القيمة الحقيقة للشيء هي مقدار ما في ذلك الشيء من منفعة عند التقدير مع ملاحظة عامل الندرة في ذلك الوقت الذي جرى فيه التقدير، ودون اعتبار عامل الندرة جزءا في التقدير، وبذلك يكون الاعتبار لمقدار المنفعة في الشيء وهو الاساس في التقدير . اما القيمة فان التقدير فيها يكون بالنسبة لمقدار استبدالها شيء اخر من سلعة او نقد او خدمة، وبذلك يكون الاعتبار منصبا على مقدار البدل الفعلي من سلع او خدمات او نقود .
ملاحظة عامل الندرة اي تكون الاشياء متوفرة او نادرة الوجود، فان ذلك يلاحظ في القيمة، ولكن عامل الندرة هذا لا يعتبر جزءا في تقدير المنفعة في الشيء الذي يراد تقدير قيمته، فالمنفعة تقدر بذاتها للشيء بقطع النظر عن كونه موجود بكثرة او نادر الوجود . فمثلا تقدير قيمة صاع من القمح بمنفعة صاعين من شعير، فهذه القيمة ثابتة سواء اكان الشعير بكثرة او كان نادرا، وكذلك القمح سواء اكان موجودا بكثرة او كان نادرا، ولو كان ثمن الشعير اغلى من القمح، فالندرة ليست جزءا من تقدير المنفعة في الشيء، ولكنها تلاحظ عند تقدير القيمة .

ولنأت الآن إلى جملة (ملاحظة عامل الندرة) عامل الندرة يؤثر في ارتفاع ثمن السلعة وانخفاضها ، ولا يؤثر في أصل تقدير الثمن للسلعة ، أي أن السلعة قليلة في السوق أو كثيرة لا يؤثر على أن لها ثمنا ، أو ليس لها ثمن ، فقلتها لا تجعل لها ثمنا ، وكثرتها لا تجعلها بدون ثمن ؛ بل كونها لها ثمن أو ليس لها ثمن راجع لما فيها من منفعة ، وليس لقلتها أو كثرتها . ومن هنا كانت قيمة الشيء هي مقدار ما فيه من منفعة ، بغض النظر عن كثرته أو قلته ؛ وكذلك كانت ندرتها ليست جزءا في تقدير ثمنها . ولكن بما أن قلتها تزيد ثمنها ، وكثرتها تنقص ثمنها ، كان لا بد من ملاحظة عامل الندرة ولكن مجرد ملاحظة دون اعتباره جزءا في التقدير .

فالحقيقة أن القيمة للشيء هي مقدار ما في ذلك الشيء من منفعة عند التقدير مع ملاحظة عامل الندرة في ذلك الوقت الذي جرى فيه التقدير ، ودون اعتبار عامل الندرة جزءا في التقدير ، وبذلك يكون الاعتبار لمقدار المنفعة في الشيء وهو الأساس في التقدير .

أما القيمة عند استبدال سلعة بسلعة أخرى أو بخدمة من الخدمات - إن قدرت منفعتها بمنفعة سلعة أو جهد كان هو التقدير الصحيح ، وكان تقديرا أقرب إلى الثبات في المدى القصير . وهذا أمر يستطيع أن يصطلح عليه الناس وفي كل الأزمان ، نتيجة لتجاري ذوي الخبرات . فتجدهم يخضعون ذلك للمساومة الدقيقة ، وكأنهم يساومون بالأثمان .
فكانوا يستبدلون العنب بالزيتون ، والتين بالترمس والقرع بالخروب والزيت ويشترون حاجاتهم من الحوانيت بالقمح وبالذرة وبالبيض بدلا من النقود ، وكانت تقديراتهم لمنافع هذه الأشياء ، واستبدالها بعضها ببعض قريبة إلى الصواب .

كل ذلك مبني على مقدار المنفعة التي في السلعة ، فمقدار المنفعة التي فيها هو الذي يتحكم في تقديرها ، وبالتالي يكون مقدار المنفعة هو وحدة القياس في المال والجهد. كن السلعة أو الخدمة إن قدرت بالثمن يكون تقديرا اعتباريا لا تقديرا حقيقيا ، وتصبح حينئذ أقرب إلى التغير في كل وقت تبعا للسوق ، وحينئذ يبطل كونها قيمة ولا يصدق على واقعها حينئذ لفظ قيمة وإنما يصبح أداة يحصّل فيها نقود بحسب السوق لا بحسب ما فيها من منافع .

فالمنفعة هي وحدة القياس سواء للسلع أو الجهود ، (1) والثمن هو مقياس التبادل ، ويكون مباشرة للمال ومباشرة للجهد . فالثمن هو للسلعة ، والأجر هو للجهد .

فالقيمة غير الثمن ، وغير الأجر لأن القيمة ثابتة في حين أن الثمن والأجر كل منهما غير ثابت .

والمنفعة تقدّر بذاتها للشيء بقطع النظر عن كونه موجودا بكثرة أو نادر الوجود . (ويكون التقدير في السلعة بالنسبة لمقدارها بشيء آخر من سلعة أو نقد أو خدمة ، وبذلك يكون الاعتبار منصبّا على مقدار البدل الفعلي من سلع أو خدمات أو نقود) .

فمثلا تقدير قيمة صاع من القمح بمنفعة صاعين من شعير ، هذه القيمة ثابتة سواء أكان الشعير بكثرة أو كان نادرا ، وكذلك القمح سواء أكان موجودا بكثرة أو كان نادرا حتى لو كان ثمن الشعير أغلى من ثمن القمح ، فالندرة ليست جزءا من تقدير المنفعة في الشيء ، ولكنها تلاحظ عند تقدير القيمة . أذكر مثلا من واقع حياتنا التي عشناها ، ففي الحرب العالمية الثانية ، غلا ثمن التبن ، بحيث زاد أضعافا عن ثمن القمح ، فبدل أن يشترى كيلا صار يُشترى وزنا ؛ فكان أصحاب المحاصيل عندما يبيعون التبن لمن يتاجرون به يضعون معه شيئا من القمح من قبيل الغش ليزداد وزن التبن . هذا أمر شاهدناه ولمسناه . كن الأمر في حقيقته ، هو أن قيمة القمح أكبر من قيمة التبن بكثير وإن كان التبن أغلى ثمنا . فغلاء الثمن مرتبط بالسوق من حيث العرض والطلب . وأما قيمة الشيء فتبقى هي هي ، وهي مقدار ما فيه من منفعة .

الثمن

الثمن هو تقدير المجتمع لقيم السلع ، والأجر هو تقدير المجتمع لقيم الجهود . والنقود هي الشيء الذي يُعبّر به عن هذا التقدير . وهي الشيء الذي يمكننا من قياس السلع والجهود المختلفة ، وردها إلى أساس واحد ، فتسهل عندئذ المقارنة بين السلع المختلفة ، والمقارنة بين الجهود المختلفة ، بردّها إلى وحدة هي المقياس العام ، ويجري دفع الثمن للسلعة ، وإعطاء الأجر للأجير على أساس هذه الوحدة .

إذن فالنقود هي سلعة من السلع اصطلح عليها في شتى البلدان أن تقسم إلى وحدات لتصبح هذه الوحدات المقياس الذي تقاس به منفعة الشيء ومنفعة الجهد . واتفق أن تكون هذه الوحدات واسطة للمبادلة .

وتقدر قيمة النقود بمقدار ما فيها من القوة الشرائية ، أي بمقدار ما يستطيع الإنسان الحصول بواسطتها على سلع أو جهود . وعلى ذلك فلا بد أن تكون للشيء الذي يعبر عن تقدير المجتمع لقيم السلع وقيم الجهود قوة شرائية حتى يكون نقدا ، أي قوة يستطيع كل إنسان بواسطتها الحصول على السلع والجهود .

والأصل أنه لا بد أن تكون لهذا الشيء قوة ذاتية ، أو يستند إلى قوة ذاتية ، أي أن يكون هو نفسه ذا قيمة معتبرة عند الناس حتى يكون نقدا .

إلا أن الواقع في إصدار النقود عند دول العالم اليوم أن منها من جعلت نقودها قوة ذاتية ، أو تستند إلى قوة ذاتية ، ومنها من جعلت نقودها نقدا اصطلاحيا أي تصطلح على شيء أنه نقد ، وتجعل فيه قوة شرائية .