مالية وميزانية الدولة: (2)عقيدتها تحدد مواردها وتحول دون نهبها

[واعي واعي]

مالية وميزانية الدولة: (2)عقيدتها تحدد مواردها وتحول دون نهبها

 في بطاقات خاصة, مميز October 17, 2018  

https://is.gd/Eif57j

بعيدا عن قيمتها المالية, لا تزال ميزانية دولة ما بعد الثورة تتميز بخاصيتين اثنتين تبرز كأن البلد لم تهبّ عليها رياح ثورة وأن لا أثر للتغيير فيها, وأن جهود المسحوقين ودماء الضحايا وآلام المعذبين وإرادة التغيير لدى عامة أهل تونس والتخلص من التبعية للدول والمنظمات الاستعمارية ليس لها أدنى اعتبار عند واضعي أبوابها وفصولها.

    ــ أولى الخاصيتين أن قوانين مالية سلطة ما قبل الثورة لا تزال هي الركيزة الأساسية المعتمدة في تحديد أهداف ميزانية سلط ما بعدها وهي قاعدة فلسفة نظرتها إلى قضايا الناس وانتظاراتهم بل وتمثل التنقيحات المتتالية والمدخلة على القانون الأساسي للميزانية في عهد المخلوع نقطة الارتكاز الفعلية لبرنامج “الإصلاح العام للمالية العمومية “.

   ــ ثانيها أن أبواب تمويل ميزانية الدولة ترتكز أساسا علىمداخيل الدولة الجبائية والمالية، وعبر إصدار رقاع الخزينة، ثم على القروض الخارجية المعتمدة كأقذر أسلوب للابتزاز من قبل هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة،

وفي إهمال تام وتعام مريب عن ثروات البلاد المنجمية, والتي ازداد تغييبها عن أن تكون قاعدة الاستثمار الحقيقي من أجل النهوض بالوضع الإقتصادي وتحسين حال الناس… إذ لا اعتبار لهذه الطاقة في ميزانية الدولة إلا حين الحديث عن ارتفاع سعرها العالمي حين التوريد وما يمثله من ثقل على ميزان الدفوعات بحسب رأي السلطة، رغم علم الخاص والعام أن اقتصاد البلد يتحمل عبء ” توريد داخلي ” قلّ نظيره في العالم  من خلال شراء ما قيمته 30% من حاجة البلد من الغاز الطبيعي من الشركة التي منتحتها الدولة التونسية حق بيع إنتاج غاز ميسكار التونسي لتونس بالعملة الصعبة والتي منتحها حقّ ملكية الحقل بنسبة 100% دون التطرق إلى المتخلد بذمة هذه الشركة من أداءات، مما جعل تفاقم نقص الموارد الذاتية يتصاعد والذي انسحب على حجم المديونية التي وصل مستواها إلى درجات خطيرة جعلها تتجاوز ما نسبته 74 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

     طبيعة مثل هذه الدولة التي لم يكن لأهلها رأي وشأن في ماهيتها ودورها وإنما كان للقوى الإستعمارية ورجالاتها القول الفصل في حدها ومداها، مما حصر طاقة فكرتها، فكرة الوطنية لا تعدو ضبط الشأن العام بالقوة المادية لحراسة المصالح التي تحددها القوى المهيمنة  كمسألة حيوية يتوقف على النجاح فيها بقاء طاقم السلطة أو استبداله بغيره ممن هو على قائمة الإنتظار.

ولعلّ فلتة اللسان التي بدرت من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي حين تحدث عن المسؤول الكبير الذي عاتبه عن الفوضى التي تعم وسطه السياسي بقوله له: ” كيف يحدث هذا وأنت موجود؟ “

أو لعلّ في قول الرئيس الأمريكي الأهوج ” ترامب ” وهو يتوجه إلى حكام السعودية بالمنّ عليهم أنه حاميهم وإلا لما دام ملكهم  حين خاطب الملك السعودي قائلا: “إن كنا سنحميك يجب أن تدفع”، ثم ليعود ليقول في تجمع انتخابي محاولا اقناع ناخبيه بأنه يحسن تدبير أمرهم: “قلت صراحة إلى الملك سلمان أنه لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي”.

لعلّ في هذين المثالين ما يوضح الفرق بين الحاكم الفعلي لقومه الحريص على ما يصلحهم وبين التابع الذليل الذي لا يملك من أمره شيئا. ولعل في هذين المثلين، أيضا، ما يوضح الفرق بين دولة وأخرى وأن الأسس الذي تقوم عليها كل دولة والدور الذي تقوم من أجله والرسالة التي تحملها في الحياة هي التي تحدد طبيعة علاقتها برعاياها وتحدد مسؤوليتها نحوهم وحقها عليهم.

عقيدة الدولة تحدد مواردها المالية ومصارفها

وعلى هذا لا يتجاوز الدور الذي تضطلع به الدول التابعة الحد الذي يرسم لها من قبل القوى المهيمنة حتى لا تخرج عن الطوق المرسوم لها، فتكون ماليتها وميزانيتها محددة في حدود ما يضمن استقرارها. والمقصود بالإستقرار هنا خضوع عموم الناس لنمط العيش الذي فرض عليهم وما يستتبعه من ضرورات الحياة.

على خلاف هذه الأدوار الوضيعة للدول القميئة تكون مالية وموازنات الدول المبدئية بحجم الدور الذي اتخذته وعلى قدر الرسالة الذي تتحملها والعهد الذي ألزمت نفسها به أمام رعاياها. ولنا في القوى العظمى ما يدلل على ذلك:

1 ــ فالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن رغبتها في السيطرة على النفط الخليجي بل في كل  منابعه من كازاخستان، وانتهاء بأنغولا في افريقيانابع من احتياجها إليه بقدر حاجتها إلى الإحتفاظ بمفاتيح الطاقة العالمية في يدها، وما يعنيه ذلك من التحكم في حركة منافسيها العالميين، مما جعلها تعمل على رفع طاقة السعودية والعراق الإنتاجيتان إلى نحو 22.1 و10 ملايين برميل يوميًا لكل منهما على التوالي، وذلك خلال الـ17 عامًا القادمة.

   والولايات المتحدة اتخذت جملة من الإجراءات التي تدعم ماليتها وترفد دورها الذي حددته لنفسها في علاقتها بالعالم، فهي التي:

ــ استحوذت على رصيد البنك المركزي العراقي بأكمله وما صور الجنود الأمريكيين وهم يدنسون رصيد العراق من الذهب بعد أن استولوا عليه ببعيد عن الأذهان.

ــ حولت ودائع العراق من عهد الرئيس السابق صدام حسين من المصرف اللبناني إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي.

ــ استولت على كنز نمرود الخرافي من اقبية البنك المركزي العراقي

ــ أصدرت الإدارة الأميركية في عام 2003 وفي أثناء العمليات العسكرية على العراق قرارا بوضع اليد على الاموال العراقية الموجودة في مختلف أنحاء العالم،  ثم ألحقته بقرار آخر صدر عقب احتلال العراق سمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على الأموال العراقية الموجودة داخل الولايات المتحدة ومصادرتها.

ــ اتخاذ بريمر مائة أمر، ليس باستطاعة أي حكومة منتخبة تغييرها، لأنها أساس الديمقراطية حسب ادعائه ؛ ومنها قرار رقم 81 الذي نص على منع المزارعين العراقيين من استخدام البذور المحمية ولا يسمح لهم بحفظ البذور، ولا مشاركتها مع غيرهم ، ولا يحق لهم إعادة زراعة البذور المحصودة .

ــ اتخاذه قرارا يسمح بخصخصة 200 من الشركات المملوكة لدولة العراق اذ أصبحت ملكيتها أجنبية بنسبة 100% وتعامل معاملة الوطنية من حيث تحويلات الأرباح والأموال الأخرى المعفاة من الضرائب والقيود ، والتراخيص الملكية لمدة 40 عاما.

2 ــ أما بريطانيا والتي كانت تلقب بالإمراطورية التي لا تغيب عنها الشمس

فهيمنتها على مواطن الثروة في قارات الدنيا غنية عن التعريف وتكفي الإشارة في هذا السياق هيمنتها على قطاع الطاقة في بلادنا ليصرح أحد مسؤوليها أن الطاقة في تونس خط أحمر، علاوة على تمكين المخلوع شركتها العظمى ” بريتش غاز” من أهم حقول الغاز عندنا كاملا ودون مقابل على أن تبيعنا، في سابقة خطيرة، ما تستخرجه من أرضنا بالسعر العالمي كأنها جلبته من إحدى المقاطعات البريطانية.

وكذلك استطاعت بريطانيا، خدمة لدورها العالمي أن تجعل من عاصمتها مخزن الذهب العالمي ولعل الإشارة إلى أن النصيب الأكبر من رصيدنا من الذهب مودع في أقبية لندن.

3 ــ أما فرنسا الإستعمارية،

وإن كانت أمريكا هي مركز الهيمنة الرئيسي على العالم فإنها ما تزال تستعمر دول العالم وتستعبدها إلى اليوم، فهي تلزم اليوم 14 دولة أفريقية من خلال اتفاق استعماري، على وضع 85% من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة الوزير الفرنسي للرقابة المالية. وتفرض حتى اليوم على 13 دولة أخرى دفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي لفرنسا.

