كتاب مفتوح إلى وزير المالية الباكستاني (السيد إسحاق دار)

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كتاب مفتوح إلى وزير المالية الباكستاني

(السيد إسحاق دار)

 

 

السلام على من اتبع الهدى!

 

نخاطبك بشأن التزامك بالسياسات الاقتصادية الاستعمارية، الذي تجلى واضحاً في خطاب ميزانيتك الصادر في 12 من حزيران 2013م، خطابك الذي لم تَحِدْ فيه عن السياسات الاستعمارية المدمرة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، في زيارة الوفد الباكستاني المؤلف من ستة أعضاء -بمن فيهم الأمناء للتمويل والشئون الاقتصادية، وحاكم بنك الدولة في باكستان (SBP)، والأمين العام للتمويل الخارجي، ورئيس المجلس الاتحادي للإيرادات- للولايات المتحدة بين 17-22 من نيسان.

 

إنّ هذه السياسات التي ألزمت نفسك بها هي التي جففت الاقتصاد وحرمت الناس من ثروة بلادهم، وهي التي زادت أهل باسكتان عناءً وبؤساً اقتصادياً! فهذه السياسات لا ترعى إلا مصالح الكفر وعملائه، وتوفر النفقة والخدمة لهم أنى شاءوا، أمّا إذا تعلق الأمر بأهل باكستان فلا تعود الحكومة تملك ما تستطيع أن تقدمه، وتمد يديها وتقول "ليست هنالك أموال لرعاية شئون الناس والإنفاق عليهم"! وكما قالت حكومة كياني/زرداري وحكومة مشرف/عزيز من قبل أنْ ليس في جعبتها مال لرعاية شئون الناس، فإنّ حكومتكم تقول ذلك الآن!

 

هذه السياسات المدمرة قد تم وضعها في التقرير القطري لصندوق النقد الدولي تحت رقم 12/35 من شهر فبراير عام 2012م، وفي خطاب النوايا لصندوق النقد الدولي المؤرخ بـ17 من كانون الأول 2010م، وهو خطاب التزام بين كل من بنك الدولة ووزارة المالية، لضمان تنفيذها، لا لسبب إلا لخدمة الاستعمار.

 

والميزانية الباكستانية -لعام 2013/2014م- قد وُضعت تماشياً مع رغبات المستعمرين، وأقرت الديمقراطية وضعها بادعائها أنّ الميزانية تتماشى مع رغبات الشعب، على الرغم من أنّ الاستعمار لا يلقي لهم بالاً بل ويقف ضد مصالحهم ودينهم!

 

إنّ الدعائم التي تقوم عليها السياسات الاستعمارية كي تقوض اقتصاد باكستان تتمثل في ثلاثة ركائز نبينها أدناه: خصخصة الكهرباء في باكستان حتى يشل الاقتصاد، وفرض الضرائب الضخمة التي تخنق النشاط الاقتصادي، وإضعاف العملة الباكستانية مما يسبب التضخم.

 

فأولاً: إنّ خصخصة الكهرباء في باكستان بجعل قطاع الكهرباء مملوكاً للقطاع الخاص قد أدّت إلى تعريض الكهرباء إلى النقص وإلى رفع أسعاره، تحت شعار "السلامة المالية لقطاع الكهرباء" و "الحد من هيمنة الحكومة". فالخصخصة فتحت شهية ملاك القطاع الخاص لجني الثروات من ورائها، لذلك فإنّه في الوقت الذي يجني ملاك القطاع الكهربائي الثروة الضخمة يعاني المجتمع من تزايد غير معقول في أسعار الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بنقص الكهرباء، فقد وقعت الحكومة نفسها في الديون لهذه الشركات الخاصة بمليارات الروبيات، فاضطرت هذه الشركات إلى سد شح المدفوعات الحكومية بخفض إنتاجها. "فأزمة الديون الدائرية" وتحويل قطاع الكهرباء إلى قطاع تجاري لجني الثروات لا لسد حاجة الناس هما السبب في إنتاج 10,000 ميغاواط أو أقل، على الرغم من أنّ إجمالي القدرة الإنتاجية هي 19,855 ميغاواط، وتنخفض في أدناها إلى 15,150 ميغاواط في أوقات انخفاض منسوب النهر، مع العلم أنّ الطلب على الكهرباء في أقصاه يتراوح ما بين 11,500 إلى 17,500 ميغاواط في الأشهر الأكثر برودة، والأشد حرارة. وواضح أنّ خصخصة قطاع الكهرباء ستستمر في ظل نظام كياني/ شريف، تماماً كما استمرت في ظل الحكومات السابقة.

 

إنّ خصخصة الكهرباء تتناقض مع أحكام ديننا الحنيف يا سيد دار، فالإسلام يضمن توزيع الثروة من خلال الملكية العامة لموارد الكهرباء والفحم والنفط والغاز، فهذه المصادر لا تملكها الدولة ولا الأفراد، لكن الدولة تدير هذه الموارد لضمان أن يتم استخدام فائدتها من قبل جميع الرعايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ" ]أحمد[. ودولة الخلافة ستطبق هذا وستلغي الضرائب على الطاقة والوقود التي زادت أسعارها أكثر بكثير عن تكلفة الاستخراج والتكرير والتوزيع، وسيتم استخدام أيّ ربح من المبيعات للدول غير المحاربة -كونها ملكية عامة- في رعاية احتياجات الناس، وبالتالي فإنّ طريقة تعامل الإسلام مع الممتلكات العامة سيوفر الراحة للمسلمين بشكل كبير.

 

ثانياً: تقوم الحكومة تحت ذريعة "تعزيز الاستثمارات العامة" وتحت شعار "إصلاح الضريبة العامة على المبيعات" بخنق الاقتصاد الباكستاني من خلال فرض الضرائب الضخمة؛ ولا تكتفي بذلك بل تقوم بزيادة الضرائب باستمرار من أجل تعديل إجمالي الإيرادات، ففي عام 2011/2012م جنت الحكومة 730,000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحدها، فكانت أكثر من الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002م بأكمله، وهذا يعني أن العمال واجهوا ضائقة أكبر من أيّ وقت مضى، لأنّ زيادة الضرائب تنخر في أجورهم، وعلاوة على ذلك، فإنّ الحكومة تستهدف الآن جني 914,000 مليون روبية. ولك أن تنظر أيضاً إلى ضريبة المبيعات التي كانت تشكل 9٪ إلى 43٪ من مجموع الضرائب، فقد جنت الحكومة 852,030 مليون روبية من ضرائب المبيعات في عام 2011/2012م، وتستهدف الآن جني 1,076,500 مليون روبية في عام 2012/2013م. إنّ ضريبة المبيعات هذه هي التي جعلت من شراء المواد الغذائية ومتطلبات الزراعة والصناعة أمراً لا يطيقه الناس، فشلت قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية لأنفسهم. فواضح أنّ ميزانيتك -يا سيد دار- تؤكد قدوم سنين عجاف.

 

إنّ هذا الخنق بواسطة الضرائب يتناقض مع ديننا الحنيف أيضاً يا سيد دار، فدولة الإسلام لا تعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك كمصدر لإيراداتها. بل تعتمد على الثروة التي تزيد عن الاحتياجات الأساسية أو عن الإنتاج الفعلي، ومن خلال المبيعات للدول غير المحاربة، إضافة الى العائدات الضخمة من الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام، مثل شركات الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية. وحتى عندما تفرض دولة الخلافة الضرائب، فإنّ ذلك لا يكون إلا ضمن شروط صارمة وعلى فائض حاجة الأغنياء من الناس، لذلك لا يعاقب الفقراء والأقل حظاً من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية. ولن يتم خنق الناس بفرض الضرائب على المدخلات الحاسمة -على الطاقة والأسمدة إلى الآلات الثقيلة والمحركات- وبدلاً من ذلك فإنّ الدولة سوف تجني إيرادات من أرباح التجارة وإنتاج الأرض الفعلي مما يسمح للزراعة والصناعة بالتركيز على الإنتاج دون قيود. وبهذا تزدهر الصناعة والزراعة في ظل دولة الخلافة. وعلاوة على ذلك فإنّ العائدات الوفيرة المنصوص عليها في الشريعة تحول دون الحاجة للقروض الاستعمارية الحالية، التي وضعت باكستان في ديون ضخمة بسبب سعر الفائدة (الربا) المرتفع جداً، على الرغم من تسديد أصول القروض عدة مرات.

 

ثالثاً: إنّ ضعف العملة الباكستانية قد أدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما دفع إلى المطالبة "بالحفاظ على استقرار القطاع المالي"، فقد تراجعت قيمة الروبية منذ خطاب ميزانية العام الماضي، من ستين إلى ثمانين روبية للدولار، أما الآن -في وقت هذا الخطاب- فإنّ قيمة الروبية يقرب المائة روبية للدولار الواحد! والسبب هو أنّ السياسة الاستعمارية بالاقتراض الثقيل من البنك المركزي، بما يسمى "التنقيد" العجز، يؤدي دائماً إلى نمو القاعدة النقدية وعرض النقود والتضخم في نهاية المطاف، وغالباً ما يشار إليها باسم "طبع النقود".

 

إنّ إضعاف العملة يتعارض مع ديننا الحنيف أيضاً يا سيد دار، فقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مدعومه بالثروة المعدنية الثمينة (الذهب والفضة)، فبها يتم القضاء على الأسباب الجذرية للتضخم، وقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المسلمين أن يتخذوا دينار الذهب الذي يزن 4.25 غراماً، ودرهم الفضة الذي يزن 2,975 غراماً، كعملة للدولة. وهذا هو سبب تمتع دولة الخلافة بأسعار مستقرة لأكثر من ألف سنة، والعودة إلى مقياس الذهب والفضة أمر عملي جدا، فبلدان المسلمين المرشحة لإقامة دولة الخلافة فيها تحتوي على الكثير من الذهب والفضة والمعادن الأخرى.

 

إنّك بالتزامك السياسات الاستعمارية التي تتلخص بهذه النقاط الثلاث في خطاب الميزانية يا سيد دار، تكون معلناً صراحةً تطبيق أحكام غير أحكام الإسلام، وتطبيق النظام الرأسمالي القمعي في البلاد، مع أنّك عضو في حزب إسلامي جذوره ممتدة منذ كان المسلمون في هذه المنطقة يضحون للتخلص من الاستعمار لإقامة دولة باسم الإسلام! فهل تظن أنّ أجدادنا قد ضحوا حتى يستغل المستعمرون فقراءَ المسلمين، من خلال صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي وغيرهما؟

 

إنّك بفعلتك هذه وإصرارك عليها تكون شريكاً في الجريمة مع رؤوس النظام (رئيس الوزراء نواز شريف والجنرال كياني)، وستحاسبك الأمة معهم عند مثولكم أمام المحاكمة في دولة الخلافة، والأنكى من ذلك أنّك ستتقاسم معهم الخطيئة يوم القيامة حين لا ينفع الندم.

 

ويلٌ لك يا سيد إسحاق دار، لقد اشتريت الحياة الدنيا بالآخرة، فبئس البيع! قال الله سبحانه وتعالى: (( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ )). وقال سبحانه وتعالى: (( وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ )) صدق الله العظيم.

 

 

 

03 من شـعبان 1434

الموافق 2013/06/12م

 

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_26507