مقياس الأعمال

[الخلافة خلاصنا]

مقياس الأعمال

الاحكام الشرعية تؤخذ من القران والسنة وما ارشدا اليه من اجماع الصحابة والقياس باجتهاد صحيح من مجتهد له اهلية الاجتهاد، واخذ الاحكام الشرعية واجب على المسلم، ومن اعرض عن الاحكام الشرعية انكارا لها فهو كافر والعياذ بالله، وان اعرض عنها لسبب اخر فهو ظالم فاسق بلا خلاف، ولذلك كان الإعراض عن الاحكام الشرعية اثم عظيم بلا خلاف بين علماء المسلمين.

الحكم الشرعي يؤخذ لأنه من الوحي ليس إلا، ولا يجوز النظر الى أي زاوية اخرى عند اخذ الحكم الشرعي، مثل النتائج المترتبة على اخذ الحكم الشرعي ومثل الحكم العقلي على الحكم الشرعي، ولا يجوز ايضا التفضيل بين حكم شرعي وآخر من ناحية عقلية او من ناحية مشاعرية، فكلها سواء وكلها مطلوب القيام بها، والأشد من ذلك كله لا يجوز اتباع الهوى.

والحكم الشرعي خمسة انواع، اول هذه الانواع هو الفرض او الواجب وهو ما يجب على الجميع القيام به وإلا اثم تاركه، والحرام هو ما يجب على الجميع تركه وإلا اثم فاعله، والمندوب او السنة او النافلة هو ما استحق فاعله الثواب وان تركه لا يأثم، والمكروه هو ما استحق تاركه من أجل الله الثواب، وان فعله لا إثم عليه، والمباح هو ما خير المسلم بين فعله وتركه.

ولا يجوز تحويل حكم من نوع الى آخر أبدا، كأن نحول فرضا الى نافلة، فهذا لا يجوز او ان نحول مندوبا الى فرض، فهذا ايضا لا يجوز ابدا، بل يلتزم بالحكم الشرعي كما ورد.

هذا وان مقياس الاعمال للمسلم يجب ان يكون فقط الحكم الشرعي، أي ما كان فرضا فيجب القيام به وما كان حراما يترك وجوبا، الى اخر الانواع الخمسة للأحكام الشرعية، ولا يمكن ان يخرج فعل للمسلم عن هذه الانواع الخمسة، ولذلك فان المسلم ان جهل حكما شرعيا وجب عليه السؤال حتى تكون جميع افعاله مقيدة بالحكم الشرعي.

وإننا في هذا الزمان للأسف قد دخلت علينا الكثير من المقاييس للأحكام الشرعية غير المقياس الاصلي وهو (الحلال والحرام) حتى ان هذا المقياس الاصلي قد داخله الكثير من سوء الفهم والخلط.

• فمن المقاييس التي دخلت علينا هو مقياس حساب النتائج للفعل قبل القيام بالفعل وهذا خطا، فما رأينا انه يمكن ان يؤدي إلى اذى او هلاك او ضياع مال ابتعدنا عنه واعتبرنا هذا الفعل شر، وما رأينا انه يمكن ان يؤدي الى خير معجل او يدفع اذى او يؤدي الى حفظ مال او غيره اعتبرناه خيرا، وهذا المقياس للأفعال قياس خاطئ.

اولا لان الحكم الشرعي لا يؤخذ بناء على نتائجه وما يمكن ان يقيسه العقل وإلا لكان ما قام به بلال بن رباح بالدعوة الى الله حراما لأن النتائج المتوقعة هي التعذيب وهي شر بمقياس العقل، وإلا لكان جهاد المجاهدين حراما لان النتائج المتوقعة هي القتل او الجراح بمقياس العقل، وإلا لكان امر الشخص بالمعروف ونهيه عن المنكر للحاكم الظالم حراما لان النتائج المتوقعة هي السجن او القتل بمقياس العقل، وهكذا، وإلا أيضا لكان أخذ الشخص الربا حلالا لأنه يسد حاجته مع ان الشرع حرم ذلك، وإلا لكان دخول الشخص اللعبة الديمقراطية الكافرة للوصول الى الحكم السريع حلالا مع ان الديمقراطية وطريقة ايصالها الى الحكم حرام شرعا.

فالمسلم يعتقد بعد ايمانه بالله تعالى ان الخير هو فقط ما ارضى الله تعالى وان كان فيه هلاك النفس، والشر هو ما اسخط الله تعالى وان كان فيه مال ومكانة ووجاهة وسلامة.

• ومن المقاييس التي يستخدمها الانسان لقياس الاعمال هو مقياس الحكم العقلي على الافعال بوصف الافعال أنها افعال حسنة يجب القيام بها وان هناك افعال قبيحة يجب عليه الابتعاد عنها، فما رآه حسنا اقبل عليه وما رآه قبيحا ابتعد عنه، وهذا قياس خاطئ.

فالفعل لا يحكم عليه من العقل او من ذات الفعل بل الحكم هو من الشرع، فالعقل يعتبر القتل فعل قبيح ويعتبر الصدق فعل حسن، وهذا قياس عقلي اما الشرع فله مقياس اخر، فالشرع يعتبر قتل المسلم المعصوم الدم فعل قبيح ويعتبر قتل الكافر في الجهاد فعل حسن، والشرع يعتبر الصدق فعل حسن، ولكنه يعتبره فعل قبيح ان صدق الشخص مع الاعداء، وهكذا كان مقياس الشرع للأفعال يختلف عن مقياس العقل، فالأفعال الحسنة شرعا هي ما حسنها الشرع وليس العقل والأفعال القبيحة شرعا هي ما قبحها الشرع لا ما قبحها العقل.

• ومن المقاييس العقلية الخاطئة هو مقياس قيمة الاعمال وتفضيل بعضها على بعض وهذا مقياس خاطئ، فمثلا ترى الكثير من المسلمين يقبلون على الصلاة ويعتبرونها عملا مقدسا لا يمكن الاخلال به، بينما تراه عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهتم به كثيرا لأنه يراه دون الصلاة، وهذا مقياس خاطئ.

اولا ان الذي جاء بالصلاة والذي جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي فرض العمل لإقامة دولة الخلافة والذي امر ببر الوالدين هو نفس المشرِع وهو الله تعالى ولذلك فجميعها نحن مسؤولون عنها، وثانيا ان الله لم يعط الانسان الحق في ان يفاضل بين عمل وآخر من الواجبات او من المحرمات ، فيقبل على بعضها ويترك الاخرى، ولا يجوز لمسلم ان يترك فرضا على حساب فرضا اخر، او ان يمتنع عن حرام ويرتكب اخر.

صحيح ان هناك مسالة وهي "تزاحم الفروض"، وماذا نعمل أولا، لكن لا يوجد هناك مسالة ان يصبح الفرض مندوبا او مباحا، وحتى مسالة تزاحم الفروض لا يقدم فرض على فرض من العقل بل يجب ان يدل الدليل الشرعي على أي الفروض يقدم على الاخر، فمثلا لو رأى انسان انسانا اخر يغرق، ووقت الصلاة امامه ضيق، فانه يقدم انقاذ الغريق على الصلاة، ولكن تبقى الصلاة فريضة حتى اذا ما انتهى عاد فصلى، وصحيح ان فرض اقامة الخلافة يقدم على الكثير من الفروض بل ان هناك فروضا لا يمكن ان تقام إلا بإقامة الخلافة، ولكن هذا لا يجعل أي فرض يتحول الى مندوب بل تبقى فروضا على المسلم.
• من المقاييس التي لا تخضع لميزان أبدا هو مقياس اتباع الهوى او مقياس التبرير، فهو يستخدم ما يشاء من المقاييس، المهم أن يثبت وجهة نظره فتراه مرة يقول قال الله وقال الرسول ليس دفاعا عنهما بل دفاعا عن شخص معين، وهذا يحصل في العادة بينه وبين شخص على باطل، وقد يستخدم مقياس آثار العمل والنتائج المترتبة على القيام بالفعل، أو مقياس الحكم العقلي على العمل او مقياس تفضيل الاعمال او يستخدم العناد والمكابرة والاستهزاء.... المهم ان يثبت رايه، وهذا موجود كثيرا، ولذلك فافضل وصف له هو متبع الهوى او المبرر ولا يمكن تصنيف اقواله تحت بند معين يمكن تفنيده خطوة خطوة، فهو في كل يوم في عقل جديد وتبرير جديد ولا يثبت على امر معين، المهم ان يثبت وجهة نظره.

اذن يجب على المسلم القيام بالأحكام الشرعية كما امر الله وعليه الالتزام بما فرض الله، والابتعاد عما حرم الله، ولا يجوز له استخدام عقله في الحكم على الافعال، فالديمقراطية حرام ويحرم استخدامها للوصول الى الحكم مهما برر المبررون، وتطبيق الشريعة الاسلامية في دولة الخلافة فريضة مهما حذر من ذلك المنافقون والكافرون، فمن وصل الحكم وجب عليه تطبيق الاسلام فورا ولا يجوز التدرج في ذلك لان التدرج حرام.

