السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الإخوة الكرام،،،

أعلم أن الأرض الخراجية رقبتها للدولة،و يجوز للرعية الإنتفاع بها.
بمعنى:رقبة الأرض ملك للدولة.

و أعلم أيضاً أن الأرض الخراجية كالأرض العشرية يجوز بيعها و تورث وما شابه.

و البيع مبادلة مال بمال خلافاً للإجارة التي هي عقد على منفعة بعوض.

لا تٌباع الأرض إلا إن ملكها صاحبها رقبة و منفعة،و لا يقال بعتك المنفعة،لأن العقد على المنفعة بعوض إجارة و ليس بيع.

و عليه،هنا يبدو لي تعارض لا أعرف فك لغزه،

الأرض الخراجية ملكية فردية،لجواز بيعها باتفاق.
و الأرض الخراجية التي تحت يد أحد أبناء الرعية هي ملكية للدولة!


فكيف نوفق؟

للفائدة:ورد في السياسة الشرعية
أحكام أهل الذمة
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية) :
"مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

39 - فصل .

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها ، ونص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح على جواز جعلها صداقا .

وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها .

وقال بعض المتأخرين من أصحابه : لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز بيعها ، وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث ، وتجعل صداقا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك .

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله ، وهذا غلط بل معنى وقفها تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين [ ص: 251 ] هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده بل وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها ، وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في يده ، والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته ، وأما هذه فإذا بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول .

وحق المسلمين في الخراج ، وهو لا يسقط بنقل الملك ، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه ، ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع .


"

هل من متفاعل؟

اخي ابا الهمام
السلام عليكم
هناك فرقا بين الاجارة وبين ارض الخراج وكل لها ادلتها التفصيلية ، وان تشابهت في بعض النواحي ولكن هناك اختلاف جذري

فلا يقال مثلا انت تبيع ما لا تملك ، بالنسبة للارض الخراجية ، هذا جائز فأنت تبيع المنفعة ولا تبيع رقبة الارض او الملكية التامة التي هي للدولة


بالنسبة للارض الخراجية هذا لا ينطبق ، فالارض تباع وتورث وتؤجر ( الا ان كانت للزراعة وهذا يشمل كل الاراضي) ، مع انك لا تملك رقبتها ولكنك تملك منفعتها ، فأنت تبيع وتورث وتؤجر منفعتها وتبقى الارض رقبتها للدولة او عموم المسلمين ، وهذا لا يعني ايضا ان للدولة حق ان تؤخذها منك الا بشروط شرعية وبدفع ثمنها الحقيقي .
والله تعالى اعلم