قضايا المفقودين تفضح أكذوبة استقلالية القضاء / شاهزاد شيخ

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

قضايا المفقودين تفضح أكذوبة استقلالية القضاء

Share on facebook

 

الخبر:

 

سيطرت قضية المفقودين على وسائل الإعلام الباكستاني خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر، والأيام العشرة الأولى من كانون الأول/ديسمبر 2013م، واتهم أقارب المفقودين الوكالات السرية والحكومة باختطاف ذويهم، وقد مر على فقدان بعضهم أكثر من عقد من الزمن، وعثر على جثث آخرين في أماكن مهجورة، ظهر عليهم آثار التعذيب الشديد.

 

التعليق:

 

انتشرت مشكلة المفقودين لأول مرة في باكستان إبان فترة حكم الرئيس الباكستاني برويز مشرف، بعد اشتراكه في الحرب الأمريكية على الإرهاب، عقب أحداث 11/9. ومن هؤلاء المفقودين نفيد بوت، الناطق الرسمي ل000 000 في باكستان، الذي كان أحد الدعاة ضد الهيمنة الأمريكية، وحامل دعوة إلى الخلافة، ولا يزال مفقوداً منذ 11 أيار/مايو 2012م.

 

ولم ينته هذا الظلم بانتهاء نظام مشرف/عزيز وقدوم نظام كياني/زرداري، بل تفاقم، فعلى الرغم من إدانة رئيس الوزراء خلال هذه الفترة بتهمة عدم الالتزام بتقديم رسالة إلى السلطات السويسرية، وخسارته رئاسة الوزراء في نهاية المطاف، إلا أنه لم يتم حتى الآن تقديم كل من رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وقائد الجيش، إلى المحكمة العليا، بالرغم من أنه ثبت في عدد من الحالات أن المفقودين في عهدة الوكالات السرية. فلا عجب أن يعلّق محامٍ لأحد المفقودين بالقول: "هذا يدلّ على أن القضاء لا يزال غير مستقر"، ومثل ذلك قال رئيس محكمة لاهور العليا السابق: "ليست قضايا المفقودين إلا ذرًّا للرماد في العيون".

 

إنّ نظام الحكم سواء أكان ديكتاتورياً أم ديمقراطياً، لا يزال نظام كفر، يحمي مصالح الاستعماريين وعملائهم فقط. وليست هناك هيئة قضائية مستقلة تحل مشاكل أهل باكستان ضمن هذا النظام الكافر، فهذا النظام لا يسمح بوجود سياسة خارجية أو اقتصادية مستقلة، فكيف نأمل وجود سلطة قضائية مستقلة تحيد عن نهج العبودية هذا؟! إنّ تغيير الوجوه، من كياني/زرداري إلى رحيل/نواز لن يَرُدَّ لنا حقاً، ولن يوفر لنا عيشاً رغيداً، والمطلوب هو اقتلاع نظام الكفر من جذوره.

 

فحتى يكون القضاء عادلا يجب أن يكون هناك نظام سياسي مستقل، وهذا النظام هو نظام الخلافة، فالنظام القضائي لدولة الخلافة عادل لأنه ملتزم بالأحكام المنبثقة عن القرآن والسنة فقط، ولا يجرؤ أي أحد، سواء أكان الخليفة أم أمير الجهاد أم الوالي، على رفض المثول أمام المحكمة وتنفيذ أوامرها. لذلك فإنّ القضاء في ظل دولة الخلافة يضمن حماية حقوق الناس، ويحاسب الحكام عند مخالفتهم للأحكام الشرعية، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بقوله: «... إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [رواه البخاري].

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ / نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان

 

18 من صـفر 1435

الموافق 2013/12/21م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_31802