لا علاقة لما يتبناه الحزب في الأمر, فهو عام وليس خاص ، وهو بحث في واقع المسألة
فالشخص الواحد مثلا لا يصح أن يكون سمسارا للبائع والمشتري في آن واحد ، لأن واقع السمسار أنه يجتهد لمصلحة البائع أو المشتري وليس للاثنين معا.، لأنه لا يمكن أن يكون .
والخليفة يجتهد في رعاية شؤون الناس ، ومن يناط به المحاسبة " كأمير الحزب" يجتهد في المراقبة والمحاسبة ويشتد أحيانا على الراعي في ذلك ، وهذا لا يكون في الشخص الواحد في آن واحد ، لشبهة وقوع التقصير من قبل الراعي لركونه الى كونه من يحاسب ، ولشبهة وقوع التقصير من المحاسب لكونه الراعي والحاكم في نفس الوقت.
والله أعلم