زوجتي موظفة ومعاشها تقبضه عن طريق البنك وتريد شراء سيارة من احد المعارض، وقلنا لصاحب المعرض لا نريد ان نتعامل عن طريق البنك وانما نريد شراء على التقسيط على ان يحول معاشها مباشرة الى حساب صاحب المعرض عن طريق البنك،ودفع دفعة اولى للمعرض والباقي على 36 شهر على ان تبقى السيارة مسجلة باسم المعرض .
ما الحكم الشرعي ؟
الرجار الرد سريعا للاهمية.

إذا كانت الأقساط متساوية لا شيء في ذلك ، لكن تبقى مسألة أن تبقى السيارة مسجلة باسم المعرض بحاجة إلى بحث

- جرت العادة ان تنقل السيارة باسمك ولكن تبقى مرهونة باسم المعرض الى ان يتم اكمال الدفعات ثم يفك الرهن وبذلك تحفظ الحقوق للطرفين
- قد يشترط عليك ان تؤمن السيارة تأمين شامل ، وهذه نقطة اخرى فالتأمين حرام وعليك بحث هذه المسألة معه

الرجاء الانتباه إلى مسألة مهمة هنا:

فقد جرت عادة أصحاب المعارض أنه يأخذ من البنك ثمن السيارة كاملا، والمعرض هو الذي يدفع الفائدة للبنك، ويكون قد أضافها إلى ثمن السيارة، إضافة إلى الزيادة الناتجة عن التقسيط.

ثم أخي الكريم السائل:

1- ما المانع أن تقوم أنت أو زوجتك بالدفع شهرياً للمعرض، ولماذا تجعل البنك يقوم بهذا؟ البنك في النظام الرأسمالي شخصية معنوية، له حق التصرف، ولكن ليس له هذا الحق في الإسلام، فلا يجوز توكيله، صحيح أن زوجتك الموظفة مجبرة غالباً على أخذ راتبها من البنك بحكم القوانين الوضعية، لكنها ليست ولا أنت مجبرين على جعل البنك هو الذي يحول الراتب للمعرض.

2- هناك معارض تقوم هي بالتأمين الشامل على السيارة، فإن استطعت أن تشترط عليهم هذا فافعل.

3- دقق في عقد البيع، وانظر الشروط التي يضعونها في حال التخلف عن سداد قسط أو أكثر من الأقساط، فهنا غالبا يظهر إن كان هناك ربا في المعاملة أم لا.


وأخيراً: العبد الفقير لا ينصح بمثل هذه المعاملات لعدم خلوها غالباً من اللف أو الدوران، أو الأشياء غير الواضحة، إن وجدت صديقاً أو قريباً تقياً يقرضك المبلغ بدون شروط فهو أفضل، وهو الحل الأمثل، لأنه يفترض فيه أن يطبق الحكم الشرعي: فنظرة إلى ميسرة في حال عدم القدرة على السداد الجزئي أو الكلي.


والله تعالى أعلم.

من عادة البنوك أنها تشتري سيارات ثم تضعها في معرض ويكون المعرض وكيلا عن البنك في بيع السيارة وقبض الدفعة الاولى ثم بعد ذلك تنتقل علاقة المشتري بالبنك مباشرة دون تّدخل من المعرض .
هذا ما فهمناه من أحد اصحاب المعارض كما أفادنا بعدم امكانية البيع إلا بهذه الطريقة فقد عرضنا عليه عروضا اخرى بمعزل عن البنك فرفض رغم أن العروض مجدية بالنسبة له أكثر من طريقة الاقساط من خلال البنك.

ومناط الحالة والله أعلم ؛ ان المشتري يعقد عقدا مع صاحب المعرض ثم يعقد عقدا أخر مع البنك على ذات السيارة .

بسم الله الرحمن الرحيم

معلوماتي عن معاملات هذه البنوك ان فيها أكثر من مسألة بحاجه إلى ملاحظة وحكم :
1) هل يتعامل البنك بالربا في هذه المسألة؟
2) هل يملك البنك السيارة فعلا وفي حرزه؟
3) إذا كان البيع آجلا فهل يجوز لي أن تكون السيارة مرهونه للبنك؟



ونصيحة لأخي السائل ان يبحث عن سيارة مستعملة وأن يأخذ قرضا حسنا من أخ او صديق والله سبحانه سوف يبارك له لالتزامه وتحريه الحلال