السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،



من المعلوم أن التجارة العالميه الإلكترونيه , هى بين مجموع من الأسواق الإلكترونيه ,وعبر مجموع من الشركات والمنظمات

الدوليه ,عن طريق الإنتر نت ومن المعلوم من أثر ودور التسويق الالكتروني في تعزيز العلاقة بين المصارف وعملائها فبعد

إنسلاخ هذة المصارف ما هو المعزز ؟\للأسواق الإلكترونيه بطريقه تأمن سير التسويق إنشاء الله فى ظل نظام الخلافه القادم؟؟

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لإجابة هذا السؤال، لابد لنا من النظر في ناحيتين:
الأولى: أن التسويق الإلكتروني يعتمد على الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري، وبالتالي فإن زيادة الثقة المتبادلة في المجتمع، وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد كفيلة بتهيئة الجو لتسويق إلكتروني جيد، كما أنها كفيلة بتحسين الأسواق التقليدية! فمشكلة العالم الثالث هي الأمراض التي اعترت أسواقنا ومنها:
1. الكذب، حيث صار وسيلة لكسب العيش، "ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون!"
2. ضياع الحقوق، حيث اختفت الثقة، والواصلين الفاسدين الذين يسيرون "فوق القانون" يجرحون بمبدأ الثقة، لأن المحاكم لا تصل إليهم، فيصبح التسويق بالإنترنت صعباً إذا انعدمت الثقة!
3. الغش والخداع.

لذا فإن تطبيق الإسلام ضمن منظومة الدولة الإسلامية يؤدي إلى علاج هذه الأمراض وغيرها في السوق، ومنها السوق الإلكترونية، وذلك من خلال قضاء عادل، وميسر لكل فقيرٍ أو غني. كما أن عودة مبدأ المحتسب إلى الأسواق، والرقابة عليها كفيل بحل الكثير من المعضلات أمام تحسن الأسواق.

أما الناحية الثانية فتتعلق برأي الشرع في التسويق الإلكتروني: فهناك عدة أسئلة صرنا بحاجة لفتوى شرعية حولها:
ما حكم البيع عبر الإنترنت؟ متى ينعقد البيع؟ ينعقد البيع بالتعبير عن نية الشراء والموافقة على الشروط، أم بوصول المال، أم بوصول البضاعة؟
ما حكم التراجع عن الشراء؟ متى يجوز ذلك شرعاً؟ ما هي الصفات المخلة بالبيع؟
كيف نحكم على صحة الأوصاف، ومعرفة البضاعة؟ فمن المعروف أن الإسلام لا يبيح عقود شراء المجهول!
ما هو مجلس البيع؟ في الإسلام البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا، كيف نحدد افتراقهما على الإنترنت؟
في الإسلام يحرم بيع ما لا تملك، فكيف نتأكد من تواجد البضاعة لدى البائع عند عرضها بالإنترنت؟ كيف نتأكد من أن البضاعة بحوزة البائع عند العرض على الإنترنت؟؟

كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة فقهية مستوفية، فمن يأتينا بالجواب الشافي؟!