ابن الخضراء

دخلت إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة لفرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم، بحق بعض المنتجات الأميركية على غرار "الجينس" والمشروبات الكحولية والدراجات النارية، حيز التنفيذ اليوم (الجمعة).ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم أمس لائحة المنتجات المشمولة برسوم إضافية بنسبة 25 في المائة في الغالب.وكانت مفوضة التجارة الأوروبية سيسليا مالستروم قالت في تصريح سابق، إن "القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بفرض تلك الرسوم الجمركية لم يترك لنا من خيار آخر".وأضافت: "لا يمكن خرق قواعد التجارة الدولية دون رد فعل من جانبنا.. إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية فان الإجراءات المضادة الأوروبية ستلغى

ذكر موقع (بي بي سي عربي، 9/3/2018): (لقد نفذ ترامب تهديداته السابقة بفرض جمارك 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم. وقال ترامب: إن هذه الخطوة ستعزز الصناعات الأمريكية؛ بعدما واجهت أمريكا ممارسات تجارية غير عادلة. وقال: بأن هذه الخطوة ستدافع عن الأمن القومي الأمريكي...). وفي المقابل فإن هذه الخطوة قد لاقت معارضة شديدة من سياسيين داخل أمريكا، وحتى من أصحاب الصناعات؛ مثل مصانع السيارات والطائرات. ولاقت أيضا رفضا وتنديدا من قبل الدول الأخرى؛ مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان... وغيرها من دول متضررة.. كما لاقت تحذيرات وردود فعل من قبل صندوق النقد الدولي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية (روبرتو أزيفيدو).. حيث ذكر موقع (بي بي سي) بتاريخ 3/3/2018 تقريرا جاء فيه: (أن الناطق باسم صندوق النقد الدولي حذر من قرارات ترامب التجارية وقال: إن هذه الخطوة من قبل الرئيس الأمريكي ستضر بأمريكا أولا، كما ستضر بالدول الأخرى. وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: (إن الحرب التجارية ليست من مصلحة أي طرف...). فما حقيقة هذه الأعمال الاقتصادية؟ إن أمريكا هي رأس الشر؛ في هذه الحروب المشتعلة هذه الأيام (الحروب التجارية)؛ ولها القدرات والإمكانات المتفوقة عن غيرها في إشعال هذه الحروب، وتوسيع مداها لتصل إلى كافة أقطار المعمورة. وذلك أن أمريكا هي صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم، ومتحكمة بالغطاء النقدي العالمي (الدولار). وهي أكبر مستورد في العالم للسلع والخدمات؛ بسبب كثرة استهلاكها لهذه السلع والخدمات، وهي أيضا أكبر مصدر للسلع والخدمات. وتمتلك كذلك أكبر مساحة من الأسواق العالمية الخارجية؛ بسبب عملائها ونفوذها السياسي في معظم أنحاء المعمورة. وأمريكا أيضا هي الدولة الأقوى عسكريا، وعندها قدرات اقتصادية داعمة لهذه القوة العسكرية عبر البحار والمحيطات. يقول الكاتب ديفيد غومبرت: (... تمتلك أمريكا قدرات وإمكانات؛ تجعلها متفوقة على كافة الدول؛ فهي تمتلك نسبة 30% من أسهم الاستثمار الأجنبي... وتملك أربعة من المصارف العالمية الكبرى، من أصل سبعة مصارف... والدولار الأمريكي هو أساس التبادلات في الأسواق العالمية والمصارف... و95% من عائدات وسائل الإعلام تخص أمريكا... ثلاثة أرباع مبيعات الأسلحة في العالم تعود إليها... وتترأس أكثر المؤسسات العالمية؛ بما فيها التي تسيطر على الاقتصاد العالمي... وتمتلك السيطرة البحرية والقدرة على الحظر البحري... وهي الدولة الأولى في الأبحاث والمخترعات التي تدفع العالم للتقدم...). إن أساليب الحروب الاقتصادية التي تشعلها أمريكا كثيرة ومتعددة، وتأخذ أشكالاً متجددة أيضا، فهذه ليست المرة الأولى التي تشعل فيها أمريكا الحروب الاقتصادية الدولية؛ فقد عمدت مرات عدة إلى تحدي دول العالم وخاصة الصناعية منها فرفعت أسعار الفائدة مرات عدة خلال السنوات الماضية؛ مما اضطر بعض الدول لرفع سعر الفائدة في المقابل؛ حتى لا يتسبب ذلك بانسياب رؤوس الأموال إلى داخل أمريكا، وقامت أمريكا أيضا بأعمال تسمى (بالحمائية الجمركية) على الواردات؛ أو ما تسمى (بالتعرفة الجمركية) على سلع معينة مثل واردات آلات الغسل الكبرى بنسبة 50%، ووحدات الطاقة الشمسية المستوردة بنسبة 30%، وكذلك رفع التعرفة الجمركية على طائرات (بومباردييه) الكندية بنسبة 220%، وأمريكا أيضا تشعل حرب البورصة، ورفع أسعار البترول وخفضها، وافتعال أزمات اقتصادية، وتطرح سندات مالية (سندات خزينة) كبيرة دون رصيد، وغير ذلك من أعمال وتحكمات اقتصادية؛ تنتقل بسرعة البرق إلى كل دول العالم فتتسبب بخسائر باهظة. لقد