وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه..


إذا هرب القاتل في ظل الدولة الاسلامية هل يسقط عنه الحد وهو القتل أم أن الدولة ستحضره وستطبق عليه الحد مهما غاب عن القضاء

هذا أولا وكذلك الزنى إذا هرب الزاني هل ستطبق عليه الدولة الحد أم ستتركه لعقاب الله

سؤال آخر إذا عفا أهل المقتول عن القاتل هل يسقط عنه الحد أم الحد هنا هو لله عز وجل وسينفذ اذا وصل للقضاء حتى لو عفا اهل المقتول أي ان الحد سبقى حق لله وسينفذ

أين انتم

لا اجابة

لم؟

الحد لا يسقط بطول الزمن

فلو ثبتت تهمة القتل العمد على من يحمل التابعية في الدولة الإسلامية وفر هذا الشخص فمهما طال فراره فإن الحد يلزمه

وكذا الحال عند ثبوت تهمة الزنا بالاثباتات الشرعية، فالحدود لا تسقط بتقادم الزمان

أما عفو ولي المقتول عن القاتل فهو يمنع إيقاع حد القتل، لأن القاتل العمد أمامه واحدة من ثلاث :

أن يدفع دية المقتول ويقبل أهل المقتول ذلك فيعصم دمه من الحد
أن يعفو أهل المقتول دونما شيء .. فيعصم دم القاتل من الحد
أو أن يقتل حداً وذلك في حال رفض أهل المقتول للدية وللعفو

والله هو العلي العليم

هذا في حال القتل الخطأ ماذا عن القتل العمد[size=5][/size]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

بداية عقوبة القاتل هي قصاص و ليست حدا. فالحدود لا شفاعة فيها فهي مقدرة لله.
ام القصاص فيمكن فيه العفو, فهو في ما يقع من اعتداء على النفس و البدن. فان عفا ولي المقتول عن القاتل عصم من القصاص في القتل العمد لان القتل الخطأ اصلا لا تكون عقوبته بالقتل بل بالدية. فالعفو اصلا في حال القتل العمد وليس القتل الخطأ
والله تعالى اعلى و اعلم

بوركت