عودة الخلافة

بوركت أخي أسيد الخلافة، أقرنا الله وإياك برؤية راياتها خفاقة في عنان السماء بإذن الله أخي، إن من يعيش على أرض الشام، يدرك قطعياً، رغم الدماء والتضحيات الجسام أن الله مع عباده ولن يخذلهم بإذن الله والمتتبع لمسيرة الثورة منذ بدايتها حتى الآن يدرك هذه المعية أما العملاء والخونة والأتباع، فلن يكون لهم شروى نقير بإذن الله مادام في الشام رجال والله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون

اسمح لي أخي أسيد في أن أخالفك الرأي هنا إذ لكل ثورة تضحيات جسام لبلوغ الهدف فما بالك بثورة عظيمة كثورة الشام، ثورة أمة لإقامة دولة الإسلام رغم أنف المجرمين وإن شهداءنا إنما يمهدون الطريق لمن بعدهم ليكملوا المسيرة ويضطلعوا بمسؤوليتهم العظيمة في قيادة الأمة نحو ما يرضي الله ورسوله، خلافة على منهاج النبوة، لا أقل من ذلك، ولو كانت التضحيات مليون شهيد، فالشهيد في الجنة بإذن الله، أما نحن فلا يجوز بحال من الأحوال أن نسمح لعميل أو خسيس أن يسرق ثورتنا أو أن يتاجر بدمائنا أما الشهيد ابراهيم بإذن الله (نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً) فقد سبق أن تقصدته بزيارة قبل فترة، شاب في مقتبل العمر، تبدو عليه ملامح الهيبة والوقار، ودار بيننا نقاش حول الخلافة من أرقى ما يكون رحمك الله يا ابراهيم وأبدلك داراً خيراً من دارك وأهلاً خيراً من أهلك وجمعك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

بوركت أخي ورقة وصدقت فيما ذهبت إليه فهي منصوبة بالفتح القريب بإذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون فرحتان فرحة بطي صفحة أليمة من تاريخ المسلمين وفرحة بخليفة يعيد الأمور إلى نصابها، يقود جيوش المسلمين، ينتقم لدماء النساء والشيوخ والأطفال والولدان، ويفتح بلدان العالم لتنعم من جديد بعدل الإسلام ورحمته، وما ذلك على الله بعزيز

يا سيفُ صبراً سيفُنا في الشام عينَهُمُ سَيَقْلَعْ في الشام رايتُنا العزيزةُ واللوا، غصْباً سَتُرْفَعْ وستخفقُ الراياتُ خفقَ قلوبِنا والنصر يُتْبَعْ بجحافلٍ تكوي الفرنج وفارسٍ حتى توجَعْ كي يعرف الأنذال طعم سلاحنا مُرّاً يُجَرَّعْ وسيشهدُ التاريخُ فجرَ خلافةٍ شمساً ستسطعْ

بسم الله الرحمن الرحيم إن من أشد ساعات الليل ظلمة هي الساعات التي تسبق الفجر وما تمر به الأمة من صعاب وآلام وتضحيات سيكون مقدمة لفجر عظيم بإذن الله فجر ليس كأي فجر لأنه فجر الخلافة فجر سيطيح بالمالكي ومن أتى به فجر سيعيد العراق وبلاد الإسلام بل وأبعد من ذلك دولة عظمى يخشاها أنذال الغرب والشرق وأذنابهم كالمالكي القميء هذا قاتله الله من عربيد فاجر لا يقل عن طاغية الشام في إجرامه بارك الله في جهود المخلصين، وحقّ لهم بأن يكونوا أسود الرافدين وأسأل الله أن يجمعنا سوياً في يوم التحام يهزم فيه الجمع ويولون الدبر إنه يوم قادم بإذن الله والله إنه قادم وما علينا إلا الصبر والثبات وتقديم التضحيات رباه نصرك يا الله اللهم اشدد وطأتك على المالكي وبشار ومن وقف معهم وساندهم بقول أو عمل اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم مكنا من رقابهم في يوم تشف به صدور قوم مؤمنين إنك ولي ذلك والقادر عليه لا إله إلا أنت سبحانك والحمد لله رب العالمين

بوركتما أخواي الكريمين ابن الصديق وعبدالله العقابي وجزيتما خيرا أما قصدي، فهو كما تفضل أخي عبدالله، هو وصف لواقع حالي، في الوقت الحاضر، لا في المستقبل، ونعوذ بالله من أن نقول بأمر غيبي لا نعلمه وأقصد أن أمير الخير يمتلك مواصفات القيادة بأن يقود الأمة ويأخذ بيدها لكل خير بإذن الله كأن أقول مثلاً، الأستاذ الفلاني أهلٌ لأن يكون مديراً للشركة الفلانية، أما موضوع توفيق هذا الأستاذ في إدارته للشركة مستقبلاً فهو في علم الغيب وإننا ندعو الله ونسأله أن يكتب لأميرنا حفظه الله التوفيق والسداد في إعادة مجد الأمة، لنعيش من جديد أعزة في ظلال دولة الإسلام التي ترخص فداءها المهج والأرواح ومع ذلك أنت في الشعر أميرنا، نرى ما ترى بإذن الله، ولك مطلق الصلاحية في أن تعدل في الأبيات ما تراه مناسباً، أو حتى إن رأيت حجب الموضوع، فقد كانت تعبيراً بسيطاً عما جال بخاطري مع خالص التحية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،، إخواني الكرام،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، رغم ما يعترض ثورة الشام المباركة من صعاب وتضحيات، إلا أنها بإذن الله تسير بثبات نحو دولة الخلافة التي لا نرتضي عنها بديلا من أجل ذلك، فإنها تستصرخ همم المخلصين جميعهم ليكونوا بحجم المسؤولية الملقاة عليهم لنصرة دينهم وإقامة دولتهم أما التضحيات والدماء والشهداء فلا يجوز بحال من الأحوال إلا أن تكون فداءً للإسلام وأهله ودولته، لا كما يتشدق المتشدقون من دعاة الدولة المدنية العلمانية ونسأل الله بألا يعود أهل الشام الثائرين إلى بيوتهم إلا وتاج الخلافة فوق رؤسهم، بقيادة أميرنا، وتاج رؤوسنا، ومعقد أملنا، العالم الجليل أبي ياسين حفظه الله وسدد خطاه، وما ذلك على الله بعزيز أبا ياسين إن الشام ترنو ... لنصر الله نحسبه مبينا فخذنا للفخار فداك نفسي ... لعز خلافةٍ تقصي الخؤونا فإما أن نكون لها فداءً ... وإما العزّ رغم المرجفينا فقد طال الزمان بلا إمامٍ ... فأعلنها، فأنت لها، يقينا

أبا ياسين إن الشام ترنو ... لنصر الله نحسبه مبينا فخذنا للفخار فداك نفسي ... لعز خلافةٍ تقصي الخؤونا فإما أن نكون لها فداءً ... وإما العزّ رغم المرجفينا فقد طال الزمان بلا إمامٍ ... فأعلنها، فأنت لها، يقينا

