الأعضاء المتميزين

قطر و التوطين الفلسطيني و خالد مشعل بدأ حصار قطر وبدأ معه التزلف نحو الحماية الأمريكية التي تساوي عشرات المليارات عبر شراء السلاح و الاستثمارات في إطار الابتزاز الأمريكي لها فازدادت زيارات المسؤولين القطريين إلى واشنطن لطلب الود و الرضوان من العم الأمريكي. وها هي قطر اليوم تتبنى مشروع الحل لمشكله فلسطين حسب ما تريده أمريكا وهو حل الدولتين، مستفيدة من ولاء خالد مشعل ليروج بمشروع الدولتين فغابت عباراته الشهيرة : من البحر إلى النهر ، و ازداد ظهوره على شاشة الجزيرة مؤخرا ليقول بدلا عنها : نريد دولة فلسطينة عاصمتها القدس الشريف ، و هي عبارة حق يراد بها باطل .. يرددها القادة العرب من المحيط إلى الخليج و تحمل في طياتها معنى أن لا مانع من دولة فلسطينية على أرض 67 تجاور دولة إسرائيل . فبذلك تزداد المعونات القطرية المادية و المعنوية من أجل استيعاب حركة حماس بعد توجيهها إلى ما تسعى إليه أمريكا.وبالامس تعلن قطر عن حزمة قرارات جديدة أبرزها قبول اللجوء السياسي والإقامة الدائمة لمن تستوفي به شروط وضعتها . إلا أن ما يثير هنا صدور هذه القرارات بعد دعوة ترامب إلى توطين الفلسطينيين حيث يعيشون. ومن المعلوم أن إسرائيل أعلنت انها دولة قوميه لليهود أى تهجير البقيه المتبقية من الفلسطينيين في أرض 48 و أيضا و إذا نظرنا إلى الوضع الاجتماعي لدى شباب الضفة الغربية و غزة فلا يخفى اتساع البطالة ... إذن لا بد لها من حل ....و الحل في هذه القرارات. اي أن قطر ستمنح من يعمل فيها اقامه دائمه ليتبع بعد ذلك التوطين و بهذا سيتم إخلاء الضفة الغربية من دون إطلاق رصاصة واحدة و لن يبقى فيها إلا كبار السن لينقرض الوجود الفلسطيني فيها بعد حين. ونسأل خالد مشعل هنا ... ماذا ستقول للناس ؟ ستثني على قطر طبعا و تؤكد أنها استوعبت الأيدي العاملة الفلسطينيه، و ستخرج مرة أخرى على قناة الجزيره لتروج للدوله الفلسطينيه بغزة كما ترسم له صفقة القرن متناسيا أن فلسطين ملك للأمة و أرض الآباء و الأجداد.

سياسة ترامب.. هل تُنهي عصر الدولار القوي؟ دول عدة مهَّدت الطريق لتقليل الاعتماد على الدولار(فرانس برس) سهام معط الله مواقف 14 18 سبتمبر 2018 يُعتبر الدولار العملة الأكثر استخداماً في العالم، حيث تحتفظ العديد من الحكومات والبنوك المركزية بجزء كبير من احتياطياتها النقدية بالدولار، كما يتمّ تسعير النفط الخام والعديد من السلع بالدولار، بالإضافة إلى ذلك تتمّ العديد من الصفقات التجارية في جميع أنحاء العالم بالدولار. واستغلَّت أميركا هيمنة الدولار أحسن استغلال في الضغط على منافسيها والحكومات التي تعاديها، لذلك أعلنت دول مثل روسيا، تركيا، إيران والصين عن التَّخلِّي عن الدولار في معاملاتهم التجارية والتعامل بعملاتهم الوطنية كطريقة لتجنُّب الضربات الموجعة للعقوبات والسياسات الأميركية، وإن حذت دول أخرى حذو هذه الدول سيفقد الدولار حتماً مكانته كأهمّ عملة احتياطية في العالم والتي حافظ عليها لعدّة عقود من الزمن. الحرب التجارية تتحوُّل إلى حرب عملات شنّت أميركا حرباً تجارية على الصين، ولم يتردَّد رئيسها ترامب في اتهام الصين بالتلاعب بعملتها بهدف التقليل من تنافسية الصادرات الأميركية، وعبَّر ترامب عن غضبه الشديد إزاء قيام التجار الصينيين بجني المال بسهولة تامة نظراً لانخفاض قيمة عملتهم مقابل الدولار، وهكذا حوَّلت الصين تلك الحرب التجارية إلى حرب عملات خطيرة من خلال قيامها بتخفيض قيمة اليوان أو الرنمينبي وهذا ما يمقته ترامب الذي يتلهَّف لتحقيق فائض تجاري كبير، وكل ذلك من أجل تلميع صورته وتعظيم إنجازاته خلال فترته الرئاسية. وإلى جانب ذلك، يستمرّ ترامب في انتقاد وإلقاء اللوم على مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي رفع أسعار الفائدة التي عزَّزت بدورها من قيمة الدولار، مُتناسياً أثر التخفيضات الضريبية التي أقرَّها في رفع قوّة الدولار. وعلى عكس الوضع في أميركا، يتحكَّم بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بشكل مباشر في قيمة العملة؛ كما وجَّهت الصين ضربة قويّة إلى الدولار في سوق الطاقة العالمي من خلال قيامها بإطلاق العقود النفطية الآجلة المُقوَّمة باليوان. وتسعى الصين، القوّة الاقتصادية الصاعدة، جاهدة للحدّ من الاعتماد الدولي على الدولار وتقوم بإغراء شركائها من الدول للتعامل بالعملة الصينية الحمراء، لأنّها تعلَّمت درساً مهماً من اليابان التي استسلمت للضغوط والشروط الأميركية، لذلك فهي تعمل بكل ما أوتيت من قوّة على تحقيق هدفها المتمثل في الاستقلال عن السيطرة الاقتصادية الأميركية والحصول على مزيد من النفوذ العالمي. الاستنفار الروسي، الإيراني والتركي فرضت أميركا بشكل عُدوانيّ عدّة عقوبات على إيران، تركيا وروسيا، والتي ردت على ذلك بالإعلان عن التعامل بعملاتها الوطنية في تعاملاتها التجارية المتبادلة، فقد دخلت الاتفاقيات الروسية الصينية بشأن التجارة المباشرة بالروبل الروسي واليوان حيّز التنفيذ في ديسمبر 2014، وهذا ما يعني عدم مشاركة البنوك الأميركية، البريطانية والأوروبية في المعاملات التجارية الثنائية بين روسيا والصين. وتدرس الحكومة الروسية إمكانية التعامل بالروبل في تجارتها النفطية مع إيران وتركيا نظراً لتصاعد التوتُّر مع الولايات المتحدة. كما تخلَّت إيران عن التعامل بالعملة الأميركية الخضراء وبدأت التعامل باليورو مع دول العالم وقرَّرت التعامل تجارياً مع روسيا والصين والهند وتركيا بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، وتُخطِّط تركيا للتَّخلِّي عن العملة الأميركية وتحوَّلت بالفعل إلى التعامل بعملتها الليرة مع إيران. وهكذا لجأت هذه الدول إلى التخلُّص من التعامل بالدولار في تجارتها وهي أفضل طريقة للتَّغلُّب على العقوبات الأميركية التي أدَّت إلى تعقيد معاملات تلك الدول بالدولار نظراً لضرورة معالجتها من خلال النظام المالي الأميركي. تقف الصين إلى جانب تلك الدول في تجاوز الدولار في تجارتها الدولية لأنّ أميركا بالغت كثيراً في استخدام عملتها كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي. على العموم، دول كروسيا وتركيا وإيران ليست قويّة بما فيه الكفاية لتحدِّي هيمنة الدولار، لكن عند إضافة الصين إلى المعادلة سيختلف الأمر كثيراً، فالصين هي الدولة الوحيدة، ذات النفوذ الاقتصادي وحجم الصادرات المُنافِس لنظيره الأميركي، التي يُمكن لها تغيير قواعد اللعبة وتقويض الدولار، ولديها ما يكفي من المال للتعامُل مع ارتفاع تكاليف المعاملات الناتجة عن تجنُّب التعامل بالدولار. هل يُمكن لليوان أن يحلّ محلَّ الدولار؟ يُمكن لليوان أوالرنمينبي سحب البساط من تحت الدولار واحتلال الصَّدارة كأكبر عملة احتياطية في العالم فقط إذا أصبحت الصين أقوى اقتصاد في العالم وحصلت على إجماع من القوى الاقتصادية العالمية. وهناك اعتبارات أخرى، فحجم التجارة ليس السبب الوحيد الذي يقف وراء هيمنة الدولار، فقد ساهمت شفافية الأسواق المالية في أميركا واستقرار سياستها النقدية في غرس الثقة وتمكين الدولار من التفوُّق على باقي العملات، ويعتبر الاستقرار أحد المزايا التي يقدِّمها الدولار للمستوردين والمصدرين. لذلك سيستغرق تَحقُّق طموح الصين بجعل اليوان عملة العالم الأولى وقتاً طويلاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي الصيني يمتلك 5 تريليونات دولار والتي يمكن أن يتمّ تحويلها إلى اليوان، وإلى جانب قيام الصين بتعزيز مبادلاتها مع باقي أنحاء العالم وضمان استقرار عملتها، ستنفتح شهيّة دول العالم شيئاً فشيئاً للتعامل باليوان. ما الذي يُمكن استنتاجه؟ يعتبر اتِّجاه كل من الصين، روسيا، تركيا وإيران للتعامل بعملاتها المحلية خياراً صائباً لا سيَّما في ظلّ العقوبات والقرارات الأميركية التي أصبحت فُجائيّة بعد تولِّي ترامب رئاسة أميركا والذي يهدف بالدرجة الأولى من خلال قراراته إلى عزل تلك الدول. لذلك مهَّدت تلك الدول الطريق لتقليل الاعتماد على الدولار وستصبح سنوات هذه العملة الخضراء، كأقوى عملة احتياط عالمية، معدودة إن استمرَّت الإدارة الأميركية باستخدامها العنيف للعقوبات والرسوم. لكن هل يُعقل أن ترامب يجهل ذلك، أم أنّه فعلاً يقصد، فمن المعلوم أنّه عندما تصبح عملة بلد ما أكبر عملة احتياط عالمية فسيتحمَّل ذلك البلد عجزاً في الحساب الجاري نظراً لاعتماد باقي دول العالم على عملته التي تخرج منه باستمرار. ولا ننسى أنّ الدولار قد حلّ محلّ الجنيه الإسترليني كأقوى عملة احتياط عالمية في عشرينيات القرن الماضي بعد معاناة بريطانيا من عجز كبير في الحساب الجاري، والآن أميركا تعاني منه، وقد أعلن ترامب صراحة أنّه يرغب بأن يُحقِّق بلده فائضاً كبيراً في الميزان التجاري والحساب الجاري من أجل كسب رضا الشعب الأميركي، وبالتالي فهو يدفع العديد من الدول لوقف تعاملها بالدولار من خلال قراراته حتى يستعيد ميزان المدفوعات الأميركي عافيته. لكن ترامب يقف الآن في مفترق طرق ويجب عليه أن يختار، إمّا الاستمرار في حربه التجارية وتحمُّل القيمة المرتفعة للدولار الناتجة عن ذلك، وإمّا وقف ارتفاع قيمة الدولار بغية تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية من خلال تراجعه عن سياسة حافة الهاوية في حربه التجارية هذه، لأنّه لن يستطيع فعل الأمرين معاً، أي شنّ حرب تجارية وخفض قيمة الدولار معاً، أو مثلاً تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري وبقاء الدولار كأقوى عملة احتياطية عالمية في آن واحد.

الديون الأميركية وحجة «الضرورة» القانونية من أكثر الأساطير انتشاراً حول الولايات المتحدة أن الحكومة الفيدرالية لم تتخلف قط عن سداد ديونها. وفي كل مرة تُطرَح قضية سقف الديون للمناقشة في الكونغرس، ينفض الساسة والصحافيون الغبار عن عبارة مجازية: «الولايات المتحدة لا تسيء معاملة دائنيها». لكن هناك مشكلة واحدة، هذا غير صحيح. فذات يوم، قبل عقود من الزمن، عندما كانت تصرفات الولايات المتحدة أقرب إلى تلك التي نشهدها في «جمهوريات الموز» وليس الاقتصادات المتقدمة، كانت تعيد هيكلة الديون من جانب واحد وبأثر رجعي. وبرغم أن قِلة من الناس يتذكرون هذه الفترة الحرجة من التاريخ الاقتصادي، فإنها تحمل دروساً قيّمة لقادة اليوم. في أبريل من عام 1933، وفي محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الهروب من الكساد العظيم، أعلن الرئيس فرانكلين روزفلت عن خطط لإخراج الولايات المتحدة من معيار الذهب وخفض قيمة الدولار، لكن هذا لم يكن سهلاً كما تصور روزفلت، ذلك أن أغلب عقود الدين في ذلك الوقت كانت تشمل «فقرة الذهب» التي كانت تقضي بأن يدفع المدين بالعملة الذهبية أو ما يعادل الذهب. وجرى تقديم هذه الفقرات أثناء الحرب الأهلية وسيلةً لحماية المستثمرين من زيادة تضخمية محتملة، ولكن من منظور روزفلت، كانت فقرة الذهب تمثل عقبة أمام خفض قيمة العملة. فإذا جرى خفض قيمة العملة من دون معالجة القضية التعاقدية، فإن قيمة الديون بالدولار سوف تزداد تلقائياً للتعويض عن سعر الصرف الأضعف، فيفضي هذا إلى حالات إفلاس ضخمة وزيادات هائلة في الدين العام. لحل هذه المشكلة، أصدر الكونغرس قراراً مشتركاً في الخامس من يونيو 1933، قضى بإلغاء كل فقرات الذهب في العقود السابقة والجديدة في المستقبل. وصار الباب مفتوحاً أمام خفض قيمة العملة ــ ومعركة سياسية. وكان الجمهوريون في غاية الإحباط والغضب إزاء تعريض سمعة البلاد للخطر، في حين زعمت إدارة روزفلت أن القرار لا يرقى إلى «فسخ العقود». في الثلاثين من يناير 1934، جرى خفض قيمة الدولار رسمياً. وارتفع سعر الذهب من 20.67 دولاراً للأونصة ــ وهو السعر الذي ظل سارياً منذ عام 1834 ــ إلى 35 دولاراً للأونصة. ولم يكن من المستغرب أن يزعم أولئك الذين كانوا يحملون أوراقاً مالية محمية بفقرة الذهب أن الإلغاء غير دستوري. وأقيمت الدعاوى القضائية، ووصلت أربع منها إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، وفي يناير 1935، نظر القضاة قضيتين تتعلق كل منهما بديون خاصة، وقضيتين تتعلقان بالتزامات حكومية. وكان السؤال الأساسي في كل قضية هو ذاته في الأساس: هل يملك الكونغرس سلطة تغيير العقود بأثر رجعي؟ في الثامن عشر من فبراير 1935، أعلنت المحكمة العليا قراراتها. وفي كل قضية حكم القضاة بواقع 5 إلى 4 لمصلحة الحكومة ــ وضد المستثمرين الساعين إلى الحصول على التعويض. وبموجب رأي الأغلبية، تمكنت إدارة روزفلت من استحضار «الضرورة» كمبرر لإلغاء العقود إذا كان ذلك ليساعد على تحرير الاقتصاد من الكساد العظيم. وكتب القاضي جيمس كلارك ماك رينولدز، المحامي الجنوبي الذي كان النائب العام خلال ولاية الرئيس وودرو ويلسون الأولى، رأياً مخالفاً ــ رأياً واحداً للقضايا الأربع. وفي خطاب مقتضب، تحدث عن قدسية العقود، والالتزامات الحكومية، وفسخ العقود تحت ستار القانون. وأنهى عرضه بكلمات قوية: «عار علينا ومذلة. والآن نستطيع أن نتوقع الفوضى الأخلاقية والمالية بقدر كبير من الثقة». لقد نسي أغلب الأميركيين هذا الحدث، حيث غطى فقدان الذاكرة الجمعية على حدث يتناقض مع صورة دولة يسود فيها حكم القانون وتُقَدَّس العقود، لكن المحامين المخضرمين ما زالوا يتذكرونها، وهم يستحضرون اليوم الحكم الصادر في عام 1935 عندما يدافع المحامون عن دول تخلفت عن سداد ديونها (مثل فنزويلا). وفي حين تتصدى حكومات متزايدة لمخاطر جديدة مرتبطة بالديون ــ مثل المطلوبات غير الممولة المرتبطة بالتزامات التقاعد والرعاية الصحية ــ فربما نرى هذه الحجة تعود إلى الظهور بشكل أكثر تكراراً. وفقاً لتقديرات حديثة، تعادل المطلوبات غير الممولة المستحقة على حكومة الولايات المتحدة نسبة مذهلة بلغت 260% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ولا يشمل هذا الديون الفيدرالية التقليدية والالتزامات غير الممولة المستحقة على الولايات والحكومات المحلية. ولا تتفرد أميركا بهذه المشكلة، ففي العديد من الدول تتزايد الالتزامات المرتبطة بمعاشات التقاعد والرعاية الصحية، في حين تتضاءل القدرة على تغطية هذه الالتزامات. السؤال الأساسي إذاً هو ما إذا كانت الحكومات الساعية إلى تعديل العقود بأثر رجعي قد تستحضر مرة أخرى حجة «الضرورة» القانونية. الواقع أن إلغاء فقرة الذهب في عام 1933 يوفر أسباباً قانونية واقتصادية وفيرة للنظر في هذا الاحتمال. وقد وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على حجة «الضرورة» من قبل. وليس من المستبعد أن نتصور إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى. المصدر : البيان