د. ماهر الجعبري: الإسلاميون وتجربة الديمقراطية

[خلافة راشدة]

الإسلاميون وتجربة الديمقراطية

د. ماهر الجعبري

 

يتزامن نشر هذا المقال مع انعقاد مؤتمر الدوحة: ‘الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي’، ولكن عنوان المقال هنا يركّز على ‘التجربة السياسية’ لحركات ‘الإسلاميين’ الذين قبلوا خوض لعبة الديمقراطية، وتحديدا في الحالات البارزة التي بدأت في الجزائر عند خوض الانتخابات، ثم في الأردن عند قبول المشاركة في الحكم، ثم في تركيا عند تسلم الحكم، ثم في غزة عند دخول السلطة الفلسطينية، ثم في أنظمة ما بعد الثورات في كل من مصر وتونس والمغرب.

 

وهذه الوقفة السياسية تتناول الشقين من عنوان المقال: الإسلاميين من جهة وتجربة الديمقراطية من جهة أخرى، مع تعريج على مفهوم الديمقراطية وعلاقته بالإسلام.

 

1) الإسلاميون: لا يمكن أن يجد الباحث كلمة ‘إسلامي’ متصلة بإنسان مهما قرأ في كتب السلف، لأن اللغة تفرض أن الإنسان العاقل إما مسلم وإما كافر. وفي المقابل فإن العقائد والأنظمة والبلاد وغيرها يمكن أن توصف بالإسلامية، لغويا وشرعيا.

 

وقد ارتبط رواج مصطلح ‘الإسلاميين’ بترويج الديمقراطية في العالم الإسلامي، وذلك عندما فرضت الديمقراطية الغربية على المسلمين تقبّل العلمانية كدعوة فكرية بين المسلمين دون أن تثير عندهم نوازع الرفض المبدئي والتصدي السياسي. ولزم ذلك إعادة تصنيف الناس ومن ضمنهم المسلمين- باطلا إلى ‘إسلاميين’ وغير إسلاميين، مع أن الإسلامي هي صفة للشيء لا للشخص.

 

ولذلك ساهم ظهور هذا المصطلح في إزالة الحواجز النفسية والفواصل المبدئية بين العلمانية وبين الشريعة، ومهّد للتقبل الفكري والسياسي بأن يكون المسلم غير إسلامي، في تناقض عجيب غريب لا يمكن أن يستقيم في العقول السليمة. وهو بالتالي جعل الدعوة لتحكيم الإسلام في الدولة دعوة خاصة بالإسلاميين لا عامة للمسلمين. ومن هنا تمكنت القوى الغربية من تأهيل كوادر من المسلمين لحمل ثقافة الغرب العلمانية وترويجها في الأمة من باب أنهم مسلمون غير إسلاميين، وكذلك مهدت لوجود أطياف من الإسلاميين يختلفون في مستوى الشعار والعمل.

 

ونجحت تلك القوى التي أدركت مستوى التحدي الإسلامي لحضارتها وتصدت له- في تصنيف الإسلاميين إلى معتدلين ومتطرفين، وكان الفصل في ذلك هو تقبل الديمقراطية وبناتها الفكرية من التعددية والمواطنة والتداول على السلطة مع شرط التخلي عن الشريعة كنظام سياسي متكامل يوحد الأمة. ورغم ما يظهر أحيانا بأن معيار التصنيف هو الأعمال العسكرية، إلا أن الواقع يشهد أن الغرب لا يحصر تصنيفه بذلك فقط، إذ يصنّف من يحمل فكرة الخلافة كنقيض للديمقراطية- على أنه متطرف ولو لم يحمل السلاح، ومثال ذلك الواضح تصنيف حزب التحرير كمتطرف رغم ما تسطره أدبياته وما تشهد به ممارساته من أنه حزب سياسي لا يتلبس بالعمل العسكري إطلاقا.

