بيان صحفي: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني للأردن تضليلٌ هدفه إفلاس البلاد بالديون الربوية

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية الأردن

التاريخ الهجري	6 من جمادى الأولى 1443هـ	رقم الإصدار: 1443 / 10
التاريخ الميلادي	الجمعة, 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 م

 

 

 بيان صحفي

رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني للأردن

تضليلٌ هدفه إفلاس البلاد بالديون الربوية

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/jordan/79181.html

 

رفعت وكالة فيتش مساء الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت، إن هذا يعكس "تقدم الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة، والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة"، وقال وزير المالية الأردني أمس، محمد العسعس، بهذا الصدد: إن رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة سياساتها المالية ويُظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي ستنجح.

 

وهذه التصريحات تخالف الواقع الاقتصادي للأردن الذي لم يعد يخفى على أحد من عموم أهل الأردن ناهيك عن أصحاب الخبرات الاقتصادية، وإزاء هذا التضليل نجد أنه من الواجب بيان حقيقة هذا التصنيف المضلل وتصريحات وزير مالية النظام في الأردن، في سياق السيطرة الاستعمارية على مقدرات الأردن وثرواته الذي يقصد منه في النهاية وضع الناس في حالة من اليأس والعجز للقبول بالإملاءات السياسية التي تمارسها قوى الاستعمار الغربي الكافر، ويقوم النظام الأردني بقبولها وتنفيذها لصالح كيان يهود وتمكينه، في سياق مشاريع الحلول الأمريكية لتصفية قضية فلسطين، والسيطرة السياسية والاقتصادية على البلاد والعباد في الأردن:

 

1- تعتبر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة في العالم ومنها وكالة فيتش أدوات أمريكية تعبث بالتصنيفات الاقتصادية للدول والأفراد والمؤسسات، وتساعد أداة أمريكا الاستعمارية الكبرى وهي صندوق النقد الدولي، بحيث تصب في تحقيق المصالح الأمريكية والسيطرة على اقتصادها وخصوصا البلاد الإسلامية.

 

2- الاقتصاد الأردني منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، أي منذ بدء برامج إصلاحات صندوق النقد الدولي الذي تبناه النظام في الأردن وهو عابر للحكومات، وهو في انحدار ومن سيئ إلى أسوأ، فالفقر يعاني منه ربع السكان، والبطالة وصلت 50%، والمديونية بلغت 50 مليار دولار هذا العام حسب أرقام الصندوق المشؤوم، والنمو الاقتصادي للاستثمار كان سلبياً ويتوقع له أن يصل 2% هذا العام.

 

3- وتشير موازنة 2022 إلى عجز يبلغ 1.7 مليار دينار وأن الحكومة تعتزم اقتراض ما مقداره 7 مليارات دولار ليس للمشاريع الاستثمارية وإنما لسد العوائد الربوية والديون المستحقة وسد عجز الموازنة.

 

4- تحتسب الحكومة الأردنية تضليلاً ولمآرب سياسية المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 85.7% وفي حقيقتها تبلغ 113% من الناتج الإجمالي، لأنها لا تحتسب ديونها على صندوق الضمان البالغة حوالي 7 مليارات دولار في المديونية، وهي أموال الناس المودعة في الضمان، ويوافقها في هذه السرقة من المديونية صندوق النقد الدولي.

 

5- يشيد صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش بتحسن الإيرادات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي وهيكلة إدارة الضرائب والجمارك وتقليص الدعم الحكومي لأساسيات العيش الإنساني، أي تشيد بتفريغ جيوب الناس وزيادة الفقر بمعنى آخر.

 

6- بناء على ما تقدم كيف لوزير المالية أن يصرح اختلاقاً أن "الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي ستنجح"؟ ولماذا تقوم وكالة التصنيف الائتماني فيتش برفع تصنيف الأردن من سلبي إلى مستقر؟

 

7- لا يمكن تفسير هذا التضليل في تقييم وكالة فيتش ورفع تصنيف الأردن الاقتصادي ومضي وزير المالية في إصلاحات صندوق النقد، إلا في سياق تمكين حكومة النظام في الأردن المعلن لاقتراض 7 مليارات دولار ربوية جديدة، والتي من شروط تمكنها من ذلك تحسين صورة التصنيف الاقتصادي وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي للحصول على تسهيلات الاقتراض وبربا أقل، وذلك بهدف إغراق الأردن بالديون وفي النهاية إفلاسه ووضع أهله رهينة في يد المستعمر الغربي الكافر، فالنظام لا يعبأ بمن يتحمل هذه المديونية إن بقي أم رحل.

 

أيها الناس.. أيتها الأمة الكريمة:

إن الأردن جزء من الأمة الإسلامية وثروات الأمة التي لا تنضب هي ملك عام للمسلمين وليست ملكاً للأنظمة الحاكمة، فعن النبي ﷺ أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»، ومن أجل الانتفاع بهذه الملكية التي يستبيحها الحكام ويمكنون الكافر المستعمر منها، لا بد من العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستعمل على تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، فهي لن تدفع للمستعمر أية أموال ربوية ولا ديونا نالت أضعافها بالربا، وستقضي على البطالة والفقر، ولن تسمح للدول الاستعمارية الطامعة بالاستثمار في بلاد المسلمين، بل يقوم خليفة المسلمين بوضع كل درهم في مكانه وفق الأحكام الشرعية، وهو يعلم أن المشكلة الاقتصادية هي في توزيع الثروة، وليست في الإنتاج خصوصاً في بلادنا التي حباها الله بثروات عظيمة، فإلى العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة ندعوكم أيها المسلمون.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن