عز الدين24 قام بنشر June 30, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 30, 2012 (معدل) من المعلوم لديكم بأن الدويلات الموجودة فى العالم الاسلامى اليوم من اندونيسيا شرقا الى موريتانيا غربا هى كلها دويلات لا تحكم بما أنزل الله. و لكن هناك ستة دويلات من بين هذه الدويلات تدعى أنها تحكم بالاسلام و هى ايران و مملكة آل سعود و السودان و الباكستان و أفغانستان و الصومال.حيث يزعم حكام هذه الدويلات الست أنهم يحكمون بالاسلام(!!) فأرجو من الاخوة الأعضاء فى منتدانا الطيب عرض تفنيد و نقض لمزاعم الأنظمة الحاكمة فى هذه الست بلدان فى الحكم بالاسلام فى مجالات أنظمة الحكم, السياسات الخارجية, الأنظمة الاقتصادية, الأنظمة الاجتماعية, أنظمة العقوبات, أنظمة و مناهج التعليم و لكم جزيل الشكر تم تعديل June 30, 2012 بواسطه عز الدين24 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عز الدين24 قام بنشر July 1, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر July 1, 2012 من المعروف بأن الدولة الاسلامية هى دولة عالمية للمسلمين فى أنحاء الدنيا لتطبيق أحكام الاسلام عليهم و حمل ر سالة الاسلام الى العالم الخارجى بواسطة الدعوة و الجهاد فى سبيل الله فهى دولة سياسية عالمية ذات حدود سياسية. بينما الدول الستة المذكورة هى دول قومية أى أنها دول لشعوب بعينها و هى دول وطنية ذات حدود جغرافية دائمية كما أن سياساتها الخارجية لا تقوم على حمل رسالة الاسلام الى العالم الخار جى بواسطة الدعوة و الجهاد بل انها تلتزم بميثاق هيئة الأمم المتحدة الكفرى و القانون الدولى الوضعى الكفرى الذى يجعل الدولة تقيم علاقات مع الكفار على اختلاف مللهم و نحلهم و المحافظة على باطلهم و عدم حمل رسالة الاسلام اليهم بالدعوة و الجهاد و الذى يقوم على حق كيان يهود الغاصب لأرض فلسطين فى الوجود طالما أنه عضو فى هذه المنظمة الكفرية بدلا من ازالة هذا الكيان كما أمر الله. كما أن هذا الميثاق الكفرى يقر بحق الكيانات الموجودة فى العالم الاسلامى فى الوجود و المحافظة على وجودها حتى لو كان وجود هذه الكيانات ممزقا لوحدة الأمة الاسلامية و حتى لو حكمت بغير ما أنزل الله, بينما يلزم الاسلام المسلمين بأن لا يكون لهم أكثر من كيان سياسى واحد. هذا على صعيد نقض السياسة الخارجية لهذه الدول و التى نجدها مخالفة للشرع. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عز الدين24 قام بنشر July 1, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر July 1, 2012 من المعروف بأن نظام الحكم فى الاسلام يقوم على أربعة قواعد هى 1- السيادة للشرع لا للأمة. 2- السلطان للأمة. 3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين. 4- الخليفة وحده هو من يتبنى الأحكام الشرعية فهو من يسن الدستور و سائر القوانين. بينما نجد بأن خمس دول من الدول المذكورة أعلاه تتبع نظام الحكم الجمهورى ألا و هى ايران و السودان و الباكستان و أفغانستان و الصومال. و النظام الجمهورى يقوم على فكرتى 1- السيادة للجماهير. 2- الجماهير مصدر السلطات. بمعنى أن الجماهير هى مصدر السلطة التشريعية و هى مصدر السلطة التنفيذية و هى مصدر السلطة القضائية. و فى هذا مخالفة صريحة للاسلام ففى الاسلام الله هو المشرع و الخليفة يتبنى أحكاما من شرع الله من الكتاب أو السنة أو مما أرشدا اليه من أدلة مثل اجماع الاصحابة و القياس و يسنها فى شكل دستور و قوانين بناء على قوة الدليل الشرعى و يلزم الناس بالعمل بها. فالدستور و القوانين فى الاسلام لا تشرعها الأمة أو ممثليها. و فى النظام الجمهورى نجد بأن رئيس الدولة هو أجير عند الجماهير تعطيه الحكم لينفذ لها ما تريد, بينما فى الاسلام نجد بأن الخليفة ليس أجيرا عند الأمة تعطيه الحكم لينفذ لها ما تريد, بل هو نائب عن الأمة فى تطبيق شرع الله عليها تختاره و تبايعه على الحكم بالاسلام و ذلك لأن السيادة فى الاسلام للشرع لا للجماهير. و فى النظام الجمهورى نجد بأن ولاية رئيس الدولة تحدد بزمن معين يتراوح ما بين ( 4 - 7 ) سنوات بينما فى الاسلام نجد بأن ولاية الخليفة تحدد بكيفية معينة و هى أن يكون جامعا لشروط انعقاد الخلافة مطبقا لأحكام الشرع. أما بالنسبة الى السلطة القضائية ففى الاسلام فان القضاة يعينهم و يعزلهم و يحاسبهم الخليفة أو قاضى القضاة. و كذلك نجد بأن النظام الملكى المطبق فى مملكة آل سعود التى تحكم نجد و الحجاز هو نظام مخالف للشرع فالحاكم فى الاسلام يأتى باختيار الأمة و لا يرث الحكم عن أبيه أو أخيه الأكبر. و الخليفة ليس ملكا يملك و يحكم و يتصرف بالبلاد و العباد كما يريد و يهوى كما هو حال ملوك نجد و الحجاز بل هو نائب عن الأمة فى تطبيق شرع فى الأرض و هو مقيد فى حكمه بالشرع و لا يملك شيئا من الحكم. هذا على صعيد نقض أنظمة الحكم فى هذه الدويلات الست التى تدعى تطبيق الاسلام حيث يتبين بأن أنظمة حكمها الجمهورية و الملكية مخالفة للشرع اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عز الدين24 قام بنشر July 1, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر July 1, 2012 لقد قمت بجهد بسيط لنقض و تفنيد السياسات الخارجية لهذة الست دول اضافة الى أنظمة حكمها الملكية و الجمهورية و أترك للشباب نقض و تفنيد الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية و التعليمية و الاجتماعية لهذة الدول. همتكم معنا يا شباب كما أرجو تصحيحى اذا كنت قد أخطأت فى نقضى للسياسات الخارجية و أنظمة حكم هذه الدويلات الست. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
إسماعيل بلال قام بنشر July 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر July 2, 2012 لقد قمت بجهد بسيط جزاك الله خيرا على ما تفضلت فقط وددت أن أضيف نقطة وهي تتعلق مصادر هذه الدساتير التي تطبق في بلادنا حيث أنه من المعلوم أن أصلها هو الدستور الفرنسي والبريطاني... اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.