Jump to content

أبو عمر2

الأعضاء
  • Content Count

    6
  • Joined

  • Last visited

1 Follower

About أبو عمر2

  • Rank
    عضو جديد
  1. هذه مقالات للأستاذ الدكتور سعد الهلالي يتحدث فيها عن الديمقراطية وأنها لا تعارض ولا تتعارض مع الإسلام ويناقش أدلة المخالفين،،،،،، الدكتور سعد هذا من المؤيدين للسيسي ..كما أنه كان مرشح لمنصب الإفتاء في مصر وهو من علماء الأزهر المشهوريين ولديه جمهور واسع......لله في خلقه شؤون !!!!! هل من رد عليه وعلى استدلالاته؟ مقال د سعد هلالي قران وسنة قرآن وسنة بقلم : د. سعد الدين هلالي drsaadhelaly@hotmail.com الرافضون للديمقراطية "1" أثمر البحث الفقهي المعاصر عن اتجاه يري عدم مشروعية تحكيم الديمقراطية نظاماً للحكم في بلاد المسلمين. وأن البديل الشرعي للديمقراطية هو نظام الشوري. وهذا اتجاه غالب المتشوفين لعودة الخلافة الإسلامية. ومن أهم أدلتهم ما يلي. "1" أن مصطلح الديمقراطية ومدلوله غريب عن المصطلحات الإسلامية ودلالاتها. فهو بدعة مردودة. لما أخرجه الشيخان عن عائشة أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". كما أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي. صلي الله عليه وسلم. كان إذا خطب يقول: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة". وقد أجيب عن ذلك : بأن المحدث أو البدعة المردودة هو ما خالف نصاً مقصوداً كالتحريف في الصلاة والصيام. أما ما استحدث لتمكين النص المقصود فهو من الوسائل المشروعة مثل الديمقراطية التي تحقق مقصود الشارع من الشوري في الحكم والتراضي في العقود. "2" أن مصطلح الديمقراطية غربي النشأة. ومرتبط بأفكار وعقائد غير المسلمين. فكان التعامل به محظوراً علي المسلمين. لنهيهم عن التشبه بغيرهم. فقد أخرج الطبراني والترمذي وضعفه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. وإن تسليم النصاري بالأكف". وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتي لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه". قلنا: يا رسول الله. اليهود والنصاري؟ فقال. صلي الله عليه وسلم: "فمن". وقد أجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب الذي ورد فيه النهي عن التشبه بغير المسلمين قد ضعفه الترمذي والهيثمي. وعلي التسليم بصحة النهي عن التشبه بغير المسلمين كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين فهو خاص بالأمور الدينية أو العبادية التوفيقية التي ورد في شريعتنا نص خاص بها. لعموم قوله تعالي: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" "المائدة :48". وقوله تعالي: "لكم دينكم ولي دين" "الكافرون: 6"..أما ما لم يرد فيه عندنا نص فقد كان النبي. صلي الله عليه وسلم. يحب موافقة أهل الكتاب. لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس: "أن النبي. صلي الله عليه وسلم. كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء". يقول النووي في شرحه للحديث: اختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء. فقيل: فعله استئلافاً لهم في أول الإسلام. وموافقة لهم علي مخالفة عبدة الأوثان. فلما أغني الله تعالي عن استئلافهم. وأظهر الإسلام علي الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيب. وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء. وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث علي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليل علي أنه ليس بشرع لنا. لأنه قال: "يحب موافقتهم". فأشار إلي أنه إلي خيرته. ولو كان شرعاً لنا لتحتم اتباعه. أقول : وفي الجملة فإن الديمقراطية ليست من عبادات أهل الكتاب. وإنما هي من الوسائل الإنسانية التي اكتشفها بعض غير المسلمين بالعقل والخبرة الحياتية. فلا ضير علي المسلمين من اقتباسها كسائر الفنون والعلوم الحياتية النافعة. قرآن وسنة بقلم د. سعد الدين هلالي drsaadhelaly@hotmail.com الرافضون للديمقراطية 2 سبق أن ذكرنا دليلين للاتجاه الفقهي الذي يري عدم مشروعية تحكيم الديمقراطية نظاماً للحكم في بلاد المسلمين. ومدارهما علي بدعية المصطلح وارتباطه بأفكار وعقائد غير المسلمين. وقد أجبنا عن ذلك بأن البدعة المذمومة هي المتعلقة بالعبادات التوقيفية كالصلاة والصيام. أما أمور المعاملات فهي مبنية علي التطور. ثم إن الديمقراطية ما هي إلا وسيلة إنسانية لاستشراف الرضا والاختيار عند الناس. فليست ديناً أو عقيدة حتي ترجم بالرفض. أما الدليل الثالث لهؤلاء الرافضين للديمقراطية فقولهم: إن طبيعة الديمقراطية تجعل الحكم وظيفة مدنية مؤقتة» لأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب. ويتوصل إلي ذلك بنظام الانتخابات. فلا يشترط في الحاكم إلا أن يكون مختاراً من الشعب. ولا فرق بعد ذلك بين الناس بالعقيدة أو بالجنس. قالوا: وايضا فإن نظام الانتخابات يقوم علي فكرة منازعة ولي الأمر والخروج عليه فيما يعرف بالمنافسة الانتخابية. وهذا يخالف طبيعة الشريعة الإسلامية التي تمنع منازعة ولي الأمر. كما تجعل الحكم وظيفة دينية مؤبدة. لما أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله. صلي الله عليه وسلم. علي السمع والطاعة في المنشط والمكره. وألا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم بالحق حيثما كنا. لا نخاف في الله لومة لائم". ويدل علي أن الحكم وظيفة دينية: أن الإمام "الرئيس" يقوم علي حكم الله وإقامة شعائره وحدوده. كما قال تعالي: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون" "يوسف: 40" وقال تعالي: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" "المائدة: 44". ومقتضي الحكم بما أنزل الله أن يكون الحاكم مسلماً» لعموم قوله تعالي: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" "النساء: 141". مع قوله تعالي: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" "التوبة: 71". ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. قالوا: كما يشترط في الحاكم شروط أخري دلت عليها النصوص الشرعية من أهمها: الذكورة» لما أخرجه البخاري عن أبي بكرة. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". والجواب عن هذا الدليل من وجوه منها: "1" أن النهي عن منازعة ولي الأمر مقيد بمدة ولايته وبقائه علي صفة العدل. أما المنافسة الانتخابية فهي حق لكل من يستوفي شروطها. وليس منازعة لحق الغير. ثم إن الحاكم لو خرج عن صفة العدل فقد خالف العهد واستحق الإنكار» لقول أبي بكر رضي الله عنه: "إن أصبت فأعينوني. وإن أخطأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم". "2" أن الحكم في الشريعة الإسلامية ليس وظيفة دينية بل هي وظيفة مدنية في حكم الأصل تحتاج إلي من تأهل بفنيتها ولو باعتناق الإسلام دون أن تكون صفة الإسلام شرطاً تعبدياً في وظيفة الحكم. فقوله تعالي: "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" "النساء: 141" لا يدل علي اشتراط الإسلام في الحاكم» لأنه جاء بشأن أوضاع يوم القيامة كما ذكر أكثر المفسرين. ويدل عليه سياق الآية. كما قال سبحانه: "فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً". "3" أن حديث أبي بكرة في البخاري عن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ليس قاطعاً في الاستدلال علي اشتراط الذكورة في الحاكم» لاحتمال خصوصية قرآن وسنة بقلم د. سعد الدين هلالي drsaadhelaly@hotmail.com الديمقراطية والشوري سبق أن ذكرنا ثلاثة أدلة للاتجاه الفقهي الذي يري عدم مشروعية تحكيم الديمقراطية نظاما للحكم في بلاد المسلمين. ومدارها علي بدعية المصطلح وارتباطه بأفكار غير المسلمين وجعله نظام الحكم مدنيا وليس دينيا وقد أجبنا عن تلك الأدلة بما يبطلها واستيفاء لحق هذا الاتجاه في استعراض أدلته وبدائله عن الديمقراطية فإننا نورد قولهم: بأنه لا حاجة لنظام الديمقراطية في ظل الكمال الذي تتصف به الشريعة الإسلامية في قوله تعالي: "اليوم أكملت لكم دينكم" "المائدة:3". وقد تضمنت أحكام الشريعة نظام الشوري الذي يغني المسلمين عن أفكار غيرهم لمنع الاستبداد في الحكم. قال تعالي: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر" "آل عمران:159" وقال تعالي: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم" "الشوري:38". أخرج ابن ماجه باسناد ضعيف عن جابر بن عبدالله. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" وأخرج ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي هريرة. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "المستشار مؤتمن". والشوري في اللغة تطلق علي الاستخراج والعرض والتقليب تقول: شرت العسل. أي اجتنيته من موضعه واستخرجته والشوري في اصطلاح الفقهاء هي كما عرفها الراغب الاصفهاني: "استخراج الرأي بمراجعة البعض إلي البعض" وقال ابن عابدين في حاشيته هي: "استخراج رأي علي غالب الظن" ولا شك أن هذه الشوري هي الضمانة الحقيقية لسلامة رأي الحاكم. كما أنها وسيلة آمنة لاستطلاع رأي أهل الخبرة بما يغني عن الديمقراطية. وعلي هذا فالأمر بالشوري مخصص بالأحكام النصية. لقوله تعالي: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" "الاحزاب:36". أن نتيجة الديمقراطية فيما يعرف بالانتخابات ملزمة حكما أما نتيجة الشوري فقد اختلف الفقهاء في مدي وجوب العمل بها مما يجعلها أقل ضمانا من الديمقراطية فبينما يري الجصاص والسرخسي وبعض أهل العلم وجوب العمل بما انتهي إليه أهل الشوري أخذ بظاهر الأمر بها في قوله تعالي: "وشاورهم في الأمر" "آل عمران:159" نري الأكثرين يقولون بعدم وجوب العمل بما انتهي إليه أهل الشوري. وإن كان العمل بالشوري مستحبا. ومن هؤلاء: قتادة. وذهب إليه الشافعي والطبري والبيضاوي والزمخشري. وغيرهم. استدلالا بعموم قوله تعالي: "وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله" "آل عمران:159" يقول قتادة: لقد أمر الله تعالي نبيه. صلي الله عليه وسلم. أن يمضي فيما عزم عليه. ويتوكل علي الله تعالي لا علي مشورتهم. كما صح أن النبي صلي الله عليه وسلم. استشار في أسري بدر. هل يأخذ الفداء منهم أو يقتلهم؟ ولم يأخذ برأي غالبيتهم. وإنما أخذ برأيه الذي كان يشاركه فيه أبوبكر الصديق رضي الله عنه. من كل ذلك يتضح أن نطاق استطلاع الرأي وأثره أوسع وألزم في الديمقراطية عن الشوري التي كانت بداية حتمية لفكرة الديمقراطية تعبا لمبدأ التنامي في الحضارة. https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A/157140854351986?ref=stream&hc_location=stream
  2. السلام عليكم دورة علمية شرعية في فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عثمان شبير من علماء الأردن يشرح كتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي http://dro-s.com/201...المعاملات-الما/
  3. مدونة البلاغة العربية مدونة خاصة بعلوم البلاغة العربية وكتبها والعلوم المرتبطة بها والصوتيات والمرئيات الخاصة بهذه العلوم http://omarkhattab.blogspot.com/
  4. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعود مرة أخرى إلى حزب التحرير، -------------------------------------------------------------------------------------- الأخ أبا عمر 2 سبق وأن قام الأخ ( الباحث محمد ) بنقل نفس هذا الموضوع : http://www.alokab.co...t=20#entry16915 وتمت مناقشته . فأرجو متابعته هناك. ابن الصّدّيق.
×
×
  • Create New...