ما العقوبة المترتبة على الاجهاض في الحالات التالية:

1- إذا كان الاجهاض بعلم الزوج

2- إذا لم يعلم الزوج بذلك وعرفه ووافق عليه ذوو الزوجة والطبيب

طبعا هذه الأسئلة في حالة كان الحمل سليما وتعدى الحمل مدة الاربعين يوما

الرجاء الاجابة بارك الله فيكم جميعا

أما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما:-

الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها

وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها

ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه

ودية الجنين عشر دية الشخص العادي . أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها.

وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية ، أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل .

ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف .

ومن ثم فالجزاء على الإجهاض هو الدية. والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وتسمى «الغُرّة». وهذا هو الجزاء القضائي.

أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد - وهذا هو واقع الحال اليوم - فصيام شهرين متتابعين.

ولا فرق في الجزاء على الإجهاض هنا بين رضا المرأة الحامل به أو عدم رضاها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة. ولذلك لا يعتد برضاها أو عدم رضاها به. كما لا فرق أيضاً بين الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها. فعقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع الفقهاء.

أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل فهذا ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية. فذهب الحنفية، والمالكية، إلى أنه لاشيء فيه. لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه. وذهب الجعفرية من الشيعة، والشافعية، والحنابلة إلى أن فيه «الغّرة» لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.

ويتطلب جمهور الفقهاء لاستحقاق «الغرة» في الإجهاض أن يكون في محصول الحمل معالم صورة ظاهرة أو خفية. وإلا فلا تجب «الغرة». وخالف المالكية فلم يشترطوا مثل هذا الشرط.

كما ذهب الجمهور أيضاً إلى أن هذه «الغرة» تجب حتى آخر مراحل الحمل، أي حتى قبيل الولادة ولو بلحظات. وخالف في ذلك الحنابلة، والجعفرية من الشيعة. فذهب الحنابلة إلى أن الجنين إذا بلغ الشهر السادس من عمره ثم أسقط ففيه الدية الكاملة مثله مثل المولود والكبير. لأنه بعد الشهر السادس صار قادراً على الحياة خارج رحم أمه فيلحق بالمواليد والكبار. وذهب الجعفرية من الشيعة إلى استحقاق للدية الكاملة كالمولود والكبير بدءاً من الشهر الرابع وهو زمن ولوج الروح فيه لأنه أصبح منذ ولوج الروح فيه كائناً إنسانياً مستقلاً في إنسانيته وروحه عن أمه.

أما لو أسقط الجنين حياً، ثم مات بعد ذلك بسبب فعل الجاني الذي أسقطه فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيه هو الدية الكاملة كالمولود والكبير، لأنه أصبح مولوداً، وعاش مدة، ولو لحظات. أما المالكية فقالوا إن كان الجاني قد فعل ذلك خطأ ففيه الدية الكاملة كما قال الجمهور. أما إذا كان الجاني قد فعل ذلك عامداً فقد وجب القصاص ويقتل الجاني به قصاصاً.

لو كان السائل غيرك يا أسامة لرأينا .............

يا جماعة لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد عون اخيه

وهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاق الضرر لقاء فعلتها إن لم يكن يعلم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لا يحتاج الرجل لاي مبرر لتطليق زوجته

فيجوز للرجل ان يطلق زوجته حتى لو كانت حياته معها سمن على عسل

كما يجوز له تطليقها ان كانت حياته معها جحيما

ذلك ان حكم جواز تطليق الرجل لزوجته غير معلل بعلة.

وعذرا للقوارير فهذا دين لا تصح معه وفيه المجاملات

.