كان لهذه السياسات والسياسات المقابلة آثار اقتصادية على تلك الدول؛ مثل التأثير على حجم المشاريع والصناعات؛ بسبب ارتفاع سعر الفائدة على القروض، وكذلك ارتفاع الأسعار داخل هذه الدول؛ بسبب ازدياد سعر التكاليف للمواد المنتجة (ارتفاع سعر الطاقة والمواد الخام)، وكان لذلك أيضا آثار سيئة على الحركات التجارية الدولية في التصدير - بسبب ارتفاع سعر الدولار - سواء أكان ذلك على أمريكا، أم على الدول التي تتخذ الدولار أداة للمعاملات المالية الخارجية. ذكر الخبير الاستراتيجي بشركة ((adsنزار العريضي في تصريح لقناة (سكاي نيوز) 15 كانون الأول/ديسمبر 2016: (أن البنك الفدرالي المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2016؛ وذلك بسبب انخفاض المؤشرات الحالية للاقتصاد الأمريكي. وأضاف: إن أسعار الذهب والمعادن قد سجلت انخفاضا، وانخفض سعر البترول إلى أقل من 55 دولارا للبرميل. وتسبب بخسائر كبيرة في الأسواق الخليجية والآسيوية). وذكر موقع (الجزيرة نت) 16/12/2016: (يترتب على رفع سعر الفائدة - من قبل الفدرالي المركزي الأمريكي - متاعب في الاقتصاديات الأخرى، لا سيما الاقتصاديات الناهضة؛ مثل تركياوالبرازيل وروسيا، إذ إن اختلاف نسبة الفائدة يؤدي إلى خروج تدفقات رأسمالية من هذه الاقتصاديات طمعا في العائد الأمريكي. فضلا عن ذلك، فإن أعباء الديون الدولارية في هذه الاقتصاديات تزداد صعوبة مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، وهو ما يثقل كاهل هذه الاقتصاديات). أما أهداف أمريكا من هذه السياسات؛ على شكل حروبٍ تجارية، وغير ذلك من أساليب، فإنها تهدف إلى: 1- معالجة العجز في الميزان التجاري الأمريكي. فقد ذكر موقع جريدة اليوم الجديد 11 آذار 2018 تحت عنوان (الحروب التجارية): (...إن من أسباب إشعال هذه الحروب هو العجز في الميزان التجاري الأمريكي، الذي يسجل عجزا متواصلا خلال السنوات الماضية، وهذا العجز يزداد حيث سجل مجموع عجز الميزان التجاري الأمريكي السنة الماضية 2017 حوالي 566 مليار دولار وهذا يمثل حوالي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا...). 2- تهدف إلى إضعاف خصومها السياسيين والاقتصاديين، وتطويعهم حسب سياساتها، والحد من قدرتهم على التحدي لسياسات أمريكا الشرهة والشريرة، كما وتهدف أيضا إلى تحطيم الاتحاد الأوروبي والصين على وجه الخصوص. 3- وتهدف أيضا لجعل الصين محدودة القدرات منزوية ومنكفئة على محيطها فقط، وفي الوقت نفسه مرتبطة في عصب اقتصادها - من حيث الاستيراد والتصدير والغطاء النقدي - بأمريكا. 4- جلب رؤوس الأموال الخارجية إلى داخل أمريكا؛ من أجل زيادة حجم المشاريع الاقتصادية عن طريق رفع سعر الفائدة على الدولار في البنوك. 5- السيطرة على الأسواق الخارجية؛ من حيث الاستيراد والتصدير ومبيعات الأسلحة والسيطرة على أسواق البترول وأسعاره. إن نجاح أمريكا لا يعني أنها بعيدة عن مخاطر هذه الحروب العالمية الشريرة؛ فأذى هذه الحروب ليس بعيدا عن اقتصاد أمريكا وخاصة على حجم الصناعات الداخلي، وبالتالي على البطالة وحجم العمالة، وكذلك الصادرات بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وهذه السياسات العدوانية لها أثر مباشر على سعر البورصة وأسواق المال العالمية؛ وبالتالي فلن يكون خطرها بعيدا عن أمريكا. فأمريكا بسبب سياساتها الشريرة ما زالت تعاني من أزمة مالية سنة 2008 لم تتعاف من شرورها حتى الآن، والدليل على ذلك هو العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري حسب بيانات صادرة عن (مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي)، لشهر تشرين الثاني 2017 (50.5) مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سنة 2012، ويتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الأمريكية لهذا العام 2018 (702) مليار دولار؛ حيث صرح ميك مالفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض لوسائل الإعلام: (إن نمو العجز على المدى القصير يؤكد الحاجة الماسة لاستعادة الانضباط المالي؛ فيما يتعلق بالعلاقات المالية في البلاد، تحتاج بلادنا إلى إجراء تغييرات كبيرة في السياسات إذا كنا نريد لمواطنينا أن يعيشوا بأمان وتحقيق مستقبل زاهر لهم).