهند، هدفها هي أخذ مواد خام بالأسعار التي تريد، وأن تسوق منتوجات في تلك البلدان، كانت تضطر في تلك الأيام أن يحطوا ميليشيا كانوا لكي يستطيعوا أن يحققوا هذه الأهداف.
الآن.. إذا أنت تستطيع أن تفعل الشيء نفسه بأن تسعر المواد الخام كما تريد، وأن تكون هذه الأسواق مفتوحة لك كما تريد، وأن تتنافس، وأن تجعل شركات يانعة، يافعة لم تمر بكافة مراحل التطور في الشركات النامية، أن تتنافس مع الشركات العملاقة، وتستطيع أن تحول كل ما تربح من فلوس بطريقة إلكترونية في خلال ثوان، فلماذا تحتاج إلى ميليشيا إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا الشيء نفسه بواسطة تكنولوجية جديدة، وبواسطة طرق إدارية متطورة أكثر، فهو أشد ضراوة، لأنه هناك تجد أمامك الجندي البريطاني -مثلاً- في الهند، وهنا لا تجده هذا الفرق.
محمد كريشان: نعم، سيد عبد الحي.. أنتم رجل أعمال، ومن يقرأ الكتاب لا يشعر بعداء أيدولوجي للتوجه الرأسمالي، أو للتنمية القائمة على المبادرة الفردية وعلى غيرها من القيم الأخرى، ولكن أحياناً يشعر في بعض المفردات -مثلاً- ما ورد في الكتاب من أن ثقافة وأنظمة العولمة يقودها الآن نظام امتصاصي طفيلي حول الاقتصاد العالمي إلى (كازينو) للمقامرة بثروات الآخرين ومقدوراتهم، يعني هل التحفظ الأساسي لديكم -فيما يتعلق بالتوجه الذي تسير عليه العولمة الآن اقتصادياً- هل هو تحفظ أخلاقي بالأساس.
وسائل العولمة وحضارة العولمة
د. عبد الحي زلوم: هو أكثر من تحفظ أخلاقي في واقع الأمر، أنا لو أردت أن أتكلم عن العولمة، فنقول: إنه هناك وسائل للعولمة، وهناك حضارة للعولمة، فإذا تكلمنا عن وسائل العولمة، فهي وسائل تنتج عن تطور تاريخي حتمي، كما انتقل الإنسان من الجمل إلى الدراجة، إلى السيارة، ثم إلى الطائرة، والصاروخ.. وإلى آخره، وكما تطورت المطابع، وكما وصلت إلى الكمبيوتر، هذه عبارة عن وسائل جيدة ومفيدة، ويجب أن نغترف منها ما أمكننا، وأن نتعرف عليها ما أمكننا وأن نعظِّم الاستفادة منها ما استطعنا، لكن هناك حضارة العولمة.
أنا لما بأتكلم عن الوسائل، أنا دايماً أعطي مثال سريع أنه أنا لما ذهبت.. سافرت إلى الولايات المتحدة بالـ 54 أخذت معي سبعة أنواع من العملات، بشان أصرف في الطريق، الآن.. لما ذهبت ووصلت إلى نيويورك رحت (تشيسي مانهاتن بنك) وحوالتي، قالوا لي: أنت محظوظ –مع إنه أنا الطريق أخذتني شهر- قالوا لي: أنت محظوظ، وصلت حوالتك بالأمس فقط.
الآن أنا إذا وقفت في (لندن) وأمام (ATM) صراف آلي أضعه، بدي 500 جنيه.. يعني من شان تشوف سرعة العالم كيف تطور في
محمد كريشان: نعم، سيد عبد الحي.. أنتم رجل أعمال، ومن يقرأ الكتاب لا يشعر بعداء أيدولوجي للتوجه الرأسمالي، أو للتنمية القائمة على المبادرة الفردية وعلى غيرها من القيم الأخرى، ولكن أحياناً يشعر في بعض المفردات -مثلاً- ما ورد في الكتاب من أن ثقافة وأنظمة العولمة يقودها الآن نظام امتصاصي طفيلي حول الاقتصاد العالمي إلى (كازينو) للمقامرة بثروات الآخرين ومقدوراتهم، يعني هل التحفظ الأساسي لديكم -فيما يتعلق بالتوجه الذي تسير عليه العولمة الآن اقتصادياً- هل هو تحفظ أخلاقي بالأساس.
وسائل العولمة وحضارة العولمة
د. عبد الحي زلوم: هو أكثر من تحفظ أخلاقي في واقع الأمر، أنا لو أردت أن أتكلم عن العولمة، فنقول: إنه هناك وسائل للعولمة، وهناك حضارة للعولمة، فإذا تكلمنا عن وسائل العولمة، فهي وسائل تنتج عن تطور تاريخي حتمي، كما انتقل الإنسان من الجمل إلى الدراجة، إلى السيارة، ثم إلى الطائرة، والصاروخ.. وإلى آخره، وكما تطورت المطابع، وكما وصلت إلى الكمبيوتر، هذه عبارة عن وسائل جيدة ومفيدة، ويجب أن نغترف منها ما أمكننا، وأن نتعرف عليها ما أمكننا وأن نعظِّم الاستفادة منها ما استطعنا، لكن هناك حضارة العولمة.
