يوسف الساريسي

السلام عليكم أيها الإخوة لقد أوردت هذا الموضوع لأن فيه عبر هامة ودروس من التاريخ وواقع السلطة وهذا الأمر فيه فائدة عظيمة للمسلم وغير المسلم، لأنه يقع في إطار تفهم سنن الله تعالى في الكون والمجتمعات ثم الانتفاع بها في السير في هذه الحياة فمن أراد النجاح فعليه الأخذ بالأسباب ، ومن الأخذ بالأسباب فهم القوانين والنواميس والسنن التي تتحكم في الأشياء والأحياء وعند الاطلاع على الموضوع أعلاه نستخلص السنن التالية: أولا: ثانيا:ـ ثالثا: هل ممن ركب موجة السلطة من يتعلم عبر التاريخ والحياة والمجتمع؟ فيتعظ بها ويسير وفقها إن هذه السنن الربانية لا تحابي أحدا (ولن تجد لسنة الله تبديلا)، بل ستسحقه وتقذف به في مزابل التاريخ كما فعلت باشياعهم من قبل فهل من معتبر!؟ عسى الله أن يعلمنا سننه وينفعنا بها عبرة وتطبيقا ولكم تحياتي

السلام عليكم ندعو أخانا د. ياسر الصابر من أرض الكنانة أن يشاركنا ويتفاعل معنا أكثر في منتدى العقاب فنحن بحاجة لأمثاله لإثراء الفكر الإسلامي وخصوصا في مسائل الاقتصاد والسياسة والحكم مع تحياتنا لكم