إن شرور هذه السياسات والمناكفات والمنافسات الاقتصادية؛ على شكل حروب بين الدول الكبرى يتسبب بالأذى على كل البشرية، وليس على الدول الكبرى فقط؛ والسبب هو الترابط الاقتصادي العالمي بسبب الأسواق المالية، وهيمنة الدولار على جميع العملات... وأكثر الدول تضررا وللأسف هي الدول القائمة في العالم الإسلامي؛ بسبب عدم قدرتها على الوقاية من هذه الهزات والأزمات... فدول العالم الإسلامي مرتبطة باقتصاد الدول الكافرة ارتباطاً وثيقاً، وليس عندها أي نوع من الحمائية أو الوقاية، وليس عندها استقلالية صناعية ولا حتى زراعية. عدا عن أن هذه الدول تتخذ من الدولار الأمريكي غطاءً رئيسا لعملاتها ومدخراتها. وتتقاضى أثمان البترول والغاز بهذه العملات، وترتبط أسواقها المالية بالأسواق العالمية... إن العالم بأكمله هذه الأيام يعيش على شفير الهاوية بسبب هذه الحرب العالمية المستعرة، وأنه يكاد يهوي في قعرها، وبالتالي يتسبب ذلك بخراب ودمار لم يشهد التاريخ الإنساني له مثيلا من قبل. ويتسبب في زوال دول بأكملها عن خارطة العالم بسبب ما يلحق بها من دمار اقتصادي، وإن المنجي الوحيد للبشرية من هذه الشرور هو أمر واحد فقط؛ ألا وهو اتباع النظام الرباني في أحكام المال والأعمال، وفي السياسات الاقتصادية، ونبذ كل هذه الشرور المتهاوية المتهالكة التي تشقي نفسها وغيرها بسبب فسادها... وهذا الأمر لا يوجد على وجه البسيطة إلا في نظام الإسلام الرباني، نظام الرعاية الحقة، نظام المحافظة على اقتصاد الناس وتوزيعه بالعدل والاستقامة... نسأله تعالى أن ينقذ البشرية مما تعانيه من شرور سياسية واقتصادية؛ بعدل الإسلام ورحمته في ظل دولة الخلافةعلى منهاج النبوة. حمد طبيب عن جريدة الراية

https://democraticac.de/?p=54561

الرئيسية سياسة اقتصاد تحليلات رياضة سياحة إنفوجرافيك مقالات صور منوعات فيديو اتصل بنا تحديات أمام العدالة والتنمية في الانتخابات التركية 2018-06-12 سعيد الحاج مقالات سعيد الحاج - عربي 21 لم يخسر العدالة والتنمية أي منافسة انتخابية منذ تأسيسه في 2001 والانتخابات الأولى التي خاضها في 2002، وحتى الآن، ولن تكون الانتخابات المقبلة استثناءً في ذلك، حيث سيتقدم الحزب مرة أخرى الأحزاب الأخرى في الانتخابات البرلمانية/ التشريعية وفق التوقعات. لكن خصوصية هذه الانتخابات وأهميتها وبعض التفاصيل الأخرى تضع أمامه تحديات حقيقية هذه المرة، وهي تحديات قد تحرمه أغلبية البرلمان رغم قطعية حصوله على المركز الأول، وأهمها: أولاً، يحكم العدالة والتنمية منفرداً وبشكل متواصل منذ 16 عاماً. وكما عادة الأحزاب التي تحكم طويلاً، يعاني العدالة والتنمية من الترهل والتكاسل (ذكر ذلك أردوغان مراراً، قبل أن يقول إن الحزب عالج ذلك) من جهة، وصعوبة إقناع الناخبين بالوعود الانتخابية من جهة أخرى، خصوصاً فئة الشباب الذين لا يعرفون تركيا ما قبل العدالة والتنمية. تركز أحزاب المعارضة، خصوصاً الشعب الجمهوري، على هذه الفكرة وتدعو للتغيير وتطرح نفسها بديلاً، من باب أن كل وعد انتخابي للعدالة والتنمية هو أمر فشل في تحقيقه أو إنجازه أو علاجه على مدى 16 عاماً. ثانياً، كان الحزب يستفيد من قانون "العتبة الانتخابية" الذي يمنع الأحزاب التي تفشل في الحصول على 10 في المئة من أصوات الناخبين من دخول البرلمان ويوزع أصواتها على الأحزاب الأخرى. اليوم، ومع شمول هذا القانون للتحالفات الانتخابية، ستكون الأصوات المُهْدَرة التي كان يستفيد منها بالحد الأدنى، ما سيفقد الحزب - وغيره ولكن بنسب أقل - بعض مقاعد البرلمان. ثالثاً، سيخسر الحزب في الأغلب أصوات بعض أنصار الأحزاب الإسلامية والمحافظة والقومية الصغيرة، الذين كانوا يصوتون له بدل هدر أصواتهم، باعتبار أن أحزابهم تشارك هذه المرة بفعالية ولها فرصة لدخول البرلمان من خلال التحالفات الانتخابية (حزب السعادة نموذجاً). رابعاً، الحزب الجيد/ الصالح الذي انشق عن حزب الحركة القومية يملك جذوراً وهوية قومية، ولكنه يحاول أن يقدم نفسه على أنه ممثل "يمين الوسط" وأنه حزب جماهيري لكل تركيا، وليس حزباً مؤدلجاً لفئة بعينها، تماماً كما فعل العدالة والتنمية لدى تأسيسه. وبالتالي، يمكن للحزب الجيد اجتذاب بعض الأصوات التي تذهب في العادة للعدالة والتنمية، وإن كان تأثيره محدوداً. خامساً، في العدالة والتنمية ثمة كتلة متحفظة لعدة أسباب، وإن كانت صامتة وغير معروفة الحجم والتأثير، وقد عبَّرت عن ذلك بالتصويت برفض الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري بخصوص النظام الرئاسي العام الفائت، ومن المتوقع أن توصل "رسالة" تحفظ أو عتب في الانتخابات البرلمانية تحديداً. سادساً، يعاني حليف العدالة والتنمية، الحركة القومية، من أزمات متلاحقة ومتفاقمة، ويبدو أن انشقاق الحزب الجيد عنه قد أفقده الكثير من الأصوات، قد تصل النصف وفق بعض استطلاعات الرأي، ما يحد من فرص فوز