السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
توطئة،
1- البيع مبادلة مالٍ بمال، والإجارة مبادلة المنفعة بعوض،أي الثمن هو بدل المال،أما الأجرة فهي بدل منفعة.
ومن هنا يختلف البيع عن إجارة الأجير،و يختلف تقدير الثمن عن تقدير الأجرة عملياً،فلا يبنى تقدير أحدهما على الآخر.
2-كون تعريف عقد الإجارة: "عقد على المنفعة بعوض" هذا يقتضي بناء تقدير الأجرة على مقدار المنفعة التي يعطيها الجهد،و هذه المنفعة يقدرها الخبراء في بيان أجر المثل أو تقدر من المتعاقدين.
3-الشيوعيون بناءً على تعريف قيمة السلعة، عندهم أجر العامل هو ما ينتجه كاملاً غير منقوص.
4-الرأسماليون يعطون العامل أجرأً هو ما يحتاج إليه العامل من أسباب المعيشة،عند أدنى حدها،ويزيدون وينقصون حسب تكاليف المعيشة.
5- مع تبخر الفكر الشيوعي عملياً من التطبق وغياب الإسلام انفردت طبعاً الرأسمالية في تقدير الأجر.
6- ففي التقدير الموجود حالياً،هو الحد الأدنى الذي يبقي الأجير قادراً على العمل ،و هو في الشركات الحد الذي يبقي الأجير عندهم في الشركة فلا يترك،أي الحد الأدنى الجاذب.
7- إن الإسلام يقول بالتعاقدية في العلاقة بين الأجير و المستأجر،و لا فرق أن تكون أجيراً في الدولة أو في شركة أو عند شخص،و لكن ضغط العرض و الطلب في السوق يفضي -كما هو الحال اليوم- إلى هضم الأجير أجرَه، فالتعاقدية تعني ترك ميكانيكية السوق تعمل وتقدر.
8- نعم الدولة تحدث وظائف فعلية ، لا بطالة مقنعة،تحدثها لتؤثر في حركة السوق بشكل غير مباشر ولا تتدخل في التسعير ولا في فرض حد أدنى للأجور، ولكن سلطان أصحاب الشركات و المستأجرين باقٍ،فلا تستطيع أن تفرض على أي منهم أجراً محدداً،إنما هو أجر السوق،إن أحببت عملت و إن رفضتَ فهناك غيرك!
9-كفاية كل إنسان إنما هي جزء من رعاية شؤونه، و هي على الدولة لا على المستأجر، ولكن ذلك لا يضبط تقدير الأجرة في السوق.
10-الآن آتي إلى سؤالي:
ما هي الضمانة الفعلية في الدولة الإسلامية لأن تكون أجرة الأجير مقدرة بمقدار منفعة جهده،لا أن تكون كما هو الحال اليوم، مقدرة بالحد الأدنى بفعل حرية السوق ومفاهيمه؟
بلغة الفكرة و الطريقة،ما هي الطريق العملية ( أحكام شرعية) لجعل تقدير الأجرة مبني على تقدير منفعة الجهد،فلا يظلم الأجير؟
أيها الإخوة،،
هل مللتم الإقتصاد؟!
أم أني مثقل عليكم،أعينوني أعانكم الله.
هل مللتم الإقتصاد؟!
أم أني مثقل عليكم،أعينوني أعانكم الله.
أخي الفاضل
هذا الموضوع مفيد
من كتاب السياسة الاقتصادية المثلى ص61 و62
فان لم يف بالغرض ننقاقش المسألة والله الموفق
لا توجد زيادات سنوية للإجراء
والأجرة التي تقدر للأجير سواء أكان موظف حكومة أم كاتب شركة أم عامل مصنع، إنما تقدر لمدة معينة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، ويتجدد العقد فيها بانتهاء مدتها وابتداء مدة جديدة ولو لم يجدداه. إلا أن الأجر المقدر يلزم به الأجير والمستأجر خلال المدة كلها. فإذا انتهت المدة كان لكل منهما أن يجدد الإجارة باجرة أخرى غير الأولى، فإن لم يفعلا جددت الإجارة بنفس الأجرة الأولى. وعليه فإن ما هو موجود في دوائر الحكومة من زيادات سنوية للموظفين حسب درجات مقررة لا وجود له في الإسلام، لأن الأجير يعطى أجره المسمى مدة الإجارة، فزيادة أجرته أثناء المدة غير واردة. فهو إنما استؤجر بأجر معلوم مدة معلومة فلا يستحق أية زيادة. ولكنه وقد استؤجر مياومة أو مشاهرة أو مسانهة فإنه يجوز له أن يفاوض مستأجره سواء أكان الدولة أم غيرها على زيادة أجرته قبل بدء المدة الجديدة، لأسباب جديدة. إما لأنه صار أكثر اتقاناً للعمل أو لأن عمله زاد أو لأن عمله قد تغير، كأن نقل إلى وظيفة أخرى أو لأن أجر مثله ارتفع في السوق أو غير ذلك. فإذا رضي مستأجره فحينئذ تقدر له أجرة جديدة أكثر، وكذلك يجوز للمستأجر أن يزيد أجرة الأجير عند بدء المدة الجديدة، فإذا رضي الأجير بهذه الزيادة فحينئذ تقدر له أجرة جديدة أكثر. وفي كلتا الحالتين لا تعد هذه الزيادة زيادة سنوية مقررة وإنما هي أجر آخر قد ازداد عن الأجر الأول برضا المستأجر والأجير. وأما الزيادات السنوية الموجودة في نظام الحكومات فهي من النظام الرأسمالي وهي خداع. فإنهم يقدرون درجة الموظف بمقدار أجرته، فيعطونه إياها ناقصة، ثم يزيدونها سنوياً، ثم بعد عدة سنوات يصل نهاية هذه الدرجة أي يصير يأخذ أجرته المقدرة له حين بدأ العمل، ويعتبرون ذلك زيادة سنوية.
أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها كلها حسب السوق من أول يوم يبدأ فيه العمل، ولا ينقص منه شيئاً، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأساً، فلا تحصل هناك زيادات سنوية. وما يحصل في الإسلام من زيادات لموظفي الحكومة هو عقود أخرى لإجارة جديدة وليس زيادات سنوية، وكذلك العمال لا تزاد أجرتهم المقدرة لهم أثناء مدة الإجارة، لا لقدم المدة ولا لغير ذلك، بل يتقاضون الأجر المسمى فقط. غير أنه يجوز لهم أن يفاوضوا قبل نهاية المدة على أجر جديد أكثر من الأجر الجاري، لأسباب حدثت، إما لتغيير مقدار أجر المثل لهؤلاء الأجراء أو لإتقانهم عملهم أو لغير ذلك، ويسار معهم كما حصل مع الموظفين سواء بسواء فكلهم أجراء. انتهى
والله أعلى وأعلم
هذا الموضوع مفيد
من كتاب السياسة الاقتصادية المثلى ص61 و62
فان لم يف بالغرض ننقاقش المسألة والله الموفق
لا توجد زيادات سنوية للإجراء
والأجرة التي تقدر للأجير سواء أكان موظف حكومة أم كاتب شركة أم عامل مصنع، إنما تقدر لمدة معينة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، ويتجدد العقد فيها بانتهاء مدتها وابتداء مدة جديدة ولو لم يجدداه. إلا أن الأجر المقدر يلزم به الأجير والمستأجر خلال المدة كلها. فإذا انتهت المدة كان لكل منهما أن يجدد الإجارة باجرة أخرى غير الأولى، فإن لم يفعلا جددت الإجارة بنفس الأجرة الأولى. وعليه فإن ما هو موجود في دوائر الحكومة من زيادات سنوية للموظفين حسب درجات مقررة لا وجود له في الإسلام، لأن الأجير يعطى أجره المسمى مدة الإجارة، فزيادة أجرته أثناء المدة غير واردة. فهو إنما استؤجر بأجر معلوم مدة معلومة فلا يستحق أية زيادة. ولكنه وقد استؤجر مياومة أو مشاهرة أو مسانهة فإنه يجوز له أن يفاوض مستأجره سواء أكان الدولة أم غيرها على زيادة أجرته قبل بدء المدة الجديدة، لأسباب جديدة. إما لأنه صار أكثر اتقاناً للعمل أو لأن عمله زاد أو لأن عمله قد تغير، كأن نقل إلى وظيفة أخرى أو لأن أجر مثله ارتفع في السوق أو غير ذلك. فإذا رضي مستأجره فحينئذ تقدر له أجرة جديدة أكثر، وكذلك يجوز للمستأجر أن يزيد أجرة الأجير عند بدء المدة الجديدة، فإذا رضي الأجير بهذه الزيادة فحينئذ تقدر له أجرة جديدة أكثر. وفي كلتا الحالتين لا تعد هذه الزيادة زيادة سنوية مقررة وإنما هي أجر آخر قد ازداد عن الأجر الأول برضا المستأجر والأجير. وأما الزيادات السنوية الموجودة في نظام الحكومات فهي من النظام الرأسمالي وهي خداع. فإنهم يقدرون درجة الموظف بمقدار أجرته، فيعطونه إياها ناقصة، ثم يزيدونها سنوياً، ثم بعد عدة سنوات يصل نهاية هذه الدرجة أي يصير يأخذ أجرته المقدرة له حين بدأ العمل، ويعتبرون ذلك زيادة سنوية.
أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها كلها حسب السوق من أول يوم يبدأ فيه العمل، ولا ينقص منه شيئاً، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأساً، فلا تحصل هناك زيادات سنوية. وما يحصل في الإسلام من زيادات لموظفي الحكومة هو عقود أخرى لإجارة جديدة وليس زيادات سنوية، وكذلك العمال لا تزاد أجرتهم المقدرة لهم أثناء مدة الإجارة، لا لقدم المدة ولا لغير ذلك، بل يتقاضون الأجر المسمى فقط. غير أنه يجوز لهم أن يفاوضوا قبل نهاية المدة على أجر جديد أكثر من الأجر الجاري، لأسباب حدثت، إما لتغيير مقدار أجر المثل لهؤلاء الأجراء أو لإتقانهم عملهم أو لغير ذلك، ويسار معهم كما حصل مع الموظفين سواء بسواء فكلهم أجراء. انتهى
والله أعلى وأعلم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
أخي سعيد أشكرك على دوام التفاعل و مشاركاتك الدسمة!
"أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها كلها حسب السوق من أول يوم يبدأ فيه العمل، ولا ينقص منه شيئاً، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأساً،"
هذه الفكرة جميلة،و لكن السؤال هو عن الطريقة العملية لوجود هذه الفكرة في الواقع؟
نستطيع أن نضمن الدولةَ و أجهزتَها في تقديرهم أجرَ الأجير عندهم أي موظفي الدولة و الدوائر،
ولكن هذا هو السوق يتحرك بلا ما نشتهي،كيف لنا أن نرى الشركات و عامة المستأجرين يقدرون الأجرة التقدير العادل هذا؟
الكلام في الطريقة و ليس في الفكرة.
أرجو أن أكون وُفقت في بيان موضع البحث.
أخي سعيد أشكرك على دوام التفاعل و مشاركاتك الدسمة!
"أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها كلها حسب السوق من أول يوم يبدأ فيه العمل، ولا ينقص منه شيئاً، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأساً،"
هذه الفكرة جميلة،و لكن السؤال هو عن الطريقة العملية لوجود هذه الفكرة في الواقع؟
نستطيع أن نضمن الدولةَ و أجهزتَها في تقديرهم أجرَ الأجير عندهم أي موظفي الدولة و الدوائر،
ولكن هذا هو السوق يتحرك بلا ما نشتهي،كيف لنا أن نرى الشركات و عامة المستأجرين يقدرون الأجرة التقدير العادل هذا؟
الكلام في الطريقة و ليس في الفكرة.
أرجو أن أكون وُفقت في بيان موضع البحث.
همتــــــــكم معنا يا إخوة.بحاجة لآرائكم،هل من معقب؟
3-الشيوعيون بناءً على تعريف قيمة السلعة، عندهم أجر العامل هو ما ينتجه كاملاً غير منقوص.
4-الرأسماليون يعطون العامل أجرأً هو ما يحتاج إليه العامل من أسباب المعيشة،عند أدنى حدها،ويزيدون وينقصون حسب تكاليف المعيشة.
أنا لم أدرس النظام الإقتصادي لكن عندي إحساس أنك عكست الأدوار ..... الرجاء التوضيح لأن عندي فهم مخالف
فالشيوعيون يعطون على قدر ما يحتاج من أسباب المعيشة
والرأسماليون عندهم أجر العامل هو ما ينتجه كاملاً غير منقوص ... الرجاء الرد
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
1-نظرية قيمة السلعة عند الإشتراكيين و الرأسمايين تأثر بشكل كبير على تقدير أجر الأجير.
2-ماركس أخذ نظرية القيمة من الرأسماليين و هاجمهم بها،و هذا تبسيطها:
لو أخذتَ كمية من التراب و الماء و عجنت الطين وصنعتَ فخارةً ثمنها 10 دراهم،هل لي أن أسألك من أين تكونت هذه القيمة (10دراهم)،
التراب؟
كنا ندوسه و لا نهتم به،أي لا قيمة له.
الماء ؟
هو ماء البحر الذي لا نهتم به، أي لا قيمة له.
إذاً، ال( 10 دراهم) تكونت من مجموع المجهدات التي بذت،أي قيمة السلعة هي مجموع المجهودات التي بذلت فيها.
فهو أهمل المادة الخام و صفّرها.
هذه نظرية القيمة عند ماركس و قد أخذها عن آدم سميث.
3-استنتج ماركس من هذه النظرية رفضه للربح،نظرية فائض القيمة، فلو أعطى صاحب مصنع الفخار العامل الذي أنتجها و التكاليف(مجهودات سابقة) (4 دراهم)،و ربح (6 دراهم) ،يكون قد اقتسم لنفسه جزءاً من جهد العامل و عرقه،و ليس لصاحب المصنع فيه فضل،إذ لم يقدم جهداً في صناعة الفخارة،كان يضع رجلاً على رجل،أخذ الفخارة من العامل و رد له الفتات! هذه سرقة لثمرة انتاج العامل ،هكذا صرخ ماركس!
4-ماركس كان يقول:"الرأسماليون يعطون العامل قيمة قوة عمله و ليس قيمة عمله"،أي يعطونه فقط ما يتقوى به على الإنتاج(قيمة قوة عمله)،أي فقط أسباب المعيشة في حدودها الدنيا،و لا يعطونه ثمرة انتاجه كاملة(قيمة عمله)،أي ال(10دراهم).
5-بسبب تعقد عملية الإنتاج،فهناك من يستخرج المادة الخام، وهناك من ينقلها، و هناك يعالجها و يزيل منها الشوائب،و هناك و هناك الكثير الكثير من التفاصيل،كلها مجهودات،فكيف نقسم لكل واحد حصته من مجموع المجهودات؟!،الحل:ننظر إلى العمل بشكل كلي (جنس العمل) فنكون ضممنا كل الجهود إلى بعضها،و الناتج(السلعة) سنوزعها على جميع المنتجين الحقيقيين،أي العمال.
هكذا تُلغى الملكية الفردية،و نصير أمام فكرة الملكية الجماعية،لا مفر منها.الجميع (العمال أو طبقة البروليتاريا) ينتج،و الجميع هو من يستهلك، بلا واسطة بين الإنتاج و الإستهلاك،لا برجوازيون يملكون المصانع و لا تجار يأكلون من ثمرة جهد العمال.
6-إن ملكية الطبقة العاملة لوسائل الإنتاج،و ملكيتها لكامل ثمرة انتاجها لا يتأتى دفعة واحدة،بضربة انقلابية مفاجئة.
و كذلك فكرة الجميع ينتج،الجميع يستهلك.
7-ترتب على ذلك فكرة المرحلية(الطور)،في سلسلة التطور التاريخيي (الديالاكتيكي)،فيجيب أن تمرّ قاطرة التاريخ من الرأسمالية إلى ذروة الرأسمالية (الإستعمار) ثم مرحلة الإشتراكية ثم مرحلة الشيوعية،حيث كل شيءٍ مشاع،و فرة ما بعدها وفرة،تسقط الدولة و لا نعود بحاجة إليها،و تصير،قاعدة الكل ينتج الكل يستهلك في تمام تطبيقها.
8- "من كلٍ حسب طاقته و لكلٍ حسب عمله"،مرحلة الإشتراكية.
"من كل حسب طاقته و لكلٍ حسب حاجته" مرحلة الشيوعية(الطوبى الحالمة!).
9-هذا اختصار بالنسبة للإشتراكية و منها الشيوعية،أما الرأسمالية،فطبيعة الجشع تغلب عليهم،يعطون العامل،الأجر الطبيعي،و هو ما يقدرونه بالحد الأدنى من أسباب المعيشة،تحصيلاً لأكبر قدر من الربح.
نعم هم يقدرون منفعة الجهد الذي يبذله العامل،و يفتحون سباقاً واسعاً في السوق نحوَ أفضل منفعة،مما يفسر نوعية السلع التي يطرحونها في السوق.
10-فالرأسماليون إن كنت صاحب مواهب يركضون وراءك ليحققوا الربح،و لكن عاماً،فالأجراء (العمال ) يُعطون حد الكفاف،و هذا ما ألمسه شخصياً،تعطى معاشاً لا تكاد توفر منه شيئاً مقارنة لتكاليف المعيشة في محيطك،فيبقى العامل يحيى في حدوده الدنيا،الغني يزداد غنى و الفقير إن لم يبقَ على حاله يزداد فقراً.
هذه خلاصة ما لدي، على أمل التواصل.
1-نظرية قيمة السلعة عند الإشتراكيين و الرأسمايين تأثر بشكل كبير على تقدير أجر الأجير.
2-ماركس أخذ نظرية القيمة من الرأسماليين و هاجمهم بها،و هذا تبسيطها:
لو أخذتَ كمية من التراب و الماء و عجنت الطين وصنعتَ فخارةً ثمنها 10 دراهم،هل لي أن أسألك من أين تكونت هذه القيمة (10دراهم)،
التراب؟
كنا ندوسه و لا نهتم به،أي لا قيمة له.
الماء ؟
هو ماء البحر الذي لا نهتم به، أي لا قيمة له.
إذاً، ال( 10 دراهم) تكونت من مجموع المجهدات التي بذت،أي قيمة السلعة هي مجموع المجهودات التي بذلت فيها.
فهو أهمل المادة الخام و صفّرها.
هذه نظرية القيمة عند ماركس و قد أخذها عن آدم سميث.
3-استنتج ماركس من هذه النظرية رفضه للربح،نظرية فائض القيمة، فلو أعطى صاحب مصنع الفخار العامل الذي أنتجها و التكاليف(مجهودات سابقة) (4 دراهم)،و ربح (6 دراهم) ،يكون قد اقتسم لنفسه جزءاً من جهد العامل و عرقه،و ليس لصاحب المصنع فيه فضل،إذ لم يقدم جهداً في صناعة الفخارة،كان يضع رجلاً على رجل،أخذ الفخارة من العامل و رد له الفتات! هذه سرقة لثمرة انتاج العامل ،هكذا صرخ ماركس!
4-ماركس كان يقول:"الرأسماليون يعطون العامل قيمة قوة عمله و ليس قيمة عمله"،أي يعطونه فقط ما يتقوى به على الإنتاج(قيمة قوة عمله)،أي فقط أسباب المعيشة في حدودها الدنيا،و لا يعطونه ثمرة انتاجه كاملة(قيمة عمله)،أي ال(10دراهم).
5-بسبب تعقد عملية الإنتاج،فهناك من يستخرج المادة الخام، وهناك من ينقلها، و هناك يعالجها و يزيل منها الشوائب،و هناك و هناك الكثير الكثير من التفاصيل،كلها مجهودات،فكيف نقسم لكل واحد حصته من مجموع المجهودات؟!،الحل:ننظر إلى العمل بشكل كلي (جنس العمل) فنكون ضممنا كل الجهود إلى بعضها،و الناتج(السلعة) سنوزعها على جميع المنتجين الحقيقيين،أي العمال.
هكذا تُلغى الملكية الفردية،و نصير أمام فكرة الملكية الجماعية،لا مفر منها.الجميع (العمال أو طبقة البروليتاريا) ينتج،و الجميع هو من يستهلك، بلا واسطة بين الإنتاج و الإستهلاك،لا برجوازيون يملكون المصانع و لا تجار يأكلون من ثمرة جهد العمال.
6-إن ملكية الطبقة العاملة لوسائل الإنتاج،و ملكيتها لكامل ثمرة انتاجها لا يتأتى دفعة واحدة،بضربة انقلابية مفاجئة.
و كذلك فكرة الجميع ينتج،الجميع يستهلك.
7-ترتب على ذلك فكرة المرحلية(الطور)،في سلسلة التطور التاريخيي (الديالاكتيكي)،فيجيب أن تمرّ قاطرة التاريخ من الرأسمالية إلى ذروة الرأسمالية (الإستعمار) ثم مرحلة الإشتراكية ثم مرحلة الشيوعية،حيث كل شيءٍ مشاع،و فرة ما بعدها وفرة،تسقط الدولة و لا نعود بحاجة إليها،و تصير،قاعدة الكل ينتج الكل يستهلك في تمام تطبيقها.
8- "من كلٍ حسب طاقته و لكلٍ حسب عمله"،مرحلة الإشتراكية.
"من كل حسب طاقته و لكلٍ حسب حاجته" مرحلة الشيوعية(الطوبى الحالمة!).
9-هذا اختصار بالنسبة للإشتراكية و منها الشيوعية،أما الرأسمالية،فطبيعة الجشع تغلب عليهم،يعطون العامل،الأجر الطبيعي،و هو ما يقدرونه بالحد الأدنى من أسباب المعيشة،تحصيلاً لأكبر قدر من الربح.
نعم هم يقدرون منفعة الجهد الذي يبذله العامل،و يفتحون سباقاً واسعاً في السوق نحوَ أفضل منفعة،مما يفسر نوعية السلع التي يطرحونها في السوق.
10-فالرأسماليون إن كنت صاحب مواهب يركضون وراءك ليحققوا الربح،و لكن عاماً،فالأجراء (العمال ) يُعطون حد الكفاف،و هذا ما ألمسه شخصياً،تعطى معاشاً لا تكاد توفر منه شيئاً مقارنة لتكاليف المعيشة في محيطك،فيبقى العامل يحيى في حدوده الدنيا،الغني يزداد غنى و الفقير إن لم يبقَ على حاله يزداد فقراً.
هذه خلاصة ما لدي، على أمل التواصل.
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
ورد في بحثك :
7- إن الإسلام يقول بالتعاقدية في العلاقة بين الأجير و المستأجر،و لا فرق أن تكون أجيراً في الدولة أو في شركة أو عند شخص،و لكن ضغط العرض و الطلب في السوق يفضي -كما هو الحال اليوم- إلى هضم الأجير أجرَه، فالتعاقدية تعني ترك ميكانيكية السوق تعمل وتقدر.
هنا لا الحظ الفرق بين النظام الاسلامي والنظام الراسمالي
8- نعم الدولة تحدث وظائف فعلية ، لا بطالة مقنعة،تحدثها لتؤثر في حركة السوق بشكل غير مباشر ولا تتدخل في التسعير ولا في فرض حد أدنى للأجور، ولكن سلطان أصحاب الشركات و المستأجرين باقٍ،فلا تستطيع أن تفرض على أي منهم أجراً محدداً،إنما هو أجر السوق،إن أحببت عملت و إن رفضتَ فهناك غيرك!
لماذا ستحدث الدولة وظائف ؟
هذا العمل سيجعل الدولة غول او شركة كبرى ، وستكون هناك بطالة مقنعة وبيروقراطية
اشكرك على بحثك القيم
ورد في بحثك :
7- إن الإسلام يقول بالتعاقدية في العلاقة بين الأجير و المستأجر،و لا فرق أن تكون أجيراً في الدولة أو في شركة أو عند شخص،و لكن ضغط العرض و الطلب في السوق يفضي -كما هو الحال اليوم- إلى هضم الأجير أجرَه، فالتعاقدية تعني ترك ميكانيكية السوق تعمل وتقدر.
هنا لا الحظ الفرق بين النظام الاسلامي والنظام الراسمالي
8- نعم الدولة تحدث وظائف فعلية ، لا بطالة مقنعة،تحدثها لتؤثر في حركة السوق بشكل غير مباشر ولا تتدخل في التسعير ولا في فرض حد أدنى للأجور، ولكن سلطان أصحاب الشركات و المستأجرين باقٍ،فلا تستطيع أن تفرض على أي منهم أجراً محدداً،إنما هو أجر السوق،إن أحببت عملت و إن رفضتَ فهناك غيرك!
لماذا ستحدث الدولة وظائف ؟
هذا العمل سيجعل الدولة غول او شركة كبرى ، وستكون هناك بطالة مقنعة وبيروقراطية
اشكرك على بحثك القيم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
أخي معاذ،،،
أشكرك على التفاعل.
1-التعاقدية موجودةٌ عندنا و موجودةٌ عندهم.بمعنى،تكون تعمل في شركة بناءً على عقد ،تترك و تذهب بناءً على عرض مغرٍ من شركة أخرى،فتتعاقد مع الأخرى بعقد جديد.
التعاقد تتدخل فيه حركة السوق،العرض والطلب،هذا عندنا و عندهم، فأين الفارق؟
2-أخي الكريم،بالنسبة لإستحداث الوظائف،و تساؤلك عنه،أقول:
الدولة في حال ارتفاع الأسعار نتيجة عامل الندرة،أي زيادة الطلب،و ضعف العرض،تأتي بالسلعة استيراداً أو صناعةً كي تخفف عن الناس أثقال الأثمان،لأنها ممنوعة من التسعير شرعاً.
و كذلك في في موضوع الوظائف،قد يقال أنها من الممكن أن تتدخل في ضخ العرض على وظائف،كي تحدث شداً في العرض على يد عاملة معينة،
أخي رغم أني أقول هذا،فلست مقتنعاً كثيراً به للفارق بين الأمرين،و لكن قلته لأن الذهن قد ينقدح فيه شيئاً من مثله.
3-يبقى السؤال قائماً،هب أن الدولة غداً قائمةً،بإذن الله،أتراها تحسن لي العرض الذي تقدمه لي الشركة التي أعمل بها؟بكلمات أخرى،هل ستتدخل بيني و بين الشركة؟
الجواب بالقطع:لا.
إذاً ما الحل؟أي ما الطريقة العملية إلى ذلك؟
أشكرك ثانيةً،على أمل التواصل.
أخي معاذ،،،
أشكرك على التفاعل.
1-التعاقدية موجودةٌ عندنا و موجودةٌ عندهم.بمعنى،تكون تعمل في شركة بناءً على عقد ،تترك و تذهب بناءً على عرض مغرٍ من شركة أخرى،فتتعاقد مع الأخرى بعقد جديد.
التعاقد تتدخل فيه حركة السوق،العرض والطلب،هذا عندنا و عندهم، فأين الفارق؟
2-أخي الكريم،بالنسبة لإستحداث الوظائف،و تساؤلك عنه،أقول:
الدولة في حال ارتفاع الأسعار نتيجة عامل الندرة،أي زيادة الطلب،و ضعف العرض،تأتي بالسلعة استيراداً أو صناعةً كي تخفف عن الناس أثقال الأثمان،لأنها ممنوعة من التسعير شرعاً.
و كذلك في في موضوع الوظائف،قد يقال أنها من الممكن أن تتدخل في ضخ العرض على وظائف،كي تحدث شداً في العرض على يد عاملة معينة،
أخي رغم أني أقول هذا،فلست مقتنعاً كثيراً به للفارق بين الأمرين،و لكن قلته لأن الذهن قد ينقدح فيه شيئاً من مثله.
3-يبقى السؤال قائماً،هب أن الدولة غداً قائمةً،بإذن الله،أتراها تحسن لي العرض الذي تقدمه لي الشركة التي أعمل بها؟بكلمات أخرى،هل ستتدخل بيني و بين الشركة؟
الجواب بالقطع:لا.
إذاً ما الحل؟أي ما الطريقة العملية إلى ذلك؟
أشكرك ثانيةً،على أمل التواصل.
أخي الكريم أبا الهمام
أظن أن الإجابة على سؤالك ضمن هذه الفقرة من كتاب النظام الإقتصادي
والفرق بين التجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، أن التجارة الداخلية هي عمليات البيع والشراء بين أفراد الأمّة الواحدة، وهذه ينطبق عليها أحكام البيع التي ذكرها الفقهاء، ولا تحتاج إلى أيّة مباشرة من الدولة، حتى ولا إشراف مباشر، وإنما تحتاج إلى إشراف عام، في إلزام الناس بأحكام الإسلام في البيع والشراء، ومعاقبة المخالفين لها، كأية عملية من عمليات المعاملات، كالإجارة، والزواج، وغير ذلك
والله أعلم
إضافة لما تفضل به أخونا سعيد، فلو عدت إلى كاتب النظام وقرأت المواضيع المتعلقة بالإجارة وبتقدير الأجرة
لاستطعت أن تتحفنا بنقاط محددة كما فعلت في مشاركتك الأولى هنا.
أظن أن الإجابة على سؤالك ضمن هذه الفقرة من كتاب النظام الإقتصادي
والفرق بين التجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، أن التجارة الداخلية هي عمليات البيع والشراء بين أفراد الأمّة الواحدة، وهذه ينطبق عليها أحكام البيع التي ذكرها الفقهاء، ولا تحتاج إلى أيّة مباشرة من الدولة، حتى ولا إشراف مباشر، وإنما تحتاج إلى إشراف عام، في إلزام الناس بأحكام الإسلام في البيع والشراء، ومعاقبة المخالفين لها، كأية عملية من عمليات المعاملات، كالإجارة، والزواج، وغير ذلك
والله أعلم
إضافة لما تفضل به أخونا سعيد، فلو عدت إلى كاتب النظام وقرأت المواضيع المتعلقة بالإجارة وبتقدير الأجرة
لاستطعت أن تتحفنا بنقاط محددة كما فعلت في مشاركتك الأولى هنا.
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
شكراً يا أبا دجانة،،
1- النقل أعلاه فيه فائدة مثرية للموضوع،و لكن خلاصة النقل أعلاه هي: "الدولة لا تتدخل"إ لا إذا خالف أحد أحكام الشرع.
2-بالنسبة لقرءة النظام الإقتصادي و ما فيه من متعلقات لحل السؤال،فقد رجعت و لم أجد ضالّتي.
4-يبقى السؤال قائماً،ما الطريقة العملية؟
شكراً يا أبا دجانة،،
1- النقل أعلاه فيه فائدة مثرية للموضوع،و لكن خلاصة النقل أعلاه هي: "الدولة لا تتدخل"إ لا إذا خالف أحد أحكام الشرع.
2-بالنسبة لقرءة النظام الإقتصادي و ما فيه من متعلقات لحل السؤال،فقد رجعت و لم أجد ضالّتي.
4-يبقى السؤال قائماً،ما الطريقة العملية؟
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
هل من جديد،يا إخوة،،،
يا سعيد بنُ المسيب و يا حاملَ العقاب،و يا معاذُ،و يا أبا دجانة،
هل من جديد،يا إخوة،،،
يا سعيد بنُ المسيب و يا حاملَ العقاب،و يا معاذُ،و يا أبا دجانة،
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
الذي فهمته في موضوع تقدير اجرة الاجير
ان تقدير الاجرة يخضع للسوق ، واراه متعلق بعلم الاقتصاد لا بالنظام الاقتصادي من حيث انه تقدير لقيمة المنفعة فلا مكان في النظام الاقتصادي لهذا البحث
الذي فهمته في موضوع تقدير اجرة الاجير
ان تقدير الاجرة يخضع للسوق ، واراه متعلق بعلم الاقتصاد لا بالنظام الاقتصادي من حيث انه تقدير لقيمة المنفعة فلا مكان في النظام الاقتصادي لهذا البحث
إقتباس(معاذ @ May 24 2010, 11:57 AM) 
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
الذي فهمته في موضوع تقدير اجرة الاجير
ان تقدير الاجرة يخضع للسوق ، واراه متعلق بعلم الاقتصاد لا بالنظام الاقتصادي من حيث انه تقدير لقيمة المنفعة فلا مكان في النظام الاقتصادي لهذا البحث
الذي فهمته في موضوع تقدير اجرة الاجير
ان تقدير الاجرة يخضع للسوق ، واراه متعلق بعلم الاقتصاد لا بالنظام الاقتصادي من حيث انه تقدير لقيمة المنفعة فلا مكان في النظام الاقتصادي لهذا البحث
بل تقدير الأجرة متعلق بالنظام الإقتصادي وليس بعلم الإقتصاد أستاذنا معاذ، وما كان الإختلاف في تقدير الأجرة إلا نتيجة الخلاف في معنى قيمة السلعة. ومعنى قيسمة السلعة ليس خاضعا لعلم الإقتصاد وإنما للنظام الإقتصادي.
ما تفضلت به يا أبا دجانة صحيح مئة بالمئة.
سأحاول وضع ما أفكر به،وإن كان ليس جواباً بين أيديكم،ولكن حينما يتوفر الوقت.
سأحاول وضع ما أفكر به،وإن كان ليس جواباً بين أيديكم،ولكن حينما يتوفر الوقت.
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
كيف؟
وهل ورد في السنة او في ايام الراشدين ان الدولة تدخلت في تقدير اجر الاجير ؟
واعلم اخي انه لا خلاف بيننا حول موضوع القيمة ولا موضوع المنفعة .
اخي
ان الذي يقدر الاجرة ( ان لم يتفق الطرفان مسبقا ) اي عند الخلاف مثلا هم طرف ثالث من اهل الخبرة ، اي اقتصاديون من ابناء السوق .
اي ان الذي يحدد مقدار المنفعة خبراء السوق وليس الفقيه او المفتي
كيف؟
وهل ورد في السنة او في ايام الراشدين ان الدولة تدخلت في تقدير اجر الاجير ؟
واعلم اخي انه لا خلاف بيننا حول موضوع القيمة ولا موضوع المنفعة .
اخي
ان الذي يقدر الاجرة ( ان لم يتفق الطرفان مسبقا ) اي عند الخلاف مثلا هم طرف ثالث من اهل الخبرة ، اي اقتصاديون من ابناء السوق .
اي ان الذي يحدد مقدار المنفعة خبراء السوق وليس الفقيه او المفتي
كون تقدير الأجرة بحسب المنفعة التي يقدمها الجهد شيئ
وكون أن الخبراء هم الذين يقدرون المنفعة شيئ آخر أستاذنا معاذ
يعني تقدير أجرة الأجير يكون بحسب المنفعة التي تتحصل من جهده
طيب من الذي يقدر المنفعة، أي من الذي يقدر منفعة الجهد
الجواب هم الخبراء.
لاحظت الفرق أستاذنا الفاضل معاذ؟
وكون أن الخبراء هم الذين يقدرون المنفعة شيئ آخر أستاذنا معاذ
يعني تقدير أجرة الأجير يكون بحسب المنفعة التي تتحصل من جهده
طيب من الذي يقدر المنفعة، أي من الذي يقدر منفعة الجهد
الجواب هم الخبراء.
لاحظت الفرق أستاذنا الفاضل معاذ؟
إقتباس(معاذ @ May 24 2010, 02:43 PM)
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
كيف؟
وهل ورد في السنة او في ايام الراشدين ان الدولة تدخلت في تقدير اجر الاجير ؟
واعلم اخي انه لا خلاف بيننا حول موضوع القيمة ولا موضوع المنفعة .
اخي
ان الذي يقدر الاجرة ( ان لم يتفق الطرفان مسبقا ) اي عند الخلاف مثلا هم طرف ثالث من اهل الخبرة ، اي اقتصاديون من ابناء السوق .
اي ان الذي يحدد مقدار المنفعة خبراء السوق وليس الفقيه او المفتي
نعم اخي معاذ قياسا على مهر المثلكيف؟
وهل ورد في السنة او في ايام الراشدين ان الدولة تدخلت في تقدير اجر الاجير ؟
واعلم اخي انه لا خلاف بيننا حول موضوع القيمة ولا موضوع المنفعة .
اخي
ان الذي يقدر الاجرة ( ان لم يتفق الطرفان مسبقا ) اي عند الخلاف مثلا هم طرف ثالث من اهل الخبرة ، اي اقتصاديون من ابناء السوق .
اي ان الذي يحدد مقدار المنفعة خبراء السوق وليس الفقيه او المفتي
وهذا امر يتعلق بالنظام الاقتصادي اي بتوزيع الثروة
ولا علاقة له بعلم الاقتصاد لان علم الاقتصاد متعلق بايجاد مصادر مالية وبتنمية المال
واعطاء المرءة صداقها تحديدا او تقديرا كما هو حال اعطاء الاجير اجره تحديدا او تقديرا.
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
1-إن تعريف "الإجارة بأنه عقد على المنفعة بعوض"،هو حكم شرعي ،أي جزء من النظام الإقتصادي، وهذا الحكم يقتضي أن الأجرة تقدر بناءاً على منفعة الجهد،و من هنا كانت فكرة تقدير الأجرة بناءاً على المنفعة جزءاً من النظام الإقتصادي.
2-فكرة "أجرة المثل" التي يقدرها الخبراء قَدِمَت من القياس على الصَداق،و عليه هي من النظام الإقتصادي كذلك.
3-حركة السوق أي حركة"العرض و الطلب" وتفاعلهما يتحكم فيهم علم الإقتصاد.
4- بناءاً على النقطة الأولى هنا،نقاشنا هو في النظام الإقتصادي و ليس في علم الإقتصاد،
بكلمات أخرى،فكرة أن الأجرة تقدر بناءاً على المنفعة هي حكم شرعي ،و لهذه الفكرة لابد من طريقة توجدها في واقع الحياة،و إلا كانت خيالاً،و هذه الطريقة هي حكم شرعي بالضرورة لأن الفكرةَ و الطريقةَ مجتمعتين هما جزءٌ من المبدأ الذي هو (الفكر الأساسي الشامل العملي ).
1-إن تعريف "الإجارة بأنه عقد على المنفعة بعوض"،هو حكم شرعي ،أي جزء من النظام الإقتصادي، وهذا الحكم يقتضي أن الأجرة تقدر بناءاً على منفعة الجهد،و من هنا كانت فكرة تقدير الأجرة بناءاً على المنفعة جزءاً من النظام الإقتصادي.
2-فكرة "أجرة المثل" التي يقدرها الخبراء قَدِمَت من القياس على الصَداق،و عليه هي من النظام الإقتصادي كذلك.
3-حركة السوق أي حركة"العرض و الطلب" وتفاعلهما يتحكم فيهم علم الإقتصاد.
4- بناءاً على النقطة الأولى هنا،نقاشنا هو في النظام الإقتصادي و ليس في علم الإقتصاد،
بكلمات أخرى،فكرة أن الأجرة تقدر بناءاً على المنفعة هي حكم شرعي ،و لهذه الفكرة لابد من طريقة توجدها في واقع الحياة،و إلا كانت خيالاً،و هذه الطريقة هي حكم شرعي بالضرورة لأن الفكرةَ و الطريقةَ مجتمعتين هما جزءٌ من المبدأ الذي هو (الفكر الأساسي الشامل العملي ).
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
فكرتُ و إخوةً لي في الأمر،فكانت هناك فكرة،لعلها هي المفتاح!لست أدري!
الفكرة هي أن الإنسان حاملَ التابعية في الدولة الإسلامية كفايةُ حاجاته الأساسية على الدولة.
و إن فكرنا في الأمر الذي يضغط على الإنسان ليقبل بما هو دون مقدار المنفعة التي يقدمها جهده أو حولها،لوجدنا حاجته للأساسيات.
انظر في فاتورة شهرك كيف تُوزع غالباً؟ ألا تراها علي الخمسة الأساسيات:المأكل و المسكن و الملبس و التعليم و التطبيب؟
إذاً هب أنك في كفاية من كل هذا،أتراك تقبل بأي عرض يبخسك قيمةَ عملك،أي يبخسك أجرَك؟!
و لكني أستدرك على هذه الكلام بأمر لا يصح أن يغيب عنا،و هو أن الدولة الإسلاميةَ لا تكفي الناس الحاجاتِ الأساسيةَ كفايةَ الإشتراكية،بمعنى،عندنا في الإسلام الكفاية عى الترتيب التالي:
عليك العمل لتحصِّلَ المسكنَ و الملبس و المأكل،
إن كنت لا تجد عملاً و جب على الدولة أن تأمن لك عملاً تعتاش ُ منه،
إن عجزتَ إنتقل الوجوب لمن تجب نفقتُك عليه من أقربائك،
إن عجزوا،أو كنت كلالةً مقطوعاً من شجرة،لا أصل و لا فرع ولا أخ ،انتقلت الأمر إلى ولي الأمر!
فليست المسألة أن الأساسياتِ موفرةُ موفرة! و بالتالي تطلب عند التعاقد بعينٍ قويةٍ ماتريد ،أو ما يتفق وقيمةَ عملك، فقد تكون مازلت تتحرك وراء الأساسيات و لم تفك منها.
نعم،البيئة الإقتصادية التي ينشئها نظام الإسلام و كفاية الدولة،و ضمانها التعليم مجاناً والخدمة الطبيةَ مجاناً، و استقرار النقد،و انعدام التضخم،و الأسعار الطبيعية للأساسيات و غير ذلك ،كله في عون الأجير،و يساهم في تحسين وضع الناس.
و لكن كل ذلك عوامل ضاغطة و ليست ملزمة لحركة السوق، فتتدفعها دفعاً صوب تقدير أجرة الأجير بما هو عادل،أي بحسب مقدار منفعة جهده.
و هكذا لا أرى في هذا الكلام حلاً للغز،و إن كان يفيد و يقرب.
هذا ما لدي.
إقرأوا ،و شاركوني رأيكم أيها الأحبة،
على أمل التواصل.
فكرتُ و إخوةً لي في الأمر،فكانت هناك فكرة،لعلها هي المفتاح!لست أدري!
الفكرة هي أن الإنسان حاملَ التابعية في الدولة الإسلامية كفايةُ حاجاته الأساسية على الدولة.
و إن فكرنا في الأمر الذي يضغط على الإنسان ليقبل بما هو دون مقدار المنفعة التي يقدمها جهده أو حولها،لوجدنا حاجته للأساسيات.
انظر في فاتورة شهرك كيف تُوزع غالباً؟ ألا تراها علي الخمسة الأساسيات:المأكل و المسكن و الملبس و التعليم و التطبيب؟
إذاً هب أنك في كفاية من كل هذا،أتراك تقبل بأي عرض يبخسك قيمةَ عملك،أي يبخسك أجرَك؟!
و لكني أستدرك على هذه الكلام بأمر لا يصح أن يغيب عنا،و هو أن الدولة الإسلاميةَ لا تكفي الناس الحاجاتِ الأساسيةَ كفايةَ الإشتراكية،بمعنى،عندنا في الإسلام الكفاية عى الترتيب التالي:
عليك العمل لتحصِّلَ المسكنَ و الملبس و المأكل،
إن كنت لا تجد عملاً و جب على الدولة أن تأمن لك عملاً تعتاش ُ منه،
إن عجزتَ إنتقل الوجوب لمن تجب نفقتُك عليه من أقربائك،
إن عجزوا،أو كنت كلالةً مقطوعاً من شجرة،لا أصل و لا فرع ولا أخ ،انتقلت الأمر إلى ولي الأمر!
فليست المسألة أن الأساسياتِ موفرةُ موفرة! و بالتالي تطلب عند التعاقد بعينٍ قويةٍ ماتريد ،أو ما يتفق وقيمةَ عملك، فقد تكون مازلت تتحرك وراء الأساسيات و لم تفك منها.
نعم،البيئة الإقتصادية التي ينشئها نظام الإسلام و كفاية الدولة،و ضمانها التعليم مجاناً والخدمة الطبيةَ مجاناً، و استقرار النقد،و انعدام التضخم،و الأسعار الطبيعية للأساسيات و غير ذلك ،كله في عون الأجير،و يساهم في تحسين وضع الناس.
و لكن كل ذلك عوامل ضاغطة و ليست ملزمة لحركة السوق، فتتدفعها دفعاً صوب تقدير أجرة الأجير بما هو عادل،أي بحسب مقدار منفعة جهده.
و هكذا لا أرى في هذا الكلام حلاً للغز،و إن كان يفيد و يقرب.
هذا ما لدي.
إقرأوا ،و شاركوني رأيكم أيها الأحبة،
على أمل التواصل.
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
أنتظر منكم أيّ تعقيب،
لا تبخلوا علينا،
وتقبلوا كل احترام
أنتظر منكم أيّ تعقيب،
لا تبخلوا علينا،
وتقبلوا كل احترام
إقتباس(أبوالهمام @ May 14 2010, 01:22 PM)
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
توطئة،
1- البيع مبادلة مالٍ بمال، والإجارة مبادلة المنفعة بعوض،أي الثمن هو بدل المال،أما الأجرة فهي بدل منفعة.
ومن هنا يختلف البيع عن إجارة الأجير،و يختلف تقدير الثمن عن تقدير الأجرة عملياً،فلا يبنى تقدير أحدهما على الآخر.
2-كون تعريف عقد الإجارة: "عقد على المنفعة بعوض" هذا يقتضي بناء تقدير الأجرة على مقدار المنفعة التي يعطيها الجهد،و هذه المنفعة يقدرها الخبراء في بيان أجر المثل أو تقدر من المتعاقدين.
3-الشيوعيون بناءً على تعريف قيمة السلعة، عندهم أجر العامل هو ما ينتجه كاملاً غير منقوص.
4-الرأسماليون يعطون العامل أجرأً هو ما يحتاج إليه العامل من أسباب المعيشة،عند أدنى حدها،ويزيدون وينقصون حسب تكاليف المعيشة.
5- مع تبخر الفكر الشيوعي عملياً من التطبق وغياب الإسلام انفردت طبعاً الرأسمالية في تقدير الأجر.
6- ففي التقدير الموجود حالياً،هو الحد الأدنى الذي يبقي الأجير قادراً على العمل ،و هو في الشركات الحد الذي يبقي الأجير عندهم في الشركة فلا يترك،أي الحد الأدنى الجاذب.
7- إن الإسلام يقول بالتعاقدية في العلاقة بين الأجير و المستأجر،و لا فرق أن تكون أجيراً في الدولة أو في شركة أو عند شخص،و لكن ضغط العرض و الطلب في السوق يفضي -كما هو الحال اليوم- إلى هضم الأجير أجرَه، فالتعاقدية تعني ترك ميكانيكية السوق تعمل وتقدر.
8- نعم الدولة تحدث وظائف فعلية ، لا بطالة مقنعة،تحدثها لتؤثر في حركة السوق بشكل غير مباشر ولا تتدخل في التسعير ولا في فرض حد أدنى للأجور، ولكن سلطان أصحاب الشركات و المستأجرين باقٍ،فلا تستطيع أن تفرض على أي منهم أجراً محدداً،إنما هو أجر السوق،إن أحببت عملت و إن رفضتَ فهناك غيرك!
9-كفاية كل إنسان إنما هي جزء من رعاية شؤونه، و هي على الدولة لا على المستأجر، ولكن ذلك لا يضبط تقدير الأجرة في السوق.
10-الآن آتي إلى سؤالي:
ما هي الضمانة الفعلية في الدولة الإسلامية لأن تكون أجرة الأجير مقدرة بمقدار منفعة جهده،لا أن تكون كما هو الحال اليوم، مقدرة بالحد الأدنى بفعل حرية السوق ومفاهيمه؟
بلغة الفكرة و الطريقة،ما هي الطريق العملية ( أحكام شرعية) لجعل تقدير الأجرة مبني على تقدير منفعة الجهد،فلا يظلم الأجير؟
توطئة،
1- البيع مبادلة مالٍ بمال، والإجارة مبادلة المنفعة بعوض،أي الثمن هو بدل المال،أما الأجرة فهي بدل منفعة.
ومن هنا يختلف البيع عن إجارة الأجير،و يختلف تقدير الثمن عن تقدير الأجرة عملياً،فلا يبنى تقدير أحدهما على الآخر.
2-كون تعريف عقد الإجارة: "عقد على المنفعة بعوض" هذا يقتضي بناء تقدير الأجرة على مقدار المنفعة التي يعطيها الجهد،و هذه المنفعة يقدرها الخبراء في بيان أجر المثل أو تقدر من المتعاقدين.
3-الشيوعيون بناءً على تعريف قيمة السلعة، عندهم أجر العامل هو ما ينتجه كاملاً غير منقوص.
4-الرأسماليون يعطون العامل أجرأً هو ما يحتاج إليه العامل من أسباب المعيشة،عند أدنى حدها،ويزيدون وينقصون حسب تكاليف المعيشة.
5- مع تبخر الفكر الشيوعي عملياً من التطبق وغياب الإسلام انفردت طبعاً الرأسمالية في تقدير الأجر.
6- ففي التقدير الموجود حالياً،هو الحد الأدنى الذي يبقي الأجير قادراً على العمل ،و هو في الشركات الحد الذي يبقي الأجير عندهم في الشركة فلا يترك،أي الحد الأدنى الجاذب.
7- إن الإسلام يقول بالتعاقدية في العلاقة بين الأجير و المستأجر،و لا فرق أن تكون أجيراً في الدولة أو في شركة أو عند شخص،و لكن ضغط العرض و الطلب في السوق يفضي -كما هو الحال اليوم- إلى هضم الأجير أجرَه، فالتعاقدية تعني ترك ميكانيكية السوق تعمل وتقدر.
8- نعم الدولة تحدث وظائف فعلية ، لا بطالة مقنعة،تحدثها لتؤثر في حركة السوق بشكل غير مباشر ولا تتدخل في التسعير ولا في فرض حد أدنى للأجور، ولكن سلطان أصحاب الشركات و المستأجرين باقٍ،فلا تستطيع أن تفرض على أي منهم أجراً محدداً،إنما هو أجر السوق،إن أحببت عملت و إن رفضتَ فهناك غيرك!
9-كفاية كل إنسان إنما هي جزء من رعاية شؤونه، و هي على الدولة لا على المستأجر، ولكن ذلك لا يضبط تقدير الأجرة في السوق.
10-الآن آتي إلى سؤالي:
ما هي الضمانة الفعلية في الدولة الإسلامية لأن تكون أجرة الأجير مقدرة بمقدار منفعة جهده،لا أن تكون كما هو الحال اليوم، مقدرة بالحد الأدنى بفعل حرية السوق ومفاهيمه؟
بلغة الفكرة و الطريقة،ما هي الطريق العملية ( أحكام شرعية) لجعل تقدير الأجرة مبني على تقدير منفعة الجهد،فلا يظلم الأجير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اظنك اخي الكريم انطلقت في سؤالك من قياسك للظلم الذي يقع على الاجير اليوم على ما سيكون حينما يطبق الاسلام كاملا على ارض الواقع ، وهنا الاشكال
لان الضمان الحقيقي لعدم وقوع الظلم عموما هو احسان تطبيق النظام الشامل (اقتصادي وغيره) من قبل الدولة ومن قبل الناس ايضا فالاسلام احكام تأخذ رقابها برقاب بعض
فالنهضة على الصعيد الفكري والروحي والاخلاقي مثلاً ستنعكس على باقي الصعد ايجاباً
فعندما تفهم الامة سلّم القيم وان القيمة الروحية والاخلاقية والانسانية مقدمة على القيمة المادية التي لا يتداول غيرها اليوم ، سينعكس هذا الفهم على اجرة الاجير
امر اخر : الجشع الذي وصل اليه المشغل الراسمالي اليوم أعماه عن حقائق منها ان الزيادة في الاجر تتناسب طرديا مع الزيادة في الانتاج والامثلة على هذا اكثر من ان تحصى
واخيراً انا أرى انه من الطبيعي بعد تحقق الاحسان في التطبيق ان يترك تحديد اجرة الاجير للاتفاق بين العاقدين .
وهذا لا يعني عدم امكان حصول الظلم على الاطلاق فالدولة دولة بشرية
والله اعلى واعلم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
يا أخي العزيز،،،
ما تفضلت به ليس بغائب البتة،ولكنه لا يصلح لأن يكون طريقة،
إذ لا يمثل ضمانةً منهجية،و الشرع احتاط للفكرة بالطريقة،فحين تحدث الشرع عن فكرة حرمة المال مثلاً ،جيَّش لها طائفة من الأحكام على رأسها منظومة العقوبات.
لا يكفي الحديث بالعموميات،حتى لا نكون كمن يتحدث فيما يأمل أن يكون،وليس فيما هو بالفعل مستقبلاً كائن.
شكراً على المساهمة.
يا أخي العزيز،،،
ما تفضلت به ليس بغائب البتة،ولكنه لا يصلح لأن يكون طريقة،
إذ لا يمثل ضمانةً منهجية،و الشرع احتاط للفكرة بالطريقة،فحين تحدث الشرع عن فكرة حرمة المال مثلاً ،جيَّش لها طائفة من الأحكام على رأسها منظومة العقوبات.
لا يكفي الحديث بالعموميات،حتى لا نكون كمن يتحدث فيما يأمل أن يكون،وليس فيما هو بالفعل مستقبلاً كائن.
شكراً على المساهمة.
هل يجوز اخذ الاجرة على قراة القران ؟
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،يا اهل العلم هل يجوز اخذ الاجرة على قراة القران ؟
إقتباس(ابو خديدجة @ May 31 2010, 10:52 AM)
هل يجوز اخذ الاجرة على قراة القران ؟
نعم يجوز
اين انت ابا الهمام ؟؟
الأخ الكريم،حفظك الله و رعاك،و أدامك عبداً مخلصاً شاكراً لله.
السؤال لم أصل إلى جواب واضح له من خلال المنتدى،و السؤال لم يفلتني،يلح علي بالاجابة،و يبدو أني وجدتُ ضالتي،و اهتديتُ إلى الجواب،إلا أن يعترض معترض فيفنده.
1.مما لاخلاف فيه أن أحكام أي مبدأ يأخذ بعضها برقاب بعض،فلا يمكن فهمها،و لا يمكن لها أن تتنفس إلا في بيئتها،و هذا قيل في النقاش أعلاه.
2.خذ بلدين،لتتصور معي الجواب،الدنيمارك و مصر،هل يخطر ببالك و لو للحظة أن الدينمارك تتجه بتشريعاتها لوضع حد أدنى للأجور!
بينما في مصر،الحد الأدنى للأجور موضوع حاضر غرام،لا يغيب.
السبب خلاصته التوزيع العادل للثروة: إن الناس في الدنيمارك و في الدول الاسكندنافية،ينالون حظاً كبيراً من حقوقهم من الدولة،فهذا الحظ رفع مستوى كل فرد في المجتمع،فما عاد الفرد يعيش تحت ضغط الحاجة ليعمل أي عمل،و بأي أجر كان!
أما في مصر،فالناس يأكلهم الفقر،و ثروتهم نهب لفئة قليلة،فلما كان هذا الحال وقع الناس تحت ضغط الحاجة ليعملوا بأي أجر وضيع كان!
فمسألة توزيع الثروة هي الجواب للسؤال الحائر بين أيدينا.
3.حين ننظر في الواقع،من هم الذين يقعون تحت ضغط القبول بالأجر الزهيد الذي لا يقابل منفعتهم؟إنهم الفقراء،إنهم في حاجة تدفعم للقبول و إلا ماتوا جوعاً،أليس كذلك؟
و عليه،لنلتفت إلى علاج مبدأ الإسلام للفقر،و لنأخذ الزكاة مثالاً،إن الفقراء ،من حيث الأصل،لا يعطون شرعاً السمكة لتشبعَهم ليومهم،بل يعطون من باب الزكاة الصنارة و الشبكة ليشبعوا لحياتهم،ثم ليكونوا قادرين على الانتاج ليساعدوا غيرهم بتقديمهم الزكاة على رأس الحول القادم!أي أن الشرع يغنيهم و يديم غناهم بتوفير ما يلزمهم كي تقوم لهم قائمة الاستتغناء عن غيرهم في معاشهم،فالزكاة رفعت هامش العرض و الطلب في موضوع المنفعة،فجعلته يتحرك فوق الكفاف،و الأجور الظالمة!
4.مسألة توزيع الثروة،عمادها نظام الملكية في الاسلام،إذ قررها الاسلام أنواعاً ثلاثاً، الفردية و ملكية الدولة و الملكية العامة،و لنأخذ الملكية العامة بدايةً،لنرى من خلالها عدالة التوزيع،
الملكية العامة ثلاثة أقسام كما هو معلوم:
1.ما تتفرق الجماعة طلباً لأجله من الماء و الكئ و النار و غيرهم،فمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول ،وكهرباء المصانع كلها ملكية عامة.
2.المعدن العد:تصور أن كل المعادن من ألمنيوم و نحاس و حديد و حتى السائل منها كالبترول أو حتى الغاز كله ملكية عامة!
3.الأشياء التي من طبيعتها تمنع الفرد من امتلاكها،كساحات البلدة و شوارعها و الشلالات و المحيطات و غير ذلك،هذا النوع من الملكية العامة مرتبط بمفهوم الحمى،و المعنى عملياً،لا يجوز لأحد من الأفراد يحجز شيءً مما هو من الملكية العامة لنفسه،أما الدولة فتحجز بالقدر اللازم لما ترى فيه مصلحة الأمة،وتلجأ إلييه اضطراراً،إذاً،ما الحكم الشرعي فيما يحتجز جزءاً من الملكية العامة دائماً،كقنوات الصرف الصحي، و كالقطارات و الاتصالاتةو خطوط امداد الناس بالماء و خطوط امداد الناس بالغاز وغير ذلك؟ الحكم في كل هذا أنه ملكية عامة.
4.ضف إلى هذا كله، المصانع شرعاً تأخذ حكم ما تنتج،فإذا كان الناتج هم من الملكية العامة،كمصفاة البترول،يكون المصنع و المنتج كلاهما ملكية عامة.
ما معنى ملكية عامة؟!
تعني أن لكل فرد في الدولة صغيراً أو كبيراً ،ذكراً أم أنثى،له حصة فيها،أما الدولة فلا حصة لها فيها إلا بقدر ما حمته تحت الحاجة.
والدولة هنا و هي تباشر رعاية الملكية العامة توزع على الناس عائد الملكية العامة مع خصم التكاليف فقط!!!
سل نفسك عن فاتورة شهرك،أين يذهب راتبك؟ على الماء؟ على الكهرباء؟ على الاتصالات؟ على المواصلات؟ على بناء السكن(حديد،اسمنت،إلأخ)؟على المواد الغذائية من خضراوات و فواكه؟ألا تعلم أن الأرض في الاسلام لمن يزرعها!و أن من يميتها تنزع منه؟!
5.انظر لعدالة التوزيع من خلال ملكية الدولة للمصانع(و هي غير مصانع الملكية العامة)،مصانع الدولة هي كل مصنع يعجز الأفراد عن انشائه لتطلبه مالاً كثيراً و الناس بحاجة إليه،كمصانع الطائرات و السيارات،و صناعة المصانع و ما شاكل.هذه المنتجات الناتجة من مصانع الدولة تبيعها للرعية بأهداف غير ربحية بل رعوية!،بينما يتقصد أفضل ربح عند التجارة الخارجية.
6.إذاّ،حركة العرض و الطلب،أزيحت إزاحة طبيعية أوتوماتيكية،فوق مستوى الفقر،فانقشع ضغط الفقر ،فأخذ العرض و الطلب راحتهما ليتوفقا على سعر منفعة العمل من غير ضغط ولا إكراه.
7.إن عدالة التوزيع للثروة بابها واسع جداً،يدخل فيها نظام أخذ الضرائب من الناس، ومنع الاحتكار و الكنز،و أحكام الأراضي،و أسباب التملك كالإرث،و أحكام النقد في الاسلام، و غير ذلك
فعدالة التوزيع هي من يجعل آلية العرض و الطلب تتحرك فوق حاجز الفقر و الخلة،فتتحرك تحركاً طبيعياً،و يوازن السوق نفسه بعدالة.
أرجو أن تكون الخلاصة جواباً شافياً.
و تقبل تحياتي.
السؤال لم أصل إلى جواب واضح له من خلال المنتدى،و السؤال لم يفلتني،يلح علي بالاجابة،و يبدو أني وجدتُ ضالتي،و اهتديتُ إلى الجواب،إلا أن يعترض معترض فيفنده.
1.مما لاخلاف فيه أن أحكام أي مبدأ يأخذ بعضها برقاب بعض،فلا يمكن فهمها،و لا يمكن لها أن تتنفس إلا في بيئتها،و هذا قيل في النقاش أعلاه.
2.خذ بلدين،لتتصور معي الجواب،الدنيمارك و مصر،هل يخطر ببالك و لو للحظة أن الدينمارك تتجه بتشريعاتها لوضع حد أدنى للأجور!
بينما في مصر،الحد الأدنى للأجور موضوع حاضر غرام،لا يغيب.
السبب خلاصته التوزيع العادل للثروة: إن الناس في الدنيمارك و في الدول الاسكندنافية،ينالون حظاً كبيراً من حقوقهم من الدولة،فهذا الحظ رفع مستوى كل فرد في المجتمع،فما عاد الفرد يعيش تحت ضغط الحاجة ليعمل أي عمل،و بأي أجر كان!
أما في مصر،فالناس يأكلهم الفقر،و ثروتهم نهب لفئة قليلة،فلما كان هذا الحال وقع الناس تحت ضغط الحاجة ليعملوا بأي أجر وضيع كان!
فمسألة توزيع الثروة هي الجواب للسؤال الحائر بين أيدينا.