    هذه حقيقة الدول المهيمنة على العالم اليوم والقائمة على عقيدة ديمقراطية فصل الدين عن الحياة وما جرته من ويلات على الإنسانية وهذا غيض من فيض موارد ماليتها وميزانياتها، حيث تقع مكافأة العملاء الخونة لبلدانهم، أولئك الذين يطيعون الأوامر ويدعمون هيمنة أمريكا وبريطانيا و فرنسا، وينعمون بحياة رغدة، بينما تغرق شعوبهم في بؤس وفقر مدقع.، أو يكون مصير الرافض للهيمنة الإستعمارية كمصير ” پاتريس لومومبا “

” لما كان الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم نظاما للحياة ورسالة للعالم كان لابد من دولة تطبقه وتحمله إلى العالم. فقد جعل الإسلام هذه الدولة ” دولة خلافة “… وأناط بها أن تقوم برعاية شؤون الأمة. وأناط بها القيام بإدارة الأموال الواردة للدولة وإنفاقها، حتى تتمكن من الرعاية، ومن حمل الدعوة. وقد بينت الأدلة الشرعية موارد الدولة المالية، وأنواعها، وكيفية تحصيلها، كما بينت مستحقيها، وجهات صرفها “. ولنا في قادم الأعداد وقفات مع أبواب وفصول وارداتها ومصارفها..

عبد الرؤوف العامري

[واعي واعي]

 

مالية وميزانية الدولة: 1 ـ حين تصبح الحكومة ” مكتب دراسات “

 في محلي, مميز October 2, 2018 278 زيارة

http://www.attahrir.info/4938-2/?fbclid=IwAR0yaQpZuvfoSja2d-X2pie6w9A298Ito8YEeMGDBvIq8bHNnlYdRwoFxVo

في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد والتي لا تكاد تنتهي وفي إطار الإيهام بصراعات سياسية احترف فرقاؤها تمثيل أدوار الساسة الذين تقيد مواقفهم ثوابت سياسية وتحدد أعمالهم ضوابط مبدئية حتى ليخيّل إلى المراقب أن مصير البلاد يؤرقهم وأن الصراع بينهم هو صراع برامج وخيارات يراد إقناع الرأي العام بها، نجد أن الإعداد لميزانية العام القادم 2019 تسير بوتيرة رتيبة وفي فجوة من عاصفة الصراعات التي تبدو أمام عيون العامة من الناس حتى لكأن مصير البلد مرهون برأي هذا الطرف أو ذاك وهي في الحقيقة لا تختلف في منهجيتها وأهدافها ولا في أبوابها وفصولها عمّا سبقها من ميزانيات سنوات ما بعد الثورة ولا حتى ميزانيات ما قبلها حيث لم تتجاوز الأهداف المعتمدة الكلام العام من مثل: التقليص من نسبة عجز الميزانية و ترشيد النفقات وإحكام التصرف في الميزانية، دون أن نجد أيّ إشارة إلى استراتيجية سياسية لكيفية الخروج باقتصاد البلاد من الدرك الذي أردته فيه سياسات التبعية التي انتهجتها مختلف السّلط التي تتالت على البلاد لأكثر من ستة عقود.

فحمل عدم تطور الناتج المحلي الخام للبلاد، ببساطة، على التطور الهام لكتلة الأجور مما يستدعي العمل على النزول بنسبتها إلى 12.5 بالمائة من الناتج مع حلول سنة 2020 يكشف عن سعي الحكم على التغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة الإقتصادية وإخفاء الجهات المسؤولة عنها ومن ثمّ تحميل أوزار الفشل هذا على ضحايا هذه السياسة مما اقتضي

    ـ سدّ باب الإنتدابات

   ـ عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي أو في إطار الإحالة على التقاعد قبل بلوذ السن القانونية أو أي حلة مغادرة

  ـ الحد من الترقيات المستحقة

     فحين تسمح سلطة لقوة استعمارية، كصندوق النقد الدولي بالتدخل المباشر لمناقشة خططها بشأن سياسات إصلاح اقتصادها الذي تسببت سياسة ذات القوة في تدميره وبدعوى مقاومة التضخم وخفض العجز في المالية العامة وبدعوى مقاومة الفقر وحماية الفقراء ومحاربة الفساد والفاسدين، تكون فصول المأساة قد اكتملت.

      وحين يفرض صندوق النقد الدولي هذا على الحكومة التونسية خفض سعر صرف الدينار بدعوى تعزيز صادرات البلاد، و إنعاش اقتصادها، وبدعوى جذب الإستثمارات، والقدرة على المنافسة في الساحة الدولية بالاعتماد على سعر صرف منافس للعملة ثم لينبّه رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، ” بيورن روتر “، ويحذّر من حدوث هبوط مفاجئ للدينار، حين قال: ” لسنا بحاجة أن يحدث ذلك بشكل مفاجئ”. وهو يعلم يقينا أن ذلك سيحدث، تكون  ” الملهاة المأساة ” قد بلغت ذروتها.

     وحين تتخلى هذه السلطة عن عوامل القوة المتوفرة لها، الطاقة البشرية الكفأة وثرواتها المنجمية، لأداء دورها في رعاية الشأن العام و تثبيت مكانتها على الساحة الدولية لتضعها لقمة سائغة بين أيدي القوى الطامعة كأن تجعل من جغرافيتها مجالا لاستنزاف ثرواتها ومواردها الطبيعية بدعوى الإستثمار حتى لا يبقى لها أي سلطان على ثرواتها الباطنية ثم لتمتدّ مطامع الدول الإستعمارية وشركاتها النهمة إلى مؤسساتها الربحية حتى يصبح التفريط فيها ضرورة إقتصادية وسياسة واجبة الإتباع.

       وحين تهيئ هذه السلطة عديد سكانها،  ليكون رافدا لاقتصاديات البلدان المهيمنة بحجة توفير مواطن العمل والقضاء على البطالة  بالتهجير المنظّم أو الدّفع نحو الهجرة السرية، حتى يغدو الهروب من البلد مغنما تسعى إليه العقول والسواعد.

     فلا غرابة أن تضطرب الحياة في بلد قيل عنه يوما أنه كان ” مطمور روما ” ولعله اليوم يعمل ساسته والمسلّطون عليه أن يكون ” مطمورا ” لغير أهله ليستحيل فهم مجريات الأحداث في بلادنا بعيدا عن فهم الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الدولية في الضغط على اقتصادها بفرض التقشف على الناس وعيش الضنك والتحكم في مختلف الأحداث بالهبوط بالحياة السياسية إلى درجة العبث بافتعال المعارك ” الدونكشوتية ” بين أغرار السياسة وصبيانها، لمحاولة الإلتفاف والقضاء على الحالة الثورية التي تجتاح البلاد العربية تحديدا، ومنها تونس، والإسلامية عامة.

فقد استطاعت القوى الإستعمارية، جعل آلية التداين الملاذ الوحيد الذي يلجأ إليه حكام هذا الزمان بل ويدفعون إليه دفعا، حتى غدا الدين العام الخارجي لتونس يمثل 71 بالمائة من الميزانية العامة عام 2018، لتستغرق مدفوعات الديون 22 بالمائة من موازنة هذا العام، مما جعل اتخاذ بعض الإجراءات الأليمة سياسة حتمية يتحمل تبعتها ضعاف الناس:

       ـ مزيد من تدابير التقشف التي زادت في أسعار السلع

      ـ انهيار قيمة الدينار التونسي وأثره السلبي على العائلات الفقيرة.
ـ التخفيض في الإنفاق العام على المصالح الحيوية ( التعليم، الصحة، النقل…)

     ـ الترفيع في ضرائب الإنفاق غير المباشرة بحجة زيادة إيرادات الدولة.

ما قد يثير الغرابة عند من يجهلون حقيقة هؤلاء المسلطين على رقاب الناس العابثين بمصائرهم والمقامرين بمستقبلهم  هو إصرارهم على البحث عن حلول لعجزهم عند من كانوا سببا في مصائبنا وآلامنا والمضي في الخضوع لهم والإستسلام لحلولهم المسمومة. فقد غدوا يقومون لأسيادهم بدور مكاتب المحاسبة التي تقوم بتوفير المعلومات للأغراض التي يرسمونها وذلك لمساعدتهم في مجالات التخطيط وإنتاج المعلومات والرقابة واتخاذ القرارات. فهم لا يتجاوزون دور الموظف الذي يكلف بعمل يسعى لإبراز قدرته على حسن الأداء دون أن يكون له رأي أو قرار.

فهذه العلاقة الغريبة بين هؤلاء الحكام وقوى الهيمنة الأجنبية لا تفسرها إلا الضمانة التي يوفرها لهم أعداء الأمة لبقاء سلطانهم بعد انقطاع الدعم الشعبي عنهم، وإعراضهم عن الأحكام والمعالجات الإسلامية للمشاكل الحياتية التي تعترض المجتمعات الإنسانية لخلو عقولهم من حقائق الإسلام ولظنهم أن مثل هذه المشاكل لم يعالجها الإسلام ولم يتطرق إليها، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الدولة عموما وما يتعلق بماليتها ومصادر الإنفاق فيها على ما يصلح الناس وهو الأمر الذي سنتعرض له تباعا في قادم الأعداد.

عبد الرؤوف العامري