كلمة الوعي : الإسلاميون بين هاجس السلطة والحكم بالإسلام ورد في كلمة العدد 314 من مجلة الوعي موضوع في غاية الروعة أحببت أن تطلعوا عليه ونتناقش فيه بسم الله الرحمن الرحيم الإسلاميون بين هاجس السلطة والحكم بالإسلام الإسلاميون والسلطة يراقب العالم اليوم عن كثب ما يجري في مصر وتونس وليبيا واليمن والعراق وغيرها من بلاد المسلمين، حيث يحتدم الصراع السياسي على السلطة، وتدخل البلاد في فوضى عارمة، رغم أن الإسلاميين أو دعاة «الإسلام هو الحل» هم من يتبوؤون مقاعد الحكم في جل هذه البلاد إن لم يكن كلها. وبعد أن كان ينتظر الجميع تجسيد نموذج إسلامي ناجح وناجع في الحكم، بتنا نرى استنساخاً لتجارب مشوهة في السلطة، تضرب بالأحكام الشرعية والمعالجات المقطوع بها إسلامياً عرض الحائط، وتحوَّل الإسلاميون من دعاة لتغيير الأوضاع الكارثية المسيطرة على بلادنا ردحاً من الزمن إلى متصارعين على السلطة بدل فرض نموذج شرعي سليم يقدم الإسلام كبديل عن الأنظمة المتهالكة في العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً. ما من شك بأن الحصول على السلطة هو طريقة أي حزب سياسي لوضع أفكاره موضع التنفيذ على صعيدي الدولة والمجتمع والأمة. رغم هذا، فإن من أعظم الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي حزب مبدئي في العالم هو تحوله من حزب حامل للدعوة إلى حزب طالب للسلطة. بمعنى أن تصبح السلطة هاجس الحزب بمعزل عن دعوته وعن المعايير المبدئية التي تفرض عليه منهجاً معيناً للحصول على السلطة، وليس أية سلطة، إنما سلطة يتمكن الحزب بواسطتها تجسيد طريقة عيشه المبدئية في الحياة بحسب تصوراته عن الحياة نفسها. فهيمنة مثل هذا الهاجس على أي كتلة سياسية، لاسيما بعد طول أمد رحلة الدعوة، ومسيرة العذاب الشاقة، والشعور بالتعب والإرهاق، والحسرة التي تملأ الصدور من تمتع الأراذل بثروات الأمة ومقدراتها، كثيراً ما يدفع إما إلى القعود والتقوقع أو إلى الانحراف تدريجياً عن المبدأ، حيث يقل ابتداء الاهتمام ببحث رؤية المبدأ للعالم وللدولة وللمجتمع وللفرد، على اعتبار أن الاشتغال بالفكر والاستغراق فيه لا يطعم خبزاً، فيكتفى بعموميات، بل قد لا يجد حينئذ كثيرون ضيراً بضرورة تغيير تلك العموميات أو التغاضي عنها، طالما أن الأمر يقتضي ذلك، سيما في حال كانت تلك الرؤية أو ما تفرضه من فكر ومعالجات ينظر إليه على أنه معوِّق عن التمكين أو شاغل عن الحصول على السلطة. إشكالية اللاهثين يبدأ اللاهثون على السلطة بالتذرع بأن تصورات المشروع السياسي للكتلة لا خشية عليها، فالأفكار قد رسخت وهي موجودة ومختزنة في العقل الباطن، ولا ضير من سترها حالياً أو ركنها جانباً لحين التمكين، وأن التفكير في أي طريق للحصول على السلطة أولى من التركيز على المنهج المفترض التزامه أثناء السعي للوصول إلى السلطة، فضلاً عن التفكير بتلك المشاريع أو الأحكام أو المعالجات التي ستعتمدها تلك السلطة حين حيازتها. يتوهَّم هؤلاء بأن تطبيق أي مشروع سياسي رهن أن يركب أصحابه السلطة، بغض النظر عن الكيفية التي يحصلون عليها. على فرض أن لدى رجال أمثالهم ما يكفي من خبرة كي يمكروا بأعداء الأمة وقلب موازين السلطة وفرض تصوراتهم عليها وفرض أمر واقع جديد بمجرد تمكنهم منها. وبالتالي فإن الإمساك بزمام السلطة (كيفما تأتى) سيفرض مفاهيم أصحابها المكنونة على الدولة، وستستثمر السلطة حينئذ في تنفيذ كل أفكارهم النبيلة. على الصعيد النظري، يبدو الكلام منطقياً، إلا أنه ما إن نمحص فيه حتى نجد أنه تنطبق عليه كل قوانين المنطق المغلوط، كلام لا يصدر سوى عن وسوسات إبليس، وأقل ما يمكن أن يقال في مثل هذه الحالة أن السلطة هي التي تمكَّنت منهم لا هم من تمكنوا منها، إذ يصبحون حينها خدماً لمشروع السلطة بدل أن تكون هي خادمة لمشروعهم. قراءة في المنهج الشرعي هناك شواهد عديدة تقطع بعدم جواز اعتماد منهج اللاهثين على السلطة، فقد أرسل كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبه بن ربيعة فقال يفاوضه « إن كنت تريد بهذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا...» فرفض الرسول كل هذا، رغم حاجته الملحة لتلك السلطة سواء لحماية دعوته وأصحابه أم لإقامة الدين. وعندما وجدت قريش أن الإغراء بالمال والجاه لم يجد سبيلاً مع محمد صلى الله عليه وسلم وأن دعوته مستمرة، طالبوه بالمعجزات حتى يصدقوه كأن يفرِّج عنهم الجبال التي ضيقت عليهم مكة، وأن يفجر لهم فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وأن يحيى آباءهم ومنهم قصي بن كلاب حتى يسألوه إن كان ما جاء به حقاً أم باطلاً، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما أنا بفاعل، ما أنا الذى يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليَّ أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم». وعندما خيروا عمه أبا طالب بين أمرين: إما أن يمنع ابن أخيه عن دعوته، وإما أن يعلنوها حرباً عليه وعلى اىبن أخيه حتى يهلك أحد الفريقين، فنقل للنبي الكريم ذلك قائلاً له: «أبقِ على نفسك وعليَّ، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق»، فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه قد تخلى عن نصرته فرد عليه قائلاً: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يساري على أن أترك هذه الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». لقد رفض صلى الله عليه وسلم التنازل عن دعوته لقاء سلطة أو غيرها من المغريات في مرحلة استضعاف وقهر وحاجة ملحة للنصرة (حتى إنه استعبر عندما استشعر خذلان عمه له)، فقد كان مطارداً، وعشيرته مقاطعة، وأصحابه في محنة وعنت أدى بهم إلى هجرة مكة إلى الحبشة، فيما فاضت أرواح بعض الصحابة إلى بارئها تحت وطأة السياط والتعذيب الشديد. إلا أن البحث هنا ليس بحثاً لمجرد الوصول إلى حكم شرعي بحظر التخلي عن الدين لقاء مال أو جاه أو ملك تأسياً برفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل لا تردد فيه، إذ إن كل هذا للأسف، يتم تجاوزه بجدل ومماحكة ليس محل عرضها أو اعتراضها هنا. فغرضنا هو قراءة خطورة المنزلق الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا المسار فيما لو تحقق. والذي كان يكفي تجنبه التزام حكم الشرع الواضح فيه. فلدى قراءة رفض الرسول الكريم أخذ السلطة بهذا الشكل، يرى المرء بشيء من التدقيق، أنهم كانوا يريدون تحويله عن دعوته، وتطبيق أعرافهم وأحكامهم، ما يعني عملياً انتصار رؤيتهم للحياة وما تفرضه من نظم على أفكار التوحيد ومعتقدات الإسلام، التي تفرض الانقياد لله وحده دون غيره، باتباع شرعه وتطبيقه كما أنزله سبحانه. وبالتالي فإن أي خطوة في هذا الاتجاه ستصيب الدعوة بهزيمة منكرة، وسيقضى عليها بالضربة القاضية، إذ ستنحى الدعوة جانباً لتصبح السلطة والتشبث بها والصراع للحفاظ عليها هو القضية. فغاية المطلوب من عروضهم الشيطانية المغرية، هو كسب هذا الداعية أو تلك الكتلة إلى جانبهم بدل استمرارها في تحدي النظام القائم على الباطل، وبدل العمل الحثيث لتغييره. فهذا منهج احتواء متبع عند كل أصحاب سلطة يلمسون خطراً قادماً من جهة ما يتهددهم، سياسة الاحتواء هذه تأتي عادة بعد فشل سياسة استئصال الخصوم. واقع السلطة يجب أن تكون المسألة واضحة هنا، بأن السلطة أي سلطة في العالم، لها مبررات وجود ت ترتبط بخدمة نظام سياسي يلبي تطلعات وطموحات الجهة التي تستند لها فعلياً . وتتوفر لهذه السلطة قوى تحميها في أداء وظيفتها في خدمة هذا النظام وإزالة كل ما يمكن أن يشكل حجر عثرة يمنعها من تنفيذ مهامها أو يهدد استمرار النظام. لذلك فإنه طالما لم يتغير النظام المطبق وتتغير المبررات التي تفرض هذا النظام، ولم تغير القوى الضامنة لاستمراره ولاءها ، فإن الطائل الوحيد من ركوب هذه السلطة من قبل معارضيها يصبح احتواءهم لتدعيم هذا الكيان بأسباب حماية جديدة. نماذج من سياسة الاحتواء تصور مثلاً الفرق بين كمال أتاتورك وطيب رجب أردوغان، تصور الفرق بين نظام مبارك ونظام مرسي، نظام واحد بوجهين مختلفين، يكمن الفرق في أن أحدهما ملتحٍ والآخر حليق، أحدهما متديِّن والآخر عدوٌّ للدين، لكن كلاًّ منهما يطبق نفس الأنظمة ويسير في نفس الاتجاه. وتتم عملية الاختيار والمفاضلة بين هذا وذاك في واقع الحال من قبل صاحب القرار الفعلي في تسيير شؤون الدولة على أساس الأكثر مناسبة لأداء المهمة المطلوبة، فهذا أردوغان وذاك مرسي باتا مطلباً لا غنى عنه في هذه المرحلة، بمعنى لو جئت بأتاتورك من قبره كحاكم لتركيا أو حافظت على مبارك كرئيس لمصر لم يكن بإمكان أي منهما متابعة سياسات الشيطان التي يطبقانها على العباد، ولا أمكنهما الاستمرار في خدمة الأقطاب الدولية المرتبطين بها. فقد تغيرت البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية ما يفرض الحاجة إلى أشكال جديدة تناسب هذا الواقع.ولهذا أتي بالشيخ أحمد معاذ الخطيب من الصفوف الخلفية للمعارضة ليقود الائتلاف الوطني، بعد أن أدركت القوى الدولية أن برهان غليون وجورج صبرة وأمثالهما من اليساريين والعلمانيين لا يفيان بالغرض. فالقوى التي تسير على الأرض إسلامية، والأفكار التي تؤجج مشاعر الناس وتؤثر بالرأي العام إسلامية؛ لذلك كان لا بد من شيخ يلقى القبول عند الناس عسى أن يتمكن من احتواء التيار السائد وحرفه عن مساره. فليس أشد فاعلية من محاربة الدين باسم الدين، سيراً على قاعدة «لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين ». «فالإسلام العصري» المصنف بالمعتدل والوسطي الذي يغلِّب الشكل على المضمون، من متطلبات المرحلة الحالية لاستمرار نفس الأنظمة القديمة، وضمان أصحاب النفوذ بقاء السلطة في خدمة مصالحهم. وقراءة بسيطة للتاريخ المعاصر يؤكد الحقيقة التي ذكرنا، والتي تفيد بأن اللهاث وراء السلطة واعتبارها غاية تهون كل الأمور بعد الحصول عليها هي دعوة ساقطة ولا تتعدى كونها أراجيف وأوهام. فالأمر ليس رهن الوصول إلى السلطة فقط، لأن وجود الأشخاص المؤهلين في المواقع الهامة والحساسة من غير تطبيق للنظام الصحيح سيعني ضم هذه الكفاءات لتطبيق النظام العليل المتعفن، مما يعني أن هؤلاء سينتقلون من معسكر الثورة على النظام إلى معسكر صيانة النظام، وبالتالي يقوي شوكته بوجه الآخرين ويطيل عمره . وتصبح مفاهيمهم ونضالاتهم ومواقفهم المبدئية السابقة حينها مجرد قصص يسطرونها في مذكراتهم الشخصية حين يتقاعدون. لقد جاء هؤلاء برضى قوى السلطة العاملة على ضمان استمرار النظام السياسي، والتي تبقي هؤلاء تحت المجهر بالضرورة لأنها لا تأمن لهم، وفي أي لحظة تستشعر منهم الخطر ستتخذ منهم موقفاً آخر، فأية مبادئ وأفكار وأحكام لا تنسجم مع طبيعة النظام تظهر بسرعة وتعتبر انقلاباً على صفقة ركوب السلطة، ما يعني إن حصل، قيام قوى السلطة بإجراءات حجر وتصفية لكل هؤلاء. خذ مثلاً على ما سبق الإسلاميين في العراق، الذين تبوؤوا كل مراكز السلطة في بغداد بعد الاحتلال، وساروا في ركاب الغرب، بذريعة أننا نمكر به ثم ننقلب عليه، وإذا بهم يتحولون جميعاً لأدوات ترسخ مشاريع الاحتلال بأبشع شكل ممكن، حتى إن معارضي صدام بدؤوا يصفونهم بأنهم أشد شراً منه. ومن الجدير ذكره أن جل هؤلاء إن لم يكن كلهم من المعارضين في حزب الدعوة والحزب الإسلامي وغيرهما من الأحزاب قدموا فعلاً تضحيات جسام بوجه نظام صدام حسين البعثي، تحت عنوان حكم الإسلام. وفي تونس نفس مسلسل ونفس منطق ونفس واقع مرسي وأردوغان. لقد تحولوا جميعاً من أحزاب تدعي حمل رسالة للبشرية إلى أحزاب منشغلة في صراع وسباق محموم على الهيمنة على السلطة، تلك السلطات التي كادت أن تفقد في لحظة تاريخية نادرة كل مبررات وجودها، وكانت بحاجة إلى ضربة عاجلة لفرض واقع جديد على أنقاضها، وإذا بهؤلاء يقدمون خدمة جليلة لخصوم تاريخيين وعقائديين، فيضفون على تلك الأنظمة والسلطة التي تسندها مسحة من الشرعية بعد ثورات عمت منطقة يسود فيها الانتماء للإسلام والشغف لرؤيته حياً من جديد. هاجس السلطة مرض عضال لذلك نقول إن تحول طلب السلطة إلى هاجس بحد ذاته، هو مرض عضال، يعمي القلب ويمكن الأعداء من تسخير أصحاب هذا الهاجس بيسر، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ولذلك فإن السعي للمشاركة في الحكم المناقض للمبدأ او ركوب سلطة من هذا النوع هو ضربة قاسية لذلك المبدأ ويحول أتباعه لخصوم له. وينطبق هذا الأمر على كل من يصبح همه وهاجسه ومعبوده السلطة مسلماً كان أو غير ذلك. خذ مثلا منظمة التحرير التي بنت منهجها على أخذ قطعة من فلسطين مهما كان حجمها، لإقامة دولة تتوسع اضطراداً فتفرض أمراً واقعاً جديداً بالتتالي، وإذا بها تسلم بـ «إسرائيل» بشكل نهائي وأبدي وتحارب كل من يعمل على المس بها، بل وتعتبر أن العمل على تغيير هذا الواقع هو تقويض لسلطتها، وهذا صحيح لأن سلطتها مركبة لخدمة الاحتلال فكرة وكياناً وتمويلاً وثقافة بموجب اتفاقات ومعاهدات وترتيبات تفرض على هذا النموذج المسخ أن لا يخرج عن هذه الوظيفة. خذ مثلاً آخر الجنرال عون، الذي خاض «معركة تحرير» ضد النظام السوري ونفي بعد هزيمته إلى فرنسا، وإذا به يعود إلى لبنان عبر صفقة حولته بين ليلة وضحاها من عدوٍّ لدود للنظام السوري إلى مُنظِّر لذاك النظام داعياً إلى مناصرته في وجه الثورة التي هبت بوجهه. باختصار لقد ركب السلطة بشروط النظام السوري، ولا يستطيع أن يستمر إلا بهذه الشروط، ولذلك تحوَّل من خصم يحاولون قتله، إلى ولي حميم يحافظون عليه من أي أذى لأهمية دوره في حفظ نظامهم. واقع العمل السياسي يجب التنبه إلى أن أي عمل سياسي في الدنيا يبتغي تحقيق أهداف معينة، يسعى القائمون عليها مراقبة ومتابعة كل ما يؤثر فيها كي يحققوا غاياتهم هم، ويقطفوا ثمار ما اجتهدوا لأجله، لذلك توجب أن يخضع العمل السياسي لثقافة تصقله بالمبدأ ورؤية تؤطره بما يحميه من الانزلاق في مؤامرات الآخرين ومخططاتهم، وإلا أصبح العمل السياسي هوساً وعبثاً وهلوسة ينزع صاحبه إلى الكرسي بكل وسيلة، مما يسهل تبني أجندة الخصوم، ويسوغ التنازل تلو الآخر بذريعة التذاكي والمكر بالأعداء كما يمكرون بنا، فيما هو في الواقع يتنكر لدينه ومبدئه وقيمه، ويجيِّر قواه وقوى من يوالونه لصالح أعدائه. لذلك كله، فإننا عندما نتحدث عن هاجس السلطة وعن التحذير من هيمنته على منهج العاملين للإسلام، فإننا نحاول أن نستدرك مصيرية الثبات على منهج الله، وضرورة الحفاظ على الدعوة نقية من كل شائبة، واستمرارها سليمة ومستقيمة، وعلى التمعن بالطريقة التي تنقل السلطة فعلياً إلى أصحاب المبدأ لا العكس. لأنه إن حصل وتسرَّب إلى عقول وقلوب حملة الدعوة هاجس حيازة السلطة، سيكون من نتائجه إهمال كثير من قضايا الدعوة، وسيصبح معيار الصواب من الخطأ حينها مدى الاقتراب من كرسي الحكم أو البعد عنه، لا مدى تجذر الدعوة ووضوحها في الأمة وقدرتها على فرض نفسها في المجتمع والدولة من خلال قواها الذاتية، التي حينها تحرص على تحكيم نظام الإسلام وعرضه كما هو،كبديل شامل لكل الأنظمة الباطلة التي تسود هذا العالم. الرابط: http://www.al-waie.o...d=1206_0_91_0_C والسلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم مقالة جد رائعة بارك الله في الكاتب د. ياسر الصابر وفيمن نقله إلينا مع تحياتي

السلام عليكم كنت أقرأ في موسوعة الويكيبديا تحت عنوان الرأسمالية: فقرأت ما يلي: إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية يدعو إلى أمور منها: - الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها. - يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد. - الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور: "دعه يعمل دعه يمر". - إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي. - إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها. - من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. - وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي: - الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب. - الحرية التجارية التي يتم فيها الإِنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنافسة الحرة. - يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة البشرية. http://ar.wikipedia....g/wiki/رأسمالية وأود أن أذكر تعقيب التالي على ذلك فيما يتعلق بموضوع دعوى السماواة بين الرجال والنساء يدعو المذهب الطبيعي في الرأسمالية إلى أمور منها: - إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها. هذا هو سر الدعوة إلى المساواة بين الرجال والنساء فهي ليست لأجل المساواة، بل بدافع راسمالي ليعمل كل أفراد الأسرة بسبب انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة في النظام الرأسمالي. وذلك بإخراج النساء والأطفال للعمل حتى يتيسر للأسرة العيش، ولما وجدوا مشاكل كثيرة ناتجة عن عمالة الأطفال ظهرت دعوات لتجريم عمالة الأطفال وملاحقة من يقوم بذلك ويسهله. فهذا هو سر الأمر والترابط بينها من زاوية رأسمالية ولكن آثاره تجاوزت ذلك فقد تفككت عرى الأسرة وانحلت الروابط الاجتماعية عند الغرب بسبب هذه النظرة. ويتم التركيز على المجتمعات الإسلامية حاليا بهدف إخراج المرأة من بيتها للعمل، لأن هذه المجتمعات ما زالت تنظر لدور المرأة بأنها أم وربة بيت وأن الانفاق واجب على الزوج لزوجته، وأنه ليس من واجبها العمل وإعالة الأسرة، فيريدون أن يغيروا هذه النظرة للمرأة تحت غطاء دعوى المساواة وبدعوى انها شريكة للرجل وتنفق على البيت مثلها مثل الرجل، ولأنها يجب أن تتمتع بنفس الحقوق والواجبات حسب الشرائع الدولية واتفاقية سيداو الذي وقعت عليها الأنظمة الحاكمة في معظم بلاد المسلمين. فالدافع لدعوة المساواة هو دافع نفعي اقتصادي مصلحي أناني نابع من النظرة الرأسمالية للاقتصاد، حيث تميل الشركات الراسمالية والمصانع إلى تشغيل ايدي عاملة كثيرة لزيادة الانتاج وفي نفس الوقت تستفيد هذه الشركات بأن تدفع لهم أجورا منخفضة، وهذا يلائم تشغيل النساء والأطفال حيث تعطى لهم أجورا منخفضة بدل أعمالهم فأية نظرة هذه التي يدعون لها (تحت غطاء المساواة) إنها حقا لنظرة منخفضة منحطة تنزل بالإنسان إلى اسفل دركات العبودية للنظام الرأسمالي ولكنهم –كعادتهم في النفاق- يغلفون ذلك ويزينونه بدعاوى باطلة ليغتر بها أصحاب العقول الضعيفة والمضبوعون بالثقافة الغربية فيقبلون بهذه المفاهيم الخطرة المخالفة لأحاكم الإسلام في نظرته الراقية للتعاون والتكامل بين الرجال والنساء وفلسفته في الاقتصاد وفي العمل وبذل الجهد وتوزيع الثروة . الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله

السلام عليكم أخي مستغفر انزلت الكتاب الذي ذكرت ونظرت فيه بعجالة، وقد ساءني ما ينقل عنهم من كفريات لكن هل يصح ما قلته: رأيي أنه لا حاجة لنا لقراءته ولا النظر إلى تفاهات العلمانيين المضبوعين بالثقافة الغربية، لأنه لا فائدة ترجى من كلامهم ولا من نقل حقدهم إلا أن نحقد عليهم ونلعنهم ونبصق عليهم عندما نراهم، وهذا ليس هدفنا، بل نحن قوم جادون لا نضيع أوقاتنا في قراءة كلام لأناس ينقلون فكر المستشرقين الراسماليين وليس لهم في الفكر والإبداع والبصيرة نصيبا. طبعا أنا استثني -من الحاجة لقراءة مثل هذه الكتب- المفكرين والمختصين، ومن يريد نقدهم ونقض تفاهاتهم من أهل العلم والدراية. ولله الأمر من قبل ومن بعد

السلام عليكم شكرا لك أخي أبا أكرم السوداني وتحياتنا لأهلنا في السودان وندعو الله لهم ولجميع المسلمين بالتوفيق مع تحياتي

السلام عليكم من مقتضيات الايمان بالله أن يؤمن المسلم بأن الحاكمية لله فالتحسين والتقبيح والخير والشر والحلال والحرام مرجعه إلى الله ورسوله وليس إلى الهوى ولا إلى موافقة الطبع أو مخالفته أو الذوق أو الضمير الخ. فكما نؤمن بالله ربا وخالقا وجب أن نؤمن بأن هذا الرب هو الإله المعبود وأن له الخلق والأمر، وينبثق عن هذا الايمان الأساسي وجوب الايمان بالشريعة كلها أي أن الحاكم هو الله، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مخلوق لهدف ووظيفة يجب أن يؤديها وأنه سيحاسب يوم القايمة على ايمانه وعمله. أما عن دور العقل بعد الايمان بالله هو فهم النصوص الشرعية، وبالتالي فلا يجوز للعقل أن يشرِّع وأن يحرم ويحلل من دون الله، وبعد معرفة حكم الله في أية قضية وجب على الإنسان الانصياع لأمر الله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). والتحاكم إلى الشريعة يجب أن يكون برضى النفس والتسليم بأن الله حكيم خبير، وأن الله عادل لا يظلم أحدا لأنه أعلم بمن خلق وأعلم بما يصلح لهم، قال تعالى في سورة النساء: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتن يا رب مع تحياتي

