بيان صحفي: ثمن الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هو التخلي عن كشمير المحتلة فلتعلن القيادة السياسية والعسكرية عن المستفيد حقاً من ذلك

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري	23 من ذي القعدة 1443هـ	رقم الإصدار: 1443 / 71
التاريخ الميلادي	الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2022 م

 

 

بيان صحفي

ثمن الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هو التخلي عن كشمير المحتلة

فلتعلن القيادة السياسية والعسكرية عن المستفيد حقاً من ذلك

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/82781.html

 

من الغريب حقا أن تنسب الحكومة والمعارضة والقيادة العسكرية لنفسها الفضل في التنازل عن السيادة الباكستانية. إنهم جميعاً يمتثلون طواعية للأداة الاستعمارية، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تتخلى بسهولة عن كشمير المحتلة، كجزء من خطة الولايات المتحدة للسماح للصعود الإقليمي للهند دون منازع. فقد جعل النظام العالمي والديمقراطية الأمريكية تسليم السيادة الباكستانية أمراً روتينياً تماماً. وقد قامت القيادة الباكستانية، بتطبيعها مع الهند، لدرجة أنها الآن تفخر بما كانت تخفيه وتنفيه في السابق. ومع ذلك، فإن خضوع باكستان لمفهوم نظام الدولة القومية الغربية والديمقراطية لا يضمن إلا استمرار العبودية للغرب، بينما لا يمكننا أبداً الاستقلال إلا من خلال إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة في باكستان.

 

يدرك المسلمون في باكستان جيداً كيف كانت الحكومة والمعارضة على نهج واحد في منح الموافقة على القوانين التي أعطت مجموعة العمل المالي سيطرة على الشؤون الداخلية الباكستانية، وجعلت هذه القوانين باكستان مسؤولة أمام المنظمات الدولية، وقمعت بالقوة المجاهدين في كشمير، ومنعت الدعم عن المقاومة في كشمير وأفغانستان، كما عمل عملاء الولايات المتحدة في القيادة الباكستانية على ضمان تمرير قانون المساعدة القانونية المتبادلة (المسائل الجنائية) لعام 2020، والذي بموجبه يمكن تسليم المسلمين في باكستان إلى دولة أخرى، كما يتم تجميد أصولهم المالية. كما تم إجراء تعديلات يمكن بموجبها توجيه تهمة "الإرهاب" لأي شخص، لانتهاكه توجيهات الأداة الاستعمارية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالمثل، فقد تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لتمهيد الطريق أمام تسليم الباكستانيين المسلمين إلى دول أخرى. وأصبحت المؤسسات الباكستانية ملزمة قانونياً بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، وهي أداة من أدوات العبودية الأمريكية، والتي تخضع لها الحكومة والمعارضة، تحت إشراف دقيق من القيادة العسكرية الحالية. وليس لدى مجموعة العمل المالي في الغرب أية نية لوقف الفساد في الغرب، لأن الفساد منتشر بالفعل في كل من أوروبا والولايات المتحدة، بينما تحوم المجموعة حول السيطرة على باكستان، في حين إن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، أليس ويلز، أكدت أن عدم معاقبة حافظ سعيد، يمثل عقبة رئيسية أمام الخروج من قائمة العمل المالي.

 

إنه من خداع الذات حتى مجرد الحديث عن سيادة باكستان في ظل القيادة السياسية والعسكرية الحالية، والنظام الديمقراطي والنظام العالمي لمفهوم الدولة القومية. ولن يتحقق الاستقلال الحقيقي إلا بعد إقامة الخلافة على منهاج النبوة، فهي التي ستوحّد البلاد الإسلامية في ظل دولة واحدة قوية ترفض النظام العالمي الحالي ومفهومه عن الدول القومية. كما سترفض الخلافة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، وتؤسس نظاماً عالمياً قائماً على هيمنة الإسلام. لذلك فإن الذين يحلمون باستقلال حقيقي لباكستان، وإلغاء العبودية الأمريكية، فإنه يجب عليهم أن يعملوا لإقامة الخلافة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان