صحيفة الجمهورية: "حزب التحرير" الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء ال

[ابن الصّدّيق]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

صحيفة الجمهورية:

 

"حزب التحرير" الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء الامة ونهضتها

 

 

 

14-05-2013

 

 

شريف زايد

 

 

 

كتب - اسلام ابو العطا

 

 

عقد حزب التحرير "مصر" ندوة بعنوان "الازمة الاقتصادية الراهنة وفشل الحلول المطروحة" ناقشوا من خلالها الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.

 

في بداية الندوة تحدث شريف زايد رئيس المكتب الاعلامي للحزب فقال أنّ الواقعَ الذي تعيشه الأمةُ الإسلامية عامةَ ومصرُ خاصةً، في كافة مجالات حياتها، هو من المرارة والفساد، بحيث لا يمكن لأيّ إنسانٍ مهما كانت بلادتُه إلاّ أن يحسّ به.

 

واضاف وتعتبر حياتُنا الإقتصادية، من أبرز ما يمكن الإستدلالُ به لوصف أوضاعنا السيئة اليوم، حيث نسجّل مفارقـةً إقتصاديةً كبرى، تجعل الحليمَ حيراناً؛ فرغم ما يُعرف عن مصرَ وغيرِها من البلاد الإسلامية من ضخامة الثرواتِ المادية "طبيعيةً، وبشريةً، وغيرها"، فهي كانت وستبقى - حسبَ الدراساتِ الإقتصادية المستقبلية- من أغنى مناطقِ العالم، إلا أن مصر ومعها الأمة الإسلامية تقع في قلب خريطة الفقر في العالم، وتعيش غالبية شعوبها الفقر جوعاً حتى الموت أحيانا.

 

وقال لا شك أنّ هذه المفارقـةَ الإقتصاديةَ الكبرى، ونتائجَها الخطيرة، وآثارَها المتشعبة، تجعلُنا أمام ما وصلنا إليه في مصرَ من إنهيارٍ ليس في الجانبِ الإقتصادي فقط، بل في غيره من المجالات كالتعليمِ والصحةِ وغيرهما، بل أكثرُ من ذلك نجدُ أنفسَنا أمامَ عجزِ واضطرابِ النظامِ الحاكم، الذي يملكُ زمامَ الأمورِ السياسية والإقتصادية في مصر، أمامَ التحدياتِ الإقتصادية، حتى أصبح مجرّدُ تصوّرِ معالجةِ المشكلاتِ الإقتصادية كالتحرّرِ من التبعية الإقتصادية، وتحقيقِ التصنيع، وعدمِ الاعتمادِ على القروض أمراً شبهَ مستحيلٍ، ليس هذا فحسب، بل وبات أمرُ القضاءِ على الفقر بإشباعِ الحاجاتِ الأساسية لكلّ فردٍ من أفراد المجتمعِ يُعتبرُ ضرباً من ضروب الخرافاتِ أو أضغاثِ أحلام، رغم أنّ بلادَنا من أغنى مناطقِ العالمِ إن لم تكن أغناها.

 

واضاف ولهذا نجد أنفسَنا مدفوعين إلى استنطاق ثلاثَ عشرَ قرناً من التاريخ الإقتصادي للمسلمين تحت ظلِ دولةِ الخلافـةِ التي كانت تطبّقُ الإسلامَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الإسلامي، للوقوف على أمثلةٍ من أهمِ المحطاتِ الإقتصادية في حياةِ الأمةِ الإسلاميةِ، ومقارنتِها بما تعيشه اليومَ تحت ظلِّ دويلاتِ العالمِ الإسلامي الحاليةِ التي تطبّقُ النظامَ الرأسماليَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الرأسماليَ (اقتصاد السوق)، وذلك منذ هدمِ دولةِ الخلافـة من طرف الدولِ الرأسماليةِ الكافرة وعلى رأسها إنجلترا سنة 1924م. فباستنطاق التاريخِ يظهرُ لنا حقيقةُ المستوى الإقتصاديِ الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية مقارنةً بما كان عليه في الماضي، وهل هي في حالة تقدّمٍ أو في حالة تخلّفٍ؟

 

والدارسُ للتاريخ الإقتصاديِ الإسلامي، يجد أنّ الأمةَ الإسلامية لما كانت تطبّقُ النظامَ الإقتصاديَ الإسلاميَ كانت من أقوى الأممِ اقتصادياً، طيلةَ 13 قرناً من الزمان، حتى أن الخلفاءَ كانوا إذا نظروا إلى سلعةِ جَيِّدةٍ بَيِّنَةِ الجَوْدة، أو عملٍ محكمِ الإتقانِ سألوا عن صانعه، فإذا أخبروا بمكانِه، أنفذوا إليه من المال ما يرغبُ مثله فيه، وضمنوا له أضعافَ ذلك إذا صار إليهم. فقد كانت الخلافـةُ الإسلامية معروفةً بالرخاء الذي عمّ أرجاءَها، لِمَا كانت تزخرُ به من نظام حقّق لها ازدهاراً اقتصادياً منقطعَ النظير، بل أنّه لم يوجد في البلاد الإسلامية من أقصى الشرقِ إلى أقصى الغربِ فقيراً واحداً لم تُشبَع حاجاتُه الأساسيةُ من المأكلِ والملبس والمسكن؛ ولنا في زمن خلافةِ عمرِ بنِ عبدِ العزيز خيرُ دليلٍ على ذلك، فلم يجدْ مستحقاً واحداً يدفع له من مال الزكاة، فصرفها في تزويج الشباب العازب، وقام بتوزيع الحبوب على رؤس الجبالِ لتأكلَ منه الطير. ولم تكتفِ دولةُ الخلافـةِ الإسلامية بذلك فقط، بل كانت المركزَ الإقتصاديَ للعالم، خاصةً لأوروبا.

 

واليومَ تعاني مصر رغم ما حباها اللهُ به من ثروات من أزمة إقتصاديةٍ طاحنة، بسبب انخفاضِ المواردِ وزيادةِ الأعباءِ المالية.

 

وقال لقد حاول خبراءُ الاقتصادِ تقديمَ بعضِ الحلولِ والمقترحاتِ التي في نظرهم قد تشكلُ مخرجا وحلا ناجعا.

 

ولقد لوحظ أن الحكوماتِ الانتقالية عملت بنفس أدواتِ السياسةِ المالية تجاهَ قضيةِ الدين، ولم تقدم برنامجًا واضحًا لتخفيض قيمةِ الدينِ ونسبتِه للناتجِ المحلي الإجمالي. كما غلب على هيكل الموازنةِ العامةِ المصرية - منذ تطبيقِ برنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مطلعِ التسعينيات من القرن العشرين - أنها تهمش النشاطَ الاستثماريَ وتتوسعُ في الإنفاق الجاري، وبذلك أصبح الدينُ المحليُ مصدرا للقلق. فهو إنفاقٌ لا تلتزمُ مجالاتُ الإنفاقِ بسدادِه أو تحملِ أعبائِه، بينما لو تم تمويلُ مشروعاتٍ استثماريةٍ بهذا الدين لكان من الطبيعيِ مطالبتُها بتسديدِ أعباءِ هذه القروضِ من أقساطٍ وفوائد.

 

وقال علاء الدين الزناتي رئيس لجنة الاتصالات بالحزب الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرفِ المرسلين سيدِنا محمدٍ وصلى الله عليه وسلم .

 

إذا ألقينا نظرةً خاطفةً إجماليةً على الواقعِ الحقيقيِ للثرواتِ والمواردِ التي حظيت بها مصرَ علاوةً على موقعِها الإستراتيجي المتميزِ بشاطئيه، والمناخِ المثاليِ لاستغلالِ الطاقةِ الشمسيةِ استغلالاً يوفرُ على مصرَ الكثيرَ من الوقودِ التقليديِ المستخرجِ من البترولِ أو الغاز، سنجد مفارقاتٍ عجيبةٍ تجعلُ المرءَ يقفُ حيرانَ أمامَ هذه المقوماتِ والمواردِ التي تذخرُ بها مصرُ، وأمامَ ما تعانيه من مشكلاتٍ اقتصاديةٍ لا سبب لها على أرضِ الواقعِ سوى فسادِ نظامٍ اقتصاديٍ يؤدي إلى فسادِ القائمين عليه والإداراتِ الناشئةِ على اساسِه، ويزدادُ العجبُ حينما نرى دولاً في بلدانٍ يقومُ إقتصادُها على مقومٍ أو موردٍ واحد أو اثنين من هذه المقوماتِ أو المواردِ التي تمتلكُها مصر، بل إن منها برغمِ قلةِ مقوماتِه أو مواردهِ يتصدرُ العالمَ في الاقتصادِ والسياسةِ، مما يدل على أن النهضةَ الاقتصاديةَ ليست نهضةً تقومُ على كثرةِ المقوماتِ والمواردِ الاقتصاديةِ بقدرِ ما تقوم على وجهةِ النظرِ في الحياةِ والنظامِ الاقتصاديِ المنبثقِ عنها.

 

 

 

المصدر : صحيفة الجمهورية

 

 

 

صحيفة الجمهورية

14 أيار/مايو 2013م

 

حزب التحرير: الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء الامة ونهضتها

 

 

 

 

 

04 من رجب 1434

الموافق 2013/05/14م

 

 

 

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_25465

[ابن الصّدّيق]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

شبكة إعلام مصر:

 

"حزب التحرير" الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء الامة ونهضتها

 

 

 

 

 

14-05-2013

 

 

 

عقد حزب التحرير "مصر" ندوة بعنوان "الازمة الاقتصادية الراهنة وفشل الحلول المطروحة"ناقشوا من خلالها الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.

في بداية الندوة تحدث شريف زايد رئيس المكتب الاعلامي للحزب فقال أنّ الواقعَ الذي تعيشه الأمةُ الإسلامية عامةَ ومصرُ خاصةً، في كافة مجالات حياتها، هو من المرارة والفساد، بحيث لا يمكن لأيّ إنسانٍ - مهما كانت بلادتُه - إلاّ أن يحسّ به.

 

واضاف وتعتبر حياتُنا الإقتصادية، من أبرز ما يمكن الإستدلالُ به لوصف أوضاعنا السيئة اليوم، حيث نسجّل مفارقـةً إقتصاديةً كبرى، تجعل الحليمَ حيراناً؛ فرغم ما يُعرف عن مصرَ وغيرِها من البلاد الإسلامية من ضخامة الثرواتِ المادية (طبيعيةً، وبشريةً، وغيرها)، فهي كانت وستبقى - حسبَ الدراساتِ الإقتصادية المستقبلية- من أغنى مناطقِ العالم، إلا أن مصر ومعها الأمة الإسلامية تقع في قلب خريطة الفقر في العالم، وتعيش غالبية شعوبها الفقر جوعاً حتى الموت أحيانا.

 

 

وقال لا شك أنّ هذه المفارقـةَ الإقتصاديةَ الكبرى، ونتائجَها الخطيرة، وآثارَها المتشعبة، تجعلُنا أمام ما وصلنا إليه في مصرَ من إنهيارٍ ليس في الجانبِ الإقتصادي فقط، بل في غيره من المجالات كالتعليمِ والصحةِ وغيرهما، بل أكثرُ من ذلك نجدُ أنفسَنا أمامَ عجزِ واضطرابِ النظامِ الحاكم، الذي يملكُ زمامَ الأمورِ السياسية والإقتصادية في مصر، أمامَ التحدياتِ الإقتصادية، حتى أصبح مجرّدُ تصوّرِ معالجةِ المشكلاتِ الإقتصادية كالتحرّرِ من التبعية الإقتصادية، وتحقيقِ التصنيع، وعدمِ الاعتمادِ على القروض أمراً شبهَ مستحيلٍ، ليس هذا فحسب، بل وبات أمرُ القضاءِ على الفقر بإشباعِ الحاجاتِ الأساسية لكلّ فردٍ من أفراد المجتمعِ يُعتبرُ ضرباً من ضروب الخرافاتِ أو أضغاثِ أحلام، رغم أنّ بلادَنا من أغنى مناطقِ العالمِ إن لم تكن أغناها.

واضاف ولهذا نجد أنفسَنا مدفوعين إلى استنطاق ثلاثَ عشرَ قرناً من التاريخ الإقتصادي للمسلمين تحت ظلِ دولةِ الخلافـةِ التي كانت تطبّقُ الإسلامَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الإسلامي، للوقوف على أمثلةٍ من أهمِ المحطاتِ الإقتصادية في حياةِ الأمةِ الإسلاميةِ، ومقارنتِها بما تعيشه اليومَ تحت ظلِّ دويلاتِ العالمِ الإسلامي الحاليةِ التي تطبّقُ النظامَ الرأسماليَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الرأسماليَ (اقتصاد السوق)، وذلك منذ هدمِ دولةِ الخلافـة من طرف الدولِ الرأسماليةِ الكافرة وعلى رأسها إنجلترا سنة 1924م. فباستنطاق التاريخِ يظهرُ لنا حقيقةُ المستوى الإقتصاديِ الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية مقارنةً بما كان عليه في الماضي، وهل هي في حالة تقدّمٍ أو في حالة تخلّفٍ؟

 

 

والدارسُ للتاريخ الإقتصاديِ الإسلامي، يجد أنّ الأمةَ الإسلامية لما كانت تطبّقُ النظامَ الإقتصاديَ الإسلاميَ كانت من أقوى الأممِ اقتصادياً، طيلةَ 13 قرناً من الزمان، حتى أن الخلفاءَ كانوا إذا نظروا إلى سلعةِ جَيِّدةٍ بَيِّنَةِ الجَوْدة، أو عملٍ محكمِ الإتقانِ سألوا عن صانعه، فإذا أخبروا بمكانِه، أنفذوا إليه من المال ما يرغبُ مثله فيه، وضمنوا له أضعافَ ذلك إذا صار إليهم. فقد كانت الخلافـةُ الإسلامية معروفةً بالرخاء الذي عمّ أرجاءَها، لِمَا كانت تزخرُ به من نظام حقّق لها ازدهاراً اقتصادياً منقطعَ النظير، بل أنّه لم يوجد في البلاد الإسلامية من أقصى الشرقِ إلى أقصى الغربِ فقيراً واحداً لم تُشبَع حاجاتُه الأساسيةُ من المأكلِ والملبس والمسكن؛ ولنا في زمن خلافةِ عمرِ بنِ عبدِ العزيز خيرُ دليلٍ على ذلك، فلم يجدْ مستحقاً واحداً يدفع له من مال الزكاة، فصرفها في تزويج الشباب العازب، وقام بتوزيع الحبوب على رؤس الجبالِ لتأكلَ منه الطير. ولم تكتفِ دولةُ الخلافـةِ الإسلامية بذلك فقط، بل كانت المركزَ الإقتصاديَ للعالم، خاصةً لأوروبا.

 

واليومَ تعاني مصر - رغم ما حباها اللهُ به من ثروات - من أزمة إقتصاديةٍ طاحنة، بسبب انخفاضِ المواردِ وزيادةِ الأعباءِ المالية.

 

وقال لقد حاول خبراءُ الاقتصادِ تقديمَ بعضِ الحلولِ والمقترحاتِ التي في نظرهم قد تشكلُ مخرجا وحلا ناجعا.

 

ولقد لوحظ أن الحكوماتِ الانتقالية عملت بنفس أدواتِ السياسةِ المالية تجاهَ قضيةِ الدين، ولم تقدم برنامجًا واضحًا لتخفيض قيمةِ الدينِ ونسبتِه للناتجِ المحلي الإجمالي. كما غلب على هيكل الموازنةِ العامةِ المصرية - منذ تطبيقِ برنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مطلعِ التسعينيات من القرن العشرين - أنها تهمش النشاطَ الاستثماريَ وتتوسعُ في الإنفاق الجاري، وبذلك أصبح الدينُ المحليُ مصدرا للقلق. فهو إنفاقٌ لا تلتزمُ مجالاتُ الإنفاقِ بسدادِه أو تحملِ أعبائِه، بينما لو تم تمويلُ مشروعاتٍ استثماريةٍ بهذا الدين لكان من الطبيعيِ مطالبتُها بتسديدِ أعباءِ هذه القروضِ من أقساطٍ وفوائد.

 

وقال علاء الدين الزناتي رئيس لجنة الاتصالات بالحزب الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرفِ المرسلين سيدِنا محمدٍ وصلى الله عليه وسلم .

 

إذا ألقينا نظرةً خاطفةً إجماليةً على الواقعِ الحقيقيِ للثرواتِ والمواردِ التي حظيت بها مصرَ علاوةً على موقعِها الإستراتيجي المتميزِ بشاطئيه، والمناخِ المثاليِ لاستغلالِ الطاقةِ الشمسيةِ استغلالاً يوفرُ على مصرَ الكثيرَ من الوقودِ التقليديِ المستخرجِ من البترولِ أو الغاز، سنجد مفارقاتٍ عجيبةٍ تجعلُ المرءَ يقفُ حيرانَ أمامَ هذه المقوماتِ والمواردِ التي تذخرُ بها مصرُ، وأمامَ ما تعانيه من مشكلاتٍ اقتصاديةٍ لا سبب لها على أرضِ الواقعِ سوى فسادِ نظامٍ اقتصاديٍ يؤدي إلى فسادِ القائمين عليه والإداراتِ الناشئةِ على اساسِه، ويزدادُ العجبُ حينما نرى دولاً في بلدانٍ يقومُ إقتصادُها على مقومٍ أو موردٍ واحد أو اثنين من هذه المقوماتِ أو المواردِ التي تمتلكُها مصر، بل إن منها برغمِ قلةِ مقوماتِه أو مواردهِ يتصدرُ العالمَ في الاقتصادِ والسياسةِ، مما يدل على أن النهضةَ الاقتصاديةَ ليست نهضةً تقومُ على كثرةِ المقوماتِ والمواردِ الاقتصاديةِ بقدرِ ما تقوم على وجهةِ النظرِ في الحياةِ والنظامِ الاقتصاديِ المنبثقِ عنها، أي تقومُ على أساسٍ أيديولوجي، فنرى بلداً كإنجلترا تكادُ تكونُ مقوماتُه ومواردُه الطبيعةُ مقارنةً بمصرَ الكنانة معدومةً، وكذلك بلدٌ كاليابان، ونجد بلداً كبنما يقومُ اقتصادُها على قناتِها وهى ليست كقناةِ السويس. فبالنظرةِ لهذه المقوماتِ والمواردِ الاقتصاديةِ لمصرَ يصعبُ على المرء أن يتصورَ أن من أهلِها من يتضررُ جوعاً، أو يصارعُ فقراً مدقعاً، فإذا وُجد ذلك تكونُ المشكلةُ حتماً في النظامِ الاقتصاديِ والأساسِ المنبثقِ منه وفي القائمين عليه، وصدق الله العظيم إذ يقول (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، فالذي يوجد البركةَ من الله والخير الوفير الذي يتفجر من السماء والأرض هو الإيمانُ الصادق، أي وجهةُ النظرِ الصحيحةِ عن الحياةِ وهي العقيدةُ الإسلاميةُ، والتقوى وهى تطبيقُ النظامِ الشاملِ المنبثقِ عن هذه العقيدةِ ومنه النظامُ الاقتصاديُ، الذي يدير هذه المقوماتِ والمواردِ، خشيةً من الله وتعبداً وتقرباً إليه بتطبيقه.

 

وإذا نظرنا في عُجالةٍ إلى الاقتصادِ المصريِ إجمالاً، نجد أنه ثاني أكبرَ اقتصادٍ في المنطقةِ العربيةِ بعد إقتصاد دولةِ آل سعود بناتجٍ محلي إجمإلى يبلغ (1.452) ترليون جنيه لعام 2012 بحسبِ بياناتِ وزارةِ التخطيطِ والتعاون الدولي المصرية , والثاني إفريقيا بعد جنوبِ إفريقيا. إضافةً إلى تميزِه بأنه واحدٌ من أكثرِ اقتصادياتِ دولِ المنطقةِ تنوعاً، ومن حيث مشاركةُ قطاعاتُ الزراعةِ والصناعةِ والسياحةِ والخدماتِ بنسبٍ شبه متقاربةٍ في الاقتصادِ المصري.

 

من هذه المقوماتِ والمواردِ كيف يتصورُ عاقلٌ أن هناك أزمةً اقتصاديةً في مصر؟! كيف يقالُ ذلك؟

 

إن الأزمةَ الاقتصاديةَ التي نعيشها في مصرِ الكنانة ، لابدَ من الوقوفِ على جذورِها الحقيقيِة وفهمِها , ودراستِها بعينٍ مستنيرة، فالمشكلةُ إذن ليست في ندرةِ المواردِ ولا قلتِها, لأن الأرقامَ التي ذكرناها أثبتت غير ذلك, ولكن المشكلةَ تكمنُ في النظامِ الذي يتيحُ تمكينَ الناسِ من هذه الثرواتِ أو عدمِ تمكينِهم منها ، فالمشكلةُ إذن لا تكمنُ في زيادةِ الإنتاجِ, بل في النظامِ الذي يُمَكِّنُ الناسَ من حيازةِ الثروةِ، ومن التصرفِ فيها، ويضمنُ توزيعَها بينَهم توزيعاً عادلاً يكفلُ إشباعَ جميعِ حاجاتِهم الأساسيةِ فرداً فرداً , محدثةً التوازنَ الاقتصاديَ في المجتمعِ.

 

وهذا الأمرُ لا يتوفرُ إلا في نظامِ الإسلامِ العظيم, فهو وحدَه القادرُ على حلِ هذه المشكلاتِ جميعِها، كيف لا وهو نظامُ ربِ العالمينَ خالقِ البشرِ وهو أدرى بشئونِهم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك].

 

المصدر : شبكة إعلام مصر

 

 

شبكة إعلام مصر

14 أيار/مايو 2013م

 

حزب التحرير: الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء الامة ونهضتها

 

 

 

 

 

04 من رجب 1434

الموافق 2013/05/14م

 

 

 

 

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_25464

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

 

تمت بحمد الله الندوة الاقتصادية بنقابة المحامين

 

 

حزب التحرير / ولاية مصر ناقش أزمة مصر الاقتصادية في ندوة عقدها بنقابة المحامين، وقدم حلولاً لها من مبدأ الإسلام العظيم.

 

عقد حزب التحرير ولاية مصر في نقابة المحامين السبت الأول من رجب الفرد 1434هـ الموافق 11/05/2013م ندوة اقتصادية بعنوان"أزمة مصر الاقتصادية...الجذور والأسباب والحل"، بدأت الندوة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيديو أعده الحزب لهذه الندوة يتناول جذور الأزمة في مصر وأسبابها الرئيسية التي تكمن في تطبيق النظام الرأسمالي الذي هو أسُّ البلاء ومكمن الداء، ثم كلمة ترحيبية من الأستاذ محمد عبد القوي وكيل المؤسسين.

 

في الكلمة الأولى تناول شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير أسباب الأزمة الاقتصادية وبيّن فساد الحلول المطروحة من قبل القائمين على النظام الحالي في مصر، ثم كانت الكلمة الثانية للمهندس علاء الدين الزناتي رئيس لجنة الاتصالات بالحزب، التي أبرز فيها الكم الهائل من الثروات التي تحويها مصر، تجعل منها بحق سلة غذاء العالم إذا أُحسن استغلالها، وهنا بين الأستاذ هشام عبد العاطي في كلمته الأخيرة أن دولة الخلافة هي القادر الوحيد على النهوض بمصر وسائر بلاد المسلمين في جميع المجالات بما فيها المجال الاقتصادي. ومن ثم قام بعرض مفصّل للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي إن طُبق في ظل دولة الخلافة فسيقضي على كل الأزمات، ويضع الأمة الإسلامية في مكانتها الطبيعية التي اختارها لها رب العالمين خير أمة أخرجت للناس.

 

وفي النهاية قام المحاضرون بالرد على الأسئلة وسُمح بالمداخلات التي أثنت خيرا على الحزب ودعوته، والحلول العملية التي يقدمها للأمة لتخرج من حالة التبعية والارتهان للغرب الكافر ونظامه الرأسمالي العفن إلى حالة الرقي والرخاء والنهضة الصحيحة.

((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

 

 

شريف زايد

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير

 

ولاية مصر

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_25461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية مصر عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

31 شارع الجلاء – القاهرة

تلفون: 01015119857 - 0227738076

E-Mail: hizb.ut.tahrir.eg@gmail.com