التعريف بموقف حزب التحرير من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من خلال تقديم كتيب أعد لهذا الغرض...

[واعي واعي]

 

‎حزب التحرير- تونس‎ .

 

 

لقاء اعلامي..
التعريف بموقف حزب التحرير من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من خلال تقديم كتيب أعد لهذا الغرض...
حزب التحرير _ تونس..

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
#الصباح_نيوز: حزب التحرير ينتقد تقرير لجنة #الحريات الفردية و #المساواة 
=================
انتقد حزب التحرير الإسلامي، اليوم الأربعاء، تقرير #لجنة_الحريات الفردية والمساواة واعتبره "تشريعا لتفسخ #المجتمع وانحلاله من كل قيد إيديولوجي ديني أخلاقي"، مشيرا إلى أن اللجنة "غير مؤهلة للنظر في هذا الشأن الذي يتعلق بثوابت دينية عند الناس".
وقال عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب بولاية تونس، في ندوة صحفية بمقر الحزب اليوم الأربعاء، إن معدي التقرير والجهة التي أمرت بإعداده (رئاسة #الجمهورية)، ليسوا سوى أبواقا للحضارة الغربية في تونس يسعون إلى فرض أمر يرفضه الناس ويهدد السلم الأهلي، مؤكدا أن هدف حزب التحرير من خلال التصدي لهذا التقرير هو "التغيير الجذري للمجتمع التونسي عن طريق قلع نفوذ المستعمر الغربي السياسي والثقافي والاجتماعي والذي يتجلى في قرارات وقوانين على شاكلة ما جاء في تقرير اللجنة".
ولاحظ أن اللجنة ناقضت #الإسلام بمقترحات تخالف الأحكام الشرعية الثابتة، معتبرا أن أعضاء اللجنة "لا علاقة لم بالفقه الإسلامي وعلومه ولا يمتلكون الآليات المعرفية العلمية التي تخول لهم الحديث في #الشريعة"، بالإضافة إلى ما اعتبره "غياب الموضوعية بمعنى الحيادية والنزاهة عن أفرادها".

يذكر أن لجنة الحقوق والحريات التي أحدثها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 13 أوت 2017 مهمتها إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.وشدد أعضاء اللجنة، التي قدمت تقريرها يوم 8 جوان الماضي، على أن الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، الواردة بالتقرير، لا تتعارض البتة مع أحكام الدين الاسلامي، وأن مقترحات اللجنة استندت إلى النهج الاجتهادي التحديثي الذي سلكته #تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي.ولاحظوا، في أول ندوة صحفية لهم عقدت بتاريخ 20 جوان الماضي، أنه من بين النقاط المهمة والحساسة التي وقع التعرض لها في هذا التقرير ومن المنتظر أن تثير جدلا وصراعا فكريا واجتماعيا، هي قضية المساواة في الإرث وإرساء الشراكة بين الأبوين في الولاية على الأبناء، وإقرار واجب الأم التي لها دخل قار في النفقة على الأبناء والمساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه أصولهم من الأب والأم، فضلا عن اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتجريم المثلية الجنسية.ودعا أعضاء اللجنة، المجتمع المدني والاعلام إلى الاضطلاع بدورهما في تبسيط وتوضيح هذه المقترحات للرأي العام حتى لا يقع سوء فهمها، مقترحا أن يقع تنظيم نقاش "مسؤول" داخل البرلمان لدى مناقشة مشاريع هذه القوانين.ويشار إلى أن حزب التحرير هو حزب ذو مرجعية إسلامية (تحصل على ترخيص قانوني سنة 2012)، ويدعو إلى إقامة خلافة إسلامية وتطبيق الشريعة في البلاد. وقد تم تعليق نشاطه سابقا لمدة شهر بموجب قرار قضائي بسبب التحريض على#الكراهية والدعوة لإقامة دولة الخلافة.

المصدر: الصباح نيوز

====================
 

 

 

[واعي واعي]

 

[واعي واعي]

شارك الآلاف من اهل تونس، في مظاهرة أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، "رفضا لتقرير لجنة الحريات والمساواة المشكلة من رئاسة الجمهورية"

واعتبر رئيس هيئة مشايخ تونس، الشيخ عمر بن عمر، أن "الوقفة الاحتجاحية هي من باب نصرة الدين في تونس لأنه يتعرض لهجمة شرسة من مجموعة من الأشخاص الذين يريدون أن ينحرفوا بالبلاد إلى الهاوية عبر إحلال الحضارة الغربية المفلسة روحيا".... واضاف "الشعب التونسي يرد عبر هذه الوقفة على مساعي هذه المجموعة، وليؤكد أنه شعب مسلم يحب دينه".

 

[واعي واعي]

من أهم بنود لجنة شذوذ والفسق قيل عنها حرية

 

[واعي واعي]

السبسي: أحنا معناش علاقة بحكاية الدّين والقرآن ونحن في دولة مدنية والقول أن تونس دولة لها مرجعيّة دينة خطأ وخطأ فاحش !!!

[واعي واعي]

رسالة مفتوحة من حزب التحرير الى رئيس الجمهورية

سلّم وفد عن حزب التحرير صباح اليوم 13 أوت 2018 رسالة مفتوحة من حزب التحرير إلى رئاسة الجمهورية مرفوقة برده التفصيلي على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

[واعي واعي]

Mohamed Souissi

قال كبيرهم تونس مدنية لا اسلامية اذا لماذا يقسم عالقران الكريم ؟ ولماذا يتعمد ادخال ايات قرانية بكل خطاباته !! انت لا تؤمن ببعض الكتاب وتنكر الاخر تتاجر بايات الله وتتعدى على ايات اخرى انت سيد الرئيس منافق وويل للمنافقين

[واعي واعي]

[واعي واعي]

 

رئيس الجمهورية : أقترح أن تصبح المساواة في الميراث قانونا

 

 

[واعي واعي]

 

نقض المفاهيم المؤسّسة لتقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة

 في بطاقات خاصة, مميز August 13, 2018 452 زيارة

 

1.   فساد  نظرة اللجنة لعلاقة الانسان بخالقه

        ورد في تقرير اللجنة أن الانسان  يتحمل “مسؤولية التصرف في الكون, وهو حر في هذا التصرف، بما في ذلك إفساده أو إصلاحه”.

        هذه الفكرة تقوم على تصور فلسفي غربي معروف, اساسه الاعتقاد بان الانسان سيّد نفسه أو إله نفسه , وانه  ينظم شؤون حياته دون الرجوع الى أي جهة أخرى ولو كان خالق إذا كان ممن يعترف بوجوده , من هنا جاء المثل المعروف ” دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله”, وجاءت العقيدة العلمانية فصل الدين عن الحياة, وجاء نفي القدسية عن النصوص الدينية.

        هذه الفكرة تتناقض بداهة مع أصل الدين الإسلامي القائم على أساس الخلق والتكليف. وقد أكّد الله عز وجلّ اقتران الاستخلاف في الأرض بتطبيق شرعه. {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}  والعبادة بمفهومها الإسلامي تشمل الانقياد لأحكام الشريعة.

1.   فساد تصور اللجنة لمفهوم الدّين  

          اعتمدت اللجنة في تقريرها على  تعريف حرية المعتقد والضمير الوارد في اللجنة الأممية عدد 22 حول المادة 18 (1993), منبهة الى ضرورة احترام ديانة الأقليات ومحذرة من افراغ هذه الحرية من جوهرها.( ص36 ).

       ويحق لنا ان نتساءل هل ان حرص اللجنة على المعتقد وعدم افراغ التدين من جوهره يقتصر على الأقليات فقط , ام انه يشمل أيضا دين أغلبية  الناس ويضمن حقوقهم في العيش بالنظام الذي يرتضونه.

والإسلام دين، وهو عقيدة ونظام حياة يشتمل على تشريعات في كلّ المجالات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك.

       فإذا كان الاسلام هو دين الدولة، و دين أهل هذا البلد، فلماذا يقصى من الحياة ومن التّشريع؟ ولماذا تعمل اللّجنة على محو آثاره من المنظومة القانونية؟

1. في بيان بطلان تصوّر الإيمان الفردي

       جاء في التقرير (ص8) “، أن “الإيمان في الأصل هو إيمان فردي”, وأن “الدخول في الإسلام كذلك يكون فرديا” , وان ” يرفض الايمان بالوراثة “.

       كل هذه المقدمات جاءت لتخلص إلى أن الإيمان والإسلام  هو  اختيار شخصي متعلق بفردية الانسان, والمعنى الذي يقصده التقرير، هو أنّ الإسلام ليس مقوّما من مقوّمات الهويّة الجمعية  ، وأنّ أهل تونس يمكن أن يكونوا مسلمين بوصفهم الفردي، ولكن ليس بوصفهم الجمعي.

        هذه الخلاصة التي يريد التقرير الوصول اليها تكذبها الوقائع التاريخية التي تشهد على ان العقيدة الإسلامية لم تكن هوية فردية بل كانت هوية جماعية لشعوب عديدة من أصول مختلفة انصهرت عاداتها وتقاليدها وأعرافها في بوتقة الإسلام وأصبح سلوكهم الجماعي  محكوما بالإسلام حتى في فترات غياب السلطة المركزية.

1. حول عبارة “الإسلام دينها”

       مع ادراكنا الكامل ان عبارة “الإسلام دينها” الواردة في الفصل الأول من دستور 2014 لا تكفي لتأكيد الهوية الإسلامية للدولة, وان الواجب كان التأكيد على تشريع الدولة لا على دينها, إلا أن إصرار اللجنة على تأويل العبارة بشكل تعسفي أمر يثير الاستغراب.

      فقد أكّدت اللجنة في تقريرها ص (35) أنّ ما جاء في الفصل الأول من الدستور هي  قاعدة وصفية لا قاعدة حكمية باعتبار أن أغلبية التونسيين مسلمون، “لكن ليس في هذا الفصل ما يخضع سلطة الدولة لأمر من فوقها، وليس فيه ما يقيّد مشيئتها في سنّ القوانين بغير إرادتها” (ص 132).

         إنّ هذا التعسّف في تأويل العبارة الدستورية والتكلّف في إخراجها عن سياقها التاريخي والسياسي والفكري ليدلّ دلالة قاطعة على موقف  أيديولوجي علماني هدفه أبعاد الإسلام عن كلّ عمليّة تشريع لسنّ القوانين.

1. في بيان مفهوم الاجتهاد المحرّف عند اللجنة.

       من خلال الأمثلة الواردة في التقرير(ص 17- 20),  يتبين ان اللجنة تفهم الاجتهاد على أنه “تعديل ألأحكام و”تقديم المصلحة العامة على النص من كتاب وسنة”.

وذلك من خلال التركيز على بيان اختلاف وقع بين الصحابة والعلماء, وعلى  وجود اختلافات في القراءات و التأويلات”,  والقول بأنّ العبرة ليست بما جاء به الإسلام إنما بما جاء من أجله (ص20).

       أما علماء الأصول فقد عرفوا الاجتهاد في الاصطلاح الشّرعي على أنه “بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق ألاستنباط فالاجتهاد إذن هو عملية فهم للنّص، منه تنطلق وإليه تنتهي.

         فالغاية من الاجتهاد هي استنباط الأحكام الشرعيّة , من خلال النصّوص الشرعية وليس من خارجها, كما أن مجال الاجتهاد  يتعلّق بالظنّيات وليس القطعيات؛ وعليه، فإنّ عمل اللّجنة المتعلّق بمناقشة النصّ القطعي وإعادة قراءته بما يخالف مدلوله القطعي، يعدّ لاغيا، وغير معتبر من وجهة نظر اصطلاحية شرعية؛ “لأنّه لا اجتهاد مع النّص”.

1. حول مسألة الحريات واضطراب مقاييسها

           بني التقرير على أساس فلسفي أيديولوجي مستمدّ من الفكر الغربي يركّز على الفرد، ويعتبر الحرّية أهمّ قيمة، وبناء عليه فإنّ مهمّة الدولة ووظيفتها الحفاظ على حرّية الفرد. (ص24).

        كما اعتمد التقرير على المادة الرابعة لحقوق الانسان الفرنسي 1798 لتأكيد حق الدولة في فرض قوانين لتقييد حرية الافراد “لتمكين أعضاء الجماعة الآخرين من التمتع بحقوقهم” (ص 23 ).

     وعند هذا الحدّ يحق لنا ان نتساءل, إذا كان لا بد من تقييد فعل الافراد من اجل الجماعة فكيف يقبل العقل الغربي وعقول أعضاء اللجنة قيودا وقوانين وضعية وفق التصور الغربي العلماني ويعتبرونها حرية وعقلانية,  ولا يقبلون الضوابط  الشرعية الإسلامية ويعتبرونها انتهاكا للحرية وفقدانا للوعي والقدرة على الاختيار !

1. حول مسألة المساواة

         يدعو التقرير إلى “المساواة المطلقة بين الرجال والنساء على مستوى الحقوق والواجبات، وعلى مستوى التكليف والاستحقاق والثواب والعقاب. (ص15)

       إنّ مسألة المساواة المطلقة التي يريد التقرير فرضها على المسلمين بالتضليل والخداع هي في حقيقتها منبثقة عن عقيدة الغرب وفلسفته التّشريعية. وفكرة “الجندر” (النوع) التي عبّرت عنها الفيلسوفة الفرنسية “سيمون دي بوفوار” بقولها: “نحن لا نولد نساء، إنما نصبح كذلك”.

      وأمّا رؤية الإسلام لما يتعلّق بالمرأة والرجل، فهي رؤية خاصة تختلف عن الفكر الغربي الحداثي. فهو يقوم على مفهوم العدل وليس على مفهوم المساواة؛ لذا اعتبر المساواة حين لزومها ولم يعتبرها حين عدم لزومها.

       فالإسلام يتميز بالنظرة الإنسانية الواحدة التي لا تفرق بين الرجل والمرأة ككيان انساني عاقل له حاجات عضوية وغرائز تتطلب الاشباع , كما انه لا يفرّق في أصل التكليف بين الرجل والمرأة ويدعو الإنسان ككل إلى الإيمان بغضّ النظر عن الذكورة والأنوثة. لذلك نجد أنّ التكاليف الشرعية المتعلّقة بالعبادات والمعاملات والأخلاق واحدة للرجال والنساء على السواء. ونجد أنّ حقّ التعلّم واحد لا فرق فيه بين الرجال والنساء.

           أمّا الاحكام التي حصل فيها اختلاف بين الرجل والمرأة فهي احكام اقتضتها طبيعتهما , وهي ليست مقياسا لأفضلية احد على الآخر لذلك نجد أنّ الكسب والقتال واجب على الرجل ولا يجب على المرآة  وأنّ الحضانة حقّ للمرأة دون الرجل.

        فالمسألة إذن ليست مسألة مساواة أو عدم مساواة، إنما هي جملة من الأحكام الشرعية تتعلّق بالمرأة والرجل، شرّعها ربّ العالمين وأمرنا بقبولها فقال عزّ وجلّ: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)} (سورة النساء).

الاطار العام   مسيرة الإصلاح   انتاج الاستعمار

           يدّعي “الباجي قايد السبسي” ولجنة الحرّيات الفرديّة والمساواة أنّهم يواصلون مسيرة الإصلاح التي يزعمون أنّ  محطاتها السياسية  انطلقت مع عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857, إلى دستور 26 أفريل 1861, فدستور الاستقلال المؤرخ في أول جوان 1959, ومجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 الى دستور 27 جانفي 2014.

        ولكن حين التدقيق في المحتوى التشريعي والسياسي لتلك المحطات فإننا نجد أنها كانت مسيرة للخضوع والتبعية للمفاهيم الحضارية الغربية, والتي أجبر اهل الزيتونة على اتباعها بالتضليل حينا وبالقهر أحيانا..

      أمّا عهد الأمان   1857م , فقد أعلنه “الباي محمد بن حسين بن محمود” تحت تهديد أساطيل إنجلترا وفرنسا وبضغط منهما، فنصّ في بعض فصوله على قوانين تراعي مصلحة الأوروبيين مدّعيا عدم مصادمتها للقواعد الشرعية. وقد رفضه أكبر علماء القطر التونسي آنذاك ومنهم: شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع، والشيخ محمد ابن الخوجة المفتي الحنفي، والشيخ أحمد بن حسين رئيس الفتوى في المذهب المالكي، والشيخ محمد البنا المفتي المالكي.

       وأما دستور 1861م الذي أعلن في عهد “الباي محمد الصادق” فقد كتب هو الآخر “تحت تأثير القوى الأوروبية، خاصة القنصل  الفرنسي “ليون روش”. وقد كان هذا الدستور احد أسباب ثورة “علي بن غذاهم” سنة 1864م والتي كان شعارها “كفانا مجبى، ومماليك ودستورا”، وكان من شروط الثوار لإنهاءها إبطال العمل بهذا الدستور. فهو الذي مكن من تغلغل النفوذ الأجنبي في تونس وخاصة فرنسا,  فكان السبب المباشر في استعمارها وامضاء معاهدة الحماية سنة 1881م.

         أما مجلّة الأحوال الشخصية التي اعتبرها التقرير: “ثورة تونس الأولى، ثورة اجتماعية استحقت بها لقب دستور تونس الاجتماعي” (ص3)، هي كما قال فيها الشيخ “محمد الصالح النيفر” رحمه الله: “ليست من اجتهاد مجموعة من فقهاء المسلمين وإنما صنعت في الخارج، ووقعت الموافقة عليها في الداخل”.

         وحتى في هذه المرة, فإن مبادرة “الباجي قائد السبسي” الأخيرة والتي بموجبها تم تشكيل هذه اللجنة لم تكن من وحي أفكاره بل كانت استجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 14/09/2016 والتي بموجبها وضع الأوروبيون شروطا سياسية واقتصادية وحضارية لاستمرار علاقتهم بالدولة التونسية, وقد استجاب تقرير اللجنة لكل هذه الشروط.

د. محمد مقيديش

 

[واعي واعي]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الجماهير الشعبية في تونس ترفض قوانين الكفر والشذوذ

 

 

 

الخبر:

 

"موقع الصدى" نقل فيديو حي، وسائل الإعلام وكالات الأنباء:

 

تجمع صباح السبت 2018/08/11 في ساحة "باردو" وأمام البرلمان آلاف من أهل تونس الذين قدموا من مختلف المدن تعبيرا عن رفضهم لما جاء في تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة". وأكد أساتذة الزيتونة والأئمة والجامعيون المشاركون في المظاهرة، أن ما جاء في فصول التقرير مخالف للدين والدستور وهادم للأسرة ومعادٍ للهوية.

 

التعليق:

 

مرة أخرى يرتد السحر على الساحر وتتحول اللجنة التي أُريد لها تمرير القوانين الغربية في المجال الاجتماعي إلى سبب في استفاقة الكثير من أبناء الأمة ووعيهم على خطر الزمرة الحاكمة في تونس ونظامهم العلماني المعادي للإسلام والمتستّر برداء الحداثة والليبرالية.

 

هذه الاستفاقة التي تجاوزت كل التقسيمات الحزبية لتشمل جميع الشرائح والاتجاهات هي التي أرعبت الوسط السياسي العلماني وجعلتهم يصرّحون علنا بمعارضتهم لعرض نتائج تقرير اللجنة على الاستفتاء الشعبي لعدم أهلية الشعب التونسي وقلة معارفه بثقافة حقوق الإنسان ولتكون هذه التصريحات أدلة إضافية على تكبر واستعلاء النخب العلمانية تجاه الجماهير الشعبية ولتزيد من قطيعتهم مع الأوساط الشعبية.

 

إن وعي الأمة على عداوة النظام للإسلام وإظهار الرفض الشعبي الصريح لاختياراته السياسية والحضارية خلق أزمة لدى حكام تونس ومن وراءهم وجعلهم متخبطين بين التراجع المهين لتهدئة الوضع مع اقتراب استحقاقات انتخابية في 2019، وبين الإصرار على تمرير التقرير كما هو خدمة لإملاءات الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتائج على الوسط السياسي الحالي.

 

ومهما كانت الأحوال فإن هذه الأحداث وتبعاتها ستزيد من وعي الأمة على أن السير في ركاب الغرب الكافر وعملائه الفاشلين في تونس هو الذي جعلها تسقط في أوحال التبعية والفقر والتخلف والتفكك الأسري وأن العزة والسيادة لن تكون بغير نظام الإسلام وخلافته الراشدة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

[واعي واعي]

 

 

 

حزب التحرير- تونس

 

نظمت شابات حزب التحرير تونس محلية قليبية يوم الأحد 12ـ08ـ2018 حلقة نقاش بعنوان " لجنة الحريات الفردية مظهر جديد للعمالة و التبعية الغربية" وقد استهلت الحلقة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلتها الأخت إسلام بوليلة ثم ألقت الأخت ذكرى بن رحومة كلمة بعنوان "انتهاك الحرمات في تقرير لجنة الحريات" حيث سلطت الضوء على أهم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة أعقبتها كلمة للأخت سناء بن صالح بعنوان "الإسلام حصن منيع للأسرة والمجتمع" حيث ردت فيها على أهم بنود اللجنة بمعالجات من صميم الشريعة الإسلامية، ثم رحبت الحاضرات بإمضاء عريضة أعربن فيه عن رفضهن لكل تجاوز لأحكام معلومة من الدين بالضرورة. و قد تخلل الحلقة نقاش مثمر أجابت فيه الأخت حنان القبلي عن جل تساؤلات الحاضرات ثم اختتمت بتلاوة البيان الختامي الذي تلته الأخت مريم بلحاج الشاذلي.

+8

 

9 Kommentare

79 Mal geteilt

 

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
#المصدر: حزب التحرير يدعو #رئيس_الجمهورية إلى “إبطال العمل بتقرير لجنة #المساواة و #الحريات الفردية”
=================

دعا حزب التحرير، في #رسالة مفتوحة اليوم الإثنين، وجّهها إلى رئيس #الجمهورية، الباجي قائد السبسي، إلى “إبطال وإلغاء العمل بتقرير لجنة المساواة والحريات الفردية”، معتبرا أن “الأراء الواردة فيه لا ترتكز إلى أدلة وأنها تخالف أحكام الشريعة وتهدف إلى محو أثرها من #المجتمع”.



وقال الحزب في رسالته إن التوصيات الواردة بالتقرير “قد نقلت عن التوصيات التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016″، مشيرا إلى أن قائمة هذه التوصيات تشمل “إلغاء الفصل 230 المتعلق بتجريم الشذوذ الجنسي وإقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة، فضلا عن الغاء عقوبة الإعدام”، طبقا لما جاء في هذه الرسالة التي تحصلت (وات) على وثيقة منها.



يذكر أن رئيس الجمهورية كان اقترح اليوم الإثنين في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بقصر قرطاجK بمناسبة العيد الوطني للمرأة، “سنّ قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين”، استنادا إلى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تشكلت في 13 أوت 2017، لصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين #المرأة و #الرجل.



وكانت اللجنة قدمت إلى رئيس الجمهورية، بداية شهر جوان 2018، تقريرها المؤلف من 233 صفحة والذي أثار جدلا واسعا، بين مؤيد ورافض له، وشملت أهم توصياته بالخصوص “إقرار المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مسألة الميراث وإلغاء حكم الإعدام”.



المصدر: المصدر، #الفجر.

====================
 

 

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية #تونس: وقفة نصرة للأهل في #الشام وكسراً للطوق الإعلامي

نظم حزب التحرير / ولاية تونس في محلية #قابس من أمام جامع أبو لبابة الأنصاري وقفة نصرة للأهل في الشام وكسر الطوق الإعلامي على جرائم عصابات #النظام و #روسيا تجاه #درعا من قتل وتهجير ومجازر.

الأربعاء، 22 شوال 1439هـ الموافق 06 تموز/يوليو 2018م

[واعي واعي]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الباجي السبسي يشرّع من دون الله!!

