بيان صحفي: الفجوة بين القيمة الفعلية والقيمة الاسمية للنقود ضياع لما في أيدي الناس من أموال

[صوت الخلافة 14]

المكتب الإعــلامي
ولاية اليمن

التاريخ الهجري	23 من ذي القعدة 1443هـ	رقم الإصدار: ح.ت.ي 1443 / 20
التاريخ الميلادي	الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2022 م

 

 

بيان صحفي

الفجوة بين القيمة الفعلية والقيمة الاسمية للنقود ضياع لما في أيدي الناس من أموال

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/yemen/82783.html

 

أصدرت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم الأربعاء 08/06/2022م تحذيراً من البنك المركزي بصنعاء لممتنعي التعامل بفئة 200 ريال من العملة المحلية وإلزاماً لهم في تداولها بقيمتها الاسمية التي منحها لها القانون، وعدم انتقاصها.

 

إن الأصل في جميع النقود أن لها قوة ذاتية، أو تستند إلى قوة ذاتية، أي أن تكون لها قيمة معتبرة عند الناس، كالذهب والفضة وتكون أساساً لتستند إليها النقود. أما الأوراق النقدية الإلزامية المتداولة اليوم كالريال، فليس لها إلا قيمة قانونية، أي ليس لها قيمة ذاتية، ولا تستند إلى قوة ذاتية، وإنما هي وحدة اصطلح عليها لتكون أداة للتبادل، والقانون هو الذي منحها قوة لتكون أداة للتبادل، يستطيع بها الناس الحصول على السلع والجهود.

 

وخير مثال لفهم واقع القيمة الفعلية عن القيمة الاسمية للنقود هو المثال التالي: حين أُنشئ البنك المركزي في صنعاء عام 1971م، قام بإصدار ورقة نقدية قيمتها الاسمية ريال واحد، وجعلها بالقانون تساوي الريال النمساوي الفضي "ماريا تريزا" المتداول حينها في اليمن. والنتيجة أن البنك استطاع سحب ما في أيدي الناس من الريالات الفضية زنة 28 جراما عيار 835، مقابل ورقة نقدية تساوي ما طبع عليها من حبر فقط! واليوم 2022م فإن ريال "ماريا تريزا" يساوي تقريباً 6000 ريال ورقيّ للقيمة الذاتية لـ28 جرام الفضة التي يحويها، بينما أُبْعِدَتْ العملة الورقية فئة الريال عن التعامل لانعدام قيمته في التداول. لقد أدى إصدار عملة إلزامية بقانون إلى ضياع أموال الناس - الذين وثقوا بإصدار البنك المركزي، واستبدلوها بريالاتهم الفضية - من بين أيديهم بالباطل سواء حازها البنك المركزي أو غيره!

 

لقد تعامل العالم بالنقود الذهبية والفضية، ثم بالأوراق النقدية المغطاة ذهباً وفضة، ومنذ العام 1971م أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرار فصل الدولار عن الذهب وإلغاء توصية مؤتمر بريتون وودز الذي حدد قيمة الأونصة الذهب بـ30 دولاراً أمريكياً، وصار التعامل بالأوراق النقدية الإلزامية مع نزع التغطية الذهبية عنها، لتضيع أموال الناس بهذا التعامل الاقتصادي الذي يسير عليه العالم برمته، وهو علامة على الانهيار الاقتصادي الرأسمالي، ومؤشر من مؤشرات سقوطه.

 

لأجل ذلك يتوجب علينا أن نضع النظام الاقتصادي في الإسلام موضع التطبيق إلى جانب بقية أنظمة الحياة طاعة لله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، وحفظاً لأن تكون أمور الحياة منضبطة بنظام وصل إلينا من خالق الكون والإنسان والحياة، لتستقيم الحياة في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير، وقد أعد مشروع دستور مستنبط من الشريعة الإسلامية كفيل بمعالجة جميع مشاكل الحياة اليوم، قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن