ارتداء المرأة المسلمة الخمار (غطاء الرأس) في البرلمان التركي

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

ارتداء المرأة المسلمة الخمار (غطاء الرأس) في البرلمان التركي

فرض واجب الالتزام وليس منّة من أحد!

Share on facebook

(مترجم)

 

 

يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر، حضرت أربع نائبات من حزب العدالة والتنمية (AKP) اجتماع البرلمان التركي وهن مرتديات الخمار، الذي كان محظورا لعقود عدة في جميع المؤسسات العامة في هذه الدولة العلمانية. ووصفت إحدى هؤلاء البرلمانييات، نورجان دالبوداك، هذا القانون بأنه "مَعلم مهم للحرية".

 

وذكرت أن 60-70٪ من النساء في تركيا يرتدين الخمار. إن النصوص الشرعية قد حددت بوضوح أن الثياب التي يجب على المرأة المسلمة ارتداؤها في الحياة العامة هي الخمار والجلباب. ومع ذلك، فإن فكرة أن هذا التحرك هو انتصار للنساء المسلمات في تركيا هي فكرة خادعة ومضللة؛ لأن هذا البرلمان ذاته ما زال مستمرا في دعم، وحماية، والاحتفاء بالنظام العلماني القمعي نفسه الذي ينفذ هذا الحظر التمييزي للخمار في المقام الأول. إنه تحت هذا النظام المتقلب الضال الذي لا يمكن التنبؤ بإجراءاته، فإن الحقوق والقوانين تظل خاضعة لأهواء من هم في سدة الحكم، وبالتالي قد توجد تلك القوانين والحقوق اليوم وتذهب غدا، مثلما هو واضح من حظر الخمار، والنقاب، والمآذن في البلدان العلمانية الغربية مثل فرنسا، وبلجيكا، وكندا، وسويسرا. فما هي الضمانات التي تملكها نساء تركيا، تحت هذا النموذج السياسي الفاسد المجرد من المصداقية والاستقامة، من أن هذا الحق في ارتداء الخمار لن يتم سلبه منهن مرة أخرى من قبل الحكومات في المستقبل؟ إنه لا ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات الأخيرة سببا للثناء، والتقدير، والاحتفاء بهذا "النظام الديمقراطي" في البلاد والذي بموجبه لا يزال حظر الخمار ساري المفعول لسنوات طويلة. فكيف يمكن للنظام الذي أجبر الآلاف من النساء على الكفاح من أجل نيل حقوقهن الدينية الأساسية أن يوصف بالنجاح؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن "حزمة التحول الديمقراطي" التي أعلن عنها مؤخرا والتي رفعت الحظر عن موظفي القطاع العام، قد فشلت في رفعه عن مختلف القطاعات الأخرى بما في ذلك الشرطة والجيش والقضاء. فكيف يمكن لحقوق المرأة المسلمة أن تُضمن في ظل مثل هذا الشكل المتقلب، والمتناقض، والمرتبك من الحكم؟ وعلاوة على ذلك، كيف يمكن اعتبار السماح بارتداء الخمار الإسلامي في البرلمان انتصارًا للمرأة المسلمة؟ ذلك البرلمان الذي يعتقد بأن لديه الحق في مناقشة ورفض أحكام الله سبحانه وتعالى، ويحكم بغير ما يوجبه الإسلام، بما في ذلك السماح بالخمر، والربا، والزنا داخل المجتمع؟

 

أخواتي العزيزات في تركيا، إن هذا الرفع الجزئي عن حظر الخمار ما هو إلا خدعة من حكامكن لإيهامكن بأن حقوقكن يمكن تحقيقها في ظل هذا النظام الديمقراطي الذي يجعل التشريع لأهواء الحكام وأعضاء البرلمان، وليس تنفيذاً لأحكام الشرع كما يوجبه الإسلام في دولته، دولة الخلافة، ما يجعل الخمار يُحظر ويُسمح تبعاً لأهوائهم!. إن دولة الخلافة وحدها هي التي ستمكنكن من العيش بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى جميعها، ومن أن يكون لكن حياة سياسية وعامة نشطة، في الوقت الذي يضمن به لكنَّ ارتداء خماركن بكل تشريف وبرعاية الدولة. وسوف تنفذ دولة الخلافة الإسلام فورا وبشكل شامل، وستحظر أي تبديل أو تفريط في أي حق من الحقوق التي وهبها الله. لذلك، تماما مثلما أنكن ترغبن في ارتداء الزي الإسلامي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فسارعن بالاستجابة لأمره في إقامة خلافته على أرضكن، لأن هذا هو الانتصار الحقيقي للنساء في تركيا والعالم الإسلامي كله.

