سياسة تحقيق العدالة القضائية بشكل سريع ومن دون تمييز

[ابن الصّدّيق]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سياسة تحقيق العدالة القضائية بشكل سريع ومن دون تمييز

 

 

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان موقفاً سياسياً وإعلامياً بشأن ضمان وجود قضاء خالٍ من الفساد والتمييز، يحفظ حقوق الناس ويكون حازماً في مساءلة الحكام.

 

البداية: النظام الوضعي الحالي للسلطة القضائية يضمن أن يكون الحق للقوي، ولا يحقق العدالة.

 

إنّ نظام العقوبات في الإسلام هو النظام الأكثر عمقاً وتفصيلاً في تاريخ البشرية، فالإسلام قد تميز- ومنذ زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) - بتحقيق العدالة وبشكل سريع، وعلى سبيل المثال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتولى القضاء ويتفقد الأسواق بنفسه لكشف محاولات التدليس والغش، ورحمة منه عليه أكمل الصلوات وأتم التسليم كان لا يقيم العقوبات بالشبهات بل بالبينات الشرعية ويقول صلى الله عليه وسلم «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي، وكذلك لا يقام الحد على السارق في عام المجاعة إذا سرق لسد جوعته، فقد ذكر السرخسي في المبسوط عن مَكْحُولٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي مَجَاعَةِ مُضْطَرٍّ» وهذا ما فعله عمر (رضي الله عنه) خلال فترة المجاعة. وقصة القاضي الذي حكم لليهودي بأخذ الدرع من الخليفة علي (رضي الله عنه) لأنّه رفض شهادة ابنه مثال آخر، وهذه الأمثلة وغيرها شواهد محفورة في قلوب وعقول المسلمين، فقد كان حجر الزاوية في القضاء في الإسلام العدالة وسرعة تحقيقها، وعلاوة على ذلك فقد كانت الشريعة معياراً للحضارات العالمية مدة ثلاثة عشر قرناً، وكانت ملهِمة للدول الغربية في مراجعة أطرها القانونية والقضائية، منها على سبيل المثال قانون نابليون الذي تأثر بالشريعة الإسلامية، وقانون كارتا في بريطانيا، والدستور الأميركي.

 

إلا أنّ فضّ الخصومات بين الناس ومحاسبة الحكام وتأمين حقوق الناس في العالم الإسلامي في حالٍ يرثى لها الآن، وذلك منذ إلغاء نظام الإسلام الذي كان يطبق في دولة الخلافة، فلما زالت الخلافة عام 1342 هـ - 1924م، بات منذ ذلك الحين العقل البشري مقياساً لتحديد الجريمة والإدانة ومقدار العقاب، والآن تطبق قوانين الكفر في العالم الإسلامي، وقد أدّت هذه القوانين إلى ظلم الناس، بغض النظر عن المذهب والجنس والدين والعرق. ففي باكستان مثلاً، يطبق القانون البريطاني- بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية- الذي صدر عام 1898م، الذي يتيح المجال للمتنفذين بأن يفلتوا من العقاب، بينما يحاكم الضعفاء زوراً وبهتاناً في كثير من الحالات، إضافة إلى بقاء كثير من القضايا معلقة في المحاكم لفترات طويلة تتجاوز في بعض الأحيان العقود. وقد تميّزت السلطة القضائية في ظل النظام الوضعي حتى وقتنا هذا بأنّها الحكم للقوي والتأخير في تحقيق العدل، هذا إن لم تكن السلطة القضائية غائبة! فأصبح الناس يتجنبون اللجوء إلى القضاء قدر الإمكان. وقد أدّى تطبيق الأحكام الوضعية في باكستان إلى عشرات الآلاف من الأحكام الظالمة في تاريخ القضاء، وليس في باكستان فحسب بل العالم كله على هذا الحال أيضاً في ظل انتشار حكم الكفر.

 

الاعتبارات السياسية: القضاء يؤمن مصالح نخبة من الناس فقط.

 

يقوم مجموعة من النخبة داخل القيادة العسكرية والسياسية بتأمين مصالحهم ومصالح أسيادهم الاستعماريين من خلال القضاء، والديمقراطية تسمح لهم بأن يقرروا ما ينبغي أن يكون مسموحاً وما ينبغي أن يكون ممنوعاً، ويأتي دور القضاء بفرض القانون الذي هو إرادة النخبة! إنّ تعريف الجريمة في الإسلام هو أنها ارتكاب المحرمات الواردة في النصوص، وعليه يتم معاقبة مرتكبها، لذلك فإنّه في حين يرى الإسلام أنّ فرض الضرائب على المبيعات وفرض ضريبة الدخل حرام وبالتالي جريمة يعاقب عليها، لا ترى الديمقراطية جريمة في نهب الممتلكات الخاصة للناس من خلال مثل هذه الضرائب، التي تستخدم ريعها لصالح المستعمرين، من خلال مدفوعات الفوائد على القروض الربوية التي تأخذها النخبة الحاكمة من خلال الفساد المالي! وفي حين يرى الإسلام أنّ مصادر الطاقة هي من الملكيات العامة ويحرم خصخصتها، وللمجتمع الحق في الاستفادة منها، ترى الديمقراطية خصخصتها مباحة، واستخدامها ضرورياً من أجل استفادة الطبقة الحاكمة وحاشيتها! وفي حين أنّ محاسبة الحاكم وفضح أيّ تعاون له مع العدو واجب في الإسلام، فإنّ قانون باكستان اليوم- وبسبب الديمقراطية- يعدّ محاسبة الحكام والقيام بأيّ نشاط معارض لسياسات الدولة الفاسدة إخلالاً في النظام العام وإرهاباً! وهكذا، فإنّ القوانين في ظل الديمقراطية الكافرة هي لتأمين مصلحة النخبة الحاكمة وحاشيتهم، لأنّها تفرض كقانون، بغض النظر عن أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. وعلاوة على ذلك فإنّ للحكام حصانة قضائية تحميهم من الملاحقة والمحاكمة، وذلك من خلال قوانين مثل قانون المصالحة الوطنية. لذلك لم يتردد نظام مشرف/عزيز في تنفيذ أوامر أمريكا، واستمر على النهج نفسه نظام كياني/شريف، الذي واصل خيانة باكستان دون أيّ تحد أو تهديد من القضاء، وقد كان مشرف الوحيد الذي أُحضر للمحكمة بعد أن تراكمت جرائمه!

الجانب الشرعي: الفصل في الخصومات، وحفظ الحقوق، ومحاسبة الحكام.

 

1- وعلى عكس الديمقراطية، فإنّ نظام الإسلام يحتوي قوانين متعلقة بالجريمة وأحكام البينات ومقدار العقوبات من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح لهم ويصلح حالهم، ((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)). [سورة الملك:14]. فالإسلام هو الأساس المتين للقضاء في دولة الخلافة، والجاهلية هي أساس القوانين الوضعية، بما في ذلك القانون البريطاني، وقوانين العقوبات الفرنسية، والكفر بجميع أشكاله الأخرى. لذلك فإنّ على القاضي، سواءٌ أكان رجلاً أم امرأة، حنفياً أم شافعيا...الخ. أن يكون على دراية بالإسلام؛ لأنّه سوف يحكم به، فإن حكم بغيره فهو في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» رواه أبو داود.

 

وهكذا فإنّ الإسلام هو إرادة الله، ويجب تطبيقه من خلال القضاء دون أدنى محاباة أو تمييز على أساس النفوذ أو المركز أو أيّة مسألة أخرى، ويجب استعادة حقوق الضعفاء بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو مذهبهم أو دينهم، وقد أكّد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) على ذلك في خطبته الأولى، بعد أن عقدت له بيعة الخلافة، حيث قال: "وَالضّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيّ عِنْدِي حَتّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقّهُ إنْ شَاءَ اللهُ، وَالقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتّى آخُذَ الحَقّ مِنْهُ إنْ شَاءَ الله." كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، محذراً المسلمين: «... إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [رواه البخاري].

 

فليست هناك حصانة لأيّ حاكم، سواء كان خليفة أم والياً، وأي تعامل له مع صندوق النقد الدولي أو قوات الإيساف أو الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية لأخذ التوجيهات فإنّه يحاكم عليه فوراً. وعلاوة على ذلك، فإنّه ليس للخليفة الحق في عزل القاضي وهو ينظر في قضية مرفوعة ضده، على عكس ما قام به نواز شريف ومشرف. وقد ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير، في المادة رقم (13): "وورد في المعجم الأوسط للطبراني بلفظ «فَمَنْ كنتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهذا ظَهري فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ وَمَنْ كنتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهذا عِرْضي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ومَنْ كنتُ أَخَذْتُ له مالاً فهذا مالي فَلْيَسْتَقِدْ منه»"، وكذلك ورد في المادة رقم (87): "قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين"، وفي المادة رقم (88): "يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم".

 

2- لم يقر الإسلام فكرة الحق للقوي، بل القوي هو صاحب الحق، وضمن الإسلام تحقيق العدل بشكل سريع. وفي الإسلام فكرة فريدة حيث لا يوجد فيه نظام الاستئناف، الذي يحول القضايا من محكمة إلى أخرى على مختلف المستويات، ففي الإسلام يتم النطق بحكم الله في المسألة في جلسة القضاء وتنتهي القضية، والاستثناء الوحيد برد حكم القاضي هو إن كان حكم القاضي يتعارض مع ما أنزل الله أو يتعارض مع الواقع بشكل واضح جلي. فقد ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم (83): "لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع".

 

وبالإضافة إلى قضاة المظالم والخصومات، فإنّ في الإسلام قاضياً للحسبة، وهو قاضٍ يقوم بحماية الحقوق العامة، حتى مع غياب المدّعي، فقد ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم )84): "المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات"، وجاء في المادة رقم (85): "يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال".

 

3- الإسلام يضمن السرعة في تحقيق العدل، كما يضمن العدل من خلال إجراءات صارمة لإثبات الجريمة. وفيما يتعلق بالأدلة، فإنّ الإسلام قد اشترط البينات الشرعية لاتخاذ العقوبة بموجبها وهي الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها، فهي التي جاء الإسلام بأدلة شرعية لها، وأما الأدلة الظرفية التي يأخذ بها القانون الغربي فإن الإسلام يتعامل معها فقط من باب الاستئناس وليس كبينة ثابتة. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية عن قاتلها قبل أن تموت وأشارت إلى اليهودي، لم يقبل ذلك كدليل، بل استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للاستئناس، ولم يتم إدانة اليهودي بالقتل إلا بعد اعترافه. والإسلام دين الرحمة، فيدرأ الحد بالشبهة، ولا يكون هناك عقاب إلا ببينة شرعية ثابتة، فقد قال صلى الله عليه وسلم «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي، أمّا بالنسبة للعقوبات التعزيرية، فيمكن أن تؤخذ أدلة الطب الشرعي لإثبات الجريمة، فعلى سبيل المثال يعتمد فحص الطبيب أو القابلة في حالة الاغتصاب، من أجل فرض عقوبة التعزير وهي السجن مدة خمسة عشر عاماً والجلد والنفي عاماً للمغتصب، هذا إذا لم يثبت بالبينة الشرعية المذكورة وإلا أقيم الحد.

 

وفيما يتعلق بالعقاب، فإنّ الإسلام قد وضع العقوبة المثالية التي تكون زاجرة للمذنب وللآخرين، في حين أدّت العقوبات الغربية إلى ارتفاع نسبة الجريمة، فضلاً عن وجود أعداد هائلة في السجون، وقد أصبحت السجون الباكستانية مدارس لتعليم المجرمين كيفية الإفلات من العقوبة في المستقبل، وعلاوة على ذلك، فإنّه لا يتم تعريف المجتمع بعقوبة الجناة وهم وراء جدران السجون، فلا تكون العقوبات رادعة لغيرهم، بل يؤدي فساد العقوبات الوضعية إلى انتشار الجريمة، وهذا أبعد ما يكون عن الأحكام المنصوص عليها في الإسلام. فالحد لا يقام إلا بثبوت البينة الشرعية، وإذا ثبتت أقيم الحد علناً ليردع الآخرين ويزجرهم، فمثلا قطع يد السارق في الإسلام يكون بالعلن وأمام الناس حتى يكون المجتمع بأكمله شاهداً على هذا العقاب، ولهذا فإن حوادث السرقة كانت أعداداً محدودة طوال أكثر من ألف سنة في دولة الخلافة، وهي في ظل القوانين الوضعية تتضاعف باستمرار خلال اليوم الواحد! وهكذا فقد كان معدل الجريمة في ظل الخلافة متدنيّاً جداً ما جعل الناس يعيشون بأمن وأمان. وعلاوة على ذلك، فإنّ العقوبات في الإسلام ليست فقط من أجل الزجر، بل لتجبر عقاب يوم الآخرة أيضاً، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): »بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا... فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه« [رواه البخاري].

 

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: (77، 83، 84، 85، 87، 88). وللاطلاع على المواد ذات الصلة من مقدمة الدستور لدولة الخلافة يُرجى زيارة هذا الرابط على شبكة الإنترنت:

السياسة: الخلافة هي منارة العدل لأنّها تطبق الأحكام الشرعية.

 

1- تطبيق الأحكام الشرعية هو الذي يحفظ حقوق جميع رعايا الدولة، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو المذهب أو الدين.

 

2- التأكد من سرعة الإجراءات التي يتم من خلالها فصل الخصومات، وضمان تبرئة من لم يتم إدانته.

 

3- العقوبات تكون زاجرة تمنع اقتراف الجرائم، إضافة إلى أنّها تجبر الذنب.

 

 

 

27 من رمــضان 1434

الموافق 2013/08/05م

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_28161