الوعي السياسي قام بنشر June 5, 2018 ارسل تقرير Share قام بنشر June 5, 2018 15 تريليون دولار قيمة الصناديق السيادية العالمية الكبرى حجم الخط: ع ع ع لندن – عربي21الإثنين، 04 يونيو 2018 10:00 م توقع تقرير حديث أن تبلغ القيمة الإجمالية للصناديق السيادية العالمية الكبرى 15 تريليون دولار خلال أقل من عامين. وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على ترتيبه العالمي ضمن قائمة العشرة الكبار بالمرتبة الثالثة بعد الصندوق النرويجي والصندوق الصيني في أحدث تصنيف لشركة "بريكوين". وضمت قائمة العشرة الكبار إضافة إلى الجهاز مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وأشار التقرير وفقاً لصحيفة "الخليج"، إلى أن قيمة الأصول التي تديرها تلك الصناديق بلغت نحو 7.45 تريليونات دولار بنهاية آذار / مارس الماضي موزعة على 78 صندوقاً، بزيادة 866 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية أو ما يعادل 13 في المئة، حسب الدراسة. ونتجت الزيادة عن انتعاش أسعار النفط وعائدات أسواق الأسهم لعام 2017 وانعكس ذلك إيجابياً على صناديق الاستثمار خاصة أن الصناديق السيادية تحتل المرتبة الأولى على قائمة عملائها. وأشارت الدراسة إلى أن الصناديق السيادية التي اتسعت دائرة انتشارها بعد عام 2000 مرشحة لمزيد من التوسع بحيث تتجاوز قيمتها 15 تريليون دولار عام 2020 وسط تطور سياسات استثمار تلك الصناديق. وأنشأت مجموعة منها مجموعة أطلق عليها اسم "وان بلانيت" للتعاون في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة لحماية الأرض من تبعات نفث الكربون. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو مالك قام بنشر June 8, 2018 ارسل تقرير Share قام بنشر June 8, 2018 مقارنة بسيطة بين الصندوق السيادي النرويجي، والسعودي ينبيك كيف أن دولة تنتج 5 مرات أكثر من النرويج، ومع ذلك فإن صندوقها الاستثماري يقل عن ذلك الذي للنرويج؟ كتب الدكتور عبد الحي زلوم: سيستغرب اكثر القراء حين يعلمون أن صندوق استثمار البترودولارات النرويجي البالغ 873 مليار دولار هو أكبر من أي من الصناديق الخليجية ولكن نسمع القليل عنه. الصندوق السعودي البالغ 685 مليار دولار هو حصيلة انتاج المملكة العربية السعودية من النفط يزيد 5 مرات عن انتاج النرويج علماً بان احتياط النفط السعودي يزيد 38 مرة عن احتياط النرويج وبأن صندوقها يستطيع أن يستثمر أينما كان."[1] انتهى قول الدكتور، فكما تلاحظ للنرويج الاستثمار أينما أرادت، واستثمارها الذي لا تنهب أميريكا منه جله جعل انتاجها لمليوني برميل يوميا يوصلها لصندوق استثمار يفوق كل ما لدى دويلات الخليج من صناديق، واحتياطها أقل ب38 مرة من احتياطات السعودية، فلو كان لها ما للسعودية من إنتاج لكان صندوقها على الأقل خمس مرات أكثر من ال873 مليار، أي 4 تريليون و365 مليار دولار، مما يدفعنا للتساؤل: ألهذا الحد نهبت أميريكا أموال السعودية!! فالفرق بين ما هو مفروض وما هو عليه هو 4365-685=3 تريليون و680 مليار دولار يعني تقريبا سرقت أميريكا من أموال السعودية ما لا يقل عن 3.6 تريليون دولار! هذا ما العلم أن إنتاج النرويج للنفط يبلغ نصف صادراتها، و30 بالمائة من عائدات الدولة، بمعنى أن الدولة تستثمر الأموال في مشاريع، ولا تقتصر على إنتاج النفط وبيعه مادة خام في الأسواق! والسعودية تعتمد على النفط بمقدار 90 بالمائة من اقتصادها! فهذا ما عنيناه بقولنا أن الأموال هذه لو استثمرت في مشاريع لجعلت اقتصاد السعودية وحده أقوى اقتصاد في العالم ولكفت العالم الإسلامي برمته! وهذا ما نضعه في وجه كل من يدافع عن اقتصاد السعودية، نقول له: ما لدى السعودية هو فتات المائدة! هو ما رضي به الضبع من طعام الأسد بعد أن أكل جل الفريسة، وألقى له ببقايا رمتها وعظامها، مع أن الضبع كان بإمكانه أن يكون هو السبع! كتب الدكتور عبد الحي زلوم: "ماذا لو كانت الدول النفطية تمتلك قرارها السيادي الاقتصادي؟ يمكن لصندوق الاستثمار الواحد لاحدى دول الخليج شراء شركات النفط الأمريكية الكبرى كلها لو كان لها قرارها السيادي للاستثمار. أدناه القيمة السوقية اليوم لأكبر شركات البترول الأمريكية كما في سنة 2015. - أوكسون موبيل Exxon Mobil – 350 مليار دولار. - شفرون Chevron - 197 مليار دولار. - كونوكو فيليبس Conoco Philips – 76 مليار دولار. - أوكسيدنتال Occidental – 56 مليار دولار. - المجموع لأعلاه 679 مليار دولار. وكما يتضح فإن الفائض المالي للسعودية والبالغ 685 مليار دولار يستطيع لوحده شراء شركات النفط الأمريكية الكبرى كلها بل يستطيع صندوق الاستثمار السيادي لأبو ظبي لوحده شراؤها مضافاً إليها شركة البترول البريطانية ايضاً ويبقى عنده فائض! مما يؤسف له أن هذه الصناديق تدار من خبراء أجانب يتمُ دسهم من بلادهم لخدمة مصالح أوطانهم. ولو قيل هذا القول سابقاً لخرج طراطير الغرب ليقولوا إن هذا نظرية مؤامرة لكن الكتاب الذي اصدره جون بيركنز بعنوان The Economic Hit Man بين أن الولايات المتحدة تقوم بصورة مؤسسية بإغراق الدول بالديون فوق طاقتها لسلبها قرارها الاقتصادي والسياسي وعلى رأس تلك الدول دول الفائض البترودولاري. في تقرير بتاريخ 28/9/2015 لجريدة الفايناشال تايمز عنوانه ” صندوق قطر السيادي يخسر 12 مليار دولار تقريباً ” جاء فيه ” بعض أسهم صندوق قطر السيادي قد خسرت دفترياً 12 مليار دولار خلال الربع الثالث لسنة 2015 “. خسرت أسهم شركة سيارات فولسوغن المملوكة من قطر خلال ذلك الربع 8.4 مليار دولار وخسرت أسهم الصندوق في شركة Glencore 2.7 مليار دولار وخسر الصندوق في أسهمه في بنك الصين الزراعي 650 مليون دولار. بالإضافة إلى خسارة الصندوق 500 مليون دولار في أسهمه في شركة Royal Dutch Shell وخسارة أسهمه في بنك باركليز 240 مليون دولار وفي شركة سمينز 310 مليون دولار. يا إلهي! وكأن هذه الأموال أموال الايتام في مأدبة اللئام! أو أنها أموال حرام!" وكتب الدكتور عبد الحي زلوم في المقال ذاته: "عندما قررت الحكومة البريطانية خصخصة أسهمها في شركة البترول البريطانية (BP) وتم طرح الأسهم في السوق اتخذت الكويت قراراً حكيماً بشراء كمية جيدة من تلك الأسهم. اعتبر السوق المالي القرار منقذاً لسعر أسهم شركة (BP) حيث أن فترة الطرح كانت تقارب فترة الانهيار العظيم للأسهم سنة 1988. أصبحت الكويت تمتلك 21.6% من أسهم شركة (BP) وقيمتها كانت 5.09 مليار دولار. في شهر أكتوبر 1988 طلبت الحكومة البريطانية من دولة الكويت أن تبيع أكثر من نصف أسهمها تلك. جاء القرارالبريطاني بعد لجنة تحقيق استمرت 4 شهور من مؤسسة الاحتكار والاندماج حيث كان قرارها أن امتلاك الكويت الـ 5.09 مليار دولار في شركة BP يتضارب مع مصالح الدولة البريطانية. لم يشفع للكويت أنها كانت تستثمر أكثر من 16 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني. كذلك صرح رئيس مجلس إدارة شركة(BP) أن الشركة غير مرتاحة لامتلاك الكويت هذه النسبة وان الشركة ستتضرر في الولايات المتحدة وغيرها حينما يعلم الناس أن الشركة مملوكة جزئياً من دولة نفطية عربية وكأن من يتعامل مع العرب وأموالهم سيصاب بالجرب أو بالطاعون! أوصى رئيس مجلس إدارة الشركة أن لا تتجاوز حصة الكويت الــ9.9% وأن تتم عملية البيع لما يزيد عن ذلك خلال سنة. قدر المحللون الاقتصاديون في السوق آنذاك أن خسارة الخزانة الكويتية ( مكتب الاستثمار الكويتي ) ستبلغ حوالي 700 مليون دولار. علماً بان الكويت كانت تمتلك 80 مليار دولار في مكتب الكويت للاستثمار. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل صناديق الاستثمار البترودولارية العربية تملك قرارها السيادي الاقتصادي لاستثمار فلوسها حيثما قررت أن هناك جدوى إقتصادية بذلك؟ والجواب واضح جداً بأنه لا. مسموح شراء الأسهم في Disneyland الأوروبية المفلسة ومسموح بل يتوجب إيداع البترودولارات في حساب الخزينة الأمريكية. عندما أصيبت السعودية بضائقة مالية بعد حرب الخليج الاولى لم يُسمح لها بسحب أي من مدخراتها في الخزينة الأمريكية وقيل لها استدينوا من السوق. الشيء نفسه اليوم فاضطرت السعودية الاستدانة من السوق لتغطية عجوزاتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط وحروبها في سوريا واليمن"[2]. [1] ماذا لو كان “اولياء أمورنا” يملكون “ولاية أمر أنفسهم”؟ هل تُهْدرُ ثروات الامة طوعاً أم جهلاً؟ [2] ماذا لو كان “اولياء أمورنا” يملكون “ولاية أمر أنفسهم”؟ هل تُهْدرُ ثروات الامة طوعاً أم جهلاً؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.