 

2) الديمقراطية: لا يمكن لعاقل منصف عندما يرجع إلى مفهوم الديمقراطية الحالي والتاريخي إلا أن يراها من منظورها الصحيح على أنها نقيض الشريعة التي تُتلقى من الوحي. فالديمقراطية نظام سياسي يألّه الشعب إذ يجعله مصدر السلطات في الدولة، ومن ضمنها السلطة التشريعية التي تسنّ الدساتير والقوانين، أما الإسلام فيُعبّد الشعب للرب، ولذلك جعل السلطة التشريعية للوحي تستمد الدساتير والقوانين حصريا من نصوصه فقط- عبر فهم شرعي يقوم به المجتهدون (الشرعيّون) لا المشرّعون (الوضعيّون)، ولذلك حدد الإسلام السيادة في الشرع، وحصرها فيه بينما منعها عن الشعب، في تناقض صارخ مع الديمقراطية، بحيث لا يكون السياسي ديمقراطيا إلا إذا ‘تنكر للإسلام’، وتمرد على نصوص الوحي.

 

وليس ثمة شك عند الجميع، أن الديمقراطية هي إبداع إغريقي، ولا شك أن المسلمين قد اطلعوا على نظامها وعرفوه، وهم الذين ترجموا كثيرا من كتب اليونان، وعرفوا كتاب السياسة لأرسطو، ومن هنا يبرز السؤال الطبيعي: هل يمكن أن يجد الباحث في كتب الأحكام السلطانية أو كتب تاريخ تداول الدول أي إشارة إلى تقارب بين نهج الديمقراطية الإغريقية ونهج الإسلام في الحكم؟!

 

إن الديمقراطية كنظام حكم- لا تنفصم عن العلمانية كفلسفة الحياة، وممارستها اليوم لا تنفصل عن الرأسمالية كطريق للاستعمار ونهب خيرات الشعوب، مهما نظم المضبوعون بها من قصائد غزل سياسية، ومها أصدر الخادعون والمخدوعون بها من فتاوى سياسية، تظل نكهتها غربية وعجينتها وضعية. وإن محاولة مزج الديمقراطية بالإسلام عبر التشارك في آلية الانتخابات هي محاولة سطحية، كمحاولة مزج الربا بالبيع للتشابه في التقابض المالي والربح، ثم إن محاولة اعتبار الشورى كأنها النظير للديمقراطية هي أيضا قفزة خاطئة فوق ذلك المفهوم الإسلامي، ومدّه خارج حدوده المحصورة في بيان رأي للخليفة حول مسألة عملية لا حول قضية تشريعية، ومن زاوية أخرى هي حصر خاطئ للديمقراطية في مجرد التعبير عن الرأي وتناسي مفهومها الأساس بأنه ‘حكم الشعب للشعب’ عبر من يمثل الشعب.

 

إذن فكل محاولات ‘الإسلاميين المعتدلين’ للتجمّل بالديمقراطية أثناء حالة المغازلة مع الغرب، أو التطبّع بها عند الشعور بالغلبة أمامه، خاضعين لعقدة ‘تقليد المغلوب للغالب’، هي تجاوز فكري وسياسي، وقفز على معطيات العقل والشريعة معا- في فهم الإسلام وفي الحكم على طبيعة الديمقراطية.

 

3) التجربة السياسية: إن الحقيقة المشاهدة أنّ من يصنّفهم الغرب وأبواقه الإعلامية العربية- على أنهم إسلاميون متطرفون، ليس لهم تجربة في اتخاذ الديمقراطية كطريق للحكم، فلا هم دخلوا مضمارها، ولا هم آمنوا بها كنظام، بل مجملهم يضعها في سياقها العلماني الكفري المرفوض.

 

من هنا، فإن الحديث عن تجربة الإسلاميين في طريق الديمقراطية محصور فيمن انخدع من المسلمين بزيف الديمقراطية ومن ضلل (بفتح الضاد وضمها) باعتبار الديمقراطية لا تناقض الإسلام، وهم الذين يصنفهم الغرب بالإسلاميين المعتدلين، ويحبون أن يصنّفوا أنسفهم كذلك، ويعتبرون أنهم يحملون ‘الإسلام المعتدل’، وهو في الحقيقة ‘الإسلام الديمقراطي’، الذي يأله الشعب في السياسة بينما يألّه الخالق في العبادات والعقائد، مما هو ممارسة مخففة للعلمانية المبطنة.

 

وقد كان خوضهم لتلك التجربة نتيجة حملة ترويض طويلة، تمكنت من تحويل أدبياتهم عن مفاهيم سيد قطب رحمه الله- عن المفاصلة بين الجاهلية والإسلام إلى المهادنة والتساكن مع العلمانية والديمقراطية، ثم إلى تسكين حركة المطالبة بالشريعة مع الجري خلف الديمقراطية، حتى قال أحد منظّريهم: ‘الحرية مقدمة على الشريعة’، ومن ثم أعلنوا الجهاد من أجل الديمقراطية.

 

وعندما تخلّى أولئك الإسلاميّون عن أنظمة الإسلام السياسية والاقتصادية وكثير من نظامه الاجتماعي وما يترافق مع ذلك من قوانين ومفاهيم على سبيل الديمقراطية، كان رفعهم للإسلام شعارا دون المضمون، فوصلوا للحكم ولم يصل معهم الإسلام بالطبع، فكانت تجارب فشل ذريعة، لأنها ـ في حقيقتها ـ إعادة استنساخ الأنظمة الغربية العلمانية بعباءة إسلامية، فصار الفشل ينسب للإسلام بدل أن ينسب على حقيقته لمحاولة أسلمة العلمانية، أو دمقرطة الإسلام.

 

ورغم بطلان تلك المحاولات في ‘العدول’ عن الإسلام نحو الديمقراطية تحت عنوان خاطئ من ‘الاعتدال’، ظل اسم الإسلام وشعاره مرعبا للقوى العلمانية ومن خلفها من القوى الغربية، وظل العلمانيون ممن ينافسون ‘الإسلاميين’ على كعكة السلطة وممن يزاحمونهم على استرضاء الغرب يخوّفون الغرب بالقول أن الإسلاميين يريدون الديمقراطية لمرة واحدة فقط.

 

ويمكن أن يحسب الغرب حسابا لوصول الإسلام عبر التسلل الديمقراطي وعلى حين غفلة من قوى العمالة التي تحرس مصالحه، لأن الإسلام ذا طاقة كامنة وقابلة للانفجار السياسي وإحداث البركان الحضاري. ولأن المسلمين يظلّون أصحاب عقيدة دافعة، يمكن أن تعيد صوغ أفكار حاملها على النهج الصحيح إن فتح عقله وقلبه، وبالتالي يمكن أن يقلب للغرب ظهر المجن إن وصل للسلطة وتحركت فيه عقيدته، أو تحرك أتباعه حسب مفاهيم الأعماق لديهم.

 

ومن هنا ظل الغرب متوجسا من فتح المجال للإيصال الفعلي وتمكين أولئك الإسلاميين من مفاصل الحكم، حتى مع تواتر التوصيات الإستراتيجية في حاضنات الأفكار لديه- ‘بفتح الطريق’ أمام الإسلاميين المعتدلين من أجل ‘قطع الطريق’ على وصول الإسلام الصافي للحكم بتطبيق الخلافة.

 

وعند المحك، يظل لسان حال الغرب معبرا عنه بما نطقه الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، عندما قال مطلع التسعينات: إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات في الجزائر سأتدخل عسكرياً كما تدخل بوش في بنما’ (توثيق المصدر ‘الجزائر.. بلد يحكمه سفاحون’، ولذلك تحولت ‘التجربة الديمقراطية’ في الجزائر إلى حالة دموية مشهودة.

 

وكذلك الحالة في غزة عندما تورط ‘الإسلاميون’ في سلطة كانوا يكفرون بمشروعيتها، سالت الدماء على مذبحها لدى التخاصم على مكتسباتها لا على مشروع الحكم الإسلامي (الذي لا واقع له تحت الاحتلال)، ولا زالت شاهدة على حالة مريرة من تطويع الإسلام السياسي للدخول في أنفاق سلطة خدماتية ما قامت إلا عبر اتفاقيات أمنية تحفظ أمن الاحتلال اليهودي لفلسطين.

 

أما الحالة الأردنية، فقد كانت هزيلة لحد إدخال الوزراء الإسلاميين في عباءة الملك، وجعلتهم شهود زور لحكومة ملكية ودستور جعل الملك فوق الشعب وفوق الشريعة على السواء. وهي حالة تستنسخ من جديد في المغرب.

 

أما التجربة المصرية فهي شاهدة على الانقلاب البشع على الثورة، وعلى دخول مصر في الأقبية الأمنية، وهي تجربة تجسّد حالة من القمع لم يسبق أن تجرّأ على مثلها ومستواها نظام ما قبل الثورة. وكذا الحال في التجربة التونسية المفتوحة الآن على مسار التجربة المصرية، وهي تظل حبلى مع غليان شعبي، مؤهل لأن يكشف عن عوار التجربة في أي لحظة.

 

أما التجربة التركية، فهي في الحقيقة لا تمت للإسلام بصلة، إلا في أزياء زوجات الرؤساء والوزراء، وفي تنظيف حمامات المساجد الأثرية، بينما ظهر أصحابها يحتسون الكؤوس مع قادة اليهود، ويشاركون في الحرب التي يخوضها حلف النيتو ضد المسلمين، ثم يتمجّد عراب تلك التجربة لدى زيارته لمصر قبل أشهر بأن العلمانية لا تعارض الإسلام، بما يتجاوز حدود التضليل بالديمقراطية إلى حد الإضلال بالعلمانية، التي لا يكون ‘الإسلامي’ إسلاميا إلا إذا كفر بها.

 

إذن أمام كشف الحساب المختصر هذا، ولدى استحضار تلك التجارب الديمقراطية الفاشلة (والباطلة) أليس حقيق على أصحابها الصدع بالحقيقة الصارخة أن الإسلام إنما هو نظام بديل عن كل الأنظمة الوضعية كنظام وحي رباني وأن ذلك هو سرّ تميزه، وما حاولوا القفز على تلك الحقيقة إلا وقعوا في حفرة الفشل أو وحل الدماء.

 

ومن هنا آن الأوان لحوار صريح معمق ومواجهة مصارحة، تقوم على فهم نصوص الوحي كما تفيد لا على ليّ أعناقها كما نريد، وبالطبع لا يمكن لمنصة الدوحة أن تحتضن ذلك الحوار وأن تتكشف على تلك المصارحة.

 

ومن هنا توجب على ‘الإسلاميين’ وهم يستحضرون هذه التجربة أن يسألوا من جديد:

هل يمكن أن تختلط الديمقراطية الوضعية بالإسلام الرباني ثم يبقى الإسلام ربانيا وتبقى الديمقراطية وضعية؟ وهل يمكن أن تسمح الديمقراطية بأن يصل الإسلاميون عبر سلمها ثم يلقون به بعيدا؟

 

‘ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

 

http://www.alquds.co.uk/?p=89453

[خلافة راشدة]

تعليق على مقال الدكتور ماهر الجعبري:

 

 

بداية ... كل التحية للمفكر الإسلامي الصديق الدكتور ماهر الجعبري ..

 

ونحن في " الأردن العربي " ، ومع اعترافنا الكامل والمطلق بانحيازنا الفكري الى الفكر اليساري الماركسي والقومي ، إلا أننا أيضا منفتحون على كل الأفكار الأخرى ( من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ) ، دون أن يكون لنا حق الفيتو على أيّ كاتب أو مفكر إلا أولئك الذين تعرفهم شعوبنا وتعرف ارتباطاتهم المشبوهة بدوائر استخبارات التحالف الصهيوإمبريالي المعادي لأوطاننا وشعوبنا ...

 

من هنا يأتي اهتمامنا بما يكتب الدكتور ماهر الجعبري ورفاقه في حزب التحرير الإسلاميي ... وأهمس في أذن صديقنا الدكتور الجعبري ، أن إيماننا ب( الديمقراطية ) تحديدا ، هو ما يجعلنا نفتح الباب على مصراعيه للحوار البنّاء ، ليجعل شعوبنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها من التحديات الأخرى ... الديمقراطية التي ينقدها الدكتور الجعبري ، هي بالذات وبالتحديد ما تجعل لمقالاته مكان الصدارة في موقع يساري علماني معروف بمواقفه ك" الأردن العربي " ...

 

وهنا سأسأل الدكتور ماهر الجعبري سؤالا ، أرجو أن يجيب عليه بوضوح وصراحة ( وأنا والحق يقال ، ما عرفته إلا شجاعا وصريحا في قول الحق ) : هل كان حزب التحرير في فلسطين سيتيح الفرصة لمفكر أو كاتب يساري ( ماركسي أو قومي ) لينشر مقالا له ينقد الفكر الديني الإسلامي على أحد مواقع الحزب الإلكترونية المتعددة ؟

 

تحية مرة أخرى للمفكر الدكتور ماهر الجعبري ، وهو القائد الحزبي المدافع والمنافح دون هوادة عن فكره وقناعاته ، وتقديرا مني ومن إدارة الموقع لأهمية موضوع المقال ، واحتراما منا لشخص الدكتور الجعبري ، فإننا ننشر مقاله في هذه الزاوية ( لزوم ما يلزم ) ، والمخصصة أصلا للرفيق عاطف الكيلاني ...

 

ولنا عودة أخرى لمناقشة مضمون ما جاء في مقال الدكتور الجعبري

 

http://arabjo.net/in...يلاني&Itemid=79

[صوت العقاب]

الدكتور ماهر الجعبري وحزب التحرير لايحتاجان لشهادة من الماركسيين ولا من الديمقراطيين

 

إنها أحكام شرعية منزلة من السماء أيها الأذكياء..

 

أتقارن نفسك برب العزة!!؟

 

ثم أنكم تنشرون الأن.. لأنكم تركبون الموجة.. نعم الأمة وعت على الخلافة وكفرت بكم وبماركسيتكم وبديمقراطيكم

[عز الدين24]

لقد أفلست ماركيسيتهم فى روسيا و شرق أوروبا و أصبحت أثرا بعد عين منذ 23 عاما. أما بالنسبة للديمقراطية التى ركبوا موجتها الآن فهى الآن فى حالة موت سريرى فى أعرق الديمقراطيات فى أميركا و بريطانيا و غيرها

[المداوي]

هناك مشكلة في تناول موضوع ما هو " مسموح" من قِبل صاحب الرد. ذلك انه يقيس ما سمح به ومن هم على فهمه بما يسمح به المسلمون ,ومنهم حزب التحرير.ذلك ان ديمقراطيتهم المزعومة تعطيهم الحق بان يسمحوا او لا يسمحوا فهم من يسمح ويمنع, لذا فهم ملزمون بالسماح والا كان منعهم مخالفة لما يتبعون من افهام, في حين أن سماح المسلمين او منعهم لبعض الافعال انما هو ات من التزامهم بحكم رب العباد, ذلك ان التشريع لله وحده, وما المسلمون الا منفذون لهذه الاوامر. فهذا الرجل صاحب الرد يلزمنا بما لم نلزم به انفسنا , وهذا لعمرك لا يصح, ولم يقل به أحد في العالمين. فليلتزموا بنهجهم ونلتزم بنهجنا. أما أن نلتزم بنهجهم أو يخالفوا هم نهجهم فهذا والله منهج الحمقى ونحلة المغفلين, ولسنا منهم.

[خلافة راشدة]

ماهر الجعبري-الصفحة السياسية

 

أحترم شخصك ولا أحترم رأيك

 

الدكتور ماهر الجعبري

الخصم الصديق للإعلامي والمفكر عاطف الكيلاني

 

هذا العنوان كان مداخلة لأحد الضيوف ضمن حوار على إذاعة بي بي سي التي كثيرا ما أصغي إليها وأنا في طريقي لعملي في الجامعة صباحا، والتي تكتمل بالقول: أحترم شخصك ولا أحترم رأيك، لأني لو احترمت فكرك لكنت مثلك (بالمعنى لا بالنص). وقد اخترتها لتكون عنوان هذا الرد على سؤال المفكر والصديق الإعلامي عاطف زيد الكيلاني المدير العام لصحيفة الأردن العربي، إذ وجّه لي سؤالا مباشرا على موقع الصحيفة حول مدى انفتاحنا على نشر الرأي اليساري على مواقعنا الحزبية، عندما علّق على نشره مشكورا مقالي بعنوان "الإسلاميون وتجربة الديمقراطية".

 

المفكر الإعلامي عاطف زيد الكيلاني:

 

في التمهيد للجواب على سؤالك، فإن حزب التحرير في التعاطي مع الرأي الآخر ليس هو الذي يسمح أو يمنع ذلك "الرأي الآخر"، بل يتعاطى مع الأمر كله حسب الحلال والحرام ملتزما بحكم الإسلام، مما هو فرض على كل مسلم، ولذلك فالفيصل عندنا هو الإسلام: لا المزاج ولا المصلحة، والأمر هنا ليس بحثا في المرونة والانفتاح أو التصلب والانغلاق، بل هو بحث في الحكم الشرعي. ولا شك أن كل صاحب فكر ومبدأ ملزم بمقتضيات ما يحمل، فأنت إذ تحمل الديمقراطية كفكرة ونهج حياة –كما تصرّح- تكون ملزما بما فعلت من نشر المقال وغيره من الأفكار ولو ناقضت تلك الديمقراطية بل لو نقضتْها. وحزب التحرير إذ يصرّح بأنه يتخذ الإسلام مبدأ فهو ملزم بكل حكم شرعي مستنبط باجتهاد صحيح، سواء أعجب الناس أو أغضبها.

وهنا تجدر إعادة صياغة السؤال المطروح من قبلكم الذي صغته "هل كان حزب التحرير في فلسطين سيتيح الفرصة لمفكر أو كاتب يساري (ماركسي أو قومي) لينشر مقالا له ينقد الفكر الديني الإسلامي على أحد مواقع الحزب الإلكترونية المتعدد؟"، ليكون باستهلال آخر: هل يبيح الإسلام نشر الأفكار التي تصطدم معه عقائديا أو تناقض أحكامه الشرعية الراسخة.

 

لا شك أن جواب من يجامل –ويبحث عن المصالح الإعلامية- يكون في الغالب بصيغة "لعم"، وأحيانا بصيغة مبالِغة في التجمل والنفاق الفكري بصيغة "نعم"، أما جوابنا في حزب التحرير ونحن على ما ذكرت من الجرأة الفكرية في الصدع بالحق، فهو كما تفيد المادة الدستورية رقم 21 في مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعددناه للدولة القادمة عما قريب بإذن الله (والتي تتولد في البلد الذي لا نخفي اختلافنا السياسي معكم -في الصميم- حول واقع الثورة المتفجرة فيه)، إذ نصت المادة: "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام".

 

وذلك الدستور إذ حصر الشورى بالمسلمين فقد حفظ لغير المسلمين حقّ إبداء الرأي في سياسة الخليفة كما تنص المادة 109 "الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين".

 

إذن، نحن لا نتخفّى خلف أفكار مخففة ولا أطروحات مبطّنة، ولا نحاول تزيين الإسلام: لأنه جميل بذاته لمن يدركه، بل الرأسمالية (والامبريالية كما تتحدث) هي البشعة التي تحتاج أن تتجمل لتستر قبح فكرتها ووحشية نهجها، حتى تقبلها الناس منخدعة بإفرازاتها التي أباحت للمرأة أن تتزوج حمارا، وللأم أن تؤجر رحمها، ولأمريكا أن تقتل الأطفال.

 

إننا أيها الصديق والخصم الفكري صفحة بيضاء أمام الناس، نستلهم أفكارنا من لون المحجة التي تركها فينا نبينا الكريم ناصعة بيضاء. ونحن نحب الخير لك ولكل من تاهت به السبل في دياجير الأفكار التي تناقض الإسلام، وكما كتبت لك يوما في رسالتي الخاصة إليك بتاريخ 27-6-2009، التي سطّرت أسس العلاقة بيننا، إذ قلتُ فيها أن "الحوار بين المفكرين هو مفتاح تغيير وتنخيل الأفكار، وعلى أقل تقدير توضيح وجهات النظر، ولكل مفكر حينها القرار والاختيار.

 

والحوار يُطلق أحيانا على محاولات التقريب بين الأفكار كعملية فاشلة. لأن الأضداد لا يمكن أن تلتقي دون أن يهمن واحدها على الآخر. وهذا بالطبع لا يعني إلغاء المفكر الآخر من الوجود.

واضحٌ أنّ لك تجربة فكرية خاصّة ومكلفة. هذا تقييم دنيوي محل اعتبار في الدنيا لدى تحليل الشخصيات. ويمكن أن يحترم الإنسان خصومه وهو يصارعهم (فكريا)، وحتى يمكن للمحارب أن يحترم خصومه وهو يحاربهم في ميادين القتال".

 

وقد بحتُ لك في تلك الرسالة بشيء من تجربتي الفكرية، ثم عقّبت "لأنك صاحب تجربة دفعتَ من أجلها كثيرا كما تقول، ولأني أحب لك الخير، وأجد أن التناصح لا يضر إن لم يفد.

لذلك أشركك في تجربتي الكينونية لعلها تثير السؤال المصيري في ذهنك من جديد، وأنا أتوقع أنه أُثير من قبل.

فهل لك أن تنثر أوراقك على الطاولة ...؟ وتبعْثر كل الملفات ... ومن ثم لتبدأ البناء الفكري من سؤال "من أين أتيت وإلى أين أمضي ؟" ...

ساعتها لعلك تقترب من القاعدة التي أنطلق منها ... وساعتها لعلنا نسأل عن الحل.

 

وأشكرك على تمنياتك لي بالتوفيق. وأتمنى لك رحلة فكرية جديدة". انتهى الاقتباس من رسالتي القديمة إليك، والتي فيها تأكيد لمن يتابع هذه العلاقة من الصداقة الإعلامية والخصومة الفكرية بأن المصارحة لا تعني الاقتتال، وأن احترام الشخص لا يعني المجاملة في الفكر.

 

لا شك أني أحترمك –أيها الصديق الخصم- ولك مواقف دفعتني لذلك: فلا أنسى أنك وقفت بحزم في مقالك "أنذال الصحافة العربية ومرتزقتها" عندما خرج جهاد الخازن من صحيفة الحياة اللندنية على الأعراف الإعلامية وعلى الأخلاق المهنية في التهجم عليّ إذ واجهتُه بتقوّله على حزب التحرير. ولا أنسى قبل ذلك أن فاتحة التعارف بيننا كانت عندما فتحت نافذتك الإعلامية لنشر ردّي على مقال كتبتَه حولنا بعنوان: "حزب التحرير ...أيّ ضرورة لوجوده أصلا ؟" مع أن عنوان مقالي –الرد- كان صارخا "الخلافة مشروع الأمة الإسلامية ولو كره الكيلاني".

 

وإن نسيت كل ذلك، فلن أنسى وقفتك الشخصية عندما منعتني السلطات الأردنية من دخول الأردن بتاريخ 27-3-2011 إذ كنت أول المتصلين بي، وفاجأني اتصالك الصباحي يوم أيقظني من نومي رنين هاتفك، تسأل وتطمئن. كما لن أنسى أنك عندما معتني السلطات الأردنية مرة أخرى من دخول الأردن، كتبت مقالا بتاريخ 29-6-2013 بعنوان التضامن مع الدكتور ماهر الجعبري، والذي قلت فيه: "سيغضب مقالي القصير هذا الكثير من رفاقي الشيوعيين واليساريين، وسيعاتبونني ويوجّهون لي شتى الإتهامات، والتي سيكون عنوانها العريض "الردة الأيديولوجية" و"التراجع الفكري"....الخ من هذه العناوين الدالّة (فقط) على نوع من الجمود والتكلّس و(التمترس) خلف الجدار الستايني الذي ما زال يحكم الكثير من مواقفنا تجاه الغير.

أنا خصم عنيد (فكريا) للدكتور ماهر الجعبري ... فأين فكر حزب التحرير من الفكر الماركسي".

 

فأنت تلخص بذلك الاقتباس حال العلاقة بما يعيدنا لفاتحة هذا الرد وعنوانه: هي الخصومة الفكرية، ومع ذلك فالاحترام الشخصي قائم، والله يفصل بين عباده بالحق.

 

وأنا قد أكدت لك في أكثر من مناسبة أنني "لا أعتب عليكم حتى لو قررتم عدم نشر بعض المقالات" (كما في رسالة بتاريخ 31-5-2011)، فالأمر لكم، تتعاطون فيه حسب قناعاتكم.

وإذ تفضلت بطرح سؤالك على موقعكم الإعلامي، هذا جوابي مسطور على صفحتي السياسية، معروض أمام من يتابعني.

 

وختاما أيها الصديق "اللدود!" أحب لك الخير، كل الخير، ولا خير إلا بالإسلام كدين ومبدأ ونظام حياة. ومرة أخرى "أتمنى لك رحلة فكرية جديدة

 

 

https://www.facebook...6483648/?type=1

[طارق]

اقتباس.هل كان حزب التحرير في فلسطين سيتيح الفرصة لمفكر أو كاتب يساري ( ماركسي أو قومي ) لينشر مقالا له ينقد الفكر الديني الإسلامي على أحد مواقع الحزب الإلكترونية المتعددة ؟

تعقيب. في البداية استسمح الدكتور ماهر لان السؤال موجه له اما وقد ذكر السائل الحزب وفلسطين بالتالي لم يترك لي خيار,واقول القضية ليس كما يفهمها السائل بوضع معادلة خاطئة بالاساس يريد الزامنا بها, انشرعندك وتنشر عندي بمعنى تبادل وجهات النظر وينته الامرعند ذلك ,ليس الامر كذلك ايها السائل انا اعمل في بيتي ويوجد الكثير من الاثاث في هذا البيت غير صالح واريد ان استبدله بغيره اصله ثابة في وبلادي وفرعه في السماء ,بالتالي القضية صراع بقاء بين الدخيل والاصيل وطريقة ذلك الفكر و السياسة وعليه نحن نوفر لك و لهم عناء التنقل ونأتيهم في ناديهم بفكرنا الراقي لنبين لهم كم هم تائهون عن الحقيقة غير مبصرون وبالسراب هم متمسكون,واما مواقع الحزب الالكترونية المتعددة لا يمنع فيها حزب التحرير من يأتي ليخوض صراع فكري وسياسي بغية الوقوف عند الحقيقة والمبدأ الصحيح ,وليس المعادلة التي عرضت انها قسمة ضيزى,ثم لم تكتفي بها حتى وضعت ما تريده الراسمالية الكافرة الاستعمارية لا يكون حراك فكري وسياسي الا ضمن شروطها المظلمة والظالمة والمفلسة (الديمقراطية) وهي غير واقعية بالاساس ,في حين يتم امر النقاش والصراع الفكري والكفاح السياسي بدونها وبعيدا عنها فلماذا هذه الهزيمة النكراء والانبطاح على بطنك امام اغلال المبدأ الراسمالي الاستعماري وقيوده ايها السائل.