أنا لما بأتكلم عن الوسائل، أنا دايماً أعطي مثال سريع أنه أنا لما ذهبت.. سافرت إلى الولايات المتحدة بالـ 54 أخذت معي سبعة أنواع من العملات، بشان أصرف في الطريق، الآن.. لما ذهبت ووصلت إلى نيويورك رحت (تشيسي مانهاتن بنك) وحوالتي، قالوا لي: أنت محظوظ –مع إنه أنا الطريق أخذتني شهر- قالوا لي: أنت محظوظ، وصلت حوالتك بالأمس فقط.
الآن أنا إذا وقفت في (لندن) وأمام (ATM) صراف آلي أضعه، بدي 500 جنيه.. يعني من شان تشوف سرعة العالم كيف تطور في هذه الفترة الزمنية، فيه نظام اسمه (سيروس) كنت واقف هناك، افرض أنت.. أنا واخد من بنك (واشنطن).. أنا عندي حساب في بنك واشنطن، رأساً يتعرف ذلك الصرَّاف الآلي هذا الكارت مش من هنا، وليس من (بريطانيا) بيروح إلى النظام تبع سيروس في (بلجيكا)، ونظام (سيروس) في (بلجيكا) بيقول: لا والله ده مش من أوروبا، بيروح للنظام العالمي ومركزه في (ديترويت)، في (ديترويت) يتعرف إنه آه والله هذا الحكي من البنك ( X) اللي موجود في واشنطن، بيرسل إشارة لهناك بيشوف هل صحيح هذا عنده فلوس يخصم ما يعادل الـ500 جنيه اللي أنا عاوزهم في الدولارات ، يأخذ العمولة بيرجع إشارة إلى (ديترويت).. ترسل إشارة إلى (بلجيكا) ترسل إشارة إلى (ATM) اللي أنا واقف أمامه.
كل هذه العملية تأخذ 16 ثانية فقط، هذه أدوات عولمة جيدة، لكن إحنا لما نتكلم على حضارة العولمة، حضارة العولمة يعني لها جوانب: جوانب اقتصادية، جوانب سياسية، وجوانب اجتماعية، وأخلاقية، الجوانب الاقتصادية بالواقع، هنا المشكلة.. المشكلة في نفس النظام الذي يتم تسويقه إلى العالم بقوة الأمر الواقع، والقوة المادية أيضاً، وهو نظام يقوم في واقع الأمر على مبدأ يتنافى مع الأخلاق والأديان، أحد أكبر، أو من كبار الاقتصاديين لهذا النظام، وكان شخص اسمه
(جون مينركينز) وهذا له مقولة مشهورة بيقول: إنه يجب علينا في نظامنا.. نظام
أن نتظاهر بأن العدل خطأ،وأن الخطأ عدل.. هذا هو مفهوم النظام.
(مادلين أولبرايت) أثناء الأزمة الاقتصادية اللي صارت في جنوب شرق آسيا، وهي رايحة لهناك لإحدى المؤتمرات بتقول: ما يهم هو النمو الاقتصادي، أما الأعراض الجانبية بالنسبة إلى المعاناة للآخرين، فهي أمر جانبي بنأسف إليه، لكن..
محمد كريشان [مقاطعاً]: لا حول ولا قوة إلا بالله!!
د. عبد الحي زلوم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا يهمنا النمو، فإذن أصبح النمو بحد ذاته هو الدين، ولا يعتمد على أخلاقيات الأديان سواء الدين المسيحي، الدين الإسلامي لا يعتمد على هذه الأخلاقيات نهائياً، يعتمد على أخلاقيات تمَّ خلقها، وهي سبب المشكلة الأساسية.
محمد كريشان: على ذكر آسيا، وتصريح (مادلين أولبرايت).. في كتابكم أيضاً عندما أشرتم إلى الوضع في إندونيسيا، اعتبرتم أن حتى الأزمة التي قامت بين الرئيس (مهاتير محمد) وبين رئيس وزراءه ووزير المالية السابق المعزول (أنور إبراهيم) هي جزء من هذه اللعبة المالية التي تتجاذب تصورين مختلفين.
الحقيقة هذا تفسير لم يكن متداولاً في وسائل الإعلام، هل فعلاً الاختلافات المالية يمكن أن تدخل إلى الطبقة السياسية بمثل هذه القوة في التجاذب بين تيارات اقتصادية تنعكس في السياسة، وتتم، وتصل حتى إلى تصفية حسابات كما حصل في إندونيسيا.
د. عبد الحي زلوم: بالواقع (ماليزيا) هي حالة فريدة.. ماليزيا..
محمد كريشان [مقاطعاً]: نعم ماليزيا عفواً..
دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
د. عبد الحي زلوم [مستأنفاً]: ماليزيا، ونتكلم حتى على إندونيسيا لو بدأنا بإندونيسيا فنقول: إنه في بداية الأمر إندونيسيا ذهبت إلى صندوق النقد الدولي، قالوا لهم: رجاء، تفضلوا دلونا على الطريق.. قام صندوق النقد الدولي بإعطاء وصفات، الآن الكل يعترف على إنها كانت وصفات قاتلة، يقولوا: قتلت تلك الوصفات المريض، وأجهزت عليه، لكن لما أهل إندونيسيا بـما فيهم (سوهارتو) بعد ما وجد أن هذه الوصفات فعلاً قاتلة، حاولوا أن يجدوا وصفات أخرى محلية، وحتى استعانوا بخبراء أميركان من Gohn Hokens University يعني ما جابوش ناس.. جابوا ناس أيضاً من نفس النظام نفسه.