 

 

 

الدكتورة نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_30611

 

 

 

 

المكتب الإعلامي

المركزي عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

المزرعة - ص. ب. 14-5010

كولومبيا سنتر - بلوك ب

الطابق الثاني

بيروت - لبنان

تلفون: 009611307594

جوال: 0096171724043 بريد إلكتروني:

media@hizb-ut-tahrir.info

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

خبر وتعليق

 

زوبعة في فنجان

Share on facebook

الخبر:

 

في تقرير بثته الجزيرة يوم الجمعة 1/11/2013 تحدثت فيه عن مشاركة أربع نائبات تركيات في جلسات البرلمان وهن يرتدين الحجاب لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد شهر من إلغاء الحكومة حظر ارتداء الخمار في المؤسسات الحكومية، وسط احتجاج العلمانيين الذين يعتبرونه انتهاكا لقواعد الدولة العلمانية.

 

 

 

التعليق:

 

لا زال هناك عدد لا بأس بهم ينخدعون بمثل هذه الأفعال التي يظنونها تطبيقا للإسلام وانتصارا له... إنه يدغدغ مشاعرهم وقلوبهم التي تحن للإسلام وتريده وتشتاق إليه لأن به كل العزة.. فيخرج علينا أردوغان وأمثاله بحركات استعراضية يريد بها كسب تأييد الناس المتعطشين للإسلام فيظنونه حارسا لهذا الإسلام ساعيا لتطبيقه!

 

إن هذا ترسيخ لسياسة التدرّج في تطبيق الإسلام مع أن تطبيقه يجب أن يكون انقلابيا شاملا لكل مناحي الحياة.. وليس تطبيقا في جهة وانتهاكا لأحكام الإسلام من جهة أخرى، أي هو ترسيخ للإسلام المعتدل الذي تمثله تركيا أردوغان خوفا من اتجاه الناس للإسلام الحقيقي المتمثل في دولة الخلافة.

 

إن العلمانيين ينظرون إلى الخمار باعتباره شعارا لما يسمى "الإسلام السياسي"، ويعتبرون ارتداءه في الأماكن العامة تحديا للأسس العلمانية للجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال - حسب رأيهم -، وأنهم لن يقفوا أبدا صامتين أمام أفعال تهدف إلى تقويض مبدأ العلمانية، ولكنهم سيعترضون بشكل "راق" وذلك خلافا لما حصل مع قاوقجي عام 1999 التي تم طردها من البرلمان - وذلك حسب ما أشارت ديليك أكانجو يلماز وهي نائبة عن حزب الشعب الجمهوري -؛ أي أنهم بهذا يرسخون مبدأ الديمقراطية البغيضة التي يصورها العلمانيون بأنهم يقبلون وجود "محجبات" في البرلمان مع أن في هذا تحديًا للعلمانية التي قامت عليها تركيا الحديثة في عقرها وهو البرلمان! وفي كل هذا تلميع لأردوغان وإظهاره بمظهر المخالف لسياسة تلك الدولة العلمانية وكأنه حفيد الخلفاء وليس حفيد مصطفى كمال البغيض خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالخلافة والعودة لتطبيق أحكام الإسلام.

 

فيا أهلنا أحفاد الخلافة العثمانية العظيمة، ليس بوضع غطاء على الرأس يكون أردوغان قد طبق الإسلام.. فهو لا يزال يتشبث بالعلمانية ويركض وراء الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه مقدما التنازلات تلو التنازلات مؤكدا على عدم تطبيق الإسلام، فكيف تثقون به وتصورونه البطل الهمام في نصرة الإسلام!

 

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أم صهيب الشامي

04 من محرم 1435

الموافق 2013/11/07م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_30626

[ابن الصّدّيق]

أخبار تركيا

12:19, 14 تشرين الثاني 2013 الخميس

 

النائبة المستقلة ليلى زانا

 

 

إلغاء حظر إرتداء "البنطلون" على نائبات مجلس الأمة التركى

 

 

تم إلغاء المادة التى تحظر على نائبات البرلمان إرتداء "البنطلون"، فى إطار التعديلات التى يتم إجرائها على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التركى

أخبار العالم-

 

تم التصديق على مقترح إلغاء حظر أرتداء "البنطلون" على نائب المجلس، بعد التشاور بشأنه فى الجمعية العامة للمجلس، بينما رُفِضَ المقترح الذى تقدَّم به حزب السلام والديمقراطية (التركى-الكردى) حول السماح بإرتداء الأزياء الإقليمية فى المجلس.

ووفقاً للمقترح الذى تم التصديق عليه، يرتدى الرجال من نواب المجلس والوزراء وموظفى مجلس الأمه وباقى العاملين بالحكومة أثناء تواجدهم فى قاعة الجمعية العامة لمجلس الأمة التركى، "جاكيت/سترة" و"بنطلون" و"ربطة عنق". أما السيدات فإمكانهم إرتداء "جاكيت" و"جونلة/تنورة"، أو "جاكيت" و "بنطلون".

هذا وقد دخلت النائبة المستقلة "ليلى زانا" عن دائرة دياربكر، قاعة الجمعية العامة بالـ"بنطلون" أثناء مناقشة المقترح.

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_30832

 

التعليق : واحدة بواحدة !!!