3.حين ننظر في الواقع،من هم الذين يقعون تحت ضغط القبول بالأجر الزهيد الذي لا يقابل منفعتهم؟إنهم الفقراء،إنهم في حاجة تدفعم للقبول و إلا ماتوا جوعاً،أليس كذلك؟
و عليه،لنلتفت إلى علاج مبدأ الإسلام للفقر،و لنأخذ الزكاة مثالاً،إن الفقراء ،من حيث الأصل،لا يعطون شرعاً السمكة لتشبعَهم ليومهم،بل يعطون من باب الزكاة الصنارة و الشبكة ليشبعوا لحياتهم،ثم ليكونوا قادرين على الانتاج ليساعدوا غيرهم بتقديمهم الزكاة على رأس الحول القادم!أي أن الشرع يغنيهم و يديم غناهم بتوفير ما يلزمهم كي تقوم لهم قائمة الاستتغناء عن غيرهم في معاشهم،فالزكاة رفعت هامش العرض و الطلب في موضوع المنفعة،فجعلته يتحرك فوق الكفاف،و الأجور الظالمة!
4.مسألة توزيع الثروة،عمادها نظام الملكية في الاسلام،إذ قررها الاسلام أنواعاً ثلاثاً، الفردية و ملكية الدولة و الملكية العامة،و لنأخذ الملكية العامة بدايةً،لنرى من خلالها عدالة التوزيع،
الملكية العامة ثلاثة أقسام كما هو معلوم:
1.ما تتفرق الجماعة طلباً لأجله من الماء و الكئ و النار و غيرهم،فمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول ،وكهرباء المصانع كلها ملكية عامة.
2.المعدن العد:تصور أن كل المعادن من ألمنيوم و نحاس و حديد و حتى السائل منها كالبترول أو حتى الغاز كله ملكية عامة!
3.الأشياء التي من طبيعتها تمنع الفرد من امتلاكها،كساحات البلدة و شوارعها و الشلالات و المحيطات و غير ذلك،هذا النوع من الملكية العامة مرتبط بمفهوم الحمى،و المعنى عملياً،لا يجوز لأحد من الأفراد يحجز شيءً مما هو من الملكية العامة لنفسه،أما الدولة فتحجز بالقدر اللازم لما ترى فيه مصلحة الأمة،وتلجأ إلييه اضطراراً،إذاً،ما الحكم الشرعي فيما يحتجز جزءاً من الملكية العامة دائماً،كقنوات الصرف الصحي، و كالقطارات و الاتصالاتةو خطوط امداد الناس بالماء و خطوط امداد الناس بالغاز وغير ذلك؟ الحكم في كل هذا أنه ملكية عامة.
4.ضف إلى هذا كله، المصانع شرعاً تأخذ حكم ما تنتج،فإذا كان الناتج هم من الملكية العامة،كمصفاة البترول،يكون المصنع و المنتج كلاهما ملكية عامة.
ما معنى ملكية عامة؟!
تعني أن لكل فرد في الدولة صغيراً أو كبيراً ،ذكراً أم أنثى،له حصة فيها،أما الدولة فلا حصة لها فيها إلا بقدر ما حمته تحت الحاجة.
والدولة هنا و هي تباشر رعاية الملكية العامة توزع على الناس عائد الملكية العامة مع خصم التكاليف فقط!!!
سل نفسك عن فاتورة شهرك،أين يذهب راتبك؟ على الماء؟ على الكهرباء؟ على الاتصالات؟ على المواصلات؟ على بناء السكن(حديد،اسمنت،إلأخ)؟على المواد الغذائية من خضراوات و فواكه؟ألا تعلم أن الأرض في الاسلام لمن يزرعها!و أن من يميتها تنزع منه؟!
5.انظر لعدالة التوزيع من خلال ملكية الدولة للمصانع(و هي غير مصانع الملكية العامة)،مصانع الدولة هي كل مصنع يعجز الأفراد عن انشائه لتطلبه مالاً كثيراً و الناس بحاجة إليه،كمصانع الطائرات و السيارات،و صناعة المصانع و ما شاكل.هذه المنتجات الناتجة من مصانع الدولة تبيعها للرعية بأهداف غير ربحية بل رعوية!،بينما يتقصد أفضل ربح عند التجارة الخارجية.
6.إذاّ،حركة العرض و الطلب،أزيحت إزاحة طبيعية أوتوماتيكية،فوق مستوى الفقر،فانقشع ضغط الفقر ،فأخذ العرض و الطلب راحتهما ليتوفقا على سعر منفعة العمل من غير ضغط ولا إكراه.
7.إن عدالة التوزيع للثروة بابها واسع جداً،يدخل فيها نظام أخذ الضرائب من الناس، ومنع الاحتكار و الكنز،و أحكام الأراضي،و أسباب التملك كالإرث،و أحكام النقد في الاسلام، و غير ذلك
فعدالة التوزيع هي من يجعل آلية العرض و الطلب تتحرك فوق حاجز الفقر و الخلة،فتتحرك تحركاً طبيعياً،و يوازن السوق نفسه بعدالة.
أرجو أن تكون الخلاصة جواباً شافياً.
و تقبل تحياتي.
بصراحة
رغم اني قارئ مثابر
رغم اني فهمت كل ما كتبته انت وكنت درسته مرات على يد مشرفين
بصراحة لم افهم
ارجوك سؤال:
عندي معمل واريد ان اشغل عامل و نجار وحارس فكيف احدد اجورهم علما اني مقيم في قطر مثلا ؟
اذا سمحت اجب مع الشكر الجزيل
رغم اني قارئ مثابر
رغم اني فهمت كل ما كتبته انت وكنت درسته مرات على يد مشرفين
بصراحة لم افهم
ارجوك سؤال:
عندي معمل واريد ان اشغل عامل و نجار وحارس فكيف احدد اجورهم علما اني مقيم في قطر مثلا ؟
اذا سمحت اجب مع الشكر الجزيل
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
أخي الكريم،،
1.تقول:"بصراحة لم افهم"،لم تفهم ماذا بالضبط؟
2.تسألُ:"عندي معمل واريد ان اشغل عامل و نجار وحارس فكيف احدد اجورهم علما اني مقيم في قطر مثلا ؟"
أقول:العلاقة في الإجارة تعاقدية،فعلى أي أجر تم التعاقد صح شرعاً و لا إثم،و التعاقد مبناه على الرضى.فلو اتفقتم على أجر المثل أو أعلى منه أو أدنى كله جائز.
الموضوع الذي نحن بصدده أعلاه يتعلق بمستوى الأجور بشكل عام،إذ الأصل في الأجر أن يكون بحسب المنفعة،فنحن بصدد تصور الحال الذي يجب أن تكون عليه الأجور في المجتمع بشكل عام.
في النهاية السوق عرض و طلب،ولكن نحن في النظام الإقتصادي في الاسلام نتقصد أن يكون تحرك العرض و الطلب بشكل عام حول القيمة الحقيقية لمنفعة الأجير ،كي تتوفر له حياة كريمة.
فالإسلام لم يتدخل في تسعير منفعة الأجير،بل تركها رهينة ميكانيكية السوق،و لكن عمد بشكل غير مباشر لجعلها تتحرك حول مستوى القيمة الحقيقية.
فالكلام عن معايرة الحياة الاقتصادية في المجتمع و ليس تحكماً في التعاقد الخاص بين الأجير و المستأجر.
و تقبل تحياتي.
أخي الكريم،،
1.تقول:"بصراحة لم افهم"،لم تفهم ماذا بالضبط؟
2.تسألُ:"عندي معمل واريد ان اشغل عامل و نجار وحارس فكيف احدد اجورهم علما اني مقيم في قطر مثلا ؟"
أقول:العلاقة في الإجارة تعاقدية،فعلى أي أجر تم التعاقد صح شرعاً و لا إثم،و التعاقد مبناه على الرضى.فلو اتفقتم على أجر المثل أو أعلى منه أو أدنى كله جائز.
الموضوع الذي نحن بصدده أعلاه يتعلق بمستوى الأجور بشكل عام،إذ الأصل في الأجر أن يكون بحسب المنفعة،فنحن بصدد تصور الحال الذي يجب أن تكون عليه الأجور في المجتمع بشكل عام.
في النهاية السوق عرض و طلب،ولكن نحن في النظام الإقتصادي في الاسلام نتقصد أن يكون تحرك العرض و الطلب بشكل عام حول القيمة الحقيقية لمنفعة الأجير ،كي تتوفر له حياة كريمة.
فالإسلام لم يتدخل في تسعير منفعة الأجير،بل تركها رهينة ميكانيكية السوق،و لكن عمد بشكل غير مباشر لجعلها تتحرك حول مستوى القيمة الحقيقية.
فالكلام عن معايرة الحياة الاقتصادية في المجتمع و ليس تحكماً في التعاقد الخاص بين الأجير و المستأجر.
و تقبل تحياتي.
إقتباس
أقول:العلاقة في الإجارة تعاقدية،فعلى أي أجر تم التعاقد صح شرعاً و لا إثم،و التعاقد مبناه على الرضى.فلو اتفقتم على أجر المثل أو أعلى منه أو أدنى كله جائز.
