جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
تفاوض على إلغاء القرار الظني

عبد الله خائف على الحكومة والأسد يريد حماية المقاومة ونصر الله يعد للمفاجاة الكبرى


الأسد مغادراً بيروت أمس (هيثم الموسوي)
«إلغاء لا تأجيل». هذا هو العنوان الفعلي الذي يدور حوله البحث. والمواقف التي ظلت بعيدة عن الإعلان خلال الأيام الماضية، ركزت على هذا الجانب، وخصوصاً أن الإشارة السعودية الأولى التي سبقت وصول الملك السعودي إلى سوريا، أثارت هذا الأمر من زاوية أنه تسوية مؤقتة تحول دون انفجار الوضع في لبنان

المباحثات التي أجراها الملك السعودي عبد الله في مصر وسوريا، وأمس في بيروت، لم تصل إلى نتيجة حاسمة، ولا سيما أن الجانب السعودي، كما المصري، كما فريق الرئيس سعد الحريري، يرددون عبارة واحدة: لا أحد منا قادر على التأثير في مسار عمل المحكمة وفي مسار التحقيق الدولي. وإذا كان مجيء الرئيس السوري بشار الأسد بصحبة الملك السعودي إلى بيروت قد فتح الباب أمام حوارات بدت غير ممكنة قبل ذلك، فإن الحوار الجاد لم يقم بدوره حتى اللحظة. علماً بأن اللقاء الخماسي الذي جمع الرئيسين ميشال سليمان والأسد والملك السعودي بحضور الرئيسين نبيه بري والحريري، تناول الأمر من زاوية المخاطر المحدقة بلبنان، وقالت مصادر عدة إنه جرى التوافق على أن يبذل رئيس المجلس مساعي تكمل ما بدأه الأسد وعبد الله، لكن على الصعيد الداخلي، وسط انطباعات متناقضة بشأن ما يمكن القيام به.

نصر الله يثبّت برنامجه الإعلامي

وفي إشارة إلى أن معالجة الأمور تقتضي أكثر من مدخل، فإن مصدراً واسع الاطلاع أبلغ «الأخبار» أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، لن يُدخل أي تعديل على البرنامج المقرر لإطلالاته الإعلامية الخاصة بملف التحقيق الدولي والمحكمة الدولية. حيث سيتطرق في خطاب الثلاثاء المقبل إلى ملف التحقيق كما هو مقرر مسبقاً، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً طويلاً نهاية الأسبوع المقبل، يعرض خلاله الكثير من التفاصيل المتعلقة بملف التحقيق. كذلك أشار إلى أن السيد نصر الله سيعرض في المؤتمر سلسلة من العناوين المهمة ويترك تفاصيلها لمسؤولين آخرين في الحزب أو لوسائل الإعلام، على أن يركز من جانبه على عناوين تخص التحقيق وعمليات فبركة الأدلة والاتهامات (من المفترض أن تُعرض مجموعة من الوثائق الخاصة جداً) التي تشير إلى أن لإسرائيل علاقة بما يُعَدّ ضد المقاومة، بما في ذلك ما يتصل بمحتوى القرار الظني المنويّ إصداره من جانب المدعي العام.
وعلى الرغم من كل الكلام على مخرج يتضمن بحثاً في مصير القرار الاتهامي المرتقب صدوره، قال المصدر إن حزب الله أبلغ جميع المعنيين في لبنان وخارجه أنه غير معني بأي بحث يستهدف إبقاء التهمة موجهة إليه، وإن من يريد معالجة الأمر عليه الانطلاق من إزالة الظلم القائم خلف الاتهام. وزود الحزب جهات محلية وإقليمية مواد تُعَدّ كافية لتبرير موقفه برفض مجرد الاتهام. وهذه المواد استعان بها الأسد لشرح الموقف أمام المسؤولين السعوديين. وقال المصدر إن الحزب لن يطلب من أي جهة مطلباً محدداً، لكنه يرفض جره إلى تسوية تقوم على قاعدة تأجيل صدور القرار الاتهامي، لأنه يرى في ذلك ترحيلاً للأزمة، وتأجيلاً لإعلان الاتهام، وهو أمر لن يقبل به، وأن ما يدفع الحزب إلى تعديل مجموعة من الخطوات التي ينوي تنفيذها في حال صدور القرار هو إلغاء القرار من نفسه.
وبحسب المصدر، فإن القيادة السعودية أثارت مع القيادة السورية أهمية حفظ الاستقرار في لبنان، وضرورة الحوار الذي يمنع التأزم، مع تشديد على ضرورة عدم حصول استقالة من الحكومة لفريق المعارضة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأزيم سياسي قد ينعكس توتراً أمنياً لا أحد يقدر على ضبطه.
وقال المصدر إن السعوديين اهتموا بالسؤال عن ردّ فعل حزب الله على صدور قرار اتهامي يتهم أفراداً منه بالتورط في الجريمة، وخصوصاً أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لم يكتم موقفه المنتقد للحزب، وهو رأى أن «الأمر عادي جداً، ولماذا تكون هناك أزمة إن وُجِّه الاتهام إلى عنصرين أو ثلاثة عناصر من الحزب؟». وسمع الفيصل ردوداً على كلامه كالتي سبق أن سمعها الأمير عبد العزيز والرئيس الحريري من القيادة السورية والتي ركزت على «أن سوريا سبق أن جربت هذا الاتهام، الذي جرّ ويلات على لبنان وعلى سوريا أيضاً، وخصوصاً أنه اتهام باطل».

موقع 14آذار
14 شباط 2010




لوموند الفرنسية تتهم "حزب الله"باغتيال رفيق الحريري...ايضا


بعد مجلة "دير شبيغل"تطل اليوم صحيفة "لوموند"التي تنسب الى محققين معلومات ليست في مصلحة دانيال بلمار



بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نشرت صحيفة "لوموند"الفرنسية تقريرا لمراسلتها في لاهاي ستيفاني موباس،يتمحور حول عمل المحكمة الخاصة بلبنان.

لفت التقرير الى ان المحكمة التي لا وجود فيها لمتهمين أو فارين ،تشهد تقدما بطيئا في تحقيقات المدعي العام دانيال بلمار ،في مناخ سياسي وقضائي،مليء بالعقبات.
وعن طبيعة هذا التقدم ،أشارت لوموند إلى أن

عملية إماطة اللثام عن كل ما يتصل بشبكة الهواتف الخليوية ومستعمليها في تنفيذ جريمة الإغتيال ،قد أُنجزت.

وتفيد الصحيفة بالإستناد الى مصادرها بأن هذه العملية ،تقود الى مسؤولين في "حزب الله"،لافتة الى أن هذه النتيجة سبق ونشرتها صحيفة "دير شبيغل"الألمانية في أيار 2009،

وسط تساؤلات مستمرة عن "العميل المزدوج"الذي يقف وراء هذا التسريب،في إشارة ضمنية الى اعتقاد كاتبة المقالة أن مصدرا في المحكمة قد يكون وراء مقال ديرشبيغل.

وتنسب كاتبة مقال "لوموند"إلى مصادر عدة أن ما نشرته "دير شبيغل"هو صحيح،ولكن هذه المصادر ترفض تبرئة سوريا من الجريمة.

وتنقل "لوموند"عن مصدر تقول إنه من داخل التحقيق" أنه في حال اعتبرنا أن حزب الله متورط،فيمكننا الجزم بأنه لم يقم بذلك من دون موافقة سوريا،ومن دون مساعدة محتملة من إيران ."

وتنسب كاتبة المقال أيضا الى محقق آخر كلاما وفيه أنه حتى ولو أن التحليل يستند الى معطيات ملموسة،فإنه لا يكفي لتقديم ملف قضائي.

ويقول هذا المحقق ل"لوموند"الفرنسية :"من المستحيل إختراق مجموعات او تنظيمات بأهمية تلك التي ارتكبت جريمة الإغتيال ،ومن الصعب العمل في بلد توجد فيه مناطق خارجة عن سيطرة الدولة."
ويختصر المحقق معوقات عمل المحكمة كالآتي:مجموعات يستحيل اختراقها ،وشهود يختفون،ومسرح جريمة عبثت به الجرافات في يوم ارتكاب العملية،ومناخ سياسي غير مؤات.

وتنقل "لوموند"في مقالها ما يشبه استياء وزارة الخارجية الفرنسية من سلوكيات دانيال بلمار.
وهي،إذ تنسب الى مصدر في "كي دورسيه" أن تحفظ المدعي العام الدولي يزعج الدبلوماسيين الذين لا تنجح الأفخاخ التي ينصبونها له في دفعه الى الكلام،تنقل عن محقق في المحكمة قوله" أن بلمار شخصية مدّعية جدا في علاقاتها مع الآخرين ،وتحديدا مع السلطات الوطنية والأجهزة الخارجية،وتاليا فهو غير محبوب,يشعر نفسه خارق القوة ولكنه لا يفقه جيدا دقة الملف.يريد ضبط أساليب التحقيق التقليدية الكندية على تحقيق سياسي في أرض لا يتحكم بها ولا يفهمهما."

http://www.lemonde.fr/proche-orient/articl...05287_3218.html