الحد الفاصل بين ما يجوز سنه بالعقل, و ما لا يجوز من قوانين؟

الإخوة الأكارم: هناك أحكام متعلقة بالفعل بحد ذاته, لا تحتمل مدحاً أو ذماً, كالقتل مثلاً, فالقتل مجرداً لا يحتمل مدحاً ولا ذماً,

لجواب على ذلك هو أن الحكم على الأفعال والأشياء إما أن يكون من ناحية واقعها ما هو، ومن ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله الفطرية ومنافرتها لها، وإما من ناحية المدح على فعلها والذم على تركها أو عدم المدح وعدم الذم، أي من ناحية الثواب والعقاب عليها أو عدم الثواب وعدم العقاب. فهذه ثلاث جهات للحكم على الأشياء: أحدها من حيث واقعها ما هو، والثاني من حيث ملاءمتها لطبع الإنسان أو منافرتها له، والثالث من حيث الثواب والعقاب أو المدح أو الذم. فأمّا الحكم على الأشياء من الجهة الأولى وهي من ناحية واقعها، ومن الجهة الثانية وهي ملاءمتها للطبع ومنافرتها له، فلا شك أن ذلك كله إنّما هو للإنسان نفسه، أي هو للعقل لا للشرع. فالعقل هو الذي يحكُم على الأفعال والأشياء في هاتين الناحيتين، ولا يحكم الشرع في أي منهما، إذ لا دخل للشرع فيهما، وذلك مثل العلم حَسَن والجهل قبيح، فإن واقعهما ظاهر منه الكمال والنقص. وكذلك الغِنى حَسَن والفقر قبيح، وهكذا. ومثل إنقاذ الغرقى حَسَن وأخذ الأموال ظلماً قبيح، فإن الطبع ينفر من الظلم ويميل لإسعاف المشرِف على الهلاك، وكذلك الشيء الحلو حَسَن والشيء المر قبيح، وهكذا. فهذا كله يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان ويدركه عقله، أو يرجع إلى طبع الإنسان وفطرته، وهو يشعر به ويدركه عقله. ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه بالحُسن والقُبح وليس الشرع، أي كان إصدار الحكم على الأفعال والأشياء من هاتين الجهتين هو للإنسان. فالحاكم فيهما هو الإنسان.