تحالف الشعب بأغلبية مريحة في البرلمان كما كان متوقعاً قبل أشهر. يعني كل ما سبق أن نسبة التصويت للعدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة ستكون حكماً أقل من آخر انتخابات في 2015 (49.5 في المئة)، ولم تعطه أي شركة استطلاع رأي حتى كتابة هذه السطور أكثر من 45 في المئة من الأصوات في أحسن الأحوال. وبالتالي، فمن الصعب جداً عليه الحصول على أغلبية البرلمان بمفرده، كما أن حصوله عليها مع حليفه الحركة القومية ليس مضموناً أيضاً. يضيف ذلك للتحديات السابقة تحديين اثنين إضافيين، قد يتبلوران بعد الانتخابات: 1- فإن فاز تحالف الشعب بأغلبية البرلمان، كما هو مرجَّح، سيكون العدالة والتنمية مضطراً لإرضاء حليفه الحركة القومية أكثر مما يفعل حالياً. 2- وإن حصلت المعارضة على أغلبية البرلمان، سيكون مضطراً للتوافق معها على بعض الأمور وتقديم بعض التنازلات كي تسير عجلة الدولة ولا يضع البرلمان العصي في دواليب الرئاسة. وفي كل الأحوال، ستكون المعارضة أقوى في البرلمان المقبل عما هي عليه في الحالي، رغم أنه من غير المضمون بقاؤها موحدة بعد الانتخابات، وهي فائدة للحياة السياسية التركية وللعدالة والتنمية أيضاً على المدى البعيد. أما على المدى القريب، فيزيد ذلك من تعقيدات المشهد الانتخابي، ويطرح خريطة مختلفة للبرلمان المقبل، ويضيف لتحديات العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الحاسمة والفارقة في تاريخ تركيا الحديث.

بارك الله فيك اخي منصف.

تحليلات - شرق أوسط دوافع أردوغان لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا منى سليمان 8-5-2018 PartagerFacebookTwitterWhatsAppGoogle+TelegramLinkedIn أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 18 أبريل 2018 عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مبكرة في تركيا، وحدد لها يوم 24 يونيو 2018، لتعقد قبل موعدها بنحو عام ونصف عام، حيث كان مقرراً لها أن تعقد في نوفمبر 2019. ومثَّل الإعلان مفاجأة مذهلة للأوساط السياسية بالداخل والخارج. وقد بدأت الحكومة التركية بالفعل في الإعداد للانتخابات التي ستحدد مستقبل تركيا، وسيكون لها تأثيرات جمة على الدور التركي الإقليمي في شتى المجالات. دلالات متعددة: يعد إعلان أردوغان بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة قبل موعدها بعام ونصف عام اعترافا ضمنيا بوجود أزمة سياسية، واقتصادية تمر بها تركيا الآن وتعجز حكومته عن معالجتها، ولتأجيل مواجهة تلك الأزمات أعلن إجراء الانتخابات المبكرة، كما أن الإعلان حمل العديد من الدلالات، ومنها: أولا: الخشية من خسارة منصبه الرئاسي، حيث إن الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة بتركيا تدل على خشية أردوغان من خسارة منصبه في السلطة، حال أجريت الانتخابات في موعدها السابق بعد عام ونصف عام لاسيما في ظل التراجع في شعبيته وتفاقم الأزمات السياسية الداخلية والخارجية، فضلا عن تصاعد الأزمات بالاقتصاد التركي. وكذلك تدل علي رغبة أردوغان في احتواء غضب المعارضة المتصاعد ضده بسبب حالة المخالفة للدستور. حيث إن "أردوغان" قد انتخب رئيسا للبلاد عام 2014 لمدة خمس سنوات، ثم أجريت تعديلات دستورية عام 2017 تغير صلاحيات الرئيس، وأصبح بعدها أردوغان رئيسا يمارس صلاحيات مطلقة وفق تعديلات 2017 رغم كونه انتخب قبلها. وعُدَّ ذلك مخالفة دستورية كبيرة لأن التعديلات الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ثانيا: طبيعة التحالف الانتخابي مع المعادين للأكراد، حيث جاء إعلان أردوغان بانتخابات مبكرة في عقب اجتماعه يوم 18 أبريل 2018، مع دولت بهشتلي، رئيس حزب الحركة القومية التركي المعروف بعدائه للأكراد، والمؤيد للحملات العسكرية التركية ضدهم في الداخل والخارج بسوريا والعراق. إذ أعلن بعدها أردوغان في مؤتمر صحفي عن إجراء انتخابات مبكرة رغم معارضته السابقة لهذا المقترح، مما يدل على قوة التحالف بين الحزبين "العدالة والتنمية"، والحركة القومية" اللذين سيخوضان الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد هو الرئيس أردوغان، كما سيتم التنسيق بينهما في الانتخابات المحلية والنيابية التي ستجري في نفس اليوم، وبالطبع يحرص أردوغان على استمرار تحالفه مع "الحركة القومية" التي ستؤمن له أصوات القوميين الأتراك المؤيدين لسياسته العدائية ضد الأكراد، مما ينذر باستمرارها حال فوزه بالانتخابات. ثالثا: مكاسب محتملة من توقيت عقد الانتخابات، حيث إن اختيار يوم 24 يونيو 2018 ليصبح موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة لم يكن مصادفة، بل إن اختياره تم من قبل أردوغان جاء ليستغله سياسيًا، لأن المقترح الذي قدمه بهشتلي كان بإجراء الانتخابات المبكرة في أغسطس 2018. بيد أن "أردوغان" أراد تقديمها شهرين عن هذا الموعد رغم كونها تتعارض مع مواعيد الامتحانات العامة بتركيا، وكان قراره إرجاء الامتحانات لتعقد بعد الانتخابات. ويحقق يوم 24 يونيو العديد من المكاسب السياسية لأردوغان، حيث سيتيح له الاستفادة من استمرار حالة الطوارىء التي أقرها البرلمان التركي يوم 18 أبريل 2018 ولمدة 3 أشهر. وسيستغل "أردوغان" حالة الطوارئ في التضييق على المعارضين واعتقال المزيد منهم، ومن الصحفيين المناهضين له. كما أن هذا اليوم سيسبق الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل بتركيا التي ستحل في 15 يوليو 2018، وبالطبع سيستغلها "أردوغان" لحشد الناخبين عبر تخويفهم من تكرار الانقلابات العسكرية مرة أخرى. دوافع أردوغان: هناك العديد من الدوافع السياسية والاقتصادية التي أدت لإجراء انتخابات مبكرة بتركيا، وتأتي كلها في ذات الأهمية، ومنها: أولا: تفاقم الأزمة الاقتصادية: منذ مطلع عام 2017، بدأت أزمة الاقتصاد التركي عقب تراجع قيمة العملة التركية، الليرة، وتذبذب أسعار الفائدة والصرف، ثم تراجعت في مطلع عام 2018 مؤشرات ثقة الشركات والمستهلكين بتركيا، وتراجع التصنيف الائتماني لموديز الخاص بتركيا. وكذلك يتوقع خبراء الاقتصاد أزمة طاحنة بالاقتصاد التركي خلال النصف الثاني من عام 2018. ونتجت هذه الأزمة عن تنافس عددا من الهيئات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها الرئاسة والبرلمان للسيطرة على اقتصاد البلاد، وكذلك الإحجام عن إجراء إصلاحات هيكلية بقطاعات الاقتصاد التركي المختلفة، فضلا عن تراجع في قطاع العقارات الذي يعد أهم القطاعات بتركيا. ولذا، فإن استمر التراجع الاقتصادي حتى نهاية عام 2019، وترشح "أردوغان" للرئاسة فسيكون من الصعب فوزه، وكان الأفضل له تقديم موعد الانتخابات. ثانيا: تشتيت وإضعاف المعارضة: فبرغم ترحيب كل أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فإن إجراءها ليس في صالحهم. وربما يتم منع نصفهم من خوضها خاصة الرئاسية، لأن الانتخابات الثلاثة المحلية والبرلمانية والرئاسية ستجرى في يوم واحد. وأول التحديات أمام أحزاب المعارضة هي ضيق الوقت، حيث لم يتبق سوى شهرين فقط لإجراء الانتخابات، وهو ما يعد إطاراً زمنيا ضيقا لن يتيح للأحزاب اختيار مرشح رئاسي ومرشحين للبرلمان وحشد الناخبين في جميع المحافظات التركية، لاسيما في ظل حالة التضييق التي يفرضها أردوغان عليهم بفضل إعلان حالة الطوارىء وكذلك إغلاق معظم وسائل الإعلام المعارضة، وكان آخرها مجموعة "دوغان". أما ثاني التحديات، فيتعلق بالتعديلات الدستورية التي تفرض شروطًا صارمة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ومن أبرزها ضرورة تجاوز الحزب المشارك حاجز الـ 10% من الأصوات في آخر انتخابات أجريت، وبهذا سيتم مشاركة حزب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية. وستمنع أحزاباً مثل "الوطن" و"السعادة" من المشاركة. وكذلك سيمنع حزب "الخير" ورئيسته "ميرال إكشينار" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة يجب أن يمر 6 أشهر علي انعقاد أول مؤتمر عام للحزب للمشاركة، ومثل هذا الشرط لن يتحقق حال أجريت الانتخابات المبكرة بتركيا في 24 يونيو 2018. ثالثا: تسييس الوجود العسكري بالخارج: حيث يروج "أردوغان" وحلفاؤه في حزب "الحركة القومية" إلى تحقيق انتصار عسكري كبير بالسيطرة علي مدينة عفرين شمال شرق سوريا، ويستعد لاستمرار عملية غصن الزيتون، وتوسعتها في شمال سوريا والعراق. حيث إنه توغل وسيطر على 20كم في عمق الحدود العراقية، بغية تصفية عناصر حزب العمال الكردستاني. وبالطبع سيستغل أردوغان عملياته العسكرية بالخارج عبر طريقتين، الأولى: يروج من خلالها للناخبين بأن تلك العمليات للقضاء علي التنظيمات الإرهابية ويحشد أصواتهم له. والثانية، يعزز تحالفه مع حزب الحركة القومية المعادي للأكراد ولجميع التنظيمات الإرهابية والسياسية والعسكرية المرتبطة بهم، ومن ثم يحشد مزيدًا من الأصوات، بل وموافقة شعبية على المزيد من العلميات العسكرية بالخارج. رابعا: التقارب مع الاتحاد الأوروبي: هناك عدة مؤشرات لحدوث تقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي ينهي فترة التوتر السابقة بينهما، لاسيما بعد عقد قمة فارنا في بلغاريا بين "أردوغان" وبعض قادة الاتحاد لإعادة بناء الثقة مجددًا بين الطرفين، كما أن تأييد تركيا للضربة العسكرية الأمريكية لسوريا مؤخرًا أثر في إظهار تركيا وكأنها جزء من الإجماع الغربي. ومن المعروف، أن الاتحاد الأوروبي أوقف في عام 2017 المفاوضات لانضمام تركيا، احتجاجا على التراجع في الحريات عقب الانقلاب الفاشل. بيد أن أردوغان سيستغل مؤشرات التقارب تلك للترويج لعودة تركيا للاتحاد وحشد الأصوات المؤيدة لذلك، وهي تنتمي للكتلة التصويتية لحزب الشعب الجمهوري، مما سيضعف التصويت للأخير. خامسا: إلهاء الرأي العام: حيث تفاقمت الأزمات بتركيا في الداخل، ومنها الأزمة الاقتصادية، وتراجع مستوى الحريات، وقمع المعارضة وارتفاع التكلفة المادية للعمليات العسكرية بالخارج دون جدوى ملموسة، وكذلك الأزمات الخارجية المتمثلة في توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ودفع ذلك "أردوغان" لإيجاد ما يشغل به الرأى العام الآخذ في انتقاده بشدة، لاسيما بعد تراجع شعبيته. ولا توجد وسيلة ناجحة أكثر من الانتخابات الثلاثية التي ستجرى مبكرا، ثم بعد فوزه المتوقع سيقوم بالإعلان عن خطط جديدة لحل كل تلك الأزمات بعدما يحتوي الغضب الشعبي ضده خلال الحملات الانتخابية بقدرته الخطابية الواسعة، حيث أكد أردوغان أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشكلات والتحديات الراهنة. سادسا: التغطية على محاربته لجماعة جولن: فمنذ الانقلاب الفاشل في 2016، يشن "أردوغان" حربا ضد معارضيه في مختلف مؤسسات الدولة بذريعة انتمائهم لجماعة المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن الذي اتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب. وكان للمؤسسة العسكرية نصيب الأسد من تلك الاعتقالات والفصل التعسفي من الخدمة. وكان أحدث تلك العمليات في 14 أبريل 2018، حيث حكم بالسجن المؤبد على 70 ضابطاً تركياً للاشتباه في صلتهم بجولن، من بينهم رئيس الأركان التركي السابق الجنرال إسماعيل حقي قرضاي. تلك الاعتقالات العشوائية ومعاداة جولن غير المبررة، كانت سببًا في انتقادات المؤسسات الدولية لممارسات أنقرة القمعية. لاسيما أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أصدر في مارس 2018 تقريرا يؤكد أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، وطردت مثلهم من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب في 2016. وإجراء الانتخابات سيؤدي لتهدئة الرأى العام الدولي ضده بشكل مرحلي. ردود الفعل : يبدو أن انتخابات 2018 لن تكون أول استحقاق مبكر يدعو لها أردوغان، بل إنه دأب على ذلك ليواجه الأزمات السياسية الداخلية بالبلاد التي يتربع على رأس سلطتها التنفيذية منذ عام 2002. وبرغم أن أردوغان لم يقدم أسبابا لإجراء الانتخابات المبكرة، فإن كل القوى السياسية التركية رحبت بها، وذلك على النحو التالي: أولا: موقف الحكومة التركية: حيث علل رئيس الوزراء بن علي يلدريم إجراء انتخابات مبكرة بتركيا بوجود ضغوط سياسية وتردي الوضع بسوريا. وأعلن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان مصطفى أليطاش عن تقديم مقترح قانون لرئاسة البرلمان ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، وذلك بتوقيع رئيس الوزراء عضو حزب الحرية والعدالة بن علي يلدريم، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشيلي. وعقب تمريره في اللجنة الدستورية بالبرلمان سيتم عرضه علي الجمعية العامة للبرلمان للتصويت عليه. ثانيا: موقف الأحزاب المختلفة: حيث رحب حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة كمال كليجدار أوغلو (يعد ثاني الأحزاب بتركيا وله 134 مقعدا في البرلمان) بإجراء الانتخابات المبكرة وطالب برفع حالة الطوارئ فورًا لإتاحة الفرصة لعمل الأحزاب دون ضغوط. كما رحب حزب "الخير" المعارض بقيادة ميرال أكشينار بالإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة، وهو أحدث الأحزاب السياسية بتركيا، وأعلن عن نشأته في 25 أكتوبر 2017، وكذلك رحب رئيس حزب "الوطن" اليساري المعارض "دوغو برينشيك"، وأكد أن حزبه مستعد للانتخابات المقبلة. السيناريوهات المتوقعة: يجب التفرقة في نتائج الانتخابات التركية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فمن المرجح فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية، ولكن نتيجة الانتخابات البرلمانية ستكون فارقة وحاسمة بالنسبة له، وذلك على النحو التالي: أولا: سيناريو فوز أردوغان: فمن المرجح فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأغلبية بسيطة (50%+1)، وهي المطلوبة وفق الدستور ليرأس البلاد ويشكل حزبه، الحرية والعدالة، الحكومة الجديدة. وهذا سيحدث نظرا لتمكنه من حشد الطبقات الوسطى والفقيرة المؤيدة له في وسط وجنوب تركيا، لأنه فقد شعبيته وأصوات حزبه في المدن الكبيرة بتركيا، وكانت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2017 تؤكد ذلك، حيث رفضت مدن أنقرة، واسطنبول، وأزمير تمرير التعديلات، ومن المعروف أن أنقرة وأزمير تشكلان كتلة تصويتية لحزب الشعب الجمهوري المعارض. بالإضافة إلى رغبة الغالبية التركية في الاستقرار ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، حيث لا تزال تلك الأغلبية ترى في أردوغان الرئيس القوى الذي سيتمكن من فرض الأمن والاستقرار بالبلاد، بالإضافة إلى أنه سيخوض الانتخابات بتحالفه مع حزب الحركة القومية باسم (تحالف الاتفاق او تحالف الجمهور)، وهذا التحالف سيحشد أصوات القوميين له. وهذه النتيجة ستؤدي لبقائه في السلطة واستمرار سياساته كما هي، مع إجراء إصلاحات اقتصادية عليها. ثانيا: سيناريو الحكومة الائتلافية: ومثل هذا السيناريو يقضي بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وفشل ائتلافه في الفوز بالبرلمانية، وهنا يلجأ لتشكيل حكومة ائتلافية مع عدد من الأحزاب الصغيرة، وسيعد ذلك فوزا شكليا، لكنه خسارة فعلية. لأن الحكومة الائتلافية لن توافق علي كافة قراراته وسياساته التي تصب في مصلحته فقط، وليست في مصلحة تركيا. وربما يلجأ حال تحقق هذا السيناريو إلى الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة كما فعل عام 2015. ثالثا: سيناريو خسارة أردوغان: وهو سيناريو مستبعد، نظرا لعدة عوامل، أبرزها ضعف المعارضة، وعدم وجود مرشح رئاسي قوى منافس له. وكذلك حالة القمع التي يفرضها على الأحزاب السياسية، وتكبل حرية تحركهم. بيد أنه ربما يحدث في حالة واحدة وهي رفض القواعد الشعبية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إعادة انتخاب أردوغان كرئيس جديد، والتصويت السلبي له من خلال التصويت لمعارضيه نكاية فيه، مما يؤدي إلى خسارته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بيد أنه أمر مستبعد، لأن "أردوغان" لا يقبل الهزيمة، وسيفعل كل ما يلزم للفوز بالانتخابات القادمة. ختاما، فبعد إقرار البرلمان التركي خلال الأيام القليلة المقبلة لمقترح إجراء انتخابات مبكرة بالبلاد، لن يبق سوى شهرين على بدء العملية الانتخابية، وسيكون على الرئيس التركي الجديد معالجة العديد من الأزمات المتفاقمة والمؤجلة ببلاده، وحال فشله، فإن الانهيار الاقتصادي والفشل السياسي سيحددان مستقبل الدولة التركية. منقول منى سليمان السياسة الدولية

عُقد يوم الثلاثاء الماضي 29 مايو 2018 اجتماع بشأن الملف الليبي في باريس بقيادة سياسية فرنسية، شارك فيه كل من خليفة حفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحد أعضاء حزب العدالة والبناء، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق. جاء البيان الختامي لمؤتمر باريس بثماني نقاط، استهدفت حلحلة الوضع السياسي في ليبيا. وقد أشار الرئيس الفرنسي إلى إجماع الأطراف الليبية الحاضرة على هذه النقاط. ولعل أبرز هذه النقاط هو الإعلان عن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور أو إقرار القوانين الانتخابية قبل منتصف سبتمبر 2018، وإقامة انتخابات في النصف الأول من ديسمبر من العام نفسه. وقبل أن نُعيد تكرار سيناريو اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015، وظن البعض وقتها أن الأطراف الليبية توصلت إلى حل سياسي يضع حدا للنزاع، وهو ما اتضح أنه كان تصورًا خاطئًا وحلا غير واقعي وغير قابل للتفعيل، وقبل أن نذهب لكون مؤتمر باريس بمثابة إعلان عن إطار للتسوية السياسية في ليبيا، هناك عدد من الملاحظات المهمة، حول هذا المؤتمر، وعدد آخر من التساؤلات التي تحتاج للإجابة عليها قبل الفصل بمدى فاعلية هذا المؤتمر. الملاحظة الأولى، أنه لم يتم توقيع أية اتفاقات خلال مؤتمر باريس، وبيان المؤتمر الذي جاء بنقاطه الثمان لا يتعدى حتى هذه اللحظة حيز المقترحات الطموحة، وليس إطارا شرعيا للتسوية السياسية يشهد إجماعًا من قبل الأطراف المتصارعة. ما حدث في اجتماع باريس هو توافق أولي بين الوفود المشاركة على النقاط التي سوف يعودون بها إلى ليبيا لمناقشتها ومحاولة صناعة توافق حولها بين الكيانات والنخب السياسية التي يمثلها كل طرف. وكون أن قيادات هذه الكيانات أبدت موافقتها المبدئية على ما جاء في البيان الختامي من نقاط، فذلك لا يعني أي تفعيل لتلك البنود، نظرًا لصعوبة صناعة التوافق في الداخل الليبي، وهو ذات النمط الذي تكرر عند توقيع اتفاق الصخيرات. الملاحظة الثانية، تتعلق بكم الانخراط غير المسبوق لفرنسا في الملف الليبي، فمما لا شك فيه لم تكن فرنسا بعيدة عن الأزمة الليبية منذ يومها الأول، لكنها لم تكن الطرف الأكثر فاعلية إقليميًا أو دوليًا. الضغوط الكثيرة التي مارستها فرنسا على الأطراف الليبية، وبشكل فردي خارج إطار الاتحاد الأوروبي، لها علاقة بلمفين تراهم فرنسا الأكثر خطورة على مصالحها في المنطقة في الفترة الحالية. الملف الأول، هو ملف الهجرة غير الشرعية، والثاني هو ملف الجنوب الليبي. ويرتبط الملفان ببعضهما البعض، حيث إن جنوب ليبيا يُعد مدخلًا للهجرة غير الشرعية من أفريقيا لدول المتوسط من ناحية، ويُعد عدم الاستقرار السياسي، والفراغ الأمني والعسكرية، والمواجهات العسكرية الأخيرة بين قبائل الجنوب الليبي، تهديدًا مباشرًا للمصالح الفرنسية في أفريقيا. لكن الجدير بالذكر أن نمط التحرك الفردي عانت منه ليبيا منذ بدء الأزمة، ولم ينتج عنه انفراجة سياسية أو حالة من الحلحلة، بل زاد من الانقسام نظرًا لتعارض مصالح الأطراف الخارجية التي تعمل بشكل فردي مع بعضها البعض، وانعكاس ذلك على تفاصيل الصراع في الداخل الليبي. وقد أثبتت التجربة أن التنسيق بين الفاعلين الإقليميين يأتي بنتائج أكثر نجاحًا، خاصة فيما يتعلق بالتفاوض وإزالة الخلافات بين الأطراف في ليبيا. وكان التنسيق المصري- الجزائري هو خير دليل على ذلك. وبدأت فرنسا بالفعل في التعرض لانتقادات شديدة، خاصة من جانب إيطاليا التي تعتبر ليبيا أحد مجالات مصالحها الاستراتيجية، واتجهت أغلب هذه الانتقادات لكون تحرك فرنسا الفردي يقضي على محاولات التوصل لسياسة إقليمية مشتركة حول الوضع في ليبيا، كما يضعف من محاولات إعادة إحياء دور الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط من خلال التوصل لاستراتيجية تراعي مصالح الدول الأعضاء. وقد نجح الرئيس الفرنسي بالفعل في إقناع الأطراف الأربعة بالجلوس على طاولة واحدة وإصدار بيان النقاط الثمانية، لكن سيكون من الصعب جدا صناعة توافق بين الفرقاء الليبيين حول هذه البنود وتفعيلها دون أن تكون القوى الإقليمية جزءًا من الحل السياسي وعملية الضغط على الأطراف المتصارعة، وعلى رأس هذه القوى إيطاليا. من ناحية أخرى، هناك عدد من التساؤلات التي يجب طرحها بعد اجتماع باريس وبيانه الختامي. أولها، وأهمها، هو التساؤل حول إمكانية إجراء عملية سياسية في ليبيا في التوقيتات التي جاءت في البيان، 16 سبتمبر للاستفتاء على الدستور، 10 ديسمبر لإجراء الانتخابات. من الناحية النظرية قد تبدو هذه المسألة ممكنة، خاصة في ظل الدعم الدولي لفكرة التسوية السياسية للصراع الليبي، لكن من الناحية العملية هناك بعض العوامل التي تشير إلى صعوبة إقامة عملية سياسية في ليبيا في الوقت الحالي. لعل أبرز هذه العوامل هو غياب الإجماع الداخلي حول اجتماع باريس وما يمكن أن يتمخض عنه من كيانات أو إجراءات. وقد أعلن بالفعل عدد من الفصائل المسلحة، وعدد من أعيان المدن، مثل مصراتة أن هذا الاجتماع بكل مخرجاته لا يمثلهم، وأنهم رافضون لنتائجه، وهي نقطة محورية في سياق محاولات التسوية السياسية في ليبيا على وجه العموم، كون الأطراف الأربعة التي باتت الأقوى في سياق المشهد الحالي مطعون على شرعيتها من قبل العديد من العناصر في الداخل الليبي، هذا بخلاف عدم اعتراف هذه الأطراف بشرعية بعضها البعض بشكل رسمي حتى الآن. الأمر الثاني يتعلق بالقدرة اللوجستية للدولة في ليبيا على تنظيم انتخابات أو الإشراف على عملية سياسية في أنحاء ليبيا بشكل نزيه وشفاف، وهو ما سيعني بالضرورة تدخل المجتمع الدولي لتطوير هذه القدرات، ومراقبة الانتخابات، وهو البعد الذي سيجعل من شرعية نتائج هذه الانتخابات هشة نظرًا لوجود تيار يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله. هذا بالطبع بخلاف الجماعات المسلحة الرافضة لفكرة الانتخابات، والتي عبرت عن نفسها بقوة بتفجير المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس. في النهاية، لا يمكن التعامل مع اجتماع باريس والبيان الختامي الصادر عنه على أنه اختراق في الأزمة الليبية وإعلان عن انتهائها، ولكنه في النهاية يعبر عن الإصرار على الاستمرار في الدفع نحو إطار للتسوية السياسية تنتهي بانتخابات من قبل القوى الإقليمية والدولية وفقًا لمصالح كل منها. منقول زياد عقل مجلة الأهرام