اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

ملف أخبار مصر


Recommended Posts

أمريكا طرحت عملاءها في حلبة المصارعة .

 

الأول : السيسي : دكتاتور دموي وطاغية فرعوني.

 

الثاني : البرادعي : بعد أن سقط في أعين الناس تمّ تلميعه عبر انسحابه من حكومة الإنقلابيين واتهامه بالخيانة كونه يرفض قتل المصريين .

 

فإذا فاز السيسي .. فازت أمريكا بفوز الدكتاتورية العسكرية .

 

وإذا فاز البرادعي .. فازت أمريكا بفوز ديمقراطية الخبيث الذي أحرق العراق وتستر على النووي الإيراني.

 

وأما الذين يطالبون بالشرعية فإنهم مستعدون للتنازل عن الشريعة من أجل الشرعية .

 

والمصارعان اللذان خسرا النزال : حسني ومرسي سيستخدمان للتلويح بهما امام من تسول له نفسه بعصيان السيد الأميركي!

 

وبهذا فإن أمريكا ما تزال تمسك بخيوط اللعبة.. ولا فرق في الأسماء بشباك تذاكر حلبة المصارعة الأميركية !

 

 

فهل سيعي أهلنا في مصر كيد الكافر المستعمر بهم ؟ وكيف أن أمريكا تطرح أسماء شتى الفرقاء الذين ظاهرهم الإختلاف ، ولكن حقيقتهم وحدة الإنتماء إلى عمالة أمريكا !

 

لذلك فإن على المسلمين في مصر مؤازرة العاملين المخلصين في حزب التحرير من أجل إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة للتحرر من التبعية المستديمة للكفار المستعمرين ومن أجل الحكم بما أنزل الله وتحكيم الشريعة الإسلامية الغراء.

 

 

 

.

رابط هذا التعليق
شارك

  • 3 weeks later...

الشرق الأوسط

10:42, 26 سبتمبر 2013 الخميس

 

 

 

371bd185-cfd7-458d-be51-acf7f45001e8-16x9-600x338.jpg

 

 

الأحزاب الإسلامية بمصر..

 

تحت سيف الحظر الدستوري

 

 

 

 

 

أثارت موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أمس الأربعاء، على المادة 54 التي تنص على "حظر قيام الأحزاب أو مباشرة نشاطها السياسي على أساس ديني"، تساؤلات حول معنى "الأساس الديني" ومصير أكثر من 20 حزباً إسلامياً موجودة على الساحة السياسية حالياً، صارت رقابها تحت سيف الدستور المُعدَّل حال صدوره

 

كان دستور 2012 ينص في المادة السادسة منه على أنه: "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، إلا أن هذه المادة لم تمنع قيام الأحزاب ومباشرة نشاطها على أساس ديني، بحجة أنها ذات مرجعية إسلامية.

من جانبه قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن القانون سيتكفل ببيان الكيفية التي سيتم بها توفيق أوضاع اﻷحزاب ذات الطابع الديني الموجودة حالياً، وذلك عقب صدور الدستور.

المرجعية مباحة.. والدين في السياسة

الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، أكد لـ"العربية.نت" أنه بمراجعة دستور 2012، تم التوصية بحظر قيام أحزاب على أساس ديني، وأن تمارس الأحزاب الموجودة حالياً السياسة بحرية كاملة، طالما أنها لا تفرق بين المواطنين في الجنس أو الدين.

وقال فوزي إن الأساس الديني هو إدخال الدين في الصراع السياسي، ما يؤدي للمساس بقدسية الدين، إذ إن الدين "يقين"، بعكس السياسة فليس لها يقين دوماً، ولذلك فمن المهم عدم إقحام الدين في السياسة داخل المجتمع، والابتعاد به عن الصراع السياسي.

وأشار فوزي إلي أن اتخاذ حزب لمرجعية دينية، كأن تكون مرجعيته إسلامية، فهذا مباح.

التوفيق.. أو الحل للأحزاب الدينية

وعن أثر هذا التعديل الدستوري على الأحزاب الحالية، أوضح فوزي أنه فور صدور الدستور المُعَدَّل، يتعين على الأحزاب توفيق أوضاعها حسب النص الدستوري، فإن لم تفعل، سيتم حلها. كما أنه إذا ثبت أن أي حزب يمارس السياسة على أساس ديني، وأقيمت ضده دعوى قضائية من مواطنين عاديين (أصحاب المصلحة الوطنية)، فإن القضاء يحكم بحل الحزب فوراً.

من جانبه، شرح الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية، لـ"العربية.نت" الفارق بين "الأساس الديني"، و"المرجعية الإسلامية". وقال إن "الأساس الديني" هو أن الحزب يضع في برنامجه الجنس أو الدين أو العقيدة أساساً لمنهجه وسياساته داخل المجتمع، وبذلك فهو يُميز في الحقوق والواجبات تبعا لجنس أو ديانة أو لغة المواطن. أما "المرجعية الإسلامية"، بحسب قوله، فهي تعني أن يمارس الحزب السياسة، لكنه لا يفرق بين أفراد المجتمع في حقوقهم بل يعتبرهم متساوين أمام القانون، ويعترف بذلك ضمن برامجه.

وأوضح البدرى أن حظر قيام الأحزاب على أساس ديني يتفق تماماً مع حق المواطنة، بألا يتم التفرقة بين المواطنين على أساس الديانة، إذ إن "المواطنين أمام القانون سواء".

حكم الإخوان.. وغير المسلمين

يستشهد البدرى بتجربة الإخوان المسلمين في الحكم، حيث تم استخدام الشعارات الدينية كمدخل لممارسة السياسة، رغم أن الحزب - نظريا- ليس على أساس ديني، وصار كل من يخالفهم، هو كاره للإسلام وكافر، أي أنهم أضفوا "القدسية" على الأداء البشري في مجال "السياسة" التي تحكمها المصلحة.

واستطرد البدري قائلاً: "مصر دولة مدنية بها حوالي 10% من السكان، لا يدينون بالإسلام، ولابد لهم من ضمانات لحقوقهم، وأي حزب على أساس ديني ينتهك حقوق هذه النسبة من المصريين، لدرجة أنه خلال فترة حكم الإخوان، طالبت أحزاب قائمة علي أساس ديني، بإلزام غير المسلمين بدفع الجزية".

وينهي البدري تصريحاته مشدداً بأن السياسة بعيدة كل البعد عن الدين، والمصلحة العليا للبلاد لا تستبعد الإسلام كما يروج البعض. لكن التفسيرات الفقهية للأئمة غير صالحة للتطبيق في الوقت الحالي، لأن الأحوال تبدلت، والرؤى الاقتصادية والتكنولوجية تطورت، فلابد من قراءة الواقع المجتمعي الجديد من قبل علماء متخصصين من كل طائفة ودين وليس قراءة خاصة ممن يرون في أنفسهم أنهم الأفضل والأكثر فهماً والأعرف بشرع الله وشريعته.

الأحزاب الإسلامية

الأحزاب الدينية حالياً بمصر، والتي ستخضع للمراجعة، فور إقرار الدستور من الشعب، يزيد عددها عن 20 حزباً، وتسمي نفسها بـ"الأحزاب الإسلامية"، وتكاد جميعها، تخلط الدين بالسياسة، وتوظفه في معاركها السياسية، وتنكر أنها أحزاب دينية، وتتحايل بأنها ذات مرجعية إسلامية.

يأتي على رأس الأحزاب الإسلامية، أكبرها وهو حزب "الحرية والعدالة" الإخواني، وأحزاب أخرى قريبة من الإخوان مثل "الوسط"، و"مصر القوية"، و"النهضة"، و"الريادة"، و"التيار المصري".

ومن الأحزاب السلفية، أكبرها وهو حزب "النور"، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية، بعد "الحرية والعدالة"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الإصلاح"، و"النهضة السلفي"، والحزب "السلفي الجهادي"، و"البناء والتنمية" وغيرهم

العربية.نت

 

 

http://www.akhbarala...ArticleID=65617

رابط هذا التعليق
شارك

  • 2 months later...

الشرق الأوسط

19:18, 28 تشرين الثاني 2013 الخميس

 

0_15.jpg

 

 

متظاهرو «طلعت حرب»:

«ياللي بتهتف مرسي وسيسي.. لا ده هيحكم ولا ده رئيسي»

 

 

تظاهر العشرات من القوى الثورية والشبابية بميدان طلعت حرب، الخميس، في إطار فعاليات رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين التي أقرتها لجنة الخمسين لوضع الدستور والتنديد بممارسات الشرطة.

وتجمع المتظاهرون أسفل تمثال طلعت حرب وسط استمرار حركة المواصلات، مرددين هتافات: «يسقط حكم العسكر» و«ياللي بتهتف مرسي وسيسي لا ده هيحكم ولا ده رئيسي».

وكان عدد من القوى السياسية والشبابية قد احتشد مساء أمس بميدان طلعت حرب وقام بتنظيم مسيرة جابت منطقة وسط البلد، ومن ثم توجهوا إلى مجلس الشورى من خلال شارع قصر العيني بعد أن أغلقت الشرطة جميع مداخل المجلس من ناحية ميدان التحرير.

الشروق

http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=67445

 

=====================================

 

مؤشّر لحصول الوعي في الشارع المصري .. حيث انكشفت التمثيليات الأميركية في مصر

رابط هذا التعليق
شارك

Maher Al-Jabari

عندما تبلغ الوقاحة العلمانية ذروتها...!