اقترحوا أشياء تغاير ما كان يطلب به الصندوق، وكادت أن تعتمده إندونيسيا، اتصل (كلينتون) مع (سوهارتو) وقال له: "وصفات الصندوق يجب أن تعتبرها وكأنها تأتي من السماء".. يعنى As if It comes from the hand of god هذا بالتعريف اللي حكاه كلينتون إلى رئيس دولة، أراد أن.. من بعدما جرَّب، لقي مشاكل، وبعدين سوهارتو معروف من الذي أتى به أساساً إلى السلطة، ورجل لما أراد.. وجد قبل أن يجد كل العالم إنه وصفات الصندوق قتلت إندونيسيا وجعلت الآن مائة مليون إندونيسي تحت خط الفقر لم يُسمح له بذلك، بالآخر يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: رفع عنه الغطاء.
د. عبد الحي زلوم: فهذا واحدة، نأتي الآن إلى..
محمد كريشان: ماليزيا.
د. عبد الحي زلوم: ماليزيا.. (مهاتير محمد) هو من أفضل -برأيي أنا –الاقتصاديين في العالم الإسلامي، أكيد يعني، وهو أبو النهضة الاقتصادية في بلده، ومشكلته إنه هو كان له رؤية أخرى غير رؤية الصندوق، وأراد أن يحتفظ ببرامجه الاجتماعية يعنى هناك بيقولوا: إنه البرامج الاجتماعية تأتي بعدين هو بيقول لأ..إحنا نود أن نبقي على برامجنا الاجتماعية والاقتصادية كما كانت، ولكن إذا كان سبب المشكلة في إندونيسيا، أو سبب المشكلة في (مكسيكو) أو في (تايلاند) هي هروب الرأسمالي المضارب السريع، مما ينُضب خزانة الدولة من المخزون الاحتياطي، أنا سأوقف هذا الهروب.
فعمل ضبط على هروب العملات، فهنا هذا الحكي أكثر ما يخافه النظام الذي يطالب بالانفتاح، يطالب بالانفتاح على طريقته الخاصة، يضارب إذا ربح أهو ربح، إذا خسر فهناك صندوق النقد الدولي لكي يضمن له بوصفاته إنه يعمل ضرائب مبيعات، ويعمل كل شيء لتجميع -من الناس كلها- ما يلزم لسداد قروض هؤلاء الناس.
أعطيك مثال آخر، (المكسيك).. المكسيك في سنة.. آخر الـ 94 بداية الـ95 أُصيبوا بنكسة.. أعني أزمة مالية كبيرة، كانت أيضاً ناتجة عن نضوب أو هروب الأموال اللي بيسموها الأموال الساخنة hot money الاقتصاد
وسائل العولمة وحضارة العولمة
د. عبد الحي زلوم: هو أكثر من تحفظ أخلاقي في واقع الأمر، أنا لو أردت أن أتكلم عن العولمة، فنقول: إنه هناك وسائل للعولمة، وهناك حضارة للعولمة، فإذا تكلمنا عن وسائل العولمة، فهي وسائل تنتج عن تطور تاريخي حتمي، كما انتقل الإنسان من الجمل إلى الدراجة، إلى السيارة، ثم إلى الطائرة، والصاروخ.. وإلى آخره، وكما تطورت المطابع، وكما وصلت إلى الكمبيوتر، هذه عبارة عن وسائل جيدة ومفيدة، ويجب أن نغترف منها ما أمكننا، وأن نتعرف عليها ما أمكننا وأن نعظِّم الاستفادة منها ما استطعنا، لكن هناك حضارة العولمة.
أنا لما بأتكلم عن الوسائل، أنا دايماً أعطي مثال سريع أنه أنا لما ذهبت.. سافرت إلى الولايات المتحدة بالـ 54 أخذت معي سبعة أنواع من العملات، بشان أصرف في الطريق، الآن.. لما ذهبت ووصلت إلى نيويورك رحت (تشيسي مانهاتن بنك) وحوالتي، قالوا لي: أنت محظوظ –مع إنه أنا الطريق أخذتني شهر- قالوا لي: أنت محظوظ، وصلت حوالتك بالأمس فقط.
الآن أنا إذا وقفت في (لندن) وأمام (ATM) صراف آلي أضعه، بدي 500 جنيه.. يعني من شان تشوف سرعة العالم كيف تطور في هذه الفترة الزمنية، فيه نظام اسمه (سيروس) كنت واقف هناك، افرض أنت.. أنا واخد من بنك (واشنطن).. أنا عندي حساب في بنك واشنطن، رأساً يتعرف ذلك الصرَّاف الآلي هذا الكارت مش من هنا، وليس من (بريطانيا) بيروح إلى النظام تبع سيروس في (بلجيكا)، ونظام (سيروس) في (بلجيكا) بيقول: لا والله ده مش من أوروبا، بيروح للنظام العالمي ومركزه في (ديترويت)، في (ديترويت) يتعرف إنه آه والله هذا الحكي من البنك ( X) اللي موجود في واشنطن، بيرسل إشارة لهناك بيشوف هل صحيح هذا عنده فلوس يخصم ما يعادل الـ500 جنيه اللي أنا عاوزهم في الدولارات ، يأخذ العمولة بيرجع إشارة إلى (ديترويت).. ترسل إشارة إلى (بلجيكا) ترسل إشارة إلى (ATM) اللي أنا واقف أمامه.
كل هذه العملية تأخذ 16 ثانية فقط، هذه أدوات عولمة جيدة، لكن إحنا لما نتكلم على حضارة العولمة، حضارة العولمة يعني لها جوانب: جوانب اقتصادية، جوانب سياسية، وجوانب اجتماعية، وأخلاقية، الجوانب الاقتصادية بالواقع، هنا المشكلة.. المشكلة في نفس النظام الذي يتم تسويقه إلى العالم بقوة الأمر الواقع، والقوة المادية أيضاً، وهو نظام يقوم في واقع الأمر على مبدأ يتنافى مع الأخلاق والأديان، أحد أكبر، أو من كبار الاقتصاديين لهذا النظام، وكان شخص اسمه
(جون مينركينز) وهذا له مقولة مشهورة بيقول: إنه يجب علينا في نظامنا.. نظام
أن نتظاهر بأن العدل خطأ،وأن الخطأ عدل.. هذا هو مفهوم النظام.
(مادلين أولبرايت) أثناء الأزمة الاقتصادية اللي صارت في جنوب شرق آسيا، وهي رايحة لهناك لإحدى المؤتمرات بتقول: ما يهم هو النمو الاقتصادي، أما الأعراض الجانبية بالنسبة إلى المعاناة للآخرين، فهي أمر جانبي بنأسف إليه، لكن..
محمد كريشان [مقاطعاً]: لا حول ولا قوة إلا بالله!!
د. عبد الحي زلوم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا يهمنا النمو، فإذن أصبح النمو بحد ذاته هو الدين، ولا يعتمد على أخلاقيات الأديان سواء الدين المسيحي، الدين الإسلامي لا يعتمد على هذه الأخلاقيات نهائياً، يعتمد على أخلاقيات تمَّ خلقها، وهي سبب المشكلة الأساسية.
محمد كريشان: على ذكر آسيا، وتصريح (مادلين أولبرايت).. في كتابكم أيضاً عندما أشرتم إلى الوضع في إندونيسيا، اعتبرتم أن حتى الأزمة التي قامت بين الرئيس (مهاتير محمد) وبين رئيس وزراءه ووزير المالية السابق المعزول (أنور إبراهيم) هي جزء من هذه اللعبة المالية التي تتجاذب تصورين مختلفين.
الحقيقة هذا تفسير لم يكن متداولاً في وسائل الإعلام، هل فعلاً الاختلافات المالية يمكن أن تدخل إلى الطبقة السياسية بمثل هذه القوة في التجاذب بين تيارات اقتصادية تنعكس في السياسة، وتتم، وتصل حتى إلى تصفية حسابات كما حصل في إندونيسيا.
د. عبد الحي زلوم: بالواقع (ماليزيا) هي حالة فريدة.. ماليزيا..
محمد كريشان [مقاطعاً]: نعم ماليزيا عفواً..
دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
د. عبد الحي زلوم [مستأنفاً]: ماليزيا، ونتكلم حتى على إندونيسيا لو بدأنا بإندونيسيا فنقول: إنه في بداية الأمر إندونيسيا ذهبت إلى صندوق النقد الدولي، قالوا لهم: رجاء، تفضلوا دلونا على الطريق.. قام صندوق النقد الدولي بإعطاء وصفات، الآن الكل يعترف على إنها كانت وصفات قاتلة، يقولوا: قتلت تلك الوصفات المريض، وأجهزت عليه، لكن لما أهل إندونيسيا بـما فيهم (سوهارتو) بعد ما وجد أن هذه الوصفات فعلاً قاتلة، حاولوا أن يجدوا وصفات أخرى محلية، وحتى استعانوا بخبراء أميركان من Gohn Hokens University يعني ما جابوش ناس.. جابوا ناس أيضاً من نفس النظام نفسه.
اقترحوا أشياء تغاير ما كان يطلب به الصندوق، وكادت أن تعتمده إندونيسيا، اتصل (كلينتون) مع (سوهارتو) وقال له: "وصفات الصندوق يجب أن تعتبرها وكأنها تأتي من السماء".. يعنى As if It comes from the hand of god هذا بالتعريف اللي حكاه كلينتون إلى رئيس دولة، أراد أن.. من بعدما جرَّب، لقي مشاكل، وبعدين سوهارتو معروف من الذي أتى به أساساً إلى السلطة، ورجل لما أراد.. وجد قبل أن يجد كل العالم إنه وصفات الصندوق قتلت إندونيسيا وجعلت الآن مائة مليون إندونيسي تحت خط الفقر لم يُسمح له بذلك، بالآخر يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: رفع عنه الغطاء.
د. عبد الحي زلوم: فهذا واحدة، نأتي الآن إلى..
محمد كريشان: ماليزيا.
د. عبد الحي زلوم: ماليزيا.. (مهاتير محمد) هو من أفضل -برأيي أنا –الاقتصاديين في العالم الإسلامي، أكيد يعني، وهو أبو النهضة الاقتصادية في بلده، ومشكلته إنه هو كان له رؤية أخرى غير رؤية الصندوق، وأراد أن يحتفظ ببرامجه الاجتماعية يعنى هناك بيقولوا: إنه البرامج الاجتماعية تأتي بعدين هو بيقول لأ..إحنا نود أن نبقي على برامجنا الاجتماعية والاقتصادية كما كانت، ولكن إذا كان سبب المشكلة في إندونيسيا، أو سبب المشكلة في (مكسيكو) أو في (تايلاند) هي هروب الرأسمالي المضارب السريع، مما ينُضب خزانة الدولة من المخزون الاحتياطي، أنا سأوقف هذا الهروب.
فعمل ضبط على هروب العملات، فهنا هذا الحكي أكثر ما يخافه النظام الذي يطالب بالانفتاح، يطالب بالانفتاح على طريقته الخاصة، يضارب إذا ربح أهو ربح، إذا خسر فهناك صندوق النقد الدولي لكي يضمن له بوصفاته إنه يعمل ضرائب مبيعات، ويعمل كل شيء لتجميع -من الناس كلها- ما يلزم لسداد قروض هؤلاء الناس.
أعطيك مثال آخر، (المكسيك).. المكسيك في سنة.. آخر الـ 94 بداية الـ95 أُصيبوا بنكسة.. أعني أزمة مالية كبيرة، كانت أيضاً ناتجة عن نضوب أو هروب الأموال اللي بيسموها الأموال الساخنة hot money الاقتصاد
تكملة مثالب العولمة
أخلاقيات تمَّ خلقها، وهي سبب المشكلة الأساسية.
محمد كريشان: على ذكر آسيا، وتصريح (مادلين أولبرايت).. في كتابكم أيضاً عندما أشرتم إلى الوضع في إندونيسيا، اعتبرتم أن حتى الأزمة التي قامت بين الرئيس (مهاتير محمد) وبين رئيس وزراءه ووزير المالية السابق المعزول (أنور إبراهيم) هي جزء من هذه اللعبة المالية التي تتجاذب تصورين مختلفين.
الحقيقة هذا تفسير لم يكن متداولاً في وسائل الإعلام، هل فعلاً الاختلافات المالية يمكن أن تدخل إلى الطبقة السياسية بمثل هذه القوة في التجاذب بين تيارات اقتصادية تنعكس في السياسة، وتتم، وتصل حتى إلى تصفية حسابات كما حصل في إندونيسيا.
د. عبد الحي زلوم: بالواقع (ماليزيا) هي حالة فريدة.. ماليزيا..
محمد كريشان [مقاطعاً]: نعم ماليزيا عفواً..
دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
د. عبد الحي زلوم [مستأنفاً]: ماليزيا، ونتكلم حتى على إندونيسيا لو بدأنا بإندونيسيا فنقول: إنه في بداية الأمر إندونيسيا ذهبت إلى صندوق النقد الدولي، قالوا لهم: رجاء، تفضلوا دلونا على الطريق.. قام صندوق النقد الدولي بإعطاء وصفات، الآن الكل يعترف على إنها كانت وصفات قاتلة، يقولوا: قتلت تلك الوصفات المريض، وأجهزت عليه، لكن لما أهل إندونيسيا بـما فيهم (سوهارتو) بعد ما وجد أن هذه الوصفات فعلاً قاتلة، حاولوا أن يجدوا وصفات أخرى محلية، وحتى استعانوا بخبراء أميركان من Gohn Hokens University يعني ما جابوش ناس.. جابوا ناس أيضاً من نفس النظام نفسه.
اقترحوا أشياء تغاير ما كان يطلب به الصندوق، وكادت أن تعتمده إندونيسيا، اتصل (كلينتون) مع (سوهارتو) وقال له: "وصفات الصندوق يجب أن تعتبرها وكأنها تأتي من السماء".. يعنى As if It comes from the hand of god هذا بالتعريف اللي حكاه كلينتون إلى رئيس دولة، أراد أن.. من بعدما جرَّب، لقي مشاكل، وبعدين سوهارتو معروف من الذي أتى به أساساً إلى السلطة، ورجل لما أراد.. وجد قبل أن يجد كل العالم إنه وصفات الصندوق قتلت إندونيسيا وجعلت الآن مائة مليون إندونيسي تحت خط الفقر لم يُسمح له بذلك، بالآخر يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: رفع عنه الغطاء.
د. عبد الحي زلوم: فهذا واحدة، نأتي الآن إلى..
محمد كريشان: ماليزيا.
د. عبد الحي زلوم: ماليزيا.. (مهاتير محمد) هو من أفضل -برأيي أنا –الاقتصاديين في العالم الإسلامي، أكيد يعني، وهو أبو النهضة الاقتصادية في بلده، ومشكلته إنه هو كان له رؤية أخرى غير رؤية الصندوق، وأراد أن يحتفظ ببرامجه الاجتماعية يعنى هناك بيقولوا: إنه البرامج الاجتماعية تأتي بعدين هو بيقول لأ..إحنا نود أن نبقي على برامجنا الاجتماعية والاقتصادية كما كانت، ولكن إذا كان سبب المشكلة في إندونيسيا، أو سبب المشكلة في (مكسيكو) أو في (تايلاند) هي هروب الرأسمالي المضارب السريع، مما ينُضب خزانة الدولة من المخزون الاحتياطي، أنا سأوقف هذا الهروب.
فعمل ضبط على هروب العملات، فهنا هذا الحكي أكثر ما يخافه النظام الذي يطالب بالانفتاح، يطالب بالانفتاح على طريقته الخاصة، يضارب إذا ربح أهو ربح، إذا خسر فهناك صندوق النقد الدولي لكي يضمن له بوصفاته إنه يعمل ضرائب مبيعات، ويعمل كل شيء لتجميع -من الناس كلها- ما يلزم لسداد قروض هؤلاء الناس.
أعطيك مثال آخر، (المكسيك).. المكسيك في سنة.. آخر الـ 94 بداية الـ95 أُصيبوا بنكسة.. أعني أزمة مالية كبيرة، كانت أيضاً ناتجة عن نضوب أو هروب الأموال اللي بيسموها الأموال الساخنة hot money الاقتصاد المكسيكي هو نفس الشيء، جاء صندوق النقد الدولي وأعطى وصفات قال O K إحنا بنعطيكم
40 أو 50 مليار دولار، طبعاً من شان تدفعوا للبنوك الأميركية والـ (هيتشي فاوندز) وإلى آخره، ما تبقى ما قدروش يسحبوه.
لكن مقابل ذلك عندنا شروط، ما هي هذه الشروط؟ كانت هذه الشروط: رفع سعر الفائدة، الخصخصة، اضطرت المكسيك أن تبيع نفس ما بنت سواءً من موانئ، من مؤسسات بترولية، وبتروكيماوية اضطرت.. والـ(تلي كوندكيشنز) اضطرت أن تبيع هذه مجبرة، من شان تسدد إلى هؤلاء المضاربين الذين قاموا بـ..وسببوا تلك الأزمة، السؤال عادةً يعني في البنوك أو في الأعمال المالية هي المفروض أن يتحمل المخاطرة طرفي المعادلة، الذي يُقرض، والذي يقترض، هنا لأ.. المضارب مضمون حقه، بقوة صندوق النقد الدولي، وجبروت الولايات المتحدة.
الشيء الـ(interesting) الشيء اللي –يعني- على الموضوع إنه المكسيك على سبيل المثال طالبت.. يعني طلبت الولايات المتحدة ضمانة من المكسيك أن تقوم بوضع كافة إيراداتها البترولية من شركة (B.MEX) في المكتب الفيدرالي الأميركي في نيويورك كضمانة.
لما وزير المالية المكسيكي قال: أنا أمضي، قالوا له: لأ، أنت بتمضي، لكن أجيب الرئيس والمخول بالتوقيع أيضاً لكي يمضي، وللعلم بواسطة
(I MF) صندوق النقد الدولي تمَّ وضع كافة عائدات شركة (B.MEX) في نيويورك علماً بأن شركة (B.MEX) هي نتجت عن تأميم شركات البترول المكسيكية سنة 1939م، وما لم تستطع أن تحققه الولايات المتحدة عن طريق القوى العسكرية أو حتى السياسية استطاعت أن تحققه عن طريق صندوق النقد الدولي!!
وللعلم أيضاً العراق كان من أول.. من أوائل من أمموا النفط في الشرق الأوسط، وفي تقريباً نفس السنة كانت عائداتهم النفطية تأتي إلى بنوك نيويورك فأصبح عندك هذه عن طريق (united nations) الأداة السياسية التي تمَّ خلقها بالعولمة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، وتلك عن طريق إحدى مؤسسات (بتل وودز) اللي انعمل في سنة 1944م والتي نتج عنها صندوق النقد الدولي.
محمد كريشان: شكراً جزيلاً لضيفنا عبد الحي زلوم، وقد خضنا معه في قضية عيوب العولمة كما وردت إجمالاً في كتابه "نذر العولمة" ونختم اللقاء بالشكر الجزيل، والتساؤل مرة أخرى هل بوسع العالم أن يقول: لا للرأسمالية المعلومالية؟! شكراً جزيلاً.
د. عبد الحي زلوم: شكراً لكم، ونحن نأمل أن يقول العالم لا لهذا النظام، لأنه نظام فاسد ومفسد، كما يقول بذلك رؤساء نظامه أنفسهم.
محمد كريشان: شكراً جزيلاً.
د. عبد الحي زلوم: شكراً.
أخلاقيات تمَّ خلقها، وهي سبب المشكلة الأساسية.
محمد كريشان: على ذكر آسيا، وتصريح (مادلين أولبرايت).. في كتابكم أيضاً عندما أشرتم إلى الوضع في إندونيسيا، اعتبرتم أن حتى الأزمة التي قامت بين الرئيس (مهاتير محمد) وبين رئيس وزراءه ووزير المالية السابق المعزول (أنور إبراهيم) هي جزء من هذه اللعبة المالية التي تتجاذب تصورين مختلفين.
الحقيقة هذا تفسير لم يكن متداولاً في وسائل الإعلام، هل فعلاً الاختلافات المالية يمكن أن تدخل إلى الطبقة السياسية بمثل هذه القوة في التجاذب بين تيارات اقتصادية تنعكس في السياسة، وتتم، وتصل حتى إلى تصفية حسابات كما حصل في إندونيسيا.
د. عبد الحي زلوم: بالواقع (ماليزيا) هي حالة فريدة.. ماليزيا..
محمد كريشان [مقاطعاً]: نعم ماليزيا عفواً..
دور صندوق النقد الدولي وأميركا في الأزمات الاقتصادية
د. عبد الحي زلوم [مستأنفاً]: ماليزيا، ونتكلم حتى على إندونيسيا لو بدأنا بإندونيسيا فنقول: إنه في بداية الأمر إندونيسيا ذهبت إلى صندوق النقد الدولي، قالوا لهم: رجاء، تفضلوا دلونا على الطريق.. قام صندوق النقد الدولي بإعطاء وصفات، الآن الكل يعترف على إنها كانت وصفات قاتلة، يقولوا: قتلت تلك الوصفات المريض، وأجهزت عليه، لكن لما أهل إندونيسيا بـما فيهم (سوهارتو) بعد ما وجد أن هذه الوصفات فعلاً قاتلة، حاولوا أن يجدوا وصفات أخرى محلية، وحتى استعانوا بخبراء أميركان من Gohn Hokens University يعني ما جابوش ناس.. جابوا ناس أيضاً من نفس النظام نفسه.
اقترحوا أشياء تغاير ما كان يطلب به الصندوق، وكادت أن تعتمده إندونيسيا، اتصل (كلينتون) مع (سوهارتو) وقال له: "وصفات الصندوق يجب أن تعتبرها وكأنها تأتي من السماء".. يعنى As if It comes from the hand of god هذا بالتعريف اللي حكاه كلينتون إلى رئيس دولة، أراد أن.. من بعدما جرَّب، لقي مشاكل، وبعدين سوهارتو معروف من الذي أتى به أساساً إلى السلطة، ورجل لما أراد.. وجد قبل أن يجد كل العالم إنه وصفات الصندوق قتلت إندونيسيا وجعلت الآن مائة مليون إندونيسي تحت خط الفقر لم يُسمح له بذلك، بالآخر يعني..
محمد كريشان [مقاطعاً]: رفع عنه الغطاء.
د. عبد الحي زلوم: فهذا واحدة، نأتي الآن إلى..
محمد كريشان: ماليزيا.
د. عبد الحي زلوم: ماليزيا.. (مهاتير محمد) هو من أفضل -برأيي أنا –الاقتصاديين في العالم الإسلامي، أكيد يعني، وهو أبو النهضة الاقتصادية في بلده، ومشكلته إنه هو كان له رؤية أخرى غير رؤية الصندوق، وأراد أن يحتفظ ببرامجه الاجتماعية يعنى هناك بيقولوا: إنه البرامج الاجتماعية تأتي بعدين هو بيقول لأ..إحنا نود أن نبقي على برامجنا الاجتماعية والاقتصادية كما كانت، ولكن إذا كان سبب المشكلة في إندونيسيا، أو سبب المشكلة في (مكسيكو) أو في (تايلاند) هي هروب الرأسمالي المضارب السريع، مما ينُضب خزانة الدولة من المخزون الاحتياطي، أنا سأوقف هذا الهروب.
فعمل ضبط على هروب العملات، فهنا هذا الحكي أكثر ما يخافه النظام الذي يطالب بالانفتاح، يطالب بالانفتاح على طريقته الخاصة، يضارب إذا ربح أهو ربح، إذا خسر فهناك صندوق النقد الدولي لكي يضمن له بوصفاته إنه يعمل ضرائب مبيعات، ويعمل كل شيء لتجميع -من الناس كلها- ما يلزم لسداد قروض هؤلاء الناس.
أعطيك مثال آخر، (المكسيك).. المكسيك في سنة.. آخر الـ 94 بداية الـ95 أُصيبوا بنكسة.. أعني أزمة مالية كبيرة، كانت أيضاً ناتجة عن نضوب أو هروب الأموال اللي بيسموها الأموال الساخنة hot money الاقتصاد المكسيكي هو نفس الشيء، جاء صندوق النقد الدولي وأعطى وصفات قال O K إحنا بنعطيكم
40 أو 50 مليار دولار، طبعاً من شان تدفعوا للبنوك الأميركية والـ (هيتشي فاوندز) وإلى آخره، ما تبقى ما قدروش يسحبوه.
لكن مقابل ذلك عندنا شروط، ما هي هذه الشروط؟ كانت هذه الشروط: رفع سعر الفائدة، الخصخصة، اضطرت المكسيك أن تبيع نفس ما بنت سواءً من موانئ، من مؤسسات بترولية، وبتروكيماوية اضطرت.. والـ(تلي كوندكيشنز) اضطرت أن تبيع هذه مجبرة، من شان تسدد إلى هؤلاء المضاربين الذين قاموا بـ..وسببوا تلك الأزمة، السؤال عادةً يعني في البنوك أو في الأعمال المالية هي المفروض أن يتحمل المخاطرة طرفي المعادلة، الذي يُقرض، والذي يقترض، هنا لأ.. المضارب مضمون حقه، بقوة صندوق النقد الدولي، وجبروت الولايات المتحدة.
الشيء الـ(interesting) الشيء اللي –يعني- على الموضوع إنه المكسيك على سبيل المثال طالبت.. يعني طلبت الولايات المتحدة ضمانة من المكسيك أن تقوم بوضع كافة إيراداتها البترولية من شركة (B.MEX) في المكتب الفيدرالي الأميركي في نيويورك كضمانة.
لما وزير المالية المكسيكي قال: أنا أمضي، قالوا له: لأ، أنت بتمضي، لكن أجيب الرئيس والمخول بالتوقيع أيضاً لكي يمضي، وللعلم بواسطة
(I MF) صندوق النقد الدولي تمَّ وضع كافة عائدات شركة (B.MEX) في نيويورك علماً بأن شركة (B.MEX) هي نتجت عن تأميم شركات البترول المكسيكية سنة 1939م، وما لم تستطع أن تحققه الولايات المتحدة عن طريق القوى العسكرية أو حتى السياسية استطاعت أن تحققه عن طريق صندوق النقد الدولي!!
وللعلم أيضاً العراق كان من أول.. من أوائل من أمموا النفط في الشرق الأوسط، وفي تقريباً نفس السنة كانت عائداتهم النفطية تأتي إلى بنوك نيويورك فأصبح عندك هذه عن طريق (united nations) الأداة السياسية التي تمَّ خلقها بالعولمة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، وتلك عن طريق إحدى مؤسسات (بتل وودز) اللي انعمل في سنة 1944م والتي نتج عنها صندوق النقد الدولي.
محمد كريشان: شكراً جزيلاً لضيفنا عبد الحي زلوم، وقد خضنا معه في قضية عيوب العولمة كما وردت إجمالاً في كتابه "نذر العولمة" ونختم اللقاء بالشكر الجزيل، والتساؤل مرة أخرى هل بوسع العالم أن يقول: لا للرأسمالية المعلومالية؟! شكراً جزيلاً.
د. عبد الحي زلوم: شكراً لكم، ونحن نأمل أن يقول العالم لا لهذا النظام، لأنه نظام فاسد ومفسد، كما يقول بذلك رؤساء نظامه أنفسهم.
محمد كريشان: شكراً جزيلاً.
د. عبد الحي زلوم: شكراً.
إقتباس(حمد @ May 2 2008, 12:55 AM)
السلام عليكم
هذا الراي هو راي الكاتب وليس رايي، وهو وجهة نظر الراسماليين
اما كيف يعالج التضخم حسب رايه - وهي وجهة نظر الراسماليين-- فانهم ينظرون الى ان خفض الفائدة ( الربا) على انها تنشط الاقتصاد داخليا وخارجيا عن طريق الشركات الوافدة ، وكذلك يزيد نسبة السيولة النقدية في الاسواق ،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
هذا الراي هو راي الكاتب وليس رايي، وهو وجهة نظر الراسماليين
اما كيف يعالج التضخم حسب رايه - وهي وجهة نظر الراسماليين-- فانهم ينظرون الى ان خفض الفائدة ( الربا) على انها تنشط الاقتصاد داخليا وخارجيا عن طريق الشركات الوافدة ، وكذلك يزيد نسبة السيولة النقدية في الاسواق ،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكن أخي ما أعلمه عنهم انهم يعتبرون تخفيض سعر الفائدة سيخفض العملة وبالتالي سينتج عنه التضخم اي ارتفاع الاسعار، وهذا ما حصل في امريكا.
السلام عليكم
هذا صحيح لان الانتعاش لم يحصل ، ولو حصل الانتعاش الاقتصادي لحصل ارتفاع تدريجي لسعر النقد ، وبالتالي يقل التضخم
ولكن كما قلت الازمة في امريكا ابعد من حدود النقد والفائدة ،
فامريكا تعاني من كوارث اقتصادية حقيقية، ولذلك ستبقى معالجاتهم صرخة في واد ونفخ في رماد !!!
هذا صحيح لان الانتعاش لم يحصل ، ولو حصل الانتعاش الاقتصادي لحصل ارتفاع تدريجي لسعر النقد ، وبالتالي يقل التضخم
ولكن كما قلت الازمة في امريكا ابعد من حدود النقد والفائدة ،
فامريكا تعاني من كوارث اقتصادية حقيقية، ولذلك ستبقى معالجاتهم صرخة في واد ونفخ في رماد !!!
لو دققت في العبارة
،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
،وهذا بالتالي يخفض نسبة التضخم نتيجة تحسن الاقتصاد( الانعاش)
ولكن الحقيقة ان المشكلة في امريكا اكبر من ذلك ولن ينعشها منعش وسيكون مصيرها - باذنه تعالى - الدمار المحقق
نعم أخي جزاك الله خيرا، وأسأل الله ان يكون ذلك قريبا.