الصكوك الإسلامية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية المعاصرة

[ابو صابر 37]

السلام عليكم,

 

يبدو أن عزوف المسلمين عن القروض البنكية بسبب ما فيها من مخالفات شرعية أدى بمؤسسات الإقراض للتحول الى التدليس على الناس حتى لا يخسروا زبائنهم, فما رأيكم ؟

 

http://pbf.org.ps/site/?q=pages/view/6995

[احدى الحسنيين 80]

ما هي الصكوك الاسلامية ؟ كيف تتم ؟ و ما وجه الحرمة فيها اعني ما ادلة التحريم ؟

و جزاكم الله خيرا

[حكيم حزام 12]

زعموا أن الصكوك "إسلامية"، وزعموا مثل ذلك أن البنوك "إسلامية"، وطغى بعضهم فزعم أن الدولة المدنية بمرجعية "إسلامية" .. زعموا !! ولعل من أهداف هذا التموية والتلبيس جعل هذه المؤسسات وتلك المعاملات أكثر قبولا على قلوب ارتعبت من قول الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ".

 

الصكوك "الإسلامية" مصلحة غربية واسلوب من أساليب الغرب في الاحتلال الاقتصادي ونهب الثروات وتفتيت مؤسسات الدولة وإضعاف سلطانها داخليًا وجعل الدولة أكثر عُرضة للتدخل الغربي في شؤونها الداخلية والتضييق على المسؤولين والمتنفذين والناس عند الحاجة واللزوم.

 

أليس عجيبًا!! أن يجعل صندوق النقد الدولي من الصكوك "الإسلامية" وصفة اقتصادية وعلاج يفرضه على البلاد الإسلامية كشرط وإملاء لتقديم القروض والمساعدات! فقد فرض الصندوق وصفة الصكوك "الإسلامية" على اليمن، وما مصر مرسي عن ذلك ببعيد !! وهذه الصكوك "الإسلامية" : (أوراق مالية يستثمر فيها حامل الصك أمواله في مشروعات سيادية، أي ملكيات عامة للأمة تديرها الدولة، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، عبر تداولها في البورصة، وتصدر الدولة الصكوك عبر تحديد مشروعات سيادية تطرحها في البورصة، وتُحدد لها فترة بداية ونهاية وقيمة اسمية في نشرة تعريفية خاصة بالصك)، وقد بين الحزب حرمة الصكوك في نشرته "الصكوك الإسلامية حرام شرعا ورضوخ لإملاءات صندوق النقد"

 

وبالمناسبة فإن ماليزيا تعتبر عاصمة الصكوك الإسلامية وقد أصدرت هذه الدولة ما يربو قيمته على 150 مليار دولار، يليها الإمارات بقيمة اجمالية للصكوك تربو قيمتها على 39 مليار دولار، وتتوقع هيئة الأوراق المالية الماليزية توسع حجم سوق رأس المال "الإسلامي" في ماليزيا إلى ترليون دولار بحلول 2020، حصة الصكوك منها نحو 45%.

[ابو صابر 37]

بارك الله بك اخ حكيم, نعم, انه حزب التحرير الحارس الأمين للإسلام, اللهم وفقه للخير ومكنه في الأرض وسخره لصلاح هذه الأمة.

[احدى الحسنيين 80]

جزاكم الله خيرا

 

ورد في المشاركة الثانية تعريف للصكوك الاسلامية و قد فهمت منه انها بيع للملكية العامة و الاذن للافراد بالاستفادة من ذلك بحقهم في الشراء فيها .. هل ما فهمته صحيح ؟

 

و ما هي المشروعات السيادية المقصودة لم افهم الكلمة ؟

 

كما ورد ايضا ان الدولة تحدد للبورصة الخاصة بذلك بداية و نهاية .. هل المعنى ان الاستفادة من هذه الصكوك مؤقتة بوقت محدد اي ليس شراء و ملكا ابديا لشاريها؟؟

 

 

,

[حكيم حزام 12]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

وبعد

اخواني بالله إن القائم على هذه المشاريع المسماة "إسلامية" هي دول قد حاربت الإسلام وزجت بدعاته المخلصين أقبية السجون، فلم تنصر كتابا ولا نبيا ولا مؤمن ولا مؤمنة. تقوم مؤسساتها المالية وسياستها النقدية على أساس حرام، فأدواتها المالية من أسهم وأذون خزانة وسندات لا تخلو من شائبة ربا! وشركاتها وبنوكها شركات مساهمة باطلة شرعًا، فتراها تتعامل بالربا، وتحتكر، وتُملك ما لا تملك، فتعطي الغني، وتمنع الفقير، ثرواتها نهبًا لثلة من المسرفين المبذرين، وأمرها صار لعدو لئيم، وأسواقها خالية إلا من سلع وصناعات للإستهلاك ماركته غربية، فلا تمتلك سياسة زراعية، ولا سياسة صناعية بل سوقًا تابعة ذليلة. لذلك فان هذه المشاريع "الإسلامية" من بنوك وصكوك ليست محل ثقة إذ ليس لها بطانة صالحة ولا بنية تحتية إسلامية ولا رقابة شرعية مخلصة صائبة!

 

فالريب الريب في البنوك الإسلامية، والريب الريب في الصكوك الإسلامية وهل كان لنظام الإقتصاد في الإسلام ونظام الإقتصاد عند الرأسماليين أن يمتزجان !! مرج البحرين لا يلتقيان.

 

الأخ/الأخت احدى الحسنيين# وبحسب نشرة الحزب المذكورة أعلاه فان الصكوك تسمح لمالكها أن يتملك حقًا في الملكية العامة دون غيره من المسلمين الذين لم يشتروا الصك، أما المقصود من المشاريع السيادية فهي كما في التعريف : (أوراق مالية يستثمر فيها حامل الصك أمواله في مشروعات سيادية، أي ملكيات عامة للأمة تديرها الدولة، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، عبر تداولها في البورصة، وتصدر الدولة الصكوك عبر تحديد مشروعات سيادية تطرحها في البورصة، وتُحدد لها فترة بداية ونهاية وقيمة اسمية في نشرة تعريفية خاصة بالصك) ، كما أن الصكوك الإسلامية محددة بمدة معينة تحدد بنشرة خاصة بالصك، وتعرض هذه الصكوك في البورصة لتداولها بيعا وشراءًا.

 

وبالمناسبة فإن أحد المشاريع الفعلية التي تم تمويلها من خلال الصكوك الإسلامية ما قامت به دولة قطر من إنشاء مجمع مشافي حمد وتم طرح هذه الصكوك في سوق لوكسمبورغ المالي.