السلام عليكم بارك الله في حسناتك

حياك الله أخي عماد وبارك الله فيك استدراك اسم الموضوع المشابه حيث سقط ذكره من المشاركة السابقة حيث أن عنوان الموضوع هو : "بحث متعلق بخبر الاحاد ارجو الاطلاع عليه" في القسم الفكري ولكم تحياتي

السلام عليكم أوردت ردا على موضوع مشابه تحت عنوان : وأود ذكر الرد هنا للفائدة: وهم يعنون بذلك أن للايمان معنى شرعيا بينته النصوص لا يجوز العدول عنه، ولذلك لا يستدل على معنى الايمان من اللغة ولا من غيرها ولكن المدقق في النصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الايمان لا يتوصل إلى ما توصلوا إليه، ذلك أنهم لا يعملون كل النصوص بل يستنتجون من بعضها ويتركون النصوص الأخرى، وهذه منهجيتهم في البحث عادة، ولذلك ترى لهم في مواطن مختلفة أكثر من راي في المسألة الواحدة لاستنادهم إلى نصوص معينة في كل موطن. أما علماء الماتوريدية من أهل السنة الذين ردوا عليهم واعتبروا رايهم : فهذا يكون صحيحا إذا كان للايمان معنى شرعيا نقل من معناه اللغوي إلى معنى شرعي ونسخ المعنى اللغوي، وهذا بحاجة إلى إثبات منهم وهو ما لم يحصل هنا، بل تم ذكر الكلام مجملا. والحاصل أن النصوص الشرعية تفرق بين معنى الايمان والإسلام ويستخدم الايمان أحيانا بمعنى الإسلام والعكس بالعكس، ويذكر العلماء قاعدة في ذلك (إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا) بمعنى أن معنى الإسلام يدخل فيه الايمان إذا لم يجتمعا في نفس النص والعكس بالعكس. انظر قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)،فهذه الآية تدل على أن أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة ليست من الايمان ولكنها من مقتضيات الإسلام ، وأن الايمان هو عمل قلبي وهؤلاء الأعراب لم يدخل الايمان في قلوبهم بعد. وبالتالي ترى النصوص الشرعية تدخل أحيانا الأعمال في مسمى الايمان في قوله تعالى: (ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم) لأن لفظ الايمان والإسلام لم يجتمعا في نفس النص. وهذا هو الإشكال لدى الحنالة والسلفيين وأهل الحديث، وهو ما اعترضنا عليه في منهجيتهم في البحث، ثم يرمون أقوال غيرهم بالتهاتفت والتساقط ومخالفة الحق والصواب، ندعو الله لهم بالهداية والرشاد، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهم أهل حديث ورواية وليسوا اهل فقه واجتهاد ولا علماء في العقيدة. والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم بارك الله فيك أخي حليم على تصويبك قول الحسن البصري (الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل) وإنكار كونه حديثا ذُكِر هذا القول لشهرته ولاستدلال الناس به، وهناك من الأحاديث الكثيرة ما تؤيد معناه ، وهو قول يختصر مضمون استدلال الحنابلة ومنهجيتهم في التعريف كما ذكرنا في التعقيب ما قالوه: وهم يعنون بذلك أن للايمان معنى شرعيا بينته النصوص لا يجوز العدول عنه، ولذلك لا يستدل على معنى الايمان من اللغة ولا من غيرها ولكن المدقق في النصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الايمان لا يتوصل إلى ما توصلوا إليه، ذلك أنهم لا يعملون كل النصوص بل يستنتجون من بعضها ويتركون النصوص الأخرى، وهذه منهجيتهم في البحث عادة، ولذلك ترى لهم في مواطن مختلفة أكثر من راي في المسألة الواحدة لاستنادهم إلى نصوص معينة في كل موطن. أما علماء الماتوريدية من أهل السنة الذين ردوا عليهم واعتبروا رايهم : فهذا يكون صحيحا إذا كان للايمان معنى شرعيا نقل من معناه اللغوي إلى معنى شرعي ونسخ المعنى اللغوي، وهذا بحاجة إلى إثبات منهم وهو ما لم يحصل هنا، بل تم ذكر الكلام مجملا. والحاصل أن النصوص الشرعية تفرق بين معنى الايمان والإسلام ويستخدم الايمان أحيانا بمعنى الإسلام والعكس بالعكس، ويذكر العلماء قاعدة في ذلك (إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا) بمعنى أن معنى الإسلام يدخل فيه الايمان إذا لم يجتمعا في نفس النص والعكس بالعكس. انظر قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)،فهذه الآية تدل على أن أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة ليست من الايمان ولكنها من مقتضيات الإسلام ، وأن الايمان هو عمل قلبي وهؤلاء الأعراب لم يدخل الايمان في قلوبهم بعد. وبالتالي ترى النصوص الشرعية تدخل أحيانا الأعمال في مسمى الايمان في قوله تعالى: (ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم) لأن لفظ الايمان والإسلام لم يجتمعا في نفس النص. وهذا هو الإشكال لدى الحنالة والسلفيين وأهل الحديث، وهو ما اعترضنا عليه في منهجيتهم في البحث، ثم يرمون أقوال غيرهم بالتهاتفت والتساقط ومخالفة الحق والصواب، ندعو الله لهم بالهداية والرشاد، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهم أهل حديث ورواية وليسوا اهل فقه واجتهاد ولا علماء في العقيدة. والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم أخي الكاشف أرجو أن تقرأ التعقيب الوارد في موضوع قريب بعنوان: مناظرة في معني الايمان وحقيقته وقد كتبت فيه ردا كالتالي: الرابط: http://www.alokab.com/forum/index.php?showtopic=5764

السلام عليكم أخي العزيز عماد النبهاني هذا الموضوع من القضايا التي قتلت بحثا في منتدى العقاب منذ سنين، ولا نرى فائدة من الرد مرة بعد مرة على أناس أبوا أن يقبلوا بوجود فارق بين الايمان والعمل ويدخلون العمل في مسمى الايمان، ثم هم انفسهم يعودون عن ما يقولون ولا يكفرون الفاسق والعاصي الذي يفعل المنكر (كما فعل الخوارج من قبلهم) وهذا تناقض واضح في المنهجية!!!. ومثله يفعلون في خبر الواحد، فعندهم خبر الواحد يفيد العلم ويؤخذ في الايمان والاعتقاد، ويعتبرون خبر الواحد مثله مثل القرآن ومثل الخبر المتواتر الذي هو قطعي الثبوت، ثم تراهم يعودون ولا يكفرون منكر خبر الواحد كما يفعلون مع منكر الخبر المتواتر، فلماذا؟ وهذا ايضا تناقض واضح في المنهجية!!! المشكلة تكمن في الإصرار من الحنابلة السلفيين على منهج معين يعتمد ظاهر النصوص وأقوال السلف من القرون الثلاثة الأولى، وفي تلك العصور لم تكن العلوم الشرعية ولا اللغوية قد دونت أو بوبت بالشكل الذي حصل لاحقا، فقد اعتمد منهج البحث عند العلماء اللاحقين على التعريفات والاصطلاحات وعلم الحد من أجل تحديد واقع الأشياء من خلال تحديد معناها باستخدام "التعريف"، ولذلك تراهم يفرقون بين الايمان والعمل بناء على التعريف الذي وضعوه وحددوه لكل منهما، وكذلك التفريق بين قطعي الثبوت وظنيه وادراج خبر الواحد تحت مسمى ظني الثبوت. وهكذا منهجهم. ومنهج الحنابلة وأهل الحديث يعتمد منهجية أخرى في ذلك، فهم من جهة يرددون ألفاظا واصطلاحات (الايمان والاعتقاد وخبر الواحد والمتواتر والقطعي والظني) استخدمها الفقهاء والأصوليون وعلماء الكلام وفق منهجية معينة، ولكن استخدام مدرسة الحنابلة لهذه الألفاظ والمصطلحات يكون بشكل مختلف ومغاير، بأن يحاولوا استخراج معناها من أحاديث الرسول عليه السلام وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من "السلف"، فيما أن ذلك يعتبر منهجية غير صحيحة في البحث. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف (الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل) فيجعلون هذا الحديث هو العمدة والأساس في تعريف الايمان، ولو دققوا للاحظوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته والتابعين لم يعتنوا في أقوالهم ولم يكن همهم الانشغال بالتعريفات والاصطلاحات الكلامية التي عرفت في العصور اللاحقة. ولذلك فهناك خلط منهجي في البحث عند الحنابلة والسلفيين يقعون فيه دائما عند نقاش غيرهم، فما لم يحرر الباحث موضع الخلاف فلن يصل معهم إلى نتيجة ذات بال وسيظل الدوران في حلقة مفرغة، وعلى ذلك فالموضوع هو المنهجية وليس الرد على تعريف هنا أو هناك أو راي لهم هنا أو هناك، والحل معهم يكون بتحديد المنهج الصحيح للبحث وليس خلط الحابل بالنابل. هذا بشكل عاجل، ولكي لا يقول المتابعون أنه لا يوجد للمنتدى رد على مثل هذه القضايا. والله الموفق وعليه التكلان

السلام عليكم حياك الله أخانا "الحسام" الفكرة قد ينتجها العقل من عملية التفكير أو قد يفهمها العقل عند أخذه لها من غيره وضابط اعتبار أنها فكرة أن العقل يستطيع التفكير بها والحكم على واقعها. فقد يستنتج ويبدع الإنسان فكرة جديدة من عقله بالتفكير ضمن اربعة شروط هي: الحس ووجود الوقاع المحسوس والدماغ الصالح للربط والمعلومات السابقة، فهذه تعتبر فكرة إبداعية خاصة بالشخص، ولكن عندما يحمل هذا الشخص هذه الفكرة لغيره ويسمعها الشخص الآخر، فإنها تكون أيضا فكرة بالنسبة للثاني رغم أنه لم ينتجها بفكره الخاص ولكنها تظل فكرة لأنه يستطيع عقلها والتفكير بها. أما الأخبار والأحكام الشرعية التي مصدرها غير بشري -اي التي يأتي بها الأنبياء عن طريق الوحي- فهي أيضا أفكار لأنها تخاطب العقل ليفهمها ويطبق ما فيها، فإذا لم يستطع فهمها ولم يستطع تطبيقها فهي ليست بأفكار، والله كلف الإنسان بما يطيق وما في وسعه، وكذلك أمر الله الناس التفكر والتدبر في القرآن كما أمرهم بالتفكر في هذا الكون الفسيح للتعرف على الله سبحانه. وضابط اعتبار الخبر أو الحكم الشرعي فكرا، أن العقل يستطيع التفكير بها والحكم عليها، بأن يفهم معناها وأن يستطيع تنزيل هذا المعنى على الواقع بالتطبيق والعمل بمقتضاها والله الموفق وعليه التكلان مع تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله يقول الله تعالى في سورة الزخرف: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(18) هذه الآية تدل على أن الأنثى -في العادة -مفطورة على حب الزينة والاهتمام بانظافة البيت وترتيبه، وكذلك ميلها للأمومة وحب الأطفال والرحمة والعطف ولديها طاقة مشاعرية جياشة، وقد فطرها الله تعالى جسديا ونفسيا وعقليا لأداء هذه المهمات والوظائف، وقد رخصت شريعة الله السمحاء للنساء في الحرير والذهب على عكس الرجال بما يتناسب مع فطرتها، ومن جهة أخرى يقل اهتمامها بالأمور العامة والفلسفية لا لنقص في عقلها، ولكنها في العادة تكتفي بفهم سريع مطمئن للقضايا العامة دون خوض في التفاصيل ولذلك تكون غير قادرة على مجاراة الرجال في الخصومة في القضايا العامة والفلسفية. أما الرجل فهو على العكس من ذلك فهو مفطور على الاهتمام الشديد بالقضايا العامة والفلسفية وعنده عزوف إلى حد ما عن الزينة والاهتمام بالأطفال والطعام والأمومة، وهو لا يغلب مشاعره على عقله، وذلك لأداء مهماته ووظائفه التي خلقه الله من أجلها. وقد جعل الله شهادة المرأتين كشهادة رجل واحد "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وهذا الأمر يكون في الدَّين والأمور المالية التي تقتضي الخروج للحياة العامة الاختلاط بالناس ومعرفة قيمة الأشياء وأهميتها كالتجار والصناع مثلا. يذكر موقع مركز الفتوى في إسلام ويب: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة : 282]. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: (أن تضل إحداهما) بالنسيان (فتذكر إحداهما الأخرى) وقد ثبت علمياً أن النسيان في النساء أكثر من الرجال . وكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقاً بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها ، وهناك مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة . فتقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب النكاح وكل مالا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والعقوبات ( الحدود والقصاص) ونحو ذلك . هذا وإن شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكانوهذا لا يتنقص من قيمة النساء بل هو من الحكمة البالغة لأداء المهمات والوظائف المنوطة بكل مخلوق خلقه الله تعالى الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

بسم الله الرحمن الرحيم خبر وتعليق النساء بحاجة للإسلام وليس للمساواة صرحت نتاشا والتر الناشطة البريطانية في الحركة النسوية أن النساء ما زلن يحتجن إلى المساواة بين الجنسين، وأن الحركة النسوية للمساواة قامت بتغييرات أدت إلى حصول النساء على حريتهن بالتحرك واتخاذ القرار، وهذا أدى إلى زيادة التحديات الحقيقية والملحة التي تواجه النساء مما يزيد من احتياجهن لمزيد من الحركات النسوية الناشطة. إنني أجد نفسي أوافق والتر في تصريحها هذا في أمر واحد وهو مواجهة النساء بالفعل لمزيد من التحديات الحقيقية والملحة، وكانت والتر قد وصفت في إحدى مقالاتها السابقة النظرة الجنسية للمرأة بأنها نظرة محبطة، فهم يقيّمون المرأة على حسب مزاياها الجسدية والجمالية وليس بحسب إنجازاتها ومساهمتها في المجتمع، مما أثر على نظرة الفتيات الناشئات وجعل الجمال هو أقصى طموحهن. بالرغم من إقرار الحكومة البريطانية قانون المساواة في دفع الأجور بين الجنسين إلا أن البحث الذي أجراه معهد الوثائق الإدارية بيّن أن تحقيق المساواة في دفع الأجور سيتم بحلول عام 2067 بعد ردم الهوة بين أجور الرجال وأجور النساء، وهذا يعني أن المجتمع ما زال بعيدا عن تقدير عمل وجهود المرأة التي تقدمها، بعيدا عن جنسها وكونها فردا في هذا المجتمع. ولن ننسى هنا موقف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حين قال لإحدى الوزيرات في البرلمان: "إهدئي يا عزيزتي" الذي كشف حقيقة نظرتهم وتعاملهم مع معظم النساء حتى في المستويات الرفيعة. هذا يبين وجود صراع حقيقي يواجه المرأة ليس في بريطانيا فحسب بل في جميع الدول الغربية. ومع ذلك فسأطرح رأيا يعارض وجهة نظر والتر والذي سيقضي على هذا الصراع وهذه المعاناة وللأبد. حيث تزعم والتر أن المرأة في المستويات الرفيعة تتمتع بالحرية التي اكتسبتها، وهي لا تدرك أن هذه الحرية كانت مدعاة لأصحاب الشركات ورؤوس الأموال لاستغلال المرأة كمادة دعائية، وهذه النظرة شجعت الرجال لاستخدام النساء كمصدر للمتعة كيف يشاؤون، كما كشفت الإحصاءات الحكومية الحديثة أن واحدة من كل خمس نساء في بريطانيا هي ضحية للاعتداء والامتهان الجنسي. هذه الحريات هي التي أتاحت للمجتمع أن يذل ويمتهن المرأة على أساس كونها أنثى، وهذه النظرة المجحفة تؤكد على أن المرأة لا تمتلك مقومات وقدرات الرجل نفسها ولن تحقق إنجازاته ولن تصل إلى مستواه الوظيفي، وهذا أدى إلى الفروق في الرواتب المدفوعة بالرغم من أداء المرأة الوظيفة نفسها. مع أن العديد من دعاة المساواة مثل والتر يؤيدون هذه الحريات أو ما يسمى الحقوق، إلا أن النتيجة أتت على النقيض من ذلك وهي استغلال المرأة. وبالتالي يجب أن تفهم هؤلاء النساء الداعيات للمساواة أن استمرارهن بهذه الحملات للحصول على مزيد من الحقوق ضمن إطار المجتمع المتحرر سيكون كمن يدور في حلقة مفرغة، فهن لن يصلن إلى مبتغاهن؛ فالحريات ذاتها التي سيحصلن عليها هي من ستوقعهن في هوة الاستغلال والإذلال. هنا؛ لا بد للنساء من البحث عن نظام عالمي يقضي على فكرة استغلال المرأة ومعاملة المجتمع لها كيف يشاء. إن نظام الخلافة الإسلامية يجبر المجتمع على أن ينظر ويعامل المرأة تبعا للمكانة المرموقة التي وهبها إياها الله تعالى. في مثل هذا المجتمع لن يكون هناك نظرة استغلال أو إجحاف للمرأة لا من قبل الرجال ولا أصحاب الشركات والأعمال، لأن الجميع يعلمون أنهم محاسبون عند رب عظيم لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل. وبدون نظام الإسلام فإن دعاة المساواة وتحرير المرأة لن يصلن إلى ما يصبون إليه من حقوق. شوهانا خان الممثلة الإعلامية للقسم النسائي لحزب التحرير في بريطانيا 23 من ربيع الاول 1434 الموافق 2013/02/04م الرابط: http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_22806

سقوط دعوى المساواة بين الرجال والنساء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، خلق الله تعالى الرجال والنساء، وجعل كلا منهما بحاجة للآخر ليتعاونا ويتكاملا، ولو كانا متماثلين ومتساويين لما كان أحدهما بحاجة للآخر ليكمله ويسد نقصه، ولولا وجود الاختلاف بينهما لما كانا بحاجة للتعاون لأداء أشرف مهمة إنسانية بتكوين الأسر وإنجاب الأطفال وتربية النشء. ولنضرب على ذلك مثالا من الواقع ومن علم الإدارة، وهو ما يذكره علماء الإدارة والاقتصاد ويطلقون عليه العمل ضمن فريق واحد او ما يسمونه بالانجليزية (Team Work) فعمل الفريق له ميزات انتاجية حسنة تفوق عمل الأفراد كلهم منفردين، لذلك تقوم الدول والجمعيات والأحزاب والشركات بتشجيع العمل الجماعي ضمن فريق واحد ومنظومة مشتركة لأداء المهام، لما لذلك الأمر من مزايا ينتفع منها الجميع. وتقسم الأعمال (فكرة تقسيم العمل) بين أعضاء الفريق كل حسب قدراته وإمكاناته، ويتعاون الفريق ضمن منظومة محددة لإنجاز عمل معين ويكلف كل من أعضاء الفريق بوظيفة معينة أو مهمة محددة فيما يمنع الآخر من القيام بها ويسند العمل إلى رئيس لهذا الفريق تقع عليه مسؤوليات العمل ويدير الفريق ضمن صلاحياته ويحدد واجبات كل عضو في الفريق ويحاسبه ويعاقبه إن خالف اللوائح والقوانين ويكافئه إن عمل بإحسان. ولو طبقنا هذا المفهوم على العلاقة بين الرجال والنساء فهم كأعضاء فريق واحد يكمل الآخر ولا يماثله تماما، لذلك فلا مساواة، فهؤلاء الأعضاء متماثلون من جهة ومختلفون من الجهة الأخرى، فهم جميعا -أي الرجال والنساء- أعضاء في هذا الفريق (متساوون في الإنسانية) ولكن على كل منهم تقع واجبات ومسؤوليات (العمل والنفقة على الرجال أو رعاية شؤون البيت والأمومة وتربية الأطفال على النساء) ولكل منهم حقوق (في الميراث والقوامة)، ولكن لو كانوا جميعا متساويين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكان لا لزوم للفريق ولا لزوم بالتالي للاسرة، ولكان بإمكان كل فرد العمل والعيش بمفرده ولا حاجة للعمل ضمن الفريق لأنه لا ميزة لأحدهم على الآخر. لذلك اقتضت حكمة الله بأن يجتمع الرجال والنساء لتكوين أسرة في عمل جماعي ضمن فريق واحد، للرجل حقوق وعليه واجبات وللمرأة حقوق وعليها واجبات (تقسيم العمل)، وقد أناط الشرع للرجل القوامة على الأسرة وكان عليه تأمين المسكن والنفقة وتوفير كل ما يلزم لشؤون البيت من الخارج، فيما كان على المرأة رعاية شؤون بيتها من الداخل فيما يخص الأمومة وتربية الأطفال وحاجات البيت، وبهذا يتعاونان كليهما لأداء واجباتهما ويتكاملان ولا يتماثلان ولا يتساوييان تماما. وقد ركب الله تعالى في كل من الرجل والمرأة صفات وخاصيات معينة تؤهله للقيام بوظيفته وتعينه على أداء مهامه فالرجل خصه الله تعالى بالقوة الجسدية والجرأة لأداء الأعمال الخارجية ولحماية الأسرة من الأخطار وخص المرأة بصفات الرحمة والعطف والحنان والصبر والحياء والجمال لتكون مؤهلة لتربية الأطفال وأن تكون ربة بيت لرعاية شؤونه من الداخل، ولأن أداء هذه المهمات تتعلق به مشقات جعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مودة ورحمة ورغبة لكل منهما بالآخر وركبت الشهوة الجنسية في كل منهما للميل للجنس الآخر ليتعاونا طوعا ورغبة لأداء المهمات الإنسانية في داخل الأسرة وليس بالقهر والتسلط والتغلب والاستعباد بل بالتعاون والتكامل والمحبة والرحمة والسكن. وبذلك فأن دعوى مؤسسات المرأة وبعض الاتفاقيات الدولية للمساواة هي دعوى باطلة تدعو إلى تفكيك العمل الجماعي لتحط من الانتاج الانساني المثمر بتدمير الأسرة وتدمير العمل ضمن الفريق الواحد وتنتكس وتنحط بالعمل الجماعي الأسري الذي فطر الله الناس عليه، إلى العمل الفردي غير المنتج، ويجعل النظام الغربي الرأسمالي الذي يدعو إلى تحرير المرأة بدعوى المساواة، يجعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة صراع دائم يحرض فيه النساء ضد الرجال ويحرض فيه الرجال ضد النساء، وتحدث المغالبة بينهما وتنفك عرى العلاقات الإنسانية الفطرية ويؤدي إلى عدم التعاون ولا التكافل ولا التكامل، وهذا كله يؤدي إلى الفساد والظلم لينتصر في هذا الصراع الأقوى كما هو الأمر في قانون الغاب، فماذا يريد دعاة مساواة المرأة بالرجل غير تدمير أواصر الأسرة الفطرية؟! وتحويل المرأة إلى عدو للرجل عليها أخذ حقوقها بالمغالبة والصراع والتدافع وما يؤدي إليه ذلك من مفاسد وتناحر وإضاعة للقيم الخلقية والإنسانية!! ونظرة خاطفة على حال مجتمعات المسلمين أيام عزتهم ونهضتهم وحالنا اليوم وكذا حال المجتمعات الغربية تري الفرق بين النظرتين، نظرة راقية فيها التكامل والتعاون والتآلف والعمل الجماعي المشترك لتكوين الأسرة ونهضة المجتمع، ونظرة أخرى تقوم على التباغض والصراع بين الرجال والنساء لتحقيق إنجازات موهومة للنساء تحت ذريعة براقة تسمى المساواة وتحرير المرأة. وبالتالي فهذه الدعاوى هي دعاوى هدامة للمجتمع وللأسرة وهي دعاوى باطلة، تأخذ بمجتمعاتنا إلى هوة الصراع والتحاسد والتباغض وتؤدي إلى إفساد العلاقات المجتمعية والأسرية، وتبعده عن الفضائل ومحاسن الأخلاق والتعاون. اللهم احمِ امتنا من دعاة الفتن والضلال والفساد، واحمِ نساء المسلمين وبناتهم من كل من يتربص بهن بالسوء والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام

السلام عليكم قد سبقناك يا ابن الصديق!! بارك الله فيك

اعيان الشام اعاقوا العلمانية في سوريا صقر ابو فخر بيروت (رويترز) - قال الكاتب الفلسطيني صقر ابو فخر في كتابه "أعيان الشام وإعاقة العلمانية في سورية" ان اعيان الشام بمعنى مدينة دمشق حالوا دون تطور سوريا بعد الاستقلال الى دولة ديمقراطية. ورأى ان المثلث المؤلف من ملاك الاراضي والتجار ورجال الدين ادى الى اعاقة العلمانية في سوريا. جاء كتاب صقر ابو فخر في 175 صفحة متوسطة القطع وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان. وتحت عنوان (مدخل) كتب المؤلف يقول "الاطروحة الرئيسية في هذا الكتاب هي ان اعيان مدينة دمشق لاسباب تاريخية متراكمة حالوا دون ان تتطور سورية بعد الاستقلال سنة 1946 الى دولة ديمقراطية حديثة. "وإن عدم تطورها على هذا النحو لم يكن خيارا خالصا للحكام الذين تعاقبوا على السلطة السياسية بل ان اسبابا تاريخية واجتماعية واقتصادية ودينية كانت تعيق مثل هذا التطور منها ركاكة البنية التجارية للمدينة في عصر اندماج السوق السورية بالسوق العالمية في القرن التاسع عشر وغلبة مالكي الارض على الحياة الاقتصادية للمدينة ودور رجال الدين (وبينهم كثير من مالكي الارض والتجار) في السعي الدائم لتلطيف الصراعات الاجتماعية بصفة كونهم وسطاء اجتماعيين بين الفلاحين والملاكين الذين كانوا مرتبطين الى حد بعيد بعلاقات اخوية متوارثة والطابع المحافظ للصناعيين والحرفيين ورجال الاعمال." وفي هامش عن هذا الامر قال الباحث "كان الفلاحون والملاكون الكبار ينتمون على العموم الى الطائفة الدينية نفسها الامر الذي اعاق ظهور الصراعات الطبقية بصورتها الحديثة." اضاف يقول "وهذه العناصر كلها تشابكت معا لتصبح سببا رئيسا من بين اسباب اخرى في عدم تبلور فئة اجتماعية (او طبقة اجتماعية) تتبنى عضويا مفاهيم الحرية والتعددية وتحمل مشروعا سياسيا جديا لبناء نظام سياسي ديمقراطي معاصر." ومضى صقر ابو فخر يقول "سأحاول ايضا البرهنة على ان مثلث ملاك الارض والتجار ورجال الدين وهم اعيان دمشق اعاقوا العلمانية في سورية ايما اعاقة جراء الطابع المحافظ لهذا الثالوث التاريخي ومهدوا الطريق جراء فشل سياستهم الاقتصادية لاكتساح الارياف البائسة معالم الدولة الحديثة المتبرعمة الامر الذي ادى الى اقصاء المدينة نفسها ولو جزئيا عن الافكار العلمانية وعن التيارات السياسية الديمقراطية وإلى تهميش الارياف التي وجد ابناؤها في الاحزاب العلمانية ملاذا يعدهم بالمساواة والمواطنية المتساوية ووجدوا في الجيش ميدانا للترقي الاجتماعي." وزاد على ذلك قوله "وهذه العملية المركبة والمتفاعلة كانت على الارجح الاساس الذي ادى الى ظهور الدولة التسلطية المعاصرة في سورية. وبهذا المعنى فان التسلط (او الاستبداد) لم يكن مجرد خيار للحاكم او للجماعة الحاكمة بقدر ما كان نتيجة غير محسوبة تماما لهيمنة الاعيان على السياسة والثروة في المدينة العاصمة لا لسوريا وحدها بل لبلاد الشام تقريبا." وتحت عنوان (من دولة متصدعة الى دولة محطمة) كتب المؤلف يقول "حاولت النخب السورية التي وصلت الى الحكم في اثناء الانتداب الفرنسي والتي ورثت دولة متصدعة ان تؤسس دولة متماسكة. الا ان احفاد هذه النخبة ب"قوتهم" المسلحة سنة 2011 ربما يحولون سوريا اليوم الى دولة محطمة غدا." وقال "ان جانبا من الاحتجاجات التي اندلعت في سورية في 15-3-2011 لا علاقة لها بالديمقراطية ولم تتخذ شكل الاحتجاج السياسي في سياقه الديمقراطي" وإنما كانت في شكل احتجاجات طائفية ثأرية أو عرقية. وتابع قائلا "اما الفئات التي خرجت الى الاحتجاج (في القامشلي في 2-6-2005) فيمكن تصنيفها كالتالي: 1/سكان الارياف المهمشة المحيطة بالمدن. 2/ضواحي المدن التي تعج بالعاطلين عن العمل. 3/النازحون من مناطق القحط الى ضواحي المدن. 4/ابناء الطبقة الوسطى المتعلمون والباحثون عن مكانة اجتماعية تليق بشهادتهم والذين ما عادوا يطيقون نظاما استبداديا. 5/ناضلون ومثقفون ومفكرون وكتاب وناشطون في هيئات المجتمع المدني. 6/اكراد وتركمان وأبناء اقلية قومية." وتحت عنوان (المثال السوري) قال صقر ابو فخر "ان التسلسل الطبقي للفئات الاجتماعية في مدينة دمشق وهي المدينة التي تصنع الثروة والسياسة معا كان على النحو التالي: ملاكو الارض على رأس الهرم الاجتماعي ويليهم رجال الدين فالاغوات الذن تحولوا من سلطة لحفظ النظام الى تجار حبوب ومواش ثم التجار الصغار وهم اصحاب الدكاكين والمحلات البسيطة في الاسواق التقليدية كالحميدية فالحرفيون. اما الفلاحون فهم خارج نطاق المدينة مع انهم يرتبطون بمالكي الارض من اعيان المدينة برباط وثيق. وبطبيعة الحال لا توجد حدود مرسومة بين هذه الفئات على الاطلاق." وتحت عنوان (استعصاء الحداثة) قال المؤلف "استعصت مفاهيم الديمقراطية والعلمانية والحداثة على المدن التقليدية مثل دمشق ولم تتمكن من اختراق اسوارها جديا جراء هذه الشبكة المتينة من المصالح التي ادارها الاعيان من مالكي الارض ورجال الدين والتجار ولا سيما المتحدرون من الآغوات وسيطروا بذلك على الفلاحين وأرباب الحرف والصنائع." من جورج جحا إعداد جورج جحا للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود http://ara.reuters.c...lBrandChannel=0

وكالات أنباء عالمية تنشر آراء كاتب يقول: إن أعيان الشام أفشلوا إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية نشرت وكالة رويترز ونقلت عنها وكالة فرانس برس في 11/2/2013 مقتطفات لكاتب اسمه صقر أبو فخر في كتاب أسماه أعيان الشام وإعاقة العلمانية في سوريا. ذكر فيه بأن أعيان الشام حالوا دون تطور سوريا بعد الاستقلال عام 1946 إلى دولة علمانية ديمقراطية. ويهاجم هذا الكاتب أهل الشام فيقول: "سأحاول أيضا البرهنة على أن مثلث ملاك الأرض والتجار ورجال الدين وهم أعيان دمشق أعاقوا العلمانية في سوريا أيما إعاقة جراء الطابع المحافظ لهذا الثالوث التاريخي ومهدوا الطريق جراء فشل سياستهم الاقتصادية لاكتساح الأرياف البائسة معالم الدولة الحديثة المتبرعمة الأمر الذي أدى إلى إقصاء المدينة نفسها ولو جزئيا عن الأفكار العلمانية وعن التيارات السياسية الديمقراطية". فيظهر أن الكاتب من أعداء الإسلام والحاقدين على أهل الشام المتمسكين بدينهم يرفضون الكفر من علمانية وديمقراطية كما رسمتها فرنسا بعدما أعطت الاستقلال الاسمي لسوريا ووضعت دستورا علمانيا ديمقراطيا فرفضه أعيان الشام وأهلها قاطبة فسلطوا حزب البعث وأمثاله من الحركات القومية الشيوعية والاشتراكية واضطهدوا أهل الشام اضطهادا شديدا ما زال مستمرا على أيدي نظام حزب البعث وآل الأسد العلماني. وادعى الكاتب كذبا وزورا أن "هذه العملية المركبة والمتفاعلة (ما أسماه بالثالوث) كانت على الأرجح الأساس الذي أدى إلى ظهور الدولة التسلطية في سوريا. وبهذا المعنى فإن التسلط أو الاستبداد لم يكن مجرد خيار للحاكم أو للجماعة الحاكمة بقدر ما كان نتيجة غير محسوبة تماما لهيمنة الأعيان على السياسة والثروة". فيريد الكاتب أن ينافح عن نظام البعث وآل الأسد ومن سبقهم من أنظمة علمانية، قام رجالها بانقلابات على بعضهم البعض منذ عام 1949 تبعية للدول المستعمرة، يريد أن ينافح الكاتب عن هذه الأنظمة بأنها لم تكن استبدادية وإنما اضطرت للاستبداد بسبب رفض الشعب للعلمانية والديمقراطية وتمسكه بدينه، فقامت هذه الزمر الديمقراطية الحاكمة بالاستبداد لفرض الديمقراطية والعلمانية على الناس بالقوة ولكنها لم تنجح فأفشلها أهل سوريا المتمسكون بإسلامهم. ويؤكد هذا الكاتب مقصده هذا بقوله: "إن جانبا من الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا في 15/3/2011 لا علاقة لها بالديمقراطية ولم تتخذ شكل الاحتجاج السياسي في سياقه الديمقراطي". وقال: "استعصت مفاهيم الديمقراطية والحداثة على المدن التقليدية مثل دمشق ولم تتمكن من اختراق أسوارها جديا جراء هذه الشبكة المتينة من المصالح التي أدارها الأعيان من مالكي الأرض ورجال الدين والتجار". فأسوار الشام والمدن السورية الأخرى حصنها أهلها بالإسلام وبات كل واحد منهم على ثغرة من ثغر الإسلام يحمي بلدهم الشام التي بارك الله تعالى ورسوله الأكرم بها وبهم فاستعصت على عملاء الاستعمار العلمانيين الديمقراطيين الذين يعملون قتلا في المسلمين ودمارا في بلادهم المباركة. الرابط: http://www.hizb-ut-t...nts/entry_23131

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي "خلافة راشدة" بالنسبة لموضوع الأسماء والصفات، فإن ما ورد في الأدلة الشرعية (الخالق البارئ المصور القهار الوهاب وغيرها) هي أسماء الله تعالى وهي اسماء أعلام، ولم يرد ذكر مصطلح "صفات الله" في الصدر الأول إلا لاحقا عند المتكلمين، وإن كان قد ورد ذكر إشارة إلى صفات الله في قوله "تعالى عما يصفون" قال الأستاذ هشام البدراني: أما مسالة صفات الله التي يثبتها العقل كقولنا (غير عاجز وغير محتاج وغير محدود وأزلي وواجب الوجود وغيرها) فهي موضوع متصل من جهة ومنفصل من جهة أخرى، فهو متصل لأن الأدلة الشرعية قد أثبتت معاني هذا الصفات لله عز وجل وأما أنه منفصل فمن جهة الاستدلال والإثبات فيما بين الصفات العقلية والصفات النقلية التوقيفية. فالاستدلال على وجود الله فإنه غير ممكن من دون إثبات صفاته الواجبة له، بمعنى أننا عندما نبحث في المخلوقات ونثبت أنها ناقصة ومحتاجة ومحدودة، ونثبت بذلك لها وصف العجز ومنه نستنتج أن هذه الأشياء مخلوقة، ونستنتج وجوب وجود ذات لها صفات مخالفة للمخلوقات مستطيعة وقادرة على الخلق، ومن لوازم هذا الخالق وجوبا أن يكون غير مخلوق أي أن يكون غير عاجز ولا ناقص ولا محتاج ولا محدود بمعنى أنه خالق واحد أزلي واجب الوجود بذاته. وكما ترى فكل هذه الصفات لازمة وواجبة للخالق سبحانه، ولا يمكننا إثبات وجود ذات الله مباشرة بالحس لأن ذاته سبحانه غير محسوسة، وإنما الذي أثبتناه هو وجود ذات لها صفات معينة أوجبها العقل عند البحث والاستدلال، وقد عرفت من خلال آثار وجودها في الكون (المخلوقات). ولكن يجب ملاحظة أن هذه الصفات لا يجب النظر إليها على أنها أسماء لذات الله سبحانه، لأن الاسم توقيفي يجب أن يسمي به الله نفسه بالدليل النقلي، وهذه الصفات لم يرد دليل نقلي على تسمية الله نفسه بها، بل هي صفات لذات الله أوجبها العقل لإثبات وجوده ونفي الصفات المضادة عنه من النقص والعجز وغيرها. ويجدر بالملاحظة أن المدقق في بعض اسماء الله الواردة في الأدلة يجد أن بعض هذه الأسماء تدل على صفات الله الواجبة عقلا، فمثلا الصمد يدل على أن الله ليس بمحتاج وأن الأشياء تحتاج إليه في وجودها، وصفة القيوم تدل على ذلك وتدل أيضا على أن الأشياء تحتاج في بقائها واستمرارها إليه فهو القائم عليها برعايتها ولولا وجوده لفنيت. وكذلك اسم الله الأول والآخر يدل على عدم المحدودية بالإضافة إلى قوله لم يلد ولم يولد، وقولنا "سبحان الله" هو تنزيه لله عن مشابهة المخلوقات بالإضافة إلى قوله "ليس كمثله شيء". واسم الله القادر والخالق تفهم من قوله سبحانه "لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء" فهما يدلان على قدرة الله وعدم عجزه، وهكذا، فالتدبر في آيات الله ومعانيها يدلنا على صفات الله التي يستنتجها العقل للدلالة على وجوده. فكما ترى أن كل الصفات التي أوجبها العقل للخالق هي من معاني بعض أسماء الله الواردة في الأدلة النقلية ولذلك هناك اتفاق بين الأدلة العقلية والنقلية على إثبات هذه الصفات لذات الله العلية. فهنا يوجد اتصال بين الأمرين. أما قول الحزب في كتاب الشخصية: "فصفات الله توقيفية، فما ورد منها في النصوص القطعية ذكرناه بالقدر الذي ورد في النصـوص ليس غير، فلا يجـوز أن نزيد صـفـة لم ترد ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي" فهذا فيما يتعلق بالصفات التوقيفية أي النقلية، فلا نزيد صفة ولا نشرحها بغير دليل شرعي قطعي. ولا يتعلق هذا الكلام بالصفات العقلية التي استدل منها العقل على وجوب وجود الله تعالى، فتلك الصفات "العقلية" هناك مجال للعقل لإثباتها لله ونفي أضدادها عنه وشرحها وشرح لوازمها وما يتعلق بها وفق الدليل العقلي القطعي. وبالتالي يوجد انفصال هنا من حيث طريقة الإثبات بين الصفات العقلية والنقلية التوقيفية. ويوجد اتصال في أن كلا الدليلين العقلي والنقلي اتفقا على إثباتها لله. هذا والله أعلم والحمد لله الهادي إلى النور المبين

السلام عليكم هذا يا إخوة جزء من الصراع الفكري في المجتمع، حتى تصطدم الأفكار مع بعضها ويظهر الغث من السمين، وهذا النقاش والحوار بذاته حراك فكري وحضاري جيد ومطلوب ولكن يعيبه غياب صاحب الفكرة والمبدأ. ولكن دور شباب الحزب في مصر هو الاتصال بهذه القناة وغيرها، وطلب حق الرد على مثل هذه الافتراءات وسوء الفهم للإسلام ونحن مع استمرار الصراع الحضاري في بلاد المسلمين بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة لتزول آثار الحضارة الغربية وتحل محلها الحضارة الإسلامية كليا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم أخي المحقق كل الأسئلة المتعلقة بالعقدة الكبرى والعقد الصغرى مشروعة ولا مشكلة فيها، إنما المشكلة تمكن في منهجية التعامل مع هكذا أسئلة فبعض الأسئلة يجاب عليها بالبحث العقلي المنطلق من الإحساس بالكون والإنسان والحياة، وبعضها لا يمكن الإجابة عليه إلا من خالق هذا الكون والإنسان والحياة فمثلا البحث في الأدلة على وجوج الخالق أمر عقلي ويتوصل إليه العقل، أما اليوم الآخر فهو أمر غيبي لأنه غير محسوس فالإجابة عنه تحتاج إلى دليل نقلي وإن كانت بعض جوانبه يبحثها العقل، لذلك كان إثبات اليوم الآخر من الأدلة النقلية وتحتاج إلى أن يخبرنا الخالق سبحانه عنها أما العقد الصغرى كسؤال لماذا يموت الأطفال وتحدث الزلازل والبراكين ولماذا يسمح الله بالقتل والظلم ولماذا الأمراض ولماذا خلق الله ابليس والخنزير ولماذا لوني أبيض أو أسود ولماذا أنا فقير وغيري غني فأين العدالة؟!! وغيرها من أسئلة فهي تشكل عقدا صغرى وهذه العقد الصغرى تحل بحل العقدة الكبرى، لذلك فالنقاش يتوجه أولا إلى حل العقدة الكبرى أولا وبعد حلها ننتقل إلى حل العقد الصغرى وغالبها يحل بمعرفة أن الله حكيم خبير لا يسأل عما يفعل ومعرفة أسماء وصفات الله تعالى، وأن الخير والشر لا يعرف حقيقتهما إلا الله ، لذلك فكل أحكام البشر قاصرة ووتنطلق من منطلقات شخصية، ويجب العلم بأن عقل الإنسان محدود ولا يحيط البشر بعلم الله شيئا حتى يدركوا الحقائق، ويدركوا كنه الأشياء والحوادث، وهذا دليل النقص والعجز والحاجة إلى الاستعانة بالله المعين ، ولذلك كان الايمان بالقدر جزء من عقيدة الإسلام لأنه هام جدا في التسليم لله في مثل هذه الأمور، بالإضافة إلى عقيدة التوكل على الله وتفويض الأمور إليه أما بشأن أسئلة لماذا خلق الله الدنيا والبشر وأسئلة اليوم الآخر وعذاب جهنم؟ فهذه الأسئلة وأمثالها هي من أفعال الله ولا يجوز لنا أن نخضع الله تعالى وأفعاله لقوانين البشر من حيث العلة الغائية للأفعال، فلا يجوز إخضاع إفعال الله وبحث العلة الغائية لها، فإذا أخبرنا الله بالعلة أخذنا بها وإن لم يخبرنا آمنا وصدقنا أنه الحق، وأن الله لا يظلم أحدا وأن العذاب في الآخرة جزاء على الكفر والمعاصي في الدنيا أما كيف فلا ندري لأن ذلك بحث في المغيبات وهو بحث فضلا عن أنه حرام فهو مستحيل. فمثلا أخبرنا الله تعالى أنه خلق الجن والإنس لعبادته وليكون خليفة في الأرض وليعمرها بشرع من عند الله، فهذه الأمور هي وظيفة الإنسان في الحياة الدنيا وليست هي العلة الغائية من خلق الله الإنسان فالله لم يخبرنا لمذا خلق الكون والإنسان والحياة وإنما أخبرنا بواجبنا ووظيفتنا وفرق شاسع بين الأمرين أن دققت فيه. والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين

<p>السلام عليكم أخي المحقق كل الأسئلة المتعلقة بالعقدة الكبرى والعقد الصغرى مشروعة ولا مشكلة فيها <span lang="AR-SA"><font size="3"><font color="#000000">