 

 

203490_131551153654219_165194000_q.jpg

ماهر الجعبري-الصفحة السياسية

مراهقو السياسة يعلنون بلوغ الإنسانية رشدها. تقول ديباجة الدستور المصري التي قرأها المراهق السياسي عمرو موسى: «وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت اﻹنسانية رشدها". يعني: كل عصور الأنبياء والرسالات السماوية كانت عند عمرو موسى ودستوره قبل رشد الإنسانية... هذه هي الديمقراطية الوقحة

رابط هذا التعليق
شارك

«برهامي»: تفسير مبادئ الشريعة في الدستور «مُرضٍ»

 

 

 

14166453-large.jpg?1386173892

 

4-icon.PNG?1386179542 منذ ساعتين

عدد التعليقات (0) جميع المقالات (6)

 

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن «الله عز وجل مكَّن الدعوة السلفية وحزب النور من وضع تفسير لمبادئ الشريعة في الدستور الجديد، يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، وليس حكمًا واحدًا، الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا»، واصفًا وضعية المبادئ في الدستور بـ«المرضية».وأضاف «برهامي»، في تصريحات له على «موقع صوت السلف»، مساء الأربعاء: «من أهم التفسيرات التي وضعت حكم سنة 1982، والذي نص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكدًا «إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين، لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين».

«برهامي» يدعو عبدالرحمن عبدالخالق لـ«المباهلة» بعد اتهامه بأن «إبليس من جنده»

«برهامي»: شاركنا في «لجنة الـ50» لنمنع «الكفر البواح» وليس موالاة للعلمانيين

وأوضح «برهامي» أن «الدستور الجديد تضمّن وضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها - ملزمًا في التفسير بالمجموع».جاء ذلك ردًا على سؤال بموقع «صوت السلف»، «هل في هذا الدستور ما يجعلنا نرضى به؟، ولماذا نستمر معهم ونحن لا نضمن أصلاً -إن حققنا فائدة- أن يحصل تغيير حقيقي في مجتمعنا بالنظر إلى ما هو عليه الآن؟».وأضاف «برهامي»: «ليس كل ما في الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا في دستور 2012، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل».

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية على أن «كل ذلك يعد تفسيرًا مُرضيًا من الناحية العقدية في مسألة الشريعة، موضحًا أن التغيير الحقيقي يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنيّ على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والدعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع».

رابط هذا التعليق
شارك

  • 3 months later...

الشرق الأوسط

تحديث: 14:01, 17 مارس 2014 يوم الاثنين

 

 

0_6.jpg

 

 

 

 

"الشارع المصري": 5 ملايين أسرة تعولها نساء

 

 

 

 

الحدث

 

كثيراً ما تتعرض المرأة لظروف حياتية صعبة فتصبح مطلقة أو أرملة أو زوجة لمريض أو عاطل أو أن تكون أكبر الأبناء في عائلة ليس لها عائل، فتضطر مع ذلك إلى أن تعول أسرتها، لتبدأ في مواجهة تحديات قاسية.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي يعرضه اليوم برنامج "الشارع المصري" على قناة "الحدث"، بعد أن أكدت دراسات المركز القومي للمرأة أن هناك أكثر من خمسة ملايين أسرة مصرية تعتمد بشكل كامل على المرأة في تأمين كل متطلبات حياتها.

وتشير الإحصاءات إلى أن المرأة تمثل العائل الوحيد أو الرئيس لأفراد أسرتها في 30% من الأسر المصرية، والأزمة أن معظمهن فقيرات وأمّيات، أو يفتقرن للتأهيل أو خبرة العمل في القطاع الرسمي، وبالتالي تجبرهن الظروف على العمل في القطاع غير الرسمي في وظائف تدر عليهن قدراً ضئيلاً من المال دون تأمينات أو معاش للتقاعد.

الأمر الذي يتناقض مع نصّ الدستور الجديد بأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

يذكر أن برنامج "الشارع المصري" من تقديم الزميلة ضحى الزهيري، ويُذاع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قناة "الحدث" من 9 إلى 11 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش).

 

 

http://www.akhbarala...ArticleID=72571

 

---------------------------------------

 

التعليق : ما أعزّ المرأة نظام حكم مثل الإسلام .. وما أهان المرأة نظام حكم مثل الديمقراطيّة التي جعلت منها سلعة رخيصة أو موديل للدعاية وكسب الأموال .. أو صورة إعلان منحطّة لشياطين الإنس والجن.

 

فما رأت النساء العزّة إلاّ على عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية والعثمانية .. والشواهد كثيرة .. والمقصود أن العزة لن تكون واقعاً يعيشه أبناء المجتمع إلاّ بتطبيق نظام الإسلام.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...