خبر وتعليق:صندوق النقد الدولي يبتلع الاقتصاد الباكستاني (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

صندوق النقد الدولي يبتلع الاقتصاد الباكستاني

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

خاطب رئيس الوزراء عمران خان يوم الأربعاء الشعب للإعلان عن حزمة للتخفيف من معاناة الجمهور المتضرر من التضخم. (الفجر الباكستانية).

 

التعليق:

 

كان المسؤولون الماليون الباكستانيون الذين يرعاهم صندوق النقد الدولي في واشنطن في الأسابيع الأخيرة يتوسلون لإبرام صفقة معه لإطلاق شريحة محرمة بقيمة مليار دولار من حزمة الإنقاذ، والتي تقول إسلام أباد إنها ضرورية للغاية لتأمين اقتصاد البلاد المتعثر. ففي 3 تموز/يوليو 2019، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدة في "إعادة النمو المستدام" إلى الاقتصاد الباكستاني. وطوال مدة الصفقة، 39 شهراً، سيراجع الصندوق التقدم الذي أحرزته باكستان على أساس ربع سنوي. وكجزء من الاتفاقية، تم الإفراج عن مليار دولار لباكستان.

 

وقد طلب صندوق النقد الدولي من باكستان سداد ديون خارجية بقيمة 37.359 مليار دولار خلال مدة صفقة الإنقاذ معه. وكانت الزيادة في الضرائب التي طلبها الصندوق واضحة في الميزانية المالية للسنة المالية 2019، حيث زادت الحكومة هدف تحصيل الضرائب من المجلس الفيدرالي للإيرادات من 3.94 تريليون روبية باكستانية (25 مليار دولار) إلى 5.5 تريليون روبية. ومنذ حزمة الإنقاذ، يمكن ملاحظة ارتفاع إضافي قدره 1.5 تريليون روبية و1.31 تريليون روبية في تحصيل الإيرادات.

 

في كانون الثاني/يناير 2020، أوقف صندوق النقد الدولي البرنامج بعد رفض الحكومة زيادة أسعار الكهرباء وفرض ضرائب إضافية. وزعمت تقارير إعلامية حديثة أن الصندوق يطالب بزيادة قدرها 4.95 روبية لكل وحدة في تعريفة الكهرباء ويحث الحكومة على فرض ضرائب بقيمة 150 مليار روبية. في مؤتمر صحفي في واشنطن، أقر شوكت تارين بأن "صندوق النقد الدولي اقترح زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومعدلات الضرائب". وطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الخطوات لزيادة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتحصيل الرسوم التنظيمية وحث المجلس الفيدرالي على ذلك.

 

إن اعتماد الحكومة الباكستانية على حزمة الإنقاذ وضع سياستنا الاقتصادية في أيدي صندوق النقد الدولي. تُجبر باكستان الآن في ظل أنظمة ضريبية صارمة على تعزيز سداد ديون باكستان. حيث يصل ثمن زيت الطهي الآن إلى أكثر من 300 روبية لكل لتر، ويمكن رؤية ارتفاع مماثل غير مسبوق في الأسعار في مواد منزلية أساسية أخرى مثل السكر والدقيق واللحوم والحليب والعدس بالتوازي مع أسعار البنزين ما يجعل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي حوالي 148 روبية لكل لتر. زيادة وحدة الكهرباء خلق فوضى في حياة 95٪ من الناس الذين يعيشون في باكستان. إلى جانب الزيادات الضريبية وارتفاع أسعار الطاقة، يواجه الباكستانيون أيضاً ارتفاعاً في التضخم، حيث تنخفض القوة الشرائية للروبية. فقد بلغ معدل التضخم في باكستان مؤخراً 9٪. ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن التضخم سيزداد أكثر. بعد أن قلنا إن صندوق النقد الدولي ليس الجاني الوحيد لأن المنافق خان الذي يستخدم مصطلح "دولة المدينة" كل يوم ليس مستعداً لإبعاد نظامنا الاقتصادي عن النقد الإلزامي واعتماد عملة ثنائية المعدن كما فعل نبينا الحبيب ﷺ في المدينة المنورة.

 

لا يمكن معالجة هذا التضخم المدمر إلا من خلال تطبيق نظام السماء الذي أنزله لنا الله سبحانه وتعالى، أي الخلافة. حيث ستوقف الخلافة سداد الربا السنوي البالغ 300 مليار روبية وسيتم إنفاق هذه الأموال على شؤون الناس. وستستثمر الدولة في الصناعات الثقيلة والاتصالات والطاقة وقطاع التعدين، ولن تتوقف عن المزيد من الخصخصة فحسب ولكنها أيضاً ستستعيد كل ما خصخصه بالفعل الحكام العملاء قبل الخلافة. وستطبق الدولة على الفور العملة ثنائية المعدن التي ستنهي التضخم المروع الحالي الذي أثقل كاهل 95٪ من الناس الذين يعيشون في باكستان في ظل هذا النظام الرأسمالي الديمقراطي القمعي. وستزيل الخلافة جميع الضرائب على المبيعات والدخل وجميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة الأخرى؛ ما سيعيد الحياة على الفور لكل فرد في جميع مناحي الحياة.

 

إذا كنا لا نزال ننتظر حدوث شيء ما لصالحنا، فإنه سينتهي بنا المطاف في أعمق مستنقع حتى نقيم الخلافة ونستمر بمحاسبة الحكام والضغط عليهم بقوة لدعم التغيير لإقامة دولة الخلافة.

 

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل