سؤال حول صلاحيات الخليفة و أمير الجهاد؟

[عز الدين24]

يقول حزب التحرير فى كتابه " نظام الحكم فى الاسلام " بأن الخليفة هو من يعين رئيس هيئة الأركان للجيش و أمراء الألوية و قواد الفرق اضافة الا أنه مسؤول عن السياسة الخارجية فهو من يعقد المعاهدات و الهدن و هو من يعين السفراء المسلمين و يقيلهم و هو من يقبل السفراء الأجانب و يقبلهم. كما يقول بأن أمير الجهاد هو المسؤول عن الجيش و السياسة الخارجية و الأمن و الصناعات الثقيلة. السؤال هو ألا يعتبر هذا تداخلا فى الصلاحيات بين الخليفة و أمير الجهاد؟!! أرجو التوضيح؟

[أبو المأمون]

السلام عليكم،،

أخ عز الدين، لم تذكر في سؤال في طبعة من الكتاب وردت هذه العبارات ولا في أي صفحة. ولكن واضح انك تقرأ في طبعات قديمة وقد غير الحزب ما يتبناه في هذه القضية بعض الشيء، علما الفقرات التي نقلتها لا تخالف الحلم الشرعي ولا يوجد فيها تداخل أو تناقض.

فالخليفة له الولاية العامة في أمور المسلمين، فله مطلق الصلاحيات في الدولة، وهذا معنى الولاية العامة ، وهو ينيب عنه من يشاء للقيام ببعض من الأعمال التي هي له أصلا، فيولي أمير الجهاد ويجعل له صلاحيات معينة يقوم بها، ويولي معاونا أو أكثر ويجعل له صلاحيات معينة أو عامة، ويولي قاضي قضاة ويجعل له صلاحيات، ويولي الولاة ويجعل له صلاحيات. وكل هؤلاء بيدهم صلاحيات معينة هي أصلا للخليفة، وهم يقومون بأعمالهم نيابة عن الخليفة وهم مسؤولون أمامه عن هذه العمال. والخليفة يعزل هؤلاء ويوليهم متى شاء. يظهر عدم وجود تداخل ولا تناقض.

أما المعتد عند الحزب حالياً فهو ما هو موجود في كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة ص76 وما بعدها. وما هو موجود في مشروع دستور دولة الخلافة المواد 61-69.

[طارق]

الا قاضي القضاة يا ابا المامون لا يملك عزله الخليفة حين يكون ينظر في قضية بين الحاكم والمسلمين وقد يكون الخليفة نفسه من رفعت ضده للقاضي ولم يبت فيها,وبعد ان يصدر حكمه فيها له بعد ذلك ان يعزله الخليفة.