الحياة
الاربعاء, 28 يوليو 2010


بليكس: المفتشون لم يُمنحوا وقتاً كافياً واعتماد الغزو على تقرير مزوّر فضيحة

لندن - «الحياة»
وجه الرئيس السابق لفريق التفتيش الدولي على أسلحة العراق هانز بليكس انتقادات شديدة لغزو العراق، معتبراً أن اعتماد العملية العسكرية على تقرير «مزوّر بوضوح» عن استيراد نظام صدام حسين اليورانيوم من النيجر كان «فضيحة»، خصوصاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم تستغرق أكثر من يوم لاكتشاف تزوير الوثيقة وزيف هذه الادعاءات».

وأكد بليكس خلال إجابته على أسئلة لجنة التحقيق البريطانية في غزو العراق أمس خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، أنه حذر العام 2003 رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس من شن الحرب، خصوصاً أن «الوضع تغير كثيراً، وربما لن تجدوا سوى أقل القليل (من الأسلحة المحظورة) بعد الغزو».

وانتقد عدم منح المفتشين الفرصة لإتمام عملهم، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد الغزو، «لم يعد الأميركيون حريصين على عمل فريق التفتيش بسبب دعوتي إلى مزيد من التفتيش، خصوصاً أن تقريرنا التالي كان مقرراً في نيسان (أبريل) 2003 بعد موعد الغزو ولم أعد بشيء يدعم قانونية العمل العسكري».

وقال إنه كان يعتقد أن قرار مجلس الأمن الرقم 1441 الذي صدر نهاية العام 2002 «ربما يمنح العراق فرصة لبداية جديدة، فإذا كانت لديه الأسلحة، وهو ما كنت أرجحه. ربما كان يمكن للنظام آنذاك إلقاء اللوم على جنرال أو آخر». ولفت إلى أنه غيّر رأيه في الموقف العراقي مطلع العام 2003 بعد «انفتاح كبير».

وأوضح أن «العراقيين أصبحوا وقتها أكثر تعاوناً بعد القرار مع زيادة الضغوط الأميركية، وسمح النظام، على سبيل المثال، لمفتشينا بزيارة مواقع والتحقيق في وقائع كان يرفض التطرق إليها». لكنه رأى أنه «كان من الصعب جداً على العراقيين إثبات براءتهم، وكان أصعب علينا إثبات إدانتهم... ولم يكن الأميركيون ليرضوا بأقل من أن يخرج العراق ليقول ها هي الأسلحة».

واعتبر أن واشنطن تجاهلت تعاون النظام العراقي قبل الغزو وتغير سلوكه، وركزت على «تصعيد الجانب العسكري» خلال الشهور التي سبقت الحرب، كما أن «الأدلة التي حصلنا عليها لم تكن مهمة بما يكفي». وأضاف: «طلب منا الأميركيون والبريطانيون فحص مواقع، بناء على قناعة لديهم بأن العراق لديه أسلحة دمار شامل يريدون معرفة مكانها، وذهبنا إلى هناك فوجدنا محركات استوردت سراً وصواريخ، لكننا لم نجد شيئاً له علاقة على الإطلاق بأسلحة الدمار الشامل».

وقاد بليكس الفريق الذي أوفدته الأمم المتحدة للبحث عن أي أسلحة دمار شامل في العراق. وكانت واشنطن مقتنعة بوجود هذه الأسلحة وبدأت الغزو لنزعها على رغم عدم عثور المفتشين على أي أسلحة، مطلقة سنوات من العنف الطائفي الدموي كادت أن تمزق العراق من دون أن تعثر على أسلحة دمار شامل.

وكان بليكس انتقد قبل الغزو عدم شفافية العراق في شأن برامج الأسلحة، لكن تقاريره لم تقدم على الإطلاق للرئيس الأميركي السابق جورج بوش أدلة دامغة تضمن حصوله على تأييد الأمم المتحدة للحرب التي دانها بليكس مراراً في مقابلات ومقالات.

وشكل رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون لجنة تحقيق السنة الماضية يرأسها موظف عام سابق هو جون تشيلكوت للاستفادة من دروس الحرب، وقالت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية أمام التحقيق الأسبوع الماضي إن خطر تعرض بريطانيا لهجمات يدعمها العراق قبل الحرب كان ضعيفاً، لكنها أصبحت «غارقة» في تهديدات إرهابية بعد الغزو لأن الحرب أدت إلى تشدد بعض المسلمين.

وقال الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر الذي قاد سلطة الاحتلال المدنية لمدة 13 شهراً عقب إطاحة صدام إن التخطيط للغزو وعدد القوات المشاركة لم يكونا كافيين خلال شهادته أمام لجنة التحقيق في ايار (مايو) الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من التحقيق بنهاية السنة الجارية. وبرأت التحقيقات السابقة الحكومة من ارتكاب أي خطأ.

رويترز
Wed Jul 28, 2010 5:54pm GMT


بريطانيا تبدأ تحقيقين جديدين في الحرب الافغانية
لندن (رويترز) - قالت هيئة برلمانية يوم الاربعاء إن تحقيقين جديدين سيدققان في دور بريطانيا في الحرب الافغانية وذلك بعد أن ألقت وثائق عسكرية أمريكية مسربة ضوءا جديدا على الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وقالت لجنة الدفاع في البرلمان ان من بين القضايا التي ستنظرها في التحقيق الاول مبررات استمرار مشاركة بريطانيا في الحرب الدائرة منذ تسع سنوات والاعلان عن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والجدول الزمني لانسحاب القوات البريطانية.

وأضافت اللجنة في بيان أن التحقيق الثاني سيبحث السياق الذي يفضي الى التوصل الى تسوية سياسية في أفغانستان.

ويتزايد القلق بخصوص أداء القوة التي يقودها حلف شمال الاطلسي وتهيمن عليها الولايات المتحدة لمحاربة المتشددين الافغان المتحالفين مع القاعدة وقد يزيد التحقيقان الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية بخصوص أسلوب معالجتها للحرب.

وجاء في البيان "تعلن لجنة الدفاع اليوم بدء أول تحقيقين كبيرين بخصوص أفغانستان."

وتهدف تحقيقات لجنة الدفاع الى التدقيق في عمل الحكومة ومساءلتها.

وشهدت الاشهر الاخيرة بعضا من أكبر أعداد القتلى في صفوف القوات الغربية في أفغانستان وسربت جماعة ويكيليكس يوم الاحد الاف الوثائق العسكرية الامريكية السرية بعضها زعم أن القوات الغربية سعت الى التستر على حوادث سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

كما سلطت الوثائق المسربة الضوء على بواعث القلق الامريكية بخصوص احتمال ان تكون باكستان ساعدت طالبان سرا بينما تحصل على مساعدات أمريكية قيمتها مليارات الدولارات. وقال جوليان أسانجي مؤسس ويكيليكس ان الوثائق تكشف أدلة على وقوع جرائم حرب محتملة.

وقال عضو في لجنة الدفاع بالبرلمان ان التحقيقين لا يرتبطان بالوثائق التي نشرتها ويكيليكس وان المناقشات لاجراء التحقيقين بدأت قبل تسريب الوثائق.

ومن بين القضايا الاخرى التي سيشملها التحقيق الاول النجاح في توفير الامن للافغان والعلاقات داخل حلف شمال الاطلسي ومع الولايات المتحدة وتقديم الدعم للقوات المسلحة البريطانية.

ولبريطانيا 9500 جندي في أفغانستان شاركوا في بعض من أعنف الاشتباكات وقتل 325 جنديا بريطانيا منذ أن بدأت الحرب في عام 2001.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي ان القوات البريطانية قد تبدأ الانسحاب في أوائل العام القادم في اطار خطة لسحب اغلبها بحلول عام 2015.

وستنشر نتائج التحقيقين اللذين تجريهما اللجنة المؤلفة من 12 عضوا من الاحزاب المختلفة ولكن لم يحدد جدول زمني لنشر النتائج.

وكثيرا ما يخضع وزراء في الحكومة للاستجواب من قبل اللجنة ويتعين على الحكومة أن ترد على توصيات اللجنة خلال شهرين من نشرها.

رويترز 2010.