ولا يقال هنا ماذا يفعل المسلم اذا وصل بالديمقراطية ولم يستطع تطبيق الاسلام؟ لان وصوله اصلا حرام باستخدام الطرق الديمقراطية، وان رآها العقل حسنة، ونقول لهذا الانسان اعمل على تطبيق الشريعة فورا لان وصولك المحرم ابدا لن يجعل لك عذرا في عدم تطبيق الاسلام، لان الوصول الحقيقي هو الوصول المدعوم من اهل القوة والجيش بعد بناء الرأي العام على وجوب تطبيق الاسلام، حتى يتمكن الشخص من تطبيق الاسلام فورا وبقوة وبدون تدرج.

وذلك مثله مثل من عمل في الربا والزنا والقمار وجمع مالا وأراد بناء مسجد ضخم، وأثناء البناء أراد ان يتوب، فماذا يفعل؟؟؟ أيكمل بناء المسجد من حرام ام ماذا يفعل؟؟؟ فماذا نقول له؟؟؟

او ان شخصا ارتكب جميع المنكرات من اجل منصب معين، حتى وصل هذا المركز المرموق بين المنافقين والكفار، وأراد التوبة بعد ذلك، أفيستمر بعمله مع هؤلاء اما ماذا يفعل؟؟؟؟؟.

نعم الاسلام امر بتطبيق الاسلام بطريقة معينة، فمن أخطا الوصول فهذا لا يعني ان يستمر بالمنكرات حتى يطبق الاسلام كما يدعي، بل عليه التزام الشرع، فان هذا لا يعفيه من العمل بالإسلام كما ورد في الحكم الشرعي، ولو ادى ذلك الى نزوله عن الكرسي او حتى ادى الى قتله.

وإزالة الحكام اليوم الذين لا يحكمون بالإسلام فرض، فلا يجوز ان يكون عند المسلم أي مبرر لعدم العمل على خلعهم، وان اقامة الخلافة فرض بل تاج الفروض، وان ما يمكن ان يصيبه في سبيل اقامتها بحساب النتائج قبل العمل لا يعفيه ابدا من العمل للخلافة.

وأيضا من يلتزمون بالصلاة والعبادات فقط، ويظنون بذلك انهم يحسنون صنعا، انما هو عمل لا يقبله الله منهم، فَلِمَ فضلتم الصلاة على سائر الفروض، آلله أذن لكم بذلك ام انكم تعملون ما يحلو لكم من شرع ربكم؟؟؟؟

نعم المسلم يجب عليه الالتزام بالحكم الشرعي مهما كانت النتائج، ولا يجوز له ابدا الحكم على الافعال بعقله بل بالدليل الشرعي، ولا يجوز له ان يقدم فعلا على فعل اخر يراه هو الافضل والأوجب إلا بدليل شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى وان ظن انه يحسن بذلك العمل صنعا.

 

 

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=4374&st=0&gopid=16047&#entry16047

[الخلافة خلاصنا]

افضل وأحسن

هذا احسن من غيره نسمعها كثيرا من الناس، فإذا تغير رئيس وجاء اخر وقلت عنه سيء، يُرد عليك: هذا الرئيس احسن من غيره، وإذا شارك بعضهم بانتخابات يقال لك: المشاركة خير من الجلوس وترك الساحة للعلمانيين، والرئيس الامريكي الحالي افضل من سابقه، وتغيير الرئيس مع بقاء النظام والدستور السابق خير من عدم التغيير وهكذا من الاستعمالات.
في الحقيقة ان اسم التفضيل أحسن و أفضل لا يصلح للاستخدام بشكل عام دون ضوابط، فهناك امور لا يجوز فيها إلا الصواب، ولا يقبل الخطأ فيها، ولا تقبل الا بنسبة 100%، وهناك امور يقبل التفضيل فيها.
فمثلا في الامور العقائدية والشرعية والالتزام بها لا يقبل إلا الالتزام الكامل بالشرع والايمان الكامل بالعقيدة الاسلامية، فمثلا لا نقبل صلاة رجل للظهر ثلاث ركعات والقول: ان ثلاث ركعات خير من عدم الصلاة، ولا يقبل صوم انسان الى العصر والقول صومه هذا خير من عدم الصيام، ولا يقبل في موضوع العقيدة ان يؤمن انسان بكل الاسلام ما عدا سورة الاخلاص، فهذه لا يؤمن بها.. والا اعتبر كافرا لان منكر الاية من القران ومنكر الاسلام كله كافر عى السواء.
وأيضا في أمور التطبيق للإسلام وإيجاده في الحياة، لا يصح للحاكم ان يطبق 90% من الاسلام ويترك 10% من الاسلام للتطبيق فيما بعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتال الحاكم اذا ترك حكما واحدا من الاسلام لا خلاف فيه، كأن يترك تاركي الصلاة دون عقوبة، فهذه وحدها توجب قتال الحاكم حتى يعود، ونسبتها من الاحكام الشرعية صفر تقريبا، ولكن لأنه لا خلاف في فرضية الصلاة وإيجادها بين المسلمين، وقس على ذلك لو لم يقطع يد السارق او يترك النساء تلبس ما تشاء وغيره مما لا خلاف فيه انه من الاسلام.
فمثلا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم رفض ترك صنم ثقيف ولو ساعة واحدة مع انهم حديثي عهد بالإسلام، ورغم الحاحهم عليه إلا انه اصر على هدمه، ولم يقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان اسلام القوم وترك صنمهم خير من الاصرار على هذا الشرط فيرفضوا الاسلام ويصروا على كفرهم، ولم يقبل الرسول جميع الوساطات في عدم قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت بل اصر على اقامة الحد، ولم يقل ان ترك قطع يدها افضل من قطع يدها وإثارة القوم والناس على الرسول وغيره من التبريرات.
وكذلك اثناء ايجاد الاسلام في واقع الحياة كما فعل رسولنا الكريم، لم يقبل إلا التطبيق الكامل والكامل فقط للإسلام دون ترك أي امر ولو دق هذا الامر.
فقد رفض عرض سادة قريش للحكم مقابل ان لا يهاجم اصنامهم ورفض شرط قبيلة عامر بن ابي صعصعة عندما عرضوا عليه ان يكون لهم الحكم من بعده، ""ولم يقل الرسول ان عرض قبيلة عامر بن ابي صعصة بإقامة الاسلام والجهاد ونشره افضل من عرض قريش الذين اشترطوا شروط مخالفة للعقيدة الاسلامية، اما قبيلة عامر بن ابي صعصة فقبلوا الاسلام مع شرط اعطائهم فقط الحكم بعده، فقبول شرطهم افضل من رفضه""، نعم لم يقل الرسول ذلك بل اصر على تطبيق كامل للإسلام رغم الحاجة الشديدة لذلك وما يعانيه هو وأصحابه من مشقة وعذاب.

نعم ان كلمة افضل في الامور الشرعية وتطبيق الاحكام الشرعية ليس لها وجود، فحاكم لا يسرق وحاكم يسرق وكلاهما لا يطبقان الشرع كلاهما يجب إزالتهما ورئيس لا يرتشي ولا يسرق ويعطي الناس حقوقهم حسب الديمقراطية ليس افضل ممن يسرق ويرتشي ويظلم الناس حسب النظام الديمقراطي فكلاهما مجرمين لعدم تطبيق الشرع، والتصويت على دستور مخالف للإسلام حتى لا يسيطر المجرمون على السلطة ليس افضل من ترك العلمانيين يسيطرون على السلطة، فسن القوانين والتصويت عليها حرام، وحاكم امريكي لا يعلن الحرب على المسلمين ليس افضل من حاكم يعلن الحرب على المسلمين جهارا نهارا.

اما ان كانت الامور مما يجوز فيه المفاضلة مثل الاشياء وترتيبها وتصنيعها فهذه لا مانع من المفاضلة فيها، فانا احب الشاي اكثر من القهوة، والبيت على الجبل افضل من البيت في الوادي، وأحب قليل الملح من الطعام على المالح، وهذا الرجل اطول من هذا وهذه المرأة اجمل من هذه وهذه الصناعة من هذا البلد افضل الصناعات، وترتيب البيت هكذا خير من ترتيبك وهكذا، فهنا لا مانع من المفاضلة بين الاشياء.

والخلاصة ان كلمة افضل وأحسن لا تجوز في الامور الشرعية بل يجب عرض الامور الشرعية على القران والسنة لمعرفة الحكم الشرعي والالتزام بها ولا مجال هنا للعقل ليقول "افضل وأحسن" بحجة الظروف والاحوال والمجتمع الدولي ورضا الناس وغضبهم، فهذه كلها ليست حججا لترك شرع الله والحيد عنه والقول "افضل واحسن".

 

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=4377&st=0&gopid=16060&#entry16060