عز الدين24 قام بنشر June 7, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 7, 2012 من المعروف لديكم بأن المصدر الثالث فى التشريع الاسلامى بعد القرآن و السنة هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهل يصلح اجماع الصحابة أن يكون مصدرا من مصادر للعقيدة؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو العقاب قام بنشر June 7, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 7, 2012 إجماع الصحابة ليس مصدرا من مصادر التشريع وإنما هو دليل من الأدلة الشرعية التي أرشد إليهما مصدرا التشريع وهما القرآن والسنة ولذلك مصادر التشريع هما القرآن والسنة والأدلة الشرعية هي القرآن والسنة وما أرشدا إليه من إجماع وقياس فقط للتنويه جلمود صخر 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 8, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 8, 2012 اجماع الصحابه هو دليل من الادله كما القران والسنه والعقيده حتى تثبت تحتاج دليل قطعي الثبوت والدلاله سواء كان الدليل من القران (قطعي الثبوت لكن كثير من اياته ضنية الدلاله) او من السنه (والدليل القطعي من السنه هو الحديث المتواتر) او من اجماع الصحابه اذا روي اجماعهم هذا بطريق التواتر فيكون قطعي يصلح دليل للعقيده وبذلك يصح اجماع الصحابه كدليل للعقيده اذانقل الينا بطريق التواتر كما نقل لنا الحديث المتواتر وكان موضوعه قطعي الدلاله . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو العقاب قام بنشر June 8, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 8, 2012 هي كذلك ما قاله الأخ عماد ولا غير والله أعلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالزهراء قام بنشر June 8, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 8, 2012 وبذلك يصح اجماع الصحابه كدليل للعقيده اذانقل الينا بطريق التواتر كما نقل لنا الحديث المتواتر وكان موضوعه قطعي الدلاله . هل من مثال على الاجماع المتواتر وبارك الله فيكم. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 أخي اجماع الصحابة تقرر اللجوء اليه لعصمة مجموعهم و دليله من القرآن و السنة. و يُلجأ اليه لأنه يُنبىء عن دليل (وحي) قد خفي علينا و لم يصلنا لا من الكتاب و لا من السنة. و لكن هل يُتصوّر ان تأتي العقائد بغير تصريح من الكتاب أو السنة؟ هذا ما لم استطع ان اتصوره. لأن العقيدة ما لا بد للعامة من الايمان به و لا بد له من دليل ظاهر وواضح لأنه أصل دعوة الاسلام فلا استطيع ان اتصور دليل العقيدة أن يكون خفيا (بطريق الاجماع). و ان كان نظريا ممكنا ان يكون الاجماع متواترا فيفيد القطع و لكن عمليا لا اظنك ستجد عقيدة وردت باجماع متواتر دون دليل قطعي من كتاب أو سنة. ورقة أبوالزهراء 2 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 لاحظوا ان اجماع الصحابة هو اجماع سكوتي، اي انه يقع امامهم حدث معين، فلا ينكرونه مع انه مما ينكر لو لم يكن من الشرع، فيكون اجماعا هذا لا يمكن ان يحدث في العقائد العقيدة كما تفضل اخي المكرّم علاء لا بد ان يكون دليلها نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت الافعال قد تشير الى تصديق فاعلها بأمر ما، ولكنها لا تشير بالضرورة الى اعتقاده له أبوالزهراء 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالزهراء قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 يعني يمكننا أن نقول أنه ليس في إجماع الصحابة قطعي الثبوت قطعي الدلالة ؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 ولكن من المعلوم ان الصحابه قد اجمعوا على جمع القران في مصحف واحد وهذا متواتر عنهم وكذلك القراءات العشر هي ايضا من اجماع الصحابه وهذا متواتر عنهم وحتى القران نفسه نقل بطريق التواتر واول حلقه في سلسلة نقله هم الصحابه وهذه كلها تندرج تحت الايمان بالكتاب وهو جزء من العقيده أليس كذلك ؟؟؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 لا يا أخي هي ليست كذلك. اولا العلماء مختلفون في شروط الاجماع هل يكفي أن تنقل الينا بطريق الآحاد أم لا بد من التواتر. فيها كلام كثير للعلماء و لكن معظم الأقوال تنحصر في الأحكام العملية و ليست الاعتقادية. لأن الاعتقاد هو أصل دعوة الاسلام و دليله قطعي الثبوت و الدلالة بالنص و العقل. فمثلا النبي صلى الله عليه و سلم كان واحدا و لكنه مؤيد بمعجزات تثبت قطعا أنه رسول من رب العالمين و بها أقام على المشركين الحجة. فلو كان يكفي مجرد نقله للخبر لكان خبر الرسل وحده كافيا للايمان بدون المعجزات. فالايمان يكون بالقطع. فلو أخذنا بالاجماع المنقول الينا بخبر الآحاد و لو كان عن الصحابة لما صحت الاعتقادات و لاندرست و طمست مع الوقت. و لما سمع بها أغلب الناس. ثانيا مسألتا جمع القرآن و القراءات مختلفتان عن الايمان بالقرآن. فقبل جمع القرآن أخي كان الناس يؤمنون بالقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم. و كذلك لو ان احدا من المسلمين لا يعرف أن الصحابة جمعوا القرآن هل في عقيدته خلل؟ لا لأنه لا يزال يؤمن بأن القرآن كلام الله المنزل الذي بلغه الينا رسوله الكريم و لا يشك بذلك. و يُرد عليه ايضا هل الصحابة الذين خالفوا و رويت عنهم آيات آحاد في عقيدتهم خلل لأنهم لم يؤمنوا بجمع القرآن؟ طبعا لا. فلا تدخل مسألة جمع القرآن في الاعتقاد. أما القراءات فلا تدخل في الاعتقاد ايضا و ان كانت قطعية الثبوت و الدلالة لأنها تبحث في كيفية قراءة القرآن كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. فهل مطلوب من المسلم الايمان بأن القراءات سبعة أم عشرة أم اربعة عشر؟ و هل يضر عدم الايمان بها؟ علوم القرآن أخي ليست من علوم العقيدة فهذين أخي علمين مختلفين. ليس كل ما ثبت بطريق قطعي يدخل بمسمى الايمان او الاعتقاد فكثيرة هي المسائل العملية التي وردتنا اما بخبر واحد أو بمتواتر. ففي اجماع الصحابة مسائل وردت بالتواتر و منها ما ورد بخبر الواحد و لكن في الاحكام العملية أما الاعتقادية فلم ينفرد بها الدليل بالاجماع المتواتر بل كان دائما دليلها من القرآن و السنة المتواترة الصريحة. هذا و الله أعلم. أبوالزهراء 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 وحتى القران نفسه نقل بطريق التواتر واول حلقه في سلسلة نقله هم الصحابه كما تفضلت اخي المكرم، "نقل بطريق التواتر". الصحابة لم يجمعوا على آية من عندهم، بل كل ما فعلوه هو انهم نقلوا لنا الآيات كما سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اصلا هو معنى التواتر فهم قد نقلوا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ولو انهم نقلوا حديثا من كلامه صلى الله عليه بنصه لكان نصا قطعيا، واذا كان معناه قطعيا لصح اخذه في العقيدة، لانه يكون حينها قطعي الثبوت قطعي الدلالة ونقل النصوص بالتواتر هو امر غير الاجماع، ففي الاجماع لا يوجد نصوص سمعية عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالزهراء قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 كما تفضلت اخي المكرم، "نقل بطريق التواتر". الصحابة لم يجمعوا على آية من عندهم، بل كل ما فعلوه هو انهم نقلوا لنا الآيات كما سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اصلا هو معنى التواتر فهم قد نقلوا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر مثلهم في ذلك كمثل رواة الحديث . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 لا يا أخي هي ليست كذلك. اولا العلماء مختلفون في شروط الاجماع هل يكفي أن تنقل الينا بطريق الآحاد أم لا بد من التواتر. فيها كلام كثير للعلماء و لكن معظم الأقوال تنحصر في الأحكام العملية و ليست الاعتقادية. لأن الاعتقاد هو أصل دعوة الاسلام و دليله قطعي الثبوت و الدلالة بالنص و العقل. فمثلا النبي صلى الله عليه و سلم كان واحدا و لكنه مؤيد بمعجزات تثبت قطعا أنه رسول من رب العالمين و بها أقام على المشركين الحجة. فلو كان يكفي مجرد نقله للخبر لكان خبر الرسل وحده كافيا للايمان بدون المعجزات. فالايمان يكون بالقطع. فلو أخذنا بالاجماع المنقول الينا بخبر الآحاد و لو كان عن الصحابة لما صحت الاعتقادات و لاندرست و طمست مع الوقت. و لما سمع بها أغلب الناس. ثانيا مسألتا جمع القرآن و القراءات مختلفتان عن الايمان بالقرآن. فقبل جمع القرآن أخي كان الناس يؤمنون بالقرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم. و كذلك لو ان احدا من المسلمين لا يعرف أن الصحابة جمعوا القرآن هل في عقيدته خلل؟ لا لأنه لا يزال يؤمن بأن القرآن كلام الله المنزل الذي بلغه الينا رسوله الكريم و لا يشك بذلك. و يُرد عليه ايضا هل الصحابة الذين خالفوا و رويت عنهم آيات آحاد في عقيدتهم خلل لأنهم لم يؤمنوا بجمع القرآن؟ طبعا لا. فلا تدخل مسألة جمع القرآن في الاعتقاد. أما القراءات فلا تدخل في الاعتقاد ايضا و ان كانت قطعية الثبوت و الدلالة لأنها تبحث في كيفية قراءة القرآن كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم. فهل مطلوب من المسلم الايمان بأن القراءات سبعة أم عشرة أم اربعة عشر؟ و هل يضر عدم الايمان بها؟ علوم القرآن أخي ليست من علوم العقيدة فهذين أخي علمين مختلفين. ليس كل ما ثبت بطريق قطعي يدخل بمسمى الايمان او الاعتقاد فكثيرة هي المسائل العملية التي وردتنا اما بخبر واحد أو بمتواتر. ففي اجماع الصحابة مسائل وردت بالتواتر و منها ما ورد بخبر الواحد و لكن في الاحكام العملية أما الاعتقادية فلم ينفرد بها الدليل بالاجماع المتواتر بل كان دائما دليلها من القرآن و السنة المتواترة الصريحة. هذا و الله أعلم. ............................................................................................................................................................... طيب اخ علاء بارك الله فيك حلمك علي فأنا متعلم وليس معلم فدعنا نتحدث بالموضوع قليلا اولا هنا لا نبحث اخي ما هو الاجماع المعتبر وما هي شروطه بل انا اعتقد اننا متفقون على ان الاجماع المعتبر بشروطه والذي يصلح الاستدلال به هو اجماع الصحابه . ثانيا ذكرت في مداخلتك الاولى ان اجماع الصحابه يكشف عن دليل فاالاجماع هو نقل الحكم دون نقل دليله وقد يكون دليله فهم ايه او قول للرسول عليه السلام لم نفهمها نحن او لم يصلنا قول الرسول عليه السلام بالتالي الاجماع هو اما قران او سنه وان كان ذلك فيصح الاستناد اليه بكل شي كما يصح الاستناد للقران والسنه تماما ثالثا روى ابوي داوود عن مصعب ابن سعد قال (ادركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأجبهم ذلك وقال لم ينكر ذلك منهم احد ) وعن علي رضي الله عنه قال (لا تقولوا في عثمان الا خيرا فالله ما فعل الذي فعل بالمصاحف الا عن ملأ منا وقال والله لو لم يفعله عثمان لفعلته انا ) ا اذن هذا اجماع من الصحابه على جمع القران في مصحف واحد لقول مصعب لم ينكر منهم احد وقول علي على ملأ منا وكون هذا الاجماع متواتر لانه نقل الينا من عهد الصحابه الى يومنا هذا عبر اجيال الامه لم ينكره احد او يعارضه احد فكان متواترا فهل لو انكر احد هذا المصحف المجموع عليه الامه منذ الصحابه الا يومنا هذا واراد تحت اي حجه الا يكون قد كفر .. انا لا اقول ان كل شي ثبت بطريق التواتر يعني انه عقيده لا انما قصدت ان الاجماع القطعي دليل قطعي على موضوعه مثله مثل القران والسنه اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 9, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 9, 2012 أخي بالنسبة للكفر فقد يكفر الانسان بانكاره أحكاما عملية غير اعتقادية. كانكاره الصلاة أو الزكاة أو الحج أو السنة أو أنكر ان المصحف الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل او اتهم السيدة عائشة التي برّأها الله بكتابه أو ما نقل الينا بطريق قطعي و دلالته قطعية لا تحتمل التأويل. و لكننا لا نقول ان هذه الأمور من العقيدة و ان كان ثبوتها قطعيا و كذلك دلالتها. و الا لدخلت مسائل من الفقه أو علوم القرآن أو غيرها من العلوم في الاعتقاد. و أنا أخي أتعلّم و لست بمعلم رحمنا الله جميعا ووفقنا لما يحب و يرضى. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 10, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 10, 2012 انا لا اختلف معك اخي بارك الله بك ولكن كل ما قصدته ان الاجماع المتواتر دليل قطعي على موضوعه ان كان امر عملى او امر اعتقادي ... اما انه لا يتصور ان ياتي امر غيبي اعتقادي بغير نص صريح من قران او سنه متواتره فهذا الامر لم اقتنع به بعد وان كنت تملك دليل على ذلك فارجو ذكره وهو انه لا يجوز اخذ العقيده الا من القران والسنه فقط اما اجماع الصحابه فلا يجوز اخذ العقيده منه ولك شكري اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 (معدل) أخي، لو رجعت لتعريف اجماع الصحابة لوجدت فيه اختلافات بين العلماء فمنهم من يعتبر السكوت اقرارا و منهم من لا يعتبره. ثم لو سلمنا بأن السكوت اقرار لوجدنا انهم اختلفوا هل يشترط فقط اجتماع المجتهدون من اهل الحل و العقد ام عامة الصدر الأول. كما انهم ايضا اختلفوا اين يكون اجماع الصحابة هل فقط في الأحكام الشرعية أم ايضا في الاعتقاد. و لكن أنا مقتنع بالرأي الذي يقول بأنها محصورة في الأمور العملية (الأحكام الشرعية) لدليلين اثنين: 1- أن العقيدة أصل الدين و لا يمكن أن تنقل الينا بدون نص. أما الاجماع فهو اشارة أو أمارة على وجود نص و لكن لم يُنقل الينا و لكن الصحابة عرفوه و علموه من النبي صلى الله عليه و سلم. فهل لو كان من أصل الاسلام لما وصلنا صريحا بنص؟ بل يصلنا بالاجماع (و لا تنسى أن اجماع الصحابة وردنا دون نص و الا رجعنا الى النص)، فلا نقول مثلا الصحابة اجمعوا على أن لا اله الا الله، لأن ذلك دليله ليس الاجماع بل القرآن و السنة بالنص الصريح. 2- أنه لا يوجد اي أمر اعتقادي ورد الينا بالاجماع المتواتر حصرا. ان ابن حزم أورد في آخر كتابه "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" بابا في الاعتقادات المجمع عليها الا ان ابن تيمية رد عليه في " نقد مراتب الاجماع" و أن هذه المسائل لم ترد بالاجماع انما بالنصوص و هذا الأصح لأنه من الطبيعي أن كل مسلم يؤمن بنفس الامور فلا نقول تواتر المسلمون على ان الاسلام دين الحق بل نقول الاسلام هو دين الحق بالنص و العقل. و حفظ بتواتره بين الناس من جيل الى جيل فمثلا النصرانية الآن و منذ أزمان انتقلت بالتواتر الا الأجيال الأولى منها فسلسلتها اما مجهولة أو آحاد خاصة السنين الاولى منها فوقع التحريف في النص حينها. أما نحن فحفظت نصوصنا بالتواتر منذ أيامها الأولى الى الآن و لكن لا نقول أن التواتر هو الحجة بأن الله واحد و أن الرسول محمد صلى الله عليه و سلم خاتم الانبياء و المرسلين و ان الملائكة حق و الجنة حق و النار حق ... بل نقول أن نص القرآن و الحديث المتواتر هو الذي يقول بذلك. و لاحظ هنا قلت الحديث المتواتر ،لانه نقل نص بالتواتر فأصبح النص قطعيا و لكن الاجماع المتواتر هو نقل حكم بالتواتر لم نعرف نصه فأصبح الحكم قطعيا و هذا فرق كبير. و في النهاية لك أن تختار الرأي الذي يقول بان الاجماع المتواتر قد يكون في العقيدة. ( لكن ذلك لم يحدث و البينة على من ادعى). جزاك الله خيرا. تم تعديل June 11, 2012 بواسطه علاء عبد الله اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
لقمان قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 (معدل) بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا فهم الإشكال الحاصل وجب علينا فهم معنى الإجماع وفهم معنى العقيدة فالإجماع هو اجتماع من عامة قوم على أمر دون معارض منهم . أو فعل فعل أمام قوم دون منكر منهم أي هو اتفاق من القوم على أمر ما وفي كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث للشيخ تقي الدين النبهاني ص 293"والإجماع في اصطلاح الأصوليين فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي" كيف يحصل الإجماع : - أن يسأل عن مسألة في حضور جمع من الصحابة فيجيب أحدهم دون منكر عليه وأن يكون الأمر مما ينكر عليه لو كان منكراً - أن يسأل عن مسألة في حضور صحابي فيجيب مع علم الصحابة بإجابته دون منكر عليه وأن يكون الأمر مما ينكر عليه لو كان منكراً - أن يفعل فعل أمام الصحابة أو أن يفعله أحد الصحابة أو جمعهم فيسكت عنه ولا ينكر عليه وأن يكون الأمر مما ينكر عليه لو كان منكراً العقيدة : التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل التصديق : متعلق بخبر قطعي عن مغيب لا نجد أثره أو أثر لمغيب يدل على وجوده التصديق بالنسبة للمغيب الذي له أثر لا يحتاج إلى صدق المخبر أو البحث في صدق المخبر . فلو أتاك أكذب الناس ليقول لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فأنت تحكم بأن قوله حق ليس لأنه صادق بل لأن ذلك من مقتضيات الإيمان العقلي بالمغيب الذي يقع أثره تحت حسنا فلم يستلزم الأمر بحث صدق الرجل أو كذبه أما التصديق بالمغيب الذي لا أثر له فهو يحتاج إلى نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة والنص نأخذه من القرآن أو السنة وكذلك بالنسبة للصحابة فإن النص يأخذونه من القرآن والسنة ولما لم يكن يبنى على التصديق حكم عملي فيبقى النقل في دائرة النص أي أن الصحابة قد ينقلون لنا فعلا عملياً دون نقل دليله ولكن هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك مع العقيدة؟ الجواب لا لأن العقيدة إما تصديق أو تكذيب ولا ثالث لهما فبالتالي فإن الصحابة قد ينقلون فعلاً يجمعون عليه فنعد ذلك دليلاً على أنه حكم شرعي (إجماع) أو أن ينقلوا نصاً مرتبطاً بالتصديق أو غيره فنعد ذلك دليلاً على مطلوب خبري إما قطعاً فتدخل الأخبار منه في العقيد والأحكام العملية في الشريعة أو ظنا فتكون الأخبار أخباراً نصدقها والأحكام نأخذها كما في الفرع السابق (رواية نص) والنتيجة أن الإجماع متعلق بالأحكام الشرعية كما ورد في التعريف في الشخصية الإسلامية الجزء الثالث إذ هو متعلق بواقعة يحكم عليها أو فيها بحكم فيجمع عليه فنحكم أن ما حصل حكم شرعي والله تعالى أعلم تم تعديل June 11, 2012 بواسطه لقمان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
لقمان قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 (معدل) وأما بالنسبة لجمع المصحف فهل ما قام به الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه عقيدة أم حكم شرعي فالاعتقاد بالنسبة للقرآن هو - الإيمان بأنه معجز وهذا دليله عقلي ولا يحتاج لتواتر أو أية رواية - الإيمان بأنه من عند الله عز وجل وهذا عقلي مبني على سابقه - الإيمان بما جاء فيه من الأخبار القاطعة وهذا نقلي من آيات القرآن القطعية الدلالة - أن يكون تقبل ذلك عن رضى واطمئنان أين تقع مسألة جمع القرآن أو نسخ القرآن في نسخ؟؟ لا تقع في العقيدة لننظر مرة أخرى ...... جمع القرآن فعل . والأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي إذن جمع القرآن حكم شرعي قام به الصحابة رضي الله عنهم ماذا لو نقل لنا أن الصحابة أجمعوا على جمع المصحف ؟ نفول أن الصحابة أجمعوا على حكم شرعي مثل ما حصل في حروب الردة ؟ فقد أجمع الصحابة على حرب المرتدين (لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه) ثم وافقه الصحابة جميعهم بعد أخذ ورد فهذه الحادثة وتلك متماثلتان فهما متعلقتان بالأحكام الشرعية ماذا لو لم يجمع الصحابة القرآن ؟؟؟؟ الجواب: لوصلنا كما وصلنا الآن نقلاً من الصدور بمنتهى الدقة لأنني أعتقد اعتقاداً جازماً لا يأتيه ريب لا من بين يديه ولا من خلفه بأن الله قد حفظ القرآن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فالأمر سيان ولكن الصحابة حرصوا على جمعه وكان أول من فتح هذا الباب عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما لأن كثيراً من حفظة القرآن يموتون في المعارك فكان حرصاً من سيدنا عمر رضي الله عنه والنسخ في عهد سيدنا عثمان كان لحرص حذيفة بن اليمان حين رأى الناس كل يقرأ بقراءة وهذا يخطئ هذا فأرسل إلى عثمان أن أدرك أمتك وللعلم أن القرآن متواتر لا كتابة في السطور إنما حفظاً في الصدور في القرءات كلها ولا يعنينا من أمر الكتابة إلا الرسم فهو توقيفي والله تعالى أعلم استطردت في مسألة القرءان لظني أنها تبين لنا أن جمعه ونسخه يتعلقان بحكم شرعي لا أمر عقدي تم تعديل June 11, 2012 بواسطه لقمان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 جيد بارك الله بكما الاخوين الكريمين علاء ولقمان ولكن لو تفظلتم بالاجابه على سؤال اخير في هذا الموضوع وهو هل يعبر اجماع الصحابه المتواتر على فهم بعض نصوص القران في امور العقيده مثل مسألة الصفات او الاستواء على العرش فقد اجمعو رضوان الله عليهم على فهم الاستواء انه سبحانه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته دون تكييف وتفصيل فهل نأخذ اجماعهم هذا حجه علما انه يوجد من يفسر ويجتهد بفهم الاستواء باقوال اخرى فهل نردها قطعا وناخذ بما اجمع عليه فهم الصحابه للاستواء في ايماننا ؟؟؟؟ وجزيتم خيرا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 جزى الله الأخوة خيرا، أولا- حتى نقول عن أمر بأنه اجماع او أجمع عليه الصحابة فنحتاج الى دليل عليه. و دليله لا بد و أن يكون صريحا انهم أجمعوا على هذا الفهم دون غيره فأين ورد هذا الاجماع صراحة بالاسناد؟ فان لم يكن مسندا فلا فائدة منه لأنه ادعاء لا يؤيده دليل فيسقط الاستدلال به (اي اجماع الصحابة في فهم الاستواء و غيره من الصفات). ثانيا- بعد اثبات النقطة الأولى (السند) نقول هل هذا السند يرتقي الى القطع أم يبقى آحادا؟ فلو كان آحادا لا ندخله بالعقيدة و لا نكفّر منكره و لكن نصدقه و تصديقه لا يصل الى القطع و لو احتف بالقرائن فيبقى آحادا. ثالثا- أخي هناك اسانيد الى الصحابة تثبت انهم اختلفوا في هذه الامور منها خلاف السيدة عائشة مع ابن عباس حول رؤية النبي ربه اذ قالت: نور أنّى يراه. و كان ابن عباس يقول انه رآه. و ايضا اختلاف تفسير ابن عباس و ابو سعيد الخدري في قوله تعالى " يوم يكشف عن ساق" فابن عباس قال الكرب و الشدة و ابو سعيد قال ساق الله. لا أدري لماذا يحاول فريق من المسلمين اثبات رأيهم و فهمهم أنه فهم الصحابة بالتكلف. فكون الصحابة أختلفوا تسقط دعوى الاجماع. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 ماشي يا اخ علاء صحيح ان الصحابه اختلفو في المسائل التي ذكرت عن رؤية الله وغيرها ولكن لم يروى عنهم اختلافهم في مسألة الاستواء تحديدا ذكر الحافظ ابن حجرٍ -رحمه الله- الإجماعَ ، فقال في فتح الباري (13/ 407-408) في سياق التعقيب: «فكيف لا يوثق بما اتَّفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. ثم ما رايك فهذه الفقره من نشرة جواب سؤال والإجماع المعتبر دليلاً هو الإجماع الأصولـي، وهو اتفاق الصحابة على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي، وهو إجماع يرجع إلى النص الشرعي وليس إلى اتفاق رأيهم. فاتفاقهم يكشف عن دليل شرعي استندوا إليه، فرووا الحكم ولم يرووا الدليل. وأماّ عُرِف دليل الحكم فلا يعتبر موافقتهم له إجماعاً، بل هو انقياد منهم للدليل وتأكيد له، وهم ومَن بعده فيه سواء، هذا في الحكم الشرعي، أمّا في العقائد فاتفاقهم على أمرٍ منها هو في حقيقته نقل للدين وتبليغ له وليس إجماعاً، ولا يكون اتفاقهم دليلاً على العقائد إلاّ إذا نُقل ذلك الاتفاق عنهم نقلاً متواتراً. ولا يكفي النقل الصحيح أو عدم معرفة المخالِف، لأن الأمر قد يكون متواتراً في عصر وغير متواتر فيما بعده من الأعصار، والعبرة هي في استمرار التواتر في أعصار النقل حتى تقوم الحجة. 