 

الخبر:

 

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

 

ويعطي الإسلام للرجل حق الميراث ضعف ما ترثه المرأة، غير أن السبسي شدد على أن تونس بلد ليبرالي.

 

جاء إعلان السبسي عن مشروع قانون المساواة في الميراث بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.

 

وقال السبسي في كلمته بهذه المناسبة إن سن مثل هذا القانون يأتي مع "احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية "وات".

 

وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم. عن البي بي سي العربي.

 

التعليق:

 

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يتطاول على الله القوي العزيز، وينصّب من نفسه مشرّعاً من دون الله تعالى، ويعطي عقله الناقص المحدود حق التشريع، ثم هو يدّعي أن قانونه المقترح يأتي مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، وكأنّ المسألة مسألة اختيار، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للأفراد الذين يتحدّث عنهم!!

 

إن عقل الإنسان مهما أوتي من علم ومهما بلغ من قوة لعاجز عن وضع مقياس للحسن والقبح، وعاجز عن وضع مقياس للأشياء والأفعال بالأخذ أو الترك، ذلك أن عقل الإنسان عرضة للاختلاف والتفاوت والتناقض والتأثر بالبيئة، وهذه كلها تمنعه من وضع تشريع سليم يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان، وهذا الحق في التشريع محصور في الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان والكون والحياة، العالم بما خلق: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

 

أما ما نسمعه ونراه من أمثال الرئيس التونسي وغيره، الذين يفخرون بالليبرالية ويتباهون بالعلمانية فهو كفر صُراح بَواح، ذلك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقاً يقتضي الإيمان به مشرّعاً، وأنّ توحيدَ الله سبحانه وتعالى في الوجود وعدمَ الشركِ به يقتضيان توحيدَه في التشريع، هذا ما أوجبته الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة.

 

أما دعوى احترام الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، فليس احترام إرادة أحدٍ من البشر بأولى من احترام إرادة الآخر، وعليه فلم تُترك أمور التشريع لأي من البشر لا قليلهم ولا كثيرهم، بل هي حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينازعه هذا الحق.

 

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – الأردن

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ولاية تونس: رسالة مفتوحة من حزب التحرير إلى رئاسة الجمهورية

 

 

سلّم وفد من حزب التحرير / ولاية تونس صباح يوم الإثنين الموافق 13 آب/أغسطس 2018 رسالة مفتوحة من حزب التحرير إلى رئاسة الجمهورية مرفوقة برده التفصيلي على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

الاثنين، 02 ذو الحجة 1439هـ الموافق 13 آب/أغسطس 2018م

 

http://media.htmedia.me.s3.amazonaws.com/tunesia/2018/08/Tunis_wafed_hizb_ut_tahrir13082018.mp4

[واعي واعي]

 

 

 

حزب التحرير- تونس

 

بيان صحفي
"الباجي" يواصل نهجه في زرع الفتنة ومعاداة أحكام الإسلام
خيّر "الباجي قايد السبسي"، يوم الاثنين 13 آب/أغسطس 2018 الانصياع لقرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 14/09/2016، والسعي في فرض القوانين الغربية المتعلقة بالمساواة في الإرث وذلك بالرغم من المعارضة الشعبية العارمة لهذه القوانين والتي شارك فيها الأئمة وأساتذة الزيتونة.
ومرّة أخرى يتجرّأ "الباجي قائد السبسي" مجاهرا بمناقضته للأحكام الشرعية القطعية في موضوع الميراث، ومن قبلها في موضوع الزواج حين سمح بزواج المسلمة بغير المسلم، وليؤكد هذه المرة بقوله: "أن لا علاقة له بالدين ولا بالقرآن ولا الآيات وأنه يتعامل مع الدستور فقط"، عداءه الإيديولوجي للإسلام سيرا على خطا المقبور "بورقيبة" والهالك "مصطفى كمال"، ولينكشف للناس أجمعين أنّ مبادراته كلّها كانت فتنا متعاقبة كقطع الليل المظلم، فهذا "الباجي" كان فاعلا في إلغاء قانون العزل السياسيّ ليرجع أساطين "حزب التجمع"، وفرض قانون مصالحة الفاسدين، وجعل أمن تونس تحت قوّات حلف النّاتو المجاهر بعداوته للمسلمين، وتعاطف مع متعاطي المخدّرات...
أيها المسلمون في بلد الزيتونة:
ماذا تنتظرون ممّن كان عونا للمقبور "بورقيبة" في التنكيل بالمعارضين "اليوسفيين"، ثمّ كان سندا لنظام "بن علي" ثمّ جيء به ليتزعّم الثورة المضادّة ويضمن استمرار النّظام الذي أذاقكم الويلات؟ وماذا تتوقّعون منه ومن حكومته والمتوافقين معه غير تنفيذ الإملاءات الغربية السياسية والاقتصادية والحضاريّة؟ 
ألم تروه وتسمعوه وهو يُعرض عن كتاب الله وسنّة نبيّه  غير عابئ بمناقضة عقيدة الأمّة، ولا بمشاعرها الإسلاميّة (خاصّة ونحن في أيّام الحجّ)؟ وهل رأيتموه يوما (بعد الحملة الانتخابيّة) مهموما بقضايا الشعب ومآسيه التي تسبّب فيها هو وحزبه والمتوافقون معه؟ فأين مبادراته هذه من انهيار العملة، وتفكك الاقتصاد، وإفلاس الدولة، وفقدان سيادتها ووقوعها تحت الوصاية الاستعماريّة، واستفحال الفساد فيها؟
أيّها المسلمون في بلد الزيتونة:
إنّ هذا الفساد الشامل والشقاء المقيم لا ينفع معه إلا التغيير الجذري والشامل، باسترجاع سلطان الأمّة وسيادتها على قرارها السياسي حتى تختار من يحكمها ويرعى شؤونها بأحكام الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وارتضته الأمّة لنفسها، بخلافة راشدة على منهاج النّبوّة.
وإنّنا نربأ بكم أن تكونوا كقوم فرعون الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ونذكّركم أنّ كتاب الله الذي بين أيديكم تتلونه في صلواتكم قد بيّن لكم سبب شقائكم بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ وعرّفكم سبيل الحياة والنّجاة فقال لكم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

[واعي واعي]

 

[واعي واعي]

فيصل التبيني :"لجنة بشرى بلحاج حميدة لجنة 'الشواذ'..الشواذ موجودين في تونس و يستنوا في رئيس جمهورية 'شاذ' باش يعمللهم قانون 'شاذ' "

تم تعديل August 16, 2018 بواسطه واعي واعي

[واعي واعي]

http://www.alquds.co.uk/?p=997084

“المساواة في الإرث”.. مبادرة رئاسية تزلزل تونس

 

 

Aug 17, 2018

[واعي واعي]

وقفة لحزب التحرير تنديدا باقوال السبسي و احتجاجا على تقرير بشرى الذي يمس من ثوابتنا الاسلامية... لا للتطاول على شرع الرحمان... الجمعة 17/8/2018 جامع الفتح تونس العاصمة... حزب التحرير _تونس. https://www.facebook.com/ht.tn.officielle3/videos/691871151163312/ …

[واعي واعي]

 

 

+24

 

 

العوني رضا

 

وقفة لحزب التحرير تنديدا باقوال السبسي و احتجاجا على تقرير بشرى الذي يمس من ثوابتنا الاسلامية...
لا للتطاول على شرع الرحمان...
الجمعة 17/8/2018 
جامع الفتح تونس العاصمة...
حزب التحرير _تونس.

تم تعديل August 17, 2018 بواسطه واعي واعي

[واعي واعي]

#لا_للتطاول_على_شريعة_الرحمن .الجمعة 17/8/2018 وقفة لحزب التحرير ولاية تونس تنديد على أقوال السبسي الذي تطاول على الشريعة اﻹسلامية واحتجاجا على تقرير بشرى بن حميدة.

 

 

[واعي واعي]

الباجي قايد السبسي رئيس تونس ينزع القناع ويكشف عن وجهه القبيح بكلامه الصريح حول القرآن والشريعة ويقول بأن الدستور الوضعي فوق الدين وأعلى منه والقول بأن الشريعة مصدرا للتشريع هو قول فاحش