أبو مالك

اليس المجرم الاكبر هو الملك الذي يختبئ وراءهم ووراء المفسدين من رؤساء الوزراء الم تكن ثقته بهم برسائل تعيينهم تصل عنان السماء فاما انه مخبول او انه معلمهم ورئيس عصابتهم وشريكهم في الاجرام وفي كلا الحالتين على نظامه يجب ان ينصب التغيير

دعني أذكر بأمر مهم الكثير من العلماء تمرسوا في الناحية الفقهية النظرية وفشلوا في إنزال الأحكام على الوقائع مثلا: سمعوا بطاعة ولي الأمر أنزلوا الحكم على غير واقعه فأمروا بطاعة حكام الضرار اليوم الاجتهاد يمر بثلاث مراحل مرحلة فقه الواقع: مثلا حاكم مثل الملك عبد الله بن عبد العزيز، واقعه كحاكم يلي أمر المسلمين، ماذا يطبق عليهم؟ واقع العلاقة بينه وبين الرعية من حيث العقد على الحكم، ،واقع النظام الذي يطبقه عليهم في العلاقات الداخلية والخارجية وأنظمة الحكم، واقع هل أتى عن شورى من المسلمين أم حكمه فيه اغتصاب لسلطان الأمة؟ ....الخ نفهم هذه الوقائع على ما هي عليه لنخرج بالعنصر الأول من العملية الاجتهادية ثم نفهم حكم الاسلام في هذه الأمور: مثلا: هل يعتبر وليا لأمر المسلمين من لم يحكمهم بما أنزل الله؟ هل يعتبر وليا لأمر المسلمين من اغتصب سلطانهم؟ من لم يعاقدوه على السمع والطاعة مقابل أن يطبق عليهم أحكام الاسلام؟ .... الخ ، فنجد أن الحكم الشرعي في هذه القضايا أنه لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل، ولا يسمى وليا لأمر المسلمين من يحكمهم بغير الاسلام ومن اغتصب سلطانهم .... الخ فهذه المرحلة الثانية انقضت وعرفنا الحكم الشرعي في هذه التفاصيل ثم المرحلة الثالثة وهي إنزال الحكم على الواقع، فنطبق الثانية على الأولى فنخرج بأنه لا طاعة له، ولا يسمى وليا لأمر المؤمنين، ولا ترد مسألة أنه خليفة أو ما شابه. الكثير من العلماء اليوم، فشلوا في إنزال هذه الأحكام على الوقائع، وأسسوا أحزابا اسلامية، وعندهم العلم الشرعي، لكن ليس عندهم آلية الاجتهاد التي توصلهم لإنزال الأحكام على الوقائع فلذلك لا تجد الصلة صحيحة بين الوقائع التي أرادوا النهوض بها بالأحكام الشرعية، والاجتهادات الصحيحة في تلك الوقائع هذا والله تعالى أعلم

مفهوم الظن في القرآن وعلاقته باليقين رابط على الرابيد شير

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

يجزيكم ربي الجنة ونسأله تعالى أن يفك أسر أخينا نفيد وكل شباب الحزب العاملين وأسرى المسلمين من أيدي الظلمة ويعجل بالفرج لهذه الأمة الكريمة

مفهوم الظن وعلاقته باليقين في القرآن الكريم الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة

التقليد في العقيدة يا أخي الكريم حرام لا بد للمسلم من أن يفهم العقيدة، ويقيم عليها من الأدلة ما يفضي به إلى القطع بها، ولا يصح في هذا التقليد، لا تقليد السلف ولا تقليد الخلف حين أؤمن باليوم الآخر على سبيل المثال، لا يصح لي أن أبني إيماني به على قول الإمام فلان أو غيره، بل لا بد لي من أن أؤمن به نفسي بالنظر في الأدلة، وبفهمها لأتوصل إلى الايمان باليوم الآخر إيمانا لا يتطرق إليه شك ولا ريب هناك ثغرات وعثرات في منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن بعده محمد بن عبد الوهاب في العقيدة، وخصوصا في الصفات تجعل اتباع أفهامهم فيها مفضية إلى خطأ الفهم ، وأما مقولة: على فهم السلف، فهي مقولة علاوة على أنه لا أصل لها، فهي أيضا مقولة لا واقع لها أولا من هم السلف؟ هل هم الصحابة والتابعين؟ هل هم من عاش في القرن الأول والثاني؟ فهل كل هؤلاء يجتمع على فهم واحد في قضايا متعلقة بالاعتقاد؟ خذ مثلا حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآى ربه، وترد عليه السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها بأن شعرها قف من هذه المقولة!! فأيهما "فهم السلف"؟ إن تعقيد قضايا الإيمان، بجعلها علوما غامضة عصية على الفهم، كما حصل مع موضوع الصفات على سبيل المثال، أفضى إلى تنازع الأمة واختلافها في قضية لم يكن الصحابة يرونها على الشكل الذي رآها عليه المتكلمون ولا التيميون، ولا الوهابيون العقيدة الاسلامية، هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والجنة والنار وما شابه من قضايا قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا تتعدد في الأمة، فليس في الاسلام عقيدة الإمام قلان وتختلف عن عقيدة الامام علان لقد توهم الإمام قلان أن القضية التي أوصلها لمرحلة القطع، وما هي بالمقطوع فيها، فأدخلها في اعتقاده، خطأ منه، فأضحى له عقيدة تختلف عن عقيدة غيره خذ على سبيل المثال اعتقاد التيميين في الصفات، واعتقاد الأشاعرة في الصفات، وأمثالهم، كل فهم مسائل ظنية الدلالة، فهما يجعلها قطعية الدلالة، وأدخلها في اعتقاده، والصواب أن الأمة لديها عقيدة واحدة وهذه القضايا الخلافية إن سوغ الاختلاف فيها، فلا يسوغ إيصال ما كان ظنيا منها في ثبوته أو دلالته إلى مرتبة الاعتقاد لذا، فلا يقال: بفهم السلف، ولا يقال بفهم فلان وبارك الله بك والسلام عليكم

بارك الله بكم أما كتاب الصفات فيراجعه الأخ يوسف الساريسي وبعد أن ينقيه مما فيه ان شاء الله ننشره وأما أحاديث الملاحم والخلافة فهي موجودة ولكني لم أراجعها من زمن لأطمئن إلى نشرها، ولعلي أفعل إن من الله علي بوقت أكرمكم الله جميعا

جزاك ربي الجنة وبارك فيك ورضي عنك وأرضاك الكتاب مرفوع على الرابيد شير : القول الفصل في مفهوم الإيمان

طوقنا الأستاذ الفاضل مؤذن النصر بفضله الغامر والذي نسأل الله تعالى أن يجزيه عليه خير الجزاء فأتم إعداد كتاب القول الفصل في مفهوم الايمان بطبعته الرابعة المنقحة والمزيدة جدا والتي احتوت مراجعات وإضافات نسأل الله أن يجعل فيها الخير كله يمكن تحميل الكتاب من الرابط التالي http://www.mediafire.com/view/?o8dg189ed95hbxr

الموازنة العامة للدولة، والتى وضعتها الحكومة، ومنها أن الحكومة استهلكت 350 ألف جنيه مستلزمات موسيقية، و250 ألف جنيه مستلزمات رياضية، http://www.elwatanne...s/details/93094 ونص القانون أيضاً على فرض ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية. وبالنسبة لخدمات الاتصالات، حدد القانون فرض 18% ضريبة على خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة، ولم يحدد القانون المقصود بضريبة الخدمات، كما نص القانون على فرض ضريبة مبيعات 25% على المياه الغازية وإن كانت محلاة أو معطرة وتسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط «البوست ميكس» وتحصل الضريبة مسبقاً من شركات المشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج. http://www1.youm7.co...p?NewsID=871573 كل شىء فى مصر زاد 3%، فضلا عن زيادة التاجر الذى رُفعت أسعار كل بضاعته، فالناس تقدر أن المبالغ التى تريد الحكومة أن تجمعها سريعاً هى 17.5 مليار جنيه، لذلك رفعت الضرائب على السلع". شركات المحمول أعلنت منذ قليل، أن الزيادة المعلنة الـ 18% سيتحملها العملاء وليس شركات الاتصالات، و الحديد والأسمنت تمت زيادتهم 10%.

إنما أوردت هذا الوصف لأقول بأن البحث الذي أتى به سيد رحمه الله تعالى يشابه قولنا أن الله واجب الوجود،

أخي الكريم التقليد في العقيدة حرام وليس بكفر، وفرق شديد بينهما فلقد أمرنا بالنظر والتفكر والتدبر والتدليل على العقيدة حتى تصح وتخلو من الشك والوهم وأول الاسلام النظر والتفكر عملا بأمر رب العالمين لنا الوارد في آيات كثيرة عظيمة تعيب على من آتاه الله العقل ولم يستعمله فإن اقتنع العقل بصحة الاسلام بأن آمن بوجود الله وبصدق رسوله وبأن القرآن كتابه عقلا، فإنه يأخذ بعد ذلك كل عقيدته من النقل ولا يعود للعقل حكم بل قد بناه على العقل واطمئن لصحة الأصل وما بني على حق فهو حق وأرجو منك الاطلاع على الكتاب التالي مفاهيم على طريق استئناف الحياة الاسلامية وبارك الله بكم

يكفر المسلم بإحدى أربع: الكفر بما أمر بالايمان به جازما الايمان بما أمر بالكفر به جازما الشك بما أمر التصديق الجازم به والعمل المكفر

الله واجب الوجود

رضي الله عنكم جميعا وأرضاكم وثقل موازين حسناتكم، والشكر موصول للحبيب مؤذن النصر على ما أنفق من ساعات وساعات في فهرسة وضبط ومراجعة وتصميم الكتب، نسأل الله أن ينفع به وأن يحرسه بعينه التي لا تنام، وأن يحفظه بركنه الذي لا يرام وأن يرفع درجته في عليين وبارك الله تعالى بكم جميعا ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ولا يحرمكم الأجر الكامل، وبارك الله بمن عمل على نشر عمل الخير وجعل له مثل أجر صاحبه وجعل أعمالنا خالصة لوجهه مقبولة صحيحة والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم نعتذر من الإخوة الكرام أننا تصرفنا في ردودهم، فأخفينا بعض الردود، وأبقينا على البعض، حرصنا على اتباع نصيحة الأخ الغالي أبي بدر في أن تكون هذه فرصة طيبة للنقاش الفكري وكلنا حرص بأن يكون الدكتور طارق من جهته أيضا ممن يضع خده للحق ولا يبالي، الخلاف في الرأي أمر طبيعي، وهذا بيان من أعضاء منتدى العقاب، يضعونه أمام الدكتور طارق سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياه ممن يرون الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين

هذا من اختراعات راشد الغنوشي وأشباهه وهنا بحث يتناول الموضوع بالتفصيل http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=1140

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله أشكر للأخ الكريم أبي بدر نقله هذا الموضوع إلى هنا، وأستميح أخانا الكبير أبا عمار "ابن الصديق" الاذن في فتحه للنقاش، ثم بعد ذلك سنرسل إن شاء الله رسالة لموقع الدكتور طارق نرشده فيها إلى هذا النقاش لكن بعد أن نأخذ الوقت اللازم لمثل هذا الأمر، إذ الوقت جد ضيق، ولعل كتابة بضعة سطور يعتبر بحد ذاته تحديا والله المستعان أزعم بلا تردد أن الدكتور طارق لم يدقق ليقف على دقة فهم الشيخ النبهاني رحمه الله ، ولم يحلل اللغة الأصولية ولا الفكرية التي بنى بها الشيخ بحثه هذا، فخرج بنتائج مغلوطة بحاجة لتجلية أولا: ما الذي دعا لبحث التحسين والتقبيح؟ في كتاب الأصول للشيخ النبهاني يبحث مسألة التحسين والتقبيح هل هي للشرع أم للعقل. ثانيا: ما هي النتيجة النهائية التي يتوصل إليها الشيخ النبهاني؟ التحسين والتقيبح شرعيان لا عقليان قال النبهاني في الشخصية الثالث الصفحة 13 "ولذلك كان من المقطوع به شرعاً، أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، من حيث الذم والمدح." ثالثا: الحكم الذي انتقده الدكتور طارق ما هو رأي الشيخ النبهاني به؟ يتصور الدكتور طارق أن الشيخ النبهاني انتهى إلى أن التحسين والتقبيح للعقل!! وهذا يدل على عدم قراءة أصولية ولا فكرية ولا قراءة المدقق لكلام النبهاني رحمه الله فظن أنه ينتهي إلى أن التحسين والتقبيح عقليان، فينطلق من هذا الفهم المغلوط إلى وصف الشيخ بالاعتزال!! لنتأمل يا دكتور طارق في كلام الشيخ الذي نقلته أنت وندقق الفهم: هناك فعل يراد الحكم عليه بأنه حسن أو قبيح ما هي المناهج الفكرية التي تبدأ من منطلقات معينة لتصدر أحكامها على الفعل بأنه حسن أو قبيح؟ هناك منطلق يقول: ملاءمة الفعل للطبع أو منافرته له هناك منطلق يقول: واقع الفعل ما هو؟ وبالتالي نفهم واقع الفعل ونصدر الحكم وهناك منطلق يقول: حتى تحكم على الفعل لا بد أن تعرف هل تثاب عليه أم تعاقب عليه؟ هل يجوز القيام به أم لا؟ المنطلقان الأولان ينتهيان إلى جعل الحكم بالحسن والقبح للعقل فواقع الفعل ما هو عبارة عن تفكير بأمر محسوس، أو محسوس أثره، كأن تفكر في واقع القتل ما هو؟ العقل يستطيع الحكم على هذا الواقع بتوصيفه وبيان أثره وكيف يحصل وما هي نتائجه ما هو واقع الزنا؟ ما هو واقع الربا؟ يستطيع العقل فهم واقع هذا الفعل وتوصيفه، فإن نظر إلى الفعل من هذه الزاوية خرج الناظر بتصور أن التحسين والتقبيح عقليان لكن الشيخ النبهاني يرفض هذه الزاوية للحكم على الأفعال كما يرفض زاوية ملاءمتها للطبع أو منافرتها له ويقرر بأن الزاوية الصحيحة والوحيدة التي يجب الانطلاق منها للحكم على الأفعال هي زاوية الثواب والعقاب، زاوية السماح بالقيام بالفعل أو المنع عنه قالها بوضوح في نهاية الفقرة المنقولة من قبل الدكتور طارق، ومر عليها الدكتور مرور الكرام، ولم يثبتها في نقله وانتقاده، وهذا ليس من الأمانة العلمية ولا من الدقة بمكان: قال الشيخ النبهاني: "والحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذم هو لتعيين موقف الإنسان منها. فهو بالنسبة للأشياء، يبين هل يجوز له أخذها أو يحرم عليه، ولا يتصور غير ذلك من حيث الواقع. وبالنسبة لأفعال الإنسان، هل يطلب منه أن يقوم بها، أو يطلب منه أن يتركها، أو يخير بين الفعل والترك. ولما كان هذا الحكم من هذه الجهة لا يكون إلا للشرع؛ لذلك يجب أن تكون أحكام أفعال الإنسان، وأحكام الأشياء المتعلقة بها، راجعة للشرع لا للعقل، فيجب أن يكون حكم الشرع وحده هو المتحكم بأفعال العباد، وبالأشياء المتعلقة بها أفعالهم. وفوق ذلك، فإن الحكم على الأشياء من حيث الحل والحرمة، وعلى أفعال العباد من حيث كونها واجباً، أو حراماً، أو مندوباً، أو مكروهاً، أو مباحاً، وعلى الأمور والعقود من حيث كونها أسباباً، أو شروطاً، أو موانع، أو صحيحة وباطلة وفاسدة، أو عزيمة ورخصة، كل ذلك ليس من قبيل ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتها، ولا هو من قبيل واقعها ما هو، وإنما من قبيل ترتب المدح والذم عليها في الدنيا، والثواب والعقاب عليها في الآخرة؛ ولذلك كان الحكم في شأنها للشرع وحده وليس للعقل؛ فيكون الحاكم حقيقة على الأفعال، وعلى الأشياء المتعلقة بها، وعلى الأمور، والعقود، إنما هو الشرع وحده، ولا حكم للعقل في ذلك مطلقاً." انتهى إذن: فالشيخ النبهاني يقول: خطأ اتخاذ زاوية واقع الفعل ما هو للحكم عليه واتخاذ الموقف حياله أيقوم به الانسان أم يبتعد عنه خطأ زاوية الملاءمة للطبع أو المنافرة له للحكم عليه أيقوم به الانسان أم لا؟ والزاوية الصحيحة والوحيدة التي يجب اتخاذ الموقف بناء عليها هي: هل حسنه الشرع أم قبحه؟ هل يثيب عليه الشارع أم يعاقب عليه؟ وعليه فإن الدكتور طارق حارب طواحين الهواء ، ولم يحسن قراءة النص ولا فهم المراد منه إن الشيخ النبهاني رحمه الله إنما يشنع على من يتخذ موقفه من الفعل بناء على تحسين عقلي أو تقبيح عقلي، منطلقين من واقع الفعل أو من ملاءمته للطبع ويقول لهم: الموقف الصحيح هو التحسين الشرعي، والزاوية الصحيحة هي بحث الفعل من حيث موقف الشرع منه فما أثاب عليه الشارع وأمر به يفعل، وما نهى عنه يترك فأي الفريقين أحق بالأمن يا دكتور؟ وأين هي ملامح الاعتزال؟ وهذه التصنيفات البغيضة التي يسارع أحدكم لرمي الشيخ بها، وكما قال القائل وكم من عائب قولا دقيقا وآفته من الفهم السقيم الاحظ التناقض الصارخ في كلام الدكتور طارق أولا: لا يخالف أهل السنة أن الأفعال في ذاتها فيها حسن وقبح، بمعنى آخر يوافق أن التحسين والتقبيح من زاوية واقع الفعل أو واقع الشيء هو للعقل، والجملة التي قالها الدكتور بوضوح هي: إذن، فالدكتور يوافق أن العقل يستطيع الحكم على الأفعال من ناحية واقعها بأنها حسنة أو قبيحة، ثانيا: ينفي أن يستطيع العقل ذلك في كل مرة، بل يحتاج للشرع ليحدد له الموقف أحيانا قال: إذن فالتناقض الأول: أنه في حين أن العقل يستطيع ذلك، إلا أنه في أغلب الأحيان لا يستطيعه!! ويحتاج للشرع ليعضد فهمه فيه أو ليرشده إلى أين الحسن والقبح لاحظوا أيها الأكارم أننا نتحدث عن العقل يحكم من زاوية واقع الفعل لا من زاوية الثواب والعقاب السؤال هو: هل يخالف الدكتور هنا أهل السنة؟ فبعد أن أثبت أنهم يقرون على ذلك زعم بأن أغلب ما يتوصل إليه العقل عرضة لأن يكون خطأ وبالتالي احتاج لغيره ليرشده؟ ثم التناقض الثالث: إذن: إذا تناقض الشرع مع العقل، وكان حكم العقل بأن الفعل حسن، وحكم الشرع بأنه قبيح لكان ذلك تحكما من الشرع - حاشاه- فلا بد أن يوافق حكم الشرع خكم العقل حتى لا يكون متحكما وفي الوقت نفسه نرى التناقض الرابع لو كان حكم العقل مطابقا لحكم الشرع في كل مرة لما كان للشرع مزية، ولما احتجنا للشرع!! لحظة يا دكتور، لم يسعفني فهمي!! أنت تقرر أن الطبيعة الذاتية للفعل تنطق صارخة بأنني حسن!! فإن جاء الشرع وخالف ذلك فهذا تحكم منه واعترضت على أن الشيخ النبهاني يقرر أن الفعل من حيث ذاته يمكن أن يحكم عليه بالحسن والقبح ورجعت لتثبت ما اعترضت عليه رغم الفرق بين ما تقول وبين ما قال النبهاني فهو انتهى إلى منع جعل الحكم على الفعل من منطلق واقعه ما هو وأنت انتهيت إلى ما اعترضت عليه ورميت الشيخ بالاعتزال وكلامك كله اعتزال فأسعف فهمي!! الخلاصة: اقرأ ما انتهى إليه الشيخ النبهاني رحمه الله والزم غرزه!! مجموعة ضخمة من التناقضات والتجاوزات، لا نرضاها للدكتور أولا أنت تقول: كما كان خطأ النبهاني هناك أنه فرّق بلا دراية بين الحسن والقبح، وبين المدح والذم، وهى تفرقة لا دليل عليها من شرعٍ أو عقل. فإن ما هو حسنٌ ممدوحٌ شرعاً مثاب عليه، وما هو قبيحٌ مذموم شرعاً معاقب عليه، ولا فرق. لاحظ أن الشيخ النبهاني جعل أساس الحكم على الفعل بأنه حسن أو قبيح وبأنه يفعل أو يترك هو المدح والذم والثواب والعقاب، فما كان ممدوحا ومثابا عليه من قبل الشارع فهو الحسن ولم يقل: الحسن قد يكون مذموما من قبل الشارع هذا خطأ في البحث والفهم لا يغتفر يا دكتور طارق!! ثم: بالنسبة للاحساس وكونه من مقومات العقل هذا بحث طويل يراجع فيه كتاب التفكير حتى تقف على ما يريد الشيخ النبهاني قوله في بحث: ما يستطيع العقل الحكم عليه وما لا يستطيع بحثه ولا أراه موضوعا لصيقا هنا وأخشى الإطالة فسأتجاوز عنه أما إدخال العقيدة في الاحكام الشرعية، فهي زلة كبيرة يا دكتور، وخلط لا يصح قلت: ثم قرر النبهانيّ بعدها بأنه "لا حكم (على الأشياء) قبل ورود الشرع" ص18، وهذا كذلك خطأ عقديّ إن أُخذ على إطلاقه، فإن الناس كانوا مكلفين بالتوحيد قبل ورود الرسالة المحمدية، وفي زمن الفترات، ولذلك حكم الله عليهم بالكفر ابتداءً إلا من كان من المتحنفين، أحيلك في هذه المسألة إلى كتب أهل العلم ، فإن بحثها يطول، وأنقل لك شيئا يسيرا: إن رب العالمين سبحانه أمرنا باتباع الشرع وحده، فقال عز من قائل: { اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } (3) الأعراف، { قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ } (45)الأنبياء، { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (7)الحشر، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (59) النساء، { فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} (36) القيامة { إنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } 57 الأنعام، 40 يوسف، 67 يوسف، { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (10) الشورى. يقول الشوكاني في إرشاد الفحول (ص6): «ولا خلاف في كون الحاكم هو الشرع وذلك بعد البعثة وبلوغ الدعوة»، ويقول الغزالي في المستصفى (ص40): «والمحكوم فيه هو فعل المكلّف ولا حكم قبل ورود الشرع والعقل معرِّف للحكم وليس بحاكم»، وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، في كتاب الطهارة: وَكُتُبِ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَمْ التَّحْرِيمِ أَمْ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ الصَّحِيحُ مِنْهَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي شَيْءٍ يَفْعَلُهُ بِتَحْرِيمٍ وَلَا حَرَجٍ ، وَلَا نُسَمِّيهِ مُبَاحًا لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، فَكَيْفَ يَدَّعِي ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرْعِ . وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ سَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ ، وَأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا. انتهى من كتاب لا يصلح الانسان في أي زمان أو مكان إلا بالاسلام يا دكتور طارق: إنما تكون النذارة بالوحي، ويحاسب الناس على اتباع الوحي، ومن لم يخاطب بالوحي في فترة من الرسل، فانظر ما قال عنه وفيه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قولـه تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولا﴾. والحمد لله رب العالمين

الرجاء العمل على نشر هذا بكثرة بارك الله بكم وجزاكم خيرا

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (إِذَا سَأَلَنْا سَائِلٌ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ قُلْنَا: لَا نَزِيْدُكَ عَلَى أَلْفَاظِهَا زِيَادَةً تُفِيْدُ مَعْنَىً، بَلْ قِرَاءَتُهَا تَفْسِيْرُهَا مِنْ غَيْرِ مَعْنَىً بِعَيْنِهِ وَلَا تَفْسِيْرٍ بِنَفْسِهِ، وَلكِنْ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لَهَا مَعْنَىً فِي الْجُمْلَةِ، يَعْلَمُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا، فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِهَا بِذَلِكَ الْمَعْنَىْ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ؛ كَيْفَ يُسْأَلُ عَنْ مَعْنَىً؟ وَهُوَ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُهُ!!) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْعَقِيدَةِ: تَقُولُ فِي الصِّفَاتِ الْمُشْكِلَةِ إِنَّهَا حَقٌّ وَصِدْقٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَأَوَّلَهَا نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِ الْعَرَبِ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَوَقَّفْنَا عَنْهُ وَرَجَعْنَا إِلَى التَّصْدِيقِ مَعَ التَّنْزِيهِ. وَمَا كَانَ مِنْهَا مَعْنَاهُ ظَاهِرًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الشَّائِعِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ (إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ) فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِرَادَةُ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مُصَرَّفَةٌ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَمَا يُوقِعُهُ فِيهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ مَعْنَاهُ خَرَّبَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ مَعْنَاهُ لِأَجْلِ اللَّهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ تَفْصِيلٌ بَالِغٌ قَلَّ مَنْ تَيَقَّظَ لَهُ،

الحضارات قد تختلف في نظرتها الى. القضايا اختلافات يجعل من التفاهة استيراد مفاهيمها الجزئية بمعزل عن مفاهيمها الكلية وكذلك استيراد فروعها بمعزل عن الأصول التي بنيت عليه نظرة الاسلام للحكم والحاكم ووظيفته وكيف يحكم تخلو من مسالة الاستبداد والتسلط لا في سن القوانين لانه ليس المشرع ولا في تطبيقها لانه لا طاعة له في المعصية من جهة ويشرع الخروج عليه بتطبيق ضد النظام من جهة اخرى ومن ناحية ثالثة هناك دور المجتمع والأحزاب والأفراد ومسؤولياتهم على صعيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاسبة وما الى ذلك من جهة ثالثة فحوصر التطبيق بالكيان المجتمعي لضمان حسن سيره وفقا للأحكام الشرعية فلم نحتج لفصل سلطات لان التشريع لله والقضاء وفق لأحكامه والحكم بأحكامه أما في الغ فالمتشرعون بشر فيخشى من استبدادهم والحكام قد يسنون من الأحكام ما يستبدون به والقضاة كذلك يحكمون وفق أهواء السلطة التنفيذية المالكة للقوة من هنا احتاجوا لفصل السلطات لكنهم فشلوا في ضمان حصول هذا الفصل

لا أوافقك أخي توفيق الدليل الواحد بعينه كاف لكن كثرة الأدلة تزيد الايمان وتقويه

والمُلْكُ معروف وهو يذكر ويؤنث كالسُّلْطان؛ لسان العرب http://www.baheth.in....jsp?term=الملك http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=49499&hl=النبوة