السجن سنة لشرطي أردني أدين بقتل شاب
أعلن مصدر قضائي أردني امس الأربعاء ان محكمة الشرطة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام على ضابط شرطة أدين بقتل شاب قبل عامين .
وقال المصدر ان المحكمة خفضت مدة العقوبة من السجن لمدة خمسة عشر عاماً،الى عام واحد بعدما تم تعديل وصف التهمة من القتل القصد الى القتل تحت سورة الغضب. وأوضح المصدر ان الحادثة وقعت قبل عامين في بلدة أدر بمحافظة الكرك (جنوب) اثر مشاجرة وقعت في البلدة قام خلالها الشرطي بإطلاق الرصاص من مسدسه على الشاب فأرداه قتيلاً.
وتابع ان عائلة الشاب رفضت الحكم الذي قضت به محكمة الشرطة وطالبت باتباع العرف العشائري في مثل هذه القضايا، وان الحاكم الإداري لمدينة الكرك اجتمع مع عائلة القتيل واستمع لمطالبهم بهذا الخصوص .
يذكر انه تم خلال الشهرين الماضيين إحالة 10 من افراد الشرطة الى المحكمة لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بتسببهم بمقتل مواطنين.
المصدر : الحقيقةالدولية – يونايتد برس 31.12.2009

http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=13331


سجن 10 سنوات لأب قتل ابنته في "جريمة شرف" في الأردن
اصدرت محكمة اردنية الاربعاء حكمين بالسجن عشر سنوات بحق اب ادين بقتل ابنته وأخ ادين بقتل شقيقته في "جريمتي شرف" وقعت احداثهما عامي 2008 و2007، حسب ما افاد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "محكمة الجنايات الكبرى اصدرت اليوم (الاربعاء) حكما بالسجن عشر سنوات بحق رجل يبلغ من العمر (61 عاما) أدين بقتل ابنته (17 عاما) في منطقة عين الباشا شمال عمان في شهر تشرين الاول/اكتوبر 2008". واضاف ان "المحكمة التي وجهت للاب تهمة القتل العمد خفضت الحكم من 15 عاما الى 10 اعوام بعد اسقاط الحق الشخصي".
واوضح المصدر ان "الفتاة كانت قد تعرضت في ايلول/سبتمبر 2008 للخطف وهتك العرض والايذاء من قبل اشخاص تمت احالتهم للمدعي العام لكن الاب شك في صدق اقوال ابنته واعتقد انها تكذب عليه وانها خرجت مع احد هؤلاء برضاها فقام بأطلاق النار عليها من مسدس كان بحوزته"، مشيرا الى انه "وبعد ان تأكد من انها قد فارقت الحياة قام بتسليم نفسه الى الشرطة معترفا بتفاصيل الجريمة".
ومن جانب آخر، اكد المصدر ان "المحكمة اصدرت اليوم (الابعاء) حكما آخر بالسجن عشر سنوات بحق أخ ادين بقتل شقيقته المتزوجة خنقا في العقبة (325 كلم جنوب عمان) في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أثر شكوك بتصرفاتها واخلاقها".واوضح ان "المحكمة التي وجهت للاخ تهمة القتل العمد خفضت الحكم من الاعدام شنقا الى عشر سنوات بعد اسقاط الحق الشخصي".
وبحسب المصدر فأن "المتهم قام بأستدراج المجني عليها لمنزل والديه ثم قام بخنقها لمدة خمس دقائق حتى توقفت عن الحركة لكنه اكتشف بعد 20 دقيقة انها لازالت على قيد الحياة فقام بلف الشماغ حول رقبتها بشدة واحكام حتى تأكد من انها فارقت الحياة".
واضاف انه "قام بعد ذلك بمناداة اعمامه واخبرهم بجريمته ثم اتصل بالشرطة التي القت القبض عليه". والحكمان قابلان للتمييز خلال 30 يوما.
وفي العادة تصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا الا ان المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف" خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي. ويشهد الاردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

المصدر : الحقيقة الدولية – ا ف ب 30-12-2009

http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=13318

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،:بســم الله الـرحمــن الرحيــم; يقول العزيز الحكيم :[ ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلئكهم الكافرون -وقال -الفاسقون -وقال الظالمون } وقال في موضع اخر :[فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما] الامر الذي يشكل على الناس في مثل هذه الامور وما يتعلق بها هو في الاساس عدم وجود دولة اسلامية تطبق شرع الله دون محاباة او غير ذلك ,وهذا ايضا يحتمل ان الذي يؤدي الى مثل هذهخ التجاوزات غير الاخذ بالاسباب في التنشئة وهو الاهم هو النظام المطبق بما يحدث من احوال يكثر فيها الاختلاط والاكثر اهمية العزوف عن الزواج المبكر الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه واله وسسلم , وبدون اعذار لا غلاء مهور ولا غلء اجور بيوت فالامر يرجع الى الناس وما يتعارفوا عليه من تسهيل سواء في السكن [ الذي يجب على الدولة في الاصل ان تيسره للناس ] او في متطلبات العرس والكسوة ووو الى اخرة من الامور التي تبعد الشباب عن الزواج المبكر بالاضافة الى الحياة الاقتصادية التي اوجدها النظام الرأسماي العفن من ايجاد طبقات في المجتمع مختلفة الثراء ومختلفة الافكار ايضا --نرجو من الله ان يعين العاملين لتغيير هذا الحال الى حال ييسٍر فيه الامور كلها .

وما الحكم الشرعي في هذا الفعل، أي قتل البنت أو الزوجة لثبوت الخيانة؟
وهل صحيح أن القانون الوضعي في مصر لا يؤاخذ الفاعل بل يخلى سبيله بعد التوقيف ثم اجراء التحقيقات؟