6جمادى الأولى 1419هـ 28/8/1998 فالكلام الذي باللون الاحمر يجيز اخذ العقيده عن اجامعهم ان كان متواترا اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر June 11, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 11, 2012 (معدل) الجواب سؤال أخي ،هو رأي لعضو من اعضاء الحزب غير ملزم في التبني و هو غير متبنى. لذا لنا الحق لمن في عنقه بيعة ان يخالف "الجواب سؤال" طالما عنده رأي شرعي معتبر. و قد بيّنت الأسباب التي اعتمدت عليها. أما من نقل الاجماع مثل ابن عبد البر و ابن حجر و ابن تيمية و ابن القيم و غيرهم في بعض مسائل الاعتقاد لا بد من النظر فيه بتحقيق أكثر و ليس التسليم لأسباب: 1- هل الاسناد بلغ حد التواتر؟ 2- هناك من الصحابة من خالف و أوّل في الصفات و ذكرت اثنين منهم. 3- ابن حجر من الأشاعرة فكيف تقول انه نقل الاجماع في الصفات فهل خالف في الاعتقاد ما نقله بالاجماع؟ لندقق بالنقل قهو يقول كيف لا نثق باجماع أهل القرون الثلاثة الأولى بعدم الخوض في الكيفية و قد زكاهم الرسول صلى الله عليه و سلم بحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ... قال الحافظ 6 / 291 على حديث رقم ( 3194) قوله: ( فهو عنده فوق العرش ) ، قيل: معناه دون العرش، وهو كقوله تعالى: " بعوضة فما فوقها " والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره؛ لأن العرش خلق من خلق الله. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " فهو عنده " أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم ". قال الحافظ 7 / 124 على حديث رقم ( 3803) قال : " وليس العرش بموضع استقرار الله.. ". (13 / 385) قال الحافظ: "والله منزه عن الحلول في المواضع؛ لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث، والحادث لا يليق بالله...." . (13/405 - 406) قال الحافظ: قال ابن بطال .. وقالت الجسمية: معناه الاستقرار وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع وبعضهم معناه علا .. وذلك في كلامه على كتاب التوحيد ، باب 22 . (13/413) قال الحافظ: "ويكون معنى: "فهو عنده فوق العرش" أي ذكره وعلمه، وكل ذلك جائز في التخريج.... "الرحمن على العرش استوى" أي ما شاءه من قدرته، وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش". وذلك في كلامه على حديث رقم 7422، كتاب التوحيد، باب 22 . فكيف نجمع بين قوله الأول أي نقله الاجماع في تفويض الكيف و بين قوله بالتأويل؟ ابن حجر قال بأن التفويض هو مذهب السلف و هو المذهب الأسلم و لكنه أوّل الاستواء الى القدرة احيانا لينفي استقرار الله فوق العرش لأن العرش مخلوق و هو مكان و الله هو الخالق فلا يستقر على حادث. المهم أخي اهل السنة و الجماعة متفقون في المبدأ العام على التفويض و لكنهم مختلفون ايضا من حيث لا يشعرون .فمن المفوضين من يقول انه استقر بذاته فوق العرش و هنا يتصدر لهم مفوضة آخرون بأنه لا يليق ذلك لله فيأولون ذلك الى القدرة. أذكّر بأن الفرقتين اليوم تقولان بالتفويض و من ثم يخوضون في الكيف من حيث لا يدرون فيقع الاختلاف. لأن استوى بذاته هو خوض بالكيف و لو انكر صاحب هذا القول ذلك الا انه الواقع. أعلم أخي أن أغلب الناس من العامة لا تدري ما نقول و هذا لا يضر ايمانها. فهل ايمان من خاض في ذلك أسلم أم ايمان العامة؟ أجيبك بأن ايمان العامة أسلم لأنهم فوّضوا بفطرتهم و لم يسألوا عن ذلك و من سأل عن ذلك انما سأل لكثرة الضوضاء حوله بين طلاب العلم في المسألة من غير طائل بل الواجب أن يتوقفوا. تم تعديل June 11, 2012 بواسطه علاء عبد الله اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابو بلال قام بنشر June 12, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 12, 2012 حسب تصوري وعلمي المتواضع لم اسمع ان هناك مسالة من مسائل العقيدة كان فبها اجماع للصحابة ولا اتصور ان يكون هناك اجماع للصحابة في مسائل العقيدة خاصة الاجماع السكوتي، ذلك ان الاجماع السكوتي يجب مما ينكر عادة ، ولا يتصور شي من هذا القبيل في العقيدة فمثلا لو ذكر احد الصحابة امرا من امور الجنة والنار او الغيب ولم ينكر علية الصحابة فهل يعتبر اجماعا؟ الجواب حسب تصوري هو بالنفي لان الامر لا ينكر عادة وحسب تصوري المسالة افتراضية ، فلا داعي لبحثها. وامر اخر يقال الادلة الشرعية اذا كان كان الكلام في الاحكام الشرعية اما في في العقائد فيقال الادلة النقلية وهي الكتاب والسنة ولم يقل ما ارشدا اليهما. لقمان ورقة 2 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر June 12, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 12, 2012 طيب بارك الله بكما بغض النظر كان هناك اجماع متواتر على امر عقدي ام لم يكن انما الموضوع موضوع الادله القطعيه سواء كانت قران او سنه او اجماع طالما انها قطعيه اذن ينطبق عليها القاعده (ان العقائد توخذ عن قطع ) الاختلاط حكم شرعي لم يرد بنص لا من قران ولا من سنه قطعيه بل ورد حكمه باجماع منذ القرن الاول الا يومنا هذا فهو حكم قطعي منكره كافر كذلك عدد ركعات الصلاه لم ترد بنص قطعي بل جاء القطع بها من خلال الاجماع ومن زاد عليها او نقص منها ااو انكرها كفر وغيرها كثير من الاحكام التي جاءت عن طريق الاجماع بتواتر ما الفرق بين منكر الحكم الشرعي القطعي وبين منكر اي امر غيبي قطعي خاصة اذا كان دليل المسألتين قطعي سواء كان حكم شرعي او عقيده فمنكر الحكم كافر ومنكر العقيده ايضا كافر فاذا اخذنا الاجماع القطعي بالاحكام فقط فما المانع اخذ العقيده ايضا لان منكر الاجماع بالاحكام كافر اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
لقمان قام بنشر June 12, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر June 12, 2012 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وبعد: إن هناك من يقول أن الإجماع ينعقد في الأحكام الشرعية والعقائد فمثلاً يقولون في هذا الباب: "درج على إثباتها (أي صفة استواء الله على العرش) على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان" "في عقيدتنا ثوابت وأصول هي محل إجماع لا تتغير بتغير الزمان والمكان" "فإنا نقول إجماع الصحابة حتى نحتج به على أهل البدع، فإن العقيدة أجمع عليها الصحابة ولم يختلفوا إلا في أمور يسيرة قابلة للاجتهاد، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بأم عينه أم لا" هذه نصوص من أقوال من يدخل النصوص العقدية في الإجماع ولكن إذا أخذنا مسألة الإجماع (نظرياً) على اعتبار أن الصحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لم يصلنا فقد يردهم حديث متعلق بأمر عقدي لم يصلنا . ولكن . ماذا ستكون الحادثة التي ستدفعهم للإجماع على أمر عقدي؟؟ أي (عملياً) كيف ستدخل العقائد في الإجماع ؟؟؟ فمثلا مسألة تحديد الأيام الثلاثة للخليفة بعد طعن عمر رضي الله عنه . مسألة يوقف عليها فتتطلب حكماً . فأجمع الصحابة عليها . فعلمنا أنه دليل أي لو حدثت حادثة وأجمع الصحابة على أمر فيها فهل هذا الأمر متعلق بالعقيدة أو الأحكام ؟؟ سيكون الأمر متعلقاً بالأحكام لأن الحوادث التي عرضت على الصحابة هي أفعال ومتعلقات أفعال . وهذا متعلق بالأحكام الشرعية أما الجمل التي أدرجتها الأولى: درج على إثباتها على ظاهرها : أي أن المراد درج فهمهم على ظاهر النص . وهل يكون الفهم في هذه المسألة إجماعاً ؟ الجواب : لا إنما يكون فهماً للغة العربية (فهم ظاهر النص) . وقد يسأل : لماذا لم يذهبوا إلى التأويل؟ فيكون الجواب أن الموضوع لا يقع تحت الحس فإما أن يرد حديث يُفصله أو أن يفهم على الظاهر . وقد فهموه على ظاهره .... وللاستزادة في الموضوع اذهب إلى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وانظر كم ستجد من الآراء في المسألة والثانية: جملة صحيحة ومحل اجماع لا تعني أنها تكشف عن دليل إنما تعني أنها قطعية في ثبوتها ودلالتها حتى أنه لم يشذ عنها أحد والثالة: تكشف أن الصحابة اتفقوا على ما كان منها قطعيا واختلفوا على ما كان منها ظنيا وهذا دليل على أن العقائد متعلقة بما ورد نصا قطعيا في كتاب الله وسنة رسوله وحتى ننصف البحث فإني ما زلت أبحث عن مسائل عقدية أجمع الصحابة فيها ولكني لم أجد حتى الآن ولكني سأكمل البحث بإذن الله يتبع إن شاء الله ....... اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.