اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

البحث في الموقع

Showing results for tags 'الخلافة'.

  • Search By Tags

    اكتب الكلمات المفتاحيه بينها علامه الفاصله
  • Search By Author

نوع المحتوي


الاقسام

  • ديوان الشخصية الإسلامية
    • القسم السياسي
    • القسم الفكري
    • قسم الثقافة العامة
    • القسم الأدبي
  • ديوان الخلافة
    • قسم الدولة الإسلامية
    • قسم أنظمة المجتمع
  • ديوان الإعلام
    • أخبار المسلمين في العالم
    • الأخبار العالمية
  • الديوان العام
    • قسم الإعلانات
    • قسم الأعضاء

Find results in...

Find results that contain...


تاريخ الانشاء

  • بدايه

    End


اخر تحديث

  • بدايه

    End


Filter by number of...

انضم

  • بدايه

    End


مجموعه


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

تم العثور علي 2 نتائج

  1. دخلت في نقاش على التويتر مع أحد اﻹخوة وذكرت له حديث "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة..." فأرسل إلى بدوره هذا الرابط: احتاج ممن لديه العلم الرد عليه أو إسعافي بموضوع كتب حول هذا اﻷمر... كشف الخرافة في حديث الخلافة بقلم محمد النجار “حدثنا سليمان بن داود الطيالسّي، حدّثني داود بن إبراهيم الواسطي، حدّثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني، فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريّة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة“. ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر، بعد الملك العاض والجبريّة، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز، فسر به، وأعجبه”. مسند أحمد، 18031 أصبح هذا الحديث أحد المراجع الأساسيّة للمنادين بالخلافة فيبشرون به ويقدمونه بين أيدي النّاس في خطبهم على المنابر والفضائيات، يعدون به شبابا غريرا ويقاسمونهم بالله أنّه حقّ ووعد من الله وما عليهم إلّا أن يثبتوا ويصبروا ويصابروا ويرابطوا في ثغور الكهوف بين الجبال ويجمعوا العتاد والرجال إلى أن يأتي الخليفة العادل سائرا على منهاج النبوّة فيملأ الأرض عدلا وقسطا. وإذ يقطع العالم المتقدّم أشواطا في البحث العلمي وسبر أعماق الأرض واكتشاف أطراف الفضاء والتقدم في شتى العلوم فإنّ العالم الإسلامي يقبع في أسفل السّلّم يجترّ “أمجاد” الماضي ويتنزّه بين أطلاله ونصوصه وينتظر المخلّص العادل، سواء كان خليفة على منهاج النبوّة أو مهديّا منتظرا أو مسيحا عائدا، فلا أخذ بأسباب الواقع لينهض، ولا أعمل معول النقد القاسي في الماضي ليتعلّم. وقد رأيت أن أضع حديث “خلافة على منهاج النبوّة” في ميزان الجرح والتعديل وآليت ألّا أناقشه من حيث المتن ولا أناقش ظروفه التاريخيّة والسّياسيّة التي أدّت إلى اختلاقه، ولا أقارنه بأحاديث أخرى تنقضه من أساسه، ولا أتناول عقيدة “المخلّص” أو أسطورة “عودة الزمن الجميل” والتي تكاد لا تغيب عن أيّ دين وعن أيّ شعب، وإنّما اقتصرت فقط في هذا المقال على منهج أهل السّنة وأدواتهم في التعامل مع الأحاديث من حيث السّند. سند الحديث: في مسند أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسّي، حدّثني داود بن إبراهيم الواسطي، حدّثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال حذيفة، الحديث. في مسند البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: أخبرنا إبراهيم بن داود، قال: حدّثني حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال حذيفة بن اليمان، الحديث. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ يعقوب بن إسحاق “في مسند البزار” قلب اسم الرواي من “داود بن إبراهيم” إلى “إبراهيم بن داود” بينما الصحيح “داود بن إبراهيم”. رجال السّند: ** حذيفة بن اليمان: صحابي. (كلّ الصحابة ثقات) ** النعمان بن بشير: صحابي صغير. ** حبيب بن سالم: تاريخ ابن معين: "سمعت يحي يقول: حبيب بن سالم كان كاتب النعمان بن بشير (1) التاريخ الكبير للبخاري: حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير الأنصاري، عن النعمان، (... ) وهو كاتب النعمان، فيه نظر (2) سؤالات أبي عبيد الآجري: “سألت أبا داود عن حبيب بن سالم، فقال: ثقة” (3) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: “حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، (... ) سمعت أبي يقول: هو ثقة” (4) وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له الجماعة إلّا البخاري. الحكم العام على الراوي: صدوق حسن الحديث. **داود بن إبراهيم: التاريخ الكبير للبخاري: "داود بن إبراهيم: سمع طاووسا، قوله، سمع منه ابن المبارك. وداود بن إبراهيم الواسطي، سمع حبيب بن سالم" (5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: "داود بن إبراهيم روى عن طاوس ووهب بن منبه، روى عنه ابن المبارك وعبد الرزاق، سمعت أبي يقول ذلك، (... ) عن يحي بن معين أنّه قال: داود بن إبراهيم ثقة. داود بن إبراهيم الواسطي: روى عن حبيب بن سالم روى عنه أبو داود الطيالسّي (... ) ثنا داود الواسطي وكان ثقة. داود بن إبراهيم قاضي قزوين روى عن شعبة ووهيب روى عنه محمد بن أيوب سمعت أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب". (6) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: "داود بن إبراهيم قاضي قزوين يروي عن شعبة، قال أبو حاتم الرازي متروك الحديث، كان يكذب. داود بن إبراهيم الباهلي: يروي عن الزهري وهو مجهول. داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي: يروي عن خالدّ بن عبد الله، قال الأزدي: مجهول كذّاب. وثمّ: "داود بن إبراهيم الصنعاني رأى وهب بن منبه. وداود بن إبراهيم الواسطي حدث عن شعبة". (7) ميزان الاعتدال للذهبي: داود بن إبراهيم الباهلي: ]يروي[ عن الزهري، لا يعرف. داود بن إبراهيم قاضي قزوبن: ]يروي[ عن شعبة، قال أبو حاتم: متروك الحديث كان يكذب. داود بن إبراهيم: ]يروي[ عن عبادة بن الصامت، لا يعرف، وقال الأزدي: لا يصح حديثه. فأما داود بن إبراهيم الواسطي، عن حبيب بن سالم فوثقه الطيالسّي وحدّث عنه. وداود بن إبراهيم، شيخ حدّث عن عبدة بن سليمان، وداود بن إبراهيم عن الحسن بن شبيب، فمستوران. داود بن إبراهيم العقيلي: ]يروي[ عن خالدّ بن عبد الله الطحان، فهذا كذبه الأزدي. (8) إذن، وللتلخيص فإنّه يوجد أكثر من شخص يحمل اسم داود بن إبراهيم، أمّا الأوّل فهو داود بن إبراهيم الصنعاني وكان متزوجا من أخت عبد الرزاق صاحب المصنّف، يروي عن طاوس ووهب، وهو ثقة. الثاني: داود بن إبراهيم الباهلي: شخص مجهول. الثالث: داود بن إبراهيم قاضي قزوين يروي عن شعبة: متروك الحديث كان يكذب. الرابع: داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي يروي عن خالدّ بن عبد الله: مجهول كذاب. الخامس: داود بن إبراهيم الواسطي يروي عن حبيب بن سالم: ثقة. وهذا الشّخص الخامس هو مقام حديثنا في سلسلة السّند بوصفه يروي عن حبيب بن سالم، فهل هو ثقة فعلا؟ ولا بدّ أن نتساءل من وثّقه؟ جميع الذين وثّقوه اعتمدوا على سليمان بن داود الطيالسّي في مسنده بوصفه هو من روى الحديث حيث يقول: “حدثنا وكان ثقة، داود الواسطي، قال: سمعت حبيب بن سالم، قال: سمعت النعمان بن بشير بن سعد، قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة، فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ وكان حذيفة قاعدا مع بشير، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في النبوّة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون جبريّة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة ثم سكت، قال: فقدم عمر ومعه يزيد بن النعمان في صحابته، فكتبت إليه أذكره الحديث، فكتبت إليه: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين بعد الملك العاض والجبريّة، قال: فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر، فسر به وأعجبه”. مسند الطيالسّي، 434 ولذا يقول الذهبي مثلما ذكرنا أعلاه: “فأما داود بن إبراهيم الواسطي، عن حبيب بن سالم فوثقه الطيالسّي وحدّث عنه”. وقد بحثت عن داود بن إبراهيم الواسطي هذا الذي وثّقه الطيالسّي وتبعه الباقون، فوقعت على من يحمل هذا الاسم كان واليا على واسط حيث ذكر ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير: “عن عبد الحميد بن جعفر قال: ترى هؤلاء المدنيين الذين قدموا على داود بن إبراهيم؟ عامتهم كانوا بالمدينة يلقطون البلح والحشف في أصول النخل، وكان داود بن إبراهيم من ولد معبد بن عباس أحمره أبو جعفر في أمر محمد بن عبد الله بن حسن فولاّه واسطا” (9) وذكر ابن حزم في الجمهرة: “وأما معبد بن العباس بن عبد المطلب فمن ولده: العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، ولي مكة والطائف للسفاح، وكان رجلا صالحا، روى عنه سفيان بن عيينة، وابنا أخيه داود ومحمد، ابنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد، ولي داود هذا واسطا، للمنصور” (10) بيد أنّ داود بن إبراهيم هذا لا يمكن أن يكون هو نفسه الذي نبحث عنه، لأنّ داود والي واسط هو ابن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، وابراهيم روى له مسلم والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة صدوق، ولو كان ابنه يروي الحديث لكان أولى أن يروي عن أبيه، بينما دواد مقام حديثنا لا يوري إلّا عن حبيب بن سالم. بعد البحث والتمحيص تبيّن لي أنّ داود بن إبراهيم الواسطي الذي يروي عن حبيب بن سالم حديث الخلافة على منهاج النبوّة والذي وثّقه الطيالسّي هو نفسه داود بن إبراهيم قاضي قزوين، الذي قال عنه الرازي متروك، كان يكذب، وهو نفسه داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي الذي قال عنه الأزدي: كذّاب. فيقول المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال: “داود بن إبراهيم العقيلي الواسطي قاضي قزوين) (11) وفي طبقات المحدثين للأصبهاني: داود بن إبراهيم الواسطي بقزوين (12) وفي التحفة الشّريفة للسخاوي:”داود بن إبراهيم العقيلي القاضي بقزوين“(13) وجاء في التدوين في أخبار قزوين للرافعي القزويني:”داود بن إبراهيم العقيلي أبو سليمان الواسطي كان قاضيا بقزوين من قبل الرشيد ثم من قبل الأمين والمأمون (... ) مات سنة أربع عشرة ومائتين بقزوين، ودفن بها وكان يعرف الموضع الذي فيه قبره بمشهد أبي سليمان" (14) وقد توفي سليمان بن داود الطيالسّي سنة ثلاث ومائتين للهجرة (15) فهو معاصر لداود بن إبراهيم الواسطي قاضي قزوين الذي توفي سنة أربع عشرة ومائتين، ونقل عنه هذا الحديث حول الخلافة على منهاج النبوّة ووثّقه، فجاء أهل الجرح والتعديل ووجدوا أنّ داود بن إبراهيم قاضي قزوين متروك وكذاب، فقسموه إلى ثلاثة أشخاص، عن وهم، وقالوا: داود بن إبراهيم قاضي قزوين: كان يكذب، وداود بن إبراهيم العقيلي: متروك كذاب، وداود بن إبراهيم الواسطي ثقة وثّقه الطيالسّي. رغم أن داود بن إبراهيم هذا، ومثلما بيّنا بالأدلّة، هو نفسه قاضي قزوين وهو نفسه العقيلي وهو نفسه الواسطي، وهو نفسه المتروك الكذاب. إنّ الحديث الذي أخرجه أحمد والذي بدأنا به مقالنا، وبغضّ النظر أنّه حديث آحاد تفرّد به داود بن إبراهيم هذا، فهو حديث ضعيف، إن لم يكون موضوعا، ففي سنده داود بن إبراهيم الواسطي العقيلي قاضي قزوين، وهو متروك وكان يكذب. الهوامش: 1- تاريخ ابن معين، روايّة الدّوري، تحقيق أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1979، ج3، ص351 2- البخاري، التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر آباد، ج2، ص318 3- سؤالات أبي عبيد الآجري، تحقيق محمد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة، المدينة المنورة، 1983، ص107 4- ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة 1952، بيروت، ج3، ص102 5- البخاري، التاريخ الكبير، مصدر سابق، ج3، ص 236-237 6- ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، مصدر سابق، ج3، ص 406-407 7- ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون، تحقيق عبد الله القاضي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1406 هجري، ص259-260 8- الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1963، ج2، ص3-4 9- ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، السّفر الثاني، تحقيق صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2006، ج2، ص 957 10- ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السّلام هارون، دار المعارف، القاهرة، 1982، ص 18-19 11- المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980، ج30، ص201 12- الأصبهاني، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992، ج3، ص366 13- السّخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشّريفة، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1993، ج1، ص 126 14- الرافعي القزويني، التدوين في أخبار قزوين، تحقيق عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1987، ج3، ص1-2 15- البخاري، التاريخ الأوسط، تحقيق محمود إبراهيم زايد، داو الوعي، مكتبة التراث، حلب، القاهرة، 1977، ج2، ص298
  2. تابعت يوم امس الأحد 1/7/2012 موضوع حلقة "الشريعة والحياة" في قناة الجزيرة، وكان الضيف على الحلقة هو د. محمد كمال إمام استاذ الشريعة في كلية الحقوق. كانت الفكرة المطروحة هو موضوع دعوة بعض الجماعات الاسلامية إلى التطبيق الفوري الشامل للاسلام بعد فوز محمد مرسي في رئاسة مصر، وعند الفوز المرتقب للمسلمين في بعض الدول الاسلامية الاخرى، وذلك خلافاً لموضوع التدرج. فهل التدرج هو مطلب شرعي أم لا ؟ هذا ما كان يدور حوله الحوار. سأضع الفكرة الأساسية للطرح الذي طرحه الدكتور لمناقشته بشكل شرعي، حيث أنني أشعر مثل كثير من أبناء الأمة الإسلامية اليوم أننا على أبواب إعلان قيام دولة الخلافة في دمشق بإذن الله، وعندها سوف يواجه النظام الجديد مثل هذه الطروحات والمشاكل . فماذا عسانا أن نفعل ؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال د. محمد كمال إمام: "تعريف التدرج: هو سلطة ولي الأمر في التطبيق الجزئي لأحكام الشرع وصولاً إلى التطبيق الكلي" وقال: "أما الإعتماد على الخطاب الشرعي لوضع التشريع وسن القوانين فلا يجوز فيه التدرج أو التأخير بأي حال من الأحوال، فالتدرج في الأحكام لا يجوز بأي حال من الأحوال بينما يجوز التدرج في تطبيق تلك الأحكام" وقال في شرحه لكيفية تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع اليوم : " - توضع الدساتير والقوانين الشرعية كاملة دون تأخير ولكن الإلزام بالقانون أمام القاضي ينبغي أن يكون متدرجاً " وشرح هذا الكلام بقوله أنه "يترك للقاضي أمر تطبيق القانون أو عدم تطبيقه وفق ما يراه من مصلحة آنية " وكان من بين ما استدل عليه في كلامه هذا هو بعض القواعد الشرعية مثل قوله: " إن ميزان المصالح والمفاسد مفتوح على مجموع أولياء الأمور الصالحين الأتقياء الورعين الذين يتقون الله فينا " وقال: "إن تقديم البدائل مقدم على تحريم الرذائل" وقال: "التدرج يكون سياسة في الدعوة لتأنيس القلوب ومراعاة قدرات الناس على تطبيق الشرع" ----------------------------
×
×
  • اضف...