من المعلوم عندنا ان الرسول عليه السلام كان نبيا وامير جماعة وحاكم دولة .

السؤال الذي يطرح نفسه هنا .

هل الرسول بحاجة الى بيعة انعقاد حتى يصبح حاكما . أم أن الايمان بكونه نبيا و تكليفه من الله عز وجل بالحكم بين المسلمين من خلال ايات القران الكريم
يوجب على كل المسلمين الاقرار بكونه حاكما دون حاجة الى بيعة انعقاد . فمنصب النبوة اعم من منصب الحاكم . وطاعة النبي اوجب واعم من طاعة الحاكم .

وهل يتصور شرعا ان يطلب المسلمون من النبي المعصوم أن يحكمهم بكتاب الله وسنته .

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
ما أعلمه أخي الكريم : ان من ضمن ايماننا بكون محمدا -صلى الله عليه و سلم -رسولا التسليم بكونه الحاكم لنا , و الآيات التي أمرت بالحكم بما أنزل الله خاطبته مباشرة " و أن احكم بينهم بما أنزل الله" ثم البيعة تكون لأولي الأمر , و الآية فرقت بين طاعة الرسول -وهي طاعة مطلقة- و طاعة أولي الأمر -وهي طاعة مقيدة- في قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " فكيف تكون طاعته مطلقة ان احتاج الى بيعة ؟؟؟ و الله أعلم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،


البيعة هي عقد كسائر العقود في الإسلام، بموجبه تتنازل الأمة أو من يمثلها عن سلطانها وتسلمه لرجل توفرت فيه شروط الإنعقاد، فتشترط عليه الحكم بالإسلام، ويشترط عليها السمع والطاعة في المنشط والمكرة والأثرة على أنفسهم.

ولم يأت نص خاص يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجراء العقود أو يستثنيه من الإلتزام بأحكامها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى عقودا كالبيع والشراء والنكاح والإجارة وغيرها،

ومن استثنى النبي من احكام العقود يلزمه الدليل


قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». يدلل على أن الخلفاء هم خلفاء النبي في الحكم ، فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بعده أن يبايعوهم على الحكم والسلطان وأن يوفوا لهم كما بايعوه على الحكم والسلطان وأوفوا له.

والله الموفق

لا نريد الدخول في افعال الرسول الخاصة . فالمسألة لا اظن أن لها علاقة في هذا الموضوع . فهناك خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من العقود منها انه كان يتزوج بدون شهود وولي امر كما يقول الفقهاء . وغيرها احكام كثيرة ............... .

المسألة هي .

هل الرسول عليه السلام اخذ بيعة الانعقاد من الامة أم لا . وهذا يرجع فيه الى السيرة النبوية .

ومن خلال السيرة النبيوية نجد ان الرسول اخذ بيعة من المسلمين على الحرب والنصرة ( اقامة الدولة ) وعلى الاسلام والايمان والطاعة ...............

ولم يرو في السيرة انه اخذ بيعة من الامة على الحكم .

السلام عليكم .

وجدت في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :




http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/777.html...%D1%D3%E6%E1%22

أخي الكريم أبا أحمد تقول (ولم يرو في السيرة أنه أخذ بيعة من الأمة على الحكم ) وفي نفس الوقت تقول ( ومن خلال السيرة النبيوية نجد ان الرسول اخذ بيعة من المسلمين على الحرب والنصرة ( اقامة الدولة ) ) ، لاحظ قولك أن البيعة كانت على إقامة الدولة أوليس البيعة على إقامة الدولة هو بيعة على الحكم . هذا أولا .

أما ثانيا: فإن بيعة المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام كانت بيعة على الحكم ولم تكن بيعة على النبوة بمعنى أنها لم تكن بيعة على الإيمان، جاء في كتاب أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة وهو من منشورات حزب التحرير، تحت عنوان " طريقة نصب الخليفة " ما نصه (أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول، فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على التصديق. فبُويع صلى الله عليه وسلم على اعتباره حاكماً، لا على اعتباره نبياً ورسولاً؛ لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة. ).

يتبع إن شاء الله تعالى

يقول حزب التحرير في نفس الكتاب:

(إلا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغ، فلا تصح البيعة من الصغار. فقد حدّث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أُمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو صغير. فمسح رأسه ودعا له» رواه البخاري

فلو كانت البيعة على النبوة أي على الإيمان لقبلها منه عليه وآله الصلاة والسلام كما قبل إسلام غيره من صغار السن فقد أسلم علي بن أبي طالب وكان عمره ثماني سنوات ، والزبير بن العوام وعمره ثماني سنوات ، وطلحة بن عبيد الله وكان ابن إحدى عشرة سنة ، والأرقم بن أبي الأرقم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، وعبد الله بن مسعود وهو ابن أربع عشرة سنة، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قبل منهم الرسول عليه وآله الصلاة والسلام الإيمان والإسلام رغم صغر سنهم لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة وهو لا يحتاج إلى سن معين، فلو كانت زينب بنت حميد طلبت منه عليه السلام بيعة ابنها على الإيمان والإسلام لقبلها منه كما قبلها من أولئك الرهط ولما رده وهذا دليل أنها طلبت من الرسول عليه السلام بيعة ابنها عبد الله بن هشام على الحكم وليس على النبوة أي ليس على الإيمان والإسلام لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، أما البيعة فتكون على الحكم.

السلام عليكم

بارك الله بكم ابا دجانة .

اخي الكريم البيعة على اقامة الحكم والدولة تختلف عن البيعة للحكم او الامامة .فإقامة الحكم او الدولة تختلف عن تنصيب الحاكم ,

وهذا ما حدث مع الرسول عليه السلام في بيعة العقبة الثانية فهو اخذ البيعة من الانصار على اقامة الحكم اي اقامة الدولة اي تحويل الدار من دار كفر الى دار اسلام . ولا يقال إن الرسول اخذ البيعة في في بيعة العقبة الثانية حتى يصبح حاكما , لا يقال ذلك لان الدولة لم تكن قائمة عندها ولم تكن هناك دار اسلام .

بل البيعة كانت على النصرة واقامة الدولة الاسلامية , وجميع الفاظ بيعة العقبة الثانية تدل على ذلك .




لم نقل ان الرسول اخذ البيعة على النبوة , وهذا ليس محور النقاش

بل قلت إن الرسول قد اخذ البيعة على الايمان , والمقصود بالايمان هنا الايما بالله عز وجل ( اي عدم الشرك بالله عز وجل )

وهذا قد جاء في الاية الكريمة

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ


بارك الله بكم , وكما قلت سابقا هذا ليس موضوع النقاش .

روى البخاري قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عُبادة ابن الوليد، أخبرني أبي عن عُبادة بن الصامت قال: «بايعْنا رسولَ الله صلى اله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»

هذا ما قاله سيدنا عبادة بن الصامت عن بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه واضح من أنها كانت بيعة على الحكم فبيعتهم للرسول على إقامة الدولة هي بيعة له على الحكم، ولا يقال لا يقال ذلك فهكذا فهم المبايعون رضوان الله عليهم .


أما الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها فتقول {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} فهن مؤمنات مسلمات، وكما في التفاسير فيما قالته عائشة رضي الله عنها أنه من كانت تأتيه من المؤمنات كان يمتحنها بهذه الآية، وهي بيعة على العمل أخي وليست على الإيمان.

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنا عند رسول الله فقال لنا أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنون إلخ مما بايع عليه النساء ، قال عبادة بايعنا رسول الله على ما بايع عليه النساء وقرأ علينا الآية، فلم تكن بيعة على الإيمان أولم يكن عبادة مؤمنا إنما كان على العمل .

والله أعلم


ثم كما قلت لك سابقا أخي الكريم لو كانت البيعة على الإيمان لقبلها من عبد بن هشام كما قبلها من علي، فالإيمان إقرار بالنبوة وليس بيعة.


قلت أن هذه النقطة ليست للنقاش سأقف عند رغبتك، لكني أحببت أن أجلي الأمر

ورضي الله عنك

عفواً لاقتحام الحوار .. ولكن لي سؤال :

ما المقصد من هذا البحث ؟

حياك الله

اخي الكريم , كما قلت لك سابقا المسالة ليست متعلقة في مسالة هل الرسول بايع الصحابة على الايمان بنبوته ام لا , فلم يرو انه بايعهم على الايمان بالنبوة

ولكن بايعهم على امور اخرى كما جاء بالاية الكريمة منها عدم قتل الاولاد وعدم المعصية .......... ومنها عدم الاشراك بالله , والاشراك بالله كفر وهو ضد الايمان

اي بايعهم ايضا على عدم الخروج عن الايمان .

اخي الكريم هذه النقطة ليست مجال البحث فلم يرو أن الرسول بايع الصحابة على الايمان به ولكنه من ضمن ما بايعهم بايعهم على عدم الاشراك بالله عز وجل

حتى نقول أن البيعة كانت على الحكم في هذا الحديث لا بد تحقق بعض الامور منها .

1- معرفة زمان هذا الحديث هل هو عند اقامة الدولة الاسلامية في المدينة او بعدها , فانت اخي الكريم تعلم أن كل بيعة بعد اتمام بيعة الانعقاد هي بيعة طاعة على الحكم وليست بيعة حكم .

2- الحديث ليس فيه اي دلالة على ان البيعة كانت على الحكم بل منطوق الحديث يتكلم عن بيعة الطاعة وبالنص حيث جاء فيه ( على السمع والطاعة ) .


اما حديث بن هشام وهو :
.( فقد حدّث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أُمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو صغير. فمسح رأسه ودعا له» رواه البخاري )

فليس فيه اي معلومات عن نوع البيعة التي رفض الرسول عليه السلام مبايعة الصبي عليها .

ويقول الفقهاء انها كانت بيعة على الاسلام . والبيعة على الاسلام يشترط فيها التكليف ومن هنا رفض الرسول عليه السلام مبايعة الصبي .

ولم يرو عن النبي عليه السلام أنه بايع صبيا على الاسلام , فالصبية كانوا يدخلون الاسلام ولم يقم الرسول بمبايعتهم على الاسلام . وكيف يبايع الرسول الصبي غير المكلف على الاسلام فالبيعة على الاسلام فيها إعطاء العهد والمواثيق وإشهاد الله عز وجل عليها وهذا غير مطالب به الصبيان فهم لا يعرفون ما واقع العهود والمواثيق . وليسوا اهلا لها ....

حياك الله اخي الكريم .

صحيح ان هذه المسألة لا يبنى عليها فقه عملي لان ادلة بيعة الانعقاد قطعية الدلالة من حيث الوجوب سواء ما جاء بالسنة او باجماع الصحابة .