الا ان يكون احد الطرفين جاهلا باجر المثل استاذي الفاضل ابا الهمام
فقد يقع الموضوع فيما يشبه بيع حاضر لباد في بعض الحالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي أن أشارككم النقاش لعلي أنتفع بعلم جديد أو تصحيح قديم
كإضافة على ما تفضلتم به أظن أن عامل الندرة له دور كبير في تحديد مستوى الأجور وسأضرب مثالا عملية
ففي إحدى المدن هناك شركات مقاولات للبناء بعدد كبير قد يصل عدد العمال في شركة واحدة كبيرة إلى عدة مئات من الألوف
الحاصل أن الشركات من هذه النوعية لديها عمال عاديون ولديها مهندسون ولديها خبراء
وهناك الناس من أكثر من مائة جنسية وسأسرد بعض النقاط لترى كيف تكون الفروقات في الأجور
نلاحظ أن فئة العمال هي من الدول الأكثر فقرا لأن عمله يعتمد فقط على الجهد ولا يحتاج إلى خبرة ولهذا فهذه المنفعة وإن كانت الشركة لا تقوم بدونها إلا لكونها متوفرة بكثرة ومن كل الجنسيات ولكون أرباب العمل يرغبون في التوفير فيقبلون بالذي يرضى أقل أجرا ولن يجدوا من يرضى بالقليل سوى العمال من الدول الفقيرة حيث وصل أجر الواحد في بعض الأحيان إلى 50 دولار
وهناك طبعا من جنسيات عربية من يبحث عن هكذا عمل ولكن هذه الأجرة لا تكفيه 5 أيام . إذا كون المهنة متوفرة وليست نادرة فقد أطاحت بمستوى الأجور لأدنى مستوى
على النقيض فإن مهنة المهندس وبالذات مدراء المشاريع مهنة نادرة لاسيما ذوي الخبرة لعدة سنوات فإنهم يغرونهم بزيادة أجورهم لكي يتركوا مكانهم الذي هم فيه ويأتوا لعندهم
ولذلك تجد راتب المهندس يصل في بعض الأحيان إلى 8000 دولار وربما أكثر وإن كان أجنبيا قد يتضاعف هذا المبلغ فتخيل لو أن خبيرا أجنبيا كان راتبه 20000 دولار مثلا
وقارناه مع أجرة العامل لوجدنا أن يفوق عليه بأربعمائة 400 ضعف
علما أن المهندس قد يكون دوامه عدة ساعات فقط في مكتبه المكيف و هناك من يخدمه
بينما العامل المسكين يعمل من 12 إلى 16 ساعة تحت الشمس المحرقة ويبذل مجهود عظيم ويجب عليه أن يدبر أموره بنفسه من طعام وغسيل و مبيت
إذاً لاحظتم كيف لعب عامل الندرة في إحداث فرق شاسع في مستوى الأجور
من جهة أخرى تلعب الكفاءة دورا هاما فلو أن شركة وظفت اثنين من الحرفيين فغالبا الذي يعلم من نفسه أن لديه كفاءة عالية سيطلب أجرا أعلى والذي يعلم أن ليس لديه الخبرة والكفاءة العالية فسيرضى بأجر أقل
وفي كلتا الحالتين سيخضع الاثنان للاختبار أي أنه عند المعاينة يدرك صاحب العمل هل كل منهما يستحق الأجر أم لا فستجده إن رأى عاملا أقل كفاءة من المتوقع فسيقوم على خفض أجرته فإن قبل قبل وإلا فسينهي عقد الإجارة
وعلى النقيض فإن العامل الكفء سيبقي على أجرته وربما لو كان صاحب العمل منصفا لرفع أجرته تلقائيا دون طلب من العامل وإن طلبها فسيوافق
إذا فعامل الكفاءة له أثر كبير في تحديد مستوى الأجور
كما أن هناك عاملا مهما لتحديد مستوى الأجور وهو طاقة صاحب العمل
أي لو لدينا شركتين إحداها رأسمالها كبير والأخرى صغير فستجد أن العامل لو عرض نفسه على الشركتين وحدد أجرا يراه مناسبا فسترى الشركة الكبرى توافق والصغرى لا توافق ليس بخسا لحق الرجل ولكن لأن طاقتها لا تسمح
وسبب الاختلاف في كون الشركة الكبرى تحقق أرباحا أكبر بكثير من الصغرى مما يجعل هامش المصاريف أكبر وفيه متسع
ولهذا الذي يعلم من نفسه الكفاءة تراه يبحث عن فرص عمل في الشركات الكبرى وذات السمعة والشهرة والواسعة ولو ضاقت به الظروف لوجدته مضطرا للقبول بأجر أقل لكي يجد فرصة عمل في الشركات البسيطة
وفي النهاية يبقى العرف السائد هو سيد الموقف أي لا بد من النظر إلى العرف السائد في السوق لكي تخرج من دائرة الغبن
فلو أنك طلبت عاملا ليصلح أمر ما في منزلك ففي الغالب إن لم يكن لديك فكرة عن أجر مثل هذا العمل فستطلب منه أن يحدد أجرا لعمله وعندما يطرحه فستقلب الأمر في ذهنك
فإن رأيت أن حاجتك للإصلاح أهم من المال فغالبا ستوافق على الأجر وربما توافق على أول طرح وربما تسأله من باب المحاولة هل من خصم متخذا قرارك بالقبول إن قبل بالخصم أم لا
وأما إذا رأيت أن صرف هذا المبلغ أسوء من أمر الإصلاح فحينها أنت أمام خيارات إما أن ترفض وتنسى أمر الإصلاح و إما إن كان لا بد منه فحينها أنت مضطر لمعرفة المثل لترى أنه لا بد من دفع هذا المبلغ ومعرفة ذلك تتم إما بسؤال أكثر من عامل لترى الأقل أجرا أو أن تسأل عدة أشخاص قاموا بمثل هذا الإصلاح أو قريب منه
ولهذا فكان لا بد من معرفة أجر المثل للتوصل إلى اتفاق
هذا ما حضرني والحمد لله رب العالمين
اسمحوا لي أن أشارككم النقاش لعلي أنتفع بعلم جديد أو تصحيح قديم
كإضافة على ما تفضلتم به أظن أن عامل الندرة له دور كبير في تحديد مستوى الأجور وسأضرب مثالا عملية
ففي إحدى المدن هناك شركات مقاولات للبناء بعدد كبير قد يصل عدد العمال في شركة واحدة كبيرة إلى عدة مئات من الألوف
الحاصل أن الشركات من هذه النوعية لديها عمال عاديون ولديها مهندسون ولديها خبراء
وهناك الناس من أكثر من مائة جنسية وسأسرد بعض النقاط لترى كيف تكون الفروقات في الأجور
نلاحظ أن فئة العمال هي من الدول الأكثر فقرا لأن عمله يعتمد فقط على الجهد ولا يحتاج إلى خبرة ولهذا فهذه المنفعة وإن كانت الشركة لا تقوم بدونها إلا لكونها متوفرة بكثرة ومن كل الجنسيات ولكون أرباب العمل يرغبون في التوفير فيقبلون بالذي يرضى أقل أجرا ولن يجدوا من يرضى بالقليل سوى العمال من الدول الفقيرة حيث وصل أجر الواحد في بعض الأحيان إلى 50 دولار
وهناك طبعا من جنسيات عربية من يبحث عن هكذا عمل ولكن هذه الأجرة لا تكفيه 5 أيام . إذا كون المهنة متوفرة وليست نادرة فقد أطاحت بمستوى الأجور لأدنى مستوى
على النقيض فإن مهنة المهندس وبالذات مدراء المشاريع مهنة نادرة لاسيما ذوي الخبرة لعدة سنوات فإنهم يغرونهم بزيادة أجورهم لكي يتركوا مكانهم الذي هم فيه ويأتوا لعندهم
ولذلك تجد راتب المهندس يصل في بعض الأحيان إلى 8000 دولار وربما أكثر وإن كان أجنبيا قد يتضاعف هذا المبلغ فتخيل لو أن خبيرا أجنبيا كان راتبه 20000 دولار مثلا
وقارناه مع أجرة العامل لوجدنا أن يفوق عليه بأربعمائة 400 ضعف
علما أن المهندس قد يكون دوامه عدة ساعات فقط في مكتبه المكيف و هناك من يخدمه
بينما العامل المسكين يعمل من 12 إلى 16 ساعة تحت الشمس المحرقة ويبذل مجهود عظيم ويجب عليه أن يدبر أموره بنفسه من طعام وغسيل و مبيت
إذاً لاحظتم كيف لعب عامل الندرة في إحداث فرق شاسع في مستوى الأجور
من جهة أخرى تلعب الكفاءة دورا هاما فلو أن شركة وظفت اثنين من الحرفيين فغالبا الذي يعلم من نفسه أن لديه كفاءة عالية سيطلب أجرا أعلى والذي يعلم أن ليس لديه الخبرة والكفاءة العالية فسيرضى بأجر أقل
وفي كلتا الحالتين سيخضع الاثنان للاختبار أي أنه عند المعاينة يدرك صاحب العمل هل كل منهما يستحق الأجر أم لا فستجده إن رأى عاملا أقل كفاءة من المتوقع فسيقوم على خفض أجرته فإن قبل قبل وإلا فسينهي عقد الإجارة
وعلى النقيض فإن العامل الكفء سيبقي على أجرته وربما لو كان صاحب العمل منصفا لرفع أجرته تلقائيا دون طلب من العامل وإن طلبها فسيوافق
إذا فعامل الكفاءة له أثر كبير في تحديد مستوى الأجور
كما أن هناك عاملا مهما لتحديد مستوى الأجور وهو طاقة صاحب العمل
أي لو لدينا شركتين إحداها رأسمالها كبير والأخرى صغير فستجد أن العامل لو عرض نفسه على الشركتين وحدد أجرا يراه مناسبا فسترى الشركة الكبرى توافق والصغرى لا توافق ليس بخسا لحق الرجل ولكن لأن طاقتها لا تسمح
وسبب الاختلاف في كون الشركة الكبرى تحقق أرباحا أكبر بكثير من الصغرى مما يجعل هامش المصاريف أكبر وفيه متسع
ولهذا الذي يعلم من نفسه الكفاءة تراه يبحث عن فرص عمل في الشركات الكبرى وذات السمعة والشهرة والواسعة ولو ضاقت به الظروف لوجدته مضطرا للقبول بأجر أقل لكي يجد فرصة عمل في الشركات البسيطة
وفي النهاية يبقى العرف السائد هو سيد الموقف أي لا بد من النظر إلى العرف السائد في السوق لكي تخرج من دائرة الغبن
فلو أنك طلبت عاملا ليصلح أمر ما في منزلك ففي الغالب إن لم يكن لديك فكرة عن أجر مثل هذا العمل فستطلب منه أن يحدد أجرا لعمله وعندما يطرحه فستقلب الأمر في ذهنك
فإن رأيت أن حاجتك للإصلاح أهم من المال فغالبا ستوافق على الأجر وربما توافق على أول طرح وربما تسأله من باب المحاولة هل من خصم متخذا قرارك بالقبول إن قبل بالخصم أم لا
وأما إذا رأيت أن صرف هذا المبلغ أسوء من أمر الإصلاح فحينها أنت أمام خيارات إما أن ترفض وتنسى أمر الإصلاح و إما إن كان لا بد منه فحينها أنت مضطر لمعرفة المثل لترى أنه لا بد من دفع هذا المبلغ ومعرفة ذلك تتم إما بسؤال أكثر من عامل لترى الأقل أجرا أو أن تسأل عدة أشخاص قاموا بمثل هذا الإصلاح أو قريب منه
ولهذا فكان لا بد من معرفة أجر المثل للتوصل إلى اتفاق
هذا ما حضرني والحمد لله رب العالمين
إقتباس(ورقة @ Oct 8 2011, 09:30 AM)
الا ان يكون احد الطرفين جاهلا باجر المثل استاذي الفاضل ابا الهمام
فقد يقع الموضوع فيما يشبه بيع حاضر لباد في بعض الحالات
فقد يقع الموضوع فيما يشبه بيع حاضر لباد في بعض الحالات
أخي العزيز،،
لم أقصد ما فهمتَ،إذ العقد الذي ينطوي على جهالة الأجر عقد فاسد،حرام انشاؤه.وما قصدته أن يلجأ الأخ السائل إلى السوق فيسأل كم عادةً أجر مثل هذا العامل في السوق،فيعرض عليه،إن قبل به وتم العقد على ذلك فلا بأس.
أعني فليتفقوا على أي أجر،قل أم كثر،ما دام عن تراضٍ،و بحثنا هو في تحرك عقود الإجارة حول قيمة منفعة الجهد في المجتمع ككل بشكل تقديري عام.
و تقبل مني التحية.
إقتباس(أبو أحمد المستيقن @ Oct 8 2011, 10:08 AM)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي أن أشارككم النقاش لعلي أنتفع بعلم جديد أو تصحيح قديم
كإضافة على ما تفضلتم به أظن أن عامل الندرة له دور كبير في تحديد مستوى الأجور وسأضرب مثالا عملية
ففي إحدى المدن هناك شركات مقاولات للبناء بعدد كبير قد يصل عدد العمال في شركة واحدة كبيرة إلى عدة مئات من الألوف
الحاصل أن الشركات من هذه النوعية لديها عمال عاديون ولديها مهندسون ولديها خبراء
وهناك الناس من أكثر من مائة جنسية وسأسرد بعض النقاط لترى كيف تكون الفروقات في الأجور
نلاحظ أن فئة العمال هي من الدول الأكثر فقرا لأن عمله يعتمد فقط على الجهد ولا يحتاج إلى خبرة ولهذا فهذه المنفعة وإن كانت الشركة لا تقوم بدونها إلا لكونها متوفرة بكثرة ومن كل الجنسيات ولكون أرباب العمل يرغبون في التوفير فيقبلون بالذي يرضى أقل أجرا ولن يجدوا من يرضى بالقليل سوى العمال من الدول الفقيرة حيث وصل أجر الواحد في بعض الأحيان إلى 50 دولار
وهناك طبعا من جنسيات عربية من يبحث عن هكذا عمل ولكن هذه الأجرة لا تكفيه 5 أيام . إذا كون المهنة متوفرة وليست نادرة فقد أطاحت بمستوى الأجور لأدنى مستوى
على النقيض فإن مهنة المهندس وبالذات مدراء المشاريع مهنة نادرة لاسيما ذوي الخبرة لعدة سنوات فإنهم يغرونهم بزيادة أجورهم لكي يتركوا مكانهم الذي هم فيه ويأتوا لعندهم
ولذلك تجد راتب المهندس يصل في بعض الأحيان إلى 8000 دولار وربما أكثر وإن كان أجنبيا قد يتضاعف هذا المبلغ فتخيل لو أن خبيرا أجنبيا كان راتبه 20000 دولار مثلا
وقارناه مع أجرة العامل لوجدنا أن يفوق عليه بأربعمائة 400 ضعف
علما أن المهندس قد يكون دوامه عدة ساعات فقط في مكتبه المكيف و هناك من يخدمه
بينما العامل المسكين يعمل من 12 إلى 16 ساعة تحت الشمس المحرقة ويبذل مجهود عظيم ويجب عليه أن يدبر أموره بنفسه من طعام وغسيل و مبيت
إذاً لاحظتم كيف لعب عامل الندرة في إحداث فرق شاسع في مستوى الأجور
من جهة أخرى تلعب الكفاءة دورا هاما فلو أن شركة وظفت اثنين من الحرفيين فغالبا الذي يعلم من نفسه أن لديه كفاءة عالية سيطلب أجرا أعلى والذي يعلم أن ليس لديه الخبرة والكفاءة العالية فسيرضى بأجر أقل
وفي كلتا الحالتين سيخضع الاثنان للاختبار أي أنه عند المعاينة يدرك صاحب العمل هل كل منهما يستحق الأجر أم لا فستجده إن رأى عاملا أقل كفاءة من المتوقع فسيقوم على خفض أجرته فإن قبل قبل وإلا فسينهي عقد الإجارة
وعلى النقيض فإن العامل الكفء سيبقي على أجرته وربما لو كان صاحب العمل منصفا لرفع أجرته تلقائيا دون طلب من العامل وإن طلبها فسيوافق
إذا فعامل الكفاءة له أثر كبير في تحديد مستوى الأجور
كما أن هناك عاملا مهما لتحديد مستوى الأجور وهو طاقة صاحب العمل
أي لو لدينا شركتين إحداها رأسمالها كبير والأخرى صغير فستجد أن العامل لو عرض نفسه على الشركتين وحدد أجرا يراه مناسبا فسترى الشركة الكبرى توافق والصغرى لا توافق ليس بخسا لحق الرجل ولكن لأن طاقتها لا تسمح
وسبب الاختلاف في كون الشركة الكبرى تحقق أرباحا أكبر بكثير من الصغرى مما يجعل هامش المصاريف أكبر وفيه متسع
ولهذا الذي يعلم من نفسه الكفاءة تراه يبحث عن فرص عمل في الشركات الكبرى وذات السمعة والشهرة والواسعة ولو ضاقت به الظروف لوجدته مضطرا للقبول بأجر أقل لكي يجد فرصة عمل في الشركات البسيطة
وفي النهاية يبقى العرف السائد هو سيد الموقف أي لا بد من النظر إلى العرف السائد في السوق لكي تخرج من دائرة الغبن
فلو أنك طلبت عاملا ليصلح أمر ما في منزلك ففي الغالب إن لم يكن لديك فكرة عن أجر مثل هذا العمل فستطلب منه أن يحدد أجرا لعمله وعندما يطرحه فستقلب الأمر في ذهنك
فإن رأيت أن حاجتك للإصلاح أهم من المال فغالبا ستوافق على الأجر وربما توافق على أول طرح وربما تسأله من باب المحاولة هل من خصم متخذا قرارك بالقبول إن قبل بالخصم أم لا
وأما إذا رأيت أن صرف هذا المبلغ أسوء من أمر الإصلاح فحينها أنت أمام خيارات إما أن ترفض وتنسى أمر الإصلاح و إما إن كان لا بد منه فحينها أنت مضطر لمعرفة المثل لترى أنه لا بد من دفع هذا المبلغ ومعرفة ذلك تتم إما بسؤال أكثر من عامل لترى الأقل أجرا أو أن تسأل عدة أشخاص قاموا بمثل هذا الإصلاح أو قريب منه
ولهذا فكان لا بد من معرفة أجر المثل للتوصل إلى اتفاق
هذا ما حضرني والحمد لله رب العالمين
اسمحوا لي أن أشارككم النقاش لعلي أنتفع بعلم جديد أو تصحيح قديم
كإضافة على ما تفضلتم به أظن أن عامل الندرة له دور كبير في تحديد مستوى الأجور وسأضرب مثالا عملية
ففي إحدى المدن هناك شركات مقاولات للبناء بعدد كبير قد يصل عدد العمال في شركة واحدة كبيرة إلى عدة مئات من الألوف
الحاصل أن الشركات من هذه النوعية لديها عمال عاديون ولديها مهندسون ولديها خبراء
وهناك الناس من أكثر من مائة جنسية وسأسرد بعض النقاط لترى كيف تكون الفروقات في الأجور
نلاحظ أن فئة العمال هي من الدول الأكثر فقرا لأن عمله يعتمد فقط على الجهد ولا يحتاج إلى خبرة ولهذا فهذه المنفعة وإن كانت الشركة لا تقوم بدونها إلا لكونها متوفرة بكثرة ومن كل الجنسيات ولكون أرباب العمل يرغبون في التوفير فيقبلون بالذي يرضى أقل أجرا ولن يجدوا من يرضى بالقليل سوى العمال من الدول الفقيرة حيث وصل أجر الواحد في بعض الأحيان إلى 50 دولار
وهناك طبعا من جنسيات عربية من يبحث عن هكذا عمل ولكن هذه الأجرة لا تكفيه 5 أيام . إذا كون المهنة متوفرة وليست نادرة فقد أطاحت بمستوى الأجور لأدنى مستوى
على النقيض فإن مهنة المهندس وبالذات مدراء المشاريع مهنة نادرة لاسيما ذوي الخبرة لعدة سنوات فإنهم يغرونهم بزيادة أجورهم لكي يتركوا مكانهم الذي هم فيه ويأتوا لعندهم
ولذلك تجد راتب المهندس يصل في بعض الأحيان إلى 8000 دولار وربما أكثر وإن كان أجنبيا قد يتضاعف هذا المبلغ فتخيل لو أن خبيرا أجنبيا كان راتبه 20000 دولار مثلا
وقارناه مع أجرة العامل لوجدنا أن يفوق عليه بأربعمائة 400 ضعف
علما أن المهندس قد يكون دوامه عدة ساعات فقط في مكتبه المكيف و هناك من يخدمه
بينما العامل المسكين يعمل من 12 إلى 16 ساعة تحت الشمس المحرقة ويبذل مجهود عظيم ويجب عليه أن يدبر أموره بنفسه من طعام وغسيل و مبيت
إذاً لاحظتم كيف لعب عامل الندرة في إحداث فرق شاسع في مستوى الأجور
من جهة أخرى تلعب الكفاءة دورا هاما فلو أن شركة وظفت اثنين من الحرفيين فغالبا الذي يعلم من نفسه أن لديه كفاءة عالية سيطلب أجرا أعلى والذي يعلم أن ليس لديه الخبرة والكفاءة العالية فسيرضى بأجر أقل
وفي كلتا الحالتين سيخضع الاثنان للاختبار أي أنه عند المعاينة يدرك صاحب العمل هل كل منهما يستحق الأجر أم لا فستجده إن رأى عاملا أقل كفاءة من المتوقع فسيقوم على خفض أجرته فإن قبل قبل وإلا فسينهي عقد الإجارة
وعلى النقيض فإن العامل الكفء سيبقي على أجرته وربما لو كان صاحب العمل منصفا لرفع أجرته تلقائيا دون طلب من العامل وإن طلبها فسيوافق
إذا فعامل الكفاءة له أثر كبير في تحديد مستوى الأجور
كما أن هناك عاملا مهما لتحديد مستوى الأجور وهو طاقة صاحب العمل
أي لو لدينا شركتين إحداها رأسمالها كبير والأخرى صغير فستجد أن العامل لو عرض نفسه على الشركتين وحدد أجرا يراه مناسبا فسترى الشركة الكبرى توافق والصغرى لا توافق ليس بخسا لحق الرجل ولكن لأن طاقتها لا تسمح
وسبب الاختلاف في كون الشركة الكبرى تحقق أرباحا أكبر بكثير من الصغرى مما يجعل هامش المصاريف أكبر وفيه متسع
ولهذا الذي يعلم من نفسه الكفاءة تراه يبحث عن فرص عمل في الشركات الكبرى وذات السمعة والشهرة والواسعة ولو ضاقت به الظروف لوجدته مضطرا للقبول بأجر أقل لكي يجد فرصة عمل في الشركات البسيطة
وفي النهاية يبقى العرف السائد هو سيد الموقف أي لا بد من النظر إلى العرف السائد في السوق لكي تخرج من دائرة الغبن
فلو أنك طلبت عاملا ليصلح أمر ما في منزلك ففي الغالب إن لم يكن لديك فكرة عن أجر مثل هذا العمل فستطلب منه أن يحدد أجرا لعمله وعندما يطرحه فستقلب الأمر في ذهنك
فإن رأيت أن حاجتك للإصلاح أهم من المال فغالبا ستوافق على الأجر وربما توافق على أول طرح وربما تسأله من باب المحاولة هل من خصم متخذا قرارك بالقبول إن قبل بالخصم أم لا
وأما إذا رأيت أن صرف هذا المبلغ أسوء من أمر الإصلاح فحينها أنت أمام خيارات إما أن ترفض وتنسى أمر الإصلاح و إما إن كان لا بد منه فحينها أنت مضطر لمعرفة المثل لترى أنه لا بد من دفع هذا المبلغ ومعرفة ذلك تتم إما بسؤال أكثر من عامل لترى الأقل أجرا أو أن تسأل عدة أشخاص قاموا بمثل هذا الإصلاح أو قريب منه
ولهذا فكان لا بد من معرفة أجر المثل للتوصل إلى اتفاق
هذا ما حضرني والحمد لله رب العالمين
أخي الكريم،،
كلامك عميق،ولكنه يتداخل فيه علم الاقتصاد بالنظام الاقتصادي.
ما يعنينا هو الثاني.
علم الاقتصاد يعتبر العرض و الطلب،(الوفرة و الندرة ) ركن أساس فيه.
الوفرة و الندرة تؤثر في ثمن المنفعة لا في قيمتها.
النظام الاقتصادي يسعى لتحريك العرض و الطلب عن بعد حول القيمة الحقيقية،و هي بالمناسبة تقديرية،لا يمكن لأحد أن يحسمها بالفلس!
الكفاءة جزء من منفعة العامل،لذا هي من الأساس الذي تبنى عليه القيمة،فهي من النظام الاقتصادي من هذه الناحية،أي تندرج في التعريف الشرعي للاجارة.و التعريف حكم أي جزء من النظامز
الأمور الأخرى،لكون الشرع لم يتدخل بهم،فنحن بشؤون دنيانا بها!أي هي من علم الاقتصاد.
إن أخطأتُ فمني و إن أصبتُ فمن الله.
و تقبل من التحية
اخي ابا الهمام
ارجوكم تحملوا الحاحي
في ظل الدولة الاسلامية كيف استطيع الاتفاق مع نجار او حارس على اجرته ، لا استطيع لمس الفرق بين الاتفاق معه الآن والاتفاق في ظل الدولة
عذرا فانا اضع مثالا محددا لان الامثلة توضح المسألة ، فاين يكمن الفرق ؟
هل سنفرض على صاحب العمل قبول اجرة معينة ؟
هل سنشجع العامل على رفض الاجرة التي لا يراها مناسبة ؟
هل سنعطي العامل صدقة علما بان الرسول نهى عن اعطاء الصدقة لذي مرة سوي ؟ اذا لم نعطيه فانه سيقبل بالمعروض لانه محتاج ، وصاحب العمل قد يضطر للدفع اذا اصر العامل او النجار على رقم معين ولم يجد عاملا غيره يقبل باقل مما يطلب العامل الاول
ارجوكم تحملوا الحاحي
في ظل الدولة الاسلامية كيف استطيع الاتفاق مع نجار او حارس على اجرته ، لا استطيع لمس الفرق بين الاتفاق معه الآن والاتفاق في ظل الدولة
عذرا فانا اضع مثالا محددا لان الامثلة توضح المسألة ، فاين يكمن الفرق ؟
هل سنفرض على صاحب العمل قبول اجرة معينة ؟
هل سنشجع العامل على رفض الاجرة التي لا يراها مناسبة ؟
هل سنعطي العامل صدقة علما بان الرسول نهى عن اعطاء الصدقة لذي مرة سوي ؟ اذا لم نعطيه فانه سيقبل بالمعروض لانه محتاج ، وصاحب العمل قد يضطر للدفع اذا اصر العامل او النجار على رقم معين ولم يجد عاملا غيره يقبل باقل مما يطلب العامل الاول
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
رفع أجرة العامل يكون بعدة عوامل منها:-
1_ إيجاد فرص عمل ضخمة بإعطاء القروص و أكبر مثال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب العون فأعطاه الرسول فأقرضه المال ليشري معول و يحتطب ولم يجعله أجير.
2_ توزيع الأراض على الناس للزراعة فمن يجد القدرة على الزراعة يترك العمل عند صاحب الأرض و يستملك من الدولة أرض يعمل بها لحسابه .
3_توزيع الثروة على الناس من معادن الأرض و الفيء فهي تخفف الحاجة للمال فلا يعمل العامل بأجر زهيد .
هذه بعض ما وردت في النظام الإقتصادي و من أراد التزود فعليه به يستخرج منه المزيد.
هذا والله أعلم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
رفع أجرة العامل يكون بعدة عوامل منها:-
1_ إيجاد فرص عمل ضخمة بإعطاء القروص و أكبر مثال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب العون فأعطاه الرسول فأقرضه المال ليشري معول و يحتطب ولم يجعله أجير.
2_ توزيع الأراض على الناس للزراعة فمن يجد القدرة على الزراعة يترك العمل عند صاحب الأرض و يستملك من الدولة أرض يعمل بها لحسابه .
3_توزيع الثروة على الناس من معادن الأرض و الفيء فهي تخفف الحاجة للمال فلا يعمل العامل بأجر زهيد .
هذه بعض ما وردت في النظام الإقتصادي و من أراد التزود فعليه به يستخرج منه المزيد.
هذا والله أعلم