سؤال حول حديث: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك

[أبو مالك]

سؤال حول حديث: وإن أخذ مالك وجلد ظهرك
عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: قُلْتُ: ( يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ).

أولا: تسمع وتطيع للأمير، من هو هذا الأمير؟ هل هو: من لا يهتدي بهداي ولا يستن بسنتي؟ بالطبع لا، لأنه في الحديث الآخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما في مسند أحمد باقي مسند المكثرين: ‏قَالَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ زُنَيْبٍ الْعَنْبَرِيُّ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُعَاذًا ‏ ‏قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا‏ أُمَرَاءُ لَا ‏ ‏يَسْتَنُّونَ ‏ ‏بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

وعليه، فالطاعة للأمير الذي لم يبينه هذا الحديث، وإنما بينته رواية أخرى للحديث نفسه كما سنرى، وهو إن كان للمسلمين خليفة، فهذا هو الذي يجب أن تطيعه.

ثانيا: الحديث بهذه الزيادة (وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ) مرسل، أبوسلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا بالعراق لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان بليال وقد قال فيه حذيفة فيدل على إرساله.

ثالثا: إن صح الحديث، فإن على المسلم أن يتهم فهمه أولا قبل أن يتهم الحديث، وثانيا: أن يجمع الأدلة الأخرى جنبا إلى جنب مع هذا الدليل ليستنبط الحكم الشرعي منها جميعا
فإذا طبقنا الأمرين نخلص إلى أن الحديث يمكن التمثيل عليه بالأمر التالي:
في عهد عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل العمال، أحصى مالهم قبل أن يوليهم، وأحصاه بعد استعمالهم وانتهاء ولايتهم، ومن ثم يقوم بإبقاء ما يراه مناسبا ، ويطرح الباقي في بيت المال، ومثل ذلك ما فعله في إبل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك لأن في الحالتين مظنة استعمال المنصب أو تأثيره في نماء المال، وكذلك في حالة الولاة، فإن عملهم الولاية لا التجارة، وعليه فقد يكون الوالي أو ابن عمر رضي الله عنهما يرون أن مالهم حق، لا يحق للخليفة أن يأخذه لأنه كسب حلال، ولكن عليهم السمع والطاعة، فإن معاني الحق وأفهامه، وتحققه يتعدد ويختلف من قاض لآخر، ومن موقف لآخر، فأنت ترى في قضية أن الحق لك، والقاضي يراه عليك بما لديه من البينات، وهذا يتطلب حلا، والحل هو أن يحكم القضاء، فإن حكم بغير الحق الذي هو لك تسمع وتطيع، ومن ثم تحاسب، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وترفع لقاضي المظالم، وهكذا أدلة أخرى تبين ما تفعل ، لا يشجع الحديث الحاكم على الظلم، ولا المحكوم على السكوت عليه، وإنما يمنع الغوغائية والتمرد والعصيان، فكل من رآى أنه مظلوم من القضاء يرفع السيف، وكل يحكم بأن لا حق للدولة في هذا المال فيعصي ويتمرد!
فهو من باب العلاقة بين الحاكم والرعية قوامها الطاعة، والمحاسبة والقضاء والأمر بالمعروف وهكذا
ويمكن عرض هذه الرواية على رواية أخرى : جاء في مسند أبي داود وحسنه الألباني والبزار عن حذيفة بن اليمان

"وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «السَّيْفُ» ، قُلْتُ: فَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ؟ فَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «تَكُونُ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ: «دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ»

فجاء الحديث موضحاً للذي سبق أن الإمام الذي يجب طاعته وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خليفة الله في الأرض، فهو عصمة من فتنة أن تعيش بلا خليفة، ومعنى الحديث لغة هنا أن تطيعه في كل الأحوال، لأن الأرض حين يعمها الفساد ودعاة الضلالة، فالخليفة عصمة للأمة، ومبتدأ خير للعصمة من دعاة الضلالة، تصبر معه ولو على ما لا يسرك، حتى لا تقع فيما هو شر من ذلك أي أن تلقى في براثن دعاة الضلالة، فتخسر الخسران المبين.
وعليه، فعليك التروي قبل الحكم على الحديث، وأخذه على محمل صحيح بعرضه على الأدلة الأخرى، وضمها إليه،
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين