الدين الخالص

أخي منصور اللبناني أتعبت نفسك دون جدوى فنحن نتحدث عن "الجبهة الإسلامية السورية" ولم أذكر في كلامي ولا الموضوع أصلا عن الائتلاف برئاسة معاذ الخطيب لا يجوز تخوين الإخوة في الجبهة الإسلامية السورية وهم يرفعون راية الإسلام راية لا إله إلا الله ويقاتلون من ورائها وأهم التشكيلات القتالية الإسلامية معهم كأحرار الشام وغيرهم أما الاعتماد على ورود ألفاط كالاعتدال والوسطية والثوابت والمتغيرات لوصف مستخدميها بالتآمر وتخوينهم فأقل ما يقال في ذلك أنه سطحية كبيرة مع احترامنا لشخصك! على هذا يكون الكثير من علماء الأمة ومجاهديها من الخون في حسبتك!! الأستاذ محمد قطب مثلا استخدم الثوابت والمتغيرات وأمثال هذه التعبيرات في كتبه فهو هو متآمر؟؟ المطلوب يا أخي هو الاستفسار عن مضمون هذه المصطلحات، فلا مشاحة في الاصطلاح وكلها اصطلاحات حديثة للدلالة على أشياء معينة ولا يوجد في الإسلام مبدأ للموالاة والمعاداة على هذه المصطلحات! إن كان لديك استفسار ما عليك بالتوجه إليهم في أرض الميدان هناك أو من خلال التواصل مع مسؤولي الكتائب أو مسؤول حزب التحرير إن كنت منه لتعرف منه حقيقة الجبهة الإسلامية السورية لكن التخوين بهذه الطريقة والكلام عنهم بهذه الطريقة مرفوض

أنصح الإخوة قبل التخوين الذي لا دليل عليه والذي سوف تحاسبون عليه يوم القيامة أن يعودوا إلى القيادات الميدانية والموجودة على أرض سوريا وعلى اتصال بقيادات الجبهة الإسلامية السورية وخصوصا مكونها الأساسي كتائب أحرار الشام الغريب أن الأخ يقول لك أنهم إخوان مع أن معظم كتائبهم المشكلة لهم بل الكتائب الكبرى كأحرار الشام وهي المكون الرئيسي للجبهة ليسوا من الإخوان كذلك يجب أن يلاحظ أن هناك دائما مدسوسون يحاولون إحداث الوقيعة بين المسلمين بأن يؤلبوا مثلا الإخوة في حزب التحرير على هذه الجبهة واستنفاد بعض الجهود في تشويهها دون دليل (وطبعا لا أتهم أحدا بعينه هنا) ولا يسعني سوى أن أقول اجروا تواصلا مع قيادات ومسؤولي حزب التحرير في سوريا وسوف تعلمون أن ما يقال عن تخوين الجبهة هو مجرد ترهات ومن يشك في ذلك فليجر اتصالا معهم وأي كلام آخر هو محض أكاذيب وافتراءات

طيب يا أخي ناقشه على العام أو من خلال التواصل معهم هذا ما أقوله لكن لا حكم قبل تبين المقاصد أما قولك أن التدرج معروف ومعلوم فغير صحيح فهناك تدرج بمعنى المرحلية في العمل للوصول إلى الثمرة وهو منهج بديهي لا يخالفه عاقل كل هدف كبير يحتاج إلى خطوات تسبقه وهذا سواء سميته تدرجا أو مرحلية فهو شرعي ما دام ملتزما بأحكام الشرع وفي كل الأحوال الوسيلة تكون بالاستفسار من الجبهة على صفحتهم الرسمية أو على صفحة الأسئلة التي وضعوها وهذا رابطها فتفضل بسؤالهم قبل التشكيك http://ask.fm/SislamicFront ثم أنوه أن اسمي هو الدين الخالص وليس الخالص

لا بد وكما أشار الأخ طالب علم عدم تحميل الألفاظ فوق ما يتحمله قصد الجبهة وليس بالضرورة أن تخاطب كل الحركات الناس بما ألفناه من اصطلاحات وأظن أن باب الاستفسار مفتوح عندهم في هذا الرابط http://ask.fm/SislamicFront ويمكنك سؤالهم ماذا يقصدون بالتدرج المرحلي

لا شك يا إخوة أن الجبهة الإسلامية السورية أو غيرها من الحركات لن تطرح أهدافها ورؤيتها بنفس الاصطلاحات التي تعودتم عليها وما دام مطلب تحكيم الشريعة واضحا والمرتكزات الأساسية واضحة فهنا يمكن النقاش حول الوسائل والأهداف ومنهج العمل بشكل علمي دون تخوين وغير ذلك وأي مصطلح يجمل أكثر من معنى فالمطلوب هو الاستفسار عن مضمونه من الجهة المعنية أو الاستفسار هل يحوي المعنى المخالف المشكوك وبكل الأحوال كما يبدو أن بعض أهم الكتائب والألوية الكبرى الفاعلة منضوية تحت راية الجبهة وهذا بشير خير وإن كان يقلق كل مسلم هذا التفرق في المشاريع والجبهات (جبهة النصرة - الجبهة الإسلامية السورية - جبهة تحرير سوريا وغيرهم) فالتفرق قد يفضي إلى ضعف في وحدة الخيار الإسلامي وتدارك الخلل والاجتماع على أسس الإسلام القطعية أي وضع خطوط عريضة هو المطلوب في هذه المرحلة

(منقول) الأدلة القطعية على ظهور الكفر البواح من النظام السوري البعثي ووجوب إسقاطه . جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا:أنبايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله،إلاأنترواكفرابواحا، عندكم من الله فيه برهان” (صحيح البخاري ورواه مسلم كذلك). ودعاة الضلالة وعلماء السوء من المرجئة المُحدثين يتّخذون من هذا الحديث دليلا في حرمة الخروج على الحكّام إلا في حالة واحدة، هي حالة الكفر البواح، ويفسّرون هذا الكفر البواح بأن يصرّح شخص الحاكم بالكفر أمام الملأ، بقول ظاهر لا يحتمل التأويل، كأن يقول: أنا غير مسلم، أو أن يكفر بشيء من الإسلام ويكذّبه أو يجحده صراحة. ويستدلّون على حرمة منازعة هؤلاء الحكّام وخلعهم بأنّهم لا زالوا يقولون إنهم مسلمون، وإنّهم يصلّون ولا يمنعون الصلاة في البلاد! ونحن نريد أن نبيّن انحراف تأويل هؤلاء الضلاّل لحديث عبادة هذا، ذلك أنّ مكمن المغالطة عندهم هو تأويل الحديث بأن الكفر المقصود هو “كفر شخص الحاكم بالتصريح بما يناقض الاعتقاد الإسلامي”، مع أن نصّ الحديث بائن في خلاف ذلك، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكفر الحاكم كفرا صريحا.. ولم يقل إلا أن يكذّب أو يجحد شيئا من الإسلام.. بل قال بوضوح “إلا أن تروا كفرًا بواحا”. ودلالة النصّ أن الكفر شيء “ظاهر”، تراه أعيُنُ المسلمين، فهو عبارة عن عمل ظاهر، متى صدر هذا العمل الظاهر من الحاكم ورآه الناس وكان عندهم برهان من الكتاب والسنة أنّ هذا العمل هو كفر بواح (كما هو مدلول نصّ الحديث) ففي هذه الحالة يكون من حقّهم بل من الواجب عليهم أن ينازعوا أولي الأمر في حقّهم بالحكم، وهذا يعني سقوط حقّهم في الحكم وضرورة خلعهم لِما قاموا به من أعمال كفر ظاهرة، سواء ثبت حكم الكفر على أعيان الحكّام أم لم يثبت، فقد ثبت صدور الكفر منهم، وفي هذا ما يكفي لتفعيل دلالة الحديث الواضحة الحاسمة، وهي وجوب منازعة هؤلاء الحكّام حكمهم، أي وجوب إسقاطهم لظهور الكفر البواح. وبذلك نخرج من الجدل الدائر حول كفر هؤلاء الحكّام الذين حكموا الأمة بالكفر، فنفترض أنّنا لا نستطيع إثبات الكفر البواح في حقّ أشخاص الحكّام (مع أنّه واضح في الكثير منهم، وخصوصا حكّام سوريا من العلويّين فقد ثبت كفر هذه الطائفة بإجماع علماء السنة)، فإنّ دلالة الحديث مع ذلك لا تسقط؛ ذلك أنّ الكفر البواح ظهر في أفعال هؤلاء الحكّام بما لا يحتمل التأويل، وبما جاءت نصوص الكتاب والسنة صريحة في بيانه على أنه كفر! لقد جاء في الحديث “إلا أن تروا كفرًا بواحا”، وبخروجنا من الجدل حول كفر الحكام من إسلامهم فإننا لم نخرج من دلالة الحديث؛ فقد رأت الأمة ومازالت ترى الكفر البواح يصدر عن هؤلاء الحكّام وأنظمتهم منذ أن تغلّبوا بالسيف على رقاب الأمة عن طريق إعانة الغرب لهم (بغض النظر عن تكفيرهم من عدمه، فالكفر البواح ظهر منهم ويعملون به في الأمة بشكل صريح). هل ما نقوله هنا في ثبوت صدور الكفر البواح عن هؤلاء الحكّام هو “تأويل” ليس لنا فيه برهان من نصوص الكتاب والسنة وانطباقها على أفعالهم؟ كلا والله! بل هي الأدلّة الدامغة الواضحة الحاسمة، والتي عندنا من الله فيها برهان، ولنعرض بعضها دون إطناب: - الحكم بـ، والتحاكم إلى، وتحكيم شريعة وضعية غير شريعة الله، والتشريع من دون الله: ودساتير هذه الفرق (الأنظمة وحزب البعث الحاكم في سوريا منها) التي شرعتها من دون الله عزّ وجلّ وطبّقت قوانينها على الأمة هي أكبر دليل على ما نقول، والتشريع حقّ خالص لله، من ادّعاه لنفسه فقد كفر، ومن أقرّه على ادّعائه هذا فقد كفر، والأدلة على ذلك: 1) الحكم بشرعٍ غير شرع الله: قال تعالى: “أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” (المائدة: 50). قال ابن كثير: “وقوله “أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خيرٍ، الناهي عن كل شرٍ وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان، الذي وضع لهم الياَسق وهوعبارة عن كتابٍ مجموعٍ من أحكامٍ قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليلٍ ولا كثيرٍ، قال الله تعالى: “أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ” أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون.“وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء) (تفسير ابن كثير: الجزء 3، ص 131). 2) التحاكم إلى شرعٍ غير شرع الله: قال تعالى: “أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً” (النساء: 60). ذكرالإمام الطبري عن الشعبي قال: كان رجل ممن يزعم أنه مسلم بينه وبين رجلٍ من يهودٍ خصومة فقال اليهودى أحاكمك على أهل دينك أو قال إلى النبى لأنه قد علم أن رسول الله لا يأخذ الرشوة فى الحكم فاختلفا، فاتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جهينة فنزلت هذه الآية. ويقول الطبرى: وقال آخرون الطاغوت في هذا الموضع هو كعب بن الأشرف وقد ذكر البيضاوي والنسفي وغيرهما قصة بشر المنافق الذى قتله عمر بالسيف لما أعرض عن حكم رسول الله إلى حكم عمر. (فالإعراض عن التحاكم إلى شريعة الله والعدول إلى غيرها في التحاكم هو كفر ظاهر مخرج من الملّة). 3) تحكيم شرع غير شرع الله: “فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً” (النساء:65). التحكيم هو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم ليرجع إليه أو إليها عند التنازع، ولا يجتمع تحكيم أي شرعٍ غير شرع الله مع الإسلام بأى حالٍ من الأحوال كما هو مدلول الآية الكريمة. 4) التشريع: قال تعالى “إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ” (التوبة: 37)، وهو شيء شرعه أهل الجاهلية من أهوائهم وبغير مستند إلى شريعة الله، ووصفه الله عزّ وجلّ بأنه كفر بل زيادة فيه. وقال تعالى: “أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ”(الشورى :21)، فالتشريع من دون الله كفر بواح مخرج من الملّة، ومن ادّعاه لنفسه فقد كفر، ومن أقرّه على هذه الادعاء فقد كفر. 5) قبول شرع غير شرع الله: قال تعالى: “اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ” (التوبة: 31) يقول القرطبى: [أنزلوهم منزلة الرب فى قبول التحليل والتحريم منهم وذلك مثل "وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ". وقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ" (الانعام:121)، فطاعة الذين يشرّعون من دون الله فيما شرعوه من الكفر هو شرك مخرج من الملّة! وحين ننظر إلى واقع هذه الأنظمة (مثل حزب البعث العربي الذي يحكم في سوريا) التي تمسك بزمام الحكم في بلاد المسلمين، نجد صدور جميع أنواع الكفر البواح عنها وبشكل ظاهر لا ينكره أتباعها! فالدساتير التي يشرّعونها من دون الله، ويضعون فيها ما يخالف شرع الله من إباحة الربا والخمر وغيرها من المحرّمات، ويحكمون بغير ما أنزل الله عدولا عن شرع الله إلى غيره من القوانين التي اصطلحوا عليها بأهوائهم، ورفضا للحكم بشريعة الله (وهو غير الدخول في المعاصي، فالأول كفر مخرج من الملة، والآخر معصية يؤثم المرء عليها ولكن لا تدخل في وصف الكفر؛ لأن صاحبها لم يرفض شرع الله جملة ولم يعدل به إلى غيره ولم يستحلّ هذه المعصية كما يفعل من يحكم بغير ما أنزل الله من الحكّام مع استحلال وقبول هذه القوانين المخالفة التي يحكمون بها!) وهم يتحاكمون إلى هذه الدساتير التي يضعونها بأهوائهم بشكل علني، ويضعونها موضع الحكم ليرجعوا إليها عند التنازع، وكل هذه الأعمال وردت فيها الآيات الصريحة على أنها كفر! فقد صدر عنها من الكفر البواح ما يكفي لتفعيل دلالة الحديث (وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) فبرؤية الكفر البواح مستعلنا من هذه الفرق التي تحكم الأمة (كحزب البعث السوري) وجبت منازعتها في الأمر الذي هو الحكم، ووجب عزلها بذلك. ومن الأدلة الأخرى: - مظاهرة المشركين: قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً" (النساء:97). وروى البخارى في صحيحه عن ابن عباس أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ". وقوله تعالى: "لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ" (آل عمران: 28). قال أبو جعفر: [لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ يعني بذلك فقد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر]. وبالنظر إلى واقع حزب البعث السوري نجد أنه شارك أمريكا في العدوان الذي شنّته على العراق عام 1990 – 1991، أي ظاهرها على المسلمين في العراق، وشارك في خراب بلادهم مع الكفار، فقد وقع عليه هذا المناط المكفّر الذي هو مظاهرة المشركين على المسلمين. ويقع عليه بذلك مناط مكفّر آخر، هو التآم مع الكفار على المسلمين. - التآمر مع الكفار على المسلمين: قال تعالى: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ” (التوبة: 107). وقال تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ” (محمد 26:25) يقول الإمام ابن كثير: في قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ” أي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، “مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ” أي: زين لهم ذلك وحسنه،“وَأَمْلَى لَهُمْ” أي: غرّهم، “سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ” أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل، وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون، ولهذا قال الله عزّ وجلّ: “وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ” (تفسير ابن كثير، الجزء 7، ص 320). قد اعتبرت الآية أن من مالأ المشركين في السر بالدخول فيهم ونصرهم على ذلك، وانقاد لهم وصار من جماعتهم، وأعانهم على كفرهم بالمال والرأي، فتلك أسوأ صور المنافقين، فكيف بمن أظهر ذلك؟! فالذين تآمروا مع أمريكا على العراق كإيران وسورية ومصر وغيرها من بلدان الخليج يدخلون تحت هذا المناط، وبذلك قد ظهر منهم الكفر البواح، بالإضافة إلى غيره مما سبق من أنواع الكفر البواح التي ذكرناها. - التفرق عن السبيل، التولى بغير ولاية الإسلام: كأيّ رابطةٍ من الروابط التي يلتقي عليها الناس اليوم كالوطنية والقومية، يقول تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنْ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ” ( آل عمران: 101) فطاعتهم كما يوضحه سبب النزول هو الرجوع إلى روابط الجاهلية والولاءات القبليّة والقتال عليها، كما كاد يحدث بين الأوس والخزرج حين هيّجهم اليهودي شاس، وذكّرهم بما كان من أيام الجاهلية فثاروا وتواعدوا على القتال، فذهب إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبيّن لهم أنّ هذا الأمر كفر، فقال: “أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا”، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان، وكيد من عدوّهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدوّ الله شاس (راجع القصة في تفسير الإمام البغوي). وواقع هذه الأنظمة (ومنها حزب البعث السوري) التي تحكم المسلمين اليوم أنّها بدّلت ولاء الإسلام بالتولّي على الرايات الجاهلية العميّة المعاصرة كالقوميّة، وتنصّ الدساتير بشكل علني على ذلك، ويصرّح “أولوا الأمر” بإعلاء هذه الرابطة القومية على روابط الدين، فأيّ كفر بواح أوضح ظهورا من هذا؟! واختصارا لِما تقدّم في هذا الباب من الأدلّة الدامغة نقول: قد ظهر الكفر البواح بشكل علني صارخ من هذا النظام البعثي السوري الذي يحكم المسلمين في سوريا، وبناء على مدلول حديث عبادة الذي بدأنا به المقال تكون منازعة هذا النظام، والعمل على إسقاطه واجبا شرعيّا 100% ، فهي قضيّة شرعيّة لا يشكّك فيها إلا عميل للأنظمة أو جاهل بكلام الله لا يُسمع لكلامه. وهناك أسباب شرعيّة أخرى تجيز للمسلمين في سوريا أن يعملوا على إسقاط هذا النظام، بل وتجيز لهم قتاله دفاعا عن النفس، بعد أن بدأ بعمل مجازر لهم واعتدى على نسائهم وأطفالهم. ومن المفارقات الغريبة أن الكفّار من الغرب أصحاب “الشرعية الدولية” و “حقوق الإنسان” يجيزون بل ويؤيّدون القتال دفاعا عن النفس في وجه نظام دموي مجرم كنظام الأسد أو نظام القذافي البائد، ومع ذلك هناك من هم من أبناء جلدتنا من يسمّون هذا “إرهابا” و”تطرّفا” ويصمونه بكل النقائص والأوصاف الفظيعة! فلا حول ولا قوّة إلا بالله. وأخيرا، للمزيد من الأدلة القاطعة الدامغة في موضوع شرعيّة هذه الثورات العربية، وخصوصا الثورة السورية المباركة، وشرعيّة إسقاط هذه الأنظمة العربية (ردّا على من يحرّم ذلك) أدعوكم لقراءة هذا البحث وهو بعنوان “المناطات المختلفة لعلاقة المحكومين بالحكّام” (35 صفحة): اضغط هنا للتحميل. . (جزى الله خيرا من أعان على نشر هذا المقال) . شريف محمد جابر 26.5.2012 عكا

الوعي بالواقع وفتح الملفات تتبني حركة الإحياء الإسلامي التي تسعي للتمكين لدين الله في الأرض سياسة فتح الملفات،و سياسة فتح الملفات في الواقع هو أننا نقوم بفتح ملفات للموضوعات الهامة والشائكة التي تواجه الأمة وتواجه الفئة المسلمة،ونترك هذه الملفات مفتوحة لاستيعاب المستجدات الطارئة والمتغيرات الحادثة في مثل هذه العقبات والتحديات ،والهدف من فتح الملفات هو "حل المغاليق المختلفة التي تواجه العمل الإسلامي و"اكتساب للخبرة اللازمة للعمل الإسلامي للتعاطي وفق المتغيرات المختلفة"حتي يستطيع العمل الإسلامي مواكبة المتغيرات وبإذن الله يكون هو البادئ بصناعة الحدث وليس المستقبل له،فضلاً عن ضرورة تواجد "العمل الإسلامي"في ساحة العمل،وحتى لا يفاجئ العمل الإسلامي بمشاكل لم تكن في الحسبان عند الوصول إلى التمكين بإذن الله،والملفات التي ينبغي أن تفتح كثيرة ومتجددة حسب حاجة العمل الإسلامي فهي ليست ملفات ورقية ، ولذلك فسياسة فتح الملفات ينبغي أن تكون سياسة عملية وليست نظرية وإن كان الدور النظري له بعد ليس بالهين،ولكن البُعد الواقعي في فتح الملفات يضفي علي فتحها مصداقية ويساعد في إيجاد الحلول الصحيحة بعيداً عن التنظير الأجوف،وعي سبيل المثال فعند فتح ملف( للنصارى) في البلدان التي تعلو فيها وتيرة الصراع مع النصارى والصراع الطائفي مثل مصر والسودان ولبنان وغيرها من الدول علي سبيل المثال ينبغي أن نكون متابعين لآراء وشبهات النصارى من خلال مواقعهم ،ومن خلال غرف البالتوك المختلفة والتعرف علي شبهتاهم التي يثيرونها بين الفينة والأخرى،والتعرف علي مؤسساتهم و تواجدهم في الأحزاب وتسليحهم ودرجة استفزازهم لمسلمين ،ومثل ذلك الخطاب العلماني والتطور الحادث فيه ونوعه إن كان خطاب واضح غير ملتبس أو خطاب ملتبس مموّه غير واضح ،وذلك حتي لا تخدع الفئة المسلمة وهي لا تدري أو يسرق كفاحها ،نتيجة غفلة أهل الحق عن تدبير وسوء أهل الباطل[8]، وقس علي ذلك باقي الملفات التي ينبغي أن تفتح،ولا شك أن هذا يتطلب من العاملين للإسلام (امتلاك القدرة على فقه الـتـعــامــــل مـــع المجتمعات، والانفتاح المتزن أكثر، وفـتــــح منافذ جديدة للدعوة، وامتلاك قدر أكبر من المرونة، مع الإبصار الكامل والدقيق والأمين للأهداف، والتقدير للإمكانيات.. ولايعني هذا بحال من الأحوال أن يكون دعاة الإسلام دمـــــاً جـديـــداً فـي قوة الباطل، أو أن يوظف الإسلاميون لغير الأهداف الإسلامية، وإنما يعني: النزول إلى الساحة، وفهم واقع الناس؛ حتى يجيء الأخذ بيدهم ثمرة لهذا الفهم، ذلك أن الناس هم محل الدعوة، وهم جديرون بالشفقة والإنقاذ[9]. المصدر - الوعي بالواقع ودوره في إحياء الأمة - محمد المصري

أما الأخ الكريم علاء فإن كانت رغبتك عدم النقاش والحوار فتلك مشكلتلك وحدك ولا أرى معنى لحث الآخرين على الامتناع عن النقاش المشكلة يا إخوان أنني أستطيع كذلك أن أقول بالدعاوى وأقول هذا النقاش معه مضيعة أو أقول لآخر أنت ترد بردود منطقية وليست شرعية إلخ............. لكن فعلا أنا أطرح مضمونا ويجب معالجة المضمون بالتفصيل بما فيه ما أرفقه من محاضرات..... هذا لمن يريد الحوار الجاد والوصول إلى الحق وهذا لا يحتاج إلى كثير جدل هنا وإنما إلى إخلاص واستماع وتأن وموضوعية في البحث والمواد التي أعرضها خصوصا الفيديوهات الأخيرة مهمة في الموضوع ولطالب الحق أن يتابعها كاملة وسيظهر له الكثير مما كان يظن لسنوات أنه حق مطلق وبارك الله بكم

وها أنا أعيد الرد على أبي مالك أخي الكريم يوسف: أخي أبو مالك جزاك الله خيرا ولكن من الذي قال بالتقليد في العقيدة؟ المقصود بقولنا أن العقيدة بالاتباع وليس بالابتداع هو تفاصيل العقيدة أي مادّتها وليس أدلتها الكلية كالإيمان بأن الله حق وأن الرسل حقّ وأن القرآن حقّ، فهذه كلها أدلتها برهانية عقلية - فطرية وجدانية، إذ طرحها القرآن كلها بأدلة برهانية عقلية تخاطب الفكر وتقيم الحجة (وبهذا ينتفي التقليد) وكذلك طرحها بخطاب شديد التأثير على الوجدان بحيث يستنقذ منه أعماق الفطرة التي خلقت أصلا على الإيمان والتوحيد كما أخبرتنا النصوص أما المقصود باتباع فهم القرون الثلاثة المفضلة تحديدا في قضايا الغيبيّات عموما (وليس الاجتهاد على الواقع) فهو معروف عند أهل السنة قديما منذ أبي حنيفة والشافعي وسائر الأئمة وليس كما ذهبت إليه إطلاقا، أي إن الأمر شرعي أولا، وواقعي ثانيا هو واقعي لأن هناك الكثير من القضايا التي أجمعت عليها هذه القرون المفضلة (وليس كمثال اختلاف ابن عباس والسيدة عائشة) فنحن نتحدث عما تم الإجماع عليه في هذه القرون، وهذا لا يخرج عن كونه هو الحق المأثور، والمقصود ليس في القضايا التي يتوصل إليها العقل وإنما في تفسير جمل العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة فكما تعلم أن الذي حدث في تاريخ الأمة منذ القرن الثالث بشكل خاص وبعده هو نشوء وتطور الفرق تأثرا بالحضارات المختلفة وهذه الفرق كانت تعتمد على فهمها وتأويلها العقلي لتفسير جمل الاعتقاد (وليس الحديث عن أدلة أن الله حق والقرآن حق والرسل حق إلخ) وكان الحل هو الرجوع إلى ما أجمع عليه أئمة هذه القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم من الأمة وأخذ ما اجمعوا عليه من تفسير نصوص الاعتقاد والغيبيات الواردة في الكتاب والسنة، فالقول بأن الحل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة جميل ولكن الواقع كان أن كل هذه الفرق كانت تدلل على صحة آرائها من خلال الكتاب والسنة وحتى لا يتم تحريف هذه النصوص ودلالاتها تم الرجوع إلى إجماع الأئمة وهو عمليا النقل الأمين لِما كان عليه الصحابة أي الجماعة الأولى فهل هناك من المعاصرين من هو أوثق في نقل المعتقد الصحيح عن الصحابة من هؤلاء الأئمة كالشافعي ومسلم والبخاري وأحمد وسفيان الثوري وأبو زرعة وسفيان بن عيينة والحسن البصري ومالك وغيرهم؟ والمقصود مرة أخرى ما أجمع عليه هؤلاء خروجا من الخلاف وليس تبني رأيا شذ به أحدهم على أنه هو الاعتقاد القطعي السليم. بل ما أجمعوا عليه هو الصواب وهو ما كان عليه الصحابة فالحديث الذي بين طريق النجاة من التفرق جاء فيه أن طريق الحق هو "ما أنا عليه وأصحابي" وهذا هو مفهوم أهل السنة والجماعة وما كان عليه الرسول بعضه اختلف فيه ، فنعود لِما أجمع عليه الصحابة في فهمه وحين لا يرد نصوص عنهم يكون ما أجمع عليهم الجيل التالي لهم هو الحق ("خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وهي ليست خيرية عبثية لا مقتضى لها بل يترتب عليها قربهم من منابع العلم أي الصحابة الذين عاصروا النبي). وحتى مع اختلافهم فإن الحق لا يخرج عن اختلافهم، أي لا يتم ابتداع رأي جديد في تفسير قضايا العقيدة خارجا عنهم وهذا هو موقف أحد قدماء الأئمة وهو الإمام أبو حنيفة وأتفق معك تماما في أن ما اختلفت فيه فرق أهل السنة في تفاصيل الصفات وغيرها مما لم يرد له حسم في كتاب الله أو في إجماع القرون المفضلة الأولى أن هذا مما لا ينبغي إشغال الأمة به وأنه تفريق للأمة على حساب القضايا المسيسة بها ونحن في دعوة أهل السنة والجماعة نعمل على التجميع لا التفريق ونوضح دائما أن المقصود بأهل السنة والجماعة ليس السلف فقط وإنما هو مسمى يضم فرق أهل السنة خلاف أهل البدع وفرق أهل السنة هذه هي: السلف، أشاعرة السنة، مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة. وهؤلاء معظم الخلاف بينهم هو خلاف اصطلاحات أي خلاف لفظي، ونحن نوسع صدورنا لهم بل كتبنا تحوي استدلالات من أشاعرة ومرجئة الفقهاء لنجمع لا لنفرق ولنبين أن هذه الأمة أمة واحدة وأن الخلافات الموجودة معظمها خلاف اصطلاحي لكن مع ذلك لا نخجل من أن نبين انحرافات بعض التوجهات الأخرى من الأشاعرة مثل المذهب الذي يسيطر على الأزهر في عصرنا ومواقف رئاسة الأزهر الحالية ما هي إلا انعكاس لكثير من الانحرافات العقدية والمنهجية لديهم وآخرها كان القول بأن قضية الدستور لا يدخل فيها الشرع وهذا من الإرجاء الذي يتوافق مع الطرح العلماني المعاصر سأنقل لكم كلام الإمام أبي حنيفة في الموضوع (وهو إمام أهل الرأي وكلامه له دلالة عظيمة!): 1 - قال – رحمه الله - : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة ( 10 ) 2 - وقال أيضاً : ( ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه ) شرح أدب القاضي ( 1 / 185 – 187 ) 3 - وقال أيضاً : ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة ) ذم الكلام وأهله ( 5 / 207 ) 4 - وعن أبي يوسف قال : ( سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم ) أخبار أبي حنيفة ( 10 – 11 ) 5 – قال الفضيل بن عياض : ( كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس ) تاريخ بغداد ( 13 / 339 – 340 ) 6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول : ( إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم ) ينظر : إعلام الموقعين ( 4 / 123 ) 7 - وقال يحيى بن الضريس : ( شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا ) تاريخ ابن معين رواية الدوري ( 4 / 63 ) الانتقاء لابن عبد البر ( ص 143 )

أخي يوسف الساريسي ليس في كلامك أي مضمون علمي يتم الرد عليه وإنما هي مجرد دعاوى أما كلام الأخ أبي مالك فقد تم الرد عليه وبشكل علمي واضح وليس كما تدعي أن الأمر مسلمات مبنية على المنطق على العكس تماما فإن من قال بأن أدلة العقيدة عقلية على سبيل المثال ولا يمكن الرد على من لا يؤمن بالإسلام عن طريق القرآن الكريم من قال ذلك هو الذي استند إلى مسلمات منطقية محضة تأثرا بالفلسفة الإغريقية راجع ردودي السابقة أخي الكريم وكذلك لمعرفة ما أقول ولتبين المنهج الحق من الباطل أدعوك بإخلاص للاستماع والإنصات لهذين الدرسين في الموضوع الأول: تاريخ الانحراف الفكري للإرجاء والمتكلمين http://www.youtube.com/watch?v=KoYkEEWFgQg والثاني: أقوال المرجئة والرد المجمل عليها http://www.youtube.com/watch?v=2Md9t-zEu1E

أخ علاء لا يوجد شيء مما ذكرت وأنا أجبتك على تساؤلاتك بشكل كاف وهذا موضح أعلاه أما إن أردت التفصيل فعليك بمحاضرات وكتب الدعوة فليس المجال هنا للنقاشات المطولة أما بالنسبة للانفعال فراجع الردود حتى تعلم من قام بذلك وطوال الردود كنت أرد بموضوعية كاملة أحلتكم لمحاضرة حول المصطلحات ومنها الديمقراطية للأستاذ مدحت القصراوي وهو متحدث باسم الدعوة وتلميذ الشيخ والمقال الذي أحلتك إليك أخي علاء قلت لك بكلام واضح جدا أن الجزء الثاني منه هو عبارة عن تلخيص شكل الدولة وكيف تقوم بعملها من كتاب الحكومة الإسلامية فها أنا أقول لك ذلك وستنظر في المقال وتجد أن الأمر ليس ديمقراطية شركية ولا شيء من هذا القبيل وهذا رابط آخر عبارة عن قراءة في كتاب الحكومة الإسلامية من تلميذ الشيخ وقد تم اللقاء بحضور الشيخ وهو باسم الدعوة [media=]http://www.youtube.com/watch?v=ZLQQQGgEuXQ[/media] المشكلة أنكم تتهمون اتهامات ليس لها واقع إذا كان لديك تساؤلات حول الدعوة وأسئلة للشيخ يمكنك أن تراسل موقع الشيخ أو تسافر إلى مصر وكذلك كتب الشيخ بما فيها الحكومة الإسلامية متوفر في مصر وغيرها من البلدان العربية ويمكنك طلبه من الرقم المنشور على موقع الشيخ أما إن كنت لا تستطيع كل ذلك فتلك مشكلتك ولكن ليس لك أن تحكم بالظنون ثم تقول لي قد أكون مخطئا أخي صقر قريش أنا أرد بشكل موضوعي دقيق ثم أرفق رابطا للإفادة وزيادة التفصيل لأنني أظن أن الذي يسأل يطلب علما بشكل جدي لا يوجد أي مشكلة في وضع روابط توضح اللبس عندكم أما إن كنتم لا تريدون مشاهدتها فتلك مشكلتكم ولكن لا يوجد مانع شرعي من ذلك خصوصا وأنني أرد بشكل علمي على التساؤلات وكدليل على ذلك راجعوا ردودي رقم 32 ورقم 31 ففيها إجابات واضحة وصريحة مع إرفاق مادة للتوسع ورفع أي إشكال آخر جزاكم الله خيرا

المشكلة في السطحية في تداول الموضوع وهو موضوع متشعب وخطير ومتعلق بمستقبل أمة ولا يتم اختصاره وتسطيحه في كلمات قلائل إن كنت لا تريد أن تتعب لتقرأ وتسمع وتفهم وجهة النظر المخالفة لك بالتفصيل وتقتصر على تلبيسه فهمك الخاص المغلوط فتلك مشكلتك لأن الكلام المجمل سهل جدا ونحن لا نحكم عليه بل ندرس تفاصيل الأشياء وننظر نظرة شاملة إلى الأوضاع ككل

أما موضوع القول بحرمة المشاركة سابقا والدعوة إلى المشاركة اليوم فالمناط تغير وهذا في صالح علم الشيخ فهو لا يجمد على الفتوى في الأمور المتغيرة لمجرد التعصب لرأي بل يراعي تغير المناط والمناط قبل الثورة كان نظاما استبداديا يزور الانتخابات ويتخذ المشاركة من الأحزاب الوطنية والإسلامية تلميعا له وأنه يفسح المجال للحريات والمشاركة ولم يكن بالإمكان تغيير شيء بل لم يكن بالإمكان الاستعلان بأن النظام غير شرعي مع المشاركة ولذلك كان الخيار هو الحرمة أما بعد الثورة فقد أتيح المجال لعدم التزوير وهذا ثبت قطعا وكذلك لأخذ الأغلبية والتأثير في العملية السياسية والأوضاع حتى وإن لم يكن التأثير المنشود المثالي الذي نطلبه ولو كان أقله هو الحفاظ على حرية الدعوة والعمل للتمكين وكذلك منع الفساد والعلمانيين من السيطرة مرة أخرى على الحكم ولا يجوز تسليم البلاد للعلمانيين دون مدافعتهم قالمناط تغير لأن القدرة على التغيير موجودة وإن لم تكن كاملة وما لا يدرك كله لا يترك كله والميسور لا يسقط بالمعسور فإقامة دين الله كاملا مطلب شرعي ولكن بسبب وجود تيارات أرجائية كالإخوان والسلفيين وكذلك بسبب عدم انحيار الأمة بشكل قوي إلى مطلب الشريعة على أساس عقدي لا مجرد مطلب شعبي عام بسبب كل ذلك وبسبب الهيمنة الأمريكية وغيرها لم تستطع الأمة فرض النظام الإسلامي دون عوائق فماذا نفعل نظل قاعدين؟ هناك مطالب شرعية أخرى وهي حماية الدعوة وكذلك حماية قيم الأمة من مزيد من الانحراف والإباحية وكذلك مدافعة الفساد قدر الإمكان (فاتقوا الله ما استطعتم) عن التحكم بديار المسلمين فهذه ميسورة ونعمل عليها إلى حين نمتلك القدرة على إقامة دين الله ولا نظل منعزلين حتى تكون لدينا القدرة الكاملة ولعلمك الشيخ عبد المجيد ليس كالمشايخ الذين جعلوها قبل الثورة مسألة عقدية لا تتغير وإنما كان له حوار منشور مع الدكتور صلاح الصاوي قال فيه ما معناه أنها مسألة اجتهادية واختلافية فلله دره من عالم يمتلك أدوات الاجتهاد الشرعي وليس من المتعالمين الذين ملأوا الشاشات

أخي علاء ليس عندي الكثير من الوقت للجدال هنا ونحن والحمد لله نعرف دعوتنا جيدا وهي واضحة لمن يريد الاطلاع بموضوعية وإخلاص عليها لكن أقول بنقاط محددة وواضحة: أولا: قولك "لأن الدستور ليس شكلا من أشكال الحكم أخي انما هو تنظيم اداري لمبادىء الحكم" قولك هذا أخي علاء لا يعني سوى أن المسألة خلاف لفظي، فأنا أعني أنه من شكل الحكم ليس ما تفرد به حزب التحرير من أن شكل الحكم هو الأمور الشرعية الثابتة في الحكم كما يراها وإنما أقصد بشكل الحكم ما هو دون المبادئ والأسس والثوابت أي ما تعبر عنه أنت بأنه تنظيم إداري لمبادئ الحكم وهذا أخذناه من الغرب ولا بأس ونأخذ غيره إن اقتضى الأمر وكان نافعا دون أن يكون لدينا أدنى حرج طالما لا نخالف الشرع ثانيا: بخصوص الديمقراطية فالشيخ لا ينادي بالديمقراطية كما تقول ولا يطرح نظاما ديمقراطيا بل على العكس تماما يطرح مقابلها نظاما مغايرا في أسسه والكثير من آلياته وقد بينه وفصله في كتابه "الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة" وتحدث في الكتاب عن الخلافة الراشدة على أنها هي النظام الإسلامي المطلوب وبين خصائصها وطرق تعيين الخليفة وواجباته وكل الأمور المتعلقة بنظام الحكم. أما قوله التي تتحدث عنه من أنها لا تعني التشريع من دون الله فهو يتحدث في سياق أنه ليس كل من ذكر الديمقراطية وتحدث عنها ونادى بها من إخواننا يعني بها الشرك والتشريع من دون الله أو أي من أسس الغرب المخالفة للإسلام. وإنما هناك معنى هو الأكثر انتشارا لمعنى الديمقراطية بين المفكرين والسياسيين والعوام كذلك وهو أنها ضد الاستبداد وأنها تعني حق الأمة في اختيار من يحكمها ومحاسبتها للحاكم وهذا متوافق مع الشورى ومع ثوابت الإسلام ومتى اتضح المقصد فلا نعلق كثيرا على المصطلحات التي يستخدمونها وإنما ننصح ونبين أن الأفضل هو استخدام المصطلحات الإسلامية كالشورى والحسبة والاختيار والعزل والترشيح وأهل الحل والعقد وأهل النظر والاجتهاد والخلافة وهذه هي الألفاظ التي أصل لها الشيخ في كتبه وبين أسس النظام الإسلامي على أساسها. وأدعوك لمراجعة كتاب "نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية" وفيها يقتبس المؤلف كلاما كثيرا لمعنى الديمقراطية كما هي عند صانعيها ومروجيها من الغرب وسترى أن هناك من يعرفها بأنها حق الشعب في اختيار من يحكمه وما يدور في هذا المعنى. أما الشيخ عبد المجيد ودعوة أهل السنة والجماعة فلا تنادي بالديمقراطية كما تقول بل تطرح نظاما شرعيا بديلا وهذا ظاهر لمن له اطلاع على طرح الدعوة لنظام الحكم في الإسلام بل قال الشيخ في أكثر من محاضرة إن الديمقراطية نظام شركي جاهلي. وذلك حين تحدث عنها بمفهوم النظام الشامل للحكم بمعنى إعطاء الشعوب الحق في التشريع وسيادة الشعب بمعنى امتلاكه لحق التشريع وليس فقط سيادته أي سلطته أما الآليات المتواجدة عند الغرب ولا تخالف الإسلام كالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتحديد مدد الحكام فأعلم جيدا موقفكم منها وهذا اجتهادكم لكن نراها في الدعوة أدوات لا تمس بالعقيدة ولا بالنصوص الشرعية ولا يوجد في الإسلام ما يحرّمها بل دلت التجربة التاريخية للأمة أنها آليات ضرورية لمنع عودة الاستبداد مرة أخرى ونحن عندنا من الثقة ما يكفي حتى لا يعنينا شيئا كون الغرب نادى بها أو أنشأها فما ينفع ولا يخالف نصوص الشريعة نأخذ به ولا نتحرج وليس الغرب محورا لاختياراتنا ماذا نأخذ وماذا ندع أي لا نكف عن أخذ شيء لمجرد أن الغرب أخذ به ولا نأخذ شيئا تحت ضغط أن الغرب والعالم أجمع ينادي به بل هو الاجتهاد الشرعي وبخصوص آلية مثل الفصل بين السلطات فأدعوك إلى قراءة الرؤية الأخرى المخالفة لكم وذلك في كتاب "النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام" للدكتور عطية عدلان في فصل يتحدث فيه عن الفصل بين السلطات ويبين محاسنا ومعايبها ويرجح أن الأخذ بها نافع وأنه لا يخالف الشرع ونحن نعتبرها من طرق إدارة وتنظيم الدولة ولا تمس بأصول الحكم وثوابت الشرع يعني الخلاصة لا نطرح النظام الديمقراطي ولا ننادي به بل نطرح ما سواه ولكننا لا نشغب كثيرا على المصطلحات التي يستخدمها غيرنا (حتى لو استخدمنا نحن المصطلحات الشرعية لا الغربية) ونفرق بين من ينادي بالديمقراطية كنظام علماني للحكم ينحي شريعة الله وبين من يستخدمها كمصطلح يعبر به عن حق الشعب في اختيار من يحكمه ونقوّم مضمون ما يطرح لا مجرد الوقوف عند الألفاظ والمصطلحات والغريب أنني أرسلت لك مقالا لأحد الإخوة جزؤه الثاني عبارة عن تلخيص لنظام الحكومة الإسلامية كما هو في كتاب الشيخ عبد المجيد الشاذلي فكيف تقول إننا نأخذ بالديمقراطية كشكل من أشكال الحكم وفي الموضوع وتبيانه كانت هناك محاضرة كاملة للأستاذ مدحت القصراوي بعنوان "الإسلام بين الشرق والغرب مصطلحات" ادعوك لمتابعتها كاملة حتى تتضح عندك المسائل وهنا رابطها http://www.youtube.com/watch?v=btTsV8uX2dk

أنا لا أتحدث عن مضمونه فقد يكون شرعيا لكن فكرة وضع دستور وليس مجرد اسمه كاصطلاح فكرة وضع القانون الأساسي (وهو تسمية أخرى له) لدولة معينة في وثيقة واحدة تجمع أبوابا متعارفا عليها تقسم مجالات الحياة بتقسيم معين حسب المجالات العامة للدولة الحديثة.... هذا الوضع والتبويب هو فكرة غربية وإن بنيت على إرث إنساني لأنها بنيت على ما قبلها من طرق حكم الأمم ولكن أخذها من الغرب كشكل من أشكال الحكم ليس هو الذي يحدد أنها شرعية أم لا وإنما مضمونها والقيم والأحكام المتضمنة لها وبذلك إن كان الدستور موافقا للشريعة فهو شرعي أخي صقر دليلك لا أدري ما دليلك عليه فهو خطأ لأنني قرأت دستوركم وعندي نسخة محملة منه وقرأت الأدلة على المواد التي أشكلت عندي وبعض الأمور أقنعني وبعضها لا