الشورى ومخالفتها للديمقراطية

[الخلافة خلاصنا]

الشورى ومخالفتها للديمقراطية

الشورى او المشورة هي اخذ الرأي او طلب الرأي من المستشار، وأحيانا تكون بإعطاء الرأي، وهي مندوبة في الاسلام قال تعالى: {وشاورهم في الامر}، وعادة ما تكون للنزول على رأي الاكثرية في مجلس الامة في دولة الخلافة، مثل الامور العملية التي لا تحتاج بحثا وإنعام نظر، اما الامور الفكرية او التشريعية او الفنية او رأي اصحاب الخبرة فلا مجال للشورى هنا في هذه الامور الاربعة، اذ يتم هنا النزول على الرأي الصواب من المفكرين او المجتهدين او الخبراء الفنيين او رأي اصحاب الخبرة في هذا المجال ولا عبرة هنا لرأي الاكثرية او الاقلية، اما الامور العملية التي لا تحتاج بحثا وإنعام نظر فتتم فيها الشورى والمشورة، وينزل فيها على رأي الاكثرية.

فمثلا الشورى واردة في ان هذا المدينة تحتاج مدرسة او مدرستين أخريين او تحتاج مستشفى اخر او تحتاج شارعا اخر، او تحتاج توفير بضاعة معينة او تحتاج جسرا فوق النهر لتسهيل المواصلات ، لان هذه الامور العملية التي يحتاجها الناس يمكن فيها المشورة، اما كيفية بناء الجسر ومواصفات البناء ونوع الحديد المستعمل وكيفية حفر الاساسات فهذه نرجع فيها الى المهندسين ولا عبرة هنا لرأي الاكثرية، وكذلك التعاريف الفكرية نرجع فيها لرأي المفكرين والأمور الشرعية نرجع فيه للمجتهدين والأمراض نرجع فيها للأطباء وهكذا.

والشورى في الاحكام الشرعية محرمة حرمة شديدة وقد تصل الى الكفر والعياذ بالله ان اعتقد الانسان صحة النظر في الامور الشرعية برأيه أي رفضها او اخذها برأي الاكثرية، اذ لا يجوز ان نأخذ الاحكام الشرعية برأي الاكثرية او الاقلية كما يحدث في البرلمانات او المجالس التشريعية، لان هذا تشريع من دون الله، اما عرض المسالة على المجتهدين لمعرفة الرأي الشرعي فيها فهذا ليس شورى، بل لمعرفة الادلة الشرعية وهذا جائز، اذ قد يكون الصواب رأي شخص واحد ويكون رأي الألوف غيره خطأ فينزل على رأيه الصحيح، ولا عبرة هنا لرأي الاكثرية.

وهنا يحصل الخلط بين الشورى والديمقراطية، اذ الشورى هي اخذ الرأي وإعطاء الرأي في الامور العملية التي لا تحتاج بحثا وإنعام نظر، اما الامور التشريعية او الفكرية او الفنية او ما احتاج لرأي خبير فلا شورى فيها إلا للبحث عن الرأي الصواب بغض النظر كان قائله شخص ام قائله مليون شخص، وترك الرأي الخطأ سواء أكان قائله شخص واحد او كان قائله مليون شخص، اما الديمقراطية فهي نظام كامل لتنظيم امور الحياة ففيها:

"السيادة للشعب والسلطة للشعب ويحكم الشعب فيها برأيه سواء اختار الشعب شرع الله ام اختار غيره وفيها ايضا الحريات المطلقة الاربع المخالفة للإسلام، اذن هي نظام حياة مخالف للإسلام وليست هي مجرد شورى فقط كما يتوهم البعض".

أما السيادة للشعب فهي أن الذي يضع تشريعاته هو الشعب سواء أكانت أحكام شرعية ام كانت تشريعات اخرى، المهم ان تحوز رأي الاكثرية ولو كانت كفرا، وفي الاسلام التشريع موجود لا شورى فيه برأي الأكثرية، وكون ان هناك اخذ رأي اكثرية او اقلية لا يجعل الشورى هي الديمقراطية اذ البون بينهم شاسعا، فالشورى مقتصرة على اخذ الرأي فيما أجازه الشرع، اما في الديمقراطية فاخذ الرأي فيها في كل الامور، حتى الشريعة الاسلامية يجوز في الديمقراطية اخذ الرأي في الشريعة بأخذها او رفضها، وهذا جرم عظيم يكفي وحده لنبذ هذه الديمقراطية الكافرة.

وأيضا في الديمقراطية الحريات الاربع التي تخالف الاسلام مثل حرية العقيدة التي تجيز للمسلم الارتداد عن دينه، والحرية الشخصية التي تجيز للمسلم الزنا وشرب الخمور، وحرية الرأي التي تجيز للشخص سب الاسلام والرسول، وحرية التملك التي تبيح للإنسان الربا والاحتكار وكل ما حرم الله.

ولذلك فخلط الشورى التي هي اخذ الرأي وإعطاء الرأي بالديمقراطية التي هي نظام كفر يبيح للإنسان ان يضع تشريعاته ويحكم نفسه بنفسه دون تشريع إلهي وتجعله حرا حتى من العبودية لله فهي شيء اخر غير الشورى وهي كفر بلا خلاف.

والقول نأخذ من الديمقراطية ما هو موافق لديننا ونترك ما هو مخالف لديننا فهو كمن يأخذ اليهودية لان فيها جملة "لا تسرق" ومن يأخذ النصرانية لان فيها جملة "لا تقتل" ومن يقفز في حاوية النفايات لان فيها حبة تفاح لم يصبها اذى.

الديمقراطية نظام كفر تترك كاملة، وفي ديننا الإسلامي الشورى وهي غير الديمقراطية ولها ضوابط كما بينا اعلاه تخالف اخذ الرأي الموجود في الديمقراطية.

 

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=4332&pid=15963&st=0&#entry15963