ولكن القول أن الرسول يحتاج الى بيعة انعقاد حتى يصبح حاكما كما يقول بعض الشباب , هذا القول يتعارض ويتصادم مع نبوة الرسول عليه السلام ويناقض ايات
القران الكريم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا .

وايضا هذا القول يتعارض مع واقع وشروط بيعة الانعقاد , فكما تعلم أن بيعة الانعقاد من العقود الاختيارية بمعنى أن الشخص له أن يرفض تولي هذا المنصب والامة لها الحق باعطاء او منع البيعة عمن تشاء . وبيعة الانعقاد يجب أ ن تكون صيغة العقد فيها الفاظ تحمل معاني محددة منها أن تشترط الامة على الحاكم أن يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله وهذا الشرط لم يأت في السيرة النبوية أن الصحابة اشترطوا على الرسول أن يحكمهم بكتاب الله وسنته فهذا الشرط يخالف واقع الرسول من كونه نبيا ومعصوما .

وايضا الصحابة رضوان الله عليهم لا يملكون حق الاختيار بين الرسول وغيره في اختيار الحاكم .

والرسول لا يملك رفض منصب الحاكم لان الله كلفه وامره به من خلال ايات القران الكريم .

فهذا القول ( ان الرسول كان بحاجة الى بيعة انعقاد حتى يصبح حاكما ) لا يناسب مكانة الرسول الكريم .. فمن هي هذه الجهة التي بيدها اعطاء المشروعية والصلاحية للرسول حتى يصبح حاكما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . فالرسول عليه السلام فوق الصحابة و الامة والبشرية . والامة لا تملك سلطانا وهو بين ظهرانيها وبارك الله بكم

وفي كل الاحاديث التي بايع الصحابة الرسول فيها ,,,,,,,,, الرسول هو الذي كان يشترط على الصحابة السمع والطاعة ولم يرو حديث واحد اشترط فيه الصحابة على الرسول أن يحكمهم بكتاب الله وسنته ......... فهذا الشرط يتعارض من النبوة والعصمة .



وتقبل تحياتي .

ربما يكون الجواب في الحديث : كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء ... ، فهم الصحابة واقع النبي وأنه رسول مرسل من عند الله مع رسالة ربانية ونظام حياة ، بمعنى آخر هو صاحب رسالة سماوية ، فالإنقياد للرسول كان بداهة عند الصحابة ولا يلزم بيعة انعقاد . فكل ما يلزم هو معجزة تثبت النبوة ، وقد تحقق ذلك بالقرآن الكريم وغيره .

وكون الصحابة فهموا ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء سألوه : فماذا تأمرنا يا رسول الله أجابهم : فو ببيعة الأول فالأول ، لأنه أخبرهم في سياق الحديث : ... وستكون خلفاء فتكثر .

لذلك غير وارد السؤال هل يلزم بيعة انعقاد ، ومع احترامي لا يُسأل هذا السؤال عند أهل العلم

والله تعالى أعلى وأعلم

اخي الكريم ابو احمد ليس ردا على الموضوع و انما هي نصيحة لا اكثر




فبعد علمك بتلك النقطة التي تفضلت بها

الا ترى من المناسب لنا جميعا التركيز على ما ينفع الامة من امور عملية للاخذ بيدها خاصة في ظل عالم مليء بالهجمة الشرسة على الاسلام

بارك الله فيك اخي

الرسول عليه السلام ليس بحاجة إلى بيعة انعقاد ، ولكنه بعمله هذا صلى الله عليه وسلم بَيَّن لنا حكما هاما ، وهو البيعة على الحكم

ولذلك فالسؤال بهذه الصيغة ليس دقيقا ،

والأدق أن يسأل :

على ماذا أخذ الرسول عليه السلام البيعة من الصحابة ؟

صدقت اخي سيف الحق !

واضح ، اخذها على الحكم ..

وقام بهذا العمل ليبين لنا حكما هاما ، كما بين لنا طريقة الاجتهاد وهو لا يجوز بحقه الاجتهاد .



.

بحثت عن تاريخ مولد عبد الله بن هشام في كتب تراجم الرجال فوجدت انه ولد سنة اربع هجري اي بعد اقامة الدولة وبعد ان اصبح الرسول حاكما باربع سنوات .

اي ولد سنة اربع هجري وامه ذهبت به الى الرسول بعد أن اصبح صبيا وهذا يحتاج الى أقل تقدير سبع او ثمان سنين .

اي انه ذهب ليبايع الرسول بيعة على الحكم بعد استلام الرسول الحكم بعد سبع او ثمان سنين .


فهل هذا الكلام معقول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخي الكريم هذه نصوص من السنة جاء فيها أن الرسول بايع الصحابة على الايمان والاسلام والنبوة .

اخي ابو احمد

هل كان الرسول عليه السلام بحاجة اصلا لأن ينصره احد

الم يكن الله تعالى بقادر على نصره من اول يوم

الم يحاول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب النصرة خمس عشرة مرة على الاقل ولم تستجب له القبائل في كل تلك المرات
الم يعذب اصحابه في مكة و يلاقي من اهلها مالاقى

فتجربته عليه السلام في اقامة الدولة هي تجربة بشرية يا اخي اراد الله منها ارشادنا الى الطريقة الشرعية لاقامة الدولة الاسلامية

دمت بخير

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أخي الكريم أحمد أعلم أنك لم تقصد لكن لا يصح أن نقول أن الرسول عليه السلام فشل لا يصح ذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك عدلت الجملة بما يتفق وأدب الخطاب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
اقتضى التنويه
أخوك/أبو دجانة

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،، بســم الله الـرحمــن الرحيــم : اخوتي وأحبائي المتناقشين في موضوع لا يليق بمبدئيين امنوا وعرفوا ان الحياة والعلاقات بين الناس لا تستقيم بدون حكم والحكم من الضروري ان يشمل حل المنازعات والاختلافات لما في طباع البشر من تفاوت واختلاف فكان لا بد من حكم ونظام حكم يسير عليه البشر ومن ضمنه حدود على من يتعدى ويخالف ويضر بالمجتمع ف هذا ما كانت عليه الرسل منذ ادم عليه السلام بغض النظر عن شكله وعاميته حتى اكمل الله دينه [ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ]فكانت الناس في بداية الرسالات سواء في المأكولات ام في المشروبات ام في النكاح على غير هذا الدين الذي نزل على محمد لذا يقتضي بهذه الرسالة ان تكون محددة علاقات الناس بما تنزل به على نبيه عليه السلام وهذا هو الحكم وعذرا على الاطالة سامحونا و محمد صلى الله عليه وأله وسلم بشر ايضا بأن تكون خلافة يعه اي بعد حكمه ؟. فكانت البيعة قطعا على الحكم .

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،


الاخوة الكرام
هناك فرق بين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مختارا من قبل الامة حاكما أو مفروضا على الامة من رب العالمين كما هو حال النبوة وبين مسألة أن تتنازل الامة عن سلطانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد البيعة ،

فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاضعا لاختيار الامة له ليكون حاكما فكونه حاكما هو تماما ككونه نبيا أي أن أمره جعله حاكما ونبيا من الله تعالى .


وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجري العقود كالاجارة والبيع والنكاح ويلتزم أحكامهما فهو في ذلك كبقية المسلمين ، فالبيعة هي عقد كسائر العقود
من حيث الاحكام والاركان فيلتزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية العقود ،

فمثلا :
لا يستطيع الرسول عليه السلام أن يمتلك سيفا من رجل إلا بعقد البيع -وفق الاحكام الشرعية التي بلغنا إياها - فلو فعلها لكانت تشريعا خاصا او عاما

وكذلك لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستلم سلطان الامة إلا بعقد البيعة -وفق الاحكام الشرعية التي بلغنا إياها -
وما بيعة العقبة الثانية إلا تجسيدا لهذا المعنى .

اخي الكريم :

يبدو انك لم تقرا الموضوع بتركيز لذلك مشاركتك بعيدة كل البعد عن جوهر الموضوع ,

فمنذ البداية قلنا إن الرسول كان حاكما وأمير جماعة .

اخي الكريم لقد تم الرد على هذه النقاط في المشاركات السابقة .

بارك الله بكم .

اخي الكريم :يجب التفريق بين امرين

الاول طلب النصرة لاقامة الدولة الاسلامية واخذ المواثيق والعهود منهم على ذلك ( البيعة بالمعنى اللغوي ) ,فالبيعة لغة هي أخذ العهود المواثيق على امر ما , وهذا الامر تم قبل اقامة الدولة الاسلامية( اخذ النصرة ) , وهذا ما يحاول الحزب فعله هذه الايام إن شاء الله , ولا يقال إن اخذ النصرة من قبل امير الحزب لاقامة الدولة الاسلامية هي نفسها بيعة انعقاد على الحكم , فهذا الكلام ليس صحيحا , فالامير بعد اقامة الدولة الاسلامية بحاجة الى بيعة على الحكم حتى يصبح حاكما .

ولا يقال أنه يجوز أن يأخذ الخليفة البيعة على الحكم قبل تحويل الدار من دار كفر الى دار اسلام , لا يقال ذلك لأن الخليفة لا يستطيع تطبيق الاسلام في دار الكفر

والبيعة على الحكم يجب ان تكون بعد اقامة الدولة الاسلامية اي بعد ان يصبح الامان والسلطان للامة الاسلامية ,فقبل ذلك لا يكون الامان والسلطان للاسلام .

فإذا فرضنا جدلا أن الرسول اخذ البيعة على الحكم ,فيجب أن يكون ذلك بعد الهجره وليس قبلها ,اي بعد ان اصبح الامان والسلطان للامة الاسلامية .

والبيعة على الحكم هي عقد شرعي نقله الشارع من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي فيجب ان تكون الفاظها تحمل معان شرعية منها أن تشترط

الامة على المبايَع ان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأن يشترط المبايَع على المبايـع السمع والطاعة .

هذا هو واقع البيعة على الحكم بالمعنى الاصطلاحي الشرعي . فالعقود لها اركان وشروط , فإذا دققنا النظر في الاحاديث التي تمت بين الرسول والصحابة نجد أن أكثر من شرط من شروطها لم يقع وهو أن تشترط الامة على الرسول عليه السلام أن يحكمها بكتاب الله وسنته . والبيعة على الحكم أيضا من العقود الاختيارية فالامة لها أن تعطي أو تمنع السلطان عمن تشاء وهذا الواقع ايضا لم يتحقق في بيعة الصحابة للرسول , وايضا لا يجبر احد من المسلمين على احذ البيعة جبرا عنه وهذا ايضا لم يكن متوفرا عند رسول الله عز وجل لان الله عز وجل ألزمه على الحكم بين المسلمين ولا يملك الرسول حق الاختيار في ذلك .

هذه الامور جميها تؤكد ان البيعة قبل الهجرة ( بيعة العقبة الثانية ) كانت على النصرة وإقامة الحكم , والبيعة بعد استلام الحكم من ضمن ما كانت ,كانت على

الطاعة على الحكم فهي كانت إلتزام من جانب واحد وهذا الجانب هو الصحابة أي أن الرسول هو الذي كان يشترط على المسلمين المبايعين , ولم يرو أن
الصحابة أشترطوا على الرسول أي شرط .

هذا ملخص احببت أن أبينه لان كثيرا من المشاركات كانت بعيدة عن محور النقاش .


كم قلت سابقا هذا الامر لا يبنى عليه فقه عملي لان ادلة وجوب البيعة على النصرة لاقامة الدولة وعلى تنصيب الخليفة قطعية الدلالة من خلال احاديث الرسول القولية والفعلية واجماع الصحابة .

ولكن اهمية هذه المسالة تنبع من انه لا يجوز لاحد من المسلمين ان ينسب فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت في السنة ان الرسول فعله .



بارك الله بكم وندعو الله عز وجل أن ييسر لحزب التحرير من ينصره وبعدها نقوم باذن الله بمبايعة اميره .

أخي الفاضل :
هل نفهم منك أن خطوات العمل لإقامة الخلافة يلزمها البيعة لإقامة الحكم بالإسلام ؟؟


وبالمناسبة جوابك بخصوص إلتزام الرسول بالعقود كبقية المسلمين -وفق الاحكام الشرعية التي بلغنا إياها - لم يزل غير واضح
فهل في أحكام البيع والشراء وكذلك موضوعنا البيعة أحكام خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟

وبارك الله بكم ..

السلام عليكم .

اخي الكريم كما قلت سابقا البيعة لغة هي اخذ العهود والمواثيق عل امر ما .و لانها تتم بالايدي فهي تشبه عملية البيع لان عملية البيع تتم عادة بالايدي فأخذ العهد والمواثيق هما مادة البيع , والله سبحانه ونعالى هو الشاهد على هذه العملية ,ومن هذا الباب اطلق عليها لفظ بيعة

فالبيعة لغة هي اخذ العهود والمواثيق وفي عرف الشرع هي طريقة لنصب الخليفة ( بيعة على الحكم او على طاعة الحكم ) لها اركانها وشروطها .

الملاحظ من افعال الرسول عليه السلام انه اخذ البيعة بالمعنى اللغوي ( العهد والمواثيق ) على امور كثير ة منها الاسلام والايمان والنبوة والجهاد والهجرة وعدم الاشراك بالله وعدم الزنا وعلى النصرة لاقامة الدولة الاسلامية .

ما يعنينا هنا هو اخذ البيعة ( العهود والمواثيق ) على النصرة الاقامة الدولة الاسلامية .

فالرسول عليه السلام اخذ البيعة من الانصار على نصرته لاقامة الدولة الاسلامية . وفعل الرسول هنا من الافعال واجبة النأسي ,فيجب على امير الكتلة عند

اخذ النصرة لاقامة الدولة أن يتأسى بفعل الرسول على وجه الشرعي , فإن قام الرسول بهذا الفعل على الوجوب يجب على الامير الالتزام به على الوجوب وإن قام به على الندب يجب عند الالتزام به من قبل الامير ان يكون على الندب وهكذا ...

وعملية اخذ النصرة الاقامة الدولة الاسلامية تستلزم اخذ العهود والمواثيق(البيعة ) من الجهة التي وعدت بالنصرة , لان الوعد نفسه لا يكفي لمعرفة صدق هذه الجهة فقد تقوم هذه الجهة بالتنصل من هذا الوعد , لذلك يجب على الامير أن يقوم بأخذ العهود والمواثيق واشهاد الله على ذلك حتى يضمن اتمام العمل على الوجه الصحيح وبغلبة الظن . وهذه العملية اخذ العهود والمواثيق من قبل الجهة التي وعدت بالنصر ,نستطيع أن نطلق عليها لفظ بيعة بالمعنى اللغوي .

اما باقي الخطوات في العمل لاقامة الدولة فيجوز للامير ان يأخذ العهد والمواثيق من افراد الكتلة على القيام ببعض الاعمال او بالاتزام باحكام الاسلام وعدم الخروج عنه وعلى الطاعة ..............




اخي الكريم

القول أن حكم الالتزام بإجراء العقود والاتزام بها واجب على جميع المسلمين ويدخل الرسول تحت هذا الامر قول صحيح .

ولكن ان نجعل هذه قاعدة عامة ويجب على الرسول الالتزام بكل شروط واركان العقود دائما , ومن خلال هذه القاعدة نصل الى ان الرسول عليه السلام يجب عليه
أن يبرم عقدا ( بيعة الانعقاد ) بينه وبين الامة عند استلام الحكم , هذا القول ليس صحيحا .
صحيح ان خطاب الامة يدخل تحته الرسول ولكن هناك احكام استثنى الشرع الرسول من القيام بها وهنال احكام اوجبها الشارع على الرسول ولم يوجبها على الامة الاسلامية .

فمثلا عقود الزواج هنال احكام خاصة متعلقة بالرسول عليه السلام في كيفبة اجراء عقد زواجه , منها كما يقول الفقهاء أنه كان يحق للرسول الزواج دون شهود او ولي وان نساء الرسول يحرم عليهم الزواج من غيره ...............

ومن هنا جاء ردي على مداخلة بعض الاخوه عندما انطلقوا من خلال هذه القاعدة (أن حكم الالتزام بإجراء العقود والاتزام بها واجب على جميع المسلمين ويدخل الرسول تحت هذا الامر ) ووصلوا الى ان الرسول واجب عليه أن يقوم بإبرام عقد بيعة على الحكم .


اما القول أن عدم احتياج الرسول الى بيعة انعقاد حتى يصبح حاكما هو من الافعال الخاصة بالرسول ,فلا اظن أن المسالة تدخل تحت هذا البحث .

فأصل المسألة أن النبي كلف بالقيام بالحكم من قبل الله عز وجل فهو لا يحتاج الى بيعة انعقاد من قبل الامة كما بينا في المشاركات السابقة ......

وهناك نقطة اخرى مهمة في البحث وهي أن احكام بيعة الانعقاد لم تكن قد نزلت الا في المدينة وبعد أن اصبح الرسول حاكما ومنها كانت بنو اسرائيل تسوسهم
الانبياء ............ وغيرها الكثير .


والله اعلم

بارك الله بكم .

لم يسبق لي ان اطلعت على هذا الموضوع وبعد اطلاعي عليه اقول للأخ أبو أحمد الشباتي :بارك الله بك على هذه الدقة وعلى جلاء هذا الأمر
وأحب ان اضيف شيئا بسبب بعض العبارات التي سبق أن مرت وهي أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لاجل الحكم وبيعة الإمام بعده تكون لأجل الحكم ، وهذا ما قد يُوقع في لبس أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى بيعة انعقاد ليكون إماماً للأمة، وهذا لا يصح.
صحيح أن البيعتين هما على الحكم، إلا أن ثمة فرقاً بينهما، وهو ان بيعة الإمام ليكون الخليفة هي بيعة له بنفسه ليحكم بما أنزل الله فهي مبايعة من الإمام
المبايَع ومن مبايِعيه على نفس الأمر، وهو مبايعة له بنفسه في حين هناك غيره كان يمكن أن يبايعوه، ولا شك أنها بيعة ليحكمهم بالكتاب والسنة فهي بيعة على الحكم، أما بيعة النبي فلا شك أنه ستؤدي إلى أن يصير النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً فهي بيعة على الحكم، إلا أن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد غيره ليكون الحاكم وليكون أميراً للرسول بحيث يجب على الرسول طاعته، ونصوص القرآن كلها قاطعة في وجوب طاعة الجميع له، فلم تكن بيعة انعقاد ولا بيعة طاعة أصلاً، وإن كانت الطاعة لازمة لكون المبايِعين مسلمين أصلاً، وإنما كانت بيعة على أن يمكنوه من الحكم بأن يكونوا النصرة والقوة الحامية له والمنفذة لأمره والمانعة لأي قوة أخرى من منعه من الحكم أو من الخروج على الحكم أو من عدم طاعته وتنفيذ أمره.
ولو نظرنا في الأمر لوجدنا أن المبايِعين كانوا مسلمين مؤمنين ويعلمون وجوب طاعته في كل أمر منه، فكان له أن يأمرهم بما يريد وليس أن يطلب منهم اتفاقاً على ذلك،أي أن يوافقوا على ما يريد أي ما يأمرهم به، لذلك فالعقد لم يكن للإيمان ولا للطاعة ، وهو وإن كان للحكم فهذا ما يجب توضيحه لتمييزه عن حكم الخليفة الذي يأتي بعده، فهي على الحكم بمعنى على تمكينه ( الرسول صلى الله عليه وسلم) من الحكم ، فهي عقد على النصرة والتمكين من الحكم ، أما أن يكون حاكماً فهذا كان مفروغاً منه.
ولنلاحظ أمراً آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره واجب الطاعة على كل مسلم، ومنهم مسلمو المدينة، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم النصرة أكثر من مرة، قبل أن يعطوه إياها في ذلك العام، ولم يوافقوا على ذلك، والسبب هو إدراكهم لعدم جاهزيتهم لهذا الأمر، مما يعني أن البيعة كانت على حمايته وتمكينه من الحكم ، وقبولهم أو رفضهم راجع إلى تقديرهم لإمكانياتهم للوفاء بالأمر ولاستعدادهم وجاهزيتهم له، ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبها منهم سابقاً ولم يعطوها له فإنه لم يأمرهم بذلك، مع أنها هي التي بها يتم إقامة الإسلام وحكمه وهذا فرض من أعظم الفروض، وبهذه النصرة تتم إقامته، فكانت النصرة فرضاً عليهم لو كانوا قادرين عليها، وقدرتهم أمر هم مناطه، لذلك طلبها صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، وهذا يؤكد أن البيعة كانت على التمكين فقط، وليست على الانعقاد، فهذا الأمر عقده رب العالمين له.
ومن جهة أخرى إذا كانت هذه البيعة بيعة انعقاد للحكم له مثل انعقاد الحكم للخليفة، فبيعة الخليفة تكون على الحكم بكتاب الله ورسوله،
ومَن هذا أو مَن هم الذين سيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعهد بالحكم بالكتاب والسنة!!! أو سيحاسبه على هذا الأمر بالذات!!!
هذا لا يرِد، فالرسول قوله وفعله هو الشرع وهو المقياس فلا يحاسب على هذا، ولا تتأتى منه المخالفة أو المعصية، فإن صدر عنه ما يظهر منه التعارض مع القرآن، فلا يحاسب على ذلك ولا يعد ذلك مخالفةً أصلاً وإنما يعد تخصيصاً للقرآن أي بياناً، وإن خالف النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً صدر عنه، فيُعَدُّ مقياساً ودليلاً على التخصيص أو النسخ أو الخصوصية في الحكم أي يعد بياناً وليس مخالفةً، فلا تتأتى محاسبته على الحكم بالكتاب والسنة وهو الذي جاء بهما وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا جدال انه هو الحاكم بوجود الدولة، وقبل وجودها، ولكن المطلوب فقط كان ان يحصل على التمكين، لذلك لم تكن تلك البيعة إلا بيعة على التمكين،
وهي كاسمها بيعة حرب.

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،


النبوة لا تحتاج الى بيعة ، بل تحتاج الى ايمان ، والايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، تكون بتصديقه بما يوحى اليه . هذا باختصار

والحكم يحتاج الى بيعة ، فلا يصبح الحاكم حاكما الا ببيعة شرعية .

اما في حالة الحاكم الاول وهو النبي عليه الصلاة والسلام ، فكان هو النبي وهو مصدر للتشريع الذي استقينا منه حكم بيعة الحاكم . وهي البيعة .

فالنبي هو مكلف بالنبوة ومامور بان يحكم . والادلة التي امرت النبي للحكم هي مستفيضة ولا يسعها المقام لكثرتها .

الاخ ابو انس
مداخلتك ليس فيها توضيح إن كان النبي بحاجة لبيعة للحكم أو لا؟، وكلامك يحتمل الرأيين،
لذلك أحببت أن أؤكد تعقيباً على كلامك بالتالي:
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى بيعة للحكم بما يحكم به ، أيا كان ما يحكم به.
وإنما بايعوه على النصرة والتمكين فقط، ولا يتأتى غيرهذا، والتفاصيل سبق ذكرها في مداخلتي السابقة
وفيما أورده الأخ أبو أحمد الشرباتي، والسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ام بعد :
ان المدقق في احاديث البيعة الواردة عند الحزب يجدها جميعا تنص على ان البيعة كانت بيعة على النبوة وليست على الحكم مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكما ونبياً .
والله تعالى اعلى واعلم

اخي ابا دجانة قولك أعلاه هذا لا يوضح الجواب على السؤال

بيعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على الحكم، هي على الطاعة فيما يامر به من القرآن والسنة، أي على الخلافة، اي ان يكون هو الخليفة بعينه و الذي يحكم بما انزل الله.
اما بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تكن على الطاعة ولا لاجل الطاعة إذ هذه لا تحتاج لبيعة، لأنها فرض، ولا على رئاسة الدولة باعتبارها اختياراً له ليكون رئيساً للدولة، وإنما بمعنى تمكينه من الحكم، أما الخليفة فهي ليست على التمكين من حيث كونه تمكيناً بعد أن لم يكن موجوداً، وإنما على هذا الشخص بعينه، لأن التمكين موجود أصلاً، والمطلوب هو وجود شخص ليمارسه، فهنا يحصل الإختيار للشخص، وفي حالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن البيعة تتضمن مسألة اختيار للشخص لأنه معين من عند الله تعالى ولا يوجد غيره، ولكن المسألة هي فقط التمكين، فإذا وجد التمكين صار رئيس دولة ولا مدخل للإختيار، بخلاف الخليفة، فالتمكين موجود وإنما البحث هو للإختيار، اختيار الشخص. هذا هو الفرق وإن كان الأمر في الحالتين يصير فيها المبايَع رئيساً للدولة.
وهنا تنبغي ملاحظةُ أن كون الرسول رئيساً لا يحصل بمجرد البيعة، وإنما بالوفاء بشروطها لأن الموضوع موضوع تنفيذ، أما كون الخليفة خليفة فهو يحصل بمجرد البيعة لأن التمكين موجود ، فبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم يُوجد بعدها ( أي ينشأ) الحُكم ، أي بتنفيذها أو الوفاء بها، أما بيعة الخليفة، فيوجد بها الشخص الحاكم بمجرد وجودها.بيعة النبي يوجد بعدها الحكم، أما بيعة الخليفة فيوجد بها الحاكم، (فالفرق في الكلمتين: بعدها وبها، والحكم والحاكم). بتعبير آخر في حالة الرسول لا يوجد حكم وإنما يوجد الحاكم، أي الذي يجب أن يمون الحاكم فعلاً، أو الشخص الذي هو صاحب الصلاحية الشرعية(الأوحد لأنه النبي) والذي لا يستطيع أو لا يتمكن من الحكم بسبب فقدانه القدرة التنفيذية، وباجتماع الصلاحية الشرعية مع القدرة التنفيذية يصبح الشخص هو الحاكم الفعلي، والبيعة هي لأجل تمليكه للقدرة التنفيذية. وفي حالة الخليفة يوجد الحكم أو القدرة التنفيذية، ولكن لا يوجد صاحب الصلاحية الشرعية، والبيعة هي لإعطاء الصلاحية الشرعية لشخص ما، وأيضاً باجتماع القدرة التنفيذية للشخص مع الصلاحية الشرعية يصبح هو الحاكم الفعلي.

