ورد في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام -صفحة 54- في موضوع مقدمة في النظام الاقتصادي ما يلي:

وأما مناقضة الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ومنه الشيوعي للإسلام فذلك أن الإسلام إنما يأخذ معالجاته أحكاما ً شرعية، مستنبطة من الأدلة الشرعية، وهذه المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية ليست أحكاماً شرعية، بل هي من نظام الكفر. والحكم على الأشياء بها حكم بغير ما أنزل الله ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها، ولا بوجه من الوجوه، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها، أما إذا اعتقد أنها هي الأحكام الصحيحة، وأن أحكام الإسلام لا تناسب العصر الحديث، ولا تعالج المشاكل الاقتصادية الحديثة، فذلك كفر والعياذ بالله.


والسؤال يرتكز على العبارة التي وردت في النص:

إقتباس

ولا يحل لمسلم أن يأخذ بها، ولا بوجه من الوجوه، والأخذ بها فسق إذا كان الآخذ لا يعتقد بها.

فهل يُحكم علينا بالفسق كوننا نضطر أحياناً لتأمين السيارة، أو التعامل مع البنوك أو ما شاكل ذلك؟

أرجو إفادتي بارك الله فيكم

إن كان التعامل كما وصفتي أختاه بأننا مكرهون فلا حرج ولكن ليكن في علمنا أننا نقوم بفعل حرام نستغفر الله عليه ونحاول قصارى جهدنا بأن نتخلص منه راجين المولى بأن يعجل قيام دولتنا التي تحكم بشرعنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،


نرجو التوضيح أكثر بارك الله فيكم





إذا امتلكت سيارة وقمت بالتأمين عليها حسب القانون المفروض اليوم لكي تكون قانونية هل يحكم عليّ بالفسق ؟؟؟

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

إذا ترك المسلم فرضاً أو قام بحرام فذالك فسق.

هل نحن مرفوع عنا الإثم في موضوع التأمين وغيره مما لا يجوز؟
الجواب لا.

نسأل الله العافية.


إن الحاجة التي تدفعنا إلى التأمين و أمثاله ليست ملجئة،أي ليس من الضرورات التي ترفع الإثم عن مرتكب المحظورات.

والله أعلم

فتح الله عليك أبي الهمام كيف حكمت أنها ليست ملجئة.
التعميم لا يصح بارك الله فيك.

من كان عنده إجابة أوضح فلينقلها لنا بارك الله فيكم

ألا يكفي المسلم أن يعرف أنه آثم بارتكابه المعصية؟

[font="Arial Black"] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي ورد في النظام الاقتضادي في الفقرة التي تم السؤال منها تتعلق بان جميع المعاملات التي عليها الناس في السوق هذه الايام مبنية على اساس النظام الاقتصادي الرأسمالي اي اها مبنية على المصلحة والغش والطمع والجشع ومنها الشركات الراسمالية وغيرها مما عمت به البلوى سائلا الله عز وجل ان يغقر لنا جميعا .

ومما عمت به البلوى اخزتي الكرام المصارف الربوية ومؤسسات وشركات التامين على مختلف انواعها واشكالها وهي من المنكرات والمنكر كما تعلمون ايها الكرام هو منكر لا نستطيع تغييره لا بصفتنا افراد ولا بصفتنا جماعة فلا يغير هذا المنكر الا الدولة أسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون يوم اعلانها يوما قريبا .

اما بالنسبة لتعاملنا مع هذه الشركات أو الم}سسات والمصارف فهذا ما عمت به البلوى فلا يختلف تأمين السيارة عن السفر على طائرة او التنقل من بلد الى آخر بوسيلة نقل تالعة لشركة مساهمة وكون اننا مكرهون على التعامل بمثل هذه الامور ونعمل لايجاد من يخلصنا مما نحن فيه من بلاء وشقاء نسأل الله العفو والعافية والمغفرة, اما اولئك الذين لا يعملون وغير متليسين بالعمل لتغيير هذا المنكر وازالة البلوى وعملون في مثل هذه الامور فينطبق عليهم الفسق اما الذين لا يهتمون بهذه الامور ويعتقدون انها صحيحية وينكرون معالجات الاسلام في مثل هذه الامور فهم الكافرون والعياذ بالله.[size="6"][/size]

معذرة أخي الكريم والإخوة الكرام جميعاً

لم تصل الحاجة لهذه الأمور إلى حد الإكراه الملجئ، الذي يحلل الحرام