النظام في الاردن كحال كل الانظمة العربية لا يحل المشاكل التي يعاني الناس منها بل كل همه حل مشكلة الحكومة
مشكلة الحكومة ان كمية الوزراء الفاسدين بامتياز ازكمت الانوف فصار لزاما على الحكومة جلب وزراء جدد وبذلك يقل انبعاث روائح الوزارة
اما مشاكل الناس التي صنعتها الحكومة فسوف يتكفل الوزراء الجدد باستحداث مشاكل جديدة وفساد جديد واعباء جديدة للسكان ثم يجري استبدال الوزير المعفن جدا ولكن لا تلغى قراراته ابدا
......................ز
يقول المحلل السياسي فايز الفايز لـ"ايلاف " ان التعديل خطوة انقاذ للحكومة قبل اسقاطها من قبل الشارع ونتيجة متوقعة امام الضغط الشعبي الذي طالب بأقالة وزراء التربية والزراعة والعدل.
وفي تفاصيل الازمات التي افتعلها الوزراء وبات خروجهم مطلب شعبي، يقول الفايز "مثلا لا يكفي وزير الزراعة الاردني ( سعيد المصري ) قضايا الفساد وهدر المال العام في ظل ظروف مالية صعبة تعاني منها موازنة الدولة الاردنية، يتعسف بعمال المياومة ويفصل الكثير منهم، وكذلك يتوج اعماله بالسماح بدخول المنتوجات الاسرائيلية الى الاسواق المحلية.
فيما يتعامل وزير التربية التعليم الدكتور ابراهيم بدران مع المعلمين باستخاف ويوجه لهم الاهانات ويفصل الكثير منهم ويمارس سياسية الترهيب والقمع ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.
ووزير الاعلام وحجبه المعلومات عن الصحفيين والتضييق عليهم عبر مدونات السلوك.
كما وأن وزيرة السياحة مها الخطيب بحسب ما يقول الفايز "شهد القطاع السياحي في عهدها تراجعًا ملحوظًا وتدميرًا للاماكن الاثرية وضربًا للسياحة الداخلية وجذب الاستثمارات السياحية الى الاردن، كاشفًا انها خلال وجودها في الوزارة لم يجتمع المجلس الاعلى للسياحية رغم تشكيله منذ سنوات.
ويتابع الفايز ومن ابطال الازمات كذلك وزير العدل الذي تجاوز صلاحيته وتطاول على القضاء وحاول جر القضاء الى مظلة الحكومة والسيطرة عليه، والاستغناء عن اهم قضاة في محكمة التميز مشهود لهم بالنزاهة والحيادية.
ويعتقد الفايز ان خروج وزير الاعلام والاتصال كان خطوة جيدة خصوصًا ان الاعلام في عهده شهد تراجعًا مهنيًا خصوصًا في الاعلام الرسمي، اضافة الى حجب المعلومات عن الصحافيين.
وفي هذا الإطار طرح رئيس تحرير صحفية العرب اليوم الاردنية طاهر العداون في مقالته تساؤلات متعدّدة، بعد التعديل قائلاً "هل ستتراجع الحكومة عن القرارات التي صدرت عنها في ظل الاحتجاجات الاجتماعية. مثل مسألة احالة عشرات المعلمين على الاستيداع من بينهم اعضاء في اللجان للمطالبة باقامة نقابة للمعلمين. وكذلك هل ستعيد الحكومة النظر في فصل عمال المياومة في الزراعة الذين صدر بحق الناطق باسمهم علي السنيد قبل يومين حكما بالسجن من "أمن الدولة" مع وقف التنفيذ بانتظار تمييز الحكم". مضيفًا "وهل ستعيد الحكومة النظر في "آليات" تطبيق المدونة في العلاقة مع الاعلام, التي لم تؤد الغرض منها، بل اضرت بالاعلام والحكومة ووضعتهما في حالة سوء فهم دائمة".
وانهى قراءته لثمار التعديل واساليب الوزراء الجدد انه لا يعتقد ان الحكومة ستتراجع عن قراراتها السابقة بالجملة
........................
اي تقول الحكومة :
ايها الناس اذا مللتم من الوزراء السبعة فاليكم وزراء جدد ولكن القرارات التي اتخذها الوزراء الفاسدون لن تلغى
هل سيسكت الناس وينخدعوا بهذه المسرحية ؟؟