أنقل لكم أيها الإخوة جزءاً مما ورد في ورقة حزب التحرير السياسية لثورة الشام "ويعمل حزب التحرير على الاتصال بمختلف القوى العسكرية ونظمها في عملٍ واحدٍ يقضي على هذا النظام من جذوره وإقامة الحكم الإسلامي، ولعل ذلك يكون قريباً. - وقد أعد الحزب نفسه لهذه المهمة العظيمة فكانت شغله الشاغل على مدى أكثر من نصف قرنٍ، ليس في سوريا فحسب، وإنما في مختلف بلاد المسلمين بل وفي العالم أجمع، اكتسب خلالها كل مقومات القيادة الناجحة التي تمكنه من الوصول مع الأمة لتحقيق فرض الله في إقامة حكمه ونشر رسالته. ولهذا فقد انضمت جهود شبابه في العالم كله لتؤازر جهود الثوار وتنصرهم وتدعمهم، من إندونيسيا إلى المغرب العربي مروراً ببيت المقدس، وفي العواصم الغربية من أوروبا إلى أستراليا فأمريكا؛ ومما يجدر ذكره في هذه الورقة أن "حزب التحرير" الذي نشأ استجابةً لأمر الله تعالى في الآية الكريمة:(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)، ومن أجل استئناف الحياة الإسلامية من خلال إعادة دولة الخلافة الراشدة، عملاً بالقاعدة الشرعية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وأعد شبابه ليكونوا رجال دولةٍ... هذا الحزب لا يحمل مفهوم الحزب الحاكم، بل هو اذا أقام الخلافة بالطريقة الشرعية، ومن ثم كان الخليفة منه، فإنه لا يكون خليفة للحزب، بل خليفة للمسلمين يرعى شؤونهم بالعدل، قولاً وفعلاً... ثم إذا شغر مركز الخليفة بعد ذلك، فالأمة تختار "رجلاً من المرشحين يحوز الشروط الشرعية" تبايعه على السمع والطاعة، يكون خليفةً للمسلمين لا لحزبٍ من الأحزاب، ويبقى حزب التحرير سواء أوصل مرشحه إلى سدة الخلافة أم وصل غيره من صفوف الأمة، يراقب معها سير الحكم والدولة ناصحاً ومقترحاً وناقداً ومحاسباً، تنفيذاً لأمر الله تعالى في الآية المذكورة". http://tahrir-syria..../147-bayan.html كما أحب أن أعلق على سؤال ورد عدة مرات في نقاشات الإخوة، ألا وهو "ماذا فعل حزب التحرير؟" بالقول أن حزب التحرير جزء من هذه الأمة المباركة، يعمل بينها ومعها ويستمد قوته بعد الله منها، جنباً إلى جنب، فإن قال دوماً أنه فعل كذا وكذا أو أنه استشهد من شبابه فلان وفلان ، أو أن الحزب قام بأعمال رعاية شؤون معينة وراح يعددها ويذكرها ويسوقها ويبتاع بها ويشتري كما يفعل البعض، أو ما شابه ذلك، لو أن الحزب نحى هذا المنحى لوقع في خطر عظيم لأن ذلك يفصله عن الأمة ويجعله بعيداً عنها وكأنه ليس من مكوناتها أو عوامل نجاحها وقيادتها إلى بر الأمان، وخاصة مع تزايد الحملة الشرسة على الحزب من أعداء الشرق والغرب ومن ضُبع بثقافتهم من المسلمين، بعلم أو بجهل، بحسن نية أو بسوئها، وذلك بعد أن أدرك الناس حقيقة ضرورة تسليم قيادتهم لرائد أمين لا يكذب أهله ولا يحابيهم ولا يخذلهم ولا يوردهم المهالك بتفضيل رضاهم على رضى الله سبحانه ومن أهم ما يقوم به الحزب في هذه المرحلة الحاسمة هو توعية المسلمين في سوريا على ما يحاك ضدهم من مؤامرات لسرقة ثورتهم، إضافة لجهود حثيثة ومتلاحقة للم شمل المقاتلين المخلصين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك من خلال تواصله مع كافة الكتائب والألوية المقاتلة على الأرض، إضافة إلى أعمال معينة تلفت نظر الناس للحزب فيدفعها ذلك للسؤال عنه وعن غايته ومنهجه في التغيير، ومثال على ذلك توزيع البيانات وتسيير المظاهرات وإقامة المحاضرات وإلقاء الكلمات حزب التحرير أيها الإخوة منذ أن نشأ آثر رضى الله ولو أسخط الناس ولو نقموا عليه، لأنها نقمة مؤقتة، يصحو بعدها المخلصون، وتعود الأمة إلى حيث يجب أن تعود، لتسلم قيادتها لمن هو لذلك أهل، وذلك يتطلب جهوداً عظيمة، حثيثة ومخلصة، في شتى أصقاع الأرض، لتؤتي هذه الجهود أكلها إن أكرمنا الله بدولة الإسلام، سواء في سوريا أو غيرها لتكون نواة لجمع كلمة المسلمين من جديد على كلمة رجل واحد، يقاتل من ورائه ويتقى به، غيور على دينه وأمته، حفيد الصحابة والتابعين وجند الإسلام الفاتحين، وها نحن نستبشر بإذن الله بنصر من الله آتٍ عما قريب بإذنه تعالى، فالله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره الحاقدون، ولو كره المخذلون والمثبطون والمرجفون اللهم عليك ببشار وزبانيته فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بكل من تآمر على دينك وعطل تطبيق شريعتك وآذى عبادك اللهم عليك بالعربي والابراهيمي ولافروف ومن خلفهم جميعاً اللهم أكرمنا بدولة الإسلام يا الله خلافة على منهاج النبوة إنك ولي ذلك والقادر عليه ... والحمد لله رب العالمين

بوركتم ماذا تتوقعون ممن يرسل الطائرات التركية إلى أفغانستان؟! ألحماية المسلمين أم لذبحهم؟! ومعروفة قصة تحطم طائرة تركية في أفغانستان قبل سنوات.

بوركت أخي عبدالله شاهدت هذا الفيلم مرات و مرات، وهو جدير بالمشاهدة والنشر، حيث يجتمع فيه رقي الأفكار مع تميز الأداء لأخينا أحمد القصص، مع إخراج رائع للفيديو، ما يجعله فيلماً متميزاً على كاف الصعد وأرى أن في نشر رابط هذا الفيديو عبر صفحات الانترنت، وخاصة الصفحات التي يرتادها أهلنا على أرض الشام الأبية الثائرة، خيراً كثيراً بإذن الله فطوبى لمن وعى حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام وطوبى لمن ساند ثورة الأمة على أرض الشام عقر دار الإسلام عما قريب بإذن الله

عدم التدرج في تطبيق الإسلام http://www.alokab.co...p?showtopic=835

بوركت وفقنا الله وإياك لكل خير

عدة روابط هامة من المنتدى القديم عن موضوع التدرج و جزى الله الإخوة خير الجزاء فساد دعاوى التدرج المستندة لهوى النفس الشيطانية بحث شرعي في بيان ضلال من يدعي بالتدرج http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=10691&st=0 حكم التدرج حكم شرعي أم حكم الإسلام http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=51333&start=0&p=302289&&do=findComment&comment=302289 التدرج في الإسلام بحث في موضوع التدرج في تطبيق أحكام الإسلام http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=58350

بسم الله الرحمن الرحيم التدرج والدولة المدنية المكتب الإعلامي لحزب التحرير http://www.hizb-ut-t...yer/entry_18613 17 من شعبان 1433هـ الموافق 2012/07/07م

بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام بدعة وفتنة مهلكة سعيد الأسعد - فلسطين إن تطبيق الإسلام كله من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، ورغم ما حصل من اختلاف واختلاط وإشكال في فهم جواز التدرج في تطبيق الإسلام بوجه حق أو بغير وجه حق قياسا على التدرج في تشريع التحريم لبعض الأحكام من مثل حكم تحريم الخمر عند الصلاة، ومن ثمّ تحريمها مطلقا. وبالرغم من هذا الاختلاط إلا انه لا خلاف في ان الإسلام كاملا هو الذي يطبق وحده، وإننا ننظر للدعوة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام نظرة الخوف من وقوع بعض الحركات الإسلامية في فتنة إبعاد الإسلام رويدا رويدا عن سدة الحكم، والرضا بدخول الحركات الحكم بدون الإسلام في نهاية المطاف. وهذا لهو السقوط بعينه في مكر الدول الكافرة حيث تملي لبعض الحركات الإسلامية وتكيد لها حتى إذا استوثقت منها رمتها على قارعة الطريق، فلا هي أوصلت الإسلام ولا هي أوصلت أمتها إلى بر الأمان في السعادة والاطمئنان في ظل حكم الإسلام. ان قضية التدرج في تطبيق أحكام الإسلام ليس عليها دليل من السنة ولا من الكتاب، عدا ان هناك عدة نصوص صريحة واضحة الدلالة في وجوب تطبيق الإسلام جملة وتفصيلاً دون إنقاص أو انتقاص ولو لحكم واحد من أحكامه، فيقول الله عز وجل: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ" وقد وقع التأكيد على الحكم بلفظ ما وهي من صيغ العموم للدلالة الأكيدة على شمول التطبيق لجميع الأحكام, وقد تتابع التأكيد ليقطع على أي إرادة مريبة أو نفوس مريضة، وكان التأكيد باثنتين: الأولى: التأكيد الحكم بالحق وهو الحكم بكل ما انزل الله كاملا دون انقاص بدلالة العموم " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ...." والثانية التأكيد على الحذر من الفتنة وهي عدم تطبيق بعض ما انزل الله انظر قوله تعالى " وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ......" فاعتبر الشرع هذا فتنة ينبغي الحذر منها ومن دعاتها وأهلها وهو اتباع لأهواء الشياطين من البشر وقد جاءت الآيات الثلاث في الحكم بغير ما انزل الله محذرة بمراتب ثلاث: الفسق والظلم والكفر. لأمر واحد في جنسه وهو عدم الحكم بما انزل الله "ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلك هم الفاسقون "، " الظالمون"، "الكافرون" وقد كان التأكيد واضحا في المقصود وهو جميع ما انزل الله بلفظ ما وهي من ألفاظ العموم في لغة القرآن قولا واحدا وفي غير ذلك من آيات كثيرة قاطعة في الحكم بما انزل الله ، والتي تطلب الرضا والتسليم والاطمئنان بحكم الله وعدم الرضا بغيره بديلا بل واعتبار البديل إنما هو طاغوت يُعبد من دون الله " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً " فكل هذه الآيات كانت واضحة قاطعة في الدلالة على طلب الحكم بجميع ما انزل الله، وإذا أضفنا إلى كل هذه الآيات قوله تعالى " ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..." فانها تؤكد ان حال المؤمنين ان يكونوا مذعنين لا خيار لهم ولا اختيار. وبغير هذا تكون الفتنة والافتراء المبين لقوله تعالى " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" .فلا اختيار لغير حكم الله ولا بديل ولا دليل. وأما ما يقال عن جواز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية فهو عدا عن انه ليس عليه دليل فان الدليل يدل على نقيضه في عدم جواز التدرج، ثم ان هذا لهو تبرير للفعل بدون دليل لمن ليس له مشروع يسير عليه، والدليل عدم جواز التدرج فواضح في ما روى ابن هشام في سيرته؛ أنه عندما قدم وفد ثقيف ليفاوضوا رسول الله سألوه: (أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات، لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم، حتى سألوا شهراً واحداً بعد مقدمهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى، وإنما يريدون بذلك، فيما يظهرون، أن يتسلّموا بتركِها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُروِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله إلاّ أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه) كل هذا مع من هم حديثي عهد بهذا الأمر . وأما ما يستشهد به البعض وهو التدرج في التشريع في استدلالهم على التدرج في التطبيق، وذلك في حكم تحريم الخمر فهو أمر في التشريع لا أمر في التطبيق وفرق كبير بين التشريع والتطبيق. وما أمرنا إلا بالتنفيذ السريع والإذعان لحكم الله رغم الشدة على النفس وما قوله عز وجل " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" إلا فيه دلاله على ان الشرع لا يأتي بما تهواه الأنفس وتختاره، وإنما يأتي بما يصلح البشر بما يأمر به الله وإلا فكيف في صوم رمضان قد شرعه الله شهرا كاملا ولم يتدرج به بما تطيقه النفس رويدا رويدا ابتداء من ثلاثة أيام ثم أسبوع ثم عشرة أيام وهكذا، أو ليس الصوم أصعب من الخمرفي نظر الكثيرين؟ وكذلك القتال في سبيل الله قد أتى فيه التكليف بعكس الترتيب الذي لوحظ في تحريم الخمر فقد أًمر المؤمنون في بداية القتال ان يقاتلوا عشر أضعافهم ثم جاء التخفيف إلى ان يقاتلوا ضعف عددهم. فإن كان الأمر في التدرج بدلالة التخفيف فهذا رد واضح على التكليف بالأشق ثم التخفيف وفي هذا المقام لم يجعل الشرع للظروف وشدتها على المسلمين في بداية بنائهم لدولتهم مبررا للتدرج بل كان الأمر على العكس تماما وإنها لحكمة بالغة في بناء الدولة والأمة على الشدة والبأس والقوة وهذا آية في الرد القاطع للرأي والمفند لمن يقول بالتدرج في التطبيق. فهذه الآيات بعكس ما يفهم في حاجة التخفيف من جهة التشريع في ترويض النفس على الالتزام بالطاعة، ثم ان الطلب في التنفيذ والتطبيق في كلا الأمرين وفي كافة الحالات كان حاسما وحازما بالتنفيذ الفوري سواء أكان التشريع في الحكم مرحليا أو جملة واحدة، فأمر التشريع لله وأمر التنفيذ علينا في الوقت الذي لا علاقة لنا فيه بالتشريع تخفيفا وتشديدا أو تشديدا ومن ثم تخفيفا فهو لله وحده ليس لنا فيه من أمر, فقط ننفذه على وجهه كما أمر به الله ولا كلام . هذا من جهة الفرق بين التشريع والتطبيق، وأما من حيث التطبيق في دولة الإسلام وفي الحكم وحتى على الصعيد الفردي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل التدرج في تنفيذ أي حكم من أحكام الإسلام، ولا حتى من الأفراد الحديثي عهد بالإسلام في شرب الخمر فيما سبق بيانه في مرحلية التشريع ، بل كان صلى الله عليه وسلم في التطبيق يقوم به جملة واحدة بشكل كلي وهذا في البلاد التي فُتحت فيما بعد سواء في الطائف أو في اليمن أو البحرين وهكذا، ولا أدل على ذلك ما كان في مطالبة وفد ثقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتدرج في التطبيق عليهم في موضوع عبادة الأصنام أو ترك الصلاة فكان رده عليهم بالتطبيق الفوري ورفض التدرج. فكل هذا دليل واضح قاطع وحازم وحاسم على عدم جواز التدرج في التطبيق بل الواجب هو التطبيق الانقلابي الشامل وهذا ما أوصى به صلى الله عليه وسلم صحابته ممن كان يوليهم في الأمصار ان يحكموا بكتاب الله وبسنة رسوله بشكل كلي شامل وبدون تدرج في التطبيق, وفي هذا أيضا دلالة قاطعة على تطبيق الحكم في بلاد