اخي الكريم دائم الأمل .

لقد تم الرد سابقا عل هذه الفقرة .

اخي الكريم هذه نصوص من السنة جاء فيها أن الرسول بايع الصحابة على الايمان والاسلام والنبوة .

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،
اما بعد :
فان المدقق في احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتبين له ( احاديث البيعة ) انها بيعة على النبوة وليست بيعة على الحكم وان الرسول ليس بحاجة الى بيعة للحكم .
والله تعالى اعلى واعلم

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21

الرسول عليه الصلاة والسلام نبي وحاكم
وبخصوص الحكم
عقد البيعة أمر لازم ، وليس ضروريا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحسب
بل هو تشريع لنا
أخرج ابن سعد عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت « أن أسعد بن زرارة أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فقال : يا أيها الناس هل تدرون علام تبايعون محمداً؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والجن والإِنس كافة . فقالوا : نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم . فقال أسعد بن زرارة : يا رسول الله اشترط عليَّ ، فقال : تبايعوني على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، والسمع والطاعة ، ولا تنازعوا الأمر أهله ، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم . قالوا : نعم . قال قائل الأنصار : نعم هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ قال : الجنة والنصر » .

بيعة العقبة الثانية كانت قبل اقامة الدولة .فلا يتصور بأي حال أن تكون بيعة على الحكم .

أيها الكرام الأفاضل:
السؤال ليس بـــهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحاجة لبيعة المسلمين على الحكم أم لم يكن بحاجة لها، إنما السؤال بـــهل أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين على الحكم أي على رئاسة الدولة؟
والجواب، نعم لقد أخذ الرسول عليه وآله الصلاة والسلام البيعة على الحكم ورئاسة الدولة من المسلمين،

وإليكم تبيان ذلك، فعندما دقق حزب التحرير على مدار أكثر من خمسين سنة منذ نشأته حتى اليوم في النصوص التي ذكرت البيعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرءان والسنة وجد أنها كانت على الحكم ولم تكن على النبوة.


فقال حزب التحرير في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني
طـريقة نصب الخليفة
حين أوجب الشرع على الأُمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على كتاب الله وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على التصديق. فبويع صلى الله عليه وسلم على اعتباره حاكماً، لا على اعتباره نبياً ورسولاً، لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة.

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب تحت عنوان" الدولة الإسـلامية دولة بشـرية وليست دولة إلهية":
..................... وقد أخذ البيعة على الناس في الحكم، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، مما يؤكد أنها بيعة على الحكم، وليست بيعة على النبوة. ............


وقال في كتيب الخلافة، وهو من منشورات حزب التحرير:
طريقة نصب الخليفة
حين أوجب الشرع على الأمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على كتاب الله وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل وليست بيعة على التصديق. فبويع صلى الله عليه وسلم على اعتباره حاكماً لا على اعتباره نبياً ورسولاً. لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلاّ أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة.


وقال في كتاب نظام الحكم في الإسلام، تحت عنوان" السـلطان للأُمّـة"
........................ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولاً فإنه أخذ البيعة على الناس، وهي بيعة على الحكم والسلطان، وليست بيعة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم يأخذها على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم.....................

وفي موضع آخر من نفس الكتاب قال:
طـريقـة نصـب الخـلـيـفـة
حين أوجب الشرع على الأُمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على كتاب الله وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على التصديق. فبُويع صلى الله عليه وآله وسلم على اعتباره حاكماً، لا على اعتباره نبياً ورسولاً.

وفي موضع آخر من نفس الكتاب يقول:
وقد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر، فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على الإسـلام؛ لأنهنّ كنَّ مسـلمات. وبعـد بيعـة الرضـوان في الحـديـبـيـة بايعه النساء أيضاً قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }، وهذه بيعة على الحكم أيضاً لأن القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف.


وقال في كتاب مقدمة الدستور:
المادة 39- الأمّة هي التي تنصب رئيس الدولة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
إن هذه المادة ذات شقين: أحدهما أن الأمّة هي التي تملك نصب الخليفة. والثاني أن الأمّة لا تملك عزله. أمّا الشق الأول فدليله أحاديث البيعة، فلا يملك أحد تولي منصب الخلافة إلاّ بالبيعة، لأن البيعة هي طريقة نصب الخليفة، وهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمْر الرسول لنا بالبيعة، ومن أن الخلفاء الراشدين إنّما تولى كل منهم الخلافة بالبيعة. أمّا بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست ببيعة على النبوة وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل وليست بيعة على التصديق.

وقال في كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة:
طريقة نصب الخليفة

حين أوجب الشرع على الأُمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على العمل بكتاب الله وسنة رسوله. والمقصود بالمسلمين هم الرعايا المسلمون للخليفة السابق إن كانت الخلافة قائمةً، أو أهل القطر الذي تقام الخلافة فيه إن لم تكن الخلافة قائمة.
أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول، فإنها ليست بيعة على النبوة، وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل، وليست بيعة على التصديق. فبُويع صلى الله عليه وسلم على اعتباره حاكماً، لا على اعتباره نبياً ورسولاً؛ لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة.

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب:
وقد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر، فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على الإسلام؛ لأنهنّ كنَّ مسلمات. وبعد بيعة الرضوان في الحديبية، بايعته النساء أيضاً، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وهذه بيعة على الحكم أيضاً؛ لأن القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف.