البحث في الموقع

تابعت يوم امس الأحد 1/7/2012 موضوع حلقة "الشريعة والحياة" في قناة الجزيرة، وكان الضيف على الحلقة هو د. محمد كمال إمام استاذ الشريعة في كلية الحقوق. كانت الفكرة المطروحة هو موضوع دعوة بعض الجماعات الاسلامية إلى التطبيق الفوري الشامل للاسلام بعد فوز محمد مرسي في رئاسة مصر، وعند الفوز المرتقب للمسلمين في بعض الدول الاسلامية الاخرى، وذلك خلافاً لموضوع التدرج. فهل التدرج هو مطلب شرعي أم لا ؟ هذا ما كان يدور حوله الحوار. سأضع الفكرة الأساسية للطرح الذي طرحه الدكتور لمناقشته بشكل شرعي، حيث أنني أشعر مثل كثير من أبناء الأمة الإسلامية اليوم أننا على أبواب إعلان قيام دولة الخلافة في دمشق بإذن الله، وعندها سوف يواجه النظام الجديد مثل هذه الطروحات والمشاكل . فماذا عسانا أن نفعل ؟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال د. محمد كمال إمام: "تعريف التدرج: هو سلطة ولي الأمر في التطبيق الجزئي لأحكام الشرع وصولاً إلى التطبيق الكلي" وقال: "أما الإعتماد على الخطاب الشرعي لوضع التشريع وسن القوانين فلا يجوز فيه التدرج أو التأخير بأي حال من الأحوال، فالتدرج في الأحكام لا يجوز بأي حال من الأحوال بينما يجوز التدرج في تطبيق تلك الأحكام" وقال في شرحه لكيفية تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع اليوم : " - توضع الدساتير والقوانين الشرعية كاملة دون تأخير ولكن الإلزام بالقانون أمام القاضي ينبغي أن يكون متدرجاً " وشرح هذا الكلام بقوله أنه "يترك للقاضي أمر تطبيق القانون أو عدم تطبيقه وفق ما يراه من مصلحة آنية " وكان من بين ما استدل عليه في كلامه هذا هو بعض القواعد الشرعية مثل قوله: " إن ميزان المصالح والمفاسد مفتوح على مجموع أولياء الأمور الصالحين الأتقياء الورعين الذين يتقون الله فينا " وقال: "إن تقديم البدائل مقدم على تحريم الرذائل" وقال: "التدرج يكون سياسة في الدعوة لتأنيس القلوب ومراعاة قدرات الناس على تطبيق الشرع" ----------------------------