بيان صحفي: القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة تخدم سيداو (مترجم)

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
المركزي

التاريخ الهجري	28 من ربيع الآخر 1444هـ	رقم الإصدار: 1444هـ / 018
التاريخ الميلادي	الثلاثاء, 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 م

 

 

بيان صحفي

القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة تخدم سيداو

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/markazy/cmo_women/85508.html

 

في الفترة من 4 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عُقدت في إسطنبول "القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة"، حيث ألقى أردوغان الكلمة الافتتاحية. وقد نظمتها مجموعة مناصرة المرأة، وهي جمعية المرأة والديمقراطية بالاشتراك مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية. وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة وجود أسرة قوية من أجل مجتمع قوي. إن هذه القمة والتي كان موضوعها الرئيسي لهذا العام "الرموز الثقافية والمرأة"، قد تميزت بالخداع في كل جملة قيلت فيها من البداية وحتى البيان الختامي. يأتي هذا العنوان ضمن نطاق إحدى المواد الرئيسية لاتفاقية سيداو، التي تنص على "القضاء على التحيّز والتقاليد"، ومن الواضح أنه يخدم الثقافة الاستعمارية العالمية. وجاء في الإعلان أنه إلى جانب التحديث، فإن "تنفيذ مدونة ثقافية واحدة لجميع نساء العالم هو فرض يجب الطعن فيه والتّصدي له" موضحاً أن "معارضة هذا الفرض لا تعني الإهمال في الجانب الموحد والشامل للثقافة، بل التشكيك في الأعراف والقواعد التي تسبب الظلم وعدم المساواة والتمييز".

 

من الضروري تقييم بعض النقاط التي وردت في هذه القمة:

 

1- "النساء، ولا سيما اللائي يعشن في بلدان ذات ماض استعماري وثقافة سائدة مفروضة على السكان، يواجهن ضغوط القوانين الثقافية".

 

قبل دخول المستعمرين إلى بلادنا، منحت الثقافة الإسلامية، منحت النساء المسلمات وغير المسلمات طعم الحرية الذي لا تستطيع النساء في الغرب التمتع به إلى يومهن هذا.

 

في الثقافة الإسلامية، الإنجازات التي حققتها المرأة في المعرفة والعلوم والسياسة لا تحصيها الموسوعات. علاوة على ذلك، لا يمكننا الحديث عن "ماض استعماري"، لأن الاستعمار في البلاد الإسلامية ما زال قائما، والذي تغير هو شكله فقط. الآن تتعرض المرأة المسلمة للاضطهاد في ظل "الاحتلال الثقافي"، وهو أكثر مكراً وخطراً من الاحتلال العسكري، وفي ظل فرض عقول ملوثة بهذا الاحتلال الثقافي.

 

2- "في كثير من البلدان، تواجه المرأة التمييز بسبب عقيدتها".

 

هذه الجملة هي كيف تميّز النساء اللاتي تلوثت عقولهن بسموم الاحتلال الثقافي ضد أخواتهن المتدينات. لأن النساء المسلمات لا يعانين من هذا التمييز في ظلّ حكم الإسلام، وإنما في ظلّ الاضطهاد الديني والثقافي في الغرب وأنظمة الدمى والبيادق في الغرب. إنهم هم الذين يسلبون النساء المسلمات أوطانهن وبيوتهن وممتلكاتهن وحياتهن وقيمهن الثقافية ومعتقداتهن.

 

3- "لا ينبغي للمرأة أن تمتنع عن تولي الوظائف التي تعتبر في الغالب من وظائف الرجل".

 

بينما الرجال أنفسهم يتعرضون للاستغلال والبطالة، ماذا يمكنك أن تقدم غير سحق النساء بين عجلات عالم العمل الرأسمالي الاستغلالي على حساب حرمانهن من أمهاتهن وأطفالهن؟! ومع ذلك، في ظلّ سيادة الثقافة الإسلامية والنظام الاقتصادي الإسلامي، يمكن للمرأة أن تقوم بأي عمل وأداء أي مهنة تريدها في حال أباحها الشرع.

 

4- قلتم أيضاً: "توفر البنية التحتية القانونية حماية كبيرة للمرأة بغض النظر عن السلطة الحاكمة. لذا فإن الدستور الذي لا ينحرف عن محور العدل هو ضمان لحقوق المرأة".

 

يا جمعية المرأة والديمقراطية وشركاءها ذوي التفكير المماثل! لا شك، كما يوحي اسمك، أنكم تبحثون عن حلول في الديمقراطية وثقافة الغرب. لذلك، فأنتم تعملون فقط لصالح النظام الحالي. لقد أشرتم صراحةً إلى أن "الإسلام لا يقدم حلولاً لمشاكل العالم الحديث" وأعلنتم تفضيلكم لاتفاقية إسطنبول الاستعمارية والاصطناعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان بكين، والقوانين القائمة عليها. لقد قاومتم عندما قررت تركيا إلغاء اتفاقية إسطنبول في عام 2021 بالتعهد بـ"اتفاقية أنقرة بدلاً من ذلك". أنتم تدافعون عن القانون 6284 الذي يقضي على العائلات، والقانون المدني الذي يمهد الطريق للعنف الأسري ويلغي تجريم الزنا. لقد رفعتم دعوى ضد المسلمين الذين تحدثوا ضد زيف أفكاركم. فكيف تتحدثون عن العدالة؟!

 

إن الآراء والمواقف السياسية للمرأة المسلمة التي تطالب بحياة إسلامية تتناقض مع فهمكم للتمكين، وبالتالي فإنكم تظلون صامتين عن الاضطهاد الذي تتعرض له. لقد أثبتتم مراراً وتكراراً أنكم تفضلون قوانين الديمقراطية والنسوية. لماذا لا تدافعون عن حقوق النساء في تركيا، عندما يقبض عليهن بسبب دعوتهن "أقيموا الخلافة، أيها المسلمون"، كما تفعل النساء الأخريات في جميع أنحاء العالم، أو أولئك اللاتي يواجهن الملاحقة القانونية للتدريس مع الشادور، أو تعرضن لتفتيش عري تعسفي في السجون، أو من سجن أزواجهن لمدة تصل إلى 8 سنوات بدعوى الزواج المبكر؟!

 

نحن المسلمات لسنا بحاجة إليكم ولا إلى منظماتكم ولا قممكم. فقط قفوا خارج شمسنا! عند قيام الخلافة الثانية على منهاج النبوة قريباً جداً بإذن الله، ستتمتع النساء المسلمات وغير المسلمات بكامل حقوقهن؛ وسيعشن في هدوء وأمان في الأسرة والمجتمع. وسيكون لهن تأثير حقيقي في السياسة على عكس بعض الذين هم مجرد غبار تحت أقدام شخص ما. بعد ذلك، نحن المسلمات، سنعيد تشكيل العالم بكرامة وشرف ثقافة مميزة؛ هي الإسلام.

 

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير