السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
استاجرت بيت بمبلغ محدود في الشهر مقابل ان يدفع الماجر الكهرباء والماء والمستحقات القانونية ولي الحق في استخدام الكهرباء والماء بالقدر الذي اريده
هل هذا العقد صحيح مع الادلة بارك الله فيكم لانني بحاجة الى تبيان الامر لشخص يتحرى الحكم الشرعي
بارك الله فيكم

للتذكير بارك الله فيكم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
العقود في الاسلام يجب ان تتوفر فيها شروط حتى تصبح عقود شرعية صحيحة
فالايجاب والقبول وان يكون الشيء المعقود علية جائز شرعا
هذا بشكل عام والاصل ان تكون العقود واضحة بحيث ترفع اي غموض او لبس
فاذا حصل خلاف بين المتعاقدين من الناهية الفنية او الاجرة او ما شاكل ذلك فيرجع الى رأي الاخصائي في المجال المختلف عليه

بناء على ما ذكرت استطيع ان افهم التالي
هناك عقد اجارة مسكن بينكما (اي هناك ايجاب وقبول على منفعة بعوض)
المنفعة التى تحصل عليها مقابل اجرة معلومة تؤدها اليه شهريا
والمنفعة هنا هي منفعة السكن بالاضافة الى منفعة الكهرباء( كما انت ذكرت اخي الكريم)

وعلية ان صح فهمي للمشكلة التي تفضلت بها استطيع ان اقول لك ان العقد صحيح ولا اثم عليك وعليه اي المستاجر ان يلتزم بالعقد

والله تعالى اعلى واعلم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
صح فهمك اخي العزيز وبارك الله بكم

لكن اخي الا ترى ان الكهرباء تدخل في موضوع الاجر الغير معلوم اي انه يسحب الكهرباء مع عدم علمه الكسلوات المسحوبه لانه يقد يتغير السحب من شهر الى شهر اخر

نعم ولكن هناك حد معين متعارف عليه (وهذا يرجع الى تقدير اهل الخبرة) بالنسبه الى استهلاك الكهرباء والماء
فشقة للسكن تستهلك معدل معين من الكهرباء هذا بخلاف شقة يصنع بداخلها سلعة معينة
وكذلك شقة يسكنها رجل واحد يختلف عن شقة تسكنها عائلة
وهذه الامور صعب تحديدها برقم معين فتارة يزداد استهلاك الفرد للكهرباء وتارة اخرى ينقص لكن يبقى ضمن الحدود المقدرة للفرد في مكان معين
البعض يؤجر مسكنه باجر معلوم ويكون هذا الاجر يتضمن ما يزيد بقليل عن اقصى حد للاستهلاك الكهربائي
ولنفرض ان في بلد ما يستهلك الفرد الواحد في شقة مكونه من غرفتين ما بين 100 و150 كيلوا وات وسعر 150 كيلوا وات 20 درهم فيضيف 20 او 25 الى الاجرة التي بدون الكهرباء

واذا حصل خلاف بينهما يرجع الى الاخصائيين في هذا المجال وتبحث المشكله فقط من هذا الجانب

والله اعلى واعلم