لم يسبق ان حكمت بالإسلام بالطريقة الانقلابية الشاملة والتي لا يجوز فيها التدرج ولو في حكم واحد بصرف النظر عن أية حالة أو ظرف, وأما ما كان من قبيل الرخصة فهو من ضمن الالتزام التام بالحكم الشرعي فيما يجوز فيه التخفيف عن حكم الأصل ولا تدرّج فيه مع بقاء الأصل على ما هو عليه ضمن ظرفيهما . هذا من جهة التأصل الشرعي في عدم جواز التدرج في تطبيق الشريعة وكون طريقة الإسلام في التطبيق واحدة ووحيدة وهي التي عليها مدار النصوص ويدل عليها فعل الرسول ومن ذلك طلبه من ولاته وعماله السير عليها وهي الطريقة الانقلابية الشاملة فيقول الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: (و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤذونه رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليه). وأما موضوع الظروف والأوضاع الداخلية والأولويات وترتيب البيت الداخلي وتهدئة الدهماء وإرضاء النفوس وعدم إثارة المجتمع الدولي والمجاملة لقبول الآخر واستيعاب الجميع فإن كل هذا لم يقم عليه دليل وهو ابتداع ما انزل الله به من سلطان وليس هذا محل اتباع وهو على خلاف الأصل من المفاصلة القطعية التي عليها الإسلام باعتباره رسالة كاملة ونظام شامل فيه الحل والعلاج لإصلاح كل الأوضاع جملة وتفصيلا في كل الظروف والأحوال . الم يأت الإسلام على الجاهلية بكافة تفصيلاتها وقلبها وغيرها بأحكامه في كافة المجالات ؟؟! الم يكن الحكم بالإسلام هو المرحلة التطبيقية الشاملة لما بني عليه المجتمع في فكره ورأيه العام فكان الحكم شاملا من حيث التطبيق لكافة الشؤون والقضايا جملة واحدة, باعتبار ان الحكم هو رعاية شؤون الناس مباشرة عملية وفق أحكام الإسلام ؟! وما إرادتنا التي بها نغير الأنظمة ونطيح من خلالها بالتيجان إلا هي نفس الإرادة التي لا يقبل الإسلام إلا بها في تكوينها ضمن ما يمليه بشكل قاطع كامل شامل لا يقبل الشراكة ولا المرحلية حيث يرضى الله عز و جل . ولقد قبل بنو عامر بن صعصعة نصرة الاسلام للحكم به كاملا بدون تدريج على ان يكون لهم الحكم من بعده فرفض الرسول عرضهم مع شدة الحاجة لهذه الفرصة فلم يقبل بشرط واحد فكيف لو اشترط عليه تنحيه التطبيق في بعض الأحكام بتبرير التدرج لتحقيق القبول ؟ فرفض تعطيل جملة من أحكام الإسلام بحجة التدرج أولى من رفض شرط واحد منافِ لطريقة الإسلام في اخذ الحكم. ان اشتمال الإسلام على أنظمة لجميع علاقات المجتمع وجميع مناحي الحياة سواء على صعيد الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو المجتمع أو علاقة الأمة بغيرها من الأمم فيه دلالة على ان لا مجال لعامل يبحث عن حل مبدئي من لدن لطيف خبير خالق مدبران يختار حكما واحدا من سواه, فكيف بمن يحمل الدعوة إلى الناس عن جدارة وحجة ومحجة واقتدار وعن تقوى لله وحده تدفع حاملها إلى تعبيد الناس لله وإنذارهم وتحذيرهم من مخالفة حكمه ونهيه في كل شاردة وواردة وكيف لنا وجه نلقى به الله يوم القيامة ونحن نتلو قول الله عز و جل " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" وقوله " وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ سورة النحل - الجزء 14 - الآية 89 -..." وقوله " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. [يوسف:40] ......." وقوله " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. [المائدة:50]...." وقوله " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [النساء:65و نصدح بهذا وندعو ألامه على المنابر وفي كافة المحافل ثم إذا ما جدّ الجدّ نقول: بالمرحلية والتحالف مع اليسارية في تدرج مرحلي؟!. فكيف بنا نلزم الناس بمنع الربا ونسمح بالعري والسفور؟! وكيف بنا نمنع الرشوة ونسمح بالاختلاط والمجون؟! وكيف بنا نترك الأحزاب على غير الإسلام تدعو بكل كفرو الحاد في بلادنا؟! فهل نرضى ونقبل في أمهات المدن العظام مثل القاهرة وبغداد ودمشق وتونس والقيروان أن تستظل بخليط من هنا وهناك في مشهد بائس لا يظهر فيه الإسلام على الكفر ويكونان فيه صنوان وفي اختلاط ما انزل الله به من سلطان ؟؟!!. إذا كان عدم جواز التدرج في تطبيق أحكام الإسلام واعتبار ذلك مخالف لطريق الإسلام القطعية في التطبيق الانقلابي الشامل من جنس أحكامه فكيف بقبول الأخذ بجزء من أحكام الإسلام مع الأخذ من غيره من أحكام الكفر واعتبار ذلك تدرجا في تطبيق أحكام الإسلام مع ان هذا هو تطبيق لجزء من الإسلام وجزء من الكفر البواح الذي اعتبر الشرع الحكم به موجبا للفسق أو الكفر؟!!!. ان طريقة الإسلام لهي طراز خاص ذو لون معين في العيش لا يقبل الاختلاط مع غيره فهو الحق وما دونه باطل والحق لا يقبل الشراكة مع الباطل بل حكمه ما قضى الله " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ( 18 )...." " وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً [الإسراء : -ومفاصلة ظاهرة " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافًرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ..." وحكمه على الرعية واحد على الحاكم وذويه وعلى المحكوم ضمن أصل ثابت مبني على قوله صلى الله عليه وسلم أتشفع فى حد من حدود الله؟.. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيا أصحاب الدعوات ويا شيوخ ويا دعاة بعض الحركات الإسلامية خذوا الإسلام كله ولا تنقصوه ومن أراد الإسلام كما اراده الله وسعى سعيه وهو مؤمن فعليه بالأولى من غير تخيير. وان شئتم فاسمعوا قول الله المزلزل أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فاحتروا لإسلامكم وانفروا للحكم به كاملا وجملة واحدة بطريقته الواجبة وهي الطريقة الانقلابية الشاملة والتي لا تقبل بشراكة الكفر والباطل تحت أي ظرف أو تبرير فالله عزوجل تعبدنا بأمره لا بما تهواه أنفسنا وهو اعلم وأحكم فإنه وأيم الله على هذا ينتخبكم الناس وهذا ما يأملون منكم ولو أرادوا الشراكة والتدرج لما سلكوا لكم طريقا ولا أعطوكم قطميرا . ان ألامه الاسلاميه وهي تتعافى لا تؤمن إلا بالقرآن كله ولا ترضى إلا بحكمه وبالاحتكام له كله ولن ترضى ببقاء أي فتات مما يرميه الشرق والغرب من ضرار الرأسمالية وعقم معالجاتها وإلا فما معنى الشراكة والتدرج والمرحلية إلا قبول الاحتكام والعيش ببعض أحكام الكفر مكان بعض أحكام الإسلام العظيم, فاتقوا الله في دينكم وفي إقبالكم على سلطان قد نزعه الله ممن حكم بالكفر كله فليس من يقبل الحكم بجزء من الكفر هو أحسن حالا ممن سبقه ممن قد نزع الله ملكه وقد حكم الله في هذا حيث قال:"أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" وخالص النصيحة لكل من يعمل لخير الإسلام ويطمح للحكم به ويرنو لسعادة الدارين بما يرضي الله ان لا يقبل بإقصاء عشر معشار حكم واحد من أحكام الإسلام ولا بوضع حكم مهما كان صغيرا من أحكام الكفر ولنقدّم الموت في طاعة الله خير وأبقى من حياة في معصيته أخرج الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ، أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ. أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» "قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" 162/163 الانعام مجلة الوعي العدد 302 http://www.al-waie.o...d=1112_0_85_0_C

بسم الله الرحمن الرحيم التدرّج إن الدعوة إلى التدرج ليست من الإسلام في شيء، فهي فكرة مستحدثة وجدت لدى المسلمين نتيجة تأثرهم بالفكر الغربي. أما تبرير الدعوة إليها عند الداعين لها فهو عدم القدرة على التطبيق الكامل للإسلام، أو عدم ملاءمة الظروف الحالية لتطبيقه، أو لأن الرأي العام العالمي لا يقبل بتطبيقه، أو لأن الدول الكبرى لا تترك لنا مجالاً لتطبيقه، أو غير ذلك من الذرائع الواهية غير الشرعية التي يعتبر العمل بها طاعة للغرب ومعصية لله سبحانه وتعالى. إن القول بالتدرّج فيه مخالفة لطبيعة الإسلام، ولطريقة القرآن، ولسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الإسلام وفي الدعوة إليه، ولِما كان عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالح المشهود لهم بالخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما مخالفته لطبيعة الإسلام، فذلك أن طبيعة الإسلام أول ما تقوم على الإيمان بالله تعالى أنه وحده الخالق المدبّر،أي أن له وحده الخلق والأمر. ومن مستلزمات هذا الإيمان عند المسلم أنه كإنسان لا يستطيع أن يشرّع لنفسه التشريع الصحيح. على هذا الأساس يطيع المسلم ربّه عندما يَحكُم، قال تعالى: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) وعندما يُحكَم، قال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )؛ ولهذا كان لا يجوز أن يخرج المسلم عن هذا التلازم بين الإيمان والطاعة أدنى خروج، خاصة بعدما اكتمل نزول الإسلام وأصبح المسلم مسؤولاً عنه كاملاً في الإيمان والالتزام والتطبيق والدعوة له... أما مخالفته لطريقة القرآن، فالقرآن أمر المسلمين أن يتبعوا بإحسان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار، قال تعالى) :وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ). والقرآن أمر المسلمين أن يحكموا بالإسلام كل الإسلام، وحذرهم من ترك أحكام الإسلام ولو كان حكماً واحداً، قال تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ). والقرآن أمر المسلمين أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، قال تعالى: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) أما مخالفته لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق الإسلام وتبليغه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».متفق عليه. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق الإسلام وتبليغه وحمل دعوته كانت مطابقة لهذا التوجه الذي فرضه الإسلام. فهو في حياة دعوته مرّ بظروف ضاغطة جداً فلم يخضع لها، وعرضت عليه العروضات المغرية فلم يستجب لها. وودّ الكافرون لو يدهن صلى الله عليه وسلم في دعوته فأبى ذلك كل الإباء، وقال وهو في أشد حاجته للنصرة لوفد بني عامر بن صعصعة حين عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أيكون لهم الأمر من بعده: «الأمر لله يضعه حيث يشاء» فلم يتنازل ولم يداهن... ورفض المال والجاه وحتى الملك بعيداً عن الحكم بالإسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع البلاد التي فتحها وتغلّب عليها وطبق الإسلام فيها إلا بالإسلام، فرفض أن يترك لبعضهم صنمهم ليعبدوه، ورفض أن يعفي أحداً منهم من الصلاة... أما مخالفته لسنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعضّ عليها بالنواجذ، ولما كان عليه السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية، فإن حياتهم كانت قائمة على الجهاد وفتح البلاد وإدخال الناس في دين الله، فإذا فتحوا بلداً طبقوا الإسلام كاملاً عليه، فلا يسمحون له بشرب الخمر سنة أو شهراً، بل ولا ساعة من نهار، فالفرض يُنفذ فوراً، والحرام يُمنع فوراً، وتقام الحدود وتطبق الأحكام دونما تدرج أو "فترة سماح"! أيها المسلمون: لقد فوجئ الغرب بالثورات الشعبية في بلاد المسلمين، وفوجئ أكثر بالمشاعر الجياشة للمسلمين المنادية بتحكيم شرع الله، وبدء تحركاتهم من المساجد، وتكبيراتهم المتصاعدة إلى عنان السماء، فأوجس في نفسه خيفة من وصول الإسلام للحكم، وهو يدرك أن في هذا هلاكه، فصار يجد ويجتهد لمنع ذلك بأساليب خبيثة ملتوية أمام مشاعر المسلمين، وكان من هذه الأساليب فكرة التدرج، حيث وجد فيها ضالته، فهي تجيز لحاملها ترك حكم وتطبيق حكم... فيسهل بها التنازل عن أحكام الإسلام خطوة خطوة، بل خطوات متراكمة! وساعده في ذلك من يسمَّون المسلمين المعتدلين، فهم أيضاً وجدوا ضالتهم في فكرة التدرج حيث هم بها يجدون مخرجاً أمام العامة الذين انتخبوهم، فإذا قالوا لهم لماذا لا تطبقون الإسلام وقد انتخبناكم من أجله؟ أجابوهم نحن سنطبقه ولكن بالتدريج فأمهلونا! وظنوا أنهم بذلك قد وجدوا مخرجاً في الوقت الذي هم فيه قد خرجوا من الحرام بعدم تطبيق الإسلام إلى الحرام بالقول بالتدرج!! إن هذه الثورات كما كشفت حقد الغرب بزعامة أمريكا على الإسلام المسلمين، فهي كذلك قد كشفت من يسمَّون "المسلمين المعتدلين" الذين أصبحوا في واجهات الحكم بأنهم لا يريدون تطبيق أحكام الإسلام كما فرضها الله سبحانه، بل هم غير قادرين على تطبيق أحكام الإسلام لأن هؤلاء طوال سنيّ حياتهم لم يهيئوا أنفسهم لتطبيق أحكام الإسلام، فشكْلُ الحكم في الإسلام وأنظمة الحكم فيه من اقتصاد واجتماع وسياسة وتعليم وسياسة خارجية لم تكن في مفكرتهم أبداً؛ لذلك وجدوا ضالتهم في فكرة التدرج يخادعون الناس بها وما يخدعون إلا أنفسهم... إن الواجب على الأمة وقد وعت على هؤلاء أن تُقبِل على الجماعة التي تملك طريقة الفهم الصحيح للإسلام، وتملك الأحكام الشرعية المتعلقة بالحكم، وتملك الخبرة السياسية في العمل، وعندها التتبع السياسي والإلمام بالسياسة الدولية وفضحها، والأفكار الغربية الكافرة ودحضها، وعندها مشروع دستور أعدّته وبقيت تنقّحه حتى وصلت إلى ما يمكّنها به إقامة الحكم بما أنزل الله عن طريق دولة الخلافة الراشدة، وهذه الجماعة هي حزب التحرير. أيها المسلمون في سوريا وفي كل العالم الإسلامي: إن حزب التحرير يهيب بالمسلمين أن يضعوا أمامهم مرضاة ربهم وإقامة شرعه. وإنه يحذر المسلمين وخاصة المخلصين منهم من الوقوع في فخ دعوات الغرب الكافر من مثل الدعوة إلى التدرج. والحزب يعلن لأهل سوريا ومن ورائهم كل المسلمين أنه يستطيع بكل أمانة وبعون الله أن يقود هذه المرحلة. على طريقة الإسلام الصحيحة في الفهم والتطبيق والدعوة ونشر الإسلام، ويحمّل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى كلَّ من يتخلّف من المخلصين منهم عن هذه الدعوة؛ فيقبل أن يمد يده للغرب، ويسير على طريقة الغرب في فهم الإسلام، ويترك الفهم الصحيح والقائمين عليه. إن حزب التحرير كان وسيبقى بإذن الله تعالى رائد الدعوة إلى الخلافة الراشدة ويطمح أن يكون صاحب وعد رسول الله في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد: «ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» بعد هذا الحكم الجبري الذي نشهد مرحلة الخلاص منه. وهو يدعو المسلمين لأن يكونوا معه في هذه الدعوة المباركة، دعوة الحق التي تنهضهم النهضة الصحيحة، وتعيدهم خير أمة أخرجت للناس كما أراد الله سبحانه لهم أن يكونوا في محكم آياته (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) 29 من رجب 1433 الموافق 2012/06/19م حزب التحرير ولاية سوريا المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا http://khilafah-syri.../86-التدرج.html

موقع أمير حزب التحرير http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/2528/ بسم الله الرحمن الرحيم جواب سؤال التدرج في تطبيق الأحكام السؤال: نحن نعلم أن التدرج في تطبيق الأحكام لا يجوز، فلا يجوز تطبيق جزء من الأحكام وترك جزء آخر، بل مطلوب تطبيق أحكام الإسلام كلها، فكيف نفهم الحديثين التاليين اللذين يوردهما دعاة التدرج، ويقولون بجواز تطبيق جزء من الأحكام وترك تطبيق جزء آخر؟ وبمعنى آخر هل يُرَدُّ الحديثان أو يمكن الجمع بينهما، وبين أدلة عدم جواز التدرج ووجوب تطبيق أحكام الإسلام كلها؟ والحديثان هما: 1 - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. 2 - حديث عثمان بن أبي العاص: عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. الجـواب: قبل الإجابة عن الحديثين المذكورين في موضوع التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء، أبيَّن ما يلي: 1 - عند استنباط حكم شرعي لمسألة، يدرس واقعها جيداً ثم تجمع الأدلة المتعلقة بهذا الواقع، وتدرس هذه الأدلة دراسة أصولية ليستنبط الحكم الشرعي. 2 - يُبذَل الوسع أولاً للجمع بين الأدلة فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 3 - فإذا تعذر الجمع عُمد إلى الترجيح وفق أصوله المتبعة: فالمحكم قاضٍ على المتشابه، والقطعي قاضٍ على الظني، وإذا اجتمع ظني وظني فتدرس قوة الدليل من حيث السند ومن حيث العموم، فقويُّ السَّند يُرَجَّح على الأقل قوة، والخاص يرجح على العام، والمقيد على المطلق، والمنطوق على المفهوم ...الخ كما هو مفصل في بابه. والآن لنناقش موضوع التدرج وتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء آخر، ثم نرى كيف يفهم الحديثان: 1 - التدرج وتطبيق جزء وترك آخر لا يجوز وأدلته قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، نذكر بعضها: قال تعالى: { َأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }. فهذا أمر جازم من الله لرسوله، وللحكام المسلمين من بعده بوجوب الحكم بجميع ما أنزل الله من الأحكام، أمراً كانت أم نهياً، لأن لفظ (ما) الوارد في الآية هو من صِيَغ العموم، فتشمل جميع الأحكام المنـزلة. وقد نهى الله رسـوله، والحكام المسـلمين من بعده عن اتباع أهواء الناس، والانصياع لرغباتهم، حيث قال: { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ }. كمـا حـذر الله رسـوله والحكام المسـلمـين من بعده أن يفتنه الناس، وأن يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل الله إليه من الأحكام، بل يجب عليه أن يطبق جميع الأحكام التي أنزلها الله عليه، أوامر كانت أم نواهي، دون أن يلتفت إلى ما يريده الناس. حيث قال: { وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }، وقال تعالى: { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }، وفي آية ثانية قال تعالى: { فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وفي آية ثالثة قال تعالى: {فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }، فجـعل الله في هذه الآيات الثلاث مَن لم يحكم بجميع ما أنزل الله من أحكام، أوامر كانت أو نواهي كافـراً، وظـالماً، وفاسـقـاً. لأن (ما) الواردة في الآيات الثلاث من صـيغ العموم، فتشمل جميع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله، أوامر كانت أو نواهي. وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون في تطبيق أحكام الإسلام على البلاد المفتوحة وهم أعرف الناس بكتاب الله سبحانه وبكيفية تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام، فقد كان تطبيقهم للأحكام رضي الله عنهم دفعةً واحدةً، دون تأخير أو تسويف أو تدرج. فلم يكونوا يسمحون لمن دخل في الإسلام أن يشرب الخمر أو يزني سنة مثلاً ثم بعد ذلك يُمنع ... بل كانت الأحكام تطبق كلها. وهذا متواتر مستفيض في تطبيق الأحكام على البلاد المفتوحة. وعليه فإنه لا يؤثر أي دليل ظني في هذا الحكم فتحريم التدرج، ووجوب تطبيق أحكام الإسلام كلِّها ثابتان بالنص القطعي. 2 - وهذا يعني أن أي دليل ظني فيه شبهة الدلالة على النقيض من القطعي، فإن القطعي قاضٍ عليه، أي أن الظني يجب أن يُفهم بما لا يعارض القطعي، بمعنى آخر يُعمد إلى إعمال الدليلين بفهم الظني بما لا يتعارض مع القطعي إذا أمكن، وإلا عُمِد إلى الترجيح أي الأخذ بالقطعي وردَّ الظني. 3 - والآن هل يمكن إعمال الدليلين، أي هل يمكن فهم الظني بما لا يتعارض مع القطعي؟ لنبدأ بالحديث الأول: حديث معاذ بن جبل: (... فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ... فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ... فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائهم أموالهم واتق دعوة المظلوم ...): أ - الحديث صحيح من حيث السند وكذلك من حيث المتن فلا اضطراب فيه فقد أخرجه البخاري. ب - لا يصح أن يفهم منه جواز التدرج في الأحكام وإلا ناقض القطعي، وهذا لا يصح، لأن تحريم التدرج ثابت بالقطعي، وبهذا عمل الصحابة عند الفتح فطبقوا الإسلام كاملاً على البلاد المفتوحة، وهو أمر متواتر مستفيض. ج - الحديث نص في الصلاة والزكاة، ولم يستدل أحد من الفقهاء به في جواز الطلب بالصلاة دون الزكاة، أي أن الذين يقولون بالتدرج لا يقولون بالتفريق بين الصلاة والزكاة فلا يجيزون للمسلم الصلاة وترك الزكاة، بل هم يقيسون على (مفهوم) الحديث المتعلق بالصلاة والزكاة، يقيسون عليه التدرج في تطبيق الأحكام الأخرى وهذا باطل لأن حكم الأصل الذي قاسوا عليه غير معمول به عندهم فهم لا يقولون بالتدرج في الصلاة والزكاة ولكن يقولون بالتدرج في تطبيق فروع الأحكام الأخرى، علماً بأن الحديث نص في الصلاة والزكاة. د - ولذلك فالحديث غير صالح للاستدلال به على التدرج لأن الأصل المذكور فيه (التدرج في الصلاة والزكاة) غير معمول به عند أحد، حتى عند الذين يستدلون بالحديث على التدرج. هـ - وعليه فلا يصح بحال أن يفهم من الحديث جواز التدرج بتطبيق جزء وترك جزء من االأحكام لأنه عندها يتعارض مع القطعي الذي يحرم التدرج هذا أولاً، وثانياً لا يقاس عليه لأن الأصل (التدرج في الصلاة والزكاة) غير معمول به. و - إذن هل يُرَدّ أو يمكن إعماله بما لا يتعارض مع القطعي؟ الجواب يمكن فهمه على النحو التالي: منطوق الحديث لا يدل على التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء، بل المفهوم هو الذي يدل. فنص الحديث: «... فادعهم إلى ان يشهدوا ... فإن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ... فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ...». فالمنطوق يفيد أن تدعوهم للإيمان فإذا آمنوا فادعهم إلى الصلاة فإذا صلوا ادعهم إلى الزكاة. ولكن ليس في المنطوق فإذا لم يؤمنوا لا تدعهم إلى الصلاة وإذا لم يصلوا فلا تدعهم للزكاة. بل هذه فهمت من مفهوم المخالفة بالشرط أي إذا لم يؤمنوا فلا تدعهم للصلاة، وإذا لم يصلوا فلا تدعهم للزكاة. ومفهوم الشرط في نص ما يعطَّل إذا خالف المنطوقَ في نص آخر مقطوع أو مظنون لأن المنطوق مقدَّمٌ على المفهوم، أي ليس فقط إذا عارض منطوق القطعي بل حتى إذا خالف منطوق الظني فإن المفهوم يعطل ولا يعمل به. ولذلك فيفهم الحديث بمنطوقه ويوقف عنده، ولا يعمل بمفهوم المخالفة لمعارضته منطوق الأدلة الصريحة بوجوب الأخذ بأحكام الإسلام كاملةً. وتعطيل مفهوم المخالفة بالمنطوق أمر ثابت في الأصول، ومتفق عليه عند الذين يعملون بالمفهوم وعند الذين لا يعملون به. فمثلاً: قوله تعالى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}، فالمنطوق تحريم إكراههن على الزنا إن أردن العفاف، ومفهوم المخالفة نتيجة الشرط هو أن يُكْرهن إذا لم يُردن العفاف، لكن هذا معطل بمنطوق الآية (وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيل) ولذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة في الآية {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ويوقف في الآية عند منطوقها فقط أي منطوقها يُعمل به فلا يُكرهن على الزنا إن أردن العفاف، وأما الحكم في حالة عدم إرادتهن العفاف فلا يؤخذ من مفهوم هذه الآية بل من الأدلة الأخرى التي تحرم الزنا تحريماً مطلقاً. ومثلاً قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ ...} فإن منطوقها القصر في حالة الخوف، ومفهوم الشرط أَنْ لا قصر إن لم تخافوا، لكن هذا المفهوم معطل بمنطوق الحديث الذي أجاب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم السائل عن جواز القصر في حالة الأمن في حين أن الآية ذكرت الشرط {إِنْ خِفْتُمْ}، فقال صلى الله عليه وسلم «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». لذلك فيعمل بمنطوق الآية أي القصر في حالة الخوف، وأما القصر في حالة الأمن فلا يؤخذ من مفهوم الآية بل من أدلة أخرى، أي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور الذي بين جواز القصر في الخوف والأمن، حيث القصر صدقة تصدق الله سبحانه على عباده. وهكذا يقال في حديث معاذ أن منطوق الحديث يعمل به ولكن لا يعمل بمفهوم الشرط فيه بل يؤخذ حكم الزكاة إن لم يؤدوا الصلاة من أدلة أخرى، وهي التي توجب فرض الزكاة فرضاً عاماً مطلقاً سواء أدى الصلاة أم لم يؤدها. أي أن أدلة تحريم التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء يُعمَل بها منطوقاً ومفهوماً، وحديث معاذ يُعمَل به منطوقاً ولا يُعمَل بمفهومه. وهكذا يجمع في العمل بالأدلة وفق الأصول الفقهية المتبعة. أما الحديث الثاني: حديث عثمان بن أبي العاص: عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. هذا اللفظ لأبي داود. لا يجبّوا من التجبية أي الركوع وقد أطلقت مجازاً عن الصلاة. ونقول في هذا الحديث: أ - هذا الحديث يؤخذ به وإن كان المنذري قد قال عنه (وقد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص) لكن القول هنا بصيغة المجهول، لذلك يمكن الاحتجاج به. وبالطريقة نفسها التي تحدثنا فيها عن الحديث الأول، نقول في هذا الحديث: - لا يصح أن يُفهَم منه جواز التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء لأن الأدلة القطعية ثابتة على تحريم التدرج في تطبيق الأحكام. - وإذن إما أن يُفهم الحديث بما لا يتعارض مع الأدلة القطعية أي يعمل بالدليلين: القطعي والدليل الظني، وإما أن يعمل بالدليل القطعي ويرد الظني إذا لم يمكن إعمال الدليلين. أي يُعمد إلى الجمع بين الأدلة إن أمكن أو يُعمد إلى الترجيح، ومعلوم أن القطعي قاضٍ على الظني. - في هذا الحديث، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد ثقيف أن (لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم) ولكن لم يقبل منهم ترك الصلاة. أما عدم استعمال غيرهم عليهم أي أن يكون الوالي على ولايتهم من أهل الولاية، فلا شيء فيه، وهذا جائز في البداية إن وجد الكفؤ من بينهم، لكن ما معنى (أن لا تحشروا ولا تعشروا)؟ قال في اللسان عن معنى لا يحشرون: (أي لا يندبون للمغازي ولا تضرب عليهم البعوث ... وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم). وجاء في اللسان كذلك عن معنى لا يعشرون: (أي لا يؤخذ عشر أموالهم وقيل أرادوا به الصدقة الواجبة). ولذلك فإنه يمكن فهم هذا الحديث بأن يؤخذ معنى (أن لا يحشروا) أي أن لا يحشروا إلى عامل الزكاة فيدفعوا زكاتهم عنده بل في أماكنهم أي أنه هو يأتيهم إلى أماكنهم ويأخذ زكاتهم، وهذا هو أحد معاني (يحشرون). وأن يؤخذ معنى (أن لا يعشروا) أي لايؤخذ عشر أموالهم، وهذا المعنى هو أحد معاني (يعشروا). وهكذا يكون ما اشترطوه ووافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو أن يدفعوا زكاة مالهم في أماكنهم، وأن لا يؤخذ منهم العشر بل الزكاة فقط. ويجوز لمن يريد الإسلام أن يشترط دفع زكاته في مكانه، وأن لا يؤخذ منه عشر بل زكاة فقط. وهذا جائز ولا شىء فيه. وبذلك يتم الجمع بين الحديث والأدلة القطعية. غير أن هناك رواية ثانية لأبي داوود من طريق وهب: «قال سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا». مما يرجح أن معنى لا يحشرون أي لا يندبون للمغازي أي (لا يجاهدون)، ومعنى لا يعشرون أي لا يُزكُّون. وفي هذه الحالة يكون الحديث خاصاً بوفد ثقيف، وأن قبول عدم جهادهم وعدم زكاتهم هو نص خاص فيهم لا يتعداهم لغيرهم، لأن الحكم الخاص لا يتعدى صاحبه. والحكم الخاص يحتاج إلى قرينة لخصوصيته حتى لا يتعداه، والقرينة هنا هي إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم إن أسلموا فسيتصدقون ويجهادون، ويكون شرطهم لا واقع له، وعِلْم الغيب لا يتأتى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهي قرينة على أن هذا الحكم خاص. والأحكام الخاصة واردة فمثلاً: شهادة خزيمة التي اعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم له بشهادة رجلين فهي خاصة به ولا تتعداه إلى غيره، وكذلك أضحية أبي بردة بجذعة من المعز أي التي بلغت ستة شهور فهي خاصة به لا تتعداه إلى غيره، لأن الأضحية من المعز تجب ببلوغها السنة. وهكذا يعمل بالدليلين: يحرم التدرج في تطبيق الأحكام، وذلك وفق الأدلة القطعية، وتدرُّج الجهاد والزكاة خاص بوفد ثقيف لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إن أسلموا سيجاهدون ويزكون. والخلاصة: - يَحْرُم التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك آخر للأدلة القطعية في ذلك. - حديث معاذ بن جبل يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهوم المخالفة للشرط المذكور. - وحديث أبي داوود بروايتيه حيث لم يوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة، وقبل اشتراطهم عدم الجهاد والزكاة، هو حكم خاص بذلك الوفد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن شرطهم لن يكون له واقع فهم عندما يسلمون سيجاهدون ويزكون. أي أن الحديثين لا يُردَّان بل يُجمع بينهما وبين الأدلة القطعية الدالة على تحريم التدرج بتطبيق جزء وترك جزء من الأحكام ، وذلك على النحو الذي بيناه. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... السؤال: أرسل أحد الشباب تعقيباً على جوابنا حول التدرج بتاريخ 11/02/2006م وطلب توضيحاً لتعقيبه. (ولطول السؤال فلم نسجله هنا ولكن أثبتنا المهم منه في الجواب). الجواب: كأنَّ الأمر التبس عليك، فأنت تقول: (حديث معاذ: إذا كان مفهوم الشرط للحديث معطل ... وكذلك منطوق الحديث لم يستدل به أحد ...)، من أين عرفت أن المنطوق لم يقل به أحد؟ إن الذي ورد في الجواب «الحديث نص في الصلاة والزكاة ولم يستدل أحد من الفقهاء به في جواز الطلب بالصلاة دون الزكاة ...) فالكل يعمل بالمنطوق أي إذا آمن، ادعه للصلاة، وإذا صلى ادعه إلى الزكاة ... . لكن الذي لا يُعمل به مفهوم المخالفة بالشرط، أي إذا لم يصلِّ لا تَدْعُه للزكاة ..، فالذي لا يَعمل به أحدٌ هو التدرج في الصلاة والزكاة، أي لا يأمره بالزكاة إلا بعد أن يصلي، هذا هو الذي لا يَعمل به أحد. لكن القائلين بالتدرج يقيسون على هذا الذي لا يعملون به. فهم يقولون الحديث يقول ادعُه إلى الصلاة ثم إذا صلى ادعُه إلى الزكاة، ويضيفون وهذا يعني التدرج في الأحكام، عندها تسألهم كيف فهمت ذلك؟ يقول قياساً على الحديث فهو يطلب الصلاة فإذا صلى تطلب الزكاة فتسأله عندها: أي أنك تقول بعدم دعوته للزكاة إلا إذا صلى؟ عندها يسكت، لأنه يجد الأمر ثقيلاً أن يفرِّق بين الصلاة والزكاة، فهو يقيس التدرج في غيرها من الأحكام على ما ورد في الحديث من ذكر الصلاة والزكاة، في حين أنه لا يفرِّق بين الصلاة والزكاة. هذا هو الموضوع. أما منطوقه فيُعمل به، فالأمر صحيح أن تدعوه للزكاة إذا صلى هذا من منطوق الحديث، وتدعوه للصلاة والزكاة، من نصوص أخرى. فجائز أن تدعو رجلاً بالزكاة بعد أن يستجيب للصلاة ويصلي، وحتى تدرك ذلك، اسأل نفسك: لو دعوت رجلاً للصلاة دون أن تذكر له الزكاة أيجوز أم لا؟ إنه يجوز أن تدعوه للصلاة، ويجوز أن تدعوه للصلاة والزكاة. ولو رأيته صلّى فدعوته للزكاة، أيجوز أم لا يجوز؟ إنه يجوز أن تدعوه للزكاة بعد أن يصلي وقبل أن يصلي. لكن الذي لا يجوز هو أن لا ترى جواز دعوته للزكاة إلا إذا صلى أولاً فإن لم يصلِّ لا تجوز دعوته للزكاة. أي مفهوم المخالفة للشرط هو الذي لا يصح. فمنطوق الحديث يُعمل به ولا شيء في ذلك، وإنما مفهوم الشرط معطَّل كما ذكرنا في الجواب. أما الذي لا يَعْمل به أحد فهو العمل بمفهوم الشرط في التفريق بين الصلاة والزكاة، فكان الواجب أن لا يقاس عليه التدرج في الأحكام الأخرى ما دام لا يُعمل بالتدرج في الصلاة والزكاة. أما أن لا يُفرِّق بين الصلاة والزكاة، مع أن الحديث نصٌّ فيهما، ثم يجيز التدرج في الأحكام الأخرى قياساً على مفهوم الحديث فهذا الذي قلنا إنه خطأ، ولا يصح القياس فيه لأن الأصل (تفريق الصلاة عن الزكاة) غير معمول به. 2 - كيف تقول: يبدو أن الذين يستدلون بالحديث يستدلون بمفهومه ولا يستدلون بمنطوقه ولا بمفهوم المخالفة للشرط! كيف تقول ذلك: كيف تقول يستدلون بمفهومه ولا يستدلون بمفهوم المخالفة للشرط؟ وهل له مفهوم غير الشرط؟ فليس في الحديث وصف مفهم للعلية مثل «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فالغضب وصف مفهم لعلية منع القاضي من القضاء في حالة الغضب، أما طلب الصلاة أولاً ثم الزكاة الواردة في الحديث فلا تحتوي علة أي أن لفظ الصلاة ولفظ الزكاة ليس وصفاً مفهماً لعلية التفريق بينهما. وليس في الحديث غاية مثل {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فيكون لها مفهوم أي أن الليل لا صيام فيه. وليس في الحديث عدد. مثل: {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} فيكون لها مفهوم أي لا أكثر ولا أقل. وهذه التي يعمل بمفهوم المخالفة. وكذلك ليس بالحديث مفهوم موافقة بالأدنى إلى أعلى (ولا تقل لهما أفٍّ) فلا تقل أكثر من أف كذلك، أو الأعلى إلى الأدنى (ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) أي تأمنه بأقل كذلك. أو الموافقة بالعلاقة اللازمة مثل «احفظ عفاصها ووكاءها». فكيف تقول يعملون بمفهومه ولكن ليس بمفهوم الشرط؟! على كلٍّ لم يمر علي أنهم يعملون كما قلت، وإن كان (جدلاً) ففهمهم خطأ، لا هو منطوقاً ولا هو مفهوماً. 3 - أما سؤالك الافتراضي أنه لو عمل أحد بتدرج الصلاة والزكاة، فهل يعني ذلك جواز الاستدلال بالحديث على جواز التدرج؟ إذا صحَّ العمل بالأصل (وهو هنا تدرج الصلاة والزكاة من مفهوم الشرط للحديث)، نعم يمكن القياس على هذا الأصل وفق الأصول. وهذا القول يصح على افتراض أن مفهوم الشرط معمول به هنا، أي يجوز للإنسان أن يصلي، وبعد مدة يزكي ولا إثم عليه. فإن صح العمل بهذا المفهوم، فنعم يقاس عليه. وأنت ترى أن هذا المفهوم معطَّل بنصوص كثيرة التي تدل دلالةً قاطعةً على أن المرء لا يعفى من الزكاة إلا إذا صلى أولاً، بل هو مسئول عن الزكاة سواء أصلى أم لم يصل، فالصلاة ليست شرط صحة للزكاة. فالسؤال افتراضي لأن عدم الإثم في الزكاة إلا أن تؤدى الصلاة، هذا غير صحيح بأدلة كثيرة، فمفهوم الشرط معطل. لكن لنفترض جدلاً أنه غير معطل وأنه غير مخاطب ولا مكلف بالزكاة إلا بعد أن يصلي، ولو كان هذا الفرض صحيحاً فإنه يقاس عليه التدرج في باقي الأحكام فيصبح المرء يأخذ حكماً فيطبقه، وبعد فترة استراحة يأخذ حكماً آخر فيطبقه وهكذا!! وواضح أن هذا بالقطع غير صحيح. 4 - أما ما ذكرته من فهم للحديث (أ، ب، ت) فهو فهم للمنطوق وهو صحيح: ادعهم إلى الإسلام ... ادعهم للصلاة ... ادعهم للزكاة ... وقد بينت لك هذا الأمر في (1)، المشكلة ليست في محاولة الفهم من المنطوق سواء اختصرت هذا الفهم أو أطلت، المشكلة في المفهوم أي: تقول في كلامك أ (... فأخبرهم أن الله قد فرض خمس صلوات، فإن أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً ...، مهما فسَّرت أخبرهم، وفسرت أطاعوا كلها تبقى بحثاً في المنطوق ولا شيء في ذلك، لكن السؤال في المفهوم، فأنا أسألك: المنطوق يفيد بعد أن يسلموا، تخبرهم بفرض الصلاة، فإن هم اطاعوا تخبرهم بفرض الصدقة والمفهوم أن لا تخبرهم بفرض الصدقة إن لم يطيعوا لك في الصلاة، هل هذا صحيح؟ ومعنى يطيعوا واضح أنها عن التنفيذ وليس الإنكار لأن هذا تم بعد أن دخلوا في الإسلام فالمفهوم يعني أن لا تطلب من المسلم الزكاة إلا بعد الطلب منه الصلاة .. وهذا لا يصح مهما فسرت المنطوق. أما موضوع رد الحديث وعدم رده فهو أبسط مما ذهبتَ إليه، فنحن لم نرد الحديث بل عملنا بمنطوقه دون مفهومه لأنه معطل بنصوص أخرى. وتعطيل مفهوم الحديث لا يعني ردَّه ما دام منطوقه لا يعارض نصاً مقطوعاً بل يمكن جمعه معه كما بينا في جواب السؤال. أما الحديث الذي رواه البخاري «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فالأمر هنا يعني حكماً واحداً من أحكام الإسلام أي مثلاً: الصلاة، الصيام ... وقد ورد ما يؤكد ذلك في روايات أخرى: (وإذا أمرتكم بشيء) في رواية مسلم، (وما أمرتكم به) في رواية أخرى لمسلم. وواضح منها أن المأمور به حكم واحد، وليست أحكام الإسلام جملةً. ولذلك فلم يقل مجتهد، كما أعلم، أن الحديث يفيد أن يصوم المرء إذا لم يستطع الصلاة، أو أن يزكي إذا لم يستطع الصيام ... فليست استطاعة الصوم شرطاً في أداء الصلاة، ولا استطاعة الصلاة شرطاً في أداء الصوم، ولا استطاعة الزكاة شرطاً في أداء الصيام ولا استطاعة الصيام شرطاً في أداء الزكاة، بل إن الاستطاعة شرط في أداء الحكم نفسه، أي هو أن يقضي الصيام إذا لم يستطعه أداءً، ويصلي جالساً إن لم يستطعها قياماً، ويتيمم إن لم يستطع الوضوء بالماء ... وأنت تلاحظ هنا أن لا بد من القيام بالحكم على وجهه حسب الاستطاعة، وان الاستطاعة مبينة شرعاً بالأدلة وليست وفق ما نريد. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم ننفذه على وجهه وفق الاستطاعة المبينة بوضوح بالأدلة الشرعية. فالأداء للحكم لا بد، والاستطاعة كما بينها الشرع ولا بد، أي ليست كما نريد. وهكذا فإن الحديث لا يدل على التدرج في تطبيق الصلاة هذه السنة ثم بعد سنة الزكاة وبعد سنة الامتناع عن الربا ... بحجة عدم الاستطاعة، فالاستطاعة هنا غير واردة 14/04/2006 في الثاني عشر من محرم 1427هـ. 11/02/2006م.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: أيها الإخوة الكرام،، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بدايةً، بارك الله في جهود القائمين على هذا المنتدى المبارك، واسأل الله أن يعيننا جميعاً، مشرفين وأعضاء، لنبقي منتدانا الحبيب المبارك صرخة حق تملأ الآفاق كما كان من قبل، بل أن ندفعه أكثر وأكثر لنجاحات متلاحقة تواكب صحوة الأمة وتطلعها المشروع ليوم التحام عظيم يبزغ فيه فجر دولتنا، خلافة على منهاج النبوة رغم أنف الحاقدين، دولة نرى بشائرها تلوح في الأفق وخاصة مع استبسال أسطوري وصمود يشهد له التاريخ لأهلنا الثائرين في أرض الشام المباركة عقر دار الخلافة بإذن الله، والله ولي التوفيق وأبدأ بالموضوع على بركة الله سبحانه: لقد أخذ موضوع التدرج في الفترة الأخيرة حيزاً كبيراً من الحديث بين الناس، في صراع فكري ساخن، وخاصة في خضم الأحداث العظيمة التي تعيشها الأمة بحلوها ومرها، ونظراً لأهمية الموضوع وضرورة تجليته وبيان حكمه بناء على مبدئية الإسلام، هذا الدين العظيم الصافي النقي الذي لا تشوبه شائبة، وليس على أساس أهواء بشر قال الله فيهم (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً)، رأيت أن أخصص هذا الموضوع ليكون بمثابة أرشيف للمواضيع المتعلقة بالتدرج، واسأل الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب بإذن الله موعد ليس كأي موعد موعد وأي موعد تنتظره الأمة المكلومة والحرائر والثائرون الأباة موعد نعود فيه للحياة وتعود بنا الحياة قادة للعالم بعدل الإسلام ورحمته سنعود رغم الإجرام والمجازر لنقتص من كل ظالم وفاجر إنها ثورة الشام إنهم رجال الإسلام يعيدون تاريخ الصحابة والفاتحين يستنهضون الهمم لرص الصفوف ليوم التحام تعود فيه دولتنا خلافة تعزنا وتحفظ الأعراض والحرمات وتنشر الإسلام رسالة للعالم كله أبشروا يا رجال الإسلام فقد أعلنتموها مدوية لتسمع العالم إسلامية رغم أنف الحاقدين تعطر الأجواء التي لوثها دعاة الدولة المدنية الكافرة أو الديمقراطية الفاجرة أعلنتموها لله وفي سبيله فاثبتوا والعاقبة للمتقين رباه نصرك الذي وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد رباه نصرك الذي وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد رباه نصرك الذي وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد إن لم تنصرنا فمن ينصرنا، وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا من بعدك يا الله اللهم إنك القائل وقولك الحق سبحانك: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } فانصر اللهم عبادك لتعود الشام عقر دار الإسلام فإنك خير من سئل وأكرم من أعطى ولك الحمد من قبل ومن بعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم