مجموعة : ميثاق العمل لإقامة الخلافة الإسلامية في سوريا

[فتح روما 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

مجموعة تحتاج إلى دعمكم يا إخوة فكثير من الإخوة السوريين فى الداخل ليسو على إطلاع على هذه الوثيقة وما هو مضمونها

 

 

فادعموا هذه الصفحة على نطاق واسع بارك الله فيكم وهذه هى الصفحة على الفيسبوك :

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/653484108000476/

[فتح روما 1]

http://www.facebook.com/photo.php?v=4946998549185&set=vb.176130345773635&type=2&theater

أساسيات مشروع حزبِ التحريرِ السياسيُّ لنظامِ الحكمِ في سوريا

 

يحتوي مشروع حزب التحرير السياسي لنظام الحكم في سوريا على:

- أساسيات المشروع ملخصة في 11 نقطة

- خارطة طريق للوصول إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية

 

نص المشروع كاملاً من المكتب الإعلامي لحزب التحرير سوريا

http://tahrir-syria.info/index.php/syria/147-bayan.html

 

مأخوذ من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز حزب التحرير في طرابلس - لبنان،

يوم الخميس 28 رمضان 1433هـ الموافق 16/08/2012م، تحت عنوان:

"ورقة حزب التحرير السياسية لثورة الشام: نحو ولادة خلافة راشدة ثانية"

 

----

أساسيات مشروع حزبِ التحريرِ السياسيُّ لنظامِ الحكمِ في سوريا

"

1- أن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة وأساس الدستور، وأن يكون الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس مصدرًا لمواده كلها؛ فتكون الشريعة الإسلامية هي نظام الحياة والمجتمع والدولة.

 

2- شكل نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، ويختلف عن أشكال أنظمة الحكم المتبعة اليوم اختلافاً جوهرياً، فهو ليس ملكياً ولا إمبراطورياً ولا جمهورياً ولا ديكتاتورياً ولا اتحادياً...

 

3- الدولة فيه ليست دينيةً ولا كهنوتيةً ولا مدنيةً ديمقراطيةً، وإنما هي دولة بشرية، السيادة فيها للشرع، فتطبق أحكام الشرع، والسلطان فيها للأمة.

 

4- إن دار الإسلام التي نسعى إلى إقامتها يكون أمانها بأمان المسلمين فحسب، وهذا يقتضي منع أي تدخلٍ أجنبي في بلادنا، امتثالاً لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)، فالتدخل الأجنبي في بلاد المسلمين هو من الخطايا التي تأخذ البلاد والعباد بعيداً عن الحكم بالإسلام والعيش في كنفه.

 

5- النظام في دولة الخلافة نظام إنساني يرتقي بالإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لونه، ويعالج مشكلاته - بوصفه إنسانًا - بأرقى الأحكام وأعدلها على وجه الأرض لأنها من لدن حكيمٍ خبير.

 

6- الرابطة التي تربط أفراد الرعية في هذه الدولة هي التابعية. فجميع الذين يحملون التابعية للدولة الإسلامية (مسلمين وغير مسلمين) يتمتعون بحق الرعاية كاملاً، ولا يجوز للدولة أن تمارس أي تمييزٍ بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون...

 

7- مواد دستور الدولة الإسلامية هي أحكام شرعية يجب على الدولة تطبيقها، وتجب طاعتها على أفراد الرعية جميعهم. أما المسلمون فيطيعونها بوصفها أوامر ونواهي من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، وأما غير المسلمين فيطيعونها بصفتها قوانين دولةٍ ترعى شؤونهم وتحافظ على حياتهم وحقوقهم بالسواء مع المسلمين، تماشياً مع القاعدة الشرعية: "لهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما عليهم من الانتصاف".

 

8- يترك غير المسلمين وما عندهم من أحكام العقائد والعبادات، والمطعومات والملبوسات، وفي أمور الزواج والطلاق، بحسب أديانهم ضمن النظام العام. ويهنأون في ظل الدولة ويتمتعون بخيراتها بصفتهم رعايا شأنهم شأن المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أحكام الملكية العامة وما تتضمنه من توزيع ناتج ثرواتها الهائلة على جميع أفراد الرعية بالتساوي.

 

9- وكما لا تفرق الدولة الإسلامية في رعاية الشؤون بين مسلم وغير مسلم، كذلك تتعامل على قدم المساواة بين جميع الأعراق والأقوام، فلا تفرق بين كردي وعربي وتركماني وغير ذلك، بل تلتزم قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم). وتعد الدولة الدعوة إلى الروابط القومية والقبلية والوطنية عصبياتٍ ودعواتٍ جاهليةً تمزق الأمة والدولة وهي منكر عظيم. ويجب قطع يد الغرب الذي لعب بهذه الورقة - وما زال- ليفرق الأمة ويضعفها ويجعل ولاءها له، وليس لله ولرسوله وللمؤمنين.

 

10- يضمن الإسلام في سياسته الاقتصادية تحقيق الحاجات الأساسية من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ لكل فردٍ من أفراد الرعية، ويمكنه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع، ويضمن للرعية كلها الأمن والتعليم والتطبيب وسائر الحاجات الأساسية للجماعة. وبينت أحكامه أسباب تملك المال وأسباب تنميته وكيفية إنفاقه وصرفه. وبينت أنواع الملكيات من ملكيةٍ فرديةٍ إلى ملكية دولةٍ إلى ملكيةٍ عامةٍ كالنفط ومعادن المناجم حيث مكنت جميع أفراد الرعية من التمتع بها. وبينت أحكام الأراضي بحيث لا يبقى شبر من الأرض غير مزروع. وجعلت أساس النقد الذهب والفضة فأمنت له استقراراً في سعر صرفه ينسحب استقراراً على أسعار السلع، وجعلت له أحكام صرفٍ تمنع وقوع الدولة الإسلامية في مثل تلك الأزمات التي وقع بها النظام المالي الرأسمالي. وحددت أحكام التجارة الداخلية التي تقوم بين الأفراد ولا تحتاج إلى مباشرةٍ من الدولة، وأحكام التجارة الخارجية وجعلتها تحت إشرافها. وأجازت إنشاء الشركات بحسب الأحكام الشرعية ومنعتها من الاحتكار، وحرمت الربا وبيع الدين وبيع الإنسان ما لا يملكه والغبن الفاحش... وبالإجمال نظرت هذه السياسة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع، وجعلته يعيش ضمن نظامٍ من الحلال والحرام حياةً هانئة، وعملت على توزيع الثروة بين أفراد الرعية فرداً فرداً، وجعلت من المال خادماً للإنسان ولم تجعل من الإنسان عبداً له...

 

11- تقوم العلاقات الخارجية للدولة مع الدول الأخرى وفق أحكام الإسلام في حمل الدعوة لها والجهاد في سبيل الله. وتلتزم الأحكام الشرعية فيما يتعلق بعقد الاتفاقيات ومعاهدات الصلح والهدن والتمثيل الدبلوماسي"

 

----

نص المشروع كاملاً:

المكتب الإعلامي لحزب التحرير سوريا

http://tahrir-syria.info/index.php/syria/147-bayan.html

المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

http://hizb-ut-tahrir.info/

الموقع الرسمي لحزب التحرير

http://www